جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

خاورميانه عربي و كوانسيون نيويورك

بازدیدها: 6692 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 13 مهر 1392 نظرات: 0

اگر هوشمندي به معني گراي كه معني بماند نه صورت به جاي 
كرا دانش وجود وتقوي نبود به صورت درش ، هيچ معني نبود 
سعدي - بوستان - باب دوم 

كنوانسيون 1958 نيويورك در مقايسه با پروتكل 1923 ژنو و كنوانسيون 1927 ژنو، متداولترين مكانيسم حقوقي براي اجراي آراي داوري تجاري بين المللي به شمار مي رود. يكي از ويژگيهاي كنوانسيون نيويورك شرط معامله متقابل ) مذكور در بند3از ماده 1 كنوانسيون است ، كه بر اساس آن قابليت اعمال كنوانسيون نسبت به آراء داوري صادره در قلمرو ديگر كشورهاي متعاهد را محدودساخته و از اجراي راي خودداري مي نمايد. 
علاوه بر موارد مذكور در ماده 5 كنوانسيون ، مغايرت اجراي راي داوري با نظم عمومي كشوري كه اجراي راي از او در خواست شده نيز مي تواند يكي از موانع جدي براي اجراي راي تلقي گردد. با وجود آنكه كنوانسيونهاي منطقه اي عربي عموما" با كنوانسيون 1958 نيويورك در جهات گوناگون همزيستي و هم خواني دارند، مع الوصف خود را بي نياز از پيوست به كنوانسيون نيويورك ندانسته و پيوستن به آنرا ضروري دانسته اند. هر چند با تصويب (قانون داوري تجاري بين لامللي مصوب 9/7/76 مجلس شوراي اسلامي ) نخستين گام در جهت شناسائي و اجراي راي داوري تجاري بين المللي در ايران برداشته شده است ، اما ضرورت پيوست ايران به كنوانسيون 1958 نيويورك در اين خصوص بي شاز پيش احساس مي شود. 
پيش گفتار 
از آنجا كه كنوانسيون شناسائي و اجراي آراء داوري خارجي نيويورك مصوب دهم ژوئن 1958 به منظور متحدالشكل ساختن مقررات اجراي آراء داوري تجاري بين المللي تدوين يافته و از آنجا كه اين مقررات وابسته به هيچ نظام حقوقي داخلي خاصي نيست ، بلكه احكام خاص خود را دارا مي باشد، لذا آگاهي از مفاد آن كنوانسيون براي بكارگيري اصول و قواعد پيش بيني شده در آن ، در زمينه اجراي آراء داوري تجاري بين المللي براي كشورها و بويژه براي آن دسته از كشورهائي كه تا كنون عضويت آنرا نپذيرفته اند،ضروري به نظر مي رسد. قبل از تصويب اين كنوانسيون بين الملي ، پروتكل 1923ژنو كنوانسيو1927 ژنو جهت تسهيل اجراي داوري خارجي اعمال مي شد لكن بلحاظ ناتواني مقررات آنها در پاسخگوئي به مسئله شناسائي و اجراي راي داوري تجارت بين المللي ، كنوانسيون 1958 نيويورك توسط كشورهاي بزرگ تجاري جهان و دولتهاي متحده شامل كشورهاي كمتر توسعه يافته امضاء كنندگان اين كنوانسيون مي باشند و از ديگر كشورها انتظار مي رود كه همانگونه كه به ارزش اين كنوانسيون در تسهيل رشد اقتصادشان اعتراف دارند، به آن ملحق گردند. 
اين گنوانسيون در مقايسه با پروتكل 1923 ژنو و كنوانسيوچ1927 ژنو بسيار جامع تر بوه و در حقيقت متداول ترين مكانيسم حقوقي براي اجراي آراء داوري تجاي بين المللي تلقي مي گردد. تا كنون 68 كشور و از جمله 8 كشور خاورميانه عربي به اين كنوانسيون پيوسته اند. با وجود آنكه كشورهاي خاور ميانه عربي در زمينه اجراي آراء و احكام داوري به كنوانسيونهاي منطقه اي مانند: كنوانسيون بين عربي 1982 و كنوانسيون سرمايه گذاري عرب معروف به كنوانسيو1980 عمان پيوسته اند و قواعد و تشريفات هر يك از كنوانسيونها را در روابط و مناسبات تجاري فيمابين كشورهاي متعاهد لازم الاجرا مي دانند، و نيز عليرغم آنكه كنوانسيونهاي منطقه اي موصوف عموما" با كنوانسيون 1958 نيويورك در جهات گوناگون همزيستي و هم خواني دارند، مع الوصف خود را بي نياز از پيوستن به كنوانسيون نيويورك نديده والحاق به آنرا براي خود فرض و واجب دانسته اند. 
براي مثال چون كويت به كنوانسيون نيويورك ملحق نشده بود نمي توانست راي داوري صادره در كشور خود را كه عليه شركت انگليسي wonS cinederF riS صادر گرديده و براساس آن شركت انگليسي موصوف به پرداخت 5/3 ميليون پوند انگليسي در حق دولت كويت محكوم دشه بود، در قلمرو بريتانياي كبير به مورد اجرا بگذارد. زيرا انگليسي به استناد شرط معامله متقابل مذكور در بند3 از ماده 1 كنوانسيون نيويورك ، كه محدود كننده قابليت اعمال كنوانسيون نسبت به آراء داوري صادره در قلمرو و ديگر كشورهاي متعهاد است ، از اجراي راي خودداري مي نمود، ولي پس از پيوستن كويت به كنوانسيون نيويورك در مقام اجراي راي داوري در قلمرو بريتانيا برآمد! 
بنا به مراتب ، چنانچه به مدلول و مفاد كنوانسيون نيويورك عميقا" توجه شود، بنظر مي رسد كه بدون الحاق به آن ، اجراي راي داوري بين المللي در كشور ديگر اگر غير ممكن نباشد مشكل خواهد بود. زيرا اگر رائي به نفع تبعه كشوري صادر شده باشد، محكوم له راي داوري مي تواند اين راي را در قلمرو ديگر كشورهاي متعاهد به مورد اجرا بگذارد. 
حسب بررسي به عمل آمده ، كشور جمهوري اسلامي ايران تا كنون به كنوانسيون نيويورك نپيوسته و عضو هيچيك از كنوانسيونهاي منطقه اي در زمينه اجراي راي داوري تجاري بين المللي نيزنمي باشد 
با توجه به اينكه ماده 5 كنوانسيون موارد رد درخواست اجراي راي داوري را بلحاظ" 
1- فقدان اهليت طرفين قرارداد داوري با توجه به قانون متبوه آنها، 
2- عدم ابلاغ صحيح داور معين شده يا جريان رسيدگي داوري به طرفي كه عليه وي به راي استناد شده ، 
3- تجاوز را يداور از حدود موضوع ارجاعي به داوري ، 
4- عدم انطباق نحوه تشكيل مرجع داوري يا تشريفات داوري با قرارداد داوري يا قوانين كشوري كه داوري در آنجاانجام شده است 
5- ميسر نبون حل و فصل موضوع اختلاف توسط داوري با توجه به قوانين كشوري كه ارجاي راي از او درخواست شده است ، 
و غيره پيش بني نمودهاست ومغايرات اجراي راي داوري بانظم عمومي كشوري كه اجراي راي از او درخواست شده نيز مي توانديكي از موانع اجرا يراي تلقي گردد، لذا به نظر مي رسد كه مخاطرات احتمالي ناشي از الحاق به كنوانسيون را به حداقل مي رساند. 
لازم بذكر است كه هر چند كشور جمهوري اسلامي ايران تا كنون به كنوانسيون 1958 نيويورك نپيوسته است ، لكن با تصويب قانون داوري تجاري بين الملي كه مشتمل بر نه فصل و سي وشش ماده است و در جلسه علني مورخ 26/6/1376 مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 9/7/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، نخستين گام را در جهت شناسائي و اجراي راي داوري تجاري بين المللي برداشته است. بندهاي 1و2 ماده 35 از فصل هشتم اين قانون به اجراي راي داوري - اختصاص يافته ومقرر ميدارد: 
1- به استناد موارد مندرج در مواد33و34 آراء داوري كه مطابق مقررات اين قانون صادر شود قطعي و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده 6 ترتيبات اجراي احكام دادگاهها به اجرا گذاشته مي شوند. 
2- در صورتي كه يكي از طرفين از دادگاه ذيصلاح ( دادگاه موضوع ماده 6اين قانون ) درخواست ابطال راي داوري را به عمل آزرده باشد و طرف ديگر تقاضاي شناسائي يا اجراي آن را كرده باشد ودادگاه مي تواند در صورت درخواست متقاضي شناسائي يا اجراي راي ، مقرر دارد كه درخواست كننده ابطال ، تامين متناسب بسپارد. 
بدين ترتيب و با توجه به ماده 35 اين قانون محكوم له راي داوري تجاري بين المللي مي تواند راي صادره را از طريق يكي از دادگاههاي تشكيلات قضائي جمهوري اسلامي ايران به مورداجرابگذارد 
از اين رو درخواست شناسائي و اجراي راي داوري صادره از يك كشور ديگر، چنانچه مطابق مقررات قانون مزبور صادر شده باشد در دادگاههاي ايران لازم الاجرا خواهد بود. لكن به نظر مي رسد كه راي داوري تجاري بين المللي صادره در ايران در قلمرر كشورهاي ديگر قابليت اجرا نداشته باشد، مگر اينكه در معاهدات و توافق هاي في مابين دولت جمهوري اسلامي ايران وساير دول ، ترتيبات و شرايط ديگري براي مقرر شده باشد، كه در آن صورت همان ترتيبات و شرايط متبع و لازم الاجرا خواهد بود(بند3ماده 36 قانون داوري تجاري بين المللي )0 با اين همه در بسياري از موارد ممكن است اين ترتيبات و شرايط براي شناسائي و اجراي راي داوري صادره در ايران در قلمرو ديگر كشورها كافي به مقصود نبوده (مبهم ومجمل بوده ) و يا در معاهدات و توافقنامه ها اساسا" پيش بيني نشده باشد و ياممكن است محكوم عليه ، كه خود به عوضيت كنوانسيون 1958 نيويورك درآمه است ، با استناد به شرط معامله متقابل مذكور در بند3 ماده 1 كهنوانسيون نيويورك ، از اجراي راي خودداري كند. 
در اين صورت ضرورت پيوست جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون 1958 نيويورك در خصوص شناساسي واجراي راي داوري تجاري بين المللي بيش از پيش احساس مي گردد. 
از سوي ديگر شناخت و آگاهي حقوقدانان كشورمان از مفاد كنوانسيونهاي منطقه اي منعقده في مابين كشورهاي خاورميانه عربي از آن جهت حائز اهميت است كه به نظر مي رسد مناسبات تجاري ايران با اين كشورها رو به افزايش است و لذا شناخت مكانيسم هاي پيش بيني شده در كنوانسيونهاي بين المللي و منطقه اي مزبور در انعقاد قراردادهاي تجاري في مابين بسيار ضروري است. بديهي است در اجراي راي برآيد، داشتن ابزارها ومكانيسم هاي لازم براي درخواست اجراي راي يا بالعكس ، بسيار ضروري تر خواهد بود. 
اميد است كه ترجمه حاضر در اجراي اين رسالت موثر باشد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد. 

1- كنوانسيون داوري 1958 نيويورك 0 

الف - مقدمه 
كنوانسيون شناسائي واجراي داوري خارجي نيويورك ، مصوب 10جون 1958 بر اين اصل استوار گرديده كه داوري ، به وسيله قانون داوري كنترل مي گردد. 
اين كنوانسيون با پيش بيني دو مسئله حقوقي ، كه براساس داوري بين لامللي ضروري به نظر مي رسند، اين چهارچوب قانوني را تقويت مي بخشد. اين دو مسئله حقوقي عبارتنداز: 
1) اجراي راي داوري صادر شده در كشور ديگر(راي خارجي ) و 
2) اعتبار و اجراي قراردادداوري 0 
اين دو فرآيند حقوقي ذيلا" مورد بحث و بررسي قرار خواهدگرفت : كنوانسيون 1958 داوري نيويورك ، يكي از موفق ترين كنوانسيونهاي بين لامللي و در عمل يكي از مهمترين كنوانسيونهاي بين المللي در زمينه داوري بين المللي به شمار مي رود. امرزوه 68 كشور از تمام دنيا به اين كنوانسيون پيوسته اند(فهرست دولتهاي طرف قرارداد ضميمه اين مقاله را ملاحظه فرمائيد.) 
مفاد اين كنونسيون در21 كشور جهان در بيش از260 راي دادگاه مورد تفسير و اجرا قرار گرفته است . 
گزارش شده است : 
(1985)X-(1976)I.skoV/noitartibrA laciremmoC koobraeU 
قلب اين كنوانسيون را موارد يك تا دوازده آن تشكيل مي دهد. ساير مقررات آن نوعا" مقررات فني معاده به شمار مي روند. 
از آنجا كه سخنرانيهاي زيادي بطور جامع در مورد كنوانسيون نيويورك قبلا" توسط سخنرانان انجام پذيرتفه ، ازاين جهت مطالعات خود را به پاره اي از تفاسير كوتاه وختصر راجع به اين كنوانسيون و كشورهاي خاورميانه عربي محدود مي كنيم . 

ب : اجراي راي خارجي 
اين كنوانسيون براي اجراي راي داوري كه در كشور ديگري صادر شده است اعمال مي گردد( ماده 1 (1) )0 ممكن است كشوري قابليت اعمال مفاد كنوانسيون را نسبت به آراء داوري صادر شده از سوي ديگر كشورهاي طرف قرارداد، محدود سازد(ماده 1 (3) )0 اين امر كه شرط رفتار مقابل noitravreser yticorpiceR ناميده مي شود توسط دوم سو كشورها اعمال مي شود. 
ذكر مثالي مي تواند زمينه اجراي كنوانسيون را روشن سازد، قرارداد فميابين دولت كويت و شركت مهندسين مشاور انگليسي سرفردريك اسنو وشركاء rentraP dna wonS srenignE gnitusnoC hsilgnE ehT راجع به ساخت فرودگاه بين المللي در كويت منعقد و در آن حل وفصل كليه اختلافات از طريق داوري در كويت پيش بيني گرديد. به دنبال بروز يك اختلاف ، يك جلسه داوري در كشور كويت تشكيل شد و در آن رائي معادل 5/3 ميليون پوند انگليسي به نفع دولت مايل كويت صادر گرديد. شركت كويت wonS ciredrF riS به پرداخت مبلغ مزبور به دولت نبود اين راي در سال 1973 صادر گرديد. در آن زمان نه كويت و نه انگليس به كنوانسيون نيويورك ملحق نشده بودند. در سال 1975 دولت بريتانيا عضويت كنوانسيون را پذيرفت. چنانچه دولت كويت در آن زمان مي خواست كه راي مزبور را باستناد مقررات كنوانسيون به مورد اجرا بگذارد، اين امر(اجراي راي داوري ) با موافقت همراه نبود، زيرا دولت بريتانيا شرط رفتا رمتقابل مذكور در ماده (3) را، كه صرفا" محدوده كننده قابليت اعمال كنوانسيون نسبت به آراء داوري صادره در قلمرو ديگر كشورهاي طرف قرارداد است ، اعمال كرده بود. بهرحال ، درسال 1978 كويت نيز به كنوانسيون نيويورك پيوست ، و از آن زمان در مقام اجراي راي مذكور در بريتانياي كبير برآمد. نتيچه آن شد كه كنوانسيون به اجراي راي مزبو ردر قلمور بريتانياي كبير قابليت اعمال پيدا كرد. 
لازم به ذكر است كه مقررات اين كنوانسيون صرفا" نسبت به اجراي آن دتسه از آراء داوري كه در كشور ديگري صادر مي شود اعمال مي گردد. اين كنوانسيون اساسا" نسبت به اجراي آراءداوري صادره در شكوري ك در آنجا اجراي آراء درخواست مي شود اعمال نمي گردد. بنابراين در مثال كويتي فوق الذكر، چنانچه اجراي راي در كويت مورد نظر باشد مقررات كنوانسيون اعمال نخواهد شد و قانون داوري كويت نسبت به موضوع حاكميت خواهد داشت . 
درخواست اجراي راي (داوري ) خارچي به موجب كنوانسيون نيويورك نسبتا" ساده است. مدعي اجراي راي داوري خارجي مكلف است (الف ) راي داوري (صادر شده ) و(ب ) قرارداد داوري را به دادگاه ارائه نمايد(ماده 17 (1) ). 
چنانچه مدارك به يك زبان خارجي نوشته شده باشد، اين مدارك بايد الزاما" ترجمه شوند(ماده 17 (2) )0 لازم به يادآوري است كه به موجب مقررات اين كنوانسيون درخواست اجراء مستلزم اين شرط نيست كه راي توسط دادگاه كشوري كه در آن راي صادر شده قابل اجرا اعلام گردد. 
چنانچه يك قانون محلي شرايط بيشتر يا ديگر شرايطي را براي اجراي آراء داوري خارجي تحميل نمايد، اين مقررات اعمال نمي شود، مگر آينكه به موجب مقررات اين كنوانسيون درخواست صدور اجرائيه به عمل آيد. به عنوان مثال اين اصل - يعني قابل اجرا اعلام شدن راي داوري توسط دادگاه كشوري كه در آن راي صادر شده - كه عموما" توسط دادگاههاي كشورهاي متعاهد پذيرفته شده است ، به وسيله ديوان تمير كشور كويت ، در مورد درخواست اجراي راي داوري كه در انگلستان صادر شده بود، مورد تائيد قرار گرفته است . 
طرفي كه عليه وي درخاست صدور اجرائيه به عمل آمده است (محكوم عليه اجرائي )، فقط زماني مي تواند از اجراي راي ممانعت به عمل آورد كه وجود يكي از موارد مذكور در ماده 7(1)كنوانسيون را بشرح مراتب ذيل به اثبات برساند: 
الف - عدم اعتبار قرارداد داوري ، 
ب - نقض رعايت تشريفات قانوني (نقض حق دفاع )، 
ج - تجاوز داور از حدود اختيارات خوي ، 
د - ئي نظمي در تركيب ديوان داوري يا بي نظمي در جريان داوري . 
ه - راي داوري الزام آور نشده ، يا راي توسط دادگاه كشوري كه دران راي مزبور صادر شده نقض نشده يا به حال تعليق درنيامده است . 
مورد ديگري را براي جلوگيري از اجراي (راي ) نمي توان بطور قطعي ابراز داشت. به ويژه اين موارد شامل بررسي مجدداستنباط و تصميم داور، توسط دادگاهي كه از آن درخواست (صدور) اجرائيه مي شود، نمي گردد. همين اصل (يعني ) اصل عدم رسيدگي مجدد نسبت به ماهيت دعوي در كنوانسيون منطقه اي اتحاديه عرب مصوب سال 1952 (ماده 2)، كه از اين پس مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، نيزمطرح شده است . 
دادگاه اجرا كننده نيز مي توان به درخواست خود در دو مورد ذيل ، كه در ماد 7(2) ذكر گرديده از اجراي راي (داوري ) خودداري ورزد: 
الف ) موضوع راي داوري (اساسا") قابل مصالحه و حل وفصل توسط داوري نبوده است ، 
ب ) اجراي راي نظم عمومي را مختل خواهد نمود. 
هر دو مورد مذكور بايد به موجب قانون كشوري كه اجراي راي در آن درخواست مي شود مورد رسيدگي قضائي قرار گيرد. بهرحال دادگاه ها بندرت از اجراي راي در هر دو زمينه جلوگيري مي كنند. دادگاهها د رمورد مقررات مربوط به نظم عمومي بسيار دقيق بوده و فقط در موارد افراطي بدان تمسك مي جويند. 
همانطوريكه قبلا" ذكر گرديد، دادگاهها ميان نظم عمومي بين المللي و دخلي عموما" فرق قائل اند. 

ج : قرارداوري 
دومين اثر اساسي اين كنوانسيون در ماده (3) پيش بيني گرديده است. بر اساس اين ماده چنانچه يك دادگاه كشور طرف قرارداد، نسبت باينكه طرفين به داوري تراضي نموده اند، رسيدگي موضوعي نمايد، دادگاه بايد بنا به تقاضاي يكي از طرفين براي داوري به آنها مراجعه كند. بهرحال اگر دادگاه دريابد كه قراردادها داوري باطل و كان لم يكن ، فاقد اعتبار يا غيرقابل اجرا مي باشد، نيازي ندارد كه طرفين را ب داوري احاله نمايد. 
به موجب كنوانسيون 1958نيويورك ، تقريبا" پنجاه درصد دعاوي گزارش شده ناظر به ارجاع دعوي به داوري از سوي دادگاه مي باشد. اين مقررات - ارجاع دعوي از سوي دادگاه به داوري - در كنوانسيون بنظر مي رسد كه نسبتا" موثر باشد. اگر شخصي از پيش موافقت نموده باشد كه در صورت بروز اختلاف به داوري رجوع نمايد، نبايستي مجاز به نقض آن تعهد باشد. امكان انجام چنين امري - نقض تعهد- بطور جدي قابليت اجراي داوري بين المللي را به مخاطره خواهد انداخت. اين امر- ايفاء تعهد- در حقيقت اعمال اصل پذيرفته شده عمومي تلقي مي شود كه بر اساس آن تعهدات بايستي محترم شمرده شوند adnavreS tnuS atcaP بدون اين مقررات در كنوانسيون اجراي قراردادهاي داوري بين المللي نسبتا" مشكل خواهد بود. 
يادآوري تصميم يك دادگاه تونسي در ارتباط با اجراي قرارداد داوري و كنوانسيون نيويورك ضروري بنظر مي رسد. يك موسسه تجاري عام تونسي بنام zaG ed te etcitcelE d nneisinuT eteicoS(GETS) (شرك تونسي برق وگاز) 
نسبت به قرارداد حمل ونقل گاز در تونس اقدام به طرح دعوائي عليه شركت فرانسوي esopertne نمود. شركت فرانسوي esopertne با استناد به اين كه به موجب قواعد داوري اتاق تجارت بين المللي ، شرط مراجعه به داوري در ژنو در قرارداد پيش بيني شده ، نسبت به صلاحيت دادگاههاي تونسي اعتراض به عمل آورد. 
GETS از جمله به قانون تونس كه دولت و شركتها دولتي را از توسل به داوري ممنوع مي سازد استفاده نمود. با استناد به كنوانسيون 1958 داوري نيويورك ، دادگاه تونس استدلال GETS را رد نموه ، و نظر داد كه به موجب قانون تونس اين ممنوعيت نسبت به قراردادهاي بين المللي اعمال نمي شود. 

2- حقوق اسلام در داوري 
مسلمانان از قرن هفتم قبل از ميلاد با داوري آشنا شده بودند. قرآن ، كتاب مقدس اسلام ، كه منبع اصلي حقوق و فقه اسلامي به شمار مي رود، شامل آيات بسياري است كه مسلمين را در حل و فصل اختلافات از طريق داوري و سازش تشويق و ترغيب مي نمايد. داوري در حل و فصل اختلافات خانوادگي ، تجاري و سياسي توسط مسلمانان مورد استفاده واقع شده است. يكي از بزرگترين بحرانهخاي تاريخ اسلام كه از طريق داوري حل و فصل گرديده است اختلافات بين خليفه چهارم ، علي بن ابيطالب (ع ) و معاويه بن ابي سفيان است. معاويه ادعا مي كند او استحقاق خلافت را دارد. در حقيقت اين داوري مشهور منجر به انتقال خلافت به معاويه گرديده و از اين رو اين داوري معرف يكي از نمونه هاي مهم در تاريخ سياسي اسلام مي باشد. 
از آن پس تاكنون متون حقوقي اسلام مسائل بسياري رادرارتباط با داوري ، از قبيل ويژگيها و شرايط داوراني كه لازم است مسلماناني مرد و عالم به مقررات اسلام باشند مورد پذيرش قرار داده است. همين شرايط - مرد بودن وعالم بودن داور به مقررات اسلام - در قوانين و آئين نامه هائي كه اخيرا" در كشورهاي اسلامي به منظور تكميل قواعد تدوين شده داوري ، تصويب شده موردتاكيد مجدد قرار گرفته است. اكنون دانش حقوقي اسلام در نتيجه اين حقيقت كه بسياري از كشورهاي اسلامي سيستمهاي حقوقي تدوين شده سنتي را كنار گذاشته و به حقوق اسلام بازگشته اند، اهميت پيدا كرده است. چرا كه حقوق اسلام براي بسياري از اين كشورها سياست عمومي را معرفي خواهد نمود. 
اصولا" هيچ مانعي براي پيوست كشورهائي ، كه سيستم حقوقي اسلام را عمل مي كنند، به كنوانسيون 1958 نيويورك به شكل كنوني اش وجود ندارد. همچنين ، در حقوق اسلام هيچ مانعي در راه اجراي راي خارجي (1) مادام كه چنين راي مغاير يا ناقض يكي از قواعد حقوق اسلام نباشد، در كشوري كه داراي حقوق اسلامي است ، وجود ندارد. براي مثل حكم به پرداخت بهره به مرحله اجرا در نخواهد آمد، زيرا بهره در حقوق اسلام ربا قلمداد مي گردد و بنابراين غير قابل اجرا مي باشد. 

2- كنونسيون 1958 نيويورك وكنوانسيونهاي منطقه اي درخاورميانه عربي 
ليست ضميمه كشورهاي متعاهد نشان مي دهد ه كشورهاي خاورميانه عربي كه تا اين اندازه به كنونسيون پيوسته اند عبارتنداز: جيبوتي ، مصر، اردن ، كويت ، مراكش ، جمهوري عربي سوريه وتونس . 
اگر كشورهاي خاورميانه عربي بخواهند داوريهي بين المللي را به سوي كشور خودشان جلب نمايند، مقتضي است كه عضويت كنوانسيون داوري نيويورك را بپذيرند. مصلحت آنان چنين امري را ايجاب مي نمايد، زيرا اگر راي بنفع اتباع آنان باشد، مي تواند در بسياري از كشورهاي خارجي به مورد اجرا درآيد. بدون اين كنوانسيون اجراي راي در كشورهاي خارجي ، اگر غيرممكن نباشد، بسيار مشكل خواهد بود. 
شايان ذكر است كه كنوانسيون نيويورك مغايرتي با ديگر كنوانسيونهاي چند جانبه در زمنيه داوري ندارد. بند1ماده 7 كنوانسيون در برگيرنده شرط موسوم به شرط سازگاري noisivorP ytilibitapmoC مي باشد، بدين معني كه كنوانسيون نيويورك مي تواند به آساني با كنوانسيونهاي منطقه اي كه اختصارا" بشرح ذيل مورد بحث قرار خواهد گرفت ، همزيستي داشته باشد. 

الف - كنوانسيون 1982 اتحاديه عرب 
كنوانسيون بين عربي 15 سپتامبر1952noitnevnoC barA-retnI ehT د رزمينه اجراي احكام وآرآء نوعا" يك كنوانسيون منطقه اي به شمارمي رود. كشورهاي مصر، عراق ، اردن ، كويت ، ليبي ، سوريه و عربستان سعودي به اين كنونسيون پيوسته اند. اين كنوانسيون تحت توجهات اتحاديه عرب براي ترغيب نمودن همكاري نزديك بين دولتهاي عضو و زمينه اجرا احكام تدوين شده است . 
كنوانسيون اتخاديه عرب نسبت به اجراي آراء داوري صادره در هر كشوري ك عضو اتحاديه عرب باشد اعمال مي گردد(ماده 3)بنابراين اين كنوانسيون در مورد اجراي آراء داوري صادره ، در كشورهائي كه وابسه به اتحاديه عرب نباشند اعمال نمي گردد. 
كنوانسيون اتحاديه عرب در برگيرنده پاره اي ملاحظات است كه به موجب آن درخواست اجراي راي ممكنن است مورد قبول واقع نشود. پاره اي از اين ملاحظات با موارد خودداري از اجراي راي داور، منعكس در كنوانسيون 1958 داوري نيويورك ، مطابقت دارد.كنوانسيون اتحاديه عرب همانند كنوانسيون داوري نيويورك دادگاهي را كه از او درخواست صدور اجرائيه شده است ، مجاز نمي سازد كه درماهيت راي داوري صادره وارد شده و تجديدنظرنمايد. ولي چنين دادگاهي ممكن است تحت شرايط و اوضاع واحوال مشروحه ذيل از اجراي راي خوداري ورزد: 
1) چنانچه قانون در آن كشور حل وفصل اختلاف رااز طريق داوري مجاز نشمارد، 
2) چنانچه راي به تبعيت از يك قرارداد داوري معتبر صادرنشده باشد، 
3) چنانچه داوران فاقد صلاحيت باشند، 
4) چنانچه اخطاريه صحيحا" به طرفين ابلاغ نشده باشد، 
5) چنانچه راي صادره مغاير با نظم عمومي كشوري باشد كه در آن درخواست صدور اجرا شده باشد، 
6) چنانچه راي در كشوري كه صادر گرديده نهائي نباشد. كنوانسيون اتحاده عرب ، در حاليكه يك كنوانسيون منطقه اي به شمار مي رود و مي توند به طور كامل با كنوانسيون داوري نيويورك همزيستي داشته باشد به ويژه اينكه همانطور كه ذكر شد از آن زمان تا كنون كنوانسيون نيويورك در برگيرنده شرط موسوم به سازگاري ytilibitapmoC يا حق سازگارتر thgir - elbaruovaf eroM مي باشد(بند1ماده 7). 

ب - كنونسيون 1983 اتحاديه عرب 
آنچه در مورد وصف منطقه اي كنوانسيون اتحاديه عرب وكنوانسيون جهاني نيويورك بيان مي شود، مي تواند د رمورد كنوانسيون همكاري فضائي بين دولتهاي اتحاديه عرب ، رياض ، مصوب 4آوريل 1983 barA ehT setatS neewteB noitarepooC laciccuJ no noitnevnoC 1983 .rpA 4 hdayR /eugaeL نيز مصداق داشته باشد. براساس گزارشهاي واصله ، الجزاير، سرويه وتونس به اين كنوانسيون پيوسته اند. ماده 37اين كنوانسيون اجراي آراء داوري صادره در هر يك از كشورهاي طرف قرارداد را پيش بيني مي كند. 

ج - كنوانسيون 1980 سرمايه گذاري عرب معروف به كنوانسيون عمان 
كنوانسيون سرمايه گذاري سرمايه هاي عربي معروف به كنوانسيون عمان مصوب 17سپتامبر1981 1980rebmavoN27/nammA/latipaC fo tnemtsevnI ehT fo noitmavnoC ehT توسط اردن ، تونس ، عراق ، بحرين ، عربستان سودي و يمن شمالي تدوين يافته و در 7 سپتامبر 1981 به مرحله اجرا در آمده است. اين كنوانسيون نيز نوعا" كنوانسيون منطقه اي به شمار مي رود. اين كنوانسيون رفتار وسلوك مناسب (tnemtaerT elbaruovaF) و انتقال آزاد سرمايه هاي عربي ، سرمايه گذاري شده توسط سرمايه گذاران عرب در كشورهاي متعاهد، را پيش بيني مي نمايد. اين كنوانسيون حل وفصل مسالمت آميز اختلافات از طريق داوري را نيز پيش بيني مي نمايد. 
در اينجا به اين علت به كنوانسيون سرمايه گذاري عرب اشاره مي كنيم كه اين كنوانسيون در برگيرنده اصول جديدي در زمينه داوري بين عربي است ، اصول جديدي كه با قوانين داخلي و خط مشي هاي دولتهاي عرب در داوري بين المللي مربوط به كشورهاي غير عرب تفاوت بسيار دارد. 

4- چشم اناز براي كشورهاي خاور ميانه عربي 
اين مقاله ضرورت پيوست كشورهاي خاورميانه عربي به كنوانسيون 1958 داوري نيويورك را مورد تاكيد قرار مي دهد. لكن ، بايدتاكيد كرد كه اين ضرورت براي خود كشورهاي عربي هميشه آشكار نيست. داوري ، بويژه داوري بين المللي ، در تعدادي از كشورها بوسيله پاره اي دادگاهها مورد حمايت واقع نمي شود، زيرا اين دادگاهها به داوري بعنوان رقيب خود نگاه مي كنند. مضافا" شعبه اجرائي ، كه د رمقايسه با بسياري از كشورهاي غربي ، با تشكيلات قضائي غالبا" روابط نزديكتر دارد، هميشه مجذوب داوري بين المللي نمي شود. آنها در گذشته بطور نامطلوب آيند تجربه تلخي باداوران بين الملي داتشه اند. آنها اكنون بر اين عقيده اند كه داوري بين المللي تحت حاكميت نهادهاي غربي قرار دارد. همچنين درميان حقوقدانان ، قضات و سياستمداران عرب عموما" شناخت خوبي درباره داوري ، صرف نظر از پاره اي استثنائات وجود ندارد. 
تنها متمركز ساختن تلاشها براي پيوست فوري به كنوانسيون نيويورك ممكن است نتايج دلخواه را بارمغان نياورد. در حال حاضر، سياستمداران در پاره اي كشورهاي خاورميانه عربي كه عضو كنونسيون نيستند، متقاعد به ضرورت راه اندازي تشريفات قانوني ويا مافوق اقنوني دست وپاگير براي پيوستن به اين كنوانسيون نشده اند. 
ابتدامصلحت آميزتر بنظر مي رسد كه كشورهاي خاورميانه عربي را با اين تجربه عملي كه داوري عبارت از يك مكانيزم مطلوب براي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي است متقاعد كرد. از اين لحاظ ترغيت ساختن سيستم داوري اروپائي - عربي metsyS noitartiborA barA-oruE بسيار واقع بينانه تر است. اين سيستم - سيستم داوري اروپائي - عربي - براي كشورهاي عربي قابل قبول تر خواهد بود، زيرا كشورهاي خاورميانه عربي درآن نماينده دارند. پذيرش سيستم داوري اروپائي - عربي مي تواند با تضمينات كشورهاي عربي كه آراء داوري صادره به موجب اين سيستم به اجرا درخواهد آمد بيان گردد. در عين حال اين امر حائز اهميت است كه رويه داوري بطور گسترده در كشورهاي عربي تعليم و آموزش داده شود. اعتقاد من اينست كه به محض اينكه كشورهاي عربي در زمينه داوري بين المللي چنين تجربه اي به دست آورند، اين طرز تفكر كه هم اكنون يادآوري بين المللي مغايرت دارد تغيير خواهد يافت. بنابراين طبيعي خواهد بود كه كشورهاي عربي خاورميانه به كنوانسيون 1958 نيويورك خواهد پيوست ، اما اين امر به زمان نيازمند است .

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه
  • بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها
  • ديوان دائمي دادگستري بين المللي
  • داوري زن در اسلام
  • بررسي ساخت جزاير مصنوعي در خليج هميشه فارس از منظر حقوق بين‌الملل
  • حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *