دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده و یکی از مهمترین مراجع رسیدگی به اختلافات در کشور محسوب می‌شود. شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی در این مرجع طرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. قانون حاکم فعلی بر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده است که در کش و قوس‌های بین مجلس و شورای نگهبان نهایتا درآن زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تکلیف قضیه را روشن کرد و قانون فعلی به تصویب رساند.

در قانون سابق مرحله تجدید‌نظر را هم داشتیم یعنی شعبی بودند که شعب تجدیدنظر خوانده می‌شدند و بدین‌ ترتیب یک آیی