جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

بازدیدها: 2020 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 30 شهریور 1394 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
تاریخ انتشار: 94/06/26
۵/٣/١٣٩۴ ۶٠٢/٩۴/٧ﺷﻤﺎره                                                                                    
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻨﺠﻠﯽ ﺟﺎﺳﺒﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﮫﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ١٣٩٣ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﺆال در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ word ﺟﮫﺖ اﻧﺘﺸﺎر
ﺣﻀﻮرﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺣﯿﺪریﭘﻮر
٣۶٠
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۶٧۴ ـ ١/١٢٧ ـ ٩٣
ﺳﺆال
١ـ وﮐﯿﻠﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وﮐﺎﻟﺖ از طﺮف زوﺟﻪ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ھﺰار ﻋﺪد ﺳﮑﻪ ﺑﮫﺎر آزادی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻣﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ، آﯾﺎ زﻣﺎن اﺟﺮای ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال زوج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﯾﮏ ھﺰار ﻋﺪد ﺳﮑﻪ ﺑﮫﺎر آزادی ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮔﺮدد؟
٢ـ ﺷﺨﺼﯽ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ره ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﻗﺮار دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل و ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﮐﻪ دارای ارزش ھﺸﺘﺼﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. آﯾﺎ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮔﺮدد ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ آن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
٣ـ ﺧﺎﻧﻤﯽ طﯽ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ھﺰار ﺳﮑﻪ ﻣﻘﻮم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ از ﻣﻠﮏ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺑﯽﺣﻘﯽ ﺧﻮاھﺎن
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﻮاﻧﺪه اﮐﻨﻮن ﺧﺴﺎرت ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. وﮐﯿﻞ ﺧﻮاھﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﮫﺮﯾﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻘﻮم ﻧﻤﻮدهام و وارد ﺷﺪن ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را درﻗﺒﺎل ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﻮده و ﺿﺮر و زﯾﺎن اﯾﻦ
ﺧﺴﺎرت از اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮد؟
۵/١١/١٣٩٣ ـ ٢٧١۶/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١و٢و٣: ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ١٠٨ و ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎھﮫﺎ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ﺧﻮاھﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺑﻪ طﻮرﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺟﺪای از ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﮐﻪ در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺻﻞ دﻋﻮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ، ازﺣﯿﺚ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻻزم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ
دادرﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌّﯿﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ دﻋﺎوی ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻘﺮرﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ھﯿﭽﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ
ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﺬا ھﺮ دو اﺛﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ھﺪف از درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ
ﻣﻌﺎدل آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻌﺪادی ﺳﮑﻪ ﺑﮫﺎر آزادی ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ
از ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ، اﮔﺮ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻋﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، طﺒﻖ ذﯾﻞ ﻣﺎده ١٢٣ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻮرد، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻌﺎدل آن، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ١٢۶
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﻣﺎده ۴۶ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﮐﻪ
وی ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ اﺻﻞ دﻋﻮای ﺧﻮﯾﺶﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻌﺎدل ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﻣﻼک ﻋﻤﻞ دادﮔﺎه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
٭٭٭٭٭
٣۶١
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۶۵٠ ـ ١/٢٩ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﺎل ١٣۵۶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﯾﮑﺒﺎب ﻣﻐﺎزه را دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻓﻮت دو ﻧﻔﺮ
ورﺛﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ طﻮر ﻗﮫﺮی ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻪ داﻧﮓ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ورﺛﻪ (ﺷﺮﯾﮏ ﺳﻪ داﻧﮓ) ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را ﺑﺪون
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ آﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺪاق دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﻟﮏ
در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ اﺣﺪ از ﺷﺮﮐﺎء ﭼﯿﺴﺖ و راھﮑﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ اﺣﺪ از ﺷﺮﮐﺎء ﭼﯿﺴﺖ و راھﮑﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
۶/١١/١٣٩٣ ـ ٢٧٢١/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، وراث ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﺗﺮک، ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ در
ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮏ (ﻣﻮﺟﺮ) ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺎﺳًﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ در ورﺛﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از «ﻏﯿﺮ» اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ از ورﺛﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺮاردادی ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ (ﻣﻮرد اﺟﺎره) ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
٭٭٭٭٭
٣۶٢
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۶٧٣ ـ ١/١۶٨ ـ ٩٣
ﺳﺆال
١ـ ﭘﺮوﻧﺪهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻼھﺒﺮداری ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ اﻟﻒ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻌﺒﻪ اﻟﻒ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﮫﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ رأی اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد در اﯾﻦ اﺛﻨﺎء و ﻗﺒﻞ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺪدًا ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ دادﺳﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻼھﺒﺮداری، ﻣﺠﺪدًا
ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ، ﺗﮑﻠﯿﻒ دادﺳﺮا ﭼﯿﺴﺖ ؟
٢ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎﮐﯽ ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮی (ﻣﺜﻼً ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ) طﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
٧/١١/١٣٩٣ ـ ٢٧۵٠/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١و٢ـ ﻓﺮض ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ و آﺛﺎر آن اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی، ﯾﮏ ﻓﺮد را ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﺗﮑﺎب ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ھﻢ زﻣﺎن دوﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮارداد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ دوم (وﻟﻮ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ) ھﻤﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺧﻮد را طﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد را ﻧﺪارد
و ﻗﺎﺿﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮر ﺿﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺧﯿﺮ در ﺳﺎﺑﻘﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
٭٭٭٭٭
٣۶٣
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ۵۵١ ـ ۶٩ ـ ٩٣
ﺳﺆال
در ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎع طﻠﺐ (ﺣﻘﻮق) اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ دارای ﺧﺼﯿﺼﻪ اﻣﺘﯿﺎز از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﮫﺎﻣﯽ ﺧﺎص از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻗﺮارداد ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ دارای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح:
اﻟﻒ) ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﺪاری از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺟﺮاﯾﻢ
ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺎده ۵٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن و ﻣﺎده ۴٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ب) ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺑﺖ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﻣﺎﻓﯽ اﻟﻘﺒﺎﻟﻪ زوﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺻﺪاری از اﺟﺮای
اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﮫﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮔﺮدد، واﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زوﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ١۴٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ج) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﺑﻨﺪ اﻟﻒ و ﯾﺎ ب ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻮق ﻣﺎده ١٣ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﺰء دﯾﻮن ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل
و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاء و ﺗﻘﺪم و ﻣﯿﺰان ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدن ھﺮﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮی را اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﻘﯽ ﻧﮕﺮدد.
٨/١١/١٣٩٣ ـ ٢٧۶۴/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
اوﻻً درﻓﺮض ﺳﺆال ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺤﮑﻮم، ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، دﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﮫﺮﯾﻪ ھﻤﺴﺮش
ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارد و در ردﯾﻒ طﻠﺒﮑﺎران ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ١۴٨ (ﺑﻨﺪ ١) و ١۴٩ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮٌمﻟﮫﻢ ﺣﻖ
ﺗﻘﺪم دارد.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﺪود ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ١۴٨ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه، در طﺒﻘﻪ دوم دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
راﺑﻌًﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ ٢ (ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده١٣ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان) و ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۴٩ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﻪ ﺟﺰء دﯾﻮن ﻣﻤﺘﺎزه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ دﯾﻮن ﻋﺎدی
ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ۴ ﻣﺎده ١۴٨ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارﻧﺪ.
٭٭٭٭٭
٣۶۴
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١٨٨٢ ـ ٧/١ ـ ٩٣
ﺳﺆالﺳﺆال
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ٧و٢۴ و ﺗﺒﺼﺮه ٢٣ اﺻﻼﺣﯽ ﺳﺎل ١٣۶٣ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر، ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ
اﺧﺘﻼف ﺣﺴﺎب ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ذﯾﺮﺑﻂ دوﻟﺘﯽ و ﺗﺨﻠـﻔﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺮداﺧﺖ و درﯾﺎﻓﺖھﺎی ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ورود ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل
رﺳﯿﺪﮔﯽ و رأی ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮل ذﯾﺮﺑﻂ در زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ از آن دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺮدد،
آﯾﺎ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت دادرﺳﯽ اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر وی
در ﺟﻠﺴﺎت دادرﺳﯽ ﯾﺎ اﺟﺮای رأی (ﮐﺴﺮ ﺣﻘﻮق ـ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ) ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
٨/١١/١٣٩٣ ـ ٢٧۶۵/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاد ٢٣ ،٧ (ﺗﺒﺼﺮه ٢۴ ،(١ و ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، دﯾﻮان ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺨّﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی آﻧﮫﺎ را دارد؛ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ، راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﯾﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺴﺘﺸﺎری دﯾﻮان ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن اﺟﺮای آن، ﻓﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت دادرﺳﯽ، ﺻﺪور رأی ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. رأی ﺷﻤﺎره
١۵١/١٠٠٠٠/د ﻣﻮرخ ١٩/٧/١٣٨٨ ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ 1394/01/26
  • ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ٢٠/١١/١٣٩٣ (2)
  • ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ٢٠/١١/١٣٩٣
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺷﻨﺒﻪ،۵ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ١٣٩۴
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ،٢۶ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ،١٧ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣
  • بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته
  • بین الملل عمومی
  • ماهیت حقوقی سهم الشرکه
  • آزادي بيان
  • جزوه آزادی های عمومی دکتر شعله سعدی (قسمت اول)
  • شیوه های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما
  • ساز وکارهای قانونی آزادی عقیده در نظام بین الملل
  • مفهوم آزادی
  • قواعد حاکم بر سجل کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
  • تعاریف و مفاهیم کاربردی حقوق کار
  • نمونه دادخواست های ثبتی در قالب word
  • شروط آزادی از زندان
  • اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی
  • اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی
  • دانلود کتاب PDF حقوق بازرگانی و داد و ستد
  • گذری بر حقوق خانواده ، عزل و تعیین «قیم» جدید و شرایط
  • آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم
  • نحوه ی احرازمقام قضاوت و شرایط متقاضیان امر قضا
  • مفهوم شناسي مدير و مدبر در شرايط رئيس جمهوري
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *