جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

مولا، مکلف را امر به تکلیف محال نمی کند

بازدیدها: 9065 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 2 اسفند 1392 نظرات: 0

مولا، مکلف را امر به تکلیف محال نمی کند

وجدان و فطرت هر انسانی گواه بر این است که تکلیف فردی بر کاری،خارج از قدرت و توان،قبیح و زشت است و فرد حکیم بر چنین کاری اقدام نمی کند.بلکه می توان گفت در صورتی که تکلیف کننده از عجز و ناتوانی طرف آگاه باشد در درون خود، اراده جدی و خواست واقعی نسبت به تکلیف احساس نمی کند ،واگر هم به صورت ظاهر ،طرف را به چنین کاری دعوت کند.احساس می کند که خواست او جدی نیست ،بلکه یک نوع ظاهر سازی است برای اغراض و اهداف فردی و یا اجتماعی.از این جهت محققان می گویند: تکلیف به محال به تکلیف محال باز می گردد و روح این دو مساله یکی است و هر کجا احساس شود که انجام کاری از قدرت و توان فرد بیرون است فنه تنها چنین خواستی بر خلاف عقل و خرد است بلکه خود چنین درخواستی به صورت جدی ،محال است.

چگونه انسان می تواند از یک فرد زمین گیر،تقاضای پرش کند و از نابینا توقع دیدن داشته باشد؟

این به سان آن است که از فردی بخواهیم شتر را از سوراخ سوزن بگذراند و دنیا را  در میان تخم مرغی جای دهدواین کاری است که عقل و فطرت بر امتناع آن گواهی   می دهد.1

تکلیف به غیر مقدورمحال است .اگرکارغیراختیاری ازمکلف سرزد و یا کاری را ترک کرد،در اینجا مولای حکیم محال است او را مجازات کند،چون عقل می گوید حق الطاعه روی امورو کارهای اختیاری است و شامل امور غیر اختیاری نمی شود.

یک حکم مراحلی را طی می کند؛ملاک ،اراده و اعتبار.اعتبار دو صورت دارد؛اول اینکه مولا وجوب را بر آن جعل می کند و منافاتی بر مقدور بودن و مقدرو نبودن ندارد.دوم اینکه مولا می خواهد در مکلف ایجاد انگیزه کند بر انجام فعل،در این صورت اگر کار عملی نباشد و مقدور نباشد،طلب کردن آن فعل ازعبد کار قبیحی است،اینجا می گوییم قدرت بر انجام آن فعل شرط است و این تکلیف ها مشروط به قدرت هستندو باید عبد قادر به انجام آن باشد .قدرت شرط ضروری تکلیف شد نه شرط ضروری برای ملاک ،اراده و اعتبار.

در مرحله اعتبار،قردت شرط می باشد؛اگر اعتبار مولا حرف اعتبار باشد و از روی بعث و زجرانشاء نشده باشد،اشکالی ندارد که مشروط به قدرت نباشد.اما ملاک مولا بما هم مولا ،صرف اینکه مولا بیانی داشته باشدکه کاشف از ملاک باشد شامل غیر مقدور هم می شود.

همه آنچه بیان کردیم در مرحله ثبوت بود اما در مرحله اثبات فرق می کند.مثلا شارع می فرماید (طهر)،ظاهر حال و ظاهرسیاقی خطاب نشان می دهد که مولا می خواهد بعث و تحریک در عبد ایجاد کند،چون ظاهر خطاب این است و در مرحله بداهی بعث و تحریک است و این ظهور باعث می شود که بگوییم در مرحله اثبات مختص به قدرت است.

در واقع خطابی که از شارع می رسد که از عبد چیزی می خواهد باید مشروط به قدرت باشد و فرقی ندارد که تکلیف الزامی باشد یا غیر الزامی و نمی تواند به غیر مقدور تعلق پیدا کند ،در تکلیف غیر مقدورکه محال است فرقی نمی کند تکلیف مطلق باشد یا مقید،در هر حال محال است.

تکلیف که ادعا به داعی بعث و تحریک است اگر مشروط به قدرت باشد؛حکم عقل اطلاق خطاب را مقید می کند چون ثبوت ملاک می خواهد با دلالت التزامی باشد؛یعنی وقتی مولا می گوید(صلوا)یعنی به التزام می فهمیم نماز یک مصلحت ملزمه اش که دلالت التزامی لفظ (صلوا) است،نماز را واجب کرده است.2

مشروط بودن قدرت در تکلیف را می توان از ایات قرآن درک کرد.چنانکه می فرماید:

((لایکلف الله نفسا الا وسعها))3

(خدای فردی را جز به اندازه وسع او تکلیف نمی کند)

هرگاه بگوییم وسع اخص از قدرت و توان است و مقصود از آن،کاری است که انسان به سهولت و اسانی انجام دهد و در نتیجه خارج از وسع،غیر از خارج از قدرت است.در این صورت آیه به طریق اولی بر عدم صحت تکلیف به محال دلالت دارد.

و نیز می فرماید:

((ولایظلم و بک احدا))4

(خدا بر هیچ کس ستم نمی کند)

چه ستمی بالاترازاینکه فردی را بر انجام کاری وادار کنیم که توان آن را ندارد؟و این حقیقت آن چنان روشن است که نیاز به ذکر دلایل عقلی و نقلی نیست و مساله از نظر وضوح در درجه بالا تری قرار دارد .

مطلب بعدی این است که ما باید در کارهای خود فاعل مختار باشیم تا خداوند ما را امر به انجام کاری کند و در صورت عدم امتثال امر خداوند عقاب شویم.و این از امور بدیهی است والا باید که فرقی نباشدمیان افعال ما اصلا،و حال اینکه فرق بسیار استمیان آنکه کسی از بام بیفتد یا با اراده خود از پله های نبردبان پائین بیاید،و همچنین فرق است میان حرکت نبض حرکت دست به اختیار ویابه رعشه ،و اگر چنین نباشد ممتنع باشد تکلیف کردن حق تعالی ما را به ارتکاب مامورو اجتناب از منهی.پس عصیان و غفران بی معنی بود حال آنکه نه چنین است،پس مجبور بودن ما بی معنی بود.

مطلب بعدی این است که محال است از حق تعالی قبیح صدور یابد ؛زیرا که علم حق تعالی به قبح فعل قبیح باز می دارد خداوند را از انجام آن ،و هیچ داعی و سببی هم نیست که وی را بر آن دارد،زیرا که داعی اگر باشد باید احتیاج باشد به انجام آن کار،و این بر حق تعالی محال است.

اگر صدور فعل قبیح از حق تعالی جایز بود(نعوذ بالله)اثبات نبوت انبیاءممتنع بود،و همچنین اراده فعل قبیح  و ترک اراده فعل حسن وامر به آنچه مراد نیست و نهی از آنچه مراد است،بر حق تعالی محال بود،زیرا آن نیز قبیح است.5

مطلبی را که باید به ان توجه کرد این است که، اشکال شده است که:حق تعالی امر کرده کافر را به طاعت و از او نخواسته است به جهت آن که اگر خواسته باشد،لازم می آید تکلیف به محال،به علت اینکه حق تعالی عالم است به اینکه کافر فرمان نخواهد برد.بنابر این اگر کافر فرمان ببرد،لازم می آید که علم خداوند جهل شود پس ممکن نیست فرمان برداری کافر،لهذا تکلیف به آن جایز نیست .

در جواب باید گفت که،این سخن مردود است به اینکه علم تابع معلوم است و علت آن نیست و چون او فاعل مختاراست پس هرگاه به سوءاختیارخود ،احدطرفین را که مخالف است اختیار کند،این منشا این نمی شود که فعل از مقدور بودن خارج شود تا مورد تکلیف نتواند شد.

لکن در اینجا اشکال دیگرهست و آن این است که هرچند مقدور باشدو از طلب تکلیف به محال لازم نیاید،ولکن طلب حکیم با وجود علم به عدم حصول،لغو و قبیح است پس از این جهت ممتنع خواهد بود.

و جواب این است که فایده در این تکلیف موجود است.و آن یا امتحان و اظهارحال مکلف است بر بندگان-مانند تکلیف ابراهیم بر ذبح ولد-ویا به جهت اتمام حجت است چنان که تکلیف کفار که در قیامت نگویند:

((لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک))6

پس تکلیف دو قسم است ،یکی تکلیف حقیقی و دیگری تکلیف ابتلائی.ولکن بر این وارد است که این (امر)حقیقی نیست.

پس تحقیق در جواب این است که سخن ما در امر حقیقی است و در اینجا قرینه قائم است که مراد معنی مجازی است و تخلف آن از اراده ضرر ندارد.

و از آنچه گفتیم ظاهر می شود جواب سخن ایشان که اگر حق تعالی اراده کرده باشد از کفار پس لازم می آید،که غالب شود اراده عبد ضعیف بر اراده خدداوند قوی و این محال است.زیرا می گوییم آنچه مسلم است از اراده الهیه در این مقام،اراده صدور فعل است از عبد بر سبیل اختیار او،نه بر سبیل حتم والزام.و از اینجا غلبه ضعیف لازم نمی آید.بله این سخن در امر تکوینیه تمام است و در آنجا هرگز تخلف اراده الهی از مراد نخواهد شد.

و ظاهر این است که این استدلال از اشاعره الزامی باشد،چون ایشان مضایقه از تکلیف بما لا یطاق ندارند.بله چون بسیاری ازایشان منع استحاله آن عقلا می کنند و لکن می گویند شرعا وقوع نیافته پس به اندک تصرفی همین دلیل منطقی بر مدعای ایشان می شود،به این نحو بگویند که اگر اراده کرده باشد خدا از ایشان،تکلیف کرده خواهد بود  ایشان را واین تکلیف به محال است و تکلیف به محال در شرع واقع نشده،مفروض این است که در اینجا امر از شارع صادر شده و واقع شده،پس معلوم شد که اراده نشده تا تکلیف باشد.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانوشت:

1- تکلیف مالا یطاق ،مجلات:فلسفه کلام عرفان>>درسهایی از مکتب از مکتب اسلام>>اسفند 1369،سال30-شماره11>>نویسنده جعفر سبحانی تبریزی.

2 -دروس فی علم اصول،حلقه ثانی شهید صدر.

3-بقره/286.

4-کهف/49.

5-لوازم الدین،ترجمه و شرح فارسی باب حادی عشر علامه حلی،مجلات با موضوعات گوناگون علوم انسانی>>مقالات و بررسی ها>>زمستان 1375-شماره 59-60>>.

6-طه/134.قصص/17.

7-رساله ای پیرامون اراده الهی،مجلات:قرآن و حدیث>>نور علم>>مرداد 1364-شماره 11>>نویسنده :رضا استادی.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • کاگر کیست ؟ کارفرما کیست؟
  • بحث تطبیقی شرط بیع وقف
  • آیا زن می تواند قاضی باشد؟
  • فقه و عقل
  • اصل صحت چیست؟
  • اصل صحت چیست؟
  • اصالت برائت قبل از شرع و بعد از شرع
  • ابن قیم جوزیه و مساله حسن و قبح
  • سن ازدواج ، شرایط نکاح ، اقسام نکاح
  • ظهرنویسی به عنوان وکالت
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *