جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ،١٧ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣

بازدیدها: 2387 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

 

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧۶٠
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ،١٧ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣

 


ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧۶٠
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد ﺷﻤﺎره ٢٠٣٩٣
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
٢٠/١١/١٣٩٣ ٢٩٠٢/٩٣/٧ﺷﻤﺎره
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻨﺠﻠﯽ ﺟﺎﺳﺒﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آذر ﻣﺎه ١٣٩٣ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﺆال در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ word ﺟﮫﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻀﻮرﺗﺎن
ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺣﯿﺪریﭘﻮر
٢٩٢
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۵١٩ ـ ۵٨ ـ ٩٣
ﺳﺆال
١ـ آﯾﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
٢ـ آﯾﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪم رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﺎوﻧﯽ ادارات (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮫﺮ و
...) ﺑﺎﺷﺪ ؟
٣ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﺴﺘﺨﺪم ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اداره دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت
وظﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اداره ﻣﺰﺑﻮر در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﭼﯿﺴﺖ؟
۴ـ آﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺲ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره در ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﻏﯿﺮ اداری ﺑﺮای ﻧﮫﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و
رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد؟
٢٩/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣٨٠/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١ـ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ «ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ» وظﯿﻔﻪ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ رﺳﻤﯽ ﻣﮑّﻠﻒ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻨﯽ از اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ ﺗﻤّﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨّﻠﻔﺎت اداری ﻣﺼﻮب
٧/٩/١٣٧٢ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎرﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
٢ـ درﻓﺮض اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ وﭼﮫﻞ وﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﺗﺒﺼﺮه ۴ ﻣﺎده واﺣﺪه
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٧٣، ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در ھﺮ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺘﯽ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎوﻧﯽ، در ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ادارات و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
٣ـ ﺗﺼﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻐﻞ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﺨﻠﻒ اداری اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﺼﺮه ۵
ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻐﻞ، ﻣﺼﻮب ١١/١٠/١٣٧٣ آﻣﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺮض ﻣﻄﺮوﺣﻪ، اداره دوﻟﺘﯽ
ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ وﻗﻮع ﺗﺨّﻠﻒ را ﺑﻪ ھﯿﺄتھﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﮔﺰارشﻧﻤﺎﯾﺪ.
۴ـ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳﻤﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در واﺣﺪھﺎی
دوﻟﺘﯽ وﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﮑﻦ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮھﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎوره از دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ.
٭٭٭٭٭
٢٩٣
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۶۴٠ ـ ١/١٨۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﺎزات ﺗﺨﯿﯿﺮی اﺳﺖ و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮار دھﺪ، در زﻣﺮه ﮐﺪاﻣﯿﮏ از درﺟﺎت ھﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎده ١٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب١٣٩٢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ
ﻣﻼک ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺪاﻣﯿﮏ را در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ ﻣﻘﺮر در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
٢٩/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣٧۶/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه٢ ﻣﺎّده١٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب١٣٩٢، ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ. در
ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی ﯾﮏ ﺟﺮم طﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه٣ ﻣﺎّده ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺠﺎزات
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ، ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﻼک ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض ﺳﺆال ﮐﻪ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی دارای ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺨّﯿﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﻣﺠﺎزات ﺟﺮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮم ﺑﻪ
ﺷﺮح ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮم ﻓﻘﻂ ﺷﻼق ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ
(ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎّده۶٠٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣّﺼﻮب ١٣٧۵ در ﺗﻮھﯿﻦ ﺳﺎده) ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﺷﻼق ﯾﺎ ﺟﺰای
ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ درﺟﺎت ٨ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎّده ١٩ ﺻﺪراﻟّﺬﮐﺮ، درﺟﻪ ﻣﺠﺎزات ﺟﺮم ﻣﺬﮐﻮر(ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ
درﺟﻪ ۶ اﺳﺖ )، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
٭٭٭٭٭
٢٩۴
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۶٩۵ ـ ١/٣ ـ ٩٣
ﺳﺆال
در ﭘﺮوﻧﺪهای ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻠﮑﯽ ﺟﮫﺖ وﺻﻮل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻟﯿﮑﻦ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺟﮫﺖ ﺑﺮداﺷﺖ آن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ را ﻧﺪارد. ﺣﺎل، آﯾﺎ ﺑﺎ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ از
ﻣﺎل اﻣﮑﺎن ﺟﻠﺐ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ در راﺳﺘﺎی اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖھﺎی ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
٢٩/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣۶٧/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ٣۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼّﻮب ١٣۵۶ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده «... ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺤﮑﻮٌمﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ....» ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎل، اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، در واﻗﻊ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﮑﻮٌمﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺮاء
ﺣﮑﻢ و اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺤﮑﻮٌمﺑﻪ از ﻣﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺰاﯾﺪه دّوم و ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻣﺤﮑﻮٌمﺑﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻣﺤﮑﻮٌمﻟﻪ، ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮫﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺤﮑﻮٌمﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ
ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ، ﻣﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮٌمﻟﻪ آﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ را ﺟﻠﺐ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﻮد.
٭٭٭٭٭
٢٩۵
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۵٢٩ ـ ۵۴ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ١٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺤﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ روانﮔﺮدانھﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮاد ھﺸﺖ و ﭼﮫﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ھﺮ دو واژه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻣﺎ در ﻣﺎده ﻓﻮق و ﻣﻮاد ٢٠ و ۴١ ﺻﺮﻓًﺎ
از واژه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ، آﯾﺎ از ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل واژه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد از واژه ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ آن
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻣﻮاد ﺑﻮده و ﻋﺪم ذﮐﺮ واژه ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﻗﺪ وﺻﻒ ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ؟ در ھﺮ ﺣﺎل ﻣﻨﻈﻮر از واژه ﺳﺎﺧﺖ در ﻣﺎده ١٣
ﭼﯿﺴﺖ؟
٢۶/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣۶٢/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﻌﻨﺎی واژه «ﺗﻮﻟﯿﺪ» در ﻣﺎده ١٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب ١٣۶٧ واﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، اﻋﻢ
از «ﺳﺎﺧﺖ» ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روان ﮔﺮدان در اﺛﺮ
ﭘﺪﯾﺪهھﺎی طﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻟﺬا ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﯾﺎدﺷﺪه را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻏﯿﺮطﺒﯿﻌﯽ
(ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ) ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﻮاد ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺰ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
٭٭٭٭٭
٢٩۶
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴٧١ ـ ٢٢ ـ ٩٣
ﺳﺆال
١ـ در ﺧﺼﻮص زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺠﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی در ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ، آﯾﺎ وﻓﻖ ﻣﻮاد ٢١۵و٢٢۵ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺪاﻧﮫﺎ اﯾﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ اﻋﻄﺎﯾﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ
ده روز ﻣﺮﺧﺼﯽ اﻋﺰام ﮔﺮدد، آﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﺰای ﻧﻘﺪی اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﮫﻠﮏ ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ وی ﻣﻮرد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد؟
٢ـ آﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺑﺪل از ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﻖ، ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺮ
ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ٢١٩ از آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﮫﺎ (ﻣﻼک ﯾﮏ دھﻢ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ) اﻗﺪام ﻧﻤﻮد؟
٣ـ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ دارای دو ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﭘﺮوﻧﺪه اول دارای ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻮده و در طﯽ دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد. ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اوﻟﯿﻪ (در ﻓﺮض ﺳﺌﻮال ده ﺳﺎل) زﻧﺪاﻧﯽ دارای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل در اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮم دوم (در ﻓﺮض ﺳﻪ ﻣﺎه ) آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اوﻟﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﺻﺮﻓًﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ ﺑﺰه ارﺗﮑﺎﺑﯽ اﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
٢۶/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣۵۴/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١ـ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎّده ٢١۵ (اﺻﻼﺣﯽ ﺳﺎل١٣٨٩) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﮫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر، در
ﺻﻮرت اﻋﻄﺎء ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎّده ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺠﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی در ﺣﺒﺲ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ، اﯾﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
٢ـ اﻋﻤﺎل ﻣﺎّده ٢١٩ (اﺻﻼﺣﯽ ١٣٨٩) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﮫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٨۴
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای طﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺟﮫﺖ اﻋﻄﺎء ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎّده ۵ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﯽ
ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺼّﻮب ﺳﺎل ١٣٨٩ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﮫﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺰان ﺟﺰای ﻧﻘﺪی
ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺣﺒﺲ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺣﺒﺲ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت
ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺣﺒﺲ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد، از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ دھﻢ ﮐﻞ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزماﻻﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ﻓﺎﻗﺪ اﺷﮑﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﻄﺎء ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻋﺠﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی دارﻧﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻓﻮق ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺎﻗﺪ اﺷﮑﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
٣ـ ﻣﺪت ﺣﺒﺲ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎّده ٢١٩ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖھﺎی ﺣﺒﺲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻟﺬا در ﻓﺮض ﺳﺆال، ﺟﻤﻊ آﻧﮫﺎ (ده ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه) ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺿﻤﻨًﺎ
در ﻓﺮض ﺳﺆال (ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻏﯿﺒﺖ)، ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎّده ٢٢۵ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
٭٭٭٭٭
٢٩٧
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۵۶٢ ـ ١/١٢٧ ـ ٩٣
ﺳﺆال
در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ۴۶٠ و ۴۵٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه آﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاھﺎن، ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و دﻋﻮت از طﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه در ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﺑﻪ ﺻﻮرت رأی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ و اﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ؟
٢۵/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣٣٧/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ۶۴ و ۴۵٩ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎھﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، دادﮔﺎه ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ
و دﻋﻮت از طﺮﻓﯿﻦ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ داور اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه، در ﻣﻮاردی
ﮐﻪ داور ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ھﺮ ﯾﮏ از طﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از اﻋﻼم در ﺟﻠﺴﻪ، درﺻﻮرت ﺣﻀﻮر و در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ
از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺗﺎ ده روز داور ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را رد ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت رد ﺑﻌﺪًا ﺣﺎدث ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪای ﻣﺪت،
روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ رد ﺣﺎدث ﮔﺮدد. دادﮔﺎه ﭘﺲ از وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﺘﺮاض را وارد
ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ، داور دﯾﮕﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ھﺮ ﺣﺎل، ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ داور ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
٭٭٭٭٭
٢٩٨
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴٧٣ ـ ٢١٨ ـ ٩٣
ﺳﺆال
آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ (در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ) از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﻗﺮار ﺻﺎدره ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض
اﺳﺖ؟ در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ظﺮف ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد
ﺷﻮرا ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
٢۵/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣٢٨/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺎده٢١آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراھﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در اﻣﻮر
ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اطﻼق ﻣﺎده٣١ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراھﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف، ﮐﻠﯿﻪ آراء ﺻﺎدره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ٩ و ١١
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ظﺮف ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از آراء ﺷﻮرا، ﻗﺎﺿﯽ
ﺷﻮرا اﺳﺖ. در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻮن طﺮح دﻋﻮی در دادﮔﺎه، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮرا، ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه وﺟﮫﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه، ﺧﻮاھﺎن ﺑﻪ طﺮح دﻋﻮا در دادﮔﺎه
ﺻﺎﻟﺤﻪ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ذﯾﻞ ﻣﺎده٢١ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراھﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ،٢۶ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣
  • بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته
  • رجوع به داوری
  • مفهوم استقلال و بي‌ طرفي داور
  • سوالات درس حقوق اداری (106 سوال)
  • موضوعات پیشنهادی پایان نامه های حقوقی (دیوان عدالت اداری )
  • موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوقی ( معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری)
  • شیوه های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما
  • سوالات امتحان حقوق اداری ایران
  • دانلود جزوه حقوق اداری
  • سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۱
  • پاسخنامه ی تحلیلی سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ دان ...
  • تعاریف و مفاهیم کاربردی حقوق کار
  • دیوان عدالت اداری اهرم نظارت قضایی بر دولت
  • اعتبار امر مختوم در امور مدنی
  • چه آرایی قابلیت اعاده دادرسی ندارند؟
  • با ذکر مدت، قرارداد کارهای مستمر، موقت می شود
  • تمامیت خواهی(توتالیتاریانیسم) چیست؟
  • اداره خوب
  • جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی
  • دانلود کتاب PDF حقوق بازرگانی و داد و ستد
  • نقش داوری در دعاوی خانوادگی
  • شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانس ...
  • رونق کسب‌وکار، عامل کاهش فساد اداری
  • مفهوم شناسي مدير و مدبر در شرايط رئيس جمهوري
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *