جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

ديوان دائمي دادگستري بين المللي

بازدیدها: 4302 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 13 مهر 1392 نظرات: 0

علي فتحي پور 
تأسيس دادگاه دائمي بين المللي جهت رسيدگي بدعاوي دول و حل اختلافات ناشيه از قراردادهاي بين المللي دليل تحول عظيمي است كه اخيراً در روابط كشورها بوجود آمده است. همانطور كه در جوامع كوچك وقتي افراد را ميتوان متمدن دانست كه بمنظور رفع مناقشات خويش از سيستم انتقام شخصي دست كشيده بجاي توسل بزور و قلدري از نظرات قضائي افراد يا دستگاههاي صالحه استفاده كنند، دولت ها نيز كه در حقيقت افراد جامعه بزرگ جهان ميباشند هنگامي متمدن ناميده ميشوند كه توپ و تانك و گاز سمي و بمب اتمي را كنار گذارند و از مراجع بين المللي در رفع خصومت هاي خويش استمداد نمايند. فقط در اينصورت است كه صلح در جهان پايدار و امنيت در سراسر گيتي برقرار ميگردد. 
در جريان قرن نوزدهم موضوع ارجاع دعاوي بين المللي بداوري مورد توجه مخصوصي قرار گرفته ترقي و توسعه شگرفي در آن ايجاد گرديد. عليت اين پيشرفت نتيجه مطلوبي بود كه كشورهاي متحده آمريكا و دولت انگلستان از ارجاع قضيه آلاباما Alabama بداوري گرفتند. داوري مزبور كه در سال 1872 ميلادي صورت گرفت مقامات مسئول بين المللي را باتخاذ اين رويه در حل اختلافات تشويق و كم كم آنان را متوجه نهضت عظيمي كرد كه نا آنزمان از نتايج آن بي اطلاع بودند. يكباره همگي بتأسيس دستگاه مرتب و منظمي كه همواره براي رسيدگي بدعاوي دولتها آماده و مهيا باشد ابراز علاقه شديد نمودند. از طرف ديگر در غالب عهدنامه هاي بين المللي ارجاع بداوري در مورد وقوع اختلافات قيد ميگرديد. نتيجهً بموجب قراردادهاي منعقده اولاً : شخص حكم كه معمولاً شخصي بيطرف و بيغرض است تعيين ميشد. ثانياً : مواريكه قابل ارجاع بداوري است معين ميگرديد. ثالثاً : قواعد و مقرارتي را كه بايد مبني و ملاك رأي داور قرار گيرد مشخص ميساخت. رابعاً : بمنظور الزام متعاهدين بر عايت رأي حكم و اطاعت از آن ضمانت اجرائي مقرر ميگرديد. در سال 1871 ميلادي كشورهاي متحده آمريكا دوازده دعوي از دعاوي خود با بريتانياي كبير و چهار دعوي از مخاصمات خويش با ممالك اروپائي وسيزده دعوي با كشورهاي آمريكاي لاتن را بحكميت ارجاع و از همه نتيجه مطلوب گرفت. در فاصله بين سالهاي 1872 و 1899 بريتانياي كبير در 30 داوري و كشورهاي متحده آمريكا در 20 داوري و كشورهاي اروپائي ديگر در 60 داوري و كشورهاي آمريكاي لاتن در 50 داوري شركت جستند كه هر يك از آنها منتهي بخاتمه دادن دعاوي متعددي كه گاهي شمارشان به هزار ميرسيد گرديد. چون تمام اين داوريها 
ديوان دائمي دادگستري بين المللي 
با موفقيت كامل خاتمه يافت دول نسبت بتوسعه و ترقي اين وسيله رفع خصومت توجه بيشتري مبذول داشتند. 
در سال 1899 ميلادي ، هنگامي كه به تقاضاي تزار نيكلا Tzar Nicolas دولتها در لاهه اجتماع كرده بودند تا از حالت مسابقه أي كه در تسليحات و تداركات جنگي بين آنان پيدا شده بود جلوگيري بعمل آورند پيشنهادهاي متعددي براي رسيدگي باختلافات ناشي ازقراردادها و رفع منازعات از طرق مسالمت آميز داده شد. اين پيشنهادات و مذاكرات منتهي به امضاي قراردادي گرديد كه نه تنها عمل بدان را تحت انضباط و نظم درستي درآورد بلكه دادگاهي دائمي را نيز پيش بيني نمود كه وظيفه آن رسيدگي بمرافعات ناشي از قراردادها بود. اين دادگاه ديوان دائمي داوري بين المللي نام داشت. ديوان مزبور با همه محسنات و منافعي كه داشت از نظر حفظ صلح جهاني كه منظور اساسي و هدف غائي دول بود نتوانست چنانكه بايد و شايد از عهده انجام وظايف محوله برآيد. اين حقيقت از بدو شروع كار ديوان مشهود بود تا اينكه در 1907 كنفرانس صلح ديگري در لاهه تشكيل شد. دول شركت كننده اين مسئله را در آن مطرح وسعي كردند « دادگاه بين المللي» بمعني واقعي و حقيقي اين عبارت بوجود آورند اما متأسفانه تلاش آنان بي نتيجه ماند. علت اين عدم موفقيت آن بود كه دول بزرگ و مقتدر جهان اصرار داشتند كرسيهاي قضائي دادگاه را تنها خود بدست آورند و دول كوچك را از شركت در آن محروم و بي نصيب سازند بر عكس دول ضعيف كوشش ميگردند اصل مسلم مساوات مراعات شود و دادرسان از ميان اشخاص صلاحيتدار جهان بدون توجه بمليت و قوميتشان انتخاب گردند. اين كشمكش تا سال 1914 ميلادي كه جنگ اول جهاني رخ داد ادامه داشت. چهار سال جنگ عالم سور زمينه توجه باهميت موضوع را مساعد ساخت و ميثاق جامعه ملل در ماده 14 خود تأسيس ديوان دائمي دادگستري بين المللي را پيش بيني و در فوريه 1920 اين نظريه بمرحله عمل و اجرا در آمده از طرف جامعه ملل شوراي مخصوصي مأمور تنظيم اساسنامه ديوان گرديد و بمنظور آنكه در بن بست 1907 گرفتار نشود طرحي تنظيم كرد كه بموجب آن تمام ملل عضو جامعه در هيئت مخصوصي بنام «هيئت منصفه » ديوان نماينده داشته باشند و شورائي دائمي از نمايندگان كشورهاي بزرگ جهان تشكيل گردد و قضات دادگاه بوسيله ايندو انتخاب شوند. 
طرح شوراي مزبور در شوراي جامعه ملل و پس از آن در مجمع عمومي جامعه مطرح بحث و مذاكره قرار گرفت و بالاخره در 16 دسامبر 1930 پروتكلي به ضميمه اساسنامه تشكيل دادگاه بين المللي آماده امضاء گرديد و بامضاي 41 نفر از دول جهان رسيد. پس از آنكه بيست و يك دولت از چهل و يك دولت امضاء كننده آن رسماً اجراي آنرا خواستار گرديدند اولين جلسه دادگاه در ژانويه 1922 تشكيل گرديد و تا 1936 جلسات متعددي تشكيل داد و در اين سال تجديد نظري در اساسنامه آن بعمل آمد. بايد دانست كه موانع اجراي طرح فوق الذكر بمراتب مهمتر از مشكلات تهيه خود آن بود با اينهمه رويهمرفته اساسنامه فوق الذكر مواجه با رضايت و استقبال عموم دول گرديد و اصلاحاتي كه در 1929 و 1936 در آن بعمل آمد تغييرات قابل ملاحظه أي در اساس آن نداد و رفته رفته بصورت مؤسسه بين المللي زنده و با نفوذي درآمد كه وظايف خود را با موفقيت ايفا ميكرد و تا فوريه 1940 وضع بدينمنوال بود كه در اين تاريخ گرفتار وضع اسف انگيز و نكبت بار جنگ بين الملل دوم گرديد. طي مدت بيست سال ( از 1920 تا 1940 ) پروتكل دادگاه بوسيله پنجاه و نه دولت بامضا رسيد كه پنجاه و يك دولت از آنها شخصاً اقدام بتصويب آن در مجالس تقنينيه داخلي خود نمودند. نتيجه دادگاه بين المللي محكم و متيني ايجاد شد و صورت يك « دادگاه جهاني واقعي» را بخود گرفت. 
پس از جنگ دوم جهاني ديوان دائمي داوري بين المللي همچنان بنام ديگري بحيات سابق خود ادامه داد و اگر چه مختصر تغييراتي در مقررات مربوط بآن پيدا شد ولي بطور كلي اين تغييرات چندان مهم نبود. اساس سازمان جديد بدواً در مذاكرات معروف به دو مبارتن اوكس Dumbarton Oaks و بعداً بطور رسمي تري در كنفرانس يالتا Yalta پي ريزي گرديد. در اين كنفرانس سه دولت عضو تقاضا كردند نمايندگاني از طرف دول براي تهيه طرح تأسيس دادگاه بين المللي بشوراي قضائي سازمان ملل متحد اعزام شوند. اين تقاضا تصويب شد و بمورد عمل در آمد. شوراي مزبور پس از تشكيل بيش از دو هفته در ماه آوريل تشكيل جلسه داد و در اساسنامه دادگاه جرح و تعديلي بعمل آورده آنرا منطبق با فصل چهاردهم منشور ملل متفق (دادگاه بين المللي ) ساخت. بمنظور آنكه دادگاه جديد كاملاً جانشين ديوان دائمي بين المللي سابق گردد قرار شد كه اگر عهدنامه أي براي حل اختلافات محتمل الوقوع دادگاه سابق را صالح دانسته است اختلاف مزبور در دادگاه جديد حل و فصل خواهد گرديد . اولين جلسه اين دادگاه در آوريل 1946 تشكيل شد و همچنان بروش قضات دادگاه سلف و دعاوي مطروحه نزد آنان ادامه داد. 
كشورهائي كه حق مراجعه بدادگاه را دارند : اين ممالك برسه دسته تقسيم ميگردند بدين شرح : 
1- ممالكي كه منشور ملل متحد را امضا كرده اند كه خود بخود و بدون آنكه نيازي بامضاي اساسنامه دادگاه باشد امضا كننده آن محسوب ميگردند. 
2-كشورهائي كه منشور ملل را امضا نكرده اند ليكن مايلند اساسنامه دادگاه را بپذيرند، مطابق جوابيه أي كه در سال 1946 از طرف شوراي امنيت در پاسخ سؤال دولت سؤئد باين كشور فرستاده شده ميتوانند با رعايت شرايطي كه عبارت از قبول آئين دادرسي دادگاه و تن دادن باحكام آن و پذيرفتن اظهار نظرهاي شوراي امنيت است عضويت دادگاه را پيدا كنند. 
3- كشورهائي كه نه عضو سازمان ملل متفقند و نه مايلند تشريفات فوق را اجرا و عضويت دادگاه را قبول نمايند، كه حق دارند با قبول شرايط مقرر از طرف شوراي امنيت دعاوي خويش را بدادگاه ارجاع نمايند. طبق اين ترتيب بود كه كشور آلباني در سال 1947 بدون داشتن عضويت سازمان يا امضاي اساسنامه دادگاه با اجراي مقررات فوق حل مسئله كانال كرفو Corfu Channel را بدادگاه ارجاع نمود و دادگاه بدان رسيدگي كرد. 
تشكيلات دادگاه : دادگاه داراي 15 نفر قاضي است كه بطور جمعي بوسيله شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد و به پيشنهاد هيئت منصفه ديوان داوري بين المللي براي مدت نه سال انتخاب ميشوند . اساسنامه دادگاه در اين باره مقرر ميدارد : « قضات دادگاه بايد از ميان عده أي از دادرسان مستقل جهان كه واجد صلاحيت اخلاقي بوده شرايط قضاوت در عاليترين دادگاه كشور خود را داشته باشند و يا از بين عده أي از حقوقدانان واجد شرايطي كه در امر حقوق بين الملل داراي بصيرت و اطلاع كامل باشند بدون توجه بقوميت و مليت آنان انتخاب گردند .» 
اين دادرسان مادام كه بكار قضاوت مشغولند از اشتغال بهرپيشه ديگري ممنوع ميباشند . قضات مزبور نمايندگان دولت خود نبوده قسم ياد كرده اند با كمال استقلال قدرت قانوني خويش را « بيطرفانه و تحت حكومت وجدان » اعمال كنند . 
دادگاه رئيس و نائب رئيس و منشي هاي خود را انتخاب مينمايند . همچنين قواعد آئين دادرسي را براي خويش تعيين ميكند . منشي دادگاه رياست دفتر را نيز عهده دار است و داراي عضو علي البدل و باندازه كافي كارمند دفتري است . منشي صورت دعاوي موجود در دستور كار دادگاه را منظم و مرتب ميسازد و هميشه صورت مزبور و اوقات دادرسي را تحت نظر و اختيار خويش دارد . مشاراليه موظف است صورت آراء دادگاه را چاپ كرده نسخه أي از آنها را در بايگاني دادگاه كه واقع در لاهه مقر دائمي دادگاه است ضبط و نگاهداري كرده بقيه را براي اطلاع عموم بوسيله دول عضو در جرايد جهان منتشر نمايند . 
اساسنامه دادگاه علاوه بر اعضاي عادي يكنوع قضات اختصاصي را نيز در نظر گرفته تا در مورديكه يكي از متداعيين يكنفر قاضي تبعه دولت خويش در دادگاه نداشته باشد بعنوان فوق العاده در جلسات دادرسي شركت كرده و حكم صادر نمايد. اين قاضي از لحاظ شرايط صلاحيت و حقوق و تكاليف هيچگونه تفاوتي با ساير دادرسان ندارد تنها فرق او با ديگران اينستكه صلاحيت قضائي وي اختصاص برسيدگي دعواي معين را دارد. مثال بارز و بسيار آشناي اجراي اين قاعده كه بر طبق ماده 13 اساسنامه دادگاه مقرر گرديده انتخاب آقاي دكتر سنجابي استاد دانشگاه بعنوان قاضي اختصاصي ايران در محاكمه اخير دادگاه راجع بمسئله نفت است. 
مطلب ديگر آنكه هر گاه كرسي رياست دادگاه را يكي از اتباع دول اصحاب دعوي اشغال كرده باشد مطابق ماده 31 اساسنامه رسيدگي بدعوي تحت رياست نايب رئيس انجام ميگيرد. 
موضوع شركت قضاتي از طرف متداعيين در هيئت دادرسان ديوان يكي از مختصات اين دادگاه و خلاف اصلي مسلمي است كه بموجب آن مدعي حق قضاوت نسبت بادعاي خود را ندارد. 
قبول دعاوي : دادگاه ميتواند وظيفه رسيدگي بدعواهائي را كه از طرف دول جهان برسد بيكي از سه طريق ذيل قبول كند: 
1- مورديكه طرفين براي حل قضيه خود توافق نموده اند كه مرافعه را باين دادگاه احاله نمايند. در اينصورت دادگاه بتقاضاي هر دو طرف دعوي وارد رسيدگي ميشود. 
2- وقتيكه متداعيين قضاوت اجباري دادگاه را قبول كرده اند. در اينصورت دادگاه فقط بتقاضاي يكي از طرفين شروع برسيدگي مينمايد. 
3-هنگاميكه طرفين قراردادي را امضا كرده ضمن آن دادگاه را مرجع صالح براي حل اختلافات و رفع مناقشات راجع بمواد قرار داد معين نموده اند كه در اينصورت نيز مانند صورت اول فقط تقاضاي يكي از آنها براي شروع به تحقيقات و دادرسي كافي خواهد بود. 
بنابمراتب فوق كليد صلاحيت دادگاه رضايت دول متخاصم است چه اين رضايت قبل از وقوع اختلاف اظهار شده باشد و چه پس از آن. گاهي ضمن موافقتنامه يا قراردادي دول امضاء كننده آئين دادرسي ، مسائل قابل طرح در ديوان و بعضي اوقات مدت دادرسي را تعيين مينمايند كه در اينصورت پيش بيني هاي مزبور ملاك عمل دادگاه قرار گرفت و دادگاه موظف برعايت آنست. قراردادهاي بين المللي دو جانبه زيادي قضاوت دادگاه را قبول كرده اند از جمله ماده 11 عهدنامه مربوط بسرويس هاي هوائي منعقده بين سوئد و پاكستان كه در ژويه 1948 بامضاي دولتين مزبور رسيده مقرر ميدارد : 
« اگر بين متعاقدين راجع باين قرارداد اختلافي حادث شود با احتياجي بتفسير و تعبير آن حاصل گردد.» در صورتيكه مذاكرات مستقيم موجب حل اختلاف نشود و اتخاذ تدابير ديگر ثمر نبخشد « طرفين حق دارند قضيه را بدادگاه صلاحيت دار مورد توافقي ارجاع نمايند» و هر گاه دادگاهي مورد توافقي قرار نگرفت « ديوان بين المللي دادگستري صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت ». 
دبير كل سازمان ملل متحد در سال 1950 ميلادي بملل عضو اطلاع داده كه در سال قبل 13 قرارداد در دبيرخانه سازمان بثبت رسيده كه همگي در موارد اختلاف ديوان دادگستري بين المللي را صالح براي رسيدگي قرار داده اند. 
موضوع جالب توجه آنكه در بعضي مواقع بي آنكه نيازي بوجود قراردادي بين دو دولت باشد يا مستقيماً توافق و رضايتي حاصل شود دعوائي را بدادگاه ارجاع مينمايند و دادگاه آنرا قبول ميكند. اين ترتيب كه «قضاوت اجباري» نام دارد اولين بار توسط شوراي قضائي جامعه ملل ابتكار گرديد و در شورائي كه طرح ديوان دائمي داوري بين المللي را تنظيم ميكرد مورد بحث قرار گرفت. شوراي اخير با اين نظر مخالفت ورزيد ولي مجمع عمومي يكنوع «قضاوت اجباري» را كه در حقيقت مبتني بر رضايت كلي طرفين بود پذيرفت. اين نظر بار ديگر در سال 1945 در كميسيون قضائي سازمان ملل متحد و نيز در كنفرانس سانفرانسيسكو مورد بحث واقع شد ولي وقتي عده زيادي از نمايندگان دول مخالفت دولت متبوع خود را با اين ترتيب قضاوت اعلام كردند مذاكره در اين باره موقوف ماند و همان ترتيبي كه در اساسنامه ديوان دائمي داوري بين المللي اتخاذ شده بود وارد طرح آئين نامه ديوان دادگستري بين المللي گرديد. 
طبق اين روش هر يك از امضاءكنندگان اساسنامه ميتواند پس از انتشار اعلاميه أي درباره قبول قضاوت اجباري دادگاه اين نوع دادرسي را بپذيرد و بدينجهت بود كه هر يك از دول كه مايل بقبول قضاوت اجباري بودند اعلاميه أي منتشر نمود مثلاً دولت امريكاي شمالي در 14 اوت 1964 اعلاميه خود را دائر بقبول قضاوت اجباري انتشار داد و ضمناً موارد زيرا را از آن مستثني ساخت : 
1- دعاوي كه طرفين قضاوت آن را در صلاحيت دادگاه ديگري تعيين كرده باشند. 
2- دعاوي كه از نظر موضوع در صلاحيت دادگاههاي داخلي آمريكا است. 
3-دعاوي كه ناشي از قراردادهاي چند جانبه باشد مگر : الف- تمام امضا كنندگاني كه رأي دادگاه درباره آنان مؤثر است عضو آن باشند. ب : مخصوصاً كشورهاي متحده آمريكا موافقت با اين قضاوت را نموده باشد. 
اين اعلاميه همچنين مقرر داشته كه مدت اجراي آن تا 14 اوت 1951 بوده و در انتقاضاي مدت تا شش ماه پس از اعلام فسخ معتبر است. ساير حكومتها نيز اعلاميه صادر و درآن استثناآتي قائل گرديدند. دولت شاهنشاهي ايران اعلاميه خود را در تاريخ 12 اكتبر 1930 باين شرح منتشر ساخته است : 
«دولت شاهنشاهي ايران طبق قسمت 2 ماده 36 اساسنامه قضاوت اجباري ديوان دائمي دادگستري بين المللي را اصولاً و بدون قرداد مخصوصي بشرط معامله متقابله با تمام داولي كه اين نوع قضاوت را قبول نمايند در مورد كليه اختلافاتي كه بعد از تصويب اين اعلاميه راجع با حوال و اعمالي كه مستقيماً يا من غير مستقيم ناشي از اعمال عهدنامه ها يا قراردادهائي كه بعد از تصويب اين اعلاميه مورد قبول ايران واقع ميشود قبول مينمايد جز در موارد زير : 
الف : اختلاف راجع باحوال ارضي ايران و همچنين اختلافات راجع بحقوق حاكميت ايران نسبت بجزاير و بنادر آن . 
ب : اختلافاتيكه طرفين راجع بآنها موافقت حاصل نموده و يا خواهند نمود كه بطريق مسالمت آميز ديگري متشبث شوند. 
ج : اختلاف راجع بمسائلي كه بر طبق حقوق بين الملل منحصراً تابع قضاوت محاكم ايران ميباشد. 
بعلاوه دولت شاهنشاهي ايران براي خود اين حق را محفوظ ميدارد كه هر اختلافي كه بشوراي جامعه ملل ارجاع گرديده تعليق محاكمه آنرا در ديوان داوري تقاضا نمايد. 
اين اعلاميه براي مدت شش سال معتبر بوده در انقضاي شش سال مادام كه فسخ آن اعلام نگشته بقوت خود باقي خواهد بود.» 
علاوه بر آنچه ضمن اعلاميه هاي دول استثنا شده خود اساسنامه نيز براي قضاوت اجباري حدودي تعيين كرده است از جمله : 
اولاً – فقط وقتي كشوري را ميتوان بقضاوت اجباري دعوت نمود كه طرف او هم اعلاميه قبول اين نوع قضاوت را منتشر كرده باشد. 
ثانياً – موضوع دعوي مشمول يكي از چهار دسته ذيل باشد : الف- تفسير قرارداد . ب- تفسير قانون بين المللي. ج- تصميم بر اينكه آيا عمل انجام شده نقص مقررات بين المللي است يا خير ( كه اين امر بيشتر جنبه موضوعي دارد تا قانوني ) د- نوع و ميزان خساراتي كه براي جبران نقض يك قاعده بين المللي لازمست. 
جلسه رسيدگي : همانطور كه ذكر شده اولين قدم براي اجلاس دادگاه تقديم « دادخواست » و يا « تذكاريه رسمي» است. بلافاصله پس از اين عمل طرفين «نماينده أي » تعيين و بدادگاه معرفي مي كنند تا در محضر ديوان از حقوقشان دفاع و نقش «ميانجي» را ايفا نمايد. نمايندگان اختيار كافي دارند كه از طرف دولت متبوعشان صحبت كنند و تعهدات آنان براي دولت مزبور الزام آور است دولتها ميتوانند علاوه بر نماينده وكيل نيز انتخاب نمايند ولي چون مؤسسه أي بعنوان «كانون وكلاي بين المللي » وجود ندارد مشخصات اين طبقه از وكلاء معلوم نيست. از اينرو دولتها ميتوانند هر وكيلي را كه خود مايل باشند انتخاب و بدادگاه معرفي كنند. مسئله جالب توجه اينستكه وكلاء تحت نظر نمايندگان دول انجام وظيفه مينمايند و دادگاه در موارد ترديد سخنان نمايندگان دولتها را معتبر ميشمارد نه اظهارات وكلا را ! 
قبل از تشكيل جلسه دادگاه ممكنست طرفين دعوي تبادل لوايح نمايند. دادگاه لايحه يكطرف را براي طرف متقابل ارسال ميدارد و طرف نيز لايحه جوابيه أي ميفرستد و در موارد لزوم ممكنست دادگاه لايحه جوابيه را براي « پاسخ مجدد » نزد طرف ارسال دارد. گذشته از اين در مواقع لازم طرفين را جهت استماع دعوي شفاهي احضار 
مي نمايد. در اينصورت دادگاه پس از حضور طرفين از هر دو يا از هر كدام كه لازم بداند توضيحات ميخواهد نماينده و وكيل هم توضيحات و مدارك لازمه را بيان و ارائه مينمايد. طرفين دعوي ميتوانند شهود و كارشناسان و مصدقيني را براي اثبات دعوي خود اقامه و انتخاب كنند. هر وقت رئيس دادگاه اظهارات شفاهي را كافي دانست ميتواند از ادامه مذاكرات جلوگيري بعمل آورده اعلام ختم دادرسي را بنمايد. 
در اينموقع قضات دادگاه بين المللي شروع به مباحثه مي كنند. هر قاضي اظهار نظر مقدماتي خود را مي نمايد و براي آنكه قضات كوچكتر است بعداً يك بحث كلي انجام مي گيرد و پس از آن راجع به مسائلي كه ناشي از قضيه موضوع دعوي و مربوط بآن ميباشد رأي ميگيرند سپس دادگاه دو نفر را انتخاب مينمايد كه بهمراه مقام رياست كميسيوني جهت تهيه طرح مقدماتي رأي تشكيل دهند. پس از تنظيم طرح مقدماتي ، آنرا قرائت ميكنند تا اصلاحات لازم نيست بآن بعمل آيد. قضاتي كه با اين طرح مخالف باشند نظريات اصلاحي خويش را اظهار ميدارند. پس از قرائت ثانوي طرح آخرين متن حكم تهيه ميشود. صورت مشروح مباحثات اعم از آرائي كه اخذ شده و چگونگي رأي هر يك از دادرسان و مذاكرات و استدلالات آنان در صورت جلسه ثبت مي گردد. رأيي كه بوسيله رئيس و منشي ديوان امضا ميشود حاوي خلاصه أي از دعوي، مشخصات اصحاب آن ، جريان كار ، دلايل و مبناي حكم و بالاخره نظر دادگاه ميباشد. قضات در اظهار عقيده آزاد بوده ميتوانند نسبت بموضوع مطروحه رأي مخالف يا موافق بدهند. مقرراتي كه دادگاه براي صدور احكام خويش مورد استفاده قرار ميدهد عبارتند از : عهدنامه ها ، عادات بين المللي كه از اكثرت استعمال صورت قانون را پيدا كرده اند، قوانين بين المللي، تصميمات قضائي مراجع دادرسي بين المللي و نيز آراء و نظرات و مقالات متخصصين حقوق بين المللي. 
قضاوتهاي دادگاه : ديوان دائمي داوري بين المللي در بين سالهاي 1922 تا 1940 رويهمرفته 32 قضاوت در دعاوي مختلفه كرده است. پروفسور گرانت گيلمر Grant Gilmore در اين باره مي نويسد : « هيچيك از قضاوتهاي دادگاه داراي اهميت فوق العاده أي نبوده اميد ايجاد دنياي نويني را در قلوب مردم جهان زنده نساخته است دعاوي مطروحه و آراء صادره قضايائي ساده و بي اهميت و آب از آسيا افتاده بوده هر دادگاهي اعم از ملي يا بين المللي براي قبول و حل و فصل آنها مجهز و آماده است.» 
مسائلي كه دادگاه نسبت بآنها تصميم گرفته و رأي صادر نموده است باعتياد زمان بدودسته تقسيم ميشود يكي از آنها كه قبل از سال 1945 در دادگاه مطرح شده و ديگري دعواهائي كه پس از اين سال يعني بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم مورد رسيدگي قرار گرفته است. مهمترين آرائي كه قبل از سال 1945 صادر شده است عبارت است از: حق آلمان در جلوگيري از عبور يك كشتي مهمات بركه مهمات جنگي را براي لهستان ميبرد تا عليه روسيه استعمال شود. ديگر حق تركيه در مورد توقيف يك كشتي فرانسوي و اقامه دعواي جزائي عليه ناخداي كشتي مزبور كه در درياهاي آن كشور با يك كشتي تبعه تركيه تصادم كرده بود. و حق دولت بلژيك در تنظيم امور حمل و نقل در رودخانه هاي كنگو كه بنفع انحصار دولت بلژيك و بضرر يك تاجر انگليسي صادر گرديد. 
ديوان دائمي دادگستري بين المللي در چهار ساله حيات پس از جنگ دوم خود نيز آرائي صادر كرده كه از آنجمله مي توان : 
1- رأي وي را در باره قضيه كانال كرفو Corfu Channel كه در 1947 توسط دولت انگلستان مطرح شده بود و در 15 دسامبر 1949 بنفع انگلستان و ضرر طرف وي يعني آلباني Albania صادر گرديد، 
2- دعواي كلمبيا Colombia و پرو Peru مطروحه در 15 اكتبر 1949 منتهي بصدور حكم بيستم نوامبر 1950 بضرر پرو گرديد ، 
3- دعواي ماهيگيري بين دو دولت انگليس و نروژ به تقاضاي انگليس كه منتهي بصدور قرار مورخ 31 دسامبر 1950 گرديد ، نام برد. 
آراء مشورتي : علاوه بر مراتب فوق دادگاه در موارديكه طرفين رضايت داشته باشند و البته دعوي بين دولتها باشد درباره موضوع ارجاع شده رأي مشورتي صادر نمايد. منشور ملل متحد به مجمع عمومي سازمان و شوراي امنيت اختيار داده است درباره « هر مسئله حقوقي » اظهار نظر مشورتي دادگاه را مستقيماً بخواهد. ساير قسمتهاي سازمان ملل و ادارات مربوطه فقط در مواري كه مجمع عمومي اجازه دهد آنهم نسبت به «مسائل حقوقي مربوطه به حوزه عمل خود » حق اين تقاضا را دارند (ماده 96 ) 
جلسه دادگاه براي اظهار نظر مشورتي در امري مانند جلسه رسيدگي بدعوي است. از دول متحاصم دعوت ميشود كه در دادگاه حضور بهمرسانده شفاهاً قضيه را مطرح و نظرات خود را اظهار نمايند و همچنين دبيركل سازمان يا نماينده وي حاضر شده عقايد خود را بيان ميكند. اگر تقاضاي رأي مشورتي مربوط بمرافعهاي بين دول بوده و يكي از طرفين در دادگاه نماينده اي نداشته باشد مانند جلسات رسيدگي بدعاوي بين المللي طرفي كه قاضي ندارد ميتواند تقاضاي معرفي قاضي اختصاصي خود را بنمايد. پس از استماع نظرات نمايندگان طرفين و ساير مراجعي كه حق اظهار نظر دارند ( مثل دبير كل سازمان ) دادگاه مانند جلسه رسيدگي بدعوي رأي مشورتي صادر ميكند. 
رويهمرتبه وجود دادگاه بين المللي صرفنظر از همه انتقاداتي كه نسبت بآن ميكنند براي حفظ صلح و امنيت جهان نهايت ضرورت را دارد و علاوه بر اين بقول مانلي .ا.هودسن Manly O.Hudson نويسنده آمريكائي « آراء داده گاه كمك عمده اي به پيشرفت و توسعه حقوق بين المللي نموده است ». 
شايسته است دول بجاي توسل بزور و بعوض تكميل سلاحهاي خطرناك متوجه ترك خصومت از طريق دادگاه شده در رفع نواقص كار و حل مشكلات امور آن كوشش كنند تا جهاني آباد و مترقي را ايجاد نمايند. 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
  • صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه
  • خاورميانه عربي و كوانسيون نيويورك
  • بحثي در حقوق كامان لا - اختيارات دادكاههاي اداري
  • بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها
  • مصونيت پارلماني
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *