جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

پیرامون سرقت مال مشاع

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 12 آذر 1394 بازدیدها: 2932 نظرات: 0

پیرامون سرقت مال مشاع


 

نمی توان، مانند هیات عمومی دیوان کشور در رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 21/7/55، تخریب مال مشاع، توسط احد از شرکا را جرم دانست; ولی سرقت مال مشاع، توسط احد از شرکا را مانند رای شماره 122- 25/7/1321، شعبه شش و رای 205 مورخ 31/1/1321، شعبه 5 دیوان کشور جرم ندانست

ادامه مطلب ...

 

مجموعه کامل فهرست مقالات حقوق بین الملل عمومی در مجلات معتبر تا سال 92 ( 1203 موضوع)

نویسنده: admin تاریخ: 12 آذر 1394 بازدیدها: 6351 نظرات: 0

مجموعه کامل فهرست مقالات حقوق بین الملل عمومی

در مجلات معتبر تا سال 92 ( 1203 موضوع)

 

 

ادامه مطلب ...

 

آشنایی جامع با اظهار نامه و کاربرد آن

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 آذر 1394 بازدیدها: 2669 نظرات: 0

آشنایی جامع با اظهار نامه و کاربرد آن

 


آنچه که در ادامه می آید:
اظهار نامه:
موارد مندرج در اظهارنامه
کاربرد اظهارنامه در دادرسی
مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه
شرایط قانونی ارسال اظهارنامه
موارد اجتناب‌ناپذیر ارسال اظهارنامه

ادامه مطلب ...

 

بررسی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 6 آذر 1394 بازدیدها: 8070 نظرات: 0

 

بررسی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن
چکیده
مقدمه
گرفتن مال در برابر عضو، در قالب خرید و فروش
بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم تکلیفی
مستندات این اصل
الف) روایات
ب) بناء عقلاء
بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم وضعی
 فروش اعضا برای پیوند به دیگری در زمان حیات
فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی آن
جواب اشکال اول
جواب اشکال دوم
اشکال سوم: مملوکیت انسان با فروش اعضا
فروش اعضای بدن بعد از قطع و جداسازی آن
اشکال اول: بطلان بیع «میته»
جواب از اشکال اول
جواب از اشکال دوم
نتیجه بحث
اشکال بر سلطنت میت پس از مرگ بر انتقال اعضای خویش
نتیجه گیری
منابع

 

ادامه مطلب ...

 

بررسی قانون جدید مالیات بر ارث (+جدول)

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 2 آذر 1394 بازدیدها: 4526 نظرات: 0

 بررسی قانون جدید مالیات بر ارث (+جدول)


 

مالیات بر ارث در ادبیات حقوقی به دو نوع تقسیم می‌شود:
1- مالیات بر ترکه
2- مالیات بر ارث به معنای خاص.
مالیات بر ترکه، مالیات بر دارایی‌هایی است که از متوفی باقی می‌ماند، خواه آن دارایی‌ها به ارث برسند و خواه خیر.
مالیات بر ارث، هنگامی دریافت می‌شود که دارایی‌ها به ارث برسند و آنگاه ورثه هر یک بخشی از دارایی‌هایی را که از طریق ارث تملک کرده‌اند به‌عنوان مالیات می‌پردازند. از آنچه گفته شد روشن می‌شود که دارایی‌های بجا مانده از متوفی ممکن است دو بار مشمول مالیات قرار گیرد و در حقیقت، در برخی از کشورها چنین اتفاقی نیز رخ می‌دهد اما برخی دیگر از کشورها به دریافت یک مالیات اکتفا می‌کنند. نظام حقوقی ایران تنها یک مالیات دریافت می‌کند و آن هم مالیات بر ارث به معنای خاص آن است.

ادامه مطلب ...

 

حقوق ورزش

نویسنده: mahdi rahmani manshadi تاریخ: 19 مرداد 1394 بازدیدها: 1189 نظرات: 0

حقوق ورزشی

 


 

مهدی رحمانی منشادی

 

فهرست

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تاریخچه حقوق ورزش

بخش اول : سیر تاریخی حقوق ورزش در جهان

بخش دوم : سیر تاریخی حقوق ورزش در ایران

گفتار دوم : ورزش چیست؟

بخش اول : تعریف ورزش

بخش دوم : انواع ورزش

قسمت اول : انواع ورزش با تقسیم بندی خاص

1- ورزش ساده

2- ورزش های نیازمند ابزار و وسایل

قسمت دوم : انواع ورزش در اسلام

1-ورزش مشروع

2-ورزش نامشروع

الف) ورزش هایی که ذاتاً و به خودی خود حرام است.

ب) ورزش هایی که به جهت مسایل جانبی و حاشیه ای حرام می شود.

ج) ورزش خطرناک

فصل دوم : حقوق ورزشی و مباحث مسئولیت

گفتار اول : تعریف حقوق ورزشی

بخش اول : تعریف حقوق

بخش دوم : تعریف حقوق ورزشی و اهداف آن

قسمت اول : تعریف حقوق ورزشی

قسمت دوم : موضوع حقوق ورزشی

.

.

.

 

نتیجه

منابع

 

ادامه مطلب ...

 

مقاله قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

نویسنده: mahdi rahmani manshadi تاریخ: 9 مرداد 1394 بازدیدها: 1299 نظرات: 0

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل


نگارش: مهدی رحمانی منشادی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

 

چکیده

به موجب اصل 167 قانون اساسی : «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای است که در اکثر کتاب های قواعد فقهی و فقهی مورد بررسی و پذیرش فقها قرار گرفته است و واضح است که کتب فقهی و قواعد فقهی از منابع معتبر اسلامی محسوب می شوند. مفاد قاعده این است که اگر احتمال ضرری پیش آید باید ضرر مزبور دفع گردد خواه ضرر مزبور دنیوی باشد یا اخروی و خواه ضرر مادی یا معنوی باشد. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای عقلی است و به همین دلیل معنای وجوب در قاعده، وجوب ارشادی است.در خصوص مصادیق قاعده در حقوق ایران دو دسته قوانین وجود دارد: دسته اول قوانینی است که قانونگذار برای دفع ضرر احتمالی از افراد جامعه وضع کرده است مثل ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مواد 122 و 1241 قانون مدنی مصوب 1314، ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316. دسته دوم قوانینی است که قانونگذار برای دفع ضرر احتمالی از خود وضع کرده است مثل ماده 21 قانون صدور چک.

 

واژگان کلیدی: قاعده عقلی، وجوب ارشادی، ضرر اخروری، ضرر دنیوی، درجه اهمیت ضرر

ادامه مطلب ...

 

تبیین جایگاه حقوقی مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی ایران

نویسنده: mahdi rahmani manshadi تاریخ: 6 مرداد 1394 بازدیدها: 774 نظرات: 0

تبیین جایگاه حقوقی مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی ایران 

استاد :

دکتر داریوش بابایی

  نگارش:

مصطفی ادبیان کیش 

 

بهار1394

دانشگاه آزاد یاسوج

 

 

 

چکیده:

تا نيمة اول قرن بيستم قضات در زمرة كساني بودند كه مصونيت آنها امري استثنا ناپذير مي‌نمود. به واسطة جنبشهاي فكري به وجود آمده، به تدريج اصل مصونيت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدريج اين خواسته در جنبش قانون‌گذاري رسوخ نمود. در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با الهام گرفتن از متون روايي، نيز به مسئوليت شخصي قضات در صورت تقصير تصريح گرديده است. اما ابهامات ناشي از برخي واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گرديد تا اصل مذكور نتواند به هدف خويش نايل آيد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی مسئول را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم را در قوانین مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار با مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی مسئول در ایران و مصر و ایتالیا به نتیجه گیری درستی دست پیدا کنیم.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

 

واژگان كليدي:

مسئوليت، مسئوليت مدني، قاضي، تصميمات قضايي، تقصير، مصر

 

 

مقدمه:

قضا در حقوق اسلام مقامي والا بوده و به عنوان يك شغل به آن نگاه نميشود، بلكه قاضي را به عنوان امين و مجري عدالت مي‌دانند كه ملاك و رفتار وي قائم به تقوي و حسن خلق ميباشد و هدف از قضاوت نيز احقاق حق و اجراي عدالت ميباشد. به لحاظ اينكه قاضي نيز مانند ساير انسانها جايزالخطا بوده و گاه نقص قوانين يا دستگاه قضائي و نيز تعدد مراجع تحقيقاتي و كثرت كار نيز مزيد بر علت شده و ممكن است قاضي در اتخاذ تصميمات قضائي مرتكب اشتباه شود يا اينكه تحت نفوذ ديگران يا اميال نفساني و مطامع دنيوي مرتكب تقصير شده و موجب خسارت مادي يا معنوي به يكي از اصحاب دعوا گردد لذا به منظور رعايت شأن قضا و منزلت قاضي، حقوق اسلام در مواردي براي قاضي مسئوليت پيشبيني نموده است. در حقوق ايران نيز به پيروي از فقه اماميه در اصل 171 قانون اساسي پيش‌بيني شده در مواردي كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد مسئول جبران خسارت مادي و معنوي زيان‌ديده ميباشد. اگر قواعد عمومي مسئوليت مدني در مورد تصميمات قضات اعمال شود با عنايت به خطير بودن اين شغل، قاضي در برابر دعاوي زيادي قرار ميگيرد و به جاي رسيدگي و احقاق حق، خود هميشه بايد در مقام دفاع باشد. به دليل اهميت اين مقام هم در حقوق اسلام و هم در قانون اساسي ايران بين اشتباه و تقصير قاضي تفاوت قائل گرديده و چنانچه خواهيم ديد در موارد اشتباه، قاضي مسئوليت مدني ندارد و جبران خسارت ناشي از تصميم اشتباه قاضي بر عهده دولت است. لكن در موارد تقصير، قاضي شخصاَ مسئول ميباشد. هدف از اين تحقيق كه تحت عنوان «بررسي مسئوليت مدني قاضي با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر و ایتالیا و ایران» ارائه ميگردد، بررسي شرايط تحقق مسئوليت قاضي و مبناي مسئوليت او ميباشد. اينكه چرا در موارد تقصير، قاضي شخصاَ‌ مسئول ميباشد و منظور از تقصير قاضي چيست و چه تفاوتي بين تقصير و اشتباه قاضي وجود دارد و در چه مواردي ميتوان گفت قاضي مرتكب تقصير شده و در چه مواردي مرتكب اشتباه شده است؟ 

ادامه ....

ادامه مطلب ...

 
قبلی 1 2 3 بعدی