جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی

بازدیدها: 4382 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 6 بهمن 1393 نظرات: 1

ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی

(متن سخنرانی)


میثم نوروزی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 

 مطالبی که در ادامه  به اهنها پرداخته خواهد شد

شناسایی حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها

 شناسایی حقوق بین الملل در مذاکرات دیپلماتیک کشورها

 شناسایی حقوق بین الملل از طریق مشارکت و عضویت کشورها در کنفرانس ها، مجامع و سازمان های بین المللی
 ضمانت اجراهای بین المللی

1- ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل

2- ضمانت اجرای مدنی- در مقابل نقصان ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل،

3- ضمانت اجرای اخلاقی-

4- ضمانت اجرای اقتصادی-
5- ضمانت اجرای دیپلماتیک-
6- ضمانت اجرای سیاسی-
7- افکار عمومی جهانی-

8- اقدامات متقابل-
دیوان کیفری بین المللی

ضمانت اجراء در دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا

ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی

همکاری دول عضو و غیر عضو با دیوان کیفری بین المللی:
همکاری شورای امنیت با دیوان:
کسب اطلاعات:
 همکاری بین المللی و معاضدت قضایی:

همکاری اشخاص

واکنش ها به عدم همکاری با دیوان کیفری بین المللی

واكنش هاي غير حقوقي


 

 

 (متن سخنرانی)
در ابتدا لازم می دانم که تعریفی از حقوق بین الملل ارائه نمایم . حقوق بین الملل در یک تعریف کلی عبارتست از حقوقی که روابط دولتها را در عرصه ی بین المللی مورد تنظیم و تنسیق قرار   می دهد . و اما تنظیم و تنسیق روابط دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل بر اساس اقدامات متقابل دول صورت می گیرد . چرا که اقدامات متقابل (counter measure) مبنای وجود حقوق بین الملل و ضمانت اجرای این رشته از حقوق می باشد . اصولا هنگامی که می خواهیم در خصوص ضمانت اجراء در حقوق بین الملل به بحث و بررسی بپردازیم باید ابتدا دید خود را نسبت به ضمانت اجرای  حقوق بین الملل از حقوق داخلی متمایز گردانیم . در حقوق های داخلی به مانند حقوق جزا و.... اصل بر متابعت و پیروی می باشد . چرا که افراد در عرصه ی حقوق داخلی طبق نظر شارل دو مونتیسکو باید به مقداری از قدرت خود بکاهند و این قدرت را با اجتماع همگان در اختیار یک شخص قرار دهند. پس بنابراین در عرصه حقوق داخلی اصل بر متابعت و پیروی می باشد چرا که مخاطب اصلی حقوق داخلی افراد هستند و همین افراد به مقداری از قدرت خود را کاسته اند و در  اختیار نمایندگانی  قرار داده اند که به وضع قانون های داخلی پرداخته  اند . پس بنابراین در حقوق داخلی همانطوری که عنوان نمودیم اصل بر متابعت و پیروی می باشد . و همانطور  متابعت نکردن با این اصل با اهرم های اجرایی در عرصه ی حقوق داخلی مواجه می گردد .
واما درعرصه ی حقوق بین الملل اصل بر متابعت و پیروی به مانند حقوق داخلی نیست . چرا که مخاطبان اصلی حقوق بین الملل دولتها و سازمانهای بین المللی می باشند. پس بنابراین خلاء متابعت و پیروی در عرصه ی حقوق بین الملل با بحث اقدامات متقابل و رضایت متقابل بین کشورها پر خواهد شد . حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی فاقد قوای سه گانه است بر همین اساس همه چیز درعرصه ی حقوق بین الملل بر اساس اقدامات متقابل و رضایت متقابل بین کشورها صورت می گیرد .
اصولا حقوق موضوعه بدون وجود ضمانت اجرای مادی که هدفش تضمین رعایت آن باشد قابل تصور نیست. اگر قاعده حقوقی فاقد ضمانت اجراء باشد، خصوصیت موضوعه بودن ازآن گرفته میشود. در نتیجه ضمانت اجراء جزء تفکیک ناپذیر قاعده حقوقی است. ضمانت اجرای حقوق، خاص خود حقوق است که با سایر علوم اجتماعی، به ویژه علم اخلاق متفاوت است .
از دید کلسن، قاعده حقوقی نتیجه اتحاد دو امر است: یکی « رفتار زیان بار اجتماعی» و «نامشروع» و دیگری ضمانت اجراء، که این دو امر مقید به یکدیگرند. نتیجه اینکه یکی آغاز خود به خود دیگری است. ضمانت اجراء یک «واکنش اجتماعی» است. این نقطه نظر به طور گسترده ای ملهم از نظریه جامعه شناسی است .
بنابراین آن چه مسلم است ضمانت اجراء از خصوصیات قاعده حقوقی نمی باشد، بلکه صرفاً روشی است که هدفش تضمین تأثیرگذاری قاعده حقوقی است. از سوی دیگر قوه اجرایی و ضمانت اجراء نه همانند بسیاری از قواعد حقوق داخلی اما تا حدود زیادی در حقوق بین الملل موجود است.
اصولاً در اهمیت ضمانت اجراء نباید مبالغه کرد، زیرا در هیچ یک از نظام های حقوقی، ضمانت اجراء عامل اصلی پیروی از قانون نیست.
افراد صرفاً به دلیل ترس از مجازات، از ارتکاب به قتل پرهیز نمی کنند. بلکه شاید به این دلیل است که به گونه ای تربیت شده اند که کشتن افراد درمخیله آن ها نمی گنجد. بنابراین به نظر می رسد درمقام مقایسه نقش عادت، وجدان، اخلاق، احساسات و مدارا و تاثیرات آنها؛ بسیار مهم تر ازضمانت اجراهای قواعد حقوقی است.
اصولا هر نظام حقوقی رانباید تنها براساس ضمانت اجرای آن مورد مطالعه قرار داد. بهتر است حقوق را به عنوان مجموعه قواعدی که معمولاً مورد متابعت واقع می شوند مطالعه نمود و نه این که توجه خود را صرفاً معطوف به پاسخ به این سوال داشت که در صورت نقص آن قواعد، چه واکنشی انجام می گیرد. به عبارت دیگر نباید آسیب شناختی حقوق را با نفس حقوق در هم آمیخت. (علل نقض حقوق را با خود حقوق خلط کنیم) .
 اصولا برخی از نفی کنندگان حقوق بین الملل تنها جنگ را ضامن اجرای حقوق بین المللی قلمداد کرده اند، به خطا رفته اند، زیرا امروزه در مقابل حقوق که یک «ارزش» شناخته می شود، جنگ یک «ضد ارزش» است. نتیجه این است که یک ضد ارزش نمی تواند ضامن اجرای یک ارزش محسوب گردد.
بنابراین از مباحث فوق چنین نتیجه ای حاصل می شود که، ضمانت اجراء در زمره خصوصیات قاعده حقوقی نیست . بلکه صرفاً عامل تأثیرگذاری قاعده حقوقی است.
بنابراین در نظام بین المللی، (برخلاف نظام داخلی) به دلیل فقدان قوای اجرایی بین المللی از یک سو و کمبود قواعد حقوقی بین المللی تضمین کننده، نمی توان انتظار داشت که ضمانت اجراء، همچون حقوق داخلی «سازمان یافته» و به مرحله کمال رسیده باشد. با این حال در مجموع نمی توان، حقوق بین الملل را بدون هیچگونه ضمانت اجراء برشمرد.
امروزه عوامل متعدد و مؤثری به شرح ذیل ، اعم از حقوقی، سیاسی، اخلاقی یا معنوی، وجود دارند که تا حدود زیاد و قابل ملاحظه ای ضامن اجرای حقوق بین الملل می باشند.

الف- شناسایی حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها
امروزه در اکثر قوانین داخلی کشورها، به ویژه در قوانین اساسی، حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. از سوی دیگر، اجرای حقوق بین الملل توسط مراجع قضایی داخلی نیز مؤید شناسایی حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورهاست.

ب- شناسایی حقوق بین الملل در مذاکرات دیپلماتیک کشورها
 در بسیاری از مذاکرات دیپلماتیکی که میان کشورها به وقوع صورت می گیرد حقوق بین الملل به صورت صریح یا ضمنی مورد شناسایی  قرار می گیرد چرا که شناسایی حقوق بین الملل به نفع خود دولتهاست . برای مثال: همانطور که دولتها خواهان احترام به حاکمیت ارضی خود هستند باید حاکمیت ارضی کشورهای دیگر را نیز حرمت بنهند . و همانطور که کشورها خواهان احترام به اتباع خود در سایر کشورهای دیگر می باشند باید اتباع دیگر کشورها را هم به صورت صریح ( از طریق انعقاد معاهدات) و یا به صورت ضمنی مورد احترام قرار دهند .

ج- شناسایی حقوق بین الملل از طریق مشارکت و عضویت کشورها در کنفرانس ها، مجامع و سازمان های بین المللی (به ویژه سازمان ملل متحد)
بسیاری از کشورها یا به به عبارتی  اکثریت قریب به اتفاق کشورها از عضویت در کنفرانس ها و مجامع و سازمان های بین المللی (مخصوصاً سازمان ملل متحد)بر خودار می باشند که صرف حضورکشورها در این مجامع و کنفرانس ها سبب شناسایی واقعیتی به نام حقوق بین الملل در روابط فی مابین کشورها می گردد. به بیان دیگر عضویت کشورها در این مجامع و کنفرانس ها سبب شناسایی حقوق بین الملل به طور صریح یا ضمنی و ایجاد منافع مشترک و روابط و رعایت ملاحظات حقوق بین الملل در روابط آنها می گردد. و این پشتوانه قوی برای حقوق بین الملل و ضمانت اجرای آن می باشد. امروزه عضویت اکثریت بسیاری از کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خود بیانگر آن است که کشورها خواهان حقوق بین الملل و ضمانت اجرای آن می باشند زیرا همانطور که بیان شد، امروزه رعایت حقوق بین الملل به نفع خود دولتها می باشد چرا که منافع آنها از طریق اقدامات و روابط متقابل تضمین می گردد .


 د- ضمانت اجراهای بین المللی

1- ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل- این ضمانت اجراء در مقابل نقض قواعد خاص و مشخص که عنوان جرم بین المللی را دارند تعیین می گردد.
ضمانت اجرای کیفری یعنی مجازات هایی که به نام جامعه توسط یک قاضی جزایی حکم داده شده باشد، بسیار نادر است . چرا که محیط اجتماعی (بین الملل)  به قدر کافی برای تأسیس ضمانت اجراهای کیفری تحول نیافته است .
البته که با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در 17 ژوئیه 1998 ، تحولی اساسی در زمینه ضمانت اجرای کیفری بین المللی پدید آمده است .

2- ضمانت اجرای مدنی- در مقابل نقصان ضمانت اجرای کیفری در حقوق بین الملل، ضمانت اجرای مدنی از درجه تکامل نسبتاً بالایی برخوردار است، زیرا امروزه در حقوق بین الملل، اصل بر ضمانت اجرای مدنی است (اقدامات ترمیمی) تا کیفری (اقدامات ترهیبی و تزدیلی). به طور کلی ضمانت اجرای مدنی می تواند بدون آن که نیاز به قید آن در قواعد حقوقی باشد در رابطه با نقض هر قاعده حقوق بین الملل حادث گردد. البته ضمانت اجرای کیفری ممکن است ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال داشته باشد. (جبران ضرر و زیان ناشی از جرم)  .
اعمال این نوع ضمانت اجراء یا به صورت تکلیف کشور متخلف به اعاده وضع به حالت اولیه یا       پرداخت غرامت به کشور قربانی نقض مقررات حقوق بین الملل تجلی می یابد.

3- ضمانت اجرای اخلاقی- این نوع ضمانت اجراء همان ارضای خاطره کشور قربانی نقض مقررات حقوق بین الملل است؛ به طور مثال به وسیله ی اظهار تأسف یا معذرت خواهی کشور متخلف در قبال کشور قربانی .

4- ضمانت اجرای اقتصادی- شامل محاصره اقتصادی یا تحریم ورود برخی از کالاهای کشور متخلف به سایر کشورها و یا تحریم صدور برخی از کالاهای سایر کشورها به آن کشور،
 
5- ضمانت اجرای دیپلماتیک- قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی، احضار مأموران دیپلماتیک و کنسولی و بالاخره لغو روانامه کنسولی کشور متخلف از سوی کشور یا کشورهای پذیرنده، نیز از نوع این ضمانت اجراها می باشد
6- ضمانت اجرای سیاسی- ضمانت اجرای سیاسی که فاقد هر گونه خصیصه حقوقی می باشد،      می تواند شامل منتشر نمودن اسناد و مدارک حاکی از نقض حقوق بین الملل، به ویژه از ناحیه کشور قربانی نقض و همچنین اعتراض رسمی کشورها، به ویژه کشور قربانی نقض در مورد تخلف از مقررات حقوق بین الملل باشد.
 
7- افکار عمومی جهانی- جلب توجه افکار عمومی جهانی در برابر نقض مقررات حقوق بین الملل و تأثیر آن در عملکرد کشورها یکی از عواملی است که می تواند به عنوان یکی از  ضمانت اجراهای مهمه حقوق بین الملل به شمارآید. چرا که، امروزه افکار عمومی در سطح جهان از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است. از سوی دیگر دولتها نمی خواهند در سطح جهان خود را بی اعتنا به حقوق بین الملل جلوه دهند و این خود نشان دهنده ی اهمیت افکار عمومی است . از طرفی «بیداری و آگاهی فزاینده ملت ها به تاریخ»، مایه ظهور وجدان همگانی بشریت و تشکیل عامل نو پدیده «افکار عمومی جهانی» درروابط بین المللی شده است. ظلم، نابرابری، تجاوز، عهدشکنی و زورگویی و لشکر کشی توسط افکار عمومی محکوم می گردد و جامعه بشری اکنون از برکت این وجدان، تجاوز و زورگویی را به آسانی از یاد نمی برد و روا نمی دارد که عاملان آن ها بی کیفر باقی بمانند . بنابراین هر حکومتی سعی دارد تا حد امکان از حمایت افکار عمومی در سطح جهان برخوردار باشد. از سوی دیگر این رکن که به عنوان یکی از مهم ترین عنصر ضمانت اجراء در حقوق بین الملل است؛ در دیوان کیفری بین المللی هم به عنوان ضمانت اجرای مهم و موثر آن شناخته می گردد، چه از لحاظ تعهد دولتها برای همکاری با این نهاد کیفری و چه از لحاظ عدم ارتکاب جرایم بین المللی .  
درواقع کمتر دولتی حاضر است با عدم رعایت یا تجاوز به اصول و قواعد حقوق بین الملل خود را درمعرض انتقاد افکار عمومی در سطح جهان قرار دهد. حتی در چنین مواردی نیز دولت ها سعی کرده اند اعمال خود را منطبق با اصول و قواعد حقوق بین الملل جلوه دهند . و این به دلیل اهمیتی است که  در عصر حاضر به جلب و اقنای افکار عمومی داده می شود.

8- اقدامات متقابل- یکی از مهم ترین عواملی که زمینه ساز اجرای حقوق بین الملل می باشد، اقدامات متقابل است. مهم ترین این اقدامات عبارتند از: دفاع مشروع، اقدامات مقابله به مثل یا تلافی جویانه و بالاخره معامله متقابل.

واما با تصویب منشور ملل متحد در سال 1945، که به عنوان یک نمود عینی ازتوافقات مشترک دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل است.  بشریت بلندترین گام را برای حفظ صلح و امنیت بشر و نظم عمومی جهانی برداشت. برای رسیدن به این هدف، اعضای ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی؛ ودر واقع ضمانت اجرای حقوق بین الملل را به طور عملی به شورای امنیت واگذار نمودند . به منظور انجام این وظیفه شورای امنیت ، طبق فصل هفتم منشور در صورت احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز براساس مواد 41 و 42 منشور به اقدامات غیر نظامی و نظامی برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی دست می یازد.

واما تاسیس و لازم الاجراء شدن دیوان کیفری بین المللی در اول جولای 2002 که خود یک نمود عینی از توافقات مشترک دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل است از ضمانت اجراهای به مفهوم حقوق بین المللی برخوردارمی باشد .
قبل از تاسیس دیوان کیفری بین المللی، با سه نسل از دادگاه های کیفری بین المللی مواجه هستیم .
1. نسل اول دادگاههای بعد از پایان جنگ جهانی دوم ( دادگاههای نورنبرگ و نوکیو )
2. نسل دوم دادگاههای بعد از پایان جنگ سرد ( دادگاههای یوگسلاوی سابق و روآندا)
3. نسل سوم : دادگاههای با خصلت ملی و بین المللی ( سیرالئون . کامبوج . تیمورشرقی و لبنان )
و در نهایت با دیوان کیفری بین المللی مواجه می گردیم .
 اما در ارتباط با این دادگاه ها، تا قبل از تاسیس دیوان کیفری بین المللی انتقاداتی به شرح ذیل قابل بررسی می باشد.
1-  تشکیل بنای این دادگاه ها براساس صلاحدید دول پیروز در جنگ بود . 
2- عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در آنها .
3- یک مرحله ای بودن دادگاهها  .
4- موقتی بودن آنها ازحیث زمان .
دیوان کیفری بین المللی

 نسل چهارم از دادگاهها، همانطور که عنوان نمودیم دیوان کیفری بین المللی می باشد که  از ویژگیهای بارز آن این است که  اولاً: موقت نمی باشد. ثانیاً: اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها در آن رعایت  می گردد. ثالثاً: اصول دادرسی که در آن تعریف، و عادلانه تعیین شده است به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین الملل به شمار می رود. رابعاً: صلاحیت این دیوان تکمیلی است یعنی در صورتی که دول عضو نخواهند یا نتوانند به جرایم رسیدگی کنند دیوان کیفری بین المللی رسیدگی خواهد نمود. خامساً: حصر صلاحیت ذاتی دیوان در رسیدگی به جرایم شناخته شده در حقوق بین الملل عام است که از ویژگی خاص این دیوان می باشد. سادساً: برخلاف دادگاههای پس از پایان جنگ جهانی دوم و جنگ سرد که مربوط به گذشته وجنایات بوقوع پیوسته در گذشته می شدند.  صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مربوط به آینده prospective) ) است و تمامی جرایم بعد از لازم الاجراء شدن اساسنامه را در بر می گیرد . 
و اما در خصوص ضمانت اجرای این نهاد کیفری بین المللی باید عنوان نمائیم که ضمانت اجرای این نهاد کیفری به مانند حقوق بین الملل می باشد . چرا که همانطوری که عنوان نمودم دیوان کیفری بین المللی خود یک نمود عینی از توافقات مشترک دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل است. بنابراین از ضمانت اجراهای به مفهوم حقوق بین المللی هم برخوردار می باشد.

و اما قبل از اینکه به بحث ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی  بپردازیم لازم است که به ضمانت اجراهای دادگاههای که قبل از تاسیس دیوان بنا  شده بودند گریزی بزنیم .

ضمانت اجراء در دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا

دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا که طی قطعنامه های 808 و 827 و 955 شورای امنیت و براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ایجاد شده بودند . بنابراین انتخاب فصل هفتم منشور ملل متحد به عنوان چارچوب حقوقی تشکیل دادگاه یوگسلاوی پیشین و رواندا خود در جهت ایجاد ساز وکار مناسب در مقابل کشورها و برای متقاعد ساختن آن ها به همکاری بسیار سودمند بوده است. از این رو شورای امنیت در بند 4 قطعنامه 827 مقرر می دارد: تمامی کشورها با دادگاه بین المللی(یوگسلاوی پیشین) و نهادهای آن همکاری کامل به عمل خواهند آورد .

واما مجازات عدم همکاری دولتها در اجرای احکام دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا، اطلاع  به شورای امنیت می باشد .

ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی

ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی تا حدودی بر اساس همکاری دولتهای عضو و غیر عضوی که موافقتنامه ای خاص با دیوان به امضاء رسانده باشند، می باشد. و از سویی دیگر حالت ارعابی وجود آن در نزد افکار عمومی را هم می توانیم به عنوان ضمانت اجرای این دیوان برشماریم .

همکاری دول عضو و غیر عضو با دیوان کیفری بین المللی:
ابتداً بايد عنوان نمود که  اصل اولي حاكم بر اساسنامه، ضرورت همكاري دولتهاي عضو است و دولتهاي غير عضو علي‌الاصول تعهدي بر همكاري با ديوان ندارند. معذالك، دولتهاي غير عضو در صورتیكه توافقنامه ويژه‌اي با ديوان به امضاء برسانند متعهد به همكاري با ديوان خواهند شد (بند 5 ماده 87). از مهمترين تعهدات دولتهاي عضو، استرداد اشخاصي است كه تحت تعقيب ديوان بوده و ممكن است در قلمرو دولت عضو به سر ببرند. استرداد شخص، در صورتي كه ديوان موضوع را قابل رسيدگي تشخيص داده باشد الزامي است . دولتهای عضو تنها در صورتي مي‌توانند درخواست همكاري با ديوان را رد نمايند كه در خصوص تهيه مدارك يا انتشار ادله‌اي باشد كه به امنيت ملي آن كشورها مربوط مي‌شود (بند 4 ماده 93) معذالك دولتهای مزبور مي‌بايست دلايل خود را بدون تأخير به دادگاه و دادستان اعلام نمايند (بند 6 ماده 93). در صورتي كه دولت عضو برخلاف مقررات اساسنامه به درخواست همكاري با ديوان ترتيب اثر ندهد و ديوان را از اجراي وظايف و اختيارات خود بازدارد، ديوان مي‌تواند مسأله را در مجمع دولتهاي عضو و يا در مواردي كه شوراي امنيت به ديوان مراجعه كرده باشد نزد شوراي مزبور مطرح نمايد (بند 7 ماده 87) . اساسنامه در مورد تصمیم مجمع دولتهاي عضو يا شوراي امنيت ساكت است. اما به نظر مي‌رسد با توجه به وظايف شوراي امنيت در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صدور قطعنامه از سوي اين شورا در غالب مواد 41 و 42 ضرورت می نمايد.
واما در پاسخ به این سوال که آثار طرح این موضوع عدم همکاری در مجمع دولتهای عضو چیست ، باید عنوان نمود که اساسنامه دیوان متضمن هیچ قاعده ای در این زمینه نیست . اما می توان تصور کرد که مجمع ، دولت های عضو را مثلاً به تجدیدنظر در روابط سیاسی- اقتصادی با دولت مورد بحث الزام یا متعهد نماید .

همکاری دیگر نهادها با دیوان کیفری بین المللی:
همکاری نیروهای حافظ صلح شورای امنیت: از جمله نهادهای که می توانند قرارهای صادره توسط دادگاه را اجراء نمایند، نیروهای حافظ صلح شورای امنیت هستند. با توجه به این که شورا بر طبق بند 2 ماده 13 اساسنامه می تواند وضعیتی را که در آن جنایاتی ارتکاب یافته است به دادستان ارجاع نماید، امکان صدور قطعنامه توسط شورا برای اعزام نیروهای حافظ صلح به منطقه آشوب زده، به درخواست دیوان کیفری بین المللی نیز وجود دارد.
همکاری شورای امنیت با دیوان:
1.  در مرحله تعقیب و تحقیق جرائم مشمول صلاحیت دیوان
یکی از حوزه های که دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت با یکدیگر مرتبط هستند مرحله تعقیب و تحقیق جرائم مشمول صلاحیت دیوان می باشد. مواردی که این دو نهاد در مرحله تعقیب و تحقیق با هم مرتبط هستند به شرح ذیل است:
الف- کسب اطلاعات:
طبق ماده 15 اساسنامه دیوان، دادستان دیوان، در راستای تعقیب و تحقیق جرایم بین المللی اطلاعات اضافی را از ارکان ملل متحد (از جمله شورای امنیت) کسب می نماید.
ب- همکاری بین المللی و معاضدت قضایی:
طبق ماده 86 اساسنامه دیوان «دولت های عضو در انجام تحقیق و تعقیب جرائمی که به صلاحیت دیوان مربوط است کمال همکاری را با دیوان به عمل خواهند آورد و دیوان در مقامی است، که      می تواند از دولت های عضو درخواست همکاری بنماید. حال در صورتی که دولت ها در مقابل درخواست دیوان مبنی بر همکاری بین المللی درراستای تعقیب و تحقیق جرائم مشمول صلاحیت دیوان، از ارائه همکاری امتناع ورزند، و دیوان را در امر تعقیب و تحقیق جرائم مشمول صلاحیتش بازدارند، دیوان چه ابزاری برای اجبار دولت ممتنع دارد؟ و شورای امنیت در این حالت چه نقشی    می تواند ایفا کند؟
در مواردی که شورای امنیت خود ارجاع دهنده قضیه است، هر گاه یکی از دولت های عضو برخلاف مقررات این اساسنامه به درخواست همکاری دیوان ترتیب اثر ندهد و به این ترتیب دیوان را از اجرای وظایف و اختیاراتی که به موجب این اساسنامه به عهده دارد بازدارد، دیوان می تواند مسأله را نزد شورای امنیت مطرح نماید. این وضعیت همچنین در هنگامی که دولت غیر عضوی با دیوان، توافقنامه همکاری تنظیم کرده باشد و از همکاری با دیوان امتناع نماید، وجود دارد.
2. اختیار شورای امنیت در ارجاع وضعیت به دیوان
3. نقش شورای امنیت در اجرای مجازات حبس

همکاری اشخاص

اصولا درخواست همکاری دیوان از اشخاص صحیح نیست چرا که به نظر می رسد این در خواست همکاری، از ابهام بیش تری برخوردار باشد . افراد تنها می توانند اطلاعاتی را به دیوان مذکور ارائه نمایند .

واکنش ها به عدم همکاری با دیوان کیفری بین المللی
واكنش‌هاي حقوقي
به طوركلي واكنش‌هاي حقوقي در مقابل كشوري كه تكليف همكاري را انجام نداده است در اساسنامه رم، به دو صورت نمایان می گردد : ( واکنش های درون نهادی و برون نهادی )
اولاً: واكنشي كه توسط دادستان و دادگاه مقدماتي و در نهايت مجمع عمومي اعمال ‌مي‌ شودكه در واقع، درون سازمان ديوان كيفري بين‌المللي انجام مي‌گيرد. که به عنوان واکنش های درون نهادی می توانیم بیان نمائیم .
ودیگری واكنشي است كه توسط شوراي امنيت صورت مي‌گيرد از آنجايي‌كه شوراي امنيت نهادي خارج ازسازمان ديوان كيفري بين‌المللي است، مي‌توان گفت واكنشي برون نهادي به عدم همكاري با ديوان مي‌باشد .

واكنش هاي غير حقوقي
1. اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا اولين سازمان منطقه‌اي بود كه در آوريل 2006 با ديوان كيفري بين‌المللي موافقتنامه همكاري و معاضدت امضاء نمود سياست اين اتحاديه در اعلاميه‌هايش حمايت كامل از ديوان كيفري بين‌المللي است چرا كه اصول اساسنامه رم كاملاً در هماهنگي با اصول و اهداف اتحاديه قرار دارد.
اين سازمان متعهد به تضمين تماميت اساسنامه رم است و از دولتهاي عضو خود انتظار دارد كه تعهدات خود در مقابل ديوان را انجام دهند، و دراين رابطه اتحاديه اروپا مجموعه‌اي از اصول راهنما براي كشورهاي عضو طراحي كرده است .

2. جامعه مدني
جامعه مدني نيز به عنوان بازيگر جديد صحنه بين‌المللي، در ديوان كيفري بين‌المللي نقش ايفاء مي‌نمايد. هر چند نقش آن كاملاً فرعي و غير رسمي است اما در مواردي تاثيرگذار بوده است. جامعه مدني بين‌المللي كه شامل سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي، ملي و آژانسهاي تخصصي ملل متحد مي‌ شود در سال 1998 همگام با كشورها در مذاكرات اساسنامه رم حضور داشته است و از حامیان هميشگي ديوان در هنگام تاًسیس آن محسوب مي‌شوند. براي مثال سازمان ائتلاف براي ديوان كيفري بين‌المللي كه تعهد دولتها براي ايجاد ديوان را مورد نظارت قرار مي‌داد و پیش از تشكيل ديوان به حمايت از آن تغيير جهت داده است. مواردي از اعمالي كه جامعه مدني انجام داده است عبارتند از: ارتقاء حمايت كلي از ديوان و كمك به ايجاد وفاق از طريق ارائه آموزشهاي كافي درمورد ديوان به دولتها، تلاش براي قانع كردن كشورها در تصويب اساسنامه، كمك به دفتر دادستاني براي شكل دهي به چارچوب عملياتي و خط مشي ديوان، فعاليت در جهت ارجاع قضايا به ديوان، .

ارائه پیشنهادات و راهکارها واما در آخر برای ضمانت اجراهای موثر این نهاد کیفری بین المللی پیشنهادات و راهکارهای به شرح ذیل ارائه می گردد :  

Suggestions and solutions
1: an Effort to reduce the flexibility of procedural rules in the international trials and to determine specific criteria balancing between the interests in the criminal process.
2: a complete independence of the International Criminal Court from the Security Council.
3: Non-discrimination toward the nationals of global powers.
4: Clearer provisions in the Statute of the Court regarding the consequences of non-cooperation of states, whether members or non-members.
5: an Inclusion of some provisions in the statute to remark the Sanctions of the International Criminal Court decisions.
6: The fairness of the decisions of the International Criminal Court.
7: More clarity in the provisions of the statute concerning the obligations of the United Nations and its organs before the International Criminal Court.

اولاً: تلاش در جهت کاستن از میزان انعطاف پذیری قواعد شکلی در محاکمات کیفری بین المللی و تعیین ضوابط و ملاک های مشخصی برای ایجاد موازنه میان منافع موجود در فرایند کیفری .
ثانیا : لزوم هماهنگي با كشورهاي اسلامي و احياناً دول غير متعهد در مورد مسائل گوناگون ديوان و خصوصاً معرفي قضات از سوی آنها .
ثاًلثا : استقلال كامل ديوان كيفري بين‌المللي از شوراي امنيت .
رابعا: عدم اغماض نسبت به اتباع كشورهاي قدرتمند.
خامسا: صريح‌تر شدن مواد اساسنامه در خصوص آثار عدم همكاري دولتهاي عضو و غير عضو ديوان .
ودرآخر راهکارهایی هم برای عدم مداخله ی شورای امنیت در دیوان، برای اعمال ضمانت اجرای موثر آن به شرح ذیل بیان می گردد.

1. راهکارهای سیاسی
الف- عدم توافق اعضای دایم شورای امنیت:
برای آن که شورا بتواند رسیدگی به یک قضیه را در دیوان معلق کند باید ابتداً رسیدگی در دیوان را تهدید علیه صلح تلقی کند و سپس برای رفع تهدید علیه صلح درخواست تعلیق از دیوان نماید. اتخاذ تصمیم در این موارد مستلزم تصمیم گیری در شورای امنیت می باشد و حق وتو به عنوان مانعی در ایجاد این تفاهم نقش مهمی دارد.

ب- مجمع عمومی سازمان ملل:
مجمع عمومی سازمان مل متحد که مرکب از کلیه اعضای ملل متحد است، به عنوان نماینده افکار عمومی رسمی جامعه جهانی می تواند در تصمیم گیری های شورای امنیت نقشی اساسی داشته باشد؛ طبیعتاً مجمع عمومی می تواند در راه عدم تعلیق قضیه ای در دیوان از جانب شورای امنیت با ارائه توصیه های خود نقشی قابل توجه ایفا کند.

 

ج- افکار عمومی جهانی:
امروزه همانطور که بیان شد افکار عمومی در سطح جهان نقش بسیار مهمی را ایفاء می نماید چرا که افکار عمومی امروزه به عنوان دیده بان حقوق بین الملل جلوه گر نموده است وبسیار دشوار است که شورای امنیت بخواهد در راستای تعقیبی به تعلیق بپردازد. و این به دلیل نقش بیدار افکار عمومی جهانی می باشد . 

2- راهکارهای حقوقی

الف- تفسیر لفظی ماده 16 اساسنامه دیوان، در خصوص تعلیق رسیدگی دردیوان از سوی شورای امنیت و رعایت دقیق شرایط و حدود تعلیق، در محدود کردن تعلیق رسیدگی در دیوان نقش اساسی دارد.

ب- اعتراض دیوان به درخواست تعلیق؛ با پیش بینی حق اعتراض دیوان به درخواست تعلیق از سوی شورای امنیت، در آیین نامه دادرسی و ادله و مصوبه قضات دیوان و آیین نامه دیوان، می توان گام مهمی را در راه عدم تعلیق رسیدگی در دیوان برداشت.


بنابراین در سخن پایانی و در یک نتیجه گیری کلی می توانیم عنوان نمائیم که دیوان کیفری بین المللی چون به عنوان یک نمود عینی از توافقات مشترک دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل است، از ضمانت اجراهایی به مفهوم حقوق بین المللی كه بیشتر بر اساس رضایت متقابل و همکاری و توافقات مشترک میان کشورها اعم از عضو و غیر عضو است، برخوردار می باشد که هر چند لازم است اما کافی و موثر نیست و این به دلیل ماهیت حقوق بین الملل می باشد.

والسلام

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها
  • پایان نامه حقوق محیط زیست ، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت بین ...
  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق بین الملل 376 موضوع
  • موضوعات پیشنهادی پایان نامه های حقوقی (دیوان عدالت اداری )
  • جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل عمومی
  • گروگانگیری مرزبانان ایرانی از منظر حقوق بین الملل
  • حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه از منظر حقوق بین‌الملل
  • وظایف شورای امنیت
  • پیرامون رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجا ...
  • قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک
  • صلاحیت دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه
  • مجموعه مقالات حقوق بین الملل
  • پیدایش حقوق بین الملل
  • دیوان لاهه
  • حقوق بین الملل عمومی 2
  • پلیس بین‌الملل اینترپل چیست؟
  • ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین ال ...
  • جايگاه رويه قضايي در حقوق بين‌الملل
  • سوالات امتحان درس حقوق بین الملل عمومی
  • جزئیات تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به «دیوان»
  • متن کامل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
  • دیوان بین المللی کیفری
  • جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
  • حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین المللی
  • جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
  •  

    2 اسفند 1395 08:34

    معصومه حقیری

    مقاله پلیس اینترپل می خواستم




    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *