جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

موانع قانونی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با واکاوی مقررات اقتصادی داخلی

بازدیدها: 5041 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 26 آذر 1396 نظرات: 0

 

موانع قانونی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

 با واکاوی مقررات اقتصادی داخلی


 

جلال الدین شیرژیان 1

 

چکیده

درعصر حاضر اقتصاد ملی کشورها تحت تاثیر جدی فرایند پدیده جهانی شدن دچارچالش شده است.اصول و قواعد رفتارى که در گذشته حاکم بوده، در حال حاضراهمیت‏ خود را از دست داده و اصول و قواعد جدیدى در حال شکل‏ گیرى است و درنتیجه ی تحول مفهوم حاکمیت، کنترل و نفوذ دولتمردان برکشور همانند گذشته مطلق نیست که دخالت و کنترل موثر بر تمامی موضوعات محدوده ی سرزمینى خود داشته باشندو دیگر تنها دولت ها تصمیم ‏گیرنده نهایى در همه مسائل اقتصادى نیستند. امروزه در کنار دولت ها، قدرت هاى دیگرى که در تاثیرگذارى، گاهى از دولت هاى ملى هم قدرت و نفوإ موثرتریدارندفعالیت می کنندو جهانى‏ شدن اقتصاد موجب شده تا مرزهاى جغرافیایى و حاکمیت ملى سنتی درعرصه  فعالیت هاى اقتصادى از قبیل تجارت بین الملل،سرمایه‏ گذارى خارجی، نقل و انتقالات مالى هر روز نقش کمترى داشته باشند. موانع گمرکى و تجارى به حداقل کاهش یافته و امکان دارد در بلندمدت به طور کامل حذف گردد. دریافت عوارض گمرکى به‏عنوان یکى از مظاهر حاکمیت در حال کمرنگ‏تر شدن استو با فرمایشتدریجی حاکمیت مطلق دولت ها،سازمان هاو نهادهاى بین ‏المللى، مثل بانک جهانى و صندوق بین‏ المللى پول و سازمان تجارت جهانی نقش آفرین شده اند.

در همین راستا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یکی از موضوعات بحث انگیز اقتصادی کشورمانطی دو دهه ی اخیر بوده است. عضویت در این سازمان  مستلزم پذیرفتن اصول تجارت آزاد و معاهدات متعددی است که مورد قبول کلیه کشورهای عضو آن نهاد بین المللی قرار گرفته‌است.همچنین پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی انطباق قوانین و مقررات داخلی، با قوانین و مقررات این سازمان است.بعد از پذیرش عضویت ناظر کشورمان در سال 1384 و تدوین و تقدیم رژیم تجاری ایران در سال 1388 و پاسخ گویی به 697 سوال آن سازمان در سال 1390 عملا به لحاظ اعمال تحریم ها روند الحاق کشورمان فعلا متوقف مانده است لذا رفع موانع قانونی در شرایط فعلی کشورمان ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، جهانی شدن، تجارت آزاد، موانع گمرکی، حاکمیت، تجارت بین الملل.

 

 

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه

فصل اول: جهانی شدن تجارت

 

-         روند اقتصاد تا جهانی شدن

-          پیشینه تاریخی گات و تشکیل سازمان تجارت جهانی

-          اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

-          تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

-         منافع پيوستن ایران به سازمان تجارت جهاني

 

 

فصل دوم:لزوم تغییروتطبیق برخی از قوانین و مقررات حاکم بر کشور

 

-          قانون اساسی

-          ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی

-          قانون انحصار تجارت خارجی و قانون اصلاح آن.

-          قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی وآیین‌نامه اجرایی آن.

-          قوانین و مقررات صادرات و واردات‌آیین‌نامه اجرایی و الحاقات بعدي آن.

-          قانون تشویق صادرات و تولید.

-          قانون امور گمرکی  و ‌آیین‌نامه ی اجرایی آن.

-          قانون مالیات های مستقیم.

 

نتیجه

فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

To Open Trade for The Benefit of All

گشایش تجارت به نفع عموم مردم     

   

مقدمه:

.

می دانیم که " مهمترین سازمان بین المللی اقتصادی در جهان، سازمان تجارت جهانی[2] است که در سال 1995 تاسیس شد. در حال حاضر این سازمان [3]دارای 164 عضو رسمی و 21 عضو ناظر است. ایران از سال 2005 به عنوان عضو ناظر، همچنان طی 21 سال گذشته با موانع عدیده ای برای عضویت در این سازمان روبرو بوده است. از جمله شرایط عضویت در این سازمان انجام تدوین رژیم تجاری مطمئن، اصلاحات و شفافیت اقتصادی، مبارزه با پولشویی و قاچاق، رانت و فساد مالی است."[4]

هدف این سازمان تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت آزاد است و در این راستا  کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیر تعرفه ای ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات و مالکیت فکری اجرا کنند. از این رو اعضای سازمان موظفند در جهت تسهیل تجارت آزاد قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند تاقوانین ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله برقراری تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع تجاری دچار وقفه نگردد."[5]

" درعلم اقتصاد جهانی شدن به معنای افزایش آزادی افراد و بنگاهها جهت انجام معاملات با افراد و بنگاههای سایر کشورها تعریف می شود در این فرایند بازارهای داخلی بر روی عرضه کنندگان خارجی باز شده و عرضه کنندگان داخلی نیز به بازارهای خارجی دسترسی پیدا می کنند. خصوصیت کلیدی این فرایند کاهش موانع موجود بر سر راه انجام معاملات با افراد و بنگاههای فرامرزی و برابری هزینه انجام معاملات با هزینه های مشابه در داخل کشور می باشد."[6]

" جهانی شدن اقتصاد [7]را می توان فرایندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کم رنگ تر می شود و تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماوراء مرزها آسان تر صورت می گیرید و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می انجامد."[8]

" فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.[9]"

با عضویت افغانستان در سال گذشته 2016 و حضور رسمی این کشور در سازمان تجارت جهانی، افغان ها علی رغم وضعیت نابسامان امنیت داخلی و حضور گروه های تروریستی، توانسته اند از فرصت های پیش رو استفاده حداکثری نماید. عراق نیز بلافاصله بعد از سقوط صدام در سال 2005 عضو ناظر این سازمان گردید و الان در مقایسه با ایران که 21 سال در نوبت عضویت است، به نظر می رسد تا قبل از سال 2020 به عضویت کامل این سازمان دست یابد.

کشورهایی که در کنار ایران عضو ناظر هستند عمدتا کشورهایی هستند که توان و ظرفیت اقتصادی ضعیف و بسیارناچیزی دارند که ایران با این کشورها در یک لیست انتظار قرار دارد. آنها عبارتند از:  آندورا، آذربایجان، باهاما، بلاروس، بوتان، بوسنی و هرزگوین، کومور، گینه استوایی، اتیوپی، ایران، عراق، لبنان، لیبی، سائو توما و پرنسیپه، صربستان، سومالی، سودان، سوریه، تیمور- لست، الجزایر و ازبکستان.

آمریکا، به‌عنوان مخالف اصلی الحاق ایران به این سازمان مهم تجاری یاد می‌شود، حتی مسئله عضویت ایران در جلسه شورای عمومی این سازمان هنوز مطرح نشده است. وزارت صنعت و تجارت اولین گزارش در مورد رژیم تجاری ایران را در سال 1390 به این سازمان تسلیم کرد، و این سازمان بررسی اولیه خود را به انجام رسانید، اما بروز تنش هسته ای ایران و با شروع تحریم ها در دوران تصدی دولت دهم این روند متوقف شد.

به نظر می رسد کشورمان هنوز به طور جدی موضوع عضویت در سازمان را دنبال نمی کند. بخش خصوصی کشورمان نیز متاسفانه اطلاعات کاملی از مزایای گسترده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ندارد. زیرا تا کنون، یک استراتژی جامع و مشخص برای عضویت در این سازمان وجود نداشته است.  لزوم اجماع در حاکمیت، شرط اول مدیریت یک دیپلماسی فعال تجاری بین المللی است.با عضویت در سازمان تجارت جهانی، تولید ملی و صادرات صنعتی در تعامل با تولیدکنندگان و تجارت جهانی تقویت می شود ومحصولات صنعتی ما در کلاس جهانی قرار می گیرند، ضمن آنکه نرخ‌های تعرفه صادراتی برای تولیدات ایران به صفر می‌رسد. لذا فقدان روابط تجاری صنعتی و نبود زیرساخت‌ها و بسترهای مقرراتی و قانونی و هماهنگ با کشورها می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور تحمیل کند و مانع رشد سریع و مستمر اقتصادی ایران شود.[10]

" تا زمانی که کشور متقاضی الحاق نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات داخلی خود اقدام نکرده باشد، پذیرش و قبول آن در سازمان منتفی استلذا هر دولت – کشوری که تمایل به عضویت در آن داشته باشد، باید در بدو تقاضای الحاق تمامی قوانین و مقررات داخلی خود را که معارض مقررات سازمان است را قبل یا حین مذاکرات الحاق مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد."[11]

از آن جایی که برخی از قوانین و مقررات کشور ما با اصول سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد لذا باید تا قبل از الحاق دایم و رسمی اکنون که عضو ناظر سازمان مزبور هستیم مغایرت ها را شناسایی و رفع کنیم.هم چنان که قانون گذار ویتنام ده سال پیش از الحاق به این سازمان نسبت به تصویب قوانین منطبق با اصول سازمان تجارت جهانی اقدام نمود [12]و یا چین که برای ورود به سازمان تجارت جهانی حدود سه هزار قانون خود را تغییر داد. [13]به پیروی از چنین ضرورتی در این مقاله سعی شده تا به موانع قانونی الحاق با واکاوی مقررات اقتصادی کشورمان به موضوع پرداخته شود تا با شناخت موانع قانونی در جهت اصلاح و هماهنگ سازی با اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی اقدام مناسب انجام پذیرد.

 

فصل اول- جهانی شدن تجارت

روند اقتصاد تا جهانی شدن

" در راستای بررسی زمینه های ظهور جهانی شدن لازم است تا روند طی شده در اقتصاد را مرور کنیم عقاید اقتصاد دانان کلاسیک در قرن هیجدهم و نوزدهم و اوایل قرن بیستم تفکر غالب در اقتصاد بود در این تفکر با بیان قانون عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل اقتصادی پیرو آن اشتغال کامل به وجود می آید و به گفته آدام اسمیت دست نامریی بازار با تنظیم فعالیت های اقتصادی و ایجاد تعادل موجب رفاه همگان می گردد. بحرانی که در اوایل قرن بیستم رخ می دهد نمایانگر آن است که دست نامریی بازار به درستی عمل نمی کند و موجبات پدید آمدن عقاید کینز را فراهم می سازد او با اشاره به ناکارآمدی آزادی فعالیت های اقتصادی برخلاف عقاید کلاسیک ها خواهان مداخله دولت در اقتصاد برای اجتناب از بروز بحران اقتصادی، حفظ استاندارهای زندگی مناسب و اشتغال کامل گردید و همین امر سبب به وجود آمدن دولت رفاه گردید اقتصاد دانان نئوکلاسیک پس از آن مجددا بر عقاید کلاسیک تاکید داشتند و نئو لیبرالها مخالف هر کونه مداخله ی دولت بودند. پیروزی چهانی شدن در پایان آن قرن [قرن بیستم] یک نسل لیبرال نوین را به صحنه آورد نسلی که محرک آنان این آرزو بود که ثابت کنند سرمایه داری غیر قابل عبور است زیرا نیازها و تقاضاها یک عقلانیت ابدی و فرا تاریخی را بیان می کند... پس از 1950 حمایت گرایی و ایجاد موانع در راه تجارت کاهش یافت و پیشرفت های تکنولوژیک به خصوص در زمینه ی ارتباطات و کامپیوتر سبب افزایش استاندارد زندگی و بهبود وضعیت بهداشت و آموزش گردید. پیشرفت های فنی با کاهش هزینه های ارتباطات بار دیگر سبب افزایش مبادلات و نقل و انتقال سرمایه بین کشورها شد و روند جهانی شدن سرعت بیشتری یافت."[14]

پیشینه ی تاریخی گات و تشکیل سازمان جهانی تجارت

پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی رهبران جهان، در راستای تأسیس نهاد‌های مدیریت جهانی جامعۀ ملل را درعرصۀ سیاسی تشکیل دادند اما به دليل مشکلات اقتصادی و به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دهۀ 1930 این تلاش‌ها در عرصۀ اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم به موازات تأسیس سازمان ملل متحد در کنفرانس بین المللی برتون وودز[15]در 1944 هفتصد و سی نماینده از 44 کشور درمنطقه ی برتون وودز ایالات متحده آمریکا برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان اساسنامه ی صندوق بین المللی پول[16]را به همراه تاسیسبانک بین المللی برای ترمیم و توسعه )[17]بانک جهانی(تصویب کردند [18]ایران نیز یکی از 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس بود.همچنین تلاش‌هایی برای تأسیس یک سازمان بین المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که پس از فراز و نشیب های فراوان در 1947 موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات) [19]منعقد شد.

گات برای نیل به اهداف خود که همانا آزادسازی تجاری بود چندین دور مذاکرات برگزار کرد. گات برای از بین بردن موانع تجاری، گفت‌وگو‌هایی را تحت عنوان مذاکرات ژنو (1947)، مذاکرات آنسی (1949)، مذاکرات تورکی (51-1950)، مذاکرات ژنو(1956)، مذاکرات دیلن(ژنو 62-1961)، مذاکرات دور کندی (ژنو 67- 1964)، مذاکرات دور توکیو (79-1973) و مذاکرات دوراروگوئه (94-1986) برگزار کرد. درهشتمین مذاکرات دور اروگوئه در 1992 اعضای این نهاد با امضای موافقت‌نامه‌ای در شهر مراکش کشور مغرب با تشکیل سازمان جهانی تجاری موافقت کردند و در واقع، دور اروگوئه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشور‌های عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان جهانی تجارت برخلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزادسازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه‌های تجارت بین الملل را نیز دربر گرفت. دراین دور، موافقت‌نامۀ عمومی در تجارت خدمات(گاتس[20]حقوق مالکیت معنویمرتبط با تجارت (تریپس)[21]و تفاهم‌نامه نظام حل اختلافو تفاهم‌نامه مکانیسم بررسی خط‌‌ مشی تجاری نیز به سایر مقررات گات اضافه شد.

گات 1947 در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد و سازمان بین المللی برخوردار نبود و به صورت موقت شکل گرفته بود در حالی که سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی است که علاوه بر موافقت نامه تعرفه و تجارت (گات) 1994 موافقت نامه های متعدد دیگری (حدود 30 موافقتنامه) بر حقوق و تعهدات اعضای سازمان اعمال می شود.بنابر این همان طور که بیان شد در حالی که گات 1947 صرفا مربوط به تجارت کالا بود موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی علاوه بر تجارت کالا و خدمات ابعاد تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری را نیز در بر می گیرد.همچنین رکن مستقل حل و فصل اختلافات [22]در سازمان تجارت جهانی برای حل و فصل اختلافات در نظر گرفته شده تا به اختلافات بین اعضاء رسیدگی نماید." هدف غایی گات و سازمان تجارت جهانی ایجاد یک بازار واحد جهانی است که در آن تولید کنندگان و مصرف کنندگان بتوانند تا حد امکان به انتخاب های نامحدود دسترسی داشته باشند." [23]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

اهداف سازمان جهانی تجارت مندرج در مادۀ اول اساسنامه ی آن عبارت است از:

  • ارتقای سطح زندگی
  • تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
  • توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
  • دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
  • حفظ محیط زیست
  • افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

هدف اصلی سازمان جهانی تجارت در واقع ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کم‌ترین حد باشد، و بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌المللی برخوردار باشند وبرای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشندو درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه آنان اعمال می‌شود.لذا اهداف سازمان بر پایۀ اصول زیر دنبال می‌شود.

1-      اصل آزاد سازی تجاری

 " یکی از اصول اساسی، اصل آزاد سازی تجاری است. آزاد سازی تجارت در سطح بین المللی یکی از اهداف اصلی تاسیس سازمان جهانی تجارت است. این هدف قرار است به صورت تدریجی و از طریق کاهش موانع تجاری، از جمله حقوق گمرگی یا تعرفه ها و کاهش محدودیت های وارداتی مانند سهمیه بندی ها که باعث محدود شدن تجارت بین المللی میان ملل جهان می شوند، حاصل گردد."علی رغم پذیرش این اصل مهم توسط همه اعضای سازمان جهانی تجارت  مقوله آزاد سازی تجاری هنوز یکی از مجادله برانگیزترین مباحث در سازمان جهانی تجارت به خصوص در مرحله ی اجرای آن است." [24]

2-      اصل عدم تبعیض[25]

" طبق این اصل اگر کشوری بر واردات کالایی از کشور به خصوصی تعرفه ی گمرگی وضع کند باید به همان نسبت بر واردات همان کالا از تمام کشورهای عضو گات تعرفه بگذارد. هدف از این اصل از بین بردن تبعیض های تجاری بین کشورهاست که از مسایل مهم سال های دهه 1930 بود.البته اتحادیه های گمرگی بین کشورها و بازارهای مشترک منطقه ای مانند جامعه اروپا و یا بازار مشترک کشورهای آمریکای شمالی (نفتا) از این قاعده مستثنی هستند. این نکته به این معنی است که تجارت بین کشورهای عضو این گونه بازارها آزاد تر بوده و نتیجتا ملزم به برقراری روابط تجاری مشابه با کشورهای عضو گات در خارج از این مناطق نیستند." [26]

3-       اصل دولت کاملة‌الوداد[27]( رفتار برابر با دیگران)[28]

منظوراز این اصل برقراری برابری میان اعضاء در روابط تجاری است. طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشور‌های عضو از طرف کشوری در نظر گرفته شود، باید آن را بدون قید و شرط  در مورد سایر کشور‌ها نیز تسری داد. امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطاء می‌شود خود‌به‌خود به سایر کشور‌های عضو نیز تسری پیدا خواهد کرد، این اصل نخستین ماده موافقتنامه های گات 1947 و 1994 در خصوص تجارت کالا است که در ماده 4 موافقتنامه ابعاد تجاری مالکیت فکری نیز مورد تاکید قرار گرفته است که البته این اصل در مورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجاری آزاد صدق نمي‌‌کند و از استثنائات این اصل محسوب می شود.

4-       اصل تسری رفتار داخلی[29](رفتار ملی:رفتار مساوی با داخلی ها و خارجی ها)

این اصل در واقع مکمل اصل دولت کامله‌الوداد است؛ بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالا‌های خارجی یکسان باشد، طبق این ماده دولت نمی‌تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه‌های گمرکی، مقررات تبعیض‌آمیز در مورد کالا‌های داخلی و خارجی وضع کند و کالاهای تولید داخلی و کالاهای تولید خارجی از زمانی که وارد بازار داخلی می شوند باید مورد حمایت یکسان قرار بگیرندهمچنین همین رفتار مساوی می بایست در خصوص خدمات ارایه شده و حقوق مالکیت فکری بین اتباع خارجی و داخلی نیز رعایت گردد.

5-      تجارت آزاد تدریجی و متکی بر اصل مشورت و مذاکره[30]

اصل مشورت؛ هرنوع تغییر در تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب و مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد؛ تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت‌دیده اقدامات جبرانی به‌عمل خواهند آورد.

6-      ممنوعیت برقراری محدودیت‌های مقداری یا کمی

برقراری محدودیت‌های مقداری یکی از حربه‌های سیاست تجاری کلاسیک است. سازمان جهانی تجارت وضع محدودیت‌های تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صاردات و واردات برای کشور‌های عضو منع می‌کند. ولی در مورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می‌توان مورد کسری تراز پرداخت‌های و تجارت با کشور‌های در حال توسعه را نام برد.بنابر این استفاده از محدوديتهاي كمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوعبوده ، حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق تعرفه‌هاي گمركي شفاف امكان پذير مي‌باشد.

7-      کاهش تعرفه گمرکی

تعرفه عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت‌ها به دلایل حمایتی، مالی یا ترکیبی از آنها از ورود کالاها اخذ می‌کنند. اصطلاحا این دریافتی به حقوق گمرکی [31]موسوم است. تعرفه گمرکی معمولا براساس ارزش کالا دریافت شود کاهش تعرفه گمرکی به منظور کاهش دادن بهای کالا‌های وارداتی در کشور وارد کننده صورت می‌گیرد و مصرف ‌کنندگان را قادر می سازد تا کالا‌های خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند.

8-      سيستم تعرفه هاي ترجيحي

برقراري سيستم تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فرآورده‌هاي كشورهاي در حال توسعه، به منظور ساده سازي رقابت محصولات اين كشورها با محصولات توليدي كشورهاي صنعتی است بنابراین می توان گفت :

 

" تعر فه هاي ترجيحي نوعاً به دليل تفاوت در ميزان حقوق گمرکي و عوارض ورودي نسبت به واردات کالاي مشابه با تعرفه يکسان براي کشور ذينفع نسبت به ساير کشورها که مشمول ترجيحات خارج هستند ، امتيازي براي کشور صادر کننده کالا محسوب مي شود و در عين حال متضمن توسعه صادرات و شکوفايي اقتصاد آن کشور با کشورهايي است که احتياج به حمايت هايي از اين دست را داشته و اگر مورد حمايت کشورهاي پيشرفته صنعتي قرار نگيرند، قادر به صدور کالاي خود به خارج از مرزهاي قلمرو گمرکي نيز نمي باشند. البته اين نکته در قالب موافقتنامه هاي چند جانبه و تحت عنوان حمايت کشورهاي پيشرفته از کشورهاي در حال توسعه صادق است، منتهي شکل ديگر اين مزايا زماني است که موضوع مبادلات پاياپاي بين دو يا سه گروه از کشورها و تقريباً در شرايط مساوي از لحاظ صنعت، اقتصاد برقرار شده و ترجيحاتي براي يکديگر نسبت به ديگري کشورهاي غير عضو قائل شوند. در اين صورت نيز شناخت کشور مبدأ حائز اهميت خواهد بود، زيرا که قطعاً در صورت فقدان گواهي مبدأ استفاده از اين ترجيحات ميسر نخواهد شد." [32] به عبارتی دیگر ترتیبات منطقه ای و فرامنطقه ای وقتی به وجود می آیند اعضائ فهرستی از کالاهایی که مایلند امتیاز تعرفه ترجیحی در مورد آنها دریافت یا اعطاء کنند مبادله و متعهد می نمایند.

9-      اقدامات لازم در جهت افزایش رقابت منصفانه

به منظور افزایش رقابت منصفانه اعطاي هرگونه وام (كمك بلاعوض) و تخفيف مالياتي به منظور تشويق كالا غير قانوني است و همچنین هرگونه عمل كشورهاي عضو كه جنبة دامپينگ (فروش زير قيمت تمام شده) [33]داشته باشد ممنوع است.

البته به اعتقاد برخی کارشناسان پنج اصل ذیل از اصول اساسی و کلی سازمان تجارت جهانی است:

1-      تضمین آزادی تجاری بین اعضا 

2-      کاهش تعرفه های گمرکی 

3-      الغای کلیه تبعیضهای تجاری 

4-      شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری

5-    توسعه و اصلاحات اقتصادی [34]  

تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی:[35]

موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثرات آن بر بخش های مختلف کشور یکی از مباحث مهم است الحاق به سازمان تجارت جهانی مستلزم طی یک فرایند مذاکرات طولانی و چند مرحله ای است که می تواند پیچیده و سخت باشد بنابراین با عضویت در دیگر سازمان ها متفاوت است شرايط پيوستن يا عضويت يک کشوردرسازمان تجارت جهانی نیز بدین صورت است که تمام کشورهای عضو آن بايد موافق با عضويت جديد يک کشور باشند اگر يکی از اعضاء مخالف باشد عضويت آن کشورتقاضا کننده مورد قبول نمی‌گردد.

بنابراین عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن کلیه موافقت نامه های چند جانبه و اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است.این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد.

اولین هدف ایران از الحاق به سازمان جهانی تجارت حضور در سازمانی است که بزرگترین و مهمترین چارچوب برای تصمیم گیری در  زمینه مسایل تجارت بین الملل میباشد . این امر به منزله شرکت در روند تاثیر گذاری بر تحولات بین المللی در زمینه مسایل اقتصادی و بازرگانی است . که هر یک از تحولات به نوعی بر سرنوشت کشوردخیل خواهند بود . هدف دیگر افزایش سهم کشور در تجارت جهانی است.[36]

درهمین راستا فرایند الحاق ایران به این سازمان تاکنون به شرح ذیل است:

1-     در 14 خرداد 1370 شورای اقتصاد از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارای و نیز بانک مرکزی در مورد این سوال که آیا ایران به گات بپیوندد یا نه بررسی به عمل آورد.

2-     در 28 دی 1370 این گزارش به انجام رسید که در آن گفته شده بود عضویت در گات در کوتاه مدت برای کشور نفعی ندارد و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهد شد ولی در دراز مدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد.همچنین اعلام شد که موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با مفاد گات مغایرت دارد و لذا در صورت الحاق باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

3-     در تیر ماه 1372 (ژوئیه 1993) در جلسه شورای عالی اقتصاد موضوع الحاق ایران به گات برای دومین بار مطرح شد و تصمیم گرفته شد تا پایان مذاکرات دور اوروگوئه که تا شش ماه بعد مقرر بود خاتمه یابد اقدامی فعلا انجام نشود.

4-     در خرداد 1374 (ژوئن 1995) گزارش کمیته ی مرکب از21 وزارت خانه و سازمان دولتی در خصوص مضار و منافع و همچنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق ایران به W.T.O تقدیم دولت شد.

5-      در4 مهر 1375 ( سپتامبر 1996 ) تقدیم درخواست کتبی و رسمی کشورمان برای الحاق به دبیرکل W.T.O.[37]

6-     در 25 مهر1375 تاسیس دفتر نمایندگی تام الاختیار برای پیگیری روند الحاق در.W.T.O

7-     در 5 خرداد 1384 ( ۲۶ مه ۲۰۰۵) پذیرش ایران بعد از 9 سال با 21 بار وتوی امریکا به عنوان عضو ناظر درW.T.O.

8-     در25 آبان 1388 تقدیم نخستین ویرایش از رژیم تجاری جمهوری اسلامی (خط مش سیاست تجاری) به W.T.O.

9-      در 30 بهمن 1388اولین سری سوالات W.T.Oقریب به 700 سوال در خصوص رژیم تجاری ایران پرسیده شد..

10-  در آبان سال 1390 وزارت بازرگانی پاسخ این سوالات را با همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذی‌ربط که تعداد آنها به بیش از 50 نهاد بالغ می‌شد، تهیه کرد و به سازمان ارائه کرد. از آن زمان تاکنون در همین مرحله الحاق ایران متوقف مانده است. چنان چه سوال و یا ابهامی وجود داشته باشد مجددا از ایران پرسیده خواهد شد و این روند پرسش و پاسخ تا رسیدن به استانداردهای لازم  ادامه خواهد یافت.

"پيش‌بيني مي‌شود مذاكرات ايران و WTO براي پذيرش كامل، از زمان موافقت 10-8 سال طول بكشد. حتي برخي كارشناسان عقيده دارند اين پروسه بيش از 10 سال طول خواهد كشيد. مدت مذاكره برخي كشورها بسيار كوتاه و برخي بسيار طولاني بوده است. به طور مثال در حالي كه اين مذاكره براي ارمنستان تنها 2 ماه طول كشيد، براي كشورهاي روسيه و چين اين پروسه حدود 10 سال بوده است. بنابراين پذيرش عضويت ايران به‌عنوان عضو ناظر در WTO به معناي عضويت سريع ايران در سازمان تجارت جهاني نيست."[38]

منافع پيوستن به سازمان تجارت جهاني

 

1-      " دسترسي آسانتربه بازارهاي جهاني.

2-      افزايش قدرت چانه زني ، اخذ امتياز و قدرت مانور در دهكدة جهاني.

3-      جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي و انتفاع از آثار مثبت آن.

4-      امكان استفاده از مشاوره ها ، كمكها، خدمات فني و سيستمهاي سازمان تجارت جهاني در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني جهت حل اختلافات تجاري.

5-      بهبود وضعيت حقوق مالكيت در ايران.

6-      توسعة صادرات ايران بخصوص در محصولاتي كه مزيت نسبي در توليد آنها وجود دارد ـ همچون كالاهاي كشاورزي، منسوجات و پوشاك، صنايع غذايي و ... حفظ موقعيت صادراتي كشور در توليد اين قبيل محصولات سنتي مانندفرش و بهره گيري از تسهيلاتيكه براي بعضي از صنايع و محصولات كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

7-      ارتقايكيفي محصولات توليدي داخلي به سبب لزوم رعايتاستانداردهاي بين المللي به دليل وجود و افزايش رقيبان در بازار.

8-      امكان افزايش در آمدهاي مالياتي كشور با حذف موانع غير تعرفه اي و تبديل آنها به موانع تعرفه اي

9-      اصلاح و به هنگام شدن قوانين توسعة صادرات و جلوگيري از تغيير مكرر اين قوانين و در نتيجه نظم يافتن امور گمركي و تشويق صادرات.

10-  اجبار دولت به گسترش حيطة عملكرد بخش خصوصي و جديت بيشتر در خصوصي‌سازي و در نتيجه دستيابي به اثرات مثبت حاصل از آن.

11-  اصلاح و بهبود سيستمهاي حمايتي در كشور كه يكي از نقاط ضعف در زمينة فعاليتهاي توليدي و اقتصادي مي‌باشد  و لزوم پايبندي دولت به اين سيستمها." [39]

 

فصل دوم - لزوم تغییر و تطبیق برخی از قوانین و مقررات حاکم بر کشور

 

آزاد سازی سنجیده و نظام مند اقتصاد، اهتمام به خصوصی سازی، تعدیل و اصلاح قوانین و مقررات داخلی و منطبق نمودن آنها با اصول و قوانین حاکم برسازمان تجارت جهانی از زیر ساخت های لازم جهت عضویت در این سازمان می باشند.برخی ازکارشناسان برای بسترسازی الحاق بر تغییرات عمده در سیاست های کلان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تغییر قوانین و مقررات تجارت دولتی، لزوم واگذاری مالکیت و انحصارات دولتی به بخش خصوصی و ... تاکید کرده اند لیکن با عنایت به موضوع این نوشته الحاق به این سازمان نیازمند بستر سازی حقوقی در دو عرصه ی قانون اساسی و قوانین عادی است:

الف- بررسی سازگاری قانون اساسی و خط مش های کلی نظام.

 

ب- بررسی سازگاری قوانین و مقررات اقتصادی کشورشامل:

 

1-      قانون انحصار تجارت خارجی و قانون اصلاح قانون تجارت خارجی.1309 - 1311

2-      قانون تشویق صادرات و تولید.1333

3-      قانون مقررات صادرات و واردات.1372

4-      قانون تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی. 1380

5-      قانون امور گمرکی 1390

6-      قانون مالیاتهای مستقیم 1394

7-      قانون کار 1369

8-      قانون داوری تجاری بین المللی 1376

9-      قانون بازار بورس اوراق بهادار 1384

10-  قوانین و مقررات مرتبط با مناطق آزاد تجاری

11-  قوانین بانکداری و بیمه

12-  قانون تأسیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان مصوب 1356

13-  قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران مصوب 1345و اساسنامه آن مصوب1359

14-  قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1375

15-  آیین نامه چگونگی تشکیل و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1376

16-  آیین نامه پرداخت یارانه‌ حمل و نقل به کالاهای صادراتی در موارد خاص مصوب 1382

17-  قانون تشکیل و اداره مناطق ویزه اقتصادی 1384

18-  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394

با توجه به اینکه پرداختن به تمامی قوانین فوق الاشعاردراین نوشته ممکن نبود لذا به لحاظ رعایت اختصار و پرهیز از اطاله ی کلام به شش مورد ازقوانین مهم اقتصادی به شرح فهرست تقدیمی بسنده گردید.

قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامیایران

نظر به این که قانون اساسی در هر کشوری به عنوان روح حاکم بر کلیه قوانین و مقررات آن کشوراز درجه اهمیت و اولویت بالایی برخوردار است و خط مش های کلی نظام در آن آورده می شود در مقدمه قانون اساسی کشورمان در خصوص اقتصاد چنین آمده است:

" ... برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌ های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است..."[40]

که در راستای  اهداف گات و مبنی برارتقای سطح زندگی و تامین  اشتغال کامل و توسعه و اصلاحات  اقتصادی است.

در اصل چهارم [41] قانون اساسی به انطباق قوانین اقتصادی با موازین اسلامی تاکید شده لیکن در بند ۴ از ماده ۱۶ موافقتنامه تاسیس سازمان آمده است: هر عضو ملزم به تطبیق قوانین و آئین‏نامه‏های اداری کشور خود با تعهداتش درگات می‏باشد. بنابراین دولت متقاضی عضویت در سازمان می بایست قوانین و مقررات داخلی خود را کاملا با اصول سازمان و قواعد و مقررات موافقت نامه های مرتبط هماهنگ نماید.

دراصل چهل و چهارم [42] همان قانون کلیه صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها، شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ وتلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها در‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏.در حالی که مطابق با اصول گات دولتها برای الحاق به سازمان می بایست آزاد سازی تجاری را مورد توجه قرار دهندبدین ترتیب اقدام به سرمایه گذاری خارجی و گسترش آن یکی از توافقات اصلی در حوزه ی جهانی سازی تجارت در سازمان مزبوراست که با اصل فوق منطبق نبست زیرا که هدف گات اساسا کم رنگ کردن نقش دولت در تجارت مستقیم کالا و خدمات و هدایت اقتصاد به سمت اقتصاد غیر دولتی است.

همچنین وفق اصل هفتاد و هفتم [43]کلیه عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامههای‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد لیکن در قواعد و رویه ی سازمان اساسا چنین چیزی موضوعیت نداشته و دخالت مجالس قانونگذاری هیچ یک از اعضاء در این رابطه مطرح نشده است.

و یا در اصل هشتاد و یکم [44] صراحتا بر ممنوعیت مطلق واگذاری امتیاز تشکیل شرکت های تجاری و خدماتی تاکید شده در صورتی که در مقررات سازمان تجارت جهانی آمده است که هر کشور عضو در سازمان می ‏تواند در دیگر کشورهای عضو سازمان امتیاز تاسیس شرکت را داشته باشد.

و بالاخره در اصل یکصد و سی و نهم [45] قانون اساسی کشورمان صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ برسد

همچنین با توجه به وجود نهاد و رکن حل و فصل اختلافات بین اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال اصل 139 دخالت مجالس قانونگذاری هیچ یک از اعضاء در این رابطه مطرح نشده زیرا که این سازمان یکی از فعال ترین مکانیسم های حل و فصل اختلافات جهان را در اختیار دارد که از زمان تاسیس در 1995 تا کنون بیش از پانصد اختلاف به سازمان آمده و بیش از سیصد و پنجاه حکم صادر شده است.[46]

با توجه به موارد ذکر شده در بالا می توان گفت قانون اساسی کشورمان با دو اصل اساسیآزاد سازی تجاری و عدم تبعیضسازمان به شرح ذیل سازگار و منطبق نیست لذا " در این که قانون اساسی به عنوان شالوده قوانین و مقررات عمومی کشور است، جای تردید و گمانی وجود ندارد، لیکن اگر بنا بر رفاه و حمایت از حقوق و آزادی های عموم افراد جامعه باشد، مصلحت اقتضا می کند در این مورد حتی با توجه به سختی و موانع موجود نسبت به بازنگری قانون اساسی در جهت ایجاد مصالح و منافع عموم در اسرع زمان ممکن اقدام گردد."[47]

 

ماده 968 قانون مدنی[48]و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی[49]

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 83  سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ در حالی که تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه های مختلف از قبیل قانون محل انعقاد عقد، قانون محل اجرا ی قرارداد و یا نظایر ان نیست بلکهتنها یک قانون که همان قانون حاکمیت اراده است باید بر قراردادهای بین المللی خصوصی حکومت نماید.[50]

با توجه به اینکه ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی سال 1376 معادل و ترجمه یقانون ماده 28 نمونه داوری آنسیترال سال 1985 است " مشخص نیست که منظور از قواعد حل تعارض مذکوردر بند دوم این ماده کدام قواعد حل تعارض است؟ آیا قواعد حل تعارض محل داوری (ایران) است یا قاعده حل تعارض کشور دیگر یا قاعده حل تعارضی که در سطح بین المللی پذیرفته شده است."[51]

بنابراین واضح است که قتنون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی همان قانونی است که خود طرفین قرارداد تعیین می کنند لذا قاعده کلی ماده 968 ق.م اساسادر مورد قراردادهای داوری تجاری بین المللی فاقد قابلیت اجرا است.

" تردیدی وجود ندارد که قراردادهای بین المللی خصوصی باید اصولا تابع قانون مورد تراضی طرفین باشند و از آن جایی که اصل حکومت اراده بر این قراردادها انکار ناپذیر و غیر قابل مناقشه است نمی توان تصور کرد که قانونگذاران به توانند به ذوق و صلاحدید خود قانون دیگری بر قرارداد حاکم کنند آن چه که به عهده قانونگذاران است اولا تعیین استثناهای حاکمیت اراده و ثانیا تعیین وضعیت سکوت طرفین و عدم توافق آنهاست."[52]

" وجود ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی در قوانین ما اکنون باعث پیدایش دو قاعده حل تعارض متفاوت در خصوص (تعهدات مربوط به) قراردادها در سیستم حقوقی ایران شده است بر اساس یک (ماده 968 قانون مدنی) ایرانی های طرف قراردادهای بین المللی اختیار تعیین قانون حاکم بر قراردادشان را ندارند و بر اساس دیگری (ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی) این اختیار در حد وسیعی به آنها داده شده است... در یک چنین وضعیتی به نظر می رسد که مناسب نباشد در یک سیستم حقوقی دو قاعده حل تعارض ناهمگن و در عمل متعارض با یکدیگر وجود داشته باشد بنابراین شایسته خواهد بود قاعده حل تعارض مذکور در ماده 968 ق.م مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای قانون داوری تجاری بین المللی ایران متحول گردد."[53]

قانون انحصار تجارت خارجی ‌مصوب6/12/1309و اصلاح آن در 19/4/1311 شمسی

ورود قانونی دخالت مستقیم دولت در اقتصاد

پس از جنگ جهانی اول با تغییر اوضاع و احوال سیاسی اجتماعی اروپا و تشکیل حکومت های جدید و رشد ناسیونالیسم و ملی گرایی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی برای حیات و گسترش تولیدات داخلی افزایش یافت به نحوی که دولت ها در تمام شئون زندگی افراد کمابیش برای خود حق ولایت قائل بودند و خود را حافظ موجودیت و استقلال کشور در مقابل دیگر کشورها می دانستند [54] که این روند تا کنون نیز در برخی کشورها هم چنان ادامه یافته است در ایران هم بسیاری از روشنفکران و صاحبان صنایع و آگاهان اقتصادی از ضرورت دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی در آن زمان دفاع می کردند.

‌‌" در سال 1308 [ زمان حکومت رضا خان ] در نتیجه رکود اقتصادی و پایین آمدن ارزش پول کشور[ قران ] در برابر ارزهای خارجی دولت برای حل این بحران به نظرخواهی از فعالان اقتصادی پرداخت بیشتر صاحبنظران پایین آمدن ارزش نقره در بازارهای جهانی و کاهش صادرات را عامل بحران می دانستند و همگی بر کنترل خرید و فروش ارز و تغییر واحد پول از نقره به طلا اتفاق نظر داشتند سرانجام در اسفند 1308 قانونی به نام قانون تفتیش اسعار خارجی[55]به تصویب رسید اما مشکلات ناشی از اجرای این قانون باعث شد تا اصلاحات و تبصره هایی در آن صورت گیرد و در نهایت دولت با تداوم بحران مالی به این نتیجه رسید که باید منبع ارز اقتصاد کشور، یعنی تجارت خارجی را به انحصار خود در آورد بنابراین درست یک سال بعد یعنی در اسفند 1309 قانون انحصار تجارت خارجی تصویب شد."[56]

متعاقب آن قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی مشتمل بر 12 ماده در 1311 شمسی تصویب شد.مطابق با این قانون تجارت خارجی در اختیار کامل دولت قرار گرفت و تنها دولت است که حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود را آنها را در اختیار دارد.و این اجازه به دولت داده شد که حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی‌ خواهد مستقیما عهده‌دار شود، توسط جوازهای خصوصی و تحت شرایط معین به اشخاص، یا موسسات مختلف تجاری واگذار کند. انحصار بازرگانی خارجی و ارز، در عمل به زیان طبقه بازرگان سنتی و به سود معدود شرکت‌های بازرگانی بزرگی که غالبا در سال‌های ۱۳۱۰ به بعد در تهران شروع به فعالیت کردند و از روابط با دولت سود می‌بردند، تمام شد.[57]طبق مفاد مواد یک [58] و دو [59] و سه [60] قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی محوریت نقش انحصاری دولت در نظام بازرگانی خارجی مورد تاکید صریح قرار گرفته و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات...و شرایط ورود و صدورآنها... به دولت واگذار شده است. [61]

در ماده دو به روشنی به این نکته اشاره می کند که وارد کردن هر نوع محصول صنعتی به ایران به جز موادی که در قانون پیش بینی شده مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات از ایران است. همچنین در بند الف از ماده سه قانون فوق، اجازه وارد کردن محصولات خارجی طبق مقررات خاصی به اشخاصی یا موسسات مختلف غیر دولتی داده شده است که پیچیدگی های بسیار و تنوعات مختلف تصمیم گیری و سیاست گذاری را مطرح می کند. زیرا " دولت از یک سو برای راه اندازی برخی از طرح های بزرگ اقتصادی نیاز به منابع مالی داشت و از سوی دیگر امکان دریافت وام های خارجی به دلایل مختلف ممکن نبود تلاش می کرد تا ارز مورد نیاز خود را از راه کنترل واردات و صادرات برخی از کالاها بدست آورد بنابر این پیش از اجرای قانون انحصار تجارت خارجی با برقراری عوارض و مالیات های غیر مستقیم کنترل صادرات و واردات برخی از کالاها مانند دخانیات و قند و شکر را به دست آورد پس از ایجاد قانون انحصار نیز صادرات محصولات دیگر مانند کنف، پنبه، برنج و خیره به کنترل دولت در آمد و این امر می توانست منبع درآمد خوبی برای دولت باشد زیرا گرفتن مالیات مستقیم در ان زمان از تجار و کسبه مشکل و تقریبا غیر ممکن بود این قانون به دولت اجازه می داد تا با ایجاد شرکت های بزرگ سهامی در مرکز و شهرستان ها تشکیلات بزرگ بازرگانی را تقویت کند و ضمن توسعه فعالیت های مدرن تجاری مالیات خود را با سهولت بیشتری اخذ نماید."[62]

بنابراین قانون انحصار تجارت خارجی  1309 و همچنیناصلاح آن در 1311 با اصول بنیادینآزاد سازی تجاری وعدم تبعیضمورد نظر گات و سازمان تجارت جهانی قابل انطباق نیست.

فانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 و آیین نامه ی اجرایی آن 1381

با توجه به رشد جمعیت کشور و افزایش تقاضا برای مصرف،جذب سرمایه های خارجی در شکوفایی اقتصاد ی کشور حائز اهمیت بسیار است. امروزه گرایش قوانین کشورهای مختلف بر این است که حتی المقدور بین سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیض قائل نشوندعلاوه بر قوانینی که هر کشور در مورد سرمایه گذاری خارجی اعمال می کند امنیت سیاسی و ثبات اقتصادی در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و امکان استفاده مفید و موثر از آن در جهت رشد و توسعه داخلی مهم و اساسی است.

"سرمایه گذاری تاجر خارجی در ایران به طور کلی پس از تصویب قانون ثبت شرکت ها1310 آغاز شد و خارجیان تحت پوشش شرکت های ایرانی به فعالیت بازرگانی می پرداختند.اما پس از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 7 آذر 1334 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1335،سرمایه گذاری خارجی در ایران با حمایت دولت افزایش یافت .قانون مزبور تضمیناتی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته بود.و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال 1354 و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از وظایفکه پیشتر توسط دستگاههای مختلف اجرائی به انجام می رسید، تاسیس گردید.[63]بعد از انقلاب اسلامی1357 و جنگ تحمیلی،سرمایه گذاران خارجی در ایران تا سال 1372 تقریباَ به حال رکود درآمد و قانون مناطق آزاد تجارتی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال 7/6/1372 به تصویب رسیدو قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی نیز مورد تنفیذ قرار گرفت و نهایتا با توجه به ضرورت های اقتصادی در سال 1380 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی جایگزین قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی گردید.

ضوابط مربوط به سرمایه گذاری خارجی در سازمان جهانی تجارت در دو موافقتنامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری [64][که ناظر بر تجارت کالا است ] و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات [65] [ که در مورد تجارت خدمات است] مطرح می شود که هر دو موافقتنامه در دور اوروگوئه به ظهور رسیده اند.[66]

چالشهای قانونیسرمایه گذاری خارجی در ایران با مقررات سازمان تجارت جهانی

1-      مرجع صالح برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی

یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی که سرمایه گذاری خارجی با آن مواجه است چگونگی حل و فصل اختلافات می باشد علاوه بر محدودیت پیش بینی شده در اصل 139 قانون اساسی، ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، در فصل حل و فصل اختلافات، مرجع صالح را دادگاه های داخلی قرار داده مگر ان که در قانون موافقنامه ی دو جانبه سرمایه گذاری خارجی با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در مورد شیوه ی دیگری از حل و فصل اختلاف توافق شده باشد. از ان جایی که سرمایه گذار خارجی به بی طرفی دادگاهها و مراجع محلی در حل و فصل اختلافاتی که احتمالا میان او و دولت میزبان به وجود می آید اطمینان ندارد و این عدم اطمینان در بیشتر موارد قابل توجیه است زیرا به طور سنتی از نظر سرمایه گذار بهترین روش اطمینان از دادرسی منصفانه داوری در کشور بی طرف و در مرجعی بی طرف است از این رو وقتی دولت میزبان در یک معاهده بین المللی ارجاع به داوری را بپذیرد می توان گفت گام مهمی را به سوی حمایت از سرمایه گذاری برداشته است.لذا پیوستن کشورمان به ایکسید [67]می تواند گام مهمی در جهت تضمین امنیت خاطر سرمایه گذار خارجی در باره رسیدگی به حل و فصل اختلافات میان او و دولت میزبان باشد.

2-     نقص اصل رفتار ملی در ممنوعیت تملک زمین توسط سرمایه گذار خارجی

در تبصره ماده 2 [68] قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی ممنوع اعلام شده است در حالی که وفق موافقتنامه ی عمومی تجارت خدمات از جمله مواردی که می تواند موجب نقض اصل رفتار ملی شود الزام به داشتن تابعیت داخلی و یا سکونت دایم در داخل کشور برای تملک زمین است بنابر این از این منظر تبصره مزبور نقض اصل رفتار ملی مورد نظر سازمان تجارت جهانی قلمداد می شود.

3-   اعمال محدودیت کمی و مقداری برای سرمایه گذار خارجی

الف- ایجاد ممنوعیت در صادرات کالای تولیدی سرمایه گذار خارجی:

طبق بند 6 از ماده 4 [69]آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب  23/7/1381[70]آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و لیکن درصورتممنوعیت صادرات،‌کالای تولیدی درداخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز ازطریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به‌خارج می‌باشد.

بنابر این ممنوعیت سرمایه گذار خارجی بر صادرنمودن کالای تولیدی اش  و الزام او به فروش محصولش در داخل مغایر با اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی است

ب- اعمال محدودیت قانونی بر فروش کالای تولیدی در داخل:

همچنین در ماده 26 آیین نامه ی فوق[71] همان اعمال محدویت قانونی برای سرمایه گذار خارجی مبنی بر الزام به فروش تولیدات خود در بازار داخلی را در زمانی که دولت اعمال محدودیت می کند را بیان نموده که به لحاظ آن که حذف محدودیتهای مقداری یا کمی برای سرمایه گذار خارجی در ماده 11 گات 1994 پیش بینی شده است لذا با آن مغایر است.

پ- ایجاد محدودیت در محل تامین ارز برای خروج سرمایه و منافع مربوطه:

ماده 23 همان آیین نامه [72]محل تامین ارز برای خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذاری را، از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارایه ی خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز اعلام نموده است که این امر یک نوع محدودیت دسترسی به ارز برای سرمایه گذار خارجی تلقی می شود که با مقررات موافقتنامه عمومی خدمات در سازمان تجارت جهانی در تعارض است زیرا که یک عضو حق ندارد [در بخش هایی که تعهداتی را پذیرفته ] در مورد انتقالات و پرداخت های بین المللی سرمایه گذاران خارجی هیچ نوع محدودیتی از جمله محدودیت ارزی اعمال کند.

موانع عمده سرمایه گذاری خارجی:

برای افزایش مبادلات تجاری اقتصادی در قالب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه برعادی‌سازی روابط بین کشورها می توان به حضور فعال بخش خصوصی، ثبات اقتصادی و پایین آوردن ریسک‌های سیاسی و اقتصادیبه عنوان پارامترهای دیگر مورد نیاز اشاره تمود. هامانطور که می دانیم سرمایه‌گذاری‌ها همواره به عنوان یکی از چهار پایه اصلی نظام‌های تامین مالی قلمداد می‌شوند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به‌ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی داشته است. این واقعیت باعث شده رقابت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. با این وجود سهم ناچیز ایران از حجم کل جریان سرمایه‌گذاری خارجی نشان از راه طی نشده فراوانی دارد.اگرچه دلایل متعددی برای موانع سرمایه‌گذاری در ایران گفته شده و مطالب فراوانی در این زمینه ارائه شده، اما به نظر می‌رسد بخشی از مسیر ابتدایی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به مساله دیپلماسی اقتصادی برمی‌گردد.[73] همچنین تشریفات طولانی سرمایه گذاری و کسب مجوزها،تزلزل در حقوق مالکیت،محدودیت آزادی ورود و خروج ارز و ایجاد ناامنی در سرمایه گذاری،از جمله موانع در این زمینه می باشد."[74]

بنابراین لازم است  با تدوین قوانین حمایتی هدفمند در امور مرتبط با سرمایه گذاران خارجی به ویژه در زمینه هایتشریفات پذیرش و اخذ مجوزها، پرداخت ها و انتقالات ارزی، امنیت سرمایه،حل و فصل اختلافات و سازمان حقوقی مناسب و ایده آل برای جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام گردد. مضافا آن که تعدیل و یا حذف یارانه های مغایر با موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی سازمان تجارت جهانی فرایند الحاق به این سازمان را تسریع خواهد نمود. [75]

قانون مقررات صادرات و واردات 4/7/1372و آیین نامه اجرایی آن و اصلاحات و الحاقات بعدی.[76]

همانطور که می دانیم از قوانین بسیار مهم در تسهیل و تسریع نمودن تجارت بین الملل قواعد و مقررات صادرات و واردات در کشوراست که برای بستر سازی قوانین در این حوزه جهت الحاق به سازمان توجه کافی به نکات ذیل ضروری است:

اولا:با توجه به اینکه 90 درصد تجارت جهانی در اختیاراعضای سازمان تجارت جهانی است در صورتی که کشوری بخواهد سهمی از این تجارت داشته باشد باید ضمن عضویت در این سازمان مقررات صادرات و واردات خود را با مقررات این سازمان منطبق سازد.

ثانیا: آزاد سازی تجاری یکی از اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی است هر عضوی مکلف است موانع موجود بر سر راه تجارت کالا و خدمات را بر طرف سازد و صادرات و واردات آزادانه کالا و خدمات را تضمین کنند موانع تجاری عمدتا به وسیله ی اخذ تعرفه و هزینه های گمرگی و یا از طریق موانع غیر تعرفه ای برقرار می شود.

ثالثا:برقراری تعرفه و دیگر هزینه های گمرکی مثل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و غیره یکی از طرق شایع برای کنترل واردات به کشوراست هر چند سازمان تجارت جهانی برقراری تعرفه ها را منع نکرده است ولی طبق مقررات آن سازمان اعضاء مکلف به مذاکره با دیگر کشورها برای کاهش تعرفه های خود هستند.

رابعا:علاوه بر تعرفه ها، موانع غیر تعرفه ای نیز مانعی بر سر راه تجارت آزاد است برقراری محدودیت ها، ایجاد مزاحمت ها و دخالت در امر صادرات و واردات از طریق برقراری نظام سهمیه بندی، محدودیت های کمی و مجوز صادرات و واردات از موانع تجاری غیر تعرفه ای هستند که بر اساس ماده 11 گات 1994 ممنوع است.

در همین راستا از جمله قوانین حاکم بر تجارت خارجی کشورمان که در ناسازگاری با برخی اصول و قوانین حاکمبر گات قرار دارد قوانین و مقررات صادرات و واردات [77]مصوب سال 1372 می باشد که در سه مقوله با مقررات ماهوی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط است:

1-    حمایت از تولیدات داخلی:(ماده 6)

الف - در صدر ماده 6 همین قانون چنین آمده است:

اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است ...[78]

در صورتی که طبق اصل یک و دو مقررات گات، تجارت بین المللی بایستی بر اساس اصل عدم تبعیض استوار باشد و صنایع داخلی بایستی بر اساس تعرفه های گمرگی و نه از طریق موانع تجاری یا ممنوعیت ورود حمایت شوند.

ب - حمایت از صنایع و تولیدات داخلی به کمک ابزارهای غیرتعرفه ای نظیر فروختن ارز ارزان قیمت،سهمیه بندی ارزی و گران کردن واردات در مقابل محصولات مشابه داخلی یا تخصیص ارز به بخشهای اولویت دار با مقررات گات سازگار نیست.

2-      اعمال محدودیت های وارداتی(مواد 2 و3 و8 و...)

الف – مطابق با ماده 2 این قانون کالاهایصادراتی و وارداتی به ۳ گروه تقسیم می‌شوند:[79]

  • کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
  • کالای مشروط :کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
  • کالای ممنوع :کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام یا به موجب قانون ممنوع گردیده.

ب - -وفق تبصره یک آن دولت می تواند بنا بر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع کند.[80]که با قوانین گات در خصوص دسترسی به بازار ( اصل 16) مغایر می باشد.

پ - مطابق با ماده 9 آیین نامه ی اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 14/1/1373 هیات وزیران [81]هر گونه معامله ی تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع اعلام شده است.[82]

ت - همچنین در ماده 31 از قانون مذکور دولت موظف است واردات کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار نیاز تولید می شود یا امکانات بالقوه تولید آنها فراهم است را در صورتی که منجر به تورم قیمت کالاهای اساسی نشود غیر مجاز اعلام نماید.

ث - از نظر مقررات گات، سهمیه بندی ارزی و تخصیص ارز جهت ورود کالا بر حسب اولویت های خاص و نیز نرخ های ارز ترجیحی نیز نوعی محدودیت به شمار می رود.

ج - مفاد ماده 3 که مبادرت به امر صادرات و واردات کالا را موکول به داشتن کارت بازرگانی نموده و یا ماده 8 که وارد کنندگان کالا را مجبور به اخذ مجوز ورود کرده از نظر گات نوعی اعمال محدویت توسط دولت است که با اصل آزاد سازی تجارت مغایرت دارد.

3-       تشویق صادراتی (14 و 19 و 20 و ...).[83]

الف- به موجب ماده 19 دولت همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و ... به صادرکنندگان پرداخت کند.[84]

ب- همچنین صدور محصولات داخلی به صورت دامپینگ در قالب سیاست های تشویق صادرات کالاهای تولید داخلی.

پ - اعطای سوبسید صادراتی دولتی به برخی از کالاهای صادراتی توسط دولت.

در این ارتباط همچنین برخی از موارد قانون صادرات و واردات از جمله مواد 34 [85]و 35 [86]ناسازگاری با اصول اساسی مقررات عمومی تعرفه و تجارت ( گات 1994) دارند که تجدید نظر در موارد قانونی فوق پیش از عضویت در سازمان تجارت جهانی را الزامی می نماید.

قانون تشویق صادرات و تولید23/11/1333 شمسی[87]

قانون تشویق صادرات و تولید در 11 ماده در سال 1333 به تصویب مجلس رسید که برخی از مواد این قانون  و اصلاحات آن با اصول و قوانین گات سازگار نمی باشد از جمله " ماده 3  [88] که ضمن آن که مزایایی برای تولید کنندگان و صادر کنندگان که فعالیت های خود را معطوف صدور یک یا چند نوع کالا نموده و یا به استخراج و بهره برداری از معادن یا ذوب و تصفیه مواد معدنی و تولید محصولات صنعتی اقدام می نمایند در نظر گرفته شده است که در عمل با برخی مواد گات ناسازگار می باشد.به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

یند ب از ماده 16 گات مبنی بر منع وضع یارانه بر صادرات مواد اولیه.

ماده 13 گات مبنی بر اجرای غیر تبعیض آمیز محدودیت های مقداری.

ماده 19 گات مبنی بر مذاکره در باب تعهدات خاص.

هر چند که مطابق با برخی از موافقت نامه های دور اروگوئه از جمله ماده 2 از موافقت نامه اقدامات حفاظتی و یا ماده 15 از توافق نامه بخش کشاورزی و ... استثناهایی بر رفتار کشورها به خصوص در حال توسعه در نظر گرفته شده لیکن این استثناها جنبه کلی نداشته و از قوانین و مقررات دائمی سازمان تجارت جهانی نیستند لذا اقدام در جهت گسترش تجارت آزاد جهانی بر اساس اصول گات در بلند مدت کشورها را ملزم به حذف سهمیه ها، محدودیت ها، حمایت ها، سوبسیدها، کاهش تعرفه ها و تغییر تعرفه ها و کاهش و حذف تدریجی تعرفه ها خواهد نمود که در این ارتباط تجدید نظر در اصول قانون یاد شده به عنوان اقدامی در جهت عضویت ایران به سازمان مزبور بسیار ضروری است. موارد دیگری از از قوانین تخصصی و موضوعی کشورهستند که در سازگاری کامل با قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی نمی باشند تعمق در آنها و ارایه تفاسیر قانونی جدید در جهت روشن تر شدن اهداف قانونگذار امری مهم است که بررسی و مطالعه دقیق آن ها را می طلبد."[89]

قانون امور گمرکی  16/9/1390 و ‌آیین‌نامه اجرایی و اصلاح آن.

گسترش روز افزون مناسبات بین المللی در کلیه زمینه های تجاری و اطلاع رسانی و همچنین افزایش حجم تجارت جهانی و ضرورتهای انتقال تکنولوژی و سایر ملاحظات اقتصادی،‌ فرهنگی و سیاسی، جایگاه گمرک را در نظام اقتصادی هر کشوری بسیار مهم و حیاتی کرده است.به نحوی که امروزه به طور کلیدو نوع گمرک مسافری و تجاری وجود دارد. گمرک مسافری به ورود و خروج افراد و گمرک تجاری  به ورود و خروج اموال و کالاها در کشور مربوط می شود.

" قوانین و مقررات گمرکی ایران دارای نواقصی است که در اغلب کشورها وجود دارد مثل برخورد و تنش میان صادرکنندگان و سیستم گمرکی، زمان طولانی و چرخۀ کاری منصرف کننده و ساختار گمرکی مبتنی بر تفکرات بوروکراتیک، علاوه بر این موارد، موانع قانونی دیگری نیز وجود دارد که خاص کشور ماست و عمده ترین آن مربوط به عدم ثبات مقررات گمرکی، شفاف نبودن قوانین و مقررات اقتصادی و گمرکی است که سبب عدم گرایش تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تولید و در نتیجه تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای غیردولتی و سودآور می شود. "[90]

در ماده یک قانون امور گمرکی که مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان  ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.به توضیح مفاهیم اصطلاحات گمرکی اختصاص یافته آمده است:

ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.[91]

 

که شبیه ماده 2 قوانین و مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 است و در مغایرت آشکار با ماده 16 گات در خصوص دسترسی به بازار آزاد قرار دارد کهاصول آزاد سازي تجاري  و عدم تبعیض از جمله اصول حاكم بر گات است كه در مورد پيوستن كشورها به سازمان جهاني تجارت مورد توجه قرار مي‏گيرد.

همچنین مواد 5 [92]و 6 [93]و 7 [94]قانون گمركي كشور به صراحت حمايت‌هاي تعرفه‌اي و محدوديتهاي خاصي در ارتباط با نوع كالاهاي وارده و وضع عوارض خاص (سود بازرگاني) در خصوص برخي اقلام وارداتي بر حسب ضرورت و تشخيص مراجع ذي صلاح را مطرح نموده است كه با اصول 1 و 2 گات مبني بر اتحاد رويه در خصوص وضع محدوديت از طريق نرخ‌هاي تعرفه در تعارض مي‌باشد." [95]

طبق مقررات گات، تعرفه‌های گمرکی تنها ابزار قانونی حمایت از صنایع محسوب می‌شوند. اما کشورمان این حمایتها را نه تنها از طریق عوارض گمرکی بلکه بیشتر بواسطه اعطاء سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم، و تخصیص ارز به بخش‌های اولویت دار اعمال می‌دارد. بطورکلی در نظام تجاری ایران علاوه بر تعرفه گمرکی که از طرف گات به عنوان تعرفه‌های گمرکی پذیرفته شده است از موانع غیرتعرفه‌ای که مورد پذیرش آن سازمان نیست به میزان قابل توجهی استفاده می‌شود. و از این طریق  صنایع و تولیدات داخلی کشور، از طرق مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرند.

قانون مالیات های مستقیم 19/5/1394 [96]

" ماده 3 موافقت نامه ی گات در ارتباط با رفتار ملی در مورد وضع مالیات و مقررات داخلی کشورها را الزام به اتخاذ قوانین و رویه های یکسان و مشابه و مطلوب در مورد محصولات وارداتی و تولیدات داخلی می نماید. در این ماده به صراحت اعلام شده است که محصولات و تولیدات هر کشور طرف قرارداد گات که وارد سرزمین متعاهد دیگر می شود به طور مستقیم و غیرمستقیم مشمول مالیات داخلی و دیگر انواع مالیات و هزینه هایی است که در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می گردد و مواردی مازاد بر آن نباید در نظر گرفته شود. برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم نظیر مواد 133[97] 141 [98]و 142 [99]به اشکال گوناگون اقدام به حمایت از تولید کنندگان داخلی در قالب معافیتهای مالیاتی می نماید. البته باید گفت اصولا گات حمایت از تولیدات و صنایع داخلی را ممنوع نمی کند بلکه طبق مقررات خاصی نظیر ماده 2 اساسنامه مقرر می دارد که چنین حمایت هایی باید اساسا از طریق تعرفه های گمرگی و نه از طریق اقدامات تجاری صورت گیرد اهداف عمده این اصل ایجاد شفافیت و وضوح در اجرای سیاست های حمایتی و به حداقل رساندن اختلالاتی است که حمایت در تجارت ایجاد می کند." [100]

که مفاد مواد فوق در مغایرت آشکار با اصول آزاد سازی تجاری و عدم تبعیضمورد نظر سازمان تجارت جهانی است.

بنابر این در مجموع  بر اساس اصول گات قوانین ایران می بایست در بلند مدت به سمت حذف سهمیه ها، محدودیت ها، حمایت ها، سوبسیدها، کاهش تعرفه ها و تغییر تعرفه ها و کاهش و حذف تدریجی تعرفه ها حرکت نماید اما موارد دیگری از قوانین تخصصی کشورهستند که در سازگاری کامل با قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی نمی باشند تعمق در آنها و ارایه تفاسیر قانونی جدید در جهت روشن تر شدن اهداف قانونگذار امری مهم است که مطالعه و بررسی دقیق آن ها را می طلبد.

نتيجه:

در دنیایی که سازمان تجارت جهانی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جریان جهانی سازی، نقشی اساسی را در مدیریت تجارت آزاد در سطح جهان به عهده گرفته و 164 کشور به عضویت این سازمان در آمده‌اند، عدم حضور کشورمان در این سازمان به انزوای ناخواسته و از بین رفتن قدرت تجاری و صادراتی منجر خواهد شد. بنابراین حرکت به سمت عضویت در این سازمان و مواجهه اجباری با فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با آن مسیری گریزناپذیر برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در چنین شرایطی برنامه‌ریزی کلان دولت‌برای حرکت به سمت مزیت‌های موجود در کشور و شناسایی دقیق و واقع‌بینانه قتصاد واجرای برنامه‌های هدفمند با رویکرد مناسب به توسعه صادرات و کمک به افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار مسئولین در سیاست گذاری های کلان اقتصادی قرار گیرد."[101] و به درستی که در ایران به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل ازصدور نفت بخش تجارت خارجی متناسب با نیازهای زمان توسعه نیافته و در نتیجه مشکلات گوناگونی پدید امده است. بروز این مشکلات و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده اهمیت بخش بازرگانی خارجی و حضور در بازارهای جهانی را گوشزد می نماید بنابراین افزایش تولید، بالا بردن توان صادراتی و رقابتی در سطح جهان و بهره مندی از تسهیلات سازمان تجارت جهانی یک ضرورت مطرح می باشد. [102]

بنابراین در مجموع  بر اساس اصول گات قوانین ایران می بایست در بلند مدت به سمت موارد ذیل حرکت کند:

1-اقتصاد دولتی از انحصار دولت خارج شده و با مشارکت بخش خصوصی به سمت دستیابی آزاد سازی تجاری.

2- حذف سهمیه ها، محدودیت ها، حمایت ها، سوبسیدها، کاهش تعرفه ها و تغییر تعرفه ها و کاهش و نهایتا حذف تدریجی تعرفه ها در راستای مقررات سازمان تجارت جهانی.

3-اجرای برنامه ای هدفمند و اتخاذ تدابیر مناسب در سیاست کلان و بخش های عمده اقتصادی کشور.

4-بستر سازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين مورد نظر قانون اساسي، سرمايه‌گذاري خارجي، بيمه، بانكداري، گمرك، ماليات، و ... و تطبيق آنها با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني.

5- مشاركت در مذاكرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعاتمستمر و تحقيقات دقيق اقتصادي ـ حقوقي توسط گروه كاري منسجم و متخصص

6-ایجاد هماهنگي بین تمامی قوانین  پولي، مالي، ارزي و تجاري كشور.

7- وجود تشكيلاتي به منظور سازماندهي بازار صادرات و با هدف ايجاد زمينة لازم براي رشد صادر كنندگان حرفه اي و خبره..

 

 

 

فهرست منابع :

1-  زارع؛ محمد حسن، سازمان جهانی تجارت، درآمدی بر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت؛ ترجمه چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.۱۳۸۹

2-   گزارش اصلی ترین مخالف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی کیست، سایت باشگاه خبرنگاران جوان، تتاریخ انتشار 4 بهمن 1394 

3- واعظ زاده، حسام الدین، ایران و سازمان تجارت جهانی، سایت خبرآنلاین، تاریخ انتشار 30 مرداد 1396

4-  کامل، حمید موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی،      

5-  دست اوردهای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، سایت دیپلماسی ایرانی، تاریخ انتشار 15 مرداد 1393

6-  اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، وبلاگ حقوقی مجتبی شیخی،                                           http://sheikhitrade.blog.ir

7-  سازمان تجارت جهانی، سایت راسخون،

8-  قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

9-   قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن  

10-‌قانون تشویق صادرات و تولید

11- قانون مالیات های مستقیم

12-   قانون انحصار تجارت خارجی و قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی

13- قانون امور گمرکی وآیین‌نامه اجرایی آن

14-   قانون مقررات واردات و صادرات 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن  

15-   مقررات صادرات و واردات و آیین نامه ی اجرایی آن به ضمیمه جدول مقررات صادرات و واردات، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران 1390

16-   سایت رسمی سازمان تجارت جهانی 

17-   صادقی، محسن و شعبانی جهرمی، فریده، آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر خدمات بانکی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 62 ،

18-   دیباییف محمود، توافقنامه های تجاری منطقه ای و سازمان تجارت جهانی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، 1390 .

19-باقری، محمود و همکاران، اجرای اصل آزاد سازس تجاری در سازمان جهانی تجارت: چالش ها و فرصت ها، پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره 27،اییز و زمستان 1388، ویژه WTO

20-   برکشلی، فریدون، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)،

21-   علیرضا، ابراهیم گل، حقوق بین الملل اقتصادی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، پردیس فارابی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1385- 1394

22-  فاخری ، مهدی ، راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ، ن نشر ثالث ، چاپ 1386 ، ص 161

23- فاخری، مهدی، سازمان تجارت جهانی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اداره نشر وزارت امور خارجه، چاپ سوم، 1394

24-  زارع احمدآبادی، محمد حسین، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و الزامات WTO ، مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی، ص 192-191

25-  اکبریان، رضا، سازمان تجارت جهانی و الزامات آن بر اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، ص 199-165

26-  موسی‌زاده، رضا؛ سازمان‌های بین‌المللی، تهران، میزان، 1382، چاپ جهارم،

27-  فیروزی، مهدی، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات، فصلنامه حوزه و دانشگاه، پاییز 84، ش 44

28-  سازمان تجارت جهانی، جزوه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1391-1390

29-   بهرام، نوازانی و علی نوازانی، سازمان تجارت جهانی و تاثیر پیوستن بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی، کرمان 18 و 17 اسفند 1390

30-  قنبری جهرمی،محمد جعفر، نهادهای بین المللی تجارت، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ش 28، 1392

31-  شیروی، عبدالحسین و نظرنژاد، مهدی، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه های صادراتی، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحات 114-95

32- رحمانیان، داریوش و همکاران، قانون انحصار تجارت خارجی ایران، زمینه ها اهداف و پیامدها، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا(س)، سال بیست و یکم، دوره جدید، ش 11، پیاپی 95، پاییز 1390 

33-                        متین دفتری، احمد، دخالت مستقیم دولت در اقتصاد کشور، تهران، بی تا، 1324

34- بوستانی، حسین، تجارت جهانی فرصت ها و تهدیدها، سایت روزنامه دنیای اقتصاد، شماره روزنامه 3731، تاریخ چاپ 15/1/1395

35- معتمدی، ناصر، ضرورت صنعتی شدن یا افزایش قدرت تولیدملی، تهران، بی تا، 1350

36- بهکیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی، 1380

37- رزمی، زهرا، مفهوم جهانی شدن اقتصاد فرایندی قابل تحلیل، پژوهشنامه اقتصادی، ص 200

38- خلیلی، سیده مونس، موانع حقوقی داخلی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با نگاه تطبیقی بر حقوق افغانستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی، بهمن 1392

39-  شریعت باقری، محمد جواد، حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی، فصلنامه علمی-پزوهشی دیدگاههای حقوق قضایی، 1391

40-  نیکبخت، حمید رضا، ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 31-32

41-   کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ 15، نشر میزان، تهران، 1386

42-  سایت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

43-                        سایت سازمان تجارت جهانی

44- GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)

45- DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING OF THE WTO: NEED FOR IMPROVEMENT AND CLARIFICATION

46- AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION

47- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS)

48- General Agreement on Trade in Services (GATS)

 



[1] وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی کرج jalalshirjian@alumni.ut,ac,ir

[2] WTO(World Trade Organization

[3] درطول این مقاله منظور از کلمه "سازمان " به تنهایی همان "سازمان تجارت جهانی "است.

[4]واعظ زاده، حسام الدین، ایران و سازمان تجارت جهانی، سایت خبرآنلاین، خبرگزاری تحلیلی ایران، تاریخ انتشار 30 مرداد 1396

http://www.khabaronline.ir/detail/699277/weblog/vaez%20zadeh

[5] کامل، حمید موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی،       http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2870280

[6] اکبریان، رضا، سازمان تجارت جهانی و الزامات آن بر اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، ص 166

[7]Economic globalization

[8] بهکیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی، 1380

[9] گزارش اصلی ترین مخالف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی کیست، سایت باشگاه خبرنگاران جوان، تتاریخ انتشار 4 بهمن 1394

http://www.yjc.ir/fa/news/5471176

[10]واعظ زاده، حسام الدین، ایران و سازمان تجارت جهانی، سایت خبرآنلاین، خبرگزاری تحلیلی ایران، تاریخ انتشار 30 مرداد 1396

http://www.khabaronline.ir/detail/699277/weblog/vaez%20zadeh

[11] کامل، حمید موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، همان منبع، 

[12] صادقی، محسن و شعبانی جهرمی، فریده، آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر خدمات بانکی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 62 ،

[13] دست اوردهای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، سایت دیپلماسی ایرانی، تاریخ انتشار 15 مرداد 1393

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1936787

[14] رزمی، زهرا، مفهوم جهانی شدن اقتصاد فرایندی قابل تحلیل، پژوهشنامه اقتصادی، ص 200

[15] The Bretton Woods Conference 1944

[16]The International Monetary Fund

[17]IBRD :International Bank for Reconstruction and Development

[18]https://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_Conference

[19] GATT; General Agreement on Tariff and Trade

[21]Agreement on trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS )

[22]ِDispute Settlement Body

[23] دیباییف محمود، توافقنامه های تجاری منطقه ای و سازمان تجارت جهانی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، 1390 .

[24] باقری، محمود و همکاران، اجرای اصل آزاد سازس تجاری در سازمان جهانی تجارت: چالش ها و فرصت ها، پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره 27،اییز و زمستان 1388، ویژه WTO

[25]Non – Discrimination Reciprocity

[26] برکشلی، فریدون، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)،

[27] Most Favored Nation (MFN) Clause: Treating other people equally

[28]اصطلاح دولت کاملة الوداد ترجمه غلطی از عبارت most favored nation است.                       https://fa.wikipedia.org/wiki

[29]National Treatment (NT) Principle: Treating foreigners and local equally

[30]Free Trade gradually, through negotiation 

[31] Customs Duties

[32]http://www.tccim.ir/faqdetail.aspx?id=5

[33] Dumping

[34] اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، وبلاگ حقوقی مجتبی شیخی،                                           http://sheikhitrade.blog.ir

[35] علیرضا، ابراهیم گل، حقوق بین الملل اقتصادی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، پردیس فارابی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1385- 1394

[36]فاخری ، مهدی ، راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ، ن نشر ثالث ، چاپ 1386 ، ص 161

[37] فیروزی، مهدی، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات، فصلنامه حوزه و دانشگاه، پاییز 84، ش 44

[38] گزارش اصلی ترین مخالف عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی کیست، همان منبع،

http://www.yjc.ir/fa/news/5471176

[39] سازمان تجارت جهانی، سایت راسخون،

http://rasekhoon.net/article/show/116162/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A/

[40]http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitutionقانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

[41]اصل‏ چهارم: ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

[42]اصل‏ چهل و چهارم: نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏،بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ وتلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏.

[43]اصل‏ هفتاد و هفتم: عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

[44]صل‏ هشتاد و یکم: دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏.

[45]اصل‏ یکصد و سی و نهم: صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

[46]https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htmسایت رسمی سازمان تجارت جهانی                                     

[47]کامل، حمید، همان منبع

[48]ماده 968 قانون مدنی:" تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن راا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند."

[49]ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی: قانون حاکم

1‌-"داور" برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذتصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور‌مشخص، به هر نحو که صورتگیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارضمشمول این حکم نخواهد بود،‌مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

2- در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین "‌داور" براساس قانونی به ماهیتاختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض‌مناسب تشخیص دهد.

3‌-"داور" در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل وانصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
4‌-"داور" باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرفبازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.

[50]شریعت باقری، محمد جواد، حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی، فصلنامه علمی-پزوهشی دیدگاههای حقوق قضایی، 1391

[51]نیکبخت، حمید رضا، ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مجله تحقیقات حقوقی شماره 31-32

[52]شریعت باقری، محمد جواد، همان

[53]نیکبخت، حمید رضا، همان

[54]متین دفتری، احمد، دخالت مستقیم دولت در اقتصاد کشور، تهران، بی تا، 1324

[55]واژه  سعر‌ به معنای ارز است كه در فارسی بیشتر به صیغه جمع یعنی اسعار به معنای پولهای بیگانه استعمال می‏ شود. به كار بردن تركیب  اسعار خارجی ‌هم در فارسی معمول است.

[56] رحمانیان، داریوش و همکاران، قانون انحصار تجارت خارجی ایران، زمینه ها اهداف و پیامدها، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا(س)، سال بیست و یکم، دوره جدید، ش 11، پیاپی 95، پاییز 1390

[57] معرفتی، شادی، قانون انحصار تجارت خارجی، سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 27 آذر 1393 روزنامه شماره 3373

[58] ماده اول - تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط‌ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود.

[59] ماده دوم - وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای  مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است مشروط به شرط‌ حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران و مراعات مقررات این قانون است. ‌تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می ‌گردد به علاوه  به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی‌ مملکت اقتضا نماید اجازه  ورود پاره محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی بنماید....

[60] ‌ماده سوم

‌الف - دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی ‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات‌مخصوص به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید....

‌د - گذاردن اجناسی که در داخله ایران تهیه می‌شود و از حیث مقدار و مرغوبیت کافی احتیاجات مملکتی است در سهمیه و بالنتیجه دادن اجازه‌ورود اجناس مزبوره برای تجارت ممنوع است.

ه - نسبت به اجناسی که در داخله ایران تهیه می‌شود ولی از حیث مقدار کافی احتیاجات عمومی نمی‌باشد فقط به قدر تکمیل احتیاجات عمومی‌در سهمیه گذارده خواهد شد.

 

[61] به موجب ماده دوم قانون اختیارات دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس مصوب 13 اردیبهشت 1322 (‌دوره سیزدهم)‌اجازه استفاده از این قانون به دکتر میلیسپو داده شده است.http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92278

[62] معتمدی، ناصر، ضرورت صنعتی شدن یا افزایش قدرت تولیدملی، تهران، بی تا، 1350

[63]http://www.investiniran.ir/fa/aboutus/introduction1سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

[64]Trade Related Investment Measures Agreement ( TRIMs Agreement )

[65] General Agreement on Trade in Services (GATS)

[66] زارع احمدآبادی، محمد حسین، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و الزامات WTO ، مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی، ص 192-191

[67]International center for settlement of investment Disputes = ICSID مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

[68]‌تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310.3.16 کماکانبه قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزانبه نام سرمایه‌گذار خارجیدر چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد.

[69] ماده 4 بند 6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورتممنوعیت صادرات،‌کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز ازطریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به‌خارج می‌باشد.

[70]http://rc.majlis.ir/fa/law/show/122368 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی                           

[71]‌ماده 26- درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که درنتیجه آنبنگاه‌های‌اقتصادی سرمایه‌پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام کهمحدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای‌عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه‌های مزبوراجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و‌درمقابل تأمین معادلریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی
خریداری‌و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.

[72]http://rc.majlis.ir/fa/law/show/122368 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

[73] روزنامه دنیای اقتصاد، ش 3112، تاریخ چاپ: 25 دی 1392، شماره خبر: ۷۷۹۰۷۴

[74]سرمایه گذاری تاجر خارجی در ایران و وضعیت ثبت شرکت آن https://companyregister.ir/

 

[75] خلیلی، سیده مونس، موانع حقوقی داخلی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با نگاه تطبیقی بر حقوق افغانستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی، بهمن 1392

[76] قانون مقررات واردات و صادرات 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن      http://basijlaw.ir/story/530

 

[77] Export – Import Regulations

[78]ماده ۶ - اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است‚ دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از‌دريايي‚ هوايي‚ جاده‌اي و راه‌آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشوري بر اساس آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي‌نمايد.

[79] مقررات صادرات و واردات و آیین نامه ی اجرایی آن به ضمیمه جدول مقررات صادرات و واردات، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران 1390

[80]‌ماده ۲ - كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند:

 ۱ - كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط‚ نياز به كسب مجوز ندارد.

 ۲ - كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان‌پذير است.

 ۳- كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (‌به اعتبار خريد و فروش و يا مصرف) و يا به موجب قانون‌ممنوع گردد.

 ‌تبصره ۱ - دولت مي‌تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.

 ‌تبصره ۲ - نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه‌گانه فوق‌الذكر بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد‚ معين خواهد شد.

[81]http://rc.majlis.ir/fa/law/show/115224

[82]‌ماده 9 - هر گونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

[83] فیروزی، مهدی، همان منبع، ص 411

[84]ماده  19– دولت می تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و بصورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد.

[85] ‌ماده 34 - در مورد کالاهایی که تولید داخلی آن به مقدار نیاز کشور نمی‌باشد و به ناچار کسری آن وارد می‌گردد، باید مجموع دریافتی دولت از‌کالاهای وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت مؤثری از تولیدات داخلی به عمل آید. ‌تبصره - اجرای مفاد این ماده در مورد کالاهای اساسی باید به نحوی انجام گیرد که ضمن حمایت از تولید داخلی موجب افزایش تورم نگردد.

[86] ‌ماده 35 - با توجه به امر مهم خودکفایی در تولیدات کشاورزی و اهمیت مکانیزاسیون در افزایش محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن اولویت‌ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در داخل کشورهمراه با رشد و گسترش صنعت ماشین‌سازی کشور دولت مکلف است لوایح لازم را جهت‌حذف تدریجی معافیت گمرکی این قبیل کالاها ظرف شش ماه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

[87] http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94723?keyword‌قانون تشویق صادرات و تولید

[88] ‌ماده 3 – شرکتهایی که به تشخیص وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارایی فعالیتهای خود را صرف صدور یک یا چند نوع کالاهای صادراتی و صنعتی‌و یا استخراج و بهره‌برداری معادن و یا ذوب و تصفیه مواد معدنی و یا تولید محصولات صنعتی نموده و می‌نمایند از مزایای زیر رخوردار خواهند بود:

‌الف - شرکتهایی که به منظور فوق تشکیل شده یا می‌شوند از تاریخ شروع به بهره‌برداری تا مدت پنج سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف‌ خواهند بود. ب - هر قسم لوازم بسته‌بندی از قبیل گونی - پارچه - چتایی - ریسمان و طناب علفی – تسمه فلزی - میخ - کاغذ - مقوا - تخته - حلبی‌های‌ساده یا لاک‌زده و غیره که برای  تهیه قوطی و چلیک و تهیه ظروف کالاهای صادراتی وارد گردد به عنوان ورود موقت به  شرط تحقق صدور آن چه وارد‌شده از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود و فقط معادل  حقوق گمرکی تعهد قابل قبول گمرک خواهند سپرد که هنگام اعاده آن به خارجه مسترد‌خواهد گردید.

ج - کلیه ماشینهای مربوط به تولید یا اصلاح یا تبدل مواد و محصولات کشاورزی و دامپروری و همچنین صنایع یدی و تولیدات صنعتی و معدنی‌و بسته‌بندی و کارخانجات تهیه لوازم یدکی و کودسازی و ماشینهای تولیدی از قبیل ماشینهای پنبه‌پاک‌کنی –ماشین‌های روغن ‌کشی و تصفیه آن  ‌ماشینهای پشم‌شویی - ماشینهای قالیشویی –منگنه‌های عدل‌بندی - ماشینهای ضد عفونی نمودن کالا - ماشینهای کنسروسازی و قوطی‌سازی از مقوا‌و حلبی - ماشینهای میوه‌خشک‌کنی و تمیز کردن آن – ماشینهای مخصوص بیرون آوردن هسته میوه‌جات - ماشینهای تولید سرما که برای انبارهای‌حفاظت کالا به کار می‌رود و کارخانجات یخ‌سازی (‌به استثناء دستگاه‌های خانگی سردکننده)- ماشینهای بوجاری غلات و حبوبات و تمیز کردن دانه و‌رقم‌بندی آنها و ماشینهای مربوط به اکتشاف و استخراج و ذوب و تصفیه مواد معدنی و همچنین مواد اولیه مورد احتیاج صنایع داخلی و هر نوع‌ ماشینهای مشابه دیگری به تشخیص وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارایی که برای رفع نیازمندیهای صنایع داخلی و بهبود نوع و اصلاح طرز
رقم‌بندی و‌بسته‌بندی و دادن تغییرات در کالا برای مرغوب کردن آن یا برای این که کالای صادراتی را به صورت نیم ساخته درآورد وارد کشور می‌شوند از پرداخت‌هر نوع حقوق گمرکی معاف خواهند بود. ‌تبصره - استفاده از معافیتهای مندرج در بند ج این ماده فقط شامل ماشینهای نو و
غیر مستعمل می‌باشد.

[89] سازمان تجارت جهانی، جزوه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1391-1390

[90] بررسی و تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر واردات و صادرات کشور                                           http://saeedshokrgozar.ir

[91]http://rc.majlis.ir/fa/law/show/801835 قانون امور گمرکی                                                                                    

[92]ماده5 ـ حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می شود.

 

[93] ماده6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.

 

[94]  ماده7 - کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

 

[95]کامل، حمید موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، همان منبع،

http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2870280

[96]http://rc.majlis.ir/fa/law/show/935643

[97]ماده 133- ‌صد درصد (100%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌معاف است.

[98]ماده 141- صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

[99]ماده 142 - درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

[100] کامل، حمید، همان منبع

[101] بوستانی، حسین، تجارت جهانی فرصت ها و تهدیدها، سایت روزنامه دنیای اقتصاد، شماره روزنامه 3731، تاریخ چاپ 15/1/1395

[102] اکبریان، رضا، سازمان تجارت جهانی و الزامات آن بر اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، ص 199-165 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
  • اصلاحات ارضی و پیامد های ان در ایران
  • سورای عالی بورس
  • تفاوت بین حقوق نرم و لکسمرکاتوریا
  • تجارت الکترونیک
  • تأثیرکنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو برتحول نظام گمرکی کشور
  • موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارتWTO
  • پایان نامه حقوق محیط زیست ، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت بین ...
  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق عمومی 451موضوع
  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع
  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق بین الملل 376 موضوع
  • شرکت‌تجاری از ایجاد تا انحلال
  • انواع قاچاق در قوانین
  • لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری
  • ناآگاهی مخترعان از حقوق مادی ومعنوی
  • صیانت از حقوق مخترع، از ثبت تا تجاری‌سازی
  • قواعد حاکم بر ثبت علامت تجاری
  • ابعاد حقوقی صیانت از طرح‌های صنعتی
  • فراخوان مقاله در اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی
  • سازمان های غیر دولتی، (NGOs)
  • قراردادهای لیسانس
  • حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین المللی لیسانس
  • حقوق و مسئولیت‌های تاجر بودن
  • تورم
  • راهنمای ثبت علامت تجاری بین المللی
  • جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
  • ماهیت شرکت تجارتی
  • ماهیت شرکت تجارتی
  • جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
  • رونق کسب‌وکار، عامل کاهش فساد اداری
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *