جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

سازمان ملل متحد

بازدیدها: 4028 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 24 مهر 1392 نظرات: 0

سازمان ملل متحد
نوشته حاضر با اين انگيزه که روشن و مشخص نماييم ايا براي اثبات اهليت حقوقي سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهاي تخصصي وابسته و در نتيجه بقيه سازمانهاي بين المللي صدور نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و کارمندان آن مربوط به کشته شدن (کنت برنا دت ) نماينده اعزامي سازمان ملل متحد به سرزمين اشغالي توسط نيروهاي اسرائيل ، ضرورت داشته است يا خير ، تهيه شده است. 

 

ابتدا اهليت را از نظر مفهوم لغوي آن مورد برسي قرار مي دهيم تا قلمرو مورد نظر ما از مفهوم اهليت حقوقي در اين بحث روشن و مشخص شود : 

 

اهليت در فرهنگ معين به معناي شايستگي ، سزاواري ، لياقت ، استيفاء ، تمتع و در ترمينولوژي حقوقي آقاي لنگرودي به معناي اهلين ( مدني ) 

 

الف – صفت کسي که داراي جنون ، سفه ، صغر ، ورشکستگي و ساير موانع محروميت از حقوق ( کلا يا بعضا ) نباشد ( ماده 212 و 1207 قانون مدني ) در مقابل حجريا يا عدم اهليت به کار مي رود . 

 

ب- صلاحيت شخص براي دارا شدن حق و تحمل تکليف و بکاربردن حقوقي که به موجب قانون دارا شده امده است . 

 

با توجه به مفاهيم و معاني که براي کلمه اهليت برشمرده شده در مي يابيم که اهليت حقوقي سازمان بين المللي يعني که سازمان مورد نظر بتواند از حقوقي که مطابق قواعد و مقررات حقوقي بين الملل براي آن در نظر گرفته شده است و کشورها و اعضا’ موسس بر آن توافق کرده اند ، بهره مند گردند و نيز در مقابل اعمالي که در راستاي رسيدن به اهداف خود انجام مي دهند پاسخگو و مکلف باشند . 

 

منشور ملل متحد به عنوان قانون مشترک ملتها و سند تاسيس سازمان ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسکو در پايان کنفرانس ملل متحد درباره تشکيل سازمان ملل متحد به امضاء رسيد و در 24 اکتبر همان سال لازم الا جرا گرديد ! 

 

با توجه به لازم الاجرا شدن منشور در سال 1345 که حکايت از قدرت عهد نامه اي آن دارد ، اختيارات و تعهدات و تکاليف و امتيازات حاصل از آن نيز اعتبار بين المللي قانوني را در نزد متعاهدين دارد و بالطبع با توجه به جهان شمولي آن امروز حال عرف مسلم را يافته و براي غير متعاهدين نيز لازم الاتباع است . مفهوم اهليت مصرحه درماده 104 منشور و نيز امتيازات و مصونيت هاي مورد اشاره در ماده 105 منشور اين شايستگي رابه سازمان ملل اعطا ء کرده است تا بتواند در محدوده اي به قلمرو و شرح وظايف و اهداف و مقاصد مصوب براي آن آزادانه به فعاليت پرداخته و واجد صلاحيت کامل و اهليت تمتع و استيفاء باشد . لاجرم در اين صورت لازمه امر احتمال وقوع دعوا ، له يا عليه آن است و امکان خوانده يا خواهان واقع شدن بند يک و دو ماده 105 منشور به ترتيب براي خود سازمان ملل متحد و نمايندگان اعضاء ملل متحد و مامورين سازمان امتيازات و مصونيت هاي لازم را اعطا مي کند تا بتوانند وظايفشان را که مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند . کلمه امتياز و مصونيت ها در واقع همان اهليت و شايستگي است که سازمان و مامورين آن بدست مي اورند تا با تکيه بر آن و در نهايت قانونمندي بتواند در خاک اعضا ئ سازمان به فعاليت حقوقي ، فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و غيره بپردازند و يکي از تبعات ملموس اين فعاليتها نيز خوانده يا خواهان واقع شدن است . 

 

از آن گذشته در بند 3 از ماده 105 منشور به مجمع اجازه داده شده تا براي تعيين جزئيات اجرا ي بند هاي اول و دوم اين ماده توصيه هايي بنمايد يا مقاوله نامه هايي بدين منظور به اعضاء پيشنهاد کند . و بر اين اساس است که کنواسيون مزايا و مصونيت هاي ملل متحد درتاريخ 13 فوريه 1946 و کنوانسيون راجع به مزايا و مصونيتهاي سازمان تخصصي ملل متحد در تاريخ 21 نوامبر 1947 به تصويب مجمع عمومي مي رسد . 

 

در مقدمه کنوانسيون 1946 محتواي مواد 104و 105 منشور ملل متحد که حکايت از ابتناء کنوانسيون ياد شده بر اين دو ماده دارد ، در ماده يک بر وجود شخصيت حقوقي براي سازمان ملل متحد تصريح مي کند و براي اين شخصيت حقوقي اهليت , 

 

الف – اهل قرار داد  

 

ب- تحصيل و واگذاري اموال غير منقول  

 

ج- اقامه دعوا در محاکم  

 

را قائل مي شود . مدلول موارد سه گانه فوق الا شاره اين است که دارنده اين امتيازات واجد صلاحيت و شخصيت حقوقي کامل است که مي تواند اين حقوق و تکاليف را به طور کامل در قلمرو خاک اعضا ء اعمال و اجرا نمايد . 

 

بخش دو تا هشت از ماده دو کنوانسيون مذکور سازمان ملل متحد اموال و دارائيهاي آن ، امکانات متعلق به آن، بايگاني سازمان و به طور کلي کليه مدارک و اسناد متعلق به آن و وجوه نقد و طلا يا هر نوع ارز را که در اختيار داشته باشد و حسابهاي بانکي آن را واجد مصونيت قضايي و غير قابل تعرض اعلام و براي عمليات مالي و اموال و دارائي هاي آن معافيت از ماليتهاي مستقيم و حقوق گمرکي قائل و آن را از ممنو عيتها و محدوديتهاي وارداتي و صادراتي مصون تشخيص داده است . 

 

انجام هر يک از اعمال حقوقي فوق و يا وقوع هر واقعه حقوقي محتمل در راستاي فعاليت سازمان ملل متحد و مامورين آن در قلمرو خاک اعضاء مترادف و ملتزم است با احتمال لزوم طرح دعوي عليه دولتها ، سازمانها به علت نقض حقوق يا تجاوز به حقوق سازمان يا بالعکس احتمال طرح دعوي از سوي دولتها يا هر شخصيت حقيقي يا حقوقي مرتبط عليه سازمان و مامورين آن از مجاري مشخص شده براي اين منظور. 

 

ماده 8 بخش 29 کنوانسيون تصريح مي نمايد که سازمان ملل متحد حل اختلافات ناشي از عقود يا ساير اختلافات حقوق خصوصي که سازمان در آن طرف دعوي باشد يا اختلافاتي که در آن يکي از کارمندان سازمان که به سبب وضع رسمي خود از مصونيت برخوردار است ذي مدخل باشد ، طرق مقتضي را اتخاذ خواهد نمود و براي طي اين طرق مقتضي ، چيزي غير از مذاکره براي حل وفصل مسالمت آميز اختلافات يا ارجاع موضوع به ديوان دادگستري يا داوري نمي تواند, متصور شد . از آن گذشته در بخش 30 از همان ماده آورده است که کليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي کنوانسيون حاضر به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع خواهد شد . مگر اينکه در امر خاصي طرفهاي دعوا نسبت به اتخاذ راه حل ديگري توافق نموده باشند . در صورتي که اختلافي بين سازمان ملل متحد از يک طرف و يکي از دول عضو از طرف ديگر بروز کند ، نظر مشورتي بين المللي دادگستري ، طبق ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامه ديوان نسبت به مسائل حقوقي مورد اختلاف استعلام خواهد شد ، راي صادره از طرف ديوان از جانب طرفين دعوي به عنوان راي قطعي پذيرفته خواهد شد . 

 

از مفاد بخش 30 ماده 8 کنوانسيون استنباط مي شود که وقتي اختلافي بين کشورها و سازمان ملل متحد بروز مي کند, حل اين اختلاف مستلزم اين است که بنا به مورد يکي از طرفين خوانده و طرف ديگر خواهان قرار گيرد و نظر مشورتي ديوان نيز حکم داوري داور بين الطرفين رادارد که راي او قاطع دعوي بوده و به عنوان راي قطعي پذيرفته مي شود و قابل تجديد نظر خواهي نيست . 

 

در بخش 11 الي 16 از ماده 4 و 5 کنوانسيون در ارتباط با مزايا و مصونيتها از جمله مصونيت قضايي در ارتباط با انجام وظايف محوله براي نمايندگان دول عضو در نزد ارگان هاي اصلي و فرعي يا کنفرانسهايي که از طرف سازمان ملل متحد دعوت شده در طول مدت ماموريت و طي مسافرت به مقصد يا مراجعت از محل اجتماع بحث شده است و با توجه به اينکه در اين خصوص قرار دادهايي بين سازمان و کشور مقر و نيز بين سازمان و دول عضو منعقد و در نتيجه مزايا و مصونيتها ي متقابل پيش گفته ايجاد و لازم الا جرا مي شود . ضمانت اجراي اين توافقات و مزايا و مصونيت هاي تحقق يافته ، همانا ظهور و بروز حق استفاده از ساز و کارهاي حل اختلافات پيش بيني شده در کنوانسيون است . 

 

کليه صلاحيت ها و امتيازات و تعهدات و تکاليف متصور بين سازمان ملل و کشورهاي عضو که مورد اشاره قرار گرفت در راستاي متحد الشکل شدن قواعد و مقررات ذي ربط از طريق کنوانسيون راجع به مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد مصوب 21 نوامبر 1947 ، مطابق بخش 1 از ماده يک آن به سازمانهاي تخصصي وابسته به سازمان تسري پيدا مي کند . مطابق اين ماده سازمانهاي تخصصي وابسته عبارتند از :



1- سازمان بين المللي کار ILO



2- سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد FAO



3- سازمان تربيتي و علمي فرهنگي ملل متحد UNESCO



4- سازمان هواپيمايي کشوري بين المللي ICAO



5- صندوق بين المللي پول IMF



6- بانک بين المللي ترميم و توسعه IBRD



7- سازمان جهاني بهداشت WHO



8- اتحاد پستي بين المللي UPU



9- اتحاد بين المللي مخابرات دور ITU



10- هر موسسه ديگري که طبق مواد 57 و 63 منشور با سازمان ملل متحد بستگي دارد .



با لازم الا جرا شدن کنوانسيون اخير الذکر کليه مزايا و مصونيتها و متقابلا تعهدات و تکاليف که براي سازمان ملل متحد متصور بود, براي سازمانهاي تخصصي وابسته به آن نيز اعمال و اجرا مي شود . 

 

منصرف از موضوع سازمانهاي بين المللي مطابق قواعد و مقررات و عرف بين المللي کشورها از چتر حمايتي دکترين اعمال حاکميت استفاده مي کنند و به موجب آن نمايندگان و اموال و دارايي ها و مکاتبات سياسي و ديپلماتيک و ماموريت کنسولي و ديپلماتيک آنها از مصونيتهاي سه گانه تعرض ، قضايي و اجرايي در حدود قواعد بين المللي برخوردارند. از سوي ديگر به موجب عهدنامه راجع به سرکوب و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي ، از جمله مامورين سياسي ( ديپلماتيک ) مورخ 1973 اشخاص زير مصون از تعرض مي باشند .



1- رييس کشور يا هر يک از اعضاي گروهي که حسب قوانين اساسي کشور مربوطه ، وظايف رييس کشور را اعمال مي نمايد .



2- رييس دولت يا وزير امور خارجه هنگامي که هريک از اين اشخاص در سرزمين يک کشور خارجي به سر مي برند و همچنين اعضاي خانواده او که همراه باشند .



3- کليه نمايندگان و کارمندان يا شخصيت هاي رسمي هر کشور يا مامور ديگر سازمانهاي بين المللي يا بين الدول هنگام وقوع جرم عليه شخص او يا اماکن رسمي و محل سکناي شخصي يا وسائل نقليه او . اين اشخاص حق دارند به موجب حقوق بين الملل از حمايت مخصوص در مقابل ايراد لطمه به شخص و آزادي و حيثيت و اعضاي خانواده اش که با او زندگي مي کنند ، برخوردار گردند .



به اعتقاد آقاي دکتر بيگدلي ، مصونيت استثنايي بر صلاحيت هنجاري و عملياتي کشوري در کشور ديگر است . اما اين امر کشورها را از صلاحيت حقوق بين المللي مثتثني نمي کند ، بلکه آنها در رابطه با اقدامات موضوع مصونيت تابع مقررات حقوق بين الملل مي باشند . مثلا اگر يک دولت يا موسسه دولتي در يک کشور خارجي مرتکب اعمال موجد مسئوليت طبق حقوق داخلي گردد ، هيچ يک از مقامات قضايي و اجرايي محل وقوع خلاف نمي توانند به دليل مصونيتي که آن دولت يا موسسه دولتي دارند ، آنها را محاکمه نموده يا اقدامات اجرايي عليه آنها معمول دارند ، ولي اين بدان معني نيست که رسيدگي به آن عمل خلاف در صلاحيت مراجع بين المللي طبق حقوق بين الملل نباشد . چه بسا مراجع بين المللي همچون سازمانهاي بين المللي و دادگاه هاي دادگستري مانند ديوان بين المللي دادگستري و ديوان داوري بين المللي صالح به رسيدگي به عمل خلاف مذکور باشند . 

 

با توجه به روابط بنيادي و متقابل في مابين نهاد هاي حقوقي بين المللي عرف و معاهده ، امکان خلق عرف جديد از دل معاهدات ، پس از اينکه رويه و رفتار دولتهاي غير متعاهد حکايت از مخالفت صريح يا ضمني نداشته باشد و در مواجه با اقدامات بين المللي بر معاهدات کشور هاي متعاهد ، اين عدم مخالفت کشور هاي ثالث با هدف کسب منافع ملي و بين المللي به نمايش در آيد ، عرف جديد خلق شده است . 

 

با مطالعه منشور ملل متحد در مي يابيم که صلاحيت حقوقي لازم به سازمان ملل متحد براي رسيدن به مقاصد و اهداف آن و نيز به کارمندان و مامورين آن در جهت انجام و ظايف شان و همچنين مصونيت براي اموال و دارايي آن در هر جا که باشد داده شده است . 

 

و منشور در حال حاضر به علت جهان شمولي اش و گسترش زياد در عضويت کشورها در آن و قبول منشور به عنوان يک قانون مشترک جهاني تبديل به يک عرف جهاني ناشي از عهد نامه شده است . 

 

ماده 103 منشور ملل متحد حکايت از آن دارد که تعهدات کشورها به موجب منشور مقدم بر هر تعهد معاهده اي ديگر است که کشورها در بين خود منعقد مي سازند . در چنين وضعيتي که منشور قواعد و تعهدات ناشي از خود را برتر از تعهدات عهدنامه اي ديگرمي شمارد و کشورها نيز آن را مي پذيرند, اين واقعيت حاصل مي شود که مفاد منشور اصل و محور بوده و ارجح بر معاهدات ديگر است . 

 

مطابق مواد 108 و 109منشور ملل متحد اصلاحاتي که دراين منشور بعمل مي آيد زماني براي اعضا ء ملل متحد لازم الا جرا خواهد شد که به موجب راي دو سوم اعضاء مجمع عمومي مورد قبول قرار گيرد و توسط دو سوم اعضاي ملل متحد که شامل کليه اعضاء دائم شوراي امنيت باشد برطبق قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد . بالطبع و قتي که در جريان اصلاح و تجديد نظر پس از پذيرش دو سوم اعضاء مجمع و تصويب دو سوم اعضاء ملل متحد اصلاحيه مزبور براي کشورهاي ديگر که آن اصلاحيه را قبول و تصويب نکرده اند و عضو ملل متحد هم هستند نيز لازم الاجرا محسوب مي شود ، به نظر قواعد و مقررات منشور نيز پس از لازم الاجرا شدن چون از طرف کشورهاي زيادي به عنوان يک نهاد حقوقي بين المللي مورد پذيرش و شناسايي قرار گرفته است در همان اوان موجوديت براي کشورهاي غير عضو سازمان ملل متحد نيز داراي شخصيت حقوقي بوده است . شخصيت حقوقي سازمان اصولا بر شناسايي آن مبتني است . چون سازمان موجودي مستقل و متمايز از به وجود آورندگان خود مي باشد ، لذا موضوع حقوق قرار مي گيرد و در نظام حقوقي بين المللي واجد حقوق و تعهدات مي شود . 

 

بطور کلي موجوديت قانوني يک سازمان با شناسايي او برقرار مي شود و شخصيت حقوقي آن اصولا يک شخصيت درون سازماني است . شناسايي شخصيت حقوقي سازمان توسط کشورهاي عضو از طريق شرکت آنها در سند تاسيس که به طور صريح يا ضمني براي سازمان شخصيت حقوقي اعطا مي کند ، حاصل مي شود . شناسايي کشورهاي ثالث ممکن است صريح باشد ولي در بيشتر مواقع از رفتار هايي حاصل مي شود که حکايت از پذيرش ضمني اين شخصيت دارد . 

 

در نظريه مشورتي مورخ 11 آوريل 1949 ديوان بين المللي دادگستري آورده است که به نظر ديوان ، سازمان براي انجام مقاصد و بهره مندي از حقوق خاص ايجاد شده است . و اگر از شخصيت بين المللي در حد وسيعي برخوردار نبوده و اهليت اقامه دعوا بين المللي را نداشته باشد ، قادر به تامين اهداف موسسين خود نخواهد بود  

 

نتيجه: 

 

وقتيکه يک سازمان در سطح بين المللي پا به عرصه وجود مي گذارد و شکل مي گيرد ، اساسنامه اش به تصويب دولتهاي متعاهد مي رسد و اشتغالات آن شروع مي شود ، حتي وقتيکه اين سازمان فقط توسط تعداد معدودي از کشورها تاسيس شده باشد ، علي القاعده در معرض و مصاف اعمال و وقايع حقوقي ناشي از حقوق داخلي کشورها يا حقوق بين الملل قرار مي گيرد که اين اعمال و وقايع حقوقي به طور باالقوه مي تواند منجر به اختلاف و طرح دعاوي حقوقي گردد . وقتي سازماني وجود خارجي و اعتباري پيدا مي کند ، نمي تواند منتزع از دنياي پيرامون خود و در داخل يک برج عاج بماند و بدون اينکه با ديگر نهادهاي بين المللي ارتباط داشته باشد به حيات خود ادامه مي دهد .اساسا فلسفه وجودي سازمانهاي بين المللي اين است که چون کشورها خود قادر نيستند يک سلسله از امور را راسا به انجام برسانند با توافق يکديگر سازمانهاي بين المللي را تاسيس و بخشي از اختيارات و صلاحيت هاي خود را به آنها تفويض مي کنند تا به جاي آنها اعمال صلاحيت کنند و به فعاليت بپردازند و چون اين سازمانها صلاحيت هاي خود را از کشورها کسب مي کنند اگر چه اختيارات و صلاحيت هاي کسب شده محدود و مشخص است, اما از سنخ همان صلاحيت هايي است که دولتها واجد آن هستند و بالمال بايد بتوانند طرح دعوي نموده يا طرف دعوي قرار گيرند . در نهايت اينجانب اعتقاد دارم که نظريه مشورتي ديوان در قضيه خسارات وارده به سازمان ملل متحد در سال 1349 يک نظريه کشفي است و بر آنچه که از قبل وجود داشته مهر صحت زده و در واقع آن را اعلام مي نمايد . عمل ديوان ايجاد يک قاعده حقوقي جديد نيست تا تصور کنيم که در نتيجه بعد از اين تاريخ سازمانها به جهت صدور اين نظريه شخصيت حقوقي پيدا مي کنند . بلکه تنها اين نظريه مشورتي آنچه را که از ابتدا وجود داشته مورد تاکيد قرار داده و اعلام کرده است . به نظر مي ر سد که شخصيت حقوقي و صلاحيت و اهليت حقوقي هر سازمان همزمان و به موازات تاسيس آن بوجود مي آيد و تا زمانيکه سازمان در قيد حيات است و موجوديت دارد همراه آن خواهد بود

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • منشور سازمان ملل متحد
  • منشاء اهليت حقوقي سازمانهاي بين المللي
  • کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
  • صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه
  • ديوان دائمي دادگستري بين المللي
  • بررسي ساخت جزاير مصنوعي در خليج هميشه فارس از منظر حقوق بين‌الملل
  • بررسي ساخت جزاير مصنوعي در خليج هميشه فارس از منظر حقوق بين‌الملل
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *