از جمله اشكالاتي كه حقوق بين الملل عمومي همواره با آن روبرو بوده است كمبود قواعد عام يا فراگير است. منبع اصلي اين حقوق معاهده وعرف است كه بدون ذكر سلسله مراتبي در ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به آن اشاره شده است. اما دو منبع فوق هيچگاه نتوانسته است نياز جامعه بين المللي را به قانون به علت ساختار سياسي خاص ان مرتفع نمايد. اصولاً قرارداد بين المللي قانون مشترك طرفهاي عقد است