جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ 1394/01/26

بازدیدها: 2971 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
1394/01/26
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧٧١
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ٢٠۴٢٨


 

 

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧٨٢
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ٢٠۴۶۴
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

٢۶/١/١٣٩۴ ٣٣٣۴/٩۴/٧
ﺷﻤﺎره
٣٣٠
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۵۵۶ ـ ١/١٨۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ زﯾﺮ ١٨ ﺳﺎل ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ در ﺷﺐ از درﺟﻪ ۵ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﻤﺎره ﭘﻼک ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ از درﺟﻪ ۶ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮔﻮاھﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ از درﺟﻪ ٧ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺟﻮان طﺒﻖ ﻣﺎده ٨٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮔﺮدد آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ١٣۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم و ﺗﺒﺼﺮه ۴ آن ﺿﺮوری اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ،
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ (ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪھﺎی ت و ث) اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات درﺟﻪ ٨ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ۴ ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم ﺟﻤﻊ ﺷﻮد؟
٩/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴۶۵/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﻘﺮرات ﺗﻌّﺪد، ﻋﺎم وﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﯾﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ ١۵ ﺗﺎ ١٨ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻓﺮض ﺳﺆال ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ١٣۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٩٢، طﺒﻖ ﺑﻨﺪھﺎی پ و ت ﻣﺎده ٨٩ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺠﺎزات درﺟﻪ ۵ و۶ ﺗﻌﯿﯿﻦ و
اﺷﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات درﺟﻪ ٧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
٭٭٭٭٭
٣٣١
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١٣۴١ ـ ۵۴ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺼﺮه در ﻣﺎده ٢٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی آﯾﺎ ﻣﻼک ﻣﺠﺎزات ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮاریدھﻨﺪه
ﻣﺠﺮم اﺻﻠﯽ، ﮐﯿﻔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺮم اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮ ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮم ﻣﺠﺮم اﺻﻠﯽ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﯾﺎ ﺷﻼق و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ و دادﮔﺎه ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ١۵ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ﺷﻼق و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ، ﻣﺠﺎزات ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮاریدھﻨﺪه طﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ٢٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه؟
١٠/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴٧۴/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮق ﻣﺎده ٢٢ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨّﺪر ﮐﻪ ﻓﺮاری دادن ﻣﺘﮫﻢ اﺻﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﭘﯿﺶ-
ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻓﺮض ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺘﮫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٢٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﮫﻢ
اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ھﻨﻮز ﻣﺘﮫﻢ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺸﺪه و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮضﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻓﺮاریدھﻨﺪه ﻣﺠﺮم
اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ٢ ھﻤﺎن ﻣﺎّده ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﮫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٢٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺪرج در ﺣﮑﻢ ﺑﺮای
ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺻﻠﯽ.
٭٭٭٭٭
٣٣٢
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴٨۶ ـ ١/٣ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ھﺮ ﮔﺎه در ﺟﮫﺖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ از ﻧﺎﺣﯿﻪ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد و در راﺳﺘﺎی ﻣﻮاد ١٣١و ١٣٢ از ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ طﻠﺒﺶ آﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ١ـ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در راﺳﺘﺎی ﻣﺎده٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ وﺟﻮد دارد؟
٢ـ آﯾﺎ ﺑﻌﺪًا ﻣﺤﮑﻮٌمﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﮫﺖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ و اﺳﺘﯿﻔﺎی طﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺠﺪدا ھﻤﺎن ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
٣ـ ھﺮ ﮔﺎه در راﺳﺘﺎی ﻣﺎده١٣١ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﮑﻮٌمﻟﻪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﮔﺮدد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد، اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد؟
١٠/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴٨١/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١ـ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮده و ﺟﮫﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺤﮑﻮٌمﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﻣﺰاﯾﺪه،
ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد (ﻣﺤﮑﻮٌمﻟﻪ ھﻢ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ)، ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖھﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد.
٢ـ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺰاﯾﺪه دّوم، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺠﺪد آن ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﮫﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻋﻤﻼًﺑﺎﻋﺚ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺶ
از دو ﺑﺎر ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻨﻦ اﺳﺖ. اّﻣﺎ ھﺮﮔﺎه در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺑﻪ ﯾﺎ ھﺮ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺆﺛﺮ
ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺣﺮاز و ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺰوم اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻌﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
٣ـ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده١٣١ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺰاﯾﺪه دّوم، ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ھـﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻘﻨﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻓﺮوش ﻣﺎل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺰاﯾﺪه ﺧﻮد، وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و ھـﺮﮔﺎه دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎلاﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺰاﯾﺪه ﺧﻮد، وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و ھـﺮﮔﺎه دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺧﺮﯾﺪاری ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه، ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد، ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه، ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﺎل
ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ اﻗﺘﻀﺎء دارد
ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻣﺎل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺿﻤﻨًﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎده١٣٢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻓﺮوش ﻣﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
٭٭٭٭٭
٣٣٣
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴٧٩ ـ ١/١٨۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده٧١٧ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﺼﻮب١٣٧۵) در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎده ۶۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٩٢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪھﺎی
دوﻟﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ؟
١۵/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۵٠٨/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎّده ٣ ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪھﺎی دوﻟﺖ، و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺼﻮب ١٣٧٣، و
اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺟﺮاﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرتّﺧﺎص، ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﺷﻤﻮل
ﺑﻨﺪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، (ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎّده ٧١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧۵) ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای
ﻧﻘﺪی ﻣﺬﮐﻮر در آن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺬﮐﻮر، اﺻﻮﻻً از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﻧﮫﻢ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٭٭٭٭٭
٣٣۴
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۵۴٠ ـ ۵۴ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ١٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺮﮔﺎه واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ روان ﮔﺮداﻧﮫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﯿﺮداروﯾﯽ
ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد ﯾﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﺪ، ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، آﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
١۵/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۵١٠/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﮐﻠﻤﺎت «ﺗﻮزﯾﻊ» و «ﻓﺮوش» در ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣّﺨﺪر ﻣﺼـﻮب ١٣۶٧ و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در
ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﻣﺘـﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮاد ۴ و ٨ از ھﺮ دو واژه درﮐﻨﺎر ھﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ «ﺗﻮزﯾﻊ» و «ﻓﺮوش»، راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ اﺳﺖ و ﻟﺬا ھﺮ
ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻟﺰوﻣًﺎ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﻟﺰوﻣًﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎدی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﺮوش،
ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻓﺎده ﮐﺜﺮت را دارد وﻟﮑﻦ ﻓﺮوش ﻟﺰوﻣًﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ را در ﺑﺮﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، ﺻﺮف
ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨّﺪر و ﯾﺎ روانﮔﺮدان در واﺣﺪھﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ١٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﺗﻮزﯾﻊ را در
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه، ﺑﺎﺷﺪ.
٭٭٭٭٭
٣٣۵
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ٧۴١ ـ ١/١٢٧ ـ ٩٣
ﺳﺆال
درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن در ﺳﺘﻮن دادﺧﻮاﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را در ذﯾﻞ دادﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﻨﻮان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، آﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ درﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن وﺟﻮد دارد؟
١٠/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۵٣۶/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎّده ۵١ ق.ا.د.م ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در روی ﺑﺮگھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺨﺼﻮصﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎّده ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮم ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده و اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋّﻠﺖ، «ﻣﺨﺼﻮص» ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎّده ۵۴ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺻﺪور
اﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ اﺳﺖ و وی ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در دادﺧﻮاﺳﺖ، ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺪف ﻣﻘﻨﻦ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻟﺰوم طﺮح دﻋﻮی در ﺑﺮگ ﭼـﺎﭘﯽ
ﻣﺨﺼﻮص، ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ دادرﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در طﺮح دﻋﻮا و ﺳﮫﻮﻟﺖ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری و ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮطﻪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه، از ارﮐﺎن ﻣﮫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞدھﻨﺪه ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض ﺳﺆال ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﺤّﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
٭٭٭٭٭
٣٣۶
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۶٣٣ ـ ١٨٢ ـ ٩٣
ﺳﺆال
آﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻌﻼم از ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ادارات دوﻟﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
٢٠/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۵٣٨/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻓﺮض ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ از اداره دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﻮده، وﻟﯽ اداره ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮده و اﻋﻼم ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ،
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ٢١٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮمﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ٢١٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺎن دادﮔﺎه اﺳﺘﻌﻼمﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ،٢١ ﺗﯿﺮ ١٣٩۴
ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧٨٩
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ٢٠۴٩٠
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
٢۶/١/١٣٩۴ ٣٣٣۴/٩۴/٧
ﺷﻤﺎره
٣٣٧
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١٧٩۶ ـ ١/١۶٨ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ( cms ) ﺛﺒﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺑﻼغ اوراق ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دادرﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﺘﯿـﺠﺘًﺎ ﮔﺴﺘﺮش طﺮﯾﻘـﻪی اﺑﻼغ اوراق ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿـﺶﺑﯿﻨﯽ آن در ﻣـﺎده ۶۵۵ اﻟﺤـﺎﻗﯿﻪ ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢، آﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺑﻼغ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ذی ﺳﻤﺖ در واﺣﺪ اﺑﻼغ و رؤﯾﺖ آن از ﻧﺎﺣﯿﻪی
دادﮔﺎه ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪی ﮔﻮاھﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪهی ﻣﺄﻣﻮر اﺑﻼغ، ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮫﺖ اﺣﺮاز اﺑﻼغ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﺧﯿﺮ؟
٢١/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۵۴٨/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎّده ۶۵۵ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب١٣٩٢، اﺑﻼغ اوراق ﻗﻀﺎﯾﯽ از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه٣ ھﻤﺎن ﻣﺎّده و ﻣﻔﺎد ﻣﺎّده ۶۵۶ و ﺗﺒﺼﺮه آن، ﺻﺤﺖ اﻣﻀﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﮫﯿﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺮز ﮔﺮدد، ﺟﮫﺖ اﺣﺮاز اﺑﻼغ ﺻﺤﯿﺢ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺑﻼغ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اوراق ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺼﺮه٢ ﻣﺎّده ۶۵۵ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای راھﺒﺮدی دادرﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎّده ۶۴٩) ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد.
٭٭٭٭٭
٣٣٨
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴٩١ ـ ٣٢ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﻓﺮدی ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وﺻﻞ اﺳﺖ ﺗﻨﻔﺲ و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ وی ﺑﺮﻗﺮار و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺟﺪا
ﻧﻤﻮدن ﻓﺮد از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ وی ﻗﻄﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﺎدف و
ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه و اوﻟﯿﺎی دم وی ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﺪای اﻋﻀﺎء وی
اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ دو ﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
١ـ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﺗﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﻧﺠﺎم و ﻓﺮد از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪا و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ وی ﻗﻄﻊ ﺷﻮد. ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در ﻣﺎه ﺣﺮام و
ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﺮد از دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺎم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت وی ﮐﺪام ﺧﻮاھﺪﺑﻮد: زﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮگﻣﻐﺰی و ﯾﺎ
زﻣﺎن ﺟﺪا ﮐﺮدن وی از دﺳﺘﮕﺎه؟
٢ـ در ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد ﮐﻪ اوﻟﯿﺎء دم ﻗﺼﺪ اھﺪاء ﻋﻀﻮ از ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺷﺎن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻧﮕﮫﺪاری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﻄﻊ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ اوﻟﯿﺎی
دم اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
٢٣/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۵٨٧/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮگ، اﻣﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه،
ﻣﺮده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی، ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت وی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺎھﮫﺎی ﺣﺮام از ﻏﯿﺮ آن، ﺑﺮ اﺳﺎس
آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
٢ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻮت ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی آﻧﺎن ﻣﺴّﻠﻢ
اﺳﺖ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ و ﺗﺒﺼﺮه ٣ ﻣﺎده ٢ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻮت، ﻣﺴّﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺎﺑﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد.
٭٭٭٭٭
٣٣٩
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١٨۵٢ ـ ١/٣ ـ ٩٣
ﺳﺆال
١ـ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﻌﺪد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ آزادی ﻣﺸﺮوط ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اوﻟﯿﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺷﺮوع ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ از ﭼﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
٢ ـ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آزادی ﻣﺸﺮوط آﻧﮫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت وارﯾﺰ و ﯾﺎ اﺳﺘﮫﻼک ﺟﺰای ﻧﻘﺪی آزاد
ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
٢٨/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۶۴۵/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻮر(ﺣﮑﻢ) آزادی ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺻﺪور، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮی
ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ (ﺣﺒﺲ) از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ آزادی ﻣﺸﺮوط، ﺷﺮوع و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
٢ـ اوﻻً: ﻣﻘﻨﻦ در ﻣﺎّده ۵٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب١٣٩٢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادی ﻣﺸﺮوط را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده و٢ـ اوﻻً: ﻣﻘﻨﻦ در ﻣﺎّده ۵٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب١٣٩٢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادی ﻣﺸﺮوط را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده و
اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی درﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ آزادی ﻣﺸﺮوط را
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ آزادی ﻣﺸﺮوط ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻘﺮرات، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر طﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه١ ﻣﺎّده ٣١ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ﺑﺪل از ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آزادی ﻣﺸﺮوط ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﻮد.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ: ﺻﺪور ﺣﮑﻢ آزادی ﻣﺸﺮوط و ﺗﻌﻠﯿﻖ آزادی ﻣﺤﮑﻮم، ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ را ﻧﺪاﺷﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺠﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه
در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺪل از ﺟﺰای ﻧﻘﺪی، از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ آزادی ﻣﺸﺮوط ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ٢٠/١١/١٣٩٣ (2)
  • ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ٢٠/١١/١٣٩٣
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺷﻨﺒﻪ،۵ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ١٣٩۴
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ،٢۶ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ،١٧ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣
  • بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته
  • آزادي بيان
  • جزوه آزادی های عمومی دکتر شعله سعدی (قسمت اول)
  • از حقوق بشر چه مي دانید..
  • شیوه های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما
  • ساز وکارهای قانونی آزادی عقیده در نظام بین الملل
  • مفهوم آزادی
  • تعاریف و مفاهیم کاربردی حقوق کار
  • شروط آزادی از زندان
  • مقالات حقوق اساسی
  • چالش های رعایت حقوق شهروندی در ایران
  • نقش اراده در اسقاط حق
  • تمامیت خواهی(توتالیتاریانیسم) چیست؟
  • اداره خوب
  • برخورد قانون با توقیف و حبس غیرقانونی
  • نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
  • از حقوق بشر چه مي دانيد؟
  • نظارت همگاني در قانون اساسي
  • از حقوق بشر چه مي دانيد
  • آیا می‌دانید منشور حقوق متهم چیست ؟
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *