جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

اصلاحات و تغييرات وتتميم قانون اساسي مصوب 1358

بازدیدها: 4188 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 25 شهریور 1392 نظرات: 0

اصلاحات و تغييرات وتتميم قانون اساسي مصوب 1358

شماره 3063/1 24/5/1368 
دولت محترم جمهوري اسلامي 
بدين وسيله متن تجديد نظر شده ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به وسيله ي شوراي بازنگري قانون اساسي تصويب گشته و طبق اعلام شوراي محترم نگهبان در همه پرسي مورخ 6/5/1368 به قبول وتاييد ملت عزيز ايران نائل گرديده است ، برابر اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي ابلاغ ميگردد. 
سيد علي خامنه اي 
شماره 57650 30/5/1368 
برادر گرامي حجت الاسلام ولمسلمين آقاي كروبي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي برادر گرامي حجت الاسلام و المسلمين آقاي يزدي رياست محترم قوه قضائيه كليه وزارتخانه ها وسازمانها و مؤسسات دولتي نهادهاي انقلاب اسلامي متن اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه وسيله شوراي بازنگري قانون اساسي منصوب از سوي امام امت و مقام معظم ولايت فقيه حضرت آيت الله العظمي امام خميني قدس سره تصويب و طبق اعلام شوراي نگهبان در همه پرسي مورخ 6/5/1368 به قبول و تاييد ملت عزيز ايران رسيده و برابر اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي طي نامه شماره 3063/1 مورخ 24/5/1368 رياست محترم جمهوري واصل گرديده به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد. 
رئيس هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران- ميرحسين موسوي 

دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد اصلاحات و تغييرات وتتميم قانون اساسي مصوب 1358 را كه شوراي بازنگري قانون اساسي بموجب فرمان مورخ 4 ارديبهشت ماه 1358 قائد عظيم الشان و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت العظمي امام خميني قدس سره الشريف در چهل و هشت اصل مدون و چند تصميم و توضيح در جلسات مورخ هفدهم تا بيستم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي بطور نهائي بررسي و تدوين كرده و در چهل ويكمين اجلاس خود به تصويب نهائي رسانده و مقام معظم رهبري آنرا تاييد و امضاء فرموده و جهت همه پرسي طي فرمان مورخ بيست وهشتم تير ماه يكهزارو سيصدو شصت و هشت به دولت ابلاغ كرده اند به شرح زير به همه پرسي ميگذارد: 
ماده 1- درتمامي اصول وسرفصل هاومقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، عبارت « مجلس شوراي ملي » به « مجلس شوراي اسلامي » اتغيير مييابد. 
ماده 2- عنوان مبحث اول و فصل نهم به « رياست جمهوري ووزراء تبديل گردد وعنوان « مبحث سوم » همين فصل ( قبل از اصل يكصدوچهل وسوم ) به « مبحث دوم » تغيير يابد وعنوان « مبحث دوم ، نسخت وزير ووزراء ( قبل از اصل يكصدوسي وسوم ) حذف گردد وعنوان « فصل دوازدهم ، رسانه هاي گروهي « به « فصل دوازدهم ، صدا وسيما» تغييريابد و قبل از اصل يكصدو هشتاد و ششم ، عنوان « فصل سيزدهم ، شوراي عالي امنيت ملي » و قبل از يكصدو هفتاد وهفتم ، عنوان « فصل چهارم ،بازنگري درقانون اساسي » افزوده گردد. 
ماده 3- اصول 5-57-60-64-69-70-85-87-88-89-91-99-107-108-109-110-111-112-113-121-122-124-126-127-128-130-131-132-133-134-135-136-137-138- 140-1410142-157-158-160-161-162-164-173-174 و175 
اصلاح ميشود و تغيير وتتميم مي يابد وبه جاي اصول قانون اساسي مصوب 1358 قرارميگيرد واصول 176 و 177 نيز به قانون اساسيي اضافه ميشود و كليه اصلاحات و تغييرات وجابجائي ها واضافات درچهل وهشت اصل مدون بشرح زير تصويب مي گردد. 
مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 
اصل پنجم 
درزمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه » درجمهوري اسلامي ايران ولايت امر وامامت امت برعهده فقيه عادل وباتقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير ومدبر است كه طبق اصل يكصدو هفتم عهده دار آن ميگردد. 
اصل پنجاه وهفتم 
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند . اين قوا مستقل از يكديگرند. 
اصل شصتم 
اعمال قوه مجريه جز دراموري كه دراين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزراء است . 
اصل شصت و چهارم 
عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفراست و ازتاريخ همه پرسي سال يكهزارو سيصد و شصت وهشت هجري شمسي پس از هر ده سال ، با درنظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود. 
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي كنند. 
محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند 
اصل شصت ونهم 
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيسس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان ، جلسة غير علني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلساتبايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد. 

اصل هفتادم 
رئيس جمهور و معاونان او وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت درجلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود راهمراه داشته باشند و درصورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود. 
اصل هشتاد و پنجم 
سمت نمايندگي قائم به شخص است وقبال واگذاري به ديگري نيست .مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي درموارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند ، دراين صورت اين قوانين درمدتي كه مجلس تعيين مي نمايد بصورت آزمايشي اجراء ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود. 
همچنين مجلس شوراي ايلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت هفتاد دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها رابه دولت بدهد، دراين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل نود وششم با شوراي نگهبان است . علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد وبه منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. 
اصل هشتاد وهفتم 
رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هراقدام ديگر بايد ازمجلس رأي اعتماي بگيرد. در دوران تصدي نيز درمورد مسائل مهم ومورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند . 
اصل هشتاد وهشتم 
در هرمورد كه حاقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور ويا هريك از نمايندگان از وزير مسؤول ، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است درمجلس حاضر شود وبه سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه ودر مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي . 
اصل هشتاد ونهم 
1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هريك از وزراء را استيضاح كنند ، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. 
2- هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن درمجلس حاضر شود وبه آن پاسخ گويد واز مجلس رأي اعتاد بخواهد . درصورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و درصورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتمكاد خواهد كرد. 
اگر مجلس رأ ي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. درهردوصورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعدازآن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند . 
2-درصورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را درمقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره اموراجرائي كشور مورد استيضاح قراردهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن درمجلس حاضر شود ودرخصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد.درصورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور ، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصدو دهم به اطلاع مقام رهبري ميرسد . 
اصل نود ويكم 
بمنظور پاسداري از احكام اسلام وقانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود: 
1-شش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل رو ز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است . 
2- شش نفر حقوقدان ، در رشته هاي مختلف حقوقي ، ازميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند. 
اصل نود ونهم 
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي وهمه پرسي را برعهده دارد. 
اصل يكصدو هفتم 
پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام وبنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني « قدس سره الشريف » كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبري در باره همه فقها واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصدو نهم بررسي و مشورت مي ككنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوع فقهي يا مسائل سياسي واجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص دريكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و درغيراينصورت يكي ازآنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر وهمه مسؤوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت . 
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است . 
اصل يكصدو هشتم 
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها وآئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود وبه تصويب نهئي رهبر انقلاب برسد. ازآن پس هرگونه تغيير وتجديد نظر دراين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است . 
اصل يكصد ونهم 
شرايط و صفات رهبر: 
1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 
2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 
3- بينش صحيح سياسي واجتماعي ، تدبير ، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري 
درصورت تعداد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است . 
اصل يكصدو دهم 
وظايف و اختيارات رهبر: 
1- تعيين ساستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس ازز مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 
2- نظارت برحسن اجراي سياستهاي كلي نظام . 
3- فرمان همه پرسي . 
4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 
5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 
6- نصب و عزل و قبول استعفاء 
الف- فقهاي شوراي نگهبان . 
ب- عاليترين مقام قوه قضائيه . 
ج- رئيس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسامي ايران . 
د-رئيس ستاد مشترك . 
هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي . 
و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي وانتظامي . 
7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه. 
8- حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 
9- امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم – صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارابودن شرايطي كه دراين قانون مي آيد ، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد. 
10- عزل رئيس جمهور با درنظر گرفتن مصالح كشور پس ازحكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد ونهم. 
11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه . 
رهبر مي تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. 
اصل يكصد و يازدهم 
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد ونهم گردد، يامعلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده سات ، از مقام خود بركنار خواهد شد. 
تيشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور دراصل يكصد وهشتم ميباشد. 
درصورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر ، خبرگان موظفند ، دراسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تاهنگام معرفي رهبر،شورائي مركب از رئيس جمهور ، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبري را بطور موقت بعهده ميگيرد وچنانچه دراين مدت يكي از آنان بهر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثريت فقهاء ، در شورايبه جاي وي منصوب ميگردد. 
اين شورا درخصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قمستهاي (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل يكصدو دهم ، پس اطز تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند. 
هرگاه رهبر براثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، دراين مدت شوراي مذكور دراين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود. 
اصل يكصد و دوازدهم 
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند ومجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تذمين نكند ومشاوره دراموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد وساير وظايفي كه دراين قانون ذكرشده است به دستور رهبري تشكيل ميشود. 
اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. 
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اع ضاء تهيه و تصويب وبه تاييد مقام رهبري خواهد رسيد. 
فصل نهم – قوه مجريه 
مبحث اول – رياست جمهوري و وزراء 
اصل يكصدو سيزدهم 
پس ازمقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه كجريه را جز دراموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود ، برعهده دارد. 
اصل يكصد وبيست ويكم 
رئيس جمهور درمجلس شوراي اسلامي درجلسه اي كه باحضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند وسوگند نامه را امضاء مي نمايد. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« من بعنوان رئيس جمهور درپيشگاه قرآن كريم و دربرابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي نم كه پاسدار مذهب رسمي ونظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم وهمه استعداد وصلاحيت خويش را در راه ايفاي مسؤوليتهائي كه برعهده گرفته ام بكارگيرم وخود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود كامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص وحقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته سات حمايت كمنم .درحراست از مرزها واستقلال سياسي واقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند وپيروي از پيامبر اسلام وائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس بمن سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم .» 
اصل يكصد وبيست ودوم 
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه بموجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر ومجلس شوراي اسلامي مسؤول است . 
اصل يكصد و بيست وچهارم 
رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. 
معاون اول رئيس جمهور باموافقت وي اداره هيأت وزيران و مسؤوليت هماهنگي ساير معونتها را بعهده خواهد داشت. 
اصل يكصد بيست و ششم 
رئيس جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد. 
اصل يكصدو بيست و هفتم 
رئيس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود. 
اصل يكصدو بيست و هشتم 
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين ميشوند. 
رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوتارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد. 
اصل يكصدو سي ام 
رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زمانيكه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد. 
اصل يكصدو سي ويكم 
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت، يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بعهده ميگيرد و شوراي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوة قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند. 
اصل يكصدو سي و دوم 
در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد وزراء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود. 
اصل يكصدو سي و سوم 
وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس،گرفتن رأ ي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هريك از آنان را قانون معين مي كند. 
اصل يكصدو و سي و چهارم 
رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را جرا ميكند. 
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجرا است. 
رئيس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامت هيأت وزيران است. 
اصل يكصد و سي و پنجم 
وزاراء تا زماني كه عزل نشدهاند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد. مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. 
استعفا ي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. 
رئيس جمهور مي تواند برتي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد. 
اصل يكصد و سي و ششم 
رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأتت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند. 
اصل يكصدو سي و هفتم 
هر يك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسوول اعمال ديگران نيز هست. 
اصل يكصدو سي و هشتم 
علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين ميشود ، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آئين نامه بپردازد. هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. 
دولت ميتواند تصويب برخي از اموز مربوط به وظايفخود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدودة قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. 
تصويبنامه ها و آئين نامه ها ي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد. 
اص يكصدو چهلم 
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي باطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود. 
اصل يكصدو چهل و يكم 
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور ، وزيران و كارمندان دولت نميتوانندبيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرماية آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديرة انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. 
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. 
اصل يكصدو چهل و دوم 
دارائي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر وفرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد. 
اصل يكصدوپنجاه و هفتم 
به منظور انجام مسووليتهاي قوة قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنجسال به عنوان رئيس قوة قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است. 
اصل يكصدو پنجاه و هشتم 
وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زير است: 
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليتهاي اصل يكصدو پنجاه و ششم. 
2- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي. 
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون. 
4- اصل يكصدو شصتم 
وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد واز ميان كسانيكه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب ميگرد. 
رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء بعنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود. 
اصل يكصد و شصت ويكم 
ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسووليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل ميگردد. 
اصل يكصدو شصت و چهارم 
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت ياسمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل . نقل وانتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صور ميگيرد. 
اصل يكصدو هفتادو سوم 
بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق آنها، ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند. 
اصل يكصدو هفتاد و چهارم 
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني بنام »سازمان بازرسي كل كشور » زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل گردد. 
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند. 
فصل دوازدهم – صدا وسيما 
اصل يكصدو هفتاد و پنجم 
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. 
نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي( هر كدام دو نفر ) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. 
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند. 
فصل سيزدهم – شورايعالي امنيت ملي 
اصل يكصدو هفتاد و ششم 
به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي وتماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست جمهور، با وظايف زيرتشكيل ميگردد. 
1- تعيين سياستهاي دفاعي – امنيتي كشور در محدودة سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري. 
2- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي ، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي – امنيتي . 
3- بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي وخارجي. 
اعضاي شورا عبارتند از: 
رؤساي قواي سه گانه 
رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح 
مسوول امور برنامه و بودجه 
دونماينده به انتخاب مقام رهبري 
وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات 
حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش وسپاه 
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خودشوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع وشوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هريك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود. 
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرغي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد. 
مصوبات شورايعالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست. 
فصل چهار دهم- بازنگري در قانون اساسي 
اصل يكصد.و هفتاد و هفتم 
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد: 
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح ي تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد: 
1- اعضاي شوراي نگهبان 
2- رؤساي قواي سه گانه 
3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام 
4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري 
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري 
6- سه نفر از هيأت وزيران 
7- سه نفر از قوه قضائيه 
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 
9- سه نفر از دانشگاهيان 
مصوبات شوري پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي بتصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. 
رعايت ذيل اصل پنجاه ونهم در مورد همه پرسي » باز نگري در قانون اساسي» لازم نيست. 
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين ومقررات بر اساس موازي اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف 
جمهور ي اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است. 

12957

:شماره انتشار

قانون

:نوع قانون

1368/06/06

:تاريخ ابلاغ

1368/05/06

:تاريخ تصويب

 

:موضوع

 

:دستگاه اجرايي

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص (نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش ...
  • نظريه شوراي نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسي
  • تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 134 قانون اساسي
  • قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ...
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *