زندان و تاثیرات آن بر زندانی و مجرمان

علی کامرانی

کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

فصل اول:زندان واصلاح وتربیت

فصل دوم:جامعه شناسی وزندان

فصل سوم:حقوق زندانیان درمراحل پنجگانه آئین داری

فصل چهارم:حقوق زندانیان

چکیده

مفهوم جرم و مجازات همواره مترداف یکدیگر هستند ، به گونه ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عکس عملی نمی باشد . شیوه مجازات به مرور زمان و در طول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است .

در گذشته مجازات ها صورتهای خشن تری در مقایسه با حال داشتند . امروزه مجازات حبس و سلب آزادی ، جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است . وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از 2 طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود . نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد . دوم ، زندان سبب می شود که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگری نمایند و از ترس عواقب ازانجام آن عمل منصرف شوند . اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا برای پیشگیری بیشتر از جرم باید سقف مجازات را افزایش داد و یا به عبارت دیگر آیا مجازات زندان همیشه می تواند مفید واقع شود ؟ و در نهایت این که زندان چه تاثیرات منفی میتواند روی زندانیان داشته باشد ؟ تحقیقات مختلفی در این زمینه نشان می دهد که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست . به عبارت دیگر این نتیجه تنها در محدوده ای قابل تعمیم است که وجدان و عرف اجتماعی بین مجازات و جرم تعادلی را حس کند . در حقیقت تنها یا میزان خاصی را افزایش مجازات مجرم کاسته شده و یا ثابت نگه داشته می شود و چنانچه مجازات افزایش بیشتری یابد ، چه بسا میزان جرم هم افزایش پیدا کند .

در یک دیدگاه کلی می توان اذعان نمود که زندان تاثیرات عینی و ذهنی منفی روی زندانیان دارد . تاثیرات عینی شامل زمینه خانوادگی ، اشتغال ، بیکاری ، آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و ... می باشند . تاثیرات ذهنی منفی نیز شامل تصور زندانی از مدیریت زندان ، توجیه گرایی برای جرم انجام شده ، دیدگاه او نسبت به دستگاه قضایی ، دیدگاه او نسبت به قانون و ... می شود . توضیح اینکه از هم گسیختگی خانوادگی به صورتهای طلاق ، بی سرپرستی ، دوری از خانوداه ، فقدان همانند سازی لازم با خانواده ، عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و ... در خانواده های زندانیان جلوه گر می گردد. علاوه بر موارد یاد شده ورود به زندان منجر به تغییر در منافع و هزینه ها می شود .

بررسی مجازات اعدام . تفاوت آن با قصاص و خودکشی

نویسنده:مطهره عبادی پور

فهرست

مقدمه.................................................................................3

فصل اول-اعدام

تعریف................................................................................5

اعدام در منابع فقه اسلامی..........................................................5

اعدام در قانون مجازات اسلامی....................................................6

فلسفه اعدام............................................................................7

اعدام و حقوق بشر....................................................................8

واکنش نمایندگان مجلس...............................................................9

جرایم مستوجب اعدام.................................................................9

چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام...............................................9

تشریفات اجرای اعدام..............................................................10

محل اجرای اعدام...................................................................10

زمان اجرای اعدام .................................................................11

اقدامات بعداز اجرای اعدام........................................................11

فصل دوم-قصاص

تعریف..............................................................................13

قصاص در فقه اسلام..............................................................13

قصاص در مجازات اسلامی......................................................14

شرایط قصاص ....................................................................14

ادله اثبات قصاص..................................................................15

صاحبان حق قصاص..............................................................16

فصل سوم-خود کشی

خودکشی...........................................................................17

نتیجه گیری و منابع...........................................................18و19

 منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

نویسنده: مهدی رحمانی منشادی 

فصل اول: کلیات ... 4

فصل دوم: بررسی مفهوم تشدید مجازات  و اینکه آیا قاعده تشدید مجازات است یا منع تشدید مجازات؟ ..... 6

1-2. مفهوم تشدید ......6

2-2. آیا قاعده تشدید مجازات است یا منع تشدید مجازات؟ ....6

فصل سوم: موارد استثنایی جواز تشدید مجازات ........ 8

1-3. استثنای یکم:  تجدیدنظرخواهی دادستان ...... 9

2-3. استثنای دوم:  تجدید نظرخواهی شاكی خصوصی ...... 10

فصل چهارم : تشدید مجازات در انواع مراجع ......... 11

1-4. تشدید مجازات در دادگاه عمومی و انقلاب ...... 12

الف-  قانون حاکم بر تشدید مجازات در دادگاه های عمومی و انقلاب .......... 12

قول اول: تبصره 3 ماده22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حاکم است ..... 12

قول دوم: اين دو ماده را بايد توامان و مجتمعاً با هم اجرا كرد؟ .......... 13

ب: فروض مختلفه مربوط به بحث در دادگاه های عمومی و انقلاب ...... 14

فرض اول: تعیین مجازات كم تر از حداقل بدون استناد به كیفیات مخففه ...... 14

فرض دوم: تعیین مجازات كم تر از حداقل با استناد به كیفیات مخففه  ... 17

فرض سوم: تعیین مجازات در محدوده حداقل و حداكثر ........ 21

فرض چهارم: تعیین مجازات كمتر بر اساس تكلیف قانونی .... 22

فرض پنجم: تكلیف دادگاه به تعیین مجازات معین و عدم اعمال تخفیف .... 23

2-4. تشدید مجازات در مراجع اداری ...... 24

فرض اول: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکی ........... 24

فرض دوم: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی متهم .... 26

3-4. تشدید مجازات در دادگاه نظامی ......... 29

الف: قانون حاکم بر تشدید مجازات در دادگاه های نظامی .......... 30

ب: فروض مختلفه مربوط به بحث در دادگاه های نظامی ........ 30

فرض اول: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکی ........ 30

فرض دوم: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی متهم ...... 31

4-4. تشدید مجازات در آئين نامه انضباطي دانشجويان . 33

نتیجه . 34

منابع .. 35

 بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم

نویسنده : دادبان، حسن     آقایی، سارا
چکیده:

مقدّمه
الف:بازدارندگی
1.مفهوم بازدارندگی
2-ماهیّت نظریّه بازدارندگی مجازات
اول)شدّت مجازات
دوم)حتمیّت و قطعیّت مجازات
سوم)سرعت اجرای مجازات
ب-پیشگیری از جرم
1.مفهوم پیشگیری

2-پیشگیری کیفری،ابزارها و روش‏ها
اول-عرصه قانون‏گذاری
دوم-عرصه‏ی قضائی

نتیجه‏گیری
منابع و مأخذ

جرم منازعه در حقوق كيفري ايران

چكيده
مفهوم شناسي

جرم منازعه از ديدگاه اركان تشكيل دهنده:
ركن قانوني؛
موضوع جرم منازعه ؛
ماهيت جرم منازعه :
ركن مادي:
تعدد مرتكبين :
وقوع صدمات بدني در حين منازعه :
نامشخص بودن عامل صدمه :
رابطه عليت بين منازعه و صدمات وارده :
ركن رواني :
مجازات جرم منازعه
مجازات حبس :
پرداخت ديه :

مسئول پرداخت ديه :
نتیجه گیری
منابع

پيشگيري غير کيفري از بزه ديدگي اطفال

در اين تحقيق به دليل ارزيابي کارآمدتر پيشگيري غير کيفري نسبت به پيشگيري کيفري به مطالعه اقسام آن از قبيل پيشگيري اجتماعي و وضعي و... راهکارهاي آن پرداخته ايم. اين نوع از پيشگيري به دليل مطالعه عميق عوامل ريشهاي موثر در وقوع جرايم عليه اطفال و همچنين مختل ساختن وضعيت ماقبل جرم و در مواردي همکاري عموم مردم در پيشگيري از وقوع رفتارهاي خشونتآميز عليه اطفال داراي تأثيرات مثبت و عميقتري نسبت به ضمانت اجراي صرف در پيشگيري غيرکيفري مي باشد. اما آنچه نبايد از نظر دور داشت تأثير قطعيتر جمع بين انواع مختلف پبشگيري در کاهش موارد بزه ديدگي اطفال است.

پذيرش مسئوليت تدريجي اطفال و نوجوانان

جرم‌شناسان در خصوص آثار سوء رسيدگي به جرايم اطفال به صورت غيرتخصصي و همراه با مجرمان بزرگسال و سابقه‌دار بسيار سخن گفته‌اند. در حقوق کيفري ايران نيز اولين ‌بار در سال 1338 قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال بين 6 تا 18 سال را داشت، تاسيس شد اما پس از انقلاب، قانونگذار رسيدگي به جرايم اطفال را تابع قواعد عمومي و همراه مجرمان بزرگسال قرار داد و تمايلي به ايجاد محاکم اختصاصي از خود نشان نداد. البته اين تصميم دوام نياورد و در نهايت به موجب ماده 219 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 78، شعب تخصصي از محاکم عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص يافت. قانون جديد مجازات اسلامي نيز به طور خاص رسيدگي به جرايم کودکان را مورد توجه قرارداده است؛ اتفاقي که مزاياي زيادي براي آن شمرده شده است.

نقدی بر خصلت عمومی حقوق کیفری

مرسوم است در کتاب های مقدماتی و آثار کلاسیک نظام های حقوقی، حقوق و به تبع آن، دانش حقوق را به دوشاخه عمومی و خصوصی تقسیم می کنند و در ساده ترین تعریف ـ که وجه ممیز این دو را نیز معلوم می کند ـ حقوق عمومی را مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط بین فرد و دولت و نیز نهادهای دولتی بایکدیگر؛ و در مقابل، حقوق خصوصی را مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر تعریف می کنند. در این بیان، حقوق عمومی تنطیم کننده روابط فرمانروایان و فرمانبران و حقوق خصوصی سازمان دهنده روابط شهروندان در میان خودشان است.