جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل

بازدیدها: 5457 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 18 اسفند 1392 نظرات: 0

چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل

مقدمه 
- 1- چك مثل سايراسناد تجاري، بويژه برات، در قلمرو تجارت بين المللي منشاء بروز تعارضات عديده اي است. وقتي صادر كنند‏ة ايراني، چكي در وجه يك تبعة خارجي عهدة بانك ايراني صادر مي كند و يا بر عكس، تبعة خارجي چكي در وجه يك ايراني عهدة بانك خارجي در وجه تبعة ديگر خارجي صادر مي شود ولي پيوندي با ايران دارد – مثل اين كه به نفع يك ايراني ظهر نويسي شده و يا از يكي از ظهر نويسان ايراني ضمانتي بعمل آمده باشد – هر يك از موارد ياد شده مي تواند موردي براي بروز تعارض در قوانين و محاكم باشد .


البته امروزه قوانين و مقرّرات ارزي حاكم بر هر كشوري محدوديّتها انتقال ارز را موجب شده و توسعة معاملات بانكي و پيدايش روشهاي مختلف پرداخت، از قبيل حوالجات ارزي بانكي، از نقش چك به عنوان وسيلةپرداخت نقدي، در قلمرو تجارت بين المللي كاسته است ؛ ولي در عوض، چكهاي مسافرتي براي تسهيل مسافرت در ارتباط با بانكهاي مختلف و شعب و نمايندگيهاي آنها، كاربردي وسيع يافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسيلة مؤثّري در پرداختها در آمده است . 
برخي از مؤلّفان حقوق تجارت، چكهاي مسافرتي را از مصاديق چكهاي عادي دانسته و ماهيّتها آنها را در عوض هم قرار داده اند . ديوان عالي كشور فرانسه اين تحليل را نپذيرفته وآن را بدواً نوعي اسكناس اعلام كرده، و در تصميمات سالهاي اخير خود چنين نظر داده است كه اينگونه چكها اسكناس بانك هم نيست، بلكه «سند طلب به رؤيت يا به وعدة كوتاه مدّتي است كه مبيّن تعهّد پرداخت از طرف بانك صادر كننده است» . 
هر چند در قلمرو بين المللي، غلبه با گردش چكهاي مسافرتي است، ولي اين بدان معني نيست كه چكهاي عادي و بانكي در انواع و اقسام آن، رواجي نداشته باشد و موجب بروز تعارضي نشود . 
2. قانون تجارت كشورما در فصل چك، طّي مادّة 314 به اصل اشتراك مقرّرات و وحدت احكام برات و سفته، در ارتباط با قواعد تعارض قوانين، تصريحي ندارد . پس ممكن است چنين نتيجه گرفت كه مبحث سيزدهم از فصل راجع به برات ناظر بر «قوانين خارجي»كه در مورد سفته هم است، در خصوص چك قابليّت اعمال ندارد . 
هر چند چك ــ چنانكه مي دانيم ــ وجوه افتراق چندي با برات و سفته دارد، با اين وجود، وجوه افتراق موجود به كيقيّتي نيست كه چك، از هر حيث و از هر جهت مشمول قواعد و مقرّرات خاصّ تعارض قوانين گردد. 
قانونگذار در مبحث سيزدهم از مباحث مربوط به برات، قواعد تعارض قوانين را در خصوص حقوق «تعهّدات براتي» اعلام داشته است و تعهّدات براتي، به نحوي كه مطرح مي باشد، اعّم از تعهّدات ناشي از برات و ساير اسناد تجاري به معني خاص يعني سفته و چك است. پس قواعد تعارض قوانين راجع به حقوق و تعهّدات براتي تا آنجا كه مغايرتي با طبيعت حقوق و تعهّدات ناشي از سفته و چك نداشته باشد، نسبت به آنها نيز قا بليّت اعمال دارد. قانونگذار در مادّة 309 در فصل راجع به سفته به شمول و تسرّي اين قواعد، نسبت به مورد سفته، تصريح بعمل آورده ولي در مادّة 314 در فصل راجع به چك ظاهراًاز اين معني غفلت ورزيده است 
بديهي است آن دسته از قواعد تعارض قوانين در مورد برات كه ناظر بر قانون قابل اعمال بر قبولي برات است در خصوص چك مثل مثل سفته مورد ندارد؛ ولي ديگر قواعد حلّ تعارض قوانين ناظر بر شرايط شكلي و ماهوي چك، مثل اهليّت امضا كننده و ظهر نويسان، قصد و رضا، آثار تعهّدات ناشي از چك، ضمانت، محّل چك، پرداخت وجه چك، ارائه جهت پرداخت، حقوق و وظايف دارندة چك جهت مراجعه به متعهّدان و عند اللّزرم طرح دعوي و… ، حسب مورد مي تواند درمورد اين سند تجاري نيز قابليّت اعمال داشته باشد . 
بنابراين در اين مقاله به شيوه و روشي كه در مبحث مربوط به برات مطرح است، به لحاظ اهميّتي كه قوانين و مقررّات بين المللي به خود گرفته و دامنة نفوذي كه در سطح جهاني در محاكم كشورها يافته است، بدواً به وضع و موقعيّت پيمانهاي بين المللي راجع به چك مي پردازيم و سپس در بحث از قواعد حلّ تعارض قوانين با طرح راه حلهاي پيمان ژنو، حسب مورد، موضع حقوق تجارت بين المللي كشور خودمان را بيان مي كنيم . پس موضوعات اين مقاله به ترتيب عبارت خواهد بود از : 
ــ وحدت حقوقي قواعد شكلي و ماهوي چك 
ــ منابع حلّ تعارض قوانين در چك 


ــ قواعد حلّ تعارض قوانين در چك وحدت حقوقي قواعد شكلي و ماهوي چك 
3. هر چند قوانين و مقررّات و رويّة بانكها در سطح جهاني ، در خصوص موضوع چك، اختلافات عميق و اساسي با يكديگر ندارند، با اين وجود، تلاش در زمينة ايجاد وحدت حقوقي از نيمة دوّم قرن نوزدهم آغاز شده و فكر وضع قانون متّحد الشّكلي در مورد حقوق چك به منصّه ظهور رسيده . در اين راستا براي اولين بار در سال 1910 اتّحاديّة حقوق بين المللي در لندن قواعد متّحد الشكلي را راجع به چك تنظيم و ارائه نموده؛ سپس در سال 1921 ، كنفرانس ديپلماتيك لاهه ، ابتكار تصويب مقررّاتي را در زمينة وحدت حقوقي چك در دست گرفت . جنگ جهاني اوّل مانع از تنظيم يك پيمان چند جانبة بين المللي در اين موردگرديد . 
پس از جنگ، كنفرانس ژنو، در چهار چوب جامعة ملل توفيق تهية و تنظيم پيمان را يافت . پيمان مذكور به نام پيمان مربوط به قانون متحّد الشّكل ژنو در تاريخ 19 مارس1931 به امضاي نمايندگان دول شركت كننده در كنفرانس رسيد . 
پيمان مربوط به قانون متحّدالشّكل، مشتمل بر چهار سند به شرح زير است : 
1.پيــمان اوّليـه كـه موجـب آن « دول معـظـّم متعاهد » تعهد مي نمايند تا قانون متحّدالشّكل را به يكي از زبانهاي رسمي ويا به زبانهاي ملي خود، وارد در قلمرو حقوق داخلي كشور خويش نمايند . 
2. ضميمة شمارة يك مشتكمل بر قانون متحّدالشّكل . 
3. ضميمة شمارة دو متضمّن محدديّتها و استثنائات . 
4. پروتكل راجع به مبادلة اطلاعات ميان دول امضاء كننده . 
بسياري از كشور هاي اروپائي و غير اروپائ امروزه پيمان راجع به قانون متحّدالشّكل ژنو را امـضاء كرده و يا به آن ملـحق شـده اند وبنابراين جزو قوانين و مقررّات داخلي آنها محسوب مي شود . براين اساس، در حال حاضر چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل، از نظر شكلي و ماهوي، تابع مقررّات يكساني شده است وحتّي كشورهايي كه مقررّات قانون متحّدالشّكل ژنو را پذيرا نشده اند، در تنظيم مقررّات چك، از آن استفاده كرده اند و مي كنند . 
4. لازم به ياد آوري است كه قلمرو اجراي قانون متحّدالشّكل راجع به چك، محدود است و اين محدوديّت، در مقام مقايسه قانون مذكور با قانون متحّدالشّكل . ژنو راجع برات و سفته، بيشتر است ؛ زيرا از يك طرف تعداد معدودي از كشورها آن را امضاء كرده و كشورهاي گروه نظام حقوقي انگلوساكسن به آن ملحق نشده اند، و از طرف ديگر، پيمانْ متضمّن محدوديّتها و استثنائات نسبتاً زيادي است . دول عضو پيمان مجاز شناخته شده اند تاهنگام ايجاد محدت حقوقي، در خصوص پاره اي از موضوعات، از مقررّات قانون متحّدالشّكل عدول نمايند . برخي از مسائل مهم متعاقباً از دايرة شمول پيمان خارج شده و دليل اين امر، مشكلاتي بوده كه از ورود مقررّات پيمان در قلمرو حقوق داخلي كشورها ناشي مي شده است . 
براي مثال ــ چنانكه در مبحث « محلّ » چـك گفـتـه خواهـد شدــ حسب حقوق تجارت برخي از نظامهايحقوقي، براي اين كه چك علاوه برشرايط اساسي داراي ارزش و اعتبار باشد، بايد واجد « محل » باشد و محل مذكور قبلاً موجود باشد و حال قابل مطالبه باشد و قابليت دخل و تصرف نيز داشته باشد . 
درمورد مهدوديّت قبلي محل در چك ميان قوانين كشور ها اخنلاف وجود دارد: برخي وجود محل را به هنگام صدور چك و امضاي آن ضروري دانسته اند و برخي ديگر وجود آن را به هنگام ارائة چك كافي مي دانند . 
اختلاف موجود دربارة كيفيّت و شرايط محل موجب شد تا كنفرانس ژنو آن را از قيود و شرايتط اختياري اعلام دارد و نحوة تنظيم آن را به حقوق داخلي كشور ها واگذار كند . همچنين است در مورد ساير قيود و شرايط اختياري كه اكثر كشورها از آن استفاده به عمل آورده و هر يك به نحوي شرايط شكلي و ماهوي راجع به چك و قواعد حاكم بر آن را معين كرده اند . 
نتيجه اينكه اختلافات موجود در خصوص اين شرايط، تعارض قو.انين را دربارة چك افزايش داده است . منابع حلّ تعارض قوانين درچك 
5. براي حلّ و فصل موارد تعارض قوانين در چك، هم زمان با امضاي پيمان ژنو راجع به قانون متحّدالشّكل، كنوانسيون يا پيمان ديگري به نام « پيمان راجع به حلّ و فصل پاره اي از موارد تعارض قوانين چك » در تاريخ 19 مارس 1931 نيز به امضاء رسيد .كوشش تنظيم كنندكان پيمان عمدتاً اين بوده است تا آنجا كه طبيعت خاصّ چك اقتضا دارد، چك را مشمول قواعدي مشابه آنچه در مورد ساير اسناد تجاري ( برات و سفته ) جريان دارد، سازند و نظر به اينكه چك موقعيّت و ماهيّت ويژه اي دارد از اين رو به قانون محلّ پرداخت، بهاي بيشتري داده اند . 


اوّل : 
قلمرو اجراي پيمان 
6. موضوع پيمان ژنوــ چنانكه از عنوان آن برمي آيد ــ اختساس به حلّ و فصل « پاره اي از موارد تعارض قوانين » دارد .تعارض قوانين مالي و تعارض قوانين كيفري از دايره شمول اجراي و مقرّرات پيمان خارج شده است و حلّ و فصل اين گونه موارد تعارضات را بايد بر اساس حقوق داخلي هر كشور انجام داد؛ معذلك بايد توجه داشت كه در برخي از كشورها از جمله فرانسه، اعمال قوانين كيفري آن كشور بويژه در مورد چك بي محل، منوط به عدم رعايت شرايط شكلي چك، وفق قاوني است كه پيمانْ آن را معيّن ميكند . براين مبنا قاضي كيفري فرانسوي براي احراز صحّت و سقم صدور چك و اين كه ميتوان كلمة قانوني چك را برآن اطلاق نمود، به قانون صالحي كه پيمان معيّن مي دارد، رجوع مي كند. 
پيمان ژنو، توفيق امضاي دول زيادي را نيافت ؛ ازاين رو نيز قلمرو اجرا ئي وسيعي ندارد، مضافاً بر اينكه موضوعات محدودي از قبيل اهليّت، رايط شكلي، آثار تعهّدات ناشي از چك، مهلت مراجعه، شكل و مهلت واخواست، حقوق و وظايف دارنده چك و ظهر نويسان و مسائلي چند مربوط به پرداخت را مدّ نظر قرار دارده است . 
و بالاخره پيمان ممكن است در مواردي غير قابل اعمال باشد . به موجب مادة 9 پيمان : « هر يك از دول متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه اصول حقوق بين الملل خصوصي مندرج در پيمان حاضر را نسبت به موارد زير اعمال ننمايند : 
ــ در مورد تعهّدي كه در خارج از قلمرو هر يك از دول متعاهد به عمل آمده است . 
ــ د رمورد قانوني كه حسب حصول ياد شده قابل اعمال باشد، ولي قانون مذكور قانون يكي از دذول متعاهد نباشد». 
علي رغم محدوديّتهاي ياد شده، رويّة قضائي و دكترين برخي از كشور هاي اروپائي نسبت به توسعة قلمرو اجراي مقرّرات پيمان با يكديگر نظر مساعد دارند و اين خود نشانة توجّه به نيازها و مقتضيات تجارت بين المللي است . 
دوّم :قلمرو و راه حلهاي حقوق داخلي 
7.از مزيّتهاي پيمان ژنو ارائه سيستم منسجمي است كه هر چند با محدوديّت هائي همراه مي باشد، معذلك توانسته است بر راه حلهاي حقوق داخلي بسياري از كشورها غلبه كند . واقع اينكه راه حلهاي تعارض قوانين به شكلي كه در حقوق بين الملل خصوصي هر كشور معمول است غالباً غير قطعي، مردّد و متنوّع است .تا قبل از پيمان ژنو محاكم اغلب كشورها قواعد حل تعارض قوانين را با همان كمّيت و كيفيّتي كه نسبت به مورد سفته اعمال مي نمودند، در مورد چك نيز استخراج مي كرده و به مرحلة عمل در آورده اند .البته اين شيوه در مورد كشور هائي كه از دايرة شمول پيمان ژنو خارج اند، در حال حاضر همچان معمول و مجري است .پيمان ژنو اين مزيت عمده را ارائه نمود كه نوعي استقلال نسبي براي چك قاعل شد و رويّة قضائي كشورهاي عضو پيمان را شكل بخشيد و اين خود موجب گرديد تا اسناد تجاري به معني خاص، در مجموع، مشمول قواعد متحّدالشّكل تعارض قوانين شود . 
سوم : قواعد تعارض قوانين در چك 
در اين مقام به شرح قواعد تعارض در چك، به شكلي كه در پيمان ژنو مطرح شده است، مي پردازيم و حسب مورد خواهيم كوشيد تا موضوع حقوقي كشورمان را نسبت به آن بيان كنيم . 
در قلمرو حقوق تجارت بين المللي، قواعد تعارض در چك، عمدتاً شامل موضوعات زير است : 
ــ قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهّدات ناشي از چك 
ــ قواعد تعارض در مورد آثار تعهّدات 
ــ قواعد تعارض در مورد محل در چك 
ــ قواعد تعارض درمورد اجرا 
قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهّدات ناشي از چك 
اعتبار تعهّدات ناشي از چك از دو نظر قابل بررسي است : 
ــ از نظر شرايط شكلي 
ــ از نظر شرايط شكلي 
1.از نظر شرايط شكلي 
8. آنچه د رمورد شرايط شكلي اسناد تجاري (برات وسفته)گفته مي شود، نسبت به چك هم جاري است واصل اشتراك مفرّرات و وحدت احكام در اين خصوص جريان دارد . مادّة 4 از پيمان ژنو در اين باره مي گويد: 
« شكل تعهّداتي كه به موجب چك بعمل مي آيد طبق قانون كشوري معيّن مي شود كه تعهّدات مزبور در قلمرو آن صورت گرفته است؛ معذلك رعايت مقرّرات قانون محلّ پرداخت در اين باره كفايت ميكند . با وجود اين، هرگاه تعهّدات مندرج در چك طبق مقرّرات بند اوّل اين مادّه معتبر نباشد ولي موافق قانون كشورباشدكه تعهد بعدي در آنجا به امضاء رسيده است، غير قانوني بودن شكل تعهّدات 
قبلي اثري در اعتبار تعهّدات بعدي نخواهد داشت . هر يك 
از دول معظّم متعاهد حق دارد دربارة تعهّدات اتباع خويش 
به موجب چك در خارج از قلمرو كشور مقرّر دارد كه 
هرگاه اين تعهّدات از نظر شكلي با مقرّرات ملي منطبق 
باشد، در قبال ساير اتباع همان دولت در داخل قلمرو كشور 
نيز معتبر خواهد بود .» 
بند اوّل قانون 4 با قاعده مذكور در بند اوّل مادّة 3 پيمان ژنو در مورد برات و سفته وبند اوّل مادّة 305 قانون تجارت كشور ما انطباق دارد و مؤيّد حكومت قاعده عرفي و قديمي است ؛ يعني « اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محلّ تنظيم خود مي باشند ». 
قسمت اوّل مادّة 305 قانون تجارت ايران مقرّر مي دارد : 
در مورد براتي كه در خارج از ايران صادر شده شرايت اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است … » 
معذلك وضعيّت چك اقتضا نموده است كه به موجب پيمان ژنو 1931قانون محل پرداخت نيز در خصوص « شكل تعهّدات » معتبر شناخته شود : 
« معذلك رعايت مقرّرات قانون محل پرداخت در اين باره كفايت مي كند. » 
قانون محلّ پرداخت در مورد شرايط شكلي چك، قابليّت اعمال بيشـتري دارد، زيرا چك بر خلاف سفـته و برات معمولاً به صورت دسته چك از طرف بانكها صادر مي شود و در اختيار مشتريان آن بانك قرار مي گيرد. اين امر اجازه مي دهد كه صادر كننده ايراني چك در ايران، عهدة يك بانك انگليسي يا هلندي، از شمول اعمال « قانون مملكت صدور » خارج شود و« قانون محلّ پرداخت » چك صادرة او را معتبر بداند . 
بند 2 مادّة 4 پيمان، تكرار قاعدة مذكور در مادّة 3 پيمان ژنو راجع به برات وسفته است به اين معني كه هرگاه شكل تعهّدات مندرج در چك طبق مقرّرات بند1 مادّة4 پيمان معتبر نباشد ولي منطبق با مقرّرات كشوري باشد كه تعهّدات مؤخّر درآنجا صورت گرفته است، اوضاع و احوالي كه موجب عدم اعتبار تعهّدات مؤخّر نخواهد بود . 
2. شرايط ماهوي 
در مورد شرايط ماهوي چك پيمان، نظير پيمان . ژنو راجع به برات وسفته، منحصراً « اهليّت » را مد نظر قرار داده و متعرّض قصد ورضا و جهت در چك نشده است . 
1-2 . اهليّت 
9.پيمان ژنو، درمورد اهليّت، پذيراي همان قاعده اي شده است كه در مورد برات و سفته جريان دارد . به موجب مادّة2 پيمان : « اهليّت شخص براي قبول تعهّد درچك، به وسيلة قانون ملّي او تعيين مي گردد. هرگاه قانون ملي مذكور، صلاحيّت اعمال قانون كشور ديگري را اعلام دارد، در اين صورت، قانون اخير قابل اعمال خواهد بود . شخصي كه به موجب قانون مذكور در بند فوق محجور باشد، چنانچه امضاء در قلمرو كشوري داده شود كه به موجب قوانبن و مقرّرات آن كشور شخص مذكور واجد اهليّت باشد، در اين صورت، قانون اخير قابل اعمال خواهد بود …» 
به نحوي كه ملاحظه مي شود پيمان ژنو راجع به چك به مثابة پيمان ژنو راجع به برات وسفته، در مورد اهليّت، صلاحيّت قانون ملّي شخص متعهّد را ملاك قرار داده است . اصل مذكور اصل مورد قبول حقوق بين الملل خصوصي اكثر كشور ها است . 
از مواد 5 و7 و 962 قانون مدني ايران نيز همين معني مستفاد مي شود. به موجب مادّة 962 قانون مدني ايران : « تشخيص اهليّت هر كس براي معامله كردن، برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود …» . 
پيمان ژنو در مورد چك، مثل مورد برات و سفته، در خصوص اعمال قانون ملي شخص براي تشخيص اهليّت دو استثناء قائل شده است : استثناي اوّل ناظر به احالة قانون ملي شخص به قانون كشور ديگر، و استثناء دوّم متضمّن قبول صلاحيّت متقارن قانون كشور محلّ انجام تعهّد است . 
به موجب بند1 مادّة2 پيمان : « … هرگاه قانون ملّي مذكور صلاحيّت اعمل قانون ديگري را اعلام دارد، دزر اين صورت، قانون اخير قابل اعمال خواهد بود … » . 
به موجب بند2 مادّة فوق الا شعار، شخصي كه به موجب قانون ملّي خود فاقد اهليّت است ولي قانون كشوري كه امضاء يا تعهّد در قلمرو آن انجام پذيرفته است او را واجد اهليّت بداند، در اين صورت، قانون اخير قابل اعمال خواهد بود . 
اين راه حلّ بيشتر ريشه در يكي از قواعد قديمي حقوق بين الملل خصوصي دارد و با اوصاف و ويژگيهاي اسناد تجاري و تامين مسئؤليّت تضامني امضا كنندگان آن سازگار است و مي گويد : 
« … معذلك اگر يك نتفر تبعة خارجه در ايران عمل حقوقي 
انجام دهد ، درصورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي 
انجام آن عمل واجد اهليّت نبوده و يا اهليّت ناقصي داشته است 
آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليّت محسوب خواهد شد 
درصورتيكه قطع نظر از تابعيّت خارجي او مطابق قانون ايران نيز 
به توان او را براي انجام آن عمل داراي اهليّت تشخيص داد …. » 
بند 3 مادّة 2 پيمان ژنو مقرّر ميدارد : 
« هر يك از دول متعاهد حق دارد اعتبار تعهّد انجام شده در مورد 
چك را بوسيلة هر يك از اتباع خود كه در قلمرو ساير دول متعاهد 
اعتباري ندارد، به رسميّت نشناسد مگر با اعمال بند2 فوق الذكر.» 
بند 3 فوق الاشعار، از مقرّرات اختياري پيمان است و اين با دول متعاهد است كه از چنين حق و اختياري استفاده به عمل آورند . به نظر برخي از مؤلّفان حقوق تجارت ، اختيار استفاده از مقرّرات بند فوق با قاضي است و اين نظر واجد جنبه هاي عملي مفيدي است ، ولي برخي از مؤلّفان حقوق تجارت بين الملل براين عقيده اند كه اين نظر با متن مقرّرات بند 3 قابل جمع نيست . 
اهليّت محالٌ عليه چك 
10. اهليّت محالٌ عليه چك نيز ممكن است موجب بروز تعارضاتي شود . در برخي از كشورها چك بايد عهدة بانك يا يك مؤسسة اعتباري مشابه صادر شود . در برخي ديگر از كشورها چك مي تواند عهدة هر محالٌ عليهي صادر گردد ، مثل قانون تجارت كشور ما كه چك، حسب تعريف ، « نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده ، وجوهي را كه در نزد محالٌ عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد» . 
پيمان ژنو مورّخ 19 مارس 1931 به خود اجازه نداد تا در اين باره دخل و تصرّفي در قوانين و مقرّرات كشورها بعمل آورد و تكليفي براي آنها معين دارد . مادّة 3 پيمان مذكور در بند اوّل خود مي گويد : 
« تعين اشخاصي كه عهده آنها ميتوان چك صادر نمود بهموجب قانون كشور محلّ پرداخت بعمل مي آيد .» 
اين راه حل ظاهراً تنها راه حلّي است كه جنبة عملي دارد ؛ 
معذلك بند 2 مادّة مرقوم ، حسب پيشنهاد هيئت نمايندگي هلند استثناي مهمي را براصل مذكور واردساخته است . به موجب بند مذكور : « هرگاهئ به موجب قثانون مذبور ، به لحاظ شخصي كه چك عهده او صادر شده است، سند به عنوان چك باطل باشد ، تعهّدات ناشي از امضا هايي كه در ساير كشورها بر چك نهاده شده و قانون كشورهاي مذكور حاوي چنين مقرّراتي نيست ، معتبر خواهد بود . » 
اين راه حل ، نتيجه منطقي حكومت اصل استقلال امضاها در اسناد تجاري است و درج آن در متن پيمان ، دليل افزايش ارزش و اعتباري است كه لازمة گردش اين گونه اسناد ميباشد . 
درخصوص بند يك مادة فوق ، نه قانون تجارت و نه قانون مدني ، در باب تعارض قواعد تصريحي به حل و فصل اين گونه مسائل از طريق اعمال قانون محل پرداخت ندارد . به نظر برخي اين معني را از مادّة 317 قانون تجارت ايران در مبحث چك مي توان استنباط نمود ، زيرا مادّة مزبور مقرّر مي دارد : 
« مقرّرات راجعة به چكهايي كه در ايران صادر شده است ، در مورد چكهايي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد ، ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارندة چك مي تواند مجه چك را مطالبه كند چهار ماه لز تاريخ صدور است .» 
ولي در مورد بند2 مادّة 3 پيمان ، مقرّرات قانون تجارت و قانون مدني كشور ما مي تواند مفيد قاعدة موضوعه ، يعني حاكميّت قانون محل ايجاد تعهّد باشد . بند 2 از مادّة 305 قانون تجارت ايران ميگويد : 
«… هر قسمت از ساير تعهّدات براتي (تعهدات ناشي از ظهر نويسي ، ضمانت ، قبولي و غيره )نيز كه در خارج به وجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهّد در آنجا وجود پيدا كرده است … » 
2-2 قصد ورضا 
11 .پيمان ژنو دراين مورد ساكت است . بنا براين جا دارد به اصل كلي حقوق بين الملل خصوصي متوسل شويم كه شرايط ماهوي يك سند موجد تعهد بويژه قصد و رضا را تابع قانون حاكميت اراده مي داند. 
اين راه حل در فرانسه و برخي از كشورها پذيرفته شده و رويه قضايي و دكترين اين كشورها نيز آن را مورد تأئيد قرار داده است . قبول اين قانون ، جرو بحثهائي را به دنبال داشته است . به عقيده برخي ، وصف تجريدي اسناد تجاري ، چاره اي جز قبول قانون محل صدور و قانون محل پرداخت باقي نمي گذارد . در مقابل يك سند تجاري ، اماره اساسي اين است كه قانون محل انعقاد و خصوصاً محل اجرا بهترين عوامل مثبت را براي اعمال در بردارند. 
تعيين قانون حاكميت اراده تابع اصول كلي زير است : 
قانون صالح ممكن است به موجب اراده صريح طرفين تعيين شود . البته اين مورد كمتر مصداق پيدا مي كند، زيرا چنين قانوني بايد در متن برات يا سفته صريحاً ذكر گردد. در صورتيكه سند تجاري – چنانكه معمول است – در متن خود متضمن قيد قانون صالح نباشد، در اين صورت ، قاضي در جستجوي اراده ضمني يا فرضي طرفين خواهد بود و لامحاله يا قانون محل انعقاد و يا قانون محل پرداخت ، و به عبارت ديگر قانون محل انجام را تعيين و اعمال خواهد نمود. 
12. موضع حقوق ايران ر مورد تأثير اصل حاكميت اراده در تعيين قانون صلاحيت دار در قراردادها خالي از پاره اي از بحث و اشكالات مهم نبوده و نيست . چنانكه ملاحظه مي شود چك در قلمرو تجارت بين المللي ، حكم يك قرارداد را دارد و اكثر قواعد تعارض ناظر برقراردادها در مورد آن اعمال مي شود. 
استادان حقوق بين الملل خصوصي در ايران قرارداد و يا چك را ، حسب تعريف ، مخلوق اراده متعاملان مي دانند و بنابراين منطق حقوقي فارغ از هر نوع مصلحتي حكم مي كند كه طرفين يا طرفهاي قرارداد بتوانند آزادانه هر قانوني را كه مناسب مي دانند حاكم بر قصد و رضا ، كم و كيف تعهدات ناشي از قرارداد و تفسير مواد و شرايط آن نمايند ، و چنين استدلال مي كنند كه مگر نه اين است كه آثار و شرايط هر عقدي را متعاملان ، تاحدودي كه مخالف نظم عمومي و قوانين آمره نباشد، مي توانند با توافق يكديگر تعيين كنند و در واقع اين شرايط مورد توافق را جايگزين قانون سازند، پس چه اشكالي دارد كه طرفين قرارداد حق داشته باشند بدون لزوم تكرار مقررات را وافي به منظور خوديافتند، تعهدات ناشي از قرارداد خود را تابع همان قانون قرار دهند؟ 
اين سؤالات و اشكالات كه منطقي و موجه به نظر مي رسد ، ناشي از موضع مبهم حقوق ايران در قبال قضيه مطروحه است . توضيح اينكه ماده 968 قانون مدني ايران ظاهراً متعاملان ايراني را از حق انتخاب قانون مخلوق اراده آنها محروم نموده و منحصراً متعاملان ايراني را از حق انتخاب قانون مخلوق اراده آنهامحروم نموده و منحصراً قانون محل انعقاد عقد را ملاك قرارداده است . ماده مرقوم مقرر مي دارد : 
«تعهدات ناشي از عقود، تابع قانون محل عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند. » 
همين معني در قانون تجارت طي ماده 305 با عبارت ديگري بيان شده است . ماده مرقوم مي گويد: 
«در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است . 
هر قسمت از ساير تعهدات براتي (تعهدات ناشي از ظهرنويسي ،ضمانت ، قبولي و غيره ) نيز كه در خارج بوجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد در آنجا بوجود آمده است .» 
صدر ماده 968 قانون مدني و قسمت دوم ماده 305 قانون تجارت مبين يكي از قواعد شناخته شده تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي است : ولي ذيل ماده 968 قانون مدني – كه حسب عقيده برخي در آن «دستكاري ناشيانه اي »بعمل آمده – اصل حاكميت اراده متعاملان را در هر قرارداد متعقده در ايران زير سؤال برده است . و اگر قبول كنيم كه ماده 968 قانون مدني با توجه به عبارت «… مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده …» به صورت امري تلقي شود، منشأ بروز مشكلات عديده اي در روابط تجارت بين المللي خواهد بود. پاره اي از اين مشكلات به شرح زير است : 
1-تعهدات ناشي از قراردادها و اسناد تجاري ، منحصراً تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود. 
2- قراردادهاي منعقده و اسناد صادره فيمابين اتباع ايراني در خارج از ايران مشمول قانون محل انعقاد عقد خواهد شد و آنها حسب منطوق ماده مذكور حق نخواهند داشت قانون ايران را حاكم بر تعهدات ناشي از قرارداد ويا اسناد خود تلقي كنند. 
3- نظر به اينكه به صراحت قسمت اخير ماده 968 نمي توان در روابط تجاري بين المللي طرف خارجي را در قرارداد متعقده با طرف ايراني به قبول حاكميت قانون ايران ناگزير نمود، لذا در قراردادهاي بين المللي يك نوع ظاهر سازي و تصنع باب شده است ، به اين معني كه معمولاً طرف خارجي براي خارج كردن قرارداد از شمول قواني ايران ، محل انعقاد قرارداد را به خارج از ايران انتقال مي دهد. نتيجه نامطلوب اين وضعيت براي طرف ايراني اين است كه حقوق او ناشي از يك قرارداد تجارت بين المللي تابع اصل حاكميت اراده طرف خارجي گردد. 
4-نظر به اينكه طرفهاي ايراني همواره از قبول حاكميت قانون خارجي در مورد قرارداد منعقده با طرفهاي خارجي اكراه دارند و ترجيح مي دهند قرارداد منعقده از هر جهت مشمول قوانين ايران و در صلاحيت محاكم ايراني باشد ، از اين رو پس از روبرو شدن با مقاومت طرفهاي خارجي ناگزير از قبول شرط ارجاع اختلافات به داوريهاي داخلي و غالباً بين المللي مي گردند و وقتي اختلافت به داوري حسب قاعده كلي ، قواعد معمول حقوق بين الملل خصوصي در انتخاب قانون صلاحيت دار ، قاعده تعارض كشور محل اجلاس خود را در نظر مي گيرد و ارجاع اختلافت را به داوري بين المللي ، قرينه اي بر تفسير اراده متعاملان در قابليت اعمال قانون محل اجلاس داوران تلقي خواهدنمود . نتيجه اينكه قراردادهاي بين المللي بعضاً تابع قوانين و مقررات خارجي قرار خواهد گرفت و از شمول صلاحيت محاكم ايراني نيز خارج خواهد شد و اين خود يكي از نارسائيهاي رويه قضائي در ايران در زمينه مسائل قراردادهاي بين المللي و حقوق بين الملل خصوصي است . 
13- به منظور رفع مشكلات ياد شده پيشنهادي كه ارائه شده اين است كه ماده 968 قانون مدني را به دو قسمت تجزيه كنيم و قائل به اين نظر شويم كه به موجب ماده مذكور اولاً تعهدات ناشي از عقود تابع محل انعقاد است و از آنجا كه قاعده تعارض بايد حسب طبيعت قاعده از قانون ماهوي تبعيت كند، صدر ماده 968 جنبه اختياري دارد: پس چون متعاملان در روابط قراردادي خود به موجب قانون ايران اختيار نسبتاً زيادي در عدم رعايت مقررات تفسيري قانون ايران دراند، از اين رو بايد منطقاً حق داشته باشند قانون صلاحيت دار حاكم بر تعهدات قراردادي خويش را – در حدود قوانين آمره – خود انتخاب كنند: ثانياً ذيل ماده اختصاص به اتباع خارجي دارد و چون قانونگذار چنين فرض كرده است كه اتباع خارجه اساساً تمايل به حكومت قوانين ايران نسبت به قرارداد منعقده خود ندارند، از اين رو در مورد آنان اصل حاكميت اراده را پذيرفته است . 
باري ، به نحوي كه ملاحظه مي شود در حقوق ايران باب اجتهاد در خصوص اصل حاكميت اراده نسبت به قانون صلاحيت دار در قراردادها ، و از جمله اسناد تجاري ، باز است و اين دكترين و رويه قضائي است كه بايد پاسخ براي سؤالات مطروحه بيابد و در اين پاسخگوئي توجه و اعتناي شايسته خود را نسبت به قبول اصل حاكميت اراده نشان دهد. 
بنابراين در نبود اراده صريح يا ضمني يا فرضي طرفين قرارداد يا اسناد – چنانكه ملاحظه شد- ناگزير يا قانون محل تعهد و يا قانون محل پرداخت ، و به عبارت ديگر ، قانون محل اجرا يا انجام تعهد بايد تعيين و اعمال گردد. 
14- اكثريت دكترين فرانسوي و برخي از كشورهاي اروپائي به قابليت اعمال قانون محل انجام تعهد نظر دارند . برمبناي اين نظر ، هر تعهد براتي برحسب تفسير اراده طرفين مشمول قانون محلي است كه تعهد در آنجا صورت گرفته است . مزيت اين راه حل در اين است كه شرايط ماهوي اسناد تجاري (البته بجز موضوع اهليت ) و شرايط شكلي و آثار تعهدات براتي را مشمول قانون واحدي مي نمايد. اين راه حل با روح پيمان ژنو نيز سازگاري دارد. ولي در اينكه راه حل منطبق با اراده احتمالي براتكش ، براتگير و يا ظهرنويس برات باشد.، محّل ترديد است . 
بعلاوه صلاحيّت قانون محلّ ايجاد تعهّد ، متضمن مشكلاتي نيز هست . 
في المثل در مورد ظهرنويسي غير ممكن است ، مضافاً بر اينكه گرايش عمومي عمومي علماي حقوق ومحاكم را مبني بر مزاياي شمول يك قانون واحد بر تعهدات براتي ناديده مي گيرد . 
ضرورت ايجاد وحدت حقوقي و حصول اطمينان خاطر كه لازمه گرايش اسناد تجاري است ، اكثر حقوقدانان تجارت بين المللي را به دلايل زير به قبول صلاحيت قانون محل پرداخت رهنمون مي سازد: 
اولاًّ : در محل اجرا است كه حق «تحقّق » مي يابد و اختلاف و دعوي بروز مي كند و اجراي آن شكل مي گيرد . اين جهات و ملاحظات ، اولويّت را به اعمال قانون محلّ اجراي تعهّد مي دهد. 
ثانياَ : صلاحيت اعمال قانون محلّ اجرا ، تأمين كننده اطمينان و وحدت حقوقي است كه لازمه گردش اسناد تجاري است . 
ثالثاً : آراي بسياري در سطح بين المللي به قبول صلاحيّت قانون محلّ پرداخت صحّه گذارده است . 
هر چند اكثريت آراي صادره نمي تواند حكم كلّي و قاطعي داشته باشد و از ناحيه طرفداران صلاحيت قانون محل ّ ايجاد تعهّد مورد انتقاد قرار گرفته است ، معذلك اهميّت پرداخت و مشكلات ناشي از آن را نشان مي دهد و صلاحيّت انحصاري قانون محلّ پرداخت را ثابت مي كند. 
با توجه به مراتب فوق ، قانون حاكميت اراده بايد حاكم بر قصد و رضا ، كيفيتهاي مختلف آن و عيوب رضا باشد. 
3-2 . جهت تعهدات براتي 
15. در پيمان ژنو حصول هيچگونه توافقي در مورد جهت يا سبب تعهدات ناشي از برات امكان پذير نشد. در مورد چك نيز همين وضعيت حاكم گرديد . اگر حقوق فرانسه در مورد تعهدات براتي مشعر بر اين است كه بايد جهت مشروع داشته باشد ، در عوض حقوق آلمان و حقوقي كه از نظام ژرمانيك سرچشمه مي گيرد، تعهدات براتي را في نفسه مستقل و مجرد تلقي مي نمايد. در نبود راه حل در پيمان ژنو، در مورد بروز تعارض در خصوص«جهت » ، مسئله از طريق اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي حل و فصل خواهد شد. 
اصول كلي نظر به اعمال قانون حاكميت اراده دارد . اين قانون حاكميت اراده است كه روشن خواهد ساخت تعهد فارغ از جهت و علت آن معتبر است و يا اينكه بايد علت و جهت مشروع باشد . في المثل قانون مدني ايران صراحت دارد بر اينكه : « در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود، ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد، والا معامله باطل است .» 
قانون مدني ايران در خصوص اعمال قانون محل اجرا نسبت به مشروعيت معامله تصريح ندارد ، ولي حسب عقيده برخي اين مسئله بديهي به نظر مي رسد و عدم تصريح موضوع در قانون مدني توليد اشكالي نمي كند. النهايه با توجه به موازين تعارض قوانين ايران در مورد مشروعيت جهت معامله ، هم قانون ايران كه حسب فرض قانون كشور محل انعقاد است و هم قانون كشور خارجي محل اجراي قرارداد بايد مورد توجه قرار گيرد. اين عده در مورد شمول قانون ايران نسبت به موضوع مشروعيت براي معامله ، به اصل درون مرزي استناد مي كنند و درمورد شمول قانون كشور محل اجرا به قاعده نظم عمومي در كشور خارجي توجه دارند و بطور خلاصه چنين نتيجه مي گيرند كه موضوع قراداد منعقده در ايران ،حتي اگر از لحاظ قانون ايران مشروع باشد ، در صورتي در كشور خارجي قابل اجرا خواهد بود كه از صافي نظم عمومي آن كشور عبور كند. در مورد نقض قرارداد كه موضوع آن در كشور محل اجراي قرارداد ، نامشروع است ، در كشور ثالث نيز نمي توان مطالبه خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد نمود: زيرا از نظر كشور ثالث ، تعذر اجراي قرارداد يا نامشروعيت موضوع قرارداد دركشور محل اجرا از موارد استناد به نظم عمومي در روابط بين المللي است . 
بايد توجه داشت كه حقوقدانان بين الملل خصوصي ما اين مسئله را درباب قرادادهاي بين المللي مطرح نموده و درمورد اسناد تجاري نظر خاصي ابراز نداشته اند . تشابه موضوعات چشمگير است . 
آنچه درباب علت و جهت ميتوان گفت اين است كه اعتبار تعهد سابق كه موجب ايجاد علت تعهد براتي شده است، بايد وفق قانون حاكم بر تعهد سابق ارزيابي شود. قانون حاكم بر شرايط ماهوي تعهد براتي، متعاقباً قابليت اعمال خواهد يافت. 

16- تفكيك شرايط شكلي و اصطلاحاً آنچه به آن «شكل تعهدات مندرج در چك» اطلاق ميشود، همواره ساده نيست. شرايط صوري در چك، معمولاً شامل زباني كه چك با آن نوشته ميشود، قيد كلمة چك، محل و تاريخ صدور، امضاي صادر كننده، قيد مبلغ چك به ارقام و حروف، گيرندة وجه چك و اينكه ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا حواله كرد باشد، صورتهاي مختلف ظهرنويسي و ضمانت، تصديق امضاء و … ميگردد. ولي در برخي از موارد در تفكيك «صورت» و «ماهيت»، مشكلاتي به منصة ظهور ميرسد كه در مرز اين دو امر است. في المثل وقتي يك قاعدة شكلي به تنهايي و في نفسه اهميت و چگونگي تعهدي را معين مينمايد، در واقع، حكايت از يك قاعدة ماهوي دارد و طبيعتاً بايد مشمول قانون قابل اعمال در ماهيت باشد. 
قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات 
17- پيمان ژنو در مورد آثار حقوقي ناشي از چك، برگردان قواعد و مقرراتي است كه دربارة برات وسفته جريان دارد. مادة 5 پيمان مذكور به تبعيت از بند 2 مادة 4 پيمان مربوط به برات و سفته ميگويد: 
« آثار ناشي از تعهداتي كه به موجب چك بعمل ميآيد تابع قانون كشوري است كه اين تعهدات در قلمرو آن بوجود آمده است.» 
به نحوي كه ملاحظه ميشود پيمان ژنو راجع به چك روش اعمال تعدد قوانين را پذيرفته است. در مبحث مربوط به برات و سفته در اين باره مطالبي مطرح است و انتقادات وارده به آن قابل توجه ميباشد و گفته ميشود بند 2 مادة 305 قانون تجارت ايران نيز با توجه به همين معني است كه ميگويد: 
«…. هر قسمت از ساير تعهدات براتي (تعهدات ناشي از ظهرنويسي، ضمانت، قبولي و غيره) نيز كه در خارج بوجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است….» 
واقع اينكه منصفانه و منطقي نيست كه دارندة چك براي يك دين يا تعهد، متعهدان و ضامناني داشته باشد كه مشمول قوانين مختلفي باشند و كم و كيف تعهدات آنها بوسيلة قوانين متعدد مشخص گردد. اعمال قوانين متعدد خارجي، وحدت حقوقي خاص تعهدات مندرج در چك را بيشتر از ساير اسناد تجاري متلاشي ميكند و واقعيت و ويژگي اين سند تجاري را كه وسيلة پرداخت نقدي است و مثل وجه نقد مبادله ميشود و مجموعة حقوقي واحدي را تشكيل ميدهد، زير سؤال ميبرد. 
البته در پيمان ژنو، روشي ديگر، يعني شمول يك رژيم حقوقي و اعمال قانون واحد كه هم براي دارندة چك و هم براي هر يك از امضاء كنندگان متضمن اطمينان خاطر و ثبات باشد و وحدت حقوقي آن را تأمين كند، مطرح گرديد ولي پذيرفته نشد و امروزه دكترين برخي از كشورها بر اين عقيده است كه مادة 5 پيمان جنبة يك قاعدة آمره را دارد و طرفهاي چك نميتوانند برخلاف آن توافق كنند. 
با وجود اين، بايد توجه داشت كه يكي از مهمترين خطرات اعمال رژيم متعدد قوانين، به موجب مادة 6 پيمان مرتفع نشده است. 
حسب مقررات مادة مرقوم: «مهلتهاي اقامة دعوي براي تمام امضاكنندگان تابع قانون محل ايجاد سند است». 
قاعدة مندرج درمادة فوق، هر چند در يك رژيم اعمال تعدد قوانين غيرمنطقي به نظر ميرسد، معذلك مفيد است و ثمرة عملي قابل توجهي دارد و از آن تفسير موسعي بعمل ميآورند و مرور زمان و موارد سقوط حق و محدوديتهاي راجع به اعمال حقوقي را كه مفيد به قيد زمان است در بر ميگيرد.

18- ابتكاري ترين جنبة پيمان ژنو مادة 7 آن است. مادة مرقوم مسائل عديدهاي را مشمول قانون محل پرداخت قرار داده است. متن مادة، بدون نظم و ارتباط منطقي، مسائل نه گانهاي را مشمول «قانون كشوري كه چك در آنجا قابل پرداخت است» نموده و احكام اين موارد، خود مؤيد غلبه و مزاياي پذيرش قانون واحد است. اهم مسائل و موارد مطروحه در مادة مرقوم، ناظر بر رژيم محل چك ميباشد كه از اهميت خاصي برخوردار است. مادة 7 پيمان ميگويد: 
«قانون كشور محل پرداخت چك موارد ذيل را معين ميكند: 
آيا چك ديداري است يا ممكن است با مهلت معين از رؤيت صادر گردد، و آثار قيد تاريخ مؤخر در چك چيست؟ 
مهلت ارائه چك به محال عليه. 
آيا چك ممكن است مورد قبول و تصديق و تأييد و يا رؤيت قرار گيرد، و آثار قيود مزبور چيست؟ 
آيا دارنده ميتواند پرداخت جزئي را بخواهد و يا مكلف به قبول آن است؟ 
آيا ميتوان چك را خط كشي و يا درآن جملة «تنها به حساب منظور شود» و يا جملة ديگر مشابه آن را قيد نمود، و آثار خط كشي و يا قيد مزبور و يا جملة مشابهآن چيست؟ 
آيا دارنده داراي حقوق خاصي نسبت به محل ميباشد، و ماهيت اين حقوق چيست؟ 
آيا صادر كننده ميتواند چك را ملغي نمايد و يا دستور عدم پرداخت آن را صادر كند؟ 
ترتيباتي كه در صورت گم شدن و يا سرقت چك بايد اتخاذ نمود. 
آيا پرتست و يا اقدام ديگر مشابه آن براي حفظ حق اقامة دعوي عليه ظهر نويسان و صادر كننده و ساير مسؤلان چك ضروري است؟ 
مسائل نه گانة مطروحه در مادة 7 پيمان، در ارتباط با «محل» چك، موضوع نقد و بررسيهاي دقيقي قرار گرفته است. به لحاظ اهميت موضوع، در اين بحث، اهم مسائل مبتلا به چك به ترتيب زير مطرح ميشود: 
19- در بحث از موضوع مالكيت محل در چك نكاتي مطرح است و گفته ميشود كه در قوانين و مقررات كشورها در خصوص موضوع، اختلافاتي وجود دارد. 
قانون متحدالشكل ژنو به علت وجود اينگونه اختلافات، ضابطه و قاعدهاي در مورد كيفيت و چگونگي «محل» در چك و ماهيت حقوقي آن پيش بيني نكرده و حل و فصل مسائل ناشي از آن را به قوانين داخلي كشورهاي متعاهد ارجاع داده است. پيمان ژنو نيز بالتبع همين مشي را در خصوص تعارض قوانين مربوط به «محل» اتخاذ كرده است. مسئلة ششم از مادة 7 پيمان ناظر بر همين موضوع است. مسئلة ششم مقرر ميدارد كه قانون محل پرداخت به اين سؤال پاسخ خواهد داد كه: «آيا دارنده داراي حقوق خاصي نسبت به محل ميباشد و ماهيت اين حقوق چيست؟» 
از نظر تئوري، قانون محل پرداخت، قانون محل اقامت محال عليه بدهكار است. پس قانون محل اقمت بدهكار معمولاً قابل اعمال در مورد انتقال طلب ميباشد و انتقال مالكيت محل، اوصاف و ويژگيهاي انتقال طلب را دارد. 
بعلاوه در عمل، بانك محال عليه امكان اطلاع از قوانين كشورهاي مختلفي كه چك در قلمرو آنها، عهدة او، صادر شده ندارد و ارجح است كه او منحصراً يك قانون را مصالح بداند و آن قانون كشور خود او به عنوان محل پرداخت و اقامت است. 
بر پاية ملاحظات ياد شده رجحان و غلبه در مورد چك با قانون محل پرداخت است و حال آنكه در مورد ساير اسناد تجاري، قانون مذكور به دلايلي مورد قبول قرار نگرفته است.
در حقوق كشور ما در خصوص موارد نه گانه مندرج در مادة 7 پيمان، صراحتاً راه حلي به تفكيكي پيش بيني نشده است، ولي مستفاد از مادة 317 قانون تجارت ما اين است كه چكهاي صادره در خارج از كشور كه محل پرداخت آن ايران است، مشمول قوانين و مقررات ايران خواهد بود و بر اين اساس، وضعيت حقوقي محل در چك صادره از خارج و قابل پرداخت در ايران، علي القاعده تابع قانون ايران يعني قانون محل پرداخت خواهد بود. 
2. الغاي دستور توقيف محل 
20- از جمله مسائلي كه در بحث راجع به چك مثل محل آن پيوسته مطرح ميباشد اين است كه آيا چك پس از صدور و تسليم آن به گيرنده و به گردش درآمدن، قابليت الغاء دارد يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا ميتوان از دستور پرداخت بدون قيد و شرط مندرج در چك، پس از صدور و ارائه آن، به نحو يكطرفه رجوع كرد يا آن را ابطال و بلا اثر نمود و يا اينكه با توقيف محل چك، قابليت پرداخت فوري آن را سلب كرد؟ 
اين موضوع در فصل راجع به چك غالباً تحت عنوان الغاي دستور پرداخت و توقيف محل چك مطرح است و پيرامون آن، در حقوق تجارت بسياري از كشورها، بحث و بررسيهاي فراوان بعمل آمده و نظرات جالب و مفيدي ارائه شده است. 
مواضع حقوقي كشورها درقبال امكان الغاي دستور پرداخت و توقيف محل چك، متفاوت است و اين اختلاف مواضع، مانع از بروز پارهاي مشكلات در پيمان ژنو نبوده است. 
حقوق تجارت اكثر كشورها به صادركنندة چك الغاي دستور پرداخت را داده است ولي حدود و ثغور اين حق، حسب مورد، فرق ميكند. براي مثال، در برخي از كشورها پس از انقضاي مهلت ارائه چك، ميتوان دستور صادره عليه بانك محال عليه را لغو نمود. در برخي از كشورها به صادر كننده مبني بر عدم پرداخت، امكان پذير دانستهاند. در برخي ديگر از كشورها الغاي چك در هر دو مورد ياد شده پيش بيني شده است و بالاخره به موجب قانون بروات انگليس، حوالهاي كه عهدة بانك صادر ميشود، بر اثر دستور مخالف مشتري لغو ميشود. 
در حقوق فرانسه، در خصوص قابل الغاء بودن چك، مؤلفان حقوق تجارت اتفاق نظرندارند. به نظر برخي چك به محض اينكه صادر شد، غير قابل الغاء است و منظور از غير قابل الغاء بودن چك اين نيست كه بانك محال عليه نبايد از دستور مشتري خود مبني بر پرداخت وجه امتناع ورزد، بلكه منظور اين است كه لغو دستور پرداخت بايد متضمن علت و دليل مشروع باشد و صادر كننده توجيه نمايد كه تعهد مندرج در چك به سببي از اسباب فسخ، باطل ويا ساقط شده است. 
به نظربرخي ديگراز مؤلفان حقوق تجارت فرانسه لازم است قانون، حق الغاي دستور پرداخت چك را از طرف صادر كننده بكلي سلب كند و يا حدود آن را دقيقاً مشخص نمايد. اعطاي حق دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك محال عليه و لزوم پيروي بانك از اين دستور، به ارزش و اعتبار چك به عنوان وسيلة پرداخت نقدي خدشه وارد ميآورد.
روية محاكم كشورها از جمله فرانسه ار نيز در خصوص موضوع از ديدگاه كلي، ميتوان به دو دسته تقسيم نمود: تعدادي از محاكم، حق الغاي چك را به مورد ورشكستگي دارنده و گم شدن چك محدود نمودهاند و تعدادي ديگر، به توسعة موارد نظر دادهاند. مستفاد از بررسي آراي صادره از محاكم مذكور بعضاً اين است كه چك نسبت به محال عليه، وكالت در پرداخت محسوب ميشود و براي اجراي اين وكالت، محال عليه ملزم به رعايت دستورات وكيل يعني صادركنندة چك ميباشد و در نتيجه حق دارد از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. 
امروزه به موجب قانون جديد فرانسه صادركننده در موارد گم شدن، سرقت و ورشكستگي دارندة چك، حق الغاي چك را دارد. 
21- در حقوق تجارت كشور ما- چنانكه گفته شد- چك علي الاصول قابليت ملغي شدن دارد و صادركننده حق دارد با صدوردستور عدم پرداخت به بانك محال عليه، مانع از پرداخت وجه چك گردد و بانك حسب قرارداد منعقده با مشتري خود، ناگزير است از دستور عدم پرداخت او پيروي كند. 
حسب مقررات قانون صدور چك، الغاي چك يا دستور عدم پرداخت چك از طرف صادر كننده نيازي به دليل موجه و مشورع ندارد، ولي صادر كنندهاي كه چنين دستوري را به بانك داده، مبادرت به صدور چك بي محل نموده و قابل تعقيب كيفري است. 
ولي هر گاه صادر كنندة چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت و يا جرائم ديگري تحصيل گرديده است، كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد، بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائة چك، بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مينمايد. 
دارندة چك ميتواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند و هر گاه خلاف ادعائي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در مادة 6 اين قانون به پرداخت يك چهارم وجه چك به عنوان خسارت معنوي شاكي و نيز خسارت تأخير تأديه (در صورت مطالبه) از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائة چك به بانك محكوم خواهد شد. 
22- باري، اختلاف مواضع حقوقي كشورهاي مختلف در خصوص الغاي چك و نظرات هيئتهاي نمايندگي كشورها موجب شد تا قانون متحدالشكل ژنو تصميمي در خصوص نفس موضوع اتخاذ نكند و مسئله را از مواد اختياري ضميمة شمارة 2 اعلام دارد و به آثار ناشي از الغاء بپردازد. 
پيمان ژنو ناظر به تعارض قوانين در چك نيز بالتبع همين اينكه «آيا صادر كننده ميتواند چك را ملغي نمايد و يا دستور عدم پرداخت آن را صادر كند؟»، جواب را به قانون كشور محل پرداخت چك ارجاع داده است. 
قانون متحدالشكل ژنو «الغاي چك» و قانون مصوب 1935 فرانسه از «مخالفت با پرداخت» سخن به ميان آورده است. در ظاهر تفاوت عمدهاي ميان اين دو مفهوم از نظر آثار وجود ندارد، ولي در واقع، وجه افتراقي ميان آندو مشاهده ميشود. الغاي چك منحصراً از ناحية صادر كننده انجام پذير است و حال آنكه «مخالفت با پرداخت» يا دستور عدم پرداخت را صادر كننده يا دارندة چك و يا قائم مقام قانوني آنها نيز ميتواند انجام دهد. الغاي چك امر قطعي است و چك را فاقد اثر ميسازد، در صورتيكه عدم پرداخت حالت موقتي دارد و ممكن است پس از صدور مرتفع شود.
پيوندهاي موجود ميان الغاي چك، مخالفت با پرداخت و پرداخت به كيفيتي است كه صلاحيت قانون محل پرداخت را براي حل و فصل مسائل ناشي از تعارضات حاصله احياناً با مشكلاتي روبرو ميسازد، از اين رو طرح و تصويب مادة مذكور خالي از بحث و جدل و اظهار نظرهاي مخالف نبوده است و برخي به صلاحيت قانون محل صدور تمايل نشان دادهاند. 
روية قضائي فرانسه، در دعاوي راجع به چك، بدفعات قانون محل پرداخت را اعمال كرده است. از جمله در رأي مورخ 28 مارس 1952، دادگاه فرانسوي در مورد اعتبار الغاي چك صادره از فرانسه عهدة ايالات، متحده، صلاحيت قانون ايالت نيويورك را پذيرفته است. در دعواي ديگري، راجع به چك صادره از خارج عهدة فرانسه، دادگاه فرانسوي چنين رأي داده كه چك صادره به موجب قانون فرانسه، غير قابل لغو است و بالاخره رأي دادگاه پاريس در دعواي ديگري مشعر بر اين است كه هرگاه هدف ازدستورات صادره از خارج اين باشد كه مانع از پرداخت وجه چكي در فرانسه گردد، به موجب مادة 32 قانون 30 اكتبر 1935 فرانسه، بايد دستور عدم پرداخت را ناديده گرفت. 
هر چند پيمان ژنو تعيين تكليف مالكيت «محل» چك را به قانون محل پرداخت محول نموده است. در عوض نسبت به «موجوديت قبلي محل» و قابليت «دخل وتصرف آن» ساكت است. قانون متحدالشكل ژنو نيز به علت اختلافات موجود در قوانين و مقررات كشورها توفيق حل اينگونه قضايا را نيافت و در نتجة سكوت پيمان ژنو راه بروز تعارضات قوانين را باز گذارده است. 
دكترين فرانسوي عموماً بر اين عقيده است كه اين موضوع با بندهاي 6 و 7 مادة 7 چندان بي ارتباط نيست، فلذا نيازي به ارائه راه حل ديگري ندارد، و به دلايل قوي صلاحيت قانون محل پرداخت را مورد تأييد قرار داده است. 
انشاي سند داده و قانون تجارت ما در مورد چكهاي قابل پرداخت در ايران، صلاحيت اعمال قانون محل پرداخت (قانون ايران) را قبول كرده است.
در بحث از تعارض قوانين در برات و سفته گفته ميشود كه اين راه حل، به جهات عملي، استثنائي بر اصل وابستگي تعهدات بانكي است و امضاء كنندگان سند و دارندة آن را مكلف ميكند تا در مورد مهلتهاي اعمال حق مراجعه،از قانون محل صدور يا انشاي سند اطلاع حاصل نمايند و بدين لحاظ راه حل پيشنهادي، مشكلات زيادي را مطرح ميسازد كه حسب مورد لازم است وفق قواعد كلي حقوق داخلي كشورها حل و فصل شود. 
سوم: 
مهلت طرح دعوي 
27- به نظر برخي از مولفان حقوق بين الملل خصوصي، مقررات مادة 6 پيمان فقط به مهلت مراجعه نظر دارد و شامل مهلت طرح دعواي چك بايد مشمول قانون محل پرداخت باشد و مرور زمان مربوط به تعهدات را تابع قانون كشوري ميدان كه تعهدات در قلمرو آن بوجود آمده است، گردد. 
به عقيدة بعضي از مؤلفان حقوق تجارت كشور ما مقررات مادة 6 پيمان نسبت هب مهلتهاي اقامة دعوي نيز صادق است. 
باري، قواعد تعارض قوانين كشور ما از جهاتي سازگاري بيشتري با مسائل مطروحة فوق دارد، زيرا از يك طرف به موجب مادة 317 قانون تجارت ايران، مقررات راجعه به چكهائي كه در ايران صادر شده است، در مورد چكهائي كه از خارج صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود، به عنوان «قانون محل پرداخت» قابل اعمال است و از طرف ديگر مادة 306 قانون تجارت كه ميگويد: «اعتراض و بطور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد بعمل آيد تابع قوانين مملكتي خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود»، معمولاً دلالت بر اين دارد كه هر گاه چنين اقدامي (دعوي) بايد در ايران بعمل آيد، طبيعتاً تابع قوانين ايران كه آن اقدام بايد در آنجا بشود، خواهد بود

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • وحدت مسئولیت بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات
  • منشاء اهليت حقوقي سازمانهاي بين المللي
  • مساله مغايرت قانون با قانون برتر در حقوق ايران
  • تابعيت زن در حقوق داخلي ايران
  • توافق بر خسارت در قراردادها
  • ماهيت حقوقي وفاي به عهد
  • كلاهبرداري به وسيله چك
  • سفته چیست
  • احوال شخصيه و تعارض قوانين
  • منشاء اهليت حقوقي سازمانهاي بين المللي
  • تقلب نسبت به قانون
  • صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه
  • خاورميانه عربي و كوانسيون نيويورك
  • قانون‌ صدور چك ( قانون‌ قدیم)
  • قانون‌ جدید صدور چك
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *