جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

دموکراسی،‌ توتالیتریسم‌، استبداد

بازدیدها: 4463 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 1 اسفند 1392 نظرات: 0

دموکراسی،‌ توتالیتریسم‌، استبداد

اشاره: 

مقاله‌ حاضر با مبنا قراردادن‌ یک‌ تقسیم‌بندی‌ کلی‌ از نظام‌های‌ سیاسی‌ به‌ بررسی‌ چگونگی‌ توزیع‌ قدرت‌ و نیز قلمرو قدرت‌ در نظام‌های‌ مزبور پرداخته‌ است‌. همچنین‌ کنکاش‌ در مفهوم‌ حکومت‌ استبدادی‌ و ذکر تفاوت‌ برخی‌ از صورتهای‌ به‌ ظاهر مشابه‌ آن‌، هدف‌ دیگر این‌ مقاله‌ است‌. 

 

جوامع‌ مختلف‌را از زوایای‌ گوناگون‌ می‌توان‌ تقسیم‌بندی‌ کرد. تقسیم‌بندی‌هایی‌ نظیر مدرن‌ سنتی‌، سرمایه‌داری‌ سوسیالیستی‌،توتالیتر دموکراتیک‌ و... هرکدام‌ با عطف‌ نظر به‌ مولفه‌هایی‌ خاص‌ شکل‌ گرفته‌اند. تقسیم‌بندی‌ مدرن‌ سنتی‌ اعم‌ از سایر تقسیم‌بندی‌هاست‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ نظام‌های‌ سرمایه‌داری‌ و سوسیالیستی‌، هر دو در ذیل‌ عنوان‌ نظامهای‌ مدرن‌ قرار می‌گیرند. 
در یک‌ تقسیم‌بندی‌ کلی‌ سه‌ نوع‌ جامعه‌ خودکامه‌ سنتی‌، توتالیتر و دموکراتیک‌ از یکدیگر تفکیک‌ می‌شوند. این‌ تقسیم‌بندی‌ مبتنی‌ بر دو مولفه‌ است‌: 1 چگونگی‌ توزیع‌ قدرت‌ 2 قلمرو قدرت‌، نظامهای‌ دموکراتیک‌ و توتالیتر، علی‌رغم‌ تضاد بنیادینی‌ که‌ با یکدیگر دارند،نظامهای‌ سیاسی‌ مدرن‌ هستند. به‌ بیان‌ رساتر این‌ نظامها هم‌ از لحاظ‌ تاریخی‌ و هم‌ از لحاظ‌ اندیشگی‌ متعلق‌ به‌ دوران‌ جدید هستند. البته‌ دموکراسی‌ در جهان‌ قدیم‌ هم‌ وجود داشته‌ اما میان‌ دموکراسی‌ آتنی‌ و دموکراسی‌ نوین‌ تفاوتهای‌ عظیمی‌ دیده‌ می‌شود و به‌ همین‌ دلیل‌ منظور ما از حکومت‌ دموکراتیک‌ در این‌ بحث‌، آن‌ شکل‌ از دموکراسی‌ است‌ که‌ در جهان‌ مدرن‌ پدید آمده‌ است‌. 
ارایه‌ تعریفی‌ از نظام‌ استبدادی‌، هرچند که‌ ویژگی‌های‌ آن‌ روشن‌ می‌کند، به‌ دلیل‌ درآمیختگی‌ و کثرت‌ مفاهیم‌ و صورتهای‌ مختلفی‌ که‌ این‌ شیوه‌ از حکومت‌ در طول‌ تاریخ‌ به‌ خود دیده‌ است‌،تا حدی‌ دشوار و محتاج‌ دقت‌ نظر است‌. اصطلاحات‌ توکراسی‌، دسپوتیس‌، ابولوتیسم‌، تیرانی‌، اتوریتاریاتیسم‌، توتالیتریسم‌ و دیکتاتوری‌ همگی‌ به‌ روندهای‌ استبدادی‌ و یا اشکال‌ متفاوت‌ نظام‌ استبدادی‌ اشاره‌ دارند. بنابراین‌ اگرچه‌ درک‌ استبدادی‌ بودن‌ یک‌ نظام‌ سیاسی‌ دشوار نیست‌، اما تشخیا تفاوت‌ نظامهای‌ استبدادی‌ نیازمند تامل‌ است‌. داریوش‌ آشوری‌ در «دانشنامه‌ سیاسی‌» در تعریف‌ استبداد چنین‌ نوشته‌ است‌: «ساخت‌ سیاسی‌یی‌ است‌ با این‌ ویژگی‌ها: الف‌) نبودن‌ حدود سنتی‌ یا قانونی‌ برای‌ قدرت‌ حکومت‌ ب‌) وسعت‌ دامنه‌ قدرت‌ خودسرانه‌یی‌ که‌ به‌ کار برده‌ می‌شود.» (1) این‌ تعریف‌ حداقل‌ لازم‌ را در تشخیا یک‌ نظام‌ استبدادی‌ به‌ دست‌ می‌دهد، اما برای‌ شناخت‌ اشکال‌ گوناگون‌ استبداد، نیازمند تعریفهای‌ جداگانه‌ هستیم‌. به‌ عبارت‌ دیگر آنچه‌ بیان‌ شد،تعریف‌ ماده‌ استبداد بود و حال‌ باید به‌ سراغ‌ صورتهای‌ آن‌ برویم‌. پیش‌ از پرداختن‌ به‌ این‌ امر،متذکر می‌شویم‌ که‌ مفاهیم‌ دسپوتیسم‌ و اتوکراسی‌ را هم‌ با اندکی‌ تسامح‌، می‌توانیم‌ مترادف‌ با استبداد بدانیم‌. دسپوتیسم‌ از واژه‌ یونانی‌ دسپوتسی‌ به‌ معنای‌ ارباب‌ مشتق‌ شده‌ است‌ و به‌ نوعی‌ ساخت‌ سیاسی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ دارای‌ همان‌ ویژگی‌های‌ ساخت‌ سیاسی‌ استبدادی‌ است‌. این‌ حکم‌ در باب‌ اتوکراسی‌ هم‌ صادق‌ است‌، با ذکر این‌ توضیح‌ که‌ اتوکراسی‌ علاوه‌ بر ویژگی‌های‌ مذکور،ویژگی‌ رهبری‌ فردی‌ را نیز مدنظر دارد. یعنی‌ اتوکراسی‌ به‌ ساخت‌ سیاسی‌یی‌ اشاره‌ می‌کند که‌ در آن‌ قدرت‌ نامحدود حکومت‌ توسط‌ یک‌ فرد که‌ در راس‌ دولت‌ قرار دارد خودسرانه‌ اعمال‌ می‌شود. دیکتاتوری‌ یکی‌ از شکلهای‌ نظام‌ استبدادی‌ است‌ که‌ ریشه‌ در روم‌ با ستان‌ دارد. در آن‌ جامعه‌، دیکتاتور به‌ کسی‌ گفته‌ می‌شد که‌ در یک‌ دوره‌ محدود اختیار کامل‌ حکومت‌ را در دست‌ می‌گرفت‌ تا جامعه‌ را از شرایط‌ بحرانی‌ به‌ سلامت‌ عبور دهد. مدت‌ حکومت‌ دیکتاتور معمولاص بیش‌ از شش‌ ماه‌ نبود. این‌ مقام‌ عمدتاص در شرایطی‌ که‌ کشور در جنگ‌ قرار داشت‌ و یا درگیر آشوبهای‌ داخلی‌ بود، به‌ فردی‌ خاص‌ واگذار می‌شد. پس‌ از سپری‌شدن‌ وضعیت‌ بحرانی‌، دیکتاتور قدرت‌ خود را واگذار می‌کرد و حکومت‌ به‌ شکل‌ پیشین‌ خود باز می‌گشت‌. این‌ شیوه‌ تا حدی‌ با تشکیل‌ کابینه‌ بحران‌ در دولتهای‌ مدرن‌ شباهت‌ دارد که‌ در آن‌ قدرت‌ فوق‌العاده‌یی‌ به‌ فرد منتخب‌ مردم‌ اعطا می‌شود تا یک‌ خطر آشکار را مهار کند. (وینستون‌ چرچیل‌ در طول‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ از چنین‌ قدرتی‌ برخوردار بود) بنابراین‌، دیکتاتوری‌ در ابتدا حکومتی‌ قانونی‌ بود، اما بتدریج‌ در روم‌ باستان‌ کسانی‌ که‌ با زور قدرت‌ را تصاحب‌ می‌کردند، خود را دیکتاتور نامیدند. امروزه‌ دیکتاتور به‌ کسی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ با زور و از راههای‌ غیرقانونی‌، قدرت‌ مطلق‌ را بدست‌ آورده‌ است‌ و قانون‌ در نحوه‌ اعمال‌ قدرت‌ و چگونگی‌ تعیین‌ جانشین‌ وی‌ نقشی‌ ندارد. بر مبنای‌ توضیحات‌ فوق‌، می‌توان‌ حکومتی‌ استبدادی‌ را تصور کرد که‌ در آن‌ قدرت‌ مطلق‌ در دست‌ یک‌ نفر است‌، ول ی‌ در عین‌ حال‌ آن‌ را دیکتاتوری‌ محسوب‌ نکرد. حاکم‌ دارای‌ قدرت‌ مطلق‌ در صورتی‌ که‌ قدرت‌ خود را با رضایت‌ مردم‌ و یا براساس‌ رسوم‌ اجتماعی‌ به‌ دست‌ آورده‌ باشد،اگرچه‌ یک‌ حاکم‌ مستبد محسوب‌ می‌شود،ولی‌ نمی‌توان‌ او را دیکتاتور خواند. بنابراین‌ باید گفت‌ که‌ پادشاه‌ در نظام‌ سلطنتی‌، در جوامعی‌ که‌ توارث‌ قدرت‌ یک‌ سنت‌ اجتماعی‌ و پذیرفته‌ شده‌ است‌،دیکتاتور به‌ معنی‌ دقیق‌ کلمه‌ نیست‌أچنین‌ فردی‌ یک‌ حاکم‌ مستبد (اتوکرات‌)مردمدار یا مردم‌ آزار (بسته‌ به‌ نحوه‌ حکومت‌ کردن‌) است‌. به‌ عبارت‌ دیگر،هر مستبدی‌ دیکتاتور نیست‌،اگرچه‌ هر دیکتاتوری‌ مستبد است‌. 
«استبدادشرقی‌» گونه‌ دیگری‌ از استبداد است‌. حاکمیت‌ مطلق‌ یک‌ فرد «اتوکراسی‌» از ویژگی‌های‌ اصلی‌ استبداد شرقی‌ است‌. این‌ فرد معمولاص پادشاه‌ و نظریه‌ حق‌ الهی‌ سلطنت‌، رکن‌ رکین‌ حکومت‌ او بوده‌ است‌. در واقع‌ در ذهن‌ انسان‌ شرقی‌ نوعی‌ پیوند میان‌ دین‌ و سیاست‌ از دیرباز وجود داشته‌ است‌ و براین‌ اساس‌، شاه‌، انسان‌ قدرتمندی‌ محسوب‌ می‌شود که‌ حق‌ حکومت‌ کردن‌ از طرف‌ خداوند به‌ او اعطا شده‌ است‌. در نظام‌ خلافت‌ هم‌ هرچند که‌ خلیفه‌ به‌ جای‌ شاه‌ می‌نشیند،اما حق‌ الهی‌ حکومت‌ کردن‌ همچنان‌ مبنای‌ مشروعیت‌ محسوب‌ می‌شود (در مدل‌ حکومتی‌ امارت‌ نیز حق‌ حاکمیت‌ با یک‌ واسطه‌ خلیفه‌ حقی‌ الهی‌ قلمداد می‌شد «نظریه‌ حق‌ الهی‌ سلطنت‌ در اروپا هم‌ مبنای‌ مشروعیت‌ پادشاه‌ بود. در واقع‌ علی‌رغم‌ تفاوتهای‌ نظام‌ استبدادی‌ در شرق‌ و غرب‌،سنگ‌ بنای‌ این‌ دو نظام‌ یکی‌ بود و تفاوتها را باید ناشی‌ از عوامل‌ دیگری‌ نظیر عوامل‌ جغرافیایی‌، نقش‌ متفاوت‌ برده‌داری‌ و آریستوکراسی‌ در کل‌ ساختار اجتماعی‌، وجود فرهنگ‌ مسیحی‌ در غرب‌، شیوه‌های‌ متفاوت‌ تولید و... دانست‌. از قرن‌ شانزدهم‌ به‌ بعد شکل‌ تازه‌یی‌ از استبداد در اروپا پدیدار شد. تا پیش‌ از آن‌ نظریه‌ «دو شمشیر» گلازیوس‌ اول‌ تعیین‌کننده‌ و دو مرز قدرت‌ پاپ‌ و امپراتور بود. (2) مطابق‌ این‌ نظریه‌، قدرت‌ زمینی‌ در دست‌ امپراتور و قدرت‌ آسمانها در دست‌ پاپ‌ بود و هر یک‌ از دو نهاد کلیسا و دولت‌ می‌بایست‌ از ورود به‌ قلمرو قدرت‌ دیگری‌ اجتناب‌ کنند. اما تفسیر این‌ امر که‌ مرز زمین‌ و آسمان‌ کجاست‌، همواره‌ عامل‌ ایجاد اختلاف‌ میان‌ کلیسا و دولت‌ بود. در اوایل‌ قرن‌ سیزدهم‌ دستگاه‌ امپراتوری‌ روبه‌ افول‌ نهاد و این‌ امر به‌ کلیسا جرات‌ نادیده‌ گرفتن‌ آموزه‌ «دو شمشیر» را بخشید. پاپ‌ با استفاده‌ از حمایت‌ پادشاهان‌ ملی‌ در برابر امپراتور قد بر افراشت‌ و تفوق‌ نهایی‌ را به‌ دست‌ آورد. اما این‌ وضعیت‌ دیری‌ نپایید و بتدریج‌ پادشاهان‌ ملی‌ اقتدار پاپ‌ را به‌ چالش‌ گرفتند. کشاکش‌ میان‌ پاپ‌ و پادشاه‌ ادامه‌ یافت‌ تا اینکه‌ سرانجام‌ پادشاهی‌ مطلق‌ ظهور کرد و دولتهای‌ ملی‌ در حیات‌ سیاسی‌ اروپاییان‌ رسمیت‌ یافتند. مطابق‌ نظریه‌ دو شمشیر،اقتدار پاپ‌ و امپراتور مبنایی‌ دینی‌ داشت‌أ یعنی‌ مسیح‌ این‌ دو حوزه‌ را از یکدیگر تفکیک‌ و هرکدام‌ را به‌ نهادی‌ خاص‌ واگذار کرده‌ بود. در همین‌ راستا پادشاه‌ نیز قدرت‌ خود را ناشی‌ از خواست‌ خدا وند می‌دانست‌. اما ظهور نظریه‌ قرارداد اجتماعی‌ باعث‌ شد که‌ قدرت‌ پادشاه‌ مبنای‌ دیگری‌ بیابد که‌ عبارت‌ بود از رضایت‌ مردم‌. به‌ این‌ ترتیب‌ از قرن‌ شانزدهم‌ به‌ بعد، پادشاهی‌ مطلق‌ برخواست‌ مردم‌ مبتنی‌ شد و استبداد نوینی‌ در صحنه‌ حیات‌ سیاسی‌ آدمیان‌ شکل‌ گرفت‌ که‌ تا پیش‌ از آن‌ سابقه‌ نداشت‌. پس‌ به‌ یک‌ اعتبار می‌توان‌ گفت‌ که‌ حکومتهای‌ استبدادی‌ نوین‌، حکومتهایی‌ هستند که‌ مشروعیت‌ خود را ناشی‌ از خواست‌ خداوند نمی‌دانند. هرچند که‌ این‌ حکم‌ را نباید مطلق‌ دانست‌ ولی‌ غالب‌ حکومتهای‌ استبدادی‌ سنتی‌ ،منشااختیارات‌ خود را خواست‌ خداوند یا حکم‌ تقدیر قلمداد می‌کردند و به‌ هر حال‌ به‌ آن‌ جنبه‌یی‌ متافیزیکی‌ می‌دادند. بنابر توضیحات‌ فوق‌،می‌توانیم‌ چنین‌ نتیجه‌گیری‌ کنیم‌ که‌ نظام‌ خودکامه‌ سنتی‌ عمدتاص نظامی‌ اتوکراتیک‌ بوده‌ است‌. اما نظام‌ توتالیتر چه‌ تفاوتی‌ با نظام‌ خودکامه‌ سنتی‌ دارد?گفتیم‌ که‌ دیکتاتور و مستبد یکی‌ نیستند و نظامهای‌ خودکامه‌ سنتی‌ را نباید با دیکتاتوری‌ کاملاص یکسان‌ دانست‌. دیکتاتوری‌ها دو نوعند: 1 فردی‌ 2 توتالیتر. در دوران‌ جدید یکی‌ از کانون‌های‌ ظهور دیکتاتوری‌ فردی‌ امریکای‌ لاتین‌ بوده‌ است‌. دیکتاتوری‌ فردی‌ با نظام‌ خودکامه‌ سنتی‌ تفاوت‌ گوهری‌ ندارد! آنچه‌ این‌ دو را از هم‌ جدا می‌کند،نحوه‌ شکل‌گیری‌ آنهاأ یعنی‌ برخلاف‌ نظام‌ خودکامه‌ سنتی‌،دیکتاتوری‌ مبتنی‌ بر سنت‌ها و رسوم‌ اجتماعی‌ نیست‌ و عمدتاص پیدایش‌ آن‌ ناشی‌ از اتخاذ شیوه‌هایی‌ برخلاف‌ عرف‌ سیاسی‌ جامعه‌ است‌. با این‌ حال‌،گاه‌ تمیز دادن‌ نظام‌ خودکامه‌ سنتی‌ از دیکتاتوری‌ فردی‌ دشوار است‌. شاید بتوانیم‌ با ذکر مثالی‌ به‌ روشن‌ شدن‌ مطلب‌ کمک‌ کنیم‌. حکومت‌ پهلوی‌ در فاصله‌ سالهای‌ 321320 ،باوجود آزادیهای‌ نسبی‌ در جامعه‌، یک‌ حکومت‌ خودکامه‌ سنتی‌ محسوب‌ می‌شد،اما پس‌ از کودتای‌ 28 مرداد به‌ یک‌ دیکتاتوری‌ فردی‌ تبدیل‌ شد. دلیل‌ اصلی‌ این‌ امر در شیوه‌های‌ متفاوت‌ به‌ قدرت‌ رسیدن‌ محمدرضا شاه‌ نهفته‌ است‌. وی‌ در سال‌ 1320 جانشین‌ پدرش‌ شد و ازآنجا که‌ این‌ شیوه‌ قدرت‌یابی‌ در جامعه‌ ایران‌ یک‌ سنت‌ اجتماعی‌ بود، کسی‌ به‌ نفس‌ حاکمیت‌ او اعتراضی‌ نداشت‌. اما در سال‌ 1332 او از طریق‌ کودتایی‌ که‌ توسط‌ بیگانگان‌ ترتیب‌ داده‌ شده‌ بود،قدرت‌ را در دست‌ گرفت‌. علاوه‌ بر این‌،معمولاص کاربرد زور و گسترش‌ دستگاههای‌ سرکوب‌ در حکومت‌ دیکتاتوری‌ فردی‌ نسبت‌ حکومت‌ خودکامه‌ سنتی‌ بیشتر است‌،که‌ این‌ امر در جامعه‌ ایران‌ پس‌ از کودتای‌ 28 مرداد رخ‌ داد. مجموع‌ عوامل‌ فوق‌ محمدرضا شاه‌ را از یک‌ حاکم‌ مستبد به‌ یک‌ دیکتاتور تبدیل‌ کرد. 
نوع‌ دیگر دیکتاتوری‌،دیکتاتوری‌ توتالیتر است‌ که‌ حکومتی‌ کاملاص مدرن‌ محسوب‌ می‌شود. توتالیتریسم‌ را «فراگیرندگی‌» معنا کرده‌اند.(3) در واقع‌ چنین‌ حکومتی‌ دارای‌ استبداد فراگیر است‌ و این‌ امر آن‌ را از سایر گونه‌های‌ نظام‌ استبدادی‌ جدا می‌کند. رژیم‌ توتالیتر رژیمی‌ است‌ که‌ بر تمامی‌ جنبه‌های‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ نظارت‌ دارد و در آن‌ قدرت‌ سیاسی‌ تنها در دست‌ یک‌ حزب‌ است‌ و هرگونه‌ نظارت‌ از سوی‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ از بین‌ رفته‌ است‌. در چنین‌ جامعه‌یی‌ فشار از بالا به‌ پایین‌ جاری‌ است‌ و حکومت‌ تلاش‌ می‌ کند که‌ جامعه‌ را براساس‌ ایدئولوژی‌ حزبی‌ خود بسازد. در راستای‌ تحقق‌ چنین‌ هدفی‌،حکومت‌ با توسل‌ به‌ ترور و تبلیغات‌ فضای‌ مطلوب‌ را برای‌ خود ایجاد می‌کند. تبلیغات‌ وسیع‌ روابط‌ ادراکی‌ شهروندان‌ با واقعیت‌ را تخریب‌ کرده‌ و آنها را آماده‌ پذیرش‌ ادعاها و گزافه‌گویی‌های‌ حکومت‌ می‌سازد. رژیم‌ توتالیتر با استفاده‌ از ترور به‌ حذف‌ فیزیکی‌ دگراندیشان‌ اقدام‌ می‌کند با این‌ کار تیشه‌ به‌ ریشه‌ استقلال‌ فکری‌ می‌زند. نازیسم‌،فاشیسم‌ و استالینیسم‌ سه‌ نمونه‌ برجسته‌ توتالیتریسم‌ در قرن‌ گذشته‌ بودند. هرچند که‌ اصطلاح‌ «دولت‌ توتالیتر» را روشنفکران‌ مارکسیست‌ برای‌ توصیف‌ حکومت‌ نازی‌ابداع‌ کردند،ولی‌ ب اید گفت‌ که‌ نظامهای‌ کمونیستی‌ نیز مصداق‌ کاملی‌ از این‌ اصطلاح‌ بودند. واژه‌ ق‌ضغگ‌ضل‌غف‌ضل‌کل‌ به‌ معنای‌ یکه‌تاز است‌. از این‌ منظر می‌توان‌ حکومت‌ توتالیتر را حکومتی‌ یکه‌تاز دانست‌ که‌ تاخت‌ و تاز دیگران‌ را در زمین‌ بازی‌ سیاست‌ برنمی‌تابد. آزادی‌های‌ فردی‌ در ژریم‌ توتالیتر محلی‌ از اعراب‌ ندارند،اما در جامعه‌ خودکامه‌ سنتی‌،به‌ دلیل‌ دخالت‌ کمتر حکومت‌ در زندگی‌ مردم‌،آزادیهای‌ فردی‌ تا حدی‌ وجود دارد. به‌ هر حال‌ باید گفت‌ که‌ دولت‌ توتالیتر دولتی‌ دیکتاتور به‌ معنای‌ دقیق‌ کلمه‌ و آخرین‌ درخت‌ تناور استبداد در تاریخ‌ بشریت‌ است‌. پس‌ تا بدین‌جا معلوم‌ شد که‌ هر استبدادی‌ دیکتاتوری‌ نیست‌ و هر دیکتاتوری‌یی‌ توتالیتریسم‌ نمی‌تواند باشد. 
پیرامون‌ حکومت‌ دموکراتیک‌ توضیح‌ چندانی‌ نمی‌دهیم‌،زیرا تفکیک‌ آن‌ از حکومت‌ خودکامه‌ سنتی‌ دشوار نیست‌. فقط‌ به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ می‌کنیم‌ که‌ دموکراسی‌ یونان‌ باستان‌ را اگر بخواهیم‌ با معیارهای‌ امروزی‌ مورد سنجش‌ و داوری‌ قرار دهیم‌،باید نوعی‌ آریستوکراسی‌ به‌ حساب‌ آوریم‌. این‌ امر از معنای‌ خاص‌ واژه‌ شهروند در آن‌ جامعه‌ ناشی‌ می‌شود. در یونان‌ باستان‌ شهروندان‌ حق‌ مشارکت‌ در سیاست‌ را داشتند اما آنها در حقیقت‌ اقلیتی‌ از جامعه‌ بودند . جامعه‌ آتن‌ مرکب‌ از سه‌ طبقه‌ بود:1 شهروندان‌ 2 بردگان‌ 3 متیک‌ها (بیگانگان‌ مقیم‌)(4). شهروندان‌ حداکثر یک‌ سوم‌ جامعه‌ را تشکیل‌ می‌دادند و دو سوم‌ باقی‌مانده‌ حق‌ دخالت‌ در سیاست‌ را نداشتند. به‌ علاوه‌ تنها شهروندان‌ مردمی‌ که‌ بالای‌ بیست‌سال‌ سن‌ داشتند از حق‌ حضور در اکلزیا (مجلس‌ آتن‌) برخوردار بودند. اگرچه‌ دموکراسی‌ جدید و دموکراسی‌ آتنی‌ گوهر مشترکی‌ دارند اما صورت‌بندی‌ دموکراسی‌ در جهان‌ قدیم‌ و جدید تفاوت‌های‌ اساسی‌ داشته‌ است‌. به‌ هر حال‌،جامعه‌ دموکراتیک‌ جامعه‌یی‌ است‌ که‌ در آن‌ هیچ‌کس‌ واجد حق‌ پیشینی‌ برای‌ حکومت‌ کردن‌ نیست‌. مشروعیت‌ حکومت‌ تنها به‌ رضایت‌ شهروندان‌ متکی‌ است‌ و مردم‌ می‌توانند بالاترین‌ مرجع‌ قدرت‌ را بدون‌ خونریزی‌ و خشونت‌ کنار بگذارند. نظام‌های‌ خودکامه‌ سنتی‌ ،توتالیتر و دموکراتیک‌ دارای‌ تفاوت‌ها و شباهت‌هایی‌ در چگونگی‌ توزیع‌ منابع‌ قدرت‌ هستند. در نظام‌های‌ خودکامه‌ قدرت‌ اصولاص میل‌ به‌ تمرکز دارد. علت‌ این‌ امر فقدان‌ مجاری‌ توزیع‌کننده‌ قدرت‌ در جامعه‌ است‌. چنین‌ حکمی‌ درباره‌ حکومت‌های‌ توتالیتر به‌ نحو اولی‌ صادق‌ است‌. بنابراین‌ باید گفت‌ در این‌ جوامع‌ توزیع‌ منابع‌ قدرت‌ بسیار محدود است‌ و سیاست‌ اصولاص در خدمت‌ تامین‌ منافع‌ گروه‌هایی‌ خاص‌ است‌. هرچند که‌ میان‌ توزیع‌ قدرت‌ در جوامع‌ دموکراتیک‌ با جوامع‌ توتالیتر و خودکامه‌ تفاوت‌ چشمگیری‌ وجود دارد. اما آیا براستی‌ منابع‌ قدرت‌ در جوامع‌ دموکراتیک‌ متکثرند?جامعه‌شناسانی‌ نظیر پاره‌تو و موسکا معتقدند که‌ در تمام‌ جوامع‌ همواره‌ یک‌ «الیت‌» (5) (گروه‌ نخبه‌) حاکم‌ است‌ . این‌ رای‌ در حقیقت‌ ادعای‌ تکثر منابع‌ قدرت‌ در جامعه‌ دموکراتیک‌ را نفی‌ می‌کند و برآن‌ است‌ که‌ قدرت‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ میل‌ به‌ تمرکز دارد. براین‌ اساس‌،منابع‌ قدرت‌ مکمل‌ یکدیگرند و این‌ ویژگی‌ باعث‌ می‌شود که‌ قدرت‌ در نهایت‌ در دست‌ یک‌ الیت‌ قرارگیرد. از سوی‌ دیگر جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ پلورالیستی‌ با تاؤیرپذیرفتن‌ از وبر، بر تکثر منابع‌ قدرت‌ در جامعه‌ مدرن‌ تاکید دارد. از این‌ منظر، منابع‌ قدرت‌ شامل‌ اموری‌ نظیر ؤروت‌،علم‌،نفوذ اجتماعی‌ ،نفوذ مذهبی‌ و اطلاعات‌ است‌ و از آنجا که‌ گروههای‌ متعددی‌ در جامعه‌ از موؤلفه‌های‌ مذکور برخوردارند،در نتیجه‌ قدرت‌ متفرق‌ شده‌ و در لایه‌های‌ مختلف‌ جامعه‌ توزیع‌ می‌شود. جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ پلورالیستی‌،دموکراسی‌ را به‌ معنای‌ الیت‌های‌ متعدد و گردش‌ قدرت‌ سیاسی‌ در میان‌ آنها می‌داند. رابرت‌ وال‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ را جامعه‌یی‌ می‌داند که‌ در آن‌ مراکز متعدد قدرت‌ وجود دارد. (پلی‌آرشی‌). این‌ وضعیت‌ در واقع‌ وضعیتی‌ ما بین‌ استبداد و دموکراسی‌ آرمانی‌ است‌أ یعنی‌ در این‌ حالت‌ قدرت‌ نه‌ در اختیار تمام‌ افراد جامعه‌ است‌ و نه‌ در اختیار یک‌ گروه‌ خاص‌،بلکه‌ گروه‌های‌ متعدد که‌ هر کدام‌ دربرگیرنده‌ و نماینده‌ بخشی‌ از افراد جامعه‌اند دارای‌ قدرت‌ هستند. البته‌ این‌ گروهها تمام‌ افراد جامعه‌ را دربرنمی‌گیرند و الزاماص از قدرت‌ برابر برخوردار نیستند. ولی‌ نفس‌ حضور آنها موجب‌ تفرق‌ قدرت‌ می‌شود. در جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ پاره‌تو،مفهوم‌ «گردش‌ نخبگان‌»مفهومی‌ محوری‌ است‌. مطابق‌ رای‌ پاره‌تو هرگاه‌ الیت‌ مسلط‌ دچار سازش‌پذیری‌ و ضعف‌ شود،الیت‌ دیگری‌ از درون‌ توده‌ مردم‌ سربرمی‌آورد و قدرت‌ را تصاحب‌ می‌کند. بدین‌ ترتیب‌ همواره‌ در جامعه‌ حرکتی‌ از پایین‌ به‌ بالا وجود دارد که‌ پاره‌ تو آن‌ را گردش‌ نخبگان‌ می‌نامد. کاوش‌ بیشتر در آرای‌ پاره‌تو مجال‌ دیگری‌ مطلبد و به‌ ناچار به‌ ذکر این‌ نکته‌ اکتفا می‌کنیم‌ که‌ تبیین‌ وی‌ از نحوه‌ توزیع‌ قدرت‌ سیاسی‌ واقعیت‌های‌ جوامع‌ دموکراتیک‌ را نادیده‌ می‌گیرد. گردش‌ نخبگان‌ تنها در جوامع‌ دموکراتیک‌ صورتی‌ مسالمت‌آمیز و قانونی‌ دارد. در جوامع‌ خودکامه‌ و توتالیتر چنین‌ امری‌ با صرفنظر از اینکه‌ ممکن‌ است‌ اصلاص به‌ وقوع‌ نپیوندد تنها از راههای‌ غیرقانونی‌ امکانپذیر است‌. به‌ هر حال‌ حتی‌ اگر بگوییم‌ آنچه‌ در جوامع‌ دموکراتیک‌ رخ‌ می‌دهد، گردش‌ نخبگان‌ نیست‌،بلکه‌ تنها جابه‌جایی‌ سیاستمداران‌ تامین‌کننده‌ منافع‌ نخبگان‌ است‌ باز نمی‌توان‌ نقش‌ گروه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و تاؤیر آنها را بر روندهای‌ سیاستگذاری‌ در این‌ جوامع‌ نادیده‌ گرفت‌،امری‌ که‌ در جوامع‌ توتالیتر اصلاص وجود ندارد و در جوامع‌ خودکامه‌ نیز عمدتاص فاقد تاؤیر عمیق‌ است‌. از چگونگی‌ توزیع‌ منابع‌ قدرت‌ که‌ بگذریم‌ ،به‌ مساله‌ قلمرو قدرت‌ در نظام‌های‌ مورد بحث‌ می‌رسیم‌. قلمرو قدرت‌ حکومت‌ در جامعه‌ خودکامه‌ سنتی‌ چندان‌ وسیع‌ نیست‌. این‌ جوامع‌ عمدتاص توسعه‌نیافته‌ و غیرصنعتی‌ هستند. بنابراین‌ ابزارهای‌ پیشرفته‌ برای‌ کنترل‌ وسیع‌ مردم‌ در اختیار حکومت‌ نیست‌. قدرت‌ حکومت‌ عمدتاص در شهرهای‌ بزرگ‌ اعمال‌ می‌شود و جمعیت‌ روستایی‌ چندان‌ تحت‌ تاؤیر حکومت‌ مرکزی‌ قرار نمی‌گیرند. در اغلب‌ موارد، حکومت‌ با کنترل‌ شهرهای‌ بزرگ‌ می‌تواند نسبت‌ به‌ دوام‌ و استمرار حاکمیت‌ خود آسوده‌خاطر باشد. در جوامع‌ دموکراتیک‌ دولت‌ ابزارهای‌ زیادی‌ برای‌ کنترل‌ وسیع‌ شهروندان‌ دارد،اما تعدد مراکز قدرت‌ مانع‌ از انجام‌ چنین‌ کاری‌ نمی‌شود. حکومت‌های‌ محلی‌ (در جوامع‌ فدرال‌) ، دادگاههای‌ مستقل‌،احزاب‌،مطبوعات‌ و گروه‌های‌ مستقل‌ اجتماعی‌ نظیر گروه‌های‌ حقوق‌ بشری‌ و اتحادیه‌های‌ گوناگون‌،عناصری‌ هستند که‌ مانع‌ از اعمال‌ قدرت‌ وسیع‌ و کنترل‌ شدید مردم‌ توسط‌ حکومت‌ مرکزی‌ می‌شوند. به‌ علاوه‌ چنین‌ اعمال‌ قدرتی‌ با مبانی‌ دولت‌ دموکراتیک‌ مدرن‌ ناسازگار است‌. اما در جوامع‌ توتالیتر،اعمال‌ چنین‌ نظارتی‌ یکی‌ از ویژگی‌های‌ اصلی‌ حکومت‌ است‌. پیشرفت‌ تکنولوژی‌ در کنار اعتقاد به‌ اصل‌ «نظارت‌ و کنترل‌»، منجر به‌ گسترش‌ حداکثری‌ قلمرو قدرت‌ در جوامع‌ توتالیتر می‌شود. بنابراین‌ در باب‌ قلمرو قدرت‌ حکومت‌ باید گفت‌ که‌ در جوامع‌ خودکامه‌ سنتی‌ و دموکراتیک‌،چنین‌ قلمرویی‌ محدود است‌ (با این‌ تفاوت‌ که‌ در جامعه‌ خودکامه‌ امکان‌ گسترش‌ یافتن‌ آن‌ در عمل‌ وجود ندارد)، اما در جامعه‌ توتالیتر قلمرو قدرت‌ وسیع‌ است‌. از طرف‌ دیگر،در جوامع‌ خودکامه‌ سنتی‌ و توتالیتر در امر توزیع‌ منابع‌ قدرت‌، وحدت‌گرایی‌ به‌ چشم‌ می‌خورد، در حالی‌ که‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ از این‌ لحاظ‌ یک‌ جامعه‌ کثرت‌گرا محسوب‌ می‌شود. گفتارمان‌ را با اشاره‌ کوتاهی‌ به‌ کیفیت‌ مشارکت‌ سیاسی‌ در جوامع‌ مذکور به‌ پایان‌ می‌بریم‌ . در جامعه‌ دموکراتیک‌ مشارکت‌ سیاسی‌ داوطلبانه‌ است‌،در حالی‌ که‌ در جامعه‌ توتالیتر مشارکت‌ توده‌یی‌ سازمان‌ یافته‌ مشاهده‌ می‌شود. در این‌ جامعه‌،مشارکت‌ براساس‌ دستورالعمل‌های‌ خاص‌ ،به‌ شکل‌ سازمان‌ یافته‌ و با تحریک‌ احساسات‌ مردم‌ صورت‌ می‌گیرد (مشارکت‌ تجهیزی‌) و در نهایت‌ باید گفت‌ در جامعه‌ خودکامه‌ سنتی‌ مشارکت‌ بسیار محدود است‌. در چنین‌ جامعه‌یی‌ مشارکت‌ سیاسی‌ به‌ دلیل‌ نقش‌ انفعالی‌ مردم‌ عملاص معنایی‌ ندارد. 

فهرست‌ منابع‌ 
1- داریوش‌ آشوری‌ دانشنامه‌ سیاسی‌ ص‌ 25 
2- عبدالرحمن‌ عالم‌ تاریخ‌ فلسفه‌ سیاسی‌ غرب‌ ص‌ 237 
3- داریوش‌ آشوری‌ دانشنامه‌ سیاسی‌ ص‌ 240 
4- عبدالرحمن‌ عالم‌ تاریخ‌ فلسفه‌ سیاسی‌ غرب‌ ص‌ 5 
5- داریوش‌ آشوری‌ دانشنامه‌ سیاسی‌ ص‌ 197

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • ورشکستگی در قوانین
  • جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی
  • جزئیات تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به «دیوان»
  • کتاب در جستجوی حق انتخاب
  • ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايی
  • جزئیات حقوقی ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج
  • مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه
  • رونق کسب‌وکار، عامل کاهش فساد اداری
  • ظرفيت آزادي و مشكل دولت
  • معرفي اجمالي حقوق عمومي
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *