جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

گنجينه معارف امنیت و انحرافات اجتماعی

بازدیدها: 2961 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 21 فروردین 1393 نظرات: 0

 گنجينه معارف امنیت و انحرافات اجتماعی


 

محبوبی منش، حسین

واژگان کلیدی:
مفاهیم کلیدی
مسأله اجتماعی
انحرافات اجتماعی
امنیت
ابعاد، گستره و سطوح امنیت
انحرافات اجتماعی: تهدید یا آسیب پذیری
انحرافات اجتماعی به عنوان مسأله امنیتی
انحرافات اجتماعی و نا امنی جهانی
مسأله انحرافات اجتماعی و امنیت در پارادایم آنومی
نظریه دورکیم
نظریه مرتون
نتیجه گیری
چکیده:


 

یکی از اهداف اساسی امنیت ملی در هر کشوری، حفاظت از ارزش های محوری و حیاتی نظام فرهنگی آن می باشد و درمقابل، از جمله کارکردهای عمدة هر نظام فرهنگی نیز، امنیت بخشی به زندگی اجتماعی و تداوم آن، تکوین هویت اجتماعی و ایجاد و حفظ همبستگی است.

بنابراین انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتارهای کجروانه و ناهمنوا با ارزش های اجتماعی، از یک سو موجب اختلال کارکردی درعرصه فرهنگ و اجتماع گردیده و از سوی دیگر مانع تحقق اهداف امنیتی از بعد فرهنگی می گردد،لذا می توان معضل انحرافات اجتماعی را هم به عنوان یک مسأله اجتماعی و هم به مثابة یک مسأله امنیتی مطالعه کرد که در هر دو صورت تابع ویژگی ها و مفروضات خاص خود است.

هدف اصلی این نوشتار، بررسی اجمالی مسأله انحرافات اجتماعی و امنیت (نظم و تعادل) اجتماعی در پارادایم آنومی در حوزه جامعه شناسی است که در چارچوب و در راستای این هدف اصلی، ابتدا ضمن مروری کوتاه بر مفاهیم کلیدی، مبحث بررسی انحرافات اجتماعی، به عنوان تهدید یا آسیب پذیری و نیز به مثابه مسأله ای امنیتی، به اختصار تبیین گردیده، سپس رابطة میان انحرافات اجتماعی و نا امنی جهانی، در بستر فرآیند جهانی شدن و جامعه مدرن معطوف به انقلاب اطلاعات مرور می شود.

واژگان کلیدی:

انحرافات اجتماعی، امنیت، مسأله اجتماعی، مسأله امنیتی ، تهدید، آسیب پذیری، امنیت اجتماعی، ناامنی جهانی.

گسترش انحرافات اجتماعی از جمله مشکلات عمده ای است که امروزه گریبانگیر بسیاری از جوامع کنونی است. در جامعة ما نیز با توجه به ارزش های دینی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و ساختار جمعیتی بسیار جوان جامعه و وجود مشکلات عدیدة اقتصادی، انحرافات به عنوان یکی از بغرنج ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی می باشد که موجب جریحه دار ساختن وجدان جمعی و چالش امنیت اخلاقی و اجتماعی گردیده است، به طوری که شاهد نگرانی عمده نخبگان سیاسی و علمی جامعه هستیم. چنانچه اخلاق و ارزش های اجتماعی را هسته اساسی نظم اجتماعی بدانیم، انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتاری که به طور مستمر بر خلاف ارزش ها و هنجارهای اجتماعی عمل می کند، آسیبی اجتماعی تلقی می گردد که نتیجه قطعی و مسلم آن، سلب امنیت اخلاقی و اجتماعی است، لذا مطالعة علمی ربط و نسبت میان «امنیت و انحرافات اجتماعی» به عنوان یک مسأله اجتماعی ضروری می نماید.

چارچوب نظری این مطالعه مبتنی بر پارادایم آنومی در حوزه جامعه شناسی انحرافات اجتماعی است که بر اساس آن نظریه های دورکیم و مرتون مطرح می گردد، اما قبل از طرح نظریه های فوق، ابتدا ضمن طرح مسأله و مروری کوتاه بر برخی از مفاهیم کلیدی، تلاش می گردد مقوله انحرافات اجتماعی به عنوان تهدید یا آسیب پذیری و نیز به مثابه مسأله ای امنیتی تبیین گردد و رابطة انحرافات اجتماعی و ناامنی جهانی به طور مختصر تحلیل شود.

مفاهیم کلیدی

مسأله اجتماعی

مسائل انسانی و اجتماعی هم سهل است و هم ممتنع؛ سهل است از آن لحاظ که هر انسانی به اتکای انسان بودن، خود را یک روانشناس می داند و به جهت زندگی در جامعه، خود را یک جامعه شناس به حساب می آورد و لذا هر یک از افراد جامعه به راحتی درباره مشکلات اجتماعی اظهار نظر می کنند. تشخیص مسأله اجتماعی از آن لحاظ ممتنع است که دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد و به راحتی و آسانی نمی تواند به ادراک عامة مردم درآید. چنان که «رابرت کینگ مرتون» جامعه شناس معروف آمریکایی در کتاب «مشکلات اجتماعی عصر حاضر»(1968) بیان می کند: «انسان ها هنوز همه اوضاع و فرآیند های اجتماعی مغایر با ارزش های خود را نشناخته اند، لذا این کار جامعه شناس است که آثار و نتایج ناشی از حفظ ارزش ها و اعمال خاص آن را کشف و اعلام کند، همان طور که باید آثار حاصل از کنار گذاشتن این ارزش ها و اعمال را بیابد. در بررسی مفهوم جامعه شناختی مسأله اجتماعی بیان می شود که امری نسبی است و منشاء اجتماعی دارد و بیشتر توسط کسانی که قدرت سیاسی را در دست دارند، تعریف و ارزیابی می گردد. همچنین دارای دو جنبة عینی و ذهنی و رویة آشکار و پنهان است و نکته آخر آن که برای شناسایی و اهمیت واقعی یک مسأله اجتماعی، نباید صرفاً به « ادراک عامه» اعتماد و اکتفاء نمود.

در این مطالعه، پدیده انحرافات اجتماعی به عنوان مسأله اجتماعی تلقی می گردد که متأثر از شرایط و عوامل اجتماعی درونی و بیرونی است و دارای پیامد های منفی اجتماعی می باشد، به نحوی که موجب جریحه دار ساختن وجدان جمعی و تهدید امنیت اخلاقی و اجتماعی می شود. عدم اصلاح چنین شرایطی، به مزمن، پیچیده و بزرگتر شدن مسأله و ایجاد بحران اجتماعی و نهایتاً بحران امنیتی منتهی خواهد شد.

لذا لازم است در عرصه عمل، برای مهار و کنترل مسأله انحرافات اجتماعی در جهت افزایش ضریب امنیت اخلاقی و کاهش ضریب آسیب پذیری در مقابل تهدیدات اجتماعی و فرهنگی، از انرژی کنونی، نهایت بهره گیری را نمود.

انحرافات اجتماعی

رفتارانحرافی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارات مشترک رفتاری یک گروه خاص سازگاری نداشته و اعضای جامعه آن را ناپسند و نادرست بدانند.ملاک و معیار جامعه برای اطلاق واژة منحرف یا کجرو به فرد، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است، لذا فردی که برخلاف آن معیارها عمل کند و در عمل خود پافشاری نماید، به طوری که موجب سلب امنیت اخلاقی و اجتماعی شود، از سوی اجتماع به عنوان منحرف و کجرو شناخته می شود و رفتار او در حوزه جامعه شناسی تحت عنوان « انحراف اجتماعی» یا «کجروی اجتماعی» مورد مطالعه و تبیین قرار می گیرد که اعتیاد، روسپیگری، انحرافات جنسی، سرقت، قاچاق، فرار از خانه، خودکشی و … از جملة این انحرافات می باشد.

پدیده «انحراف اجتماعی»به مفهوم جامعه شناسی آن یعنی کجروی و تخطی از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و «جرم» به مفهوم نقض قانون و قانون شکنی است که موجب سلب امنیت اجتماعی می شود و البته در طول تاریخ زندگی اجتماعی بشر وجود داشته است، چنان که به تعبیر دورکیم «تصویر وجود جامعه ای عاری از آن محال است».مع الوصف شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارها، در جوامع سنتی به ندرت اتفاق می افتاد و اقوام و قبایل بر حسب سنت ها و عرف جامعه از هنجارهای فرهنگی تبعیت می کردند. لذا این جوامع در یک نوع تعادل سنتی به سر می بردند و با انحراف اجتماعی به عنوان یک مسأله اجتماعی مواجه نبودند.

آنومی

منظور از مفهوم «آنومی» یک وضعیت بی قاعدگی یا «بی هنجاری»است که در این شرایط افراد قادر نیستند بر اساس یک «نظام از قواعد مشترک» ارتباط متقابل برقرار کنند و نیازهای خود را ارضا نمایند. در نتیجه، نظم فرهنگی و اجتماعی از هم می پاشد.

به عبارت دیگر آنومی به معنای شرایط بی هنجاری است، یعنی خلاء اخلاقی، تعلیق قواعد و گاهی بی قانونی است. بی هنجاری در واقع نشان دهنده شرایطی است که رفتارها از قبل به طور هنجاری معین شده و با یک بحران اجتماعی، وضعیت تعادل جامعه برهم ریخته است، در نتیجه ضرورت وجود و عمل به سنت مقرر را تضعیف می کند و به این ترتیب بی هنجاری گسترده ای به وجود می آید که به زعم « پارسونز» به مفهوم « اختلال کامل نظم هنجاری است».

امنیت

جستجوی «امنیت» به مفهوم کلی آزادی و رهائی از ترس و خطر و احساس ایمنی از هرگونه تهدید، یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان ها از آغاز زندگی اجتماعی بوده است. ایده «امنیت انسانی» که در آن آحاد جامعه بشری، حریم خویش را از هرگونه تعرض و تهدیدی، آزاد، رها و ایمن حس کنند؛ آرمان والائی است که انسان ها همواره در انتظار نیل به آن هستند، به طوری که از منظر امام علی (ع) امنیت به مثابه گوارا ترین نعمت، مایه رفاه زندگی و یکی از اهداف ذاتی و ماموریت های اساسی حکومت اسلامی می باشد. از دیر باز، مفهوم امنیتبه معنای اعم و از جنگ جهانی دوم به این طرف، مفهوم امنیت ملی به معنای اخص، به عنوان یکی از مفاهیم اساسی و بنیادی مورد بحث و کنکاش اندیشمندان اجتماعی و محققان علوم اجتماعی و سیاسی و به مثابه ابزار سیاسی در دست نخبگان سیاسی و نظامی دولت ها قرار داشته است. هر چند مفهوم امنیت مانند سایر مفاهیم اساسی و رایج در علوم انسانی نظیر صلح، عدالت و آزادی در معرض تفسیرها و تعبیرهای گوناگون بوده است، مع الوصف در مقایسه با مفاهیم دیگر، دارای ادبیاتی فقیر و عقب افتاده و مفهومی نحیف و لاغر است و فاقد معنای روشن، واضح و مورد اجماع همگان می باشد، به طوری که بوزان امنیت را مفهومی توسعه نیافته می داند که «دچار طاعون ابهام است».

هاگ مک دونالدکوشید ابهام مفهوم امنیت را رفع کند، ولی در نهایت با شکست و ناکامی روبرو شد و اعلام کرد که امنیت «مفهومی نارسااست».

آرنولد ولفرز در مقاله خود که به قول «بوزان» شاید مشهورترین اثر مکتوب در زمینه مفهوم امنیت باشد، امنیت را به مثابه «نماد مبهم»تلقی می کند.

تعاریف لغوی مفهوم امنیت در فرهنگ های لغت عبارتنداز: در امان بودن، آرامش و آسودگی، حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی و مادی )، احساس آزادی از ترس و احساس ایمنی ( امنیت ذهنی و روانی ) و رهایی از تردید و اعتماد به دریافت های شخصی می باشد.

بنابراین واژة «امنیت» به مفهوم رفع تهدیدات خطر، ترس و تردید و احساس ایمنی و آرامش تعریف مبهمی می باشد که بیشتر مناسب سطح فردی است و علاوه بر این امنیت و احساس امنیت، دو مقولة در هم تنیده، ولی جدا از هم هستند، چرا که ممکن است امنیت در واقعیت وجود داشته باشد، اما بنا به دلائلی احساس امنیت وجود نداشته باشد و یا بالعکس، احساس امنیت باشد ولیکن، امنیت واقعی وجود نداشته باشد و فرد در معرض بسیاری از تهدیدات ناشناخته باشد. «بوزان» در این باره اعتقاد دارد که: « احساس ایمنی ذهنی یا اعتماد به دانسته های فسرده، به هیچ روی به منزله وجود امنیت واقعی یا درستی دریافت های شخصی نیست، حتی اگر برای نمونه، فرد مرفهی را در کشوری مرفه درنظر بگیرید، تصویر زندگی روزمره او هیچ گونه جای تردیدی باقی نمی گذارد که امنیت در مفهوم جامع آن، به طور معقول از دایره دستیابی کامل خارج است». چرا که هر یک از افراد جامعه اعم از غنی و فقیر به طور نسبی در معرض تهدیدات مختلفی از جمله تهدیدات طبیعی (مانندزلزله، قحطی، سیل)، تهدیدات فیزیکی یا جسمی (درد، صدمه و مرگ)، تهدیدات اقتصادی (سرقت یا تخریب اموال، عدم اشتغال)، تهدیدات حقوقی (زندانی شدن، فقدان آزادی بیان)، تهدیدات موقعیتی (از دست دادن شغل،تنزل رتبه)، تهدیدات اجتماعی (نبود اعتماد، فقدان تعهد، ترس از دست دادن آبرو و ارزش های اخلاقی) و تهدیدات فرهنگی (عدم دسترسی به دانش و معرفت، تضعیف الگوهای فکری – رفتاری) قرار می گیرند.

دانش پژوهان مختلف، با تأکید بر هر یک از تهدیدات فوق و نظایر آن، تعاریف اصطلاحی متعددی را در مورد مفهوم امنیت ارائه داده اند، ولی در اینجا یک تعریف نسبتاً کلی پیشنهاد می گردد: «امنیت در معنای عینی یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از اینکه ارزش های مزبور مورد حمله قرار گیرد».

عنصر اساسی تعریف فوق، مفهوم ارزش ها می باشد که نیازمند به توصیف غنی و تبیین قوی دارد تا از ابهام و کلیت تعریف امنیت بکاهد، بدین سبب سوالاتی نظیر اینکه ارزش های کسب شده کدامند؟ آیا آنها ذهنی اند یا عینی؟ ثابتند یا متحول؟ آیا آنها ماهیت دوگانه و متناقض بایکدیگر ندارند؟ چه تفاوت و ارتباطی با مفاهیم دیگر مانند باورها، هنجارها، نمادها و ایدئولوژی دارند؟… مطرح می شود.

بعد از پاسخ به سؤالات فوق، این سؤال های اساسی مطرح می گردد که امنیت توسط چه کسی؟ برای چه کسی؟ و برای چه منظوری؟ امنیت برای دولت یا مردم؟ امنیت برای نیل به عدالت یا آزادی و یا هردو؟ آیا امنیت قابل حصول کامل است؟ چه کسی یا کسانی مسئولیت اصلی حفظ امنیت را بر عهده دارند یا باید داشته باشند؟ و بالاخره اینکه کدام تهدیدات امنیت را به چالش می کشاند؟پاسخ به سؤالات فوق، مستلزم طرح مباحثات و مطالعات پردامنه ای است که از حوصله این مقال خارج است.

ابعاد، گستره و سطوح امنیت

امنیت یکی از عناصر بنیادی بعد سیاسی نظم اجتماعی محسوب می گردد که دارای ابعاد متنوعی شامل ذهنی و عینی، داخلی و خارجی، فردی و جمعی می باشد و از لحاظ گستره نیز شامل حیطه های ملی، منطقه ای و جهانی است، از جنبه سطح به سطوح خرد و کلان تقسیم می شود. هریک از این ابعاد، گستره و سطوح امنیت به نوبة خودبه خرده ابعاد دیگری تقسیم می شود، برای مثال، امنیت در سطح خرد می تواند شامل امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت فکری، امنیت بیانی، امنیت اخلاقی، امنیت شغلی و امنیت حقوقی باشد و امنیت در سطح کلان نیز می تواند زیرسطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و طبیعی یا زیست محیطی را دربربگیرد.

انحرافات اجتماعی: تهدید یا آسیب پذیری

دولت ها در بعد داخلی امنیت با مسأله آسیب پذیری ها و در بعد خارجی امنیت با مسأله تهدیدات روبرو هستند و «فقدان امنیت و نا امنی، بازتاب ترکیبی از تهدیدها و آسیب پذیری هاست».بنابراین پدیده نا امنی در واقع برآیندی از تهدیدها و آسیب پذیری ها است، چنان که مفروض اصلی «بوزان» در تحقیق خود آن می باشد که « تهدیدات وجود دارند و به دلیل آسیب پذیری در مقابل آن تهدیدات نا امنی بوجود می آید.»

می توان گفت احتمالاً آنچه بیشتر تهدیدات خارجی را تحریک می نماید و نا امنی را دامن می زند، مسأله آسیب پذیری می باشد، به همین جهت امنیت داخلی هر کشوری، پایه و اساس امنیت ملی آن محسوب می شود. «بدیهی است که امنیت ملی هر کشوری به عوامل درونی و بیرونی آن بستگی دارد، اما پشتوانه اصلی آن را باید در کم وکیف ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظم اجتماعی درونی آن جستجو نمود».

برای مثال، در بعد سیاسی، فریدمنوجود نقیصه ای در ساختار سیاسی کشور و جنگ قدرت در داخل کشور را آسیب پذیری عمده ای تلقی می کند که به تهدیدات خارجی دامن می زند. می توان اذعان نمود که فساد سیاسی و جنگ قدرت در عرصه داخلی موجب دوگانگی و بیگانگی سیاسی و اجتماعی و واپسگرایی در افراد جامعه می گردد که به طور غیر مستقیم در تکوین و گسترش انحرافات اجتماعی نقش دارد. همچنین به همین ترتیب می توان ادعا نمود که مشکلات مختلفی در سطوح اجتماعی نظیر وجود نارسایی در ساختار اجتماعی جامعه از جمله بی هنجاری، بی اعتمادی در روابط بیرونی اجتماعی، ناهمدلی در عرصه اجتماع، جابه جایی یا کمرنگ شدن ارزش های اخلاقی و اجتماعی مانند، تعهد، صداقت، وجدان جمعی و تعهد اخلاقی و در بعد فرهنگی، اختلال در کارکردهای مثبت نظام فرهنگی (نظیر امنیت بخشی به زندگی اجتماعی، تکوین هویت اجتماعی، ایجاد و حفظ همبستگی، تأمین نیازهای ثانویه افراد)، شکاف فرهنگی و شکاف نسلی، تغییر الگوهای مرجع و رکود الگوهای فکری و رفتاری و در بعد اقتصادی نظیر افزایش سطح انتظارات توأم با کاهش امکانات، نبود فرصت های برابر، شکاف طبقاتی، فساد اقتصادی، فقدان عدالت توزیعی، نرخ بالای بیکاری و وجود مشاغل کاذب، احساس محرومیت نسبی و عدم امید به بهبود وضعیت در آینده می توانند در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ایجاد و گسترش انحرافات اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش داشته باشند و بر «آسیب پذیری» انحرافات اجتماعی صحه گذارند.

اما با توجه به تعریف پیشنهادی که فقدان تهدید و هراس نسبت به ارزش های کسب شده در معنای عینی و ذهنی را «امنیت» تلقی می کند، وقتی در جامعه ای، ارزش های فرهنگی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی که به عنوان ارزش های اکتسابی، حیاتی و محوری شناخته می شوند، وقتی از سوی عوامل خارجی مورد تهدید قرار بگیرد، در این صورت بدیهی است انحرافات اجتماعی به مفهوم ناهمنوایی مستمر با ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی تهدیدی امنیتی محسوب می گردد.

بنابراین انحرافات اجتماعی به عنوان تهدید یا آسیب پذیری، به نوع تعریف از امنیت و عناصر آن و چگونگی نگرش به این واژه وابسته است و می تواند هم به عنوان یک تهدید و هم به مثابه آسیب پذیری محسوب شود، ولی به طور ژنریک و عمومی، انحرافات اجتماعی به عنوان آسیب پذیری اجتماعی شناخته می شود که در تحلیل مرتبه دوم، عامل تهدید امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به حساب می آید، ولی در تحلیل مرتبه اول و در سطح کلان، عوامل درونی نظم اجتماعی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عوامل اصلی تهدید امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه محسوب می شوند. براین اساس برای نیل به هدف راهبردی امنیت اجتماعی و اخلاقی به نظرنگارنده، به جای برخورد انفعالی با تهدیدات، بهتر است با اتخاذ یک رویکرد ایجابی در کاهش آسیب پذیری ها و ایجاد مصونیت اجتماعی و فرهنگی اقدامات مضاعفی انجام شود.

انحرافات اجتماعی به عنوان مسأله امنیتی

همان طور که ذکر شد از دیدگاه جامعه شناختی، اینکه از کدام بعد به مسأله نظم و امنیت جامعه نگاه کنیم، برداشت از بی سازمانی و نا امنی نیز متفاوت است. چنان که، از نظر کارل مارکس، بعد اقتصادی نظم اجتماعی با اهمیت تر است. او جامعه را به عنوان منبع ( شیوه ) تولید فرصت پنداشته و بی سازمانی اجتماعی را درعرصه اقتصادی سیاسی می بیند، لذا مهم ترین مسأله نظم اجتماعی از دیدگاه وی، قدرت، استثمار و ازخودبیگانگی است، اما برای دورکیم که بعد اجتماعی نظم اهمیت اساسی دارد، جامعه به عنوان میدان تعامل و اجتماع اخلاقی تلقی می گردد و بی سازمانی اجتماعی در عرصه هنجاری جامعه و کمّ و کیف انسجام هنجاری جستجو می شود که مبتنی بر اصول مشترک ارزشی در جامعه است، لذا مهم ترین مسأله نظم اجتماعی از دیدگاه دورکیم، اعتماد، همبستگی و آنومی می باشد.

بنابراین چنانچه مطابق نظر دورکیم، مبنا و منشاء نظم اجتماعی را در اخلاق و رعایت هنجارهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی بدانیم، به تبع، انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتاری ناهمنوا، که به طور مستمر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را نقض می کند برحسب نوع، میزان و عمومیت آن در اجتماع و همچنین با توجه به ماهیت و منشاء نظم و قدرت سیاسی ( ثروت، سنت، معرفت، زور و قانون)؛ می تواند به عنوان یک مسأله امنیتی تلقی گردد، با این وجود «نباید فراموش کرد که تلقی از امنیت، در ارزیابی هر فرآیند یا پروژه ای تأثیر بسزایی دارد. به عبارت دیگر با تغییر برداشت از «امنیت» به طور طبیعی عوامل مؤید و یا مخل امنیت نیز تحول می پذیرد».در نتیجه الصاق هر یک از برچسب های امنیتی، غیر امنیتی و ضد امنیتی، «همیشه با تسامح صورت پذیرفته و مبتنی بر پذیرش حجم زیادی از مفروضات است که همگی آنها به شدت لغزان و متغّیر می نمایند».

بنابراین انحرافات اجتماعی به عنوان یک مسأله امنیتی منوط به پذیرش مفروضاتی از جمله موارد ذیل است:

1- تلقی از امنیت در نگرش نخبگانسیاسی به مفهوم فقدان تهدید و هراس نسبت به ارزش های محوری معنا شود؛

2- منظور از ارزش های محوری، همانا ارزش های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی باشد؛

3- عنصر اساسی و سازمان دهنده نظام سیاسی بر حول ارزش های مذکور استوار باشد؛

4- راهبرد امنیت ملی، معطوف به نگرش ارزشی – فرهنگی بوده و حراست از ارزش ها در مرکز ثقل امنیتی و کانون اصلی محیط امنیتی جامعه قرار داشته باشد؛

5- انحرافات اجتماعی بر یک تهدید خارجی دلالت کند.

انحرافات اجتماعی و نا امنی جهانی

چنانچه امنیت اجتماعی را مانند «بوزان» به مفهوم «قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب و هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول»تعریف نمائیم، انحرافات اجتماعی چه به مثابه تهدید که به عوامل بیرونی مربوط است و چه به مثابه آسیب پذیری که معطوف به یک سلسله عوامل درونی در سازوکار اجتماعی می باشد، در هرحال می تواند عامل تهدید کننده امنیت اجتماعی محسوب شود.

آنچه امروزه امنیت بسیاری از کشورها را مورد چالش قرار می دهد و باورها، ارزش ها و نهادهای فرهنگی و هویت دینی و ملی جوامع را تهدید می کند؛ تهدیدی است که سخت افزاری ندارد و جهانی و بدون مرز است و مسبوق به تغییری بنیادی و سریع در عرصه ارتباطات به نام «انقلاب اطلاعات»می باشد که بعد از انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی به عنوان سومین انقلابی است که کلیه مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع را دستخوش تغییر و تحول نموده و جامعه بشری را با نوعی نا امنی مواجه کرده است.

با مروری کوتاه در سیر تاریخی تحول جوامع بشری از ابتدا تا اواخر هزاره دوم مشخص می شود که «وقایع تاریخ ساز» عموما با بروز «نا امنی های کلان» همراه است. به عبارت دیگر هر آن چه «نقطه عزیمت» به شمار آمده، گرانبارتر از «نا امنی» برای انسان بوده است و از این رو پس از هر تحولی، تلاش برای رسیدن به «وضعیت امن»، و اولویت نخست سیاست واحدهای سیاسی مختلف را شکل داده است.

انقلاب کشاورزی هر چند بشر را از دانه گردی و شکار حیوانات امنیت بخشید و اورا به تقلید و کپی گرفتن ازطبیعت واداشت، مع الوصف وی را به خاطر ترس از قحطی، خشکسالی، بلایای طبیعی و … دچار نا امنی کرد.

انقلاب صنعتی نیز هر چند بشر را بر طبیعت سوار نمود و او را از نا امنی طبیعی و وابستگی به زمین ایمن ساخت و پیشرفت و رفاه را در قالب توسعه اقتصادی به بشر نوید داد و لیکن او را به خاطر نابرابری و احساس محرومیت نسبی حاصل از توسعه اقتصادی دچار نا امنی نمود، به طوری که پروژه توسعه اقتصادی «خود به بروز نا امنی های متعددی در زمینه های زیست محیطی، اجتماعی، رفتاری، سیاسی و اقتصادی منتهی گردید که تلاش برای غلبة بر آنها، هم اکنون رسالتی جهانی در پاسداری از امنیت قلمداد می شود»و انقلاب اطلاعات و فناوری رایانه ایو ارتباطات، جامعه جهانی را به واسطه توسعه و پیشرفت در حوزة وسائل ارتباطی در دو بعد زمان و مکان متراکم نمود، به طوری که به مثابه دهکده ای جهانی، ولی کوچک تفسیر و تلقی می شود که در آن، افراد بشر هر چند بسیار به هم نزدیک شده اند و از نا امنی بی خبری رهایی یافته اند، اما درمقابل به خاطر ظهور پدیده ای به نام جهانی شدن خصوصاً در حوزه فرهنگ و اجتماع، نا امنی جهانی را برای جوامع بشری به ارمغان آورده اند، چرا که هویت فرهنگی، دینی وملی جوامع و ارزش های اخلاقی و اجتماعی آنان از سوی فرهنگ غربی (خاصه فرهنگ آمریکایی) تهدید می گردد، به طوری که مانوئل کاستلز «از جهانی شدن به مثابه تهدیدی یاد می نماید که «واکنش های هویتی» در پی رفع آن هستند. به عبارت دیگر، جهان آینده، صحنه کارزار دو قدرت معتبر است: جهانی شدن وهویت.گیدنز در تبیین مدرنیته، فرآیند فوق را با مفاهیمی چون «ناامنی هستی شناختی»و گسترش یافتن فضا و زمان می نماید بدین ترتیب که زندگی اجتماعی و فرآیندهای اجتماعی به طور روز افزون از مرزهای زمان و مکان فراتر رفته و به افول اجتماع و طلوع جامعه ای که روابط آن سرد و از نوع روابط ثانویه است منجر می گردد و در این جامعه مدرن انسان دچار احساس ناامنی هستی شناختی می گردد که به مفهوم جدا شدن فرد از وجود و هستی زیستی شناختی و روان شناسی خویش است و طی آن انسان نمی داند که کیست، چیست و حتی کجاست…

امروزه انقلاب انفورماتیک از طریق تکوین و تقویت پدیدة جهانی شدن، جامعه مدرن و جامعه اطلاعاتی، موجب انتقال سریع، وسیع و آسان شبه ارزش های غربی در جوامع دیگر گردیده و در نتیجه به گسترش انحرافات اجتماعی در آن جوامع دامن زده و موجب نا امنی فرهنگی و اجتماعی جوامع فوق در سطح جهانی می گردد، چرا که انسان جهانشمول جامعة مدرن، ضرورتی برای حفظ فرهنگ ملی و ارزش های سنتی سرزمین آباء و اجدادی خود احساس نمی کند ... او برای مصرف خود دنبال کالایی می رود که تبلیغات به او القاء کرده است. نحوه پوشش، نوع خوراک، زمان تفریح و مکان استراحت، نحوه تفکر و بالاخره هرچه که با هستی و هویت او مربوط می شود، در تابعیت مطلق جامعه مدرن قرار دارد، درنهایت او درمی یابد که به پدیده ای شی واره و بی اراده، سرگشته و بی هدف در عرصه متلاطم زندگی تبدیل شده و مانند خاشاکی به این سو و آن سو رانده می شود، این مقدمه همان چیزی است که «دورکیم» از آن به عنوان «آنومی» یاد می کند».

مسأله انحرافات اجتماعی و امنیت در پارادایم آنومی

نظریه دورکیم

به نظر دورکیم «نظم اخلاقی» یا «وجدان اخلاقی» نیرویی بیرونی است که برخواهش ها و امیال درونی انسان مهار می زند.این «نظم اخلاقی» به صورت «وجدان جمعی» درمی آید و امیال سیری ناپذیر انسان را کنترل می کند.وقتی تغییرات ساختاری (ناشی از پیشرفت یا پسرفت اقتصادی) یک ساخت هنجارمند را به هم می ریزد، امیال سیری ناپذیر از قید هنجارها آزاد می شود، اما منابع اقتصادی و اجتماعی برای پاسخ به خواهش ها، ماهیتاً محدود است. فرد نمی داند که نمی تواند به هر خواهشی دست یابد. رقابت برای رسیدن به هدف هایی دست نیافتنی افزایش می یابد. لذت، در رقابت است و هدف، دست نیافتنی است. کوشش ها افزایش می یابد و نتیجه کمتر حاصل می شود. در این وضعیت شوق زندگی از میان می رود و در نتیجه زمینه گرایش به انحراف و نا امنی در جامعه فراهم می گردد.

آنومی یا بی هنجاری صرفاً به دوران بحران و رونق اقتصادی محدود نمی ماند، به نظر دورکیم مسأله بی هنجاری در جامعه مدرن به صورت مزمن درآمده است و این وضع بسیار اسفبار است. به نظر او ورود جوامع، به دنیای صنعت در قرن بیستم، روابط انسان ها را از نظارت نظم اخلاقی جامعه سنتی آزاد می کند، به طوری که اجتماع سنتی موردهجوم نیروهای گسستگی جامعه مدرن قرار گرفته و اجتماعات ساده رو به تحلیل می روند و با افزایش و تراکم جمعیت، زندگی اجتماعی پیچیده می شود، ارتباطات از صورت برخورد با آشنا به صورت برخورد با بیگانه درمی آید. از همه مهمتر، اعتقادات و رسوم مذهبی مشترک که موجب انسجام اجتماعی می گردید، رو به تحلیل و تضعیف رفته و با کاهش محدودیت های مذهبی، حالت بی هنجاری تسریع می شود، به طوری که سودجویی های آدم ها از فشار هنجارها رها شده و کسب سود، فراتر از هر قاعده ای قرار می گیرد. در این صورت وقتی فرد نتواند به اهداف مورد احترام جامعه نائل شود، با واقعیت تلخ شکست روبرو شده و با توجه به تضعیف مذهب در جامعه مدرن که در این موقعیت می توانست احساس شکست در فرد را به نحوی جبران و ترمیم کند، موجب روی آوردن فرد به خودکشی، اعتیاد یا دیگر انحرافات اجتماعی خواهدشدو در نتیجه امنیت فردی و امنیت اجتماعی را به چالش خواهد کشاند.

کونیگ (1976) در تکمیل نظریه دورکیم، بر رابطة فقر و رفتار انحرافی تمرکز نموده و اعتقاد دارد که فقر به تنهایی (بدون دخالت عوامل دیگر) بیشتر به عنوان یک عامل « ثبات بخشی » در جامعه تأثیر می گذارد (کما این که در جامعه سنتی این گونه بود). اما اگر در مقابل فقر، « تصویر » یا « قول » آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، فقر غیر قابل تحمل می گردد و انسان می کوشد با همه ابزار ممکن (چه مجاز و مشروع و چه غیرمجاز و نامشروع) از وضعیت فقر بیرون آید. در نتیجه رفتارهای انحرافی رشد می کند. لذا بر حسب نظریه دورکیم و کونیگ می توان بیان داشت که وقتی در یک جامعه رشد سریع اقتصادی پدید می آید و در پی آن عده ای ثروتمند می شوند و این ثروت به انحای گوناگون برای قشر فقیر به نمایش گذاشته می شود؛ وضعیت آنومی اجتماعی پدید می آید که امنیت فردی و اجتماعی را تهدید کرده و گسترش و تداوم آن در جامعه، موجب نارضایتی عمومی می شود و لذا امنیت سیاسی را نیز به خطر می اندازد.

در نظام دورکیمی اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعی قرار دارد و با اجتماع همراه کرد، وی منافع فردی خود را بر منافع جمعی تفوق می دهد و جامعه با آسیب های اجتماعی روبرو شده و این آسیب ها و انحرافات با گرایش های «خودگرایانه»نمود خواهد یافت.

مسأله امنیت و نظم اجتماعی از نقطه نظر منشأ، کمیت و کیفیت، حفظ و سازمان یا اختلال در آن، کانون توجه دورکیم است. «به نظر دورکیم، مبنای نظم جامعه (امنیت اجتماعی) عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی… نظم، فراگردی غیر ارادی است که از درون جامعه خود به خود می جوشد… آنچه حافظ نظم است، عنصری اخلاقی است». او قویاً اظهار می دارد که جامعه شناسی، علم «واقعیات اخلاقی» است. اخلاق در اندیشه دورکیم، متشکل از چند عنصر اساسی است:

1- قواعد: بدین معنی که اخلاق در نهایت سیستمی از قواعد در جهت هدایت فعالیت های مردم است که مشتمل بر دو عنصر اصلی است:

الف) اقتدار: قواعد اخلاقی در واقع با نوعی اقتدار ممزوج و آمیخته گردیده است و مردم نسبت به آنها احساس تکلیف دارند که باید از آنها اطاعت و حفاظت نمایند، چرا که در نزد آنها مقدس می باشند.

ب) مطلوبیت: قواعد اخلاقی تعیین کنندة اهداف مطلوبی هستند که جهت دهنده و جذب کنندة انرژی افراد به سوی خود می باشند و ناظر بر مفاهیم خوب و مطلوب است که از هنجارهای صرفاً لذت گرایانه متمایز است.

2- اتصال: قواعد اخلاقی عامل ارتباط، اتصال و ادغام فرد در گروه یا جامعه است و احساس تعلق، تکلیف و تعهد فرد نسبت به جمع را در افراد جامعه تکوین و تقویت نموده و لذا موجب پرهیز از خودمحوری و سرکشی افراد در اجتماع می گردد.

3- اختیار: شرایط جامعه باید به گونه ای تنظیم گردد که مردم خود به این درک و آگاهی نائل شوند که آزاد گذاشتن تمایلات نامحدود و فردگرایی افراطی، حالات نابهنجار و بیمارگونه ای هستند که موجب نابسامانی جامعه و گسترش انحرافات اجتماعی می گردد و در نتیجه امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می کنند. لذا در یک جامعه متعادل افراد، آگاهانه و به طور داوطلبانه تن به محدودیت ها و قیود اخلاقی می دهند.

بر این اساس استحکام اخلاق به عنوان پایه نظم اجتماعی در اندیشه دورکیم مستلزم استحکام قواعد، ارزش ها و هنجارها و عناصر آن یعنی اقتدار، تقدس و مطلوبیت آنها، تقویت روابط اجتماعی و انسانی، وجود آزادی توأم با آگاهی برای گسترش مشارکت داوطلبانه مردم در تمسک به ارزش ها است.

دورکیم، پایه هر نظم اجتماعی و جنس و صبغة آن را عاطفی و ارزشی می داند، طبق دیدگاه وی، نظم اجتماعی، نظمی هنجاری و فوق فردی است که طی آن افراد به عنوان مجموعه ای مشبک به صورت بین ذهنی به هم مرتبط می شوند و بر مبنای تعهدات درونی مشترک، افراد در آن احساس تکلیف می کنند. بنابراین از آنجا که دورکیم جامعه را به عنوان اجتماع اخلاقی و میدان تعامل معنا کرده و مبنای نظم و امنیت جامعه را در عرصه اخلاقی آن جستجو می کند، لذا تعادل و امنیت اخلاقی جامعه، وجود اعتماد و همبستگی اجتماعی برای او با اهمیت است؛ به عبارت دیگر جامعه شناسی دورکیمی معطوف به بعد هنجاری ساختار اجتماعی است و رهیافت وی در مورد نظم نیز از نوع هنجاری است، بر این اساس نتیجه گرفته می شود که پدیده نا امنی و اختلال در نظم اجتماعی نیز در نظر دورکیم، بایستی از جنس هنجاری باشد یکی از انواع اختلال اجتماعی، اختلال هنجاری است که «چلبی» پنج شکل احتمالی «اختلال هنجاری» را برشمرده استکه می توانند همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند:

1- قطبی شدن هنجارها: در این شرایط جامعه در مورد رعایت یک هنجار مانند طرز لباس پوشیدن به دو مجموعه جمعیت اکثریت تقسیم می گردد که یکی دارای احساس تعهد بالا و دیگری دارای احساس تعهد پایین نسبت به آن است. این پدیده زمینه ساز تضاد هنجاری و ارزشی در جامعه است.

2- تضاد هنجاری: در این وضعیت، در جامعه برای بعضی امور اجتماعی، دو هنجار یا دو مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. مثلاً در مورد حجاب بانوان، یک هنجار (در مدرسه، اداره و …) تجویز می کند که «باید چادر پوشید» و هنجار دیگر (در خانواده، گروه دوستان و …) توصیه می کند که «نباید چادر پوشید» و امثال آن. به هر حال در وضعیت تضاد هنجاری یا ارزشی، اعضای جامعه به دو گروه تقسیم شده و هر گروه در دو فضای هنجاری متفاوت سیر می کند. تضادهای هنجاری، هزینه نظارت رسمی جامعه را افزایش می دهند، در نتیجه، اعتماد متقابل کاهش می یابد و نقش زر و زور در تنظیم روابط اجتماعی عمده می گردد، همچنین ریا، تظاهر و ترویج خاص گرایی در جامعه گسترش می یابد، لذا تضاد هنجاری سبب می شود تا افراد دایره دوستی خود را محدود تعریف نمایند و در مقابل، دایره دشمنی را گسترده کنند. بنابراین تضاد ارزشی و هنجاری، در عرصة اجتماعی، جامعه را به یک «جامعه قطعه ای» تبدیل می کند که تنظیم اجتماعی، به ویژه در روابط بین گروهی مشکل می گردد و انسجام کلی جامعه تضعیف می شود. در نتیجه در یک جامعة قطعه ای، آن هم با حجم زیاد جمعیت، ضریب انحرافات اجتماعی افزایش می یابد که اثر کاهنده بر امنیت اخلاقی و توسعه اجتماعی خواهد داشت. پدیده تضاد ارزشی در عرصه سیاسی حتی می تواند دولت را به مخالفان نظام سیاسی تبدیل نماید و همچنین می تواند زمینه ظهور گروه های معارض و احزاب ضد نظام را فراهم نماید.

3- ناپایداری هنجاری: ناپایداری هنجاری، در واقع تناقض منطقی بین دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاری است که موجب اختلال در نظم اجتماعی می شود. برای مثال می توان فرض نمود در یک نظام هنجاری، یک هنجار سنتی در راستای نیل به یک جامعه مطلوب، بر نقش مادری زن تأکید می کند و از زنان انتظار دارد که صرفاً به تربیت فرزندان صالح متمرکز شوند و یک هنجار نوین برای نیل به توسعه پایدار لزوم مشارکت همه جانبه زنان همدوش مردان را می طلبد و هنجار سومی نیز بیان می دارد که «نباید به زنان اطمینان کامل کرد، چرا که زنان موجوداتی عاطفی، زودرنج و کم ظرفیت هستند.» بنابراین سه هنجار فوق با هم تناقض داشته و فاقد پایداری منطقی با یکدیگرند که در صورت شیوع این هنجارها در یک جامعه، شاهد خشونت علیه زنان، افزایش طلاق، فرار از خانه، روسپیگری و پیامدهای نامطلوب دیگر خواهیم شد که امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی را تحت شعاع قرار می دهد.

4- ضعف هنجاری: وضعیتی که در آن هنجار یا هنجارهایی برای اکثریت یک گروه یا جامعه دارای فشار کم است و احساس تعلق و تعهد نسبت به هنجار پایین تر از حد میانگین لازم است. مانند این هنجار منزلتی که: «زنان مقدم هستند» یا «بایستی زمینه های مشارکت اجتماعی زنان در جامعه افزایش یابد»، حال چنان که فشار هنجاری در مورد این دو هنجار در میان اکثریت جامعه پایین باشد، در این صورت می توان بیان داشت که در زمینه مشارکت اجتماعی زنان، ضعف هنجاری وجود دارد و به فرض آن که زنان در برخی عرصه ها مانند حضور در دانشگاه و نقش پذیری در عرصه مدیریت عالی جامعه، از مردان جلوتر بیفتند، جامعه مرد سالار احساس خطر نموده و بر پیامدهای منفی آن تأکید می نماید. به هر حال ضعف هنجاری در مورد ارزش های محوری و عام جامعه، می تواند زمینه ساز کجروی اجتماعی در جامعه گردد و امنیت اجتماعی را مورد چالش جدی قرار دهد.

5- بی هنجاری: دورکیم این وضعیت را «آنومی اجتماعی» می نامد که در آن شرایط انجام امور، فارغ از هر گونه هنجاری صورت می پذیرد و غالباً متأثر از تغییرات و نوسازی سریع در عرصه اقتصادی است و به «تأخر هنجاری» یا «خلأ هنجاری» منجر می شود که این وضعیت، از جمله ویژگی های جوامع در حال گذر است و در عرصة اجتماعی موجب دامن زدن به انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد، انحرافات جنسی، فرار از خانه، خودکشی و … می شود و در نتیجه سبب سلب امنیت اجتماعی می گردد.

نظریه مرتون

رابرت.کی. مرتون، نخستین هدف خود را کشف این نکته می داند که « برخی ساختارهای اجتماعی، چگونه فشار معینی را بر بعضی از افراد جامعه وارد می کنند که این افراد به جای همنوایی، ناهمنوا می شوند».مرتون ریشه انحرافات اجتماعی را در شکاف میان دو عنصر اساسی ساختار فرهنگی جستجو می کند.

اولین عنصر در نظریه مرتون شامل اهداف، مقاصد و علایقی است که توسط فرهنگ جامعه تعریف و تعیین شده و به عنوان خواست های مشروع مورد پذیرش اکثریت جامعه مطرح می باشد که در یک سلسله مراتب ارزشیدسته بندی شده که برخی از آنها (یعنی هدف های فرهنگی)به طور مستقیم با سائقه های زیست شناختی ارتباط پیدا می کند، اما به وسیله آنها تعیین نمی شود.

عنصر دوم ساختار فرهنگی، شیوه ها، راهها و هنجارهای مشروع رسیدن به اهداف و آرمان های فرهنگی را تعیین، تنظیم و نظارت می کند و هر گروهی ناگزیر است تا اهداف فرهنگی خود را با راههای مجاز و نهادی شده منطبق کند. مع الوصف این روش ها و هنجارهای نظم دهنده، با راههای کارآمد و فنی یکی نیستند، بلکه راههای دیگری نیز وجود دارد که کارآمد بوده و نیل به اهداف را آسان می سازند، ولی با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارند، مانند احتکار، سرقت، تقلب و نظایر آن که امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می کند.

هنگامی که میان اهداف فرهنگی و راههای نهادی شده، هماهنگی وجود نداشته باشد، فریبکاری، فساد و رشوه خواری، روسپیگری و ارتکاب انواع جرائم افزایش و امنیت اجتماعی کاهش می یابد.

«مرتون» تداوم گسست و شکاف میان الگوهای اهداف فرهنگی و هنجارها یا راههای نهادی شده را موجب بی ثباتی جامعه می داند که در واقع همان «آنومی » است. وی با استناد به فرهنگ معاصر آمریکایی و نظام سرمایه داری حاکم که بر اهداف، بیش از وسایل مشروع و نهادی نیل به اهداف تأکید می کند؛ بیان می دارد که در این فرهنگ، پول فی نفسه به یک ارزش نمادی تبدیل شده است و به عنوان نمادی از حیثیت و منزلت اجتماعی پذیرفته شده است و انباشت سرمایه، هدفی مطلوب تلقی می گردد، به گونه ای که در رؤیای آمریکاهایی نقطة پایانی وجود ندارد و میزان احساس « موفقیت پولی » بسیار نامعین و نسبی است، چنان که «کلارک» می گوید: «آمریکایی ها در هر سطحی که درآمد داشته باشند، چیزی حدود 25 درصد بیشتر می خواهند» و به قول «مرتون» اگر «این مقدار بیشتر» هم تحقق پذیرد، باز این خواستن ادامه پیدا می کند و نقطه توقفی وجود ندارد و این فزون خواهی و تحقق در خانواده، مدرسه، محل کار و منابع گوناگون دامن زده می شود و بازتولید می گردد. «مرتون» برای نشان دادن نماد گرایی پیشرفت فردی که در ژرفای تار و پود الگوی فرهنگ آمریکایی نفوذ نموده است، به این جمله «آندریوکارنگی » به عنوان شاخص ترین حالت نماد گرایی پیشرفت استناد می کند که می گوید: «در رؤیاهای خود سلطان باشید و به خود بگویید جایگاه من در قله است ».بدین ترتیب، در فرهنگ آمریکایی، سه اصل اساسی با ظرافت خاص به مردم باورانده می شود و به هم پیوند می خورد:

همه افراد، برای اهداف والا باید بکوشند، زیرا راه برای همه باز است؛

شکست امروز، راهی برای رسیدن به موفقیت نهایی است؛

شکست حقیقی مبتنی بر کنار گذاشتن یا کم کردن فزون خواهی است.

بنابراین فرهنگ آمریکایی بر پایه این اصول که همواره با تأکید افراطی بر ثروت به عنوان نماد بنیادی موفقیت، بدون این که به راههای مشروع رسیدن به این هدف تأکید کند، به هستی خود ادامه می دهد و در ذات خود به اضطراب درونی و رفتار انحرافی اعضای جامعه در سطوح مختلف و در قالب بدعت و نوآوری برای رسیدن به هدف منجر می شود.

در نظریه «مرتون»، جامعه وقتی دچار آنومی می شود که تعادل میان اهداف و ارزش های فرهنگی با راهها و امکانات اجتماعی به هم بریزد، به طوری که افرادجامعه قادر نباشند از طریق هنجارهای مورد پذیرش جامعه و امکانات و وسایل مجاز به اهداف و مطلوب های فرهنگی جامعه دست یابند و در نتیجه این عدم تعادل ساختاری، زمینه اجتماعی برای بروز رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی را فراهم می کند و در صورت عدم اصلاح ساختاری در پر کردن شکاف میان اهداف و راههای مجاز فرهنگی اجتماعی، ناهمنوایی و رفتار کجروانه در جامعه گسترش یافته و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه سلب خواهد شد.

از سوی دیگر فقدان امنیت اخلاقی و اجتماعی نیز به انحرافات اجتماعی دامن می زند و جامعه را دچار عدم تعادل و بحران می نماید، به طوری که منجر به نارضایتی عمومی در جامعه می شود که برحسب میزان سیاسی بودن آن جامعه، هر لحظه به هر بهانه ای، احتمال سیاسی شدن نارضایتی فوق وجود دارد و در این صورت بنیان های جامعه را به چالش می کشد. بنابراین در صورت عدم تدبیر و تلاش فوری و همه جانبه و همدلانه برای حل مسأئل اجتماعی مانند انحرافات، با یک بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود که در صورت نبود مدیریت مطلوب، به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.

نتیجه گیری

انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتارهای ناهمنوا با ارزش های اجتماعی، مانع تحقق یکی از اهداف اساسی امنیت ملی، یعنی حفاظت از ارزش های بنیادی و حیاتی نظام فرهنگی هر جامعه ای است که بر حسب مفروضات و شرایط اجتماعی آن جامعه، انحرافات اجتماعی به عنوان تهدید، آسیب پذیری و یا هر دو تلقی می گردد، اما آنچه مسلم است انحرافات اجتماعی، به عنوان سلب کنندة امنیت اخلاقی و اجتماعی و کاهش دهندة اقتدار معنوی جامعه، از یکسری عوامل اجتماعی درونی و بیرونی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظیر اختلال هنجاری، فرآیند نوسازی سریع و شتابان، فرآیند جهانی شدن و انقلاب اطلاعات تأثیر می پذیرد.

هر چند ایجاد جامعه ای عاری از انحرافات و بزه تقریباً ناممکن است، مع الوصف می توان جامعه ای را بنا نهاد که در آن انحرافات اجتماعی کنترل و مهار شده است.

وجود چنین جامعه ای، مستلزم معنویت و امنیت است که هر دو این مقولات، به وجود عدالت اجتماعی وابسته می باشد.

 

منبع : فصلنامه کتاب زنان، شماره 18

چکیده:

 

 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی
  • نگاه جرم‌شناسانه به تاثیر جنسیت در ارتکاب جرم
  • لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری
  • جرم چیست ؟
  • سیاست به چه معناست ؟
  • حقوق شهروندی و احساس امنیت
  • چالش های رعایت حقوق شهروندی در ایران
  • تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری
  • نظریات اخلاقی در آیینه حقوق
  • ارتقای فرهنگ پایبندی به قانون برای همه
  • حقوق شهروندی از دیدگاه تالكوت پارسونز
  • حقوق کودک
  • حقوق کودک نیازمند بازآفرینی
  • تاثیرفرهنگ سازمانی بر فساد اداری
  • تاملی بر موضوع فساد اداری
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *