جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

امنيت شغلي و تنگناهاي اقتصادي

بازدیدها: 1939 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 30 بهمن 1392 نظرات: 0

  امنيت شغلي و تنگناهاي اقتصادي 
  علي الله همداني 
       يکي از مسائلي که همواره از سوي مجامع کارگري مطرح مي شود و در عين 
  حال مورد توجه محافل قانونگزاري و کارفرمايي نيزهست موضوع امنيت شغلي است .
       مفهوم امنيت شغلي از نظر کارگران اين است که شرايطي فراهم شود که کارگران 
  بيم از دست دادن کار خود را نداشته باشند و با اطمينان خاطر نسبت به آينده 
  خود به کار بپردازند.
  منظر امنيت شغلي 
       از آن جا که امنيت شغلي از نظر فراهم آوردن امنيت خاطر و اعتمادبه نفس 
  کارگران نقش عمده اي در پيشرفت کار و نيز بهبود کمي و کيفي توليد دارد لذا
  در ميان مفاهيم مختلف مربوط به ادبيات کارگري از جايگاه مهمي برخوردار
  است و مي توان آن را از منظرهاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار
  داد.
  - 1 از منظر کارفرماها
       امنيت شغلي از آن جهت واجد اهميت است که با تداوم بخشيدن به کار کارگر
  در يک واحد توليدي سبب مي شود که وي موفق به کسب مهارت هاي لازم شود
  و ضمن آشنايي بيشتر با تکنولوژي مورد استفاده در آن واحد خواهد توانست 
  در بهينه کردن توليد و بهبود کيفي آن و سرانجام جلوگيري از ضايعات نقش 
  مهمي ايفا کند و در زمينه هاي فوق الذکر اثرگذار باشد.
       از سوي ديگر، از منظر کارفرمايي امنيت شغلي و ادامه همکاري کارگر با يک 
  واحد توليدي موجب ايجاد علاقه بين کارگر، محيط کار، ساير کارگران و
  هم چنين مديران مي شود و نوعي وابستگي بين آنان به وجود مي آورد. به اين 
  ترتيب کارگران با علاقه مندي بيشتري به کار مي پردازند. از آن جا که کارگاه را
  دست پرورده خود مي دانند و از جاي جاي آن خاطره هايي دارند هر گونه 
       خسارت و ضرر و زيان نسبت به آن را چون ضرر و زيان به خود تلقي مي کنند.
  کارفرمايان و مديراني که چنين مي انديشند با ايجاد انگيزه هاي مادي و معنوي 
  به اين تفکر کارگران غنا مي بخشند; آن را آبياري مي کنند و همواره بر آن 
  مصرند که اين قبيل کارگران را حفظ کنند.
       در کنار اين طرز تفکر، گروهي نيز معتقدند که هر گاه برخي از کارگران مطمئن 
  باشند که امکان فسخ قرارداد کار وجود ندارد ممکن است هم از لحاظ رفتار و
  هم از نظر کار و فعاليت شايستگي لازم را از خود نشان ندهند و لذا هر گاه 
  امکان فسخ قرارداد وجود داشته باشد و کارفرما در هر لحظه بتواند به کار
  کارگر پايان بخشد کارگر همواره سعي خواهد کرد که بهتر کار کند و علاقه مندي 
  بيشتري به کار نشان دهد و لذا بايد مقررات قانون کار چنان تنظيم شود که اين 
  امکان را براي کارفرمايان فراهم سازد.
  - 2 از منظر کارگران 
       کارگران به موضوع امنيت شغلي از چند نقطه نظر اهميت مي دهند و همواره 
  خواهان آنند که بتوانند به کاري که در کارگاهي به آن اشتغال ورزيده اند ادامه 
  دهند و زندگي خود و خانواده را تامين نمايند. مي توان نقطه نظرات کارگران را
  به شرح زير تقسيم کرد:
       - 2 - 1 اقتصادي . همان طور که خاطرنشان شد امنيت شغلي براي کارگر از
  لحاظ اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا اشتغال و تداوم آن از
  هدف هاي اساسي هر انساني است . هر فردي بدون توجه به ميزان دانش و
  تخصص و مهارت و نيز سن علاقه مند است کاري به دست آورد تا از نعمات 
  زندگي بهره مند شود و در عين حال خود به رشد و توسعه کشور خويش کمک 
  کند.
       حال اگر کارگر امنيت شغلي نداشته باشد و هر از چند گاه بنا به دلايلي کار
  خوداهداف امکان پذير نيست و کارگر همواره دچار عسر و حرج مي شود و
  نمي تواند kldkdldsjaslkjfsdljfslflsjjsf برنامه اي روشن و مشخص براي آينده 
  خودترسيم کند. از سوي ديگر ادامه بيکاري کارگران براي اقتصاد کشور نيز
  بسيار زيان بخش است زيرا نيروي انساني از جمله مهم ترين سرمايه هاي يک 
  جامعه به شمار مي رود و اگر نتوان از اين سرمايه استفاده کرد اقتصاد دچار
  ناهنجاري خواهد شد.
       - 2 - 2 از نظر حيثيتي . همه افراد جامعه علاقه مندند که پس از رسيدن به سني 
  معين و يا درجه اي از تحصيلات و کسب مهارت و تخصص ، کاري به دست 
       آورند و به اين طريق از ثمره زحمات خود بهره مند شوند. هر گاه اين هدف 
  جامه عمل نپوشد و فردي که آماده کار و فعاليت است قادر به يافتن کار نباشد و  
يا پس از مدتي کار خود را از دست بدهد. اين امر براي وي نوعي کسر شان هم 
  در جامعه و هم در خانواده محسوب مي شود و در عين حال عوارض 
       روان شناختي بسياري در پي دارد که ممکن است به زيان جامعه باشد. نکته 
  ديگري که از نظر جامعه شناختي مورد توجه است اين است که کارگران بيکار
  خود را به عنوان سر بار جامعه به حساب مي آورند.
       - 2 - 3 از جنبه کسب مهارت و آشنايي با تکنولوژي جديد. کارگري که طي 
  مدتي طولاني در واحدي به کار اشتغال مي ورزد ضمن آشنا شدن با تکنيک ها
  و فنون توليد و هم چنين کسب مهارت و تخصص قادرخواهد بود که نقش 
       مهم تر و ارزشمندتري در توليد به دست آورد و در همان واحد توليدي به 
  مدارج بالاتري از تخصص دست يابد و به موفقيت هاي بيشتري نائل شود و
  اين امر نيز در نتيجه امنيت شغلي و تداوم کارگر در همان کار حاصل خواهد
  شد. حال اگر کارگر در نتيجه عدم امنيت شغلي به هر دليل بعد از مدتي اشتغال 
  کار خود را از دست بدهد و به صف بيکاران بپيوندد و مجددا به کار ديگري 
  اشتغال ورزد هر چند در همان رشته کار قبلي باشد کسب مهارت و تخصص 
  براي وي امکان پذير نخواهد بود و چنين کارگري که هر از چند گاه در کارگاهي 
  به کار اشتغال دارد همواره کارگري جديد و کم سابقه و با مهارت کم تلقي 
  مي شود. در گردباد تنگناهاي اقتصادي که غالبا منجر به بيکاري گروهي از
  کارگران مي شود اين قبيل کارگران از جمله آن هايي هستند که زودتر از ديگران 
  در معرض خطر بيکاري قرار مي گيرند.
       آن چه بيان شد و عواملي ديگر که کارگران شاغل يا بيکار غالبا به آن 
  مي انديشند سبب شده است که کارگران به امنيت شغلي به عنوان يک اصل نگاه 
  کنند و همواره در مورد فراهم شدن زمينه هاي لازم جهت امنيت شغلي فعاليت 
  نمايند و به ويژه مجامع کارگري همواره سعي بر آن دارند که دولت ها را ملزم 
  سازند قوانيني وضع کنند که امنيت شغلي کارگران را تامين کنند.
  - 3 از منظر اقتصاد کشور
       دولت که همواره در انديشه نظم بخشيدن به اقتصاد کشور و نيل به رشدي قابل 
  قبول به منظور تامين عدالت اجتماعي در جامعه است ، در مورد تامين امنيت 
  شغلي کارگران همان نظري را دارد که کارفرمايان و کارگران دارند و همواره در
  صدد آن است که از طريق اتخاذ تدابير اقتصادي ، جلب سرمايه گذاري هاي 
  داخلي و خارجي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم ، امکان اشتغال و گسترش آن 
  را از طريق ايجاد واحدها و کارگاه هاي توليدي ، صنعتي ، خدماتي و کشاورزي 
  فراهم سازد. زيرا همان طور که قبل نيز اشاره شد نيروي انساني از جمله عوامل 
  مهم توليد به شمار مي رود و علي رغم پيشرفت هايي که در زمينه تکنولوژي 
  حاصل شده و ماشين هاي خودکار، اتوماسيون را وارد عرصه صنعت کرده است 
  و به ويژه رايانه هاي جديد و در تعقيب آن اينترنت به تدريج جاي انسان ها را
  در عرصه کار و فعاليت اشغال مي کند، مع ذالک هنوز هم نيروي انسان نقش اول 
  را در اقتصاد کشور ايفا مي کند.
       اگر شرايطي به وجود آيد که کارگران به علل گوناگون کار خود را از دست 
  بدهند و مدتي در صف بيکاران به سر برند نه تنها نخواهند توانست نقش خود
  را به ترتيبي که بيان شد ايفا کنند بلکه به عنوان عامل هزينه در اقتصاد به شمار
  مي آيند و در نهايت موجب تنگناهاي اقتصادي شديد مي شوند.
  موانع امنيت شغلي 
       علي رغم اهميت امنيت شغلي در جوامع مختلف ، متاسفانه يک رشته علل و
  عوامل سبب مي شوند که امنيت شغلي به مفهوم واقعي تحقق نيابد. اين علل و
  عوامل عبارتند از:
  - 1 علل و عوامل اقتصادي 
       قبل از ورود به بحث در مورد علل و عوامل اقتصادي عدم تحقق امنيت شغلي ،
  نکته اي را که بايد روشن سازيم اين است که از نظر برخي گروه ها به ويژه 
  مجامع کارگري مفهوم امنيت شغلي اين است که کارگري که در واحدي به کار
  اشتغال مي ورزد بايد تا هنگام بازنشستگي در همان واحد به کار خود ادامه 
  دهد و هيچ عاملي نبايد بتواند مانع کار وي از طريق فسخ قرارداد کار و يا
  اخراج بشود. به همين لحاظ اين مجامع غالبا کوشش مي کنند که قوانين کار به 
  نحوي به موضوع قرارداد کار بنگرد که قراردادها عموما دائمي باشد و کارفرما
  قادر به فسخ قرارداد کار نباشد. حال آن که گروهي ديگر امنيت شغلي را با اين 
  مفهوم نمي پذيرند و معتقدند منظور از امنيت شغلي در يک کشور آن است که 
  همواره امکان اشتغال براي کارگران فراهم باشد و هر گاه در اثر عواملي کارگري 
  براي مدتي بيکار شود در کوتاه مدت امکان اشتغال وي فراهم شود.
       پذيرش نظر اخير سبب شده است که در بسياري از قوانين کار چگونگي فسخ 
  قرارداد کار از سوي کارگر و کارفرما پيش بيني شود و هر يک از اين دو بتوانند
  تحت شرايطي و در صورت وجود شرايط و اوضاع و احوال خاص ، قرارداد کار
  را فسخ کنند.
       با توضيحاتي که در مورد تلقي گروه هاي مختلف از امنيت شغلي داده شد
 اينک به بحث در مورد عوامل اقتصادي که مانع استقرار امنيت شغلي مي شوند
  مي پردازيم :
       ترديد نيست يک رشته عوامل اقتصادي از جمله نبود نقدينگي ، سياست هاي 
  ارزي دولت ، رکود بازار و کاهش امکانات خريد مردم و امثال آن سبب مي شود
  که وضع توليد دچار کندي شده و واحدهاي توليدي متوقف شوند.
       در توضيح مطلب فوق خاطرنشان مي سازد هنگامي که به کمک سرمايه گذار
  يک واحد توليدي يا بنگاه اقتصادي ايجاد مي شود اين واحد با
       برنامه ريزي هايي که براي فعاليت هاي آينده خود به عمل مي آورد وضع نيروي 
  انساني از جمله تعداد کارگران ، تخصص هاي مورد نياز و استفاده از
       تخصص هاي آنان در جايگاه خود، ميزان سرمايه ، ابزار و ماشين آلات مورد
  نياز را مورد توجه قرار مي دهد و بر آن اساس ميزان توليد مشخص مي شود.
  اگر بازار توليدات ساخته شده را جذب نکند و يا اگر سياست هاي ارزي دولت 
  مشکلاتي براي خريد ماشين آلات و يا مواد اوليه پديد آورد و يا نيروي انساني 
  قادر به کار و ارائه تخصص خود به نحوي که مورد نظر سرمايه گذاران بوده 
  است نباشد، واحد اقتصادي دچار رکود و توقف مي شود و در نتيجه کاهش 
  توليد، کاهش فروش خودنمايي مي کند که ثمره آن کاهش نيروي انساني است .
  به اين ترتيب ملاحظه مي شود که يک رشته عوامل اقتصادي سبب مي شود که 
  تحقق امنيت شغلي عملي نشود و کارگران به طور انفرادي يا گروهي کار خود را
  از دست بدهند و علي رغم کوشش کارفرمايان يا کارگران در زمينه فراهم آوردن 
  امکانات امنيت شغلي ، عوامل اقتصادي فوق الذکر سبب مي شود که کارفرما به 
  ناچار مجبور به فسخ قرارداد کار گروهي از کارگران شود. در چنين مواردي ،
  حتي اگر قوانيني نيز براي جلوگيري از فسخ قرارداد کار وجود داشته باشد و يا
  ضمانت اجرايي شديدي در قبال اخراج کارگران در قانون پيش بيني شده باشد
  الزامات اقتصادي در نهايت سبب خواهد شد که به کارفرما اجازه داده شود که 
  تعدادي از کارگران خود را کنار بگذارد و اگر باز هم در برابر چنين الزامات 
  پافشاري شود تعطيل و يا انحلال واحد اقتصادي اين امر را امکان پذير خواهد
  ساخت .
       در چنين مواردي قانون کار قادر به تامين امنيت شغلي نخواهد شد. تنها دولت 
  مي تواند از طريق فراهم آوردن تسهيلات اقتصادي به ادامه کار واحد اقتصادي 
  کمک کند و با تزريق نقدينگي امکان فعاليت آن را فراهم سازد.
       در کنار عوامل اقتصادي يک رشته عوامل اجتماعي و عوامل رفتاري نيز وجود
  دارد که موجب عدم تحقق امنيت شغلي شده و کارفرما را وادار به اتخاذ تدابير
  جدي در اين زمينه مي سازد.
  - 2 عوامل اجتماعي و رفتاري 
       اين عوامل بستگي تامي به چگونگي تعليم و تربيت و رفتار کارگران دارد، به 
  اين معني ، روش کارگران در مواجهه با انجام وظايفي که در واحد اقتصادي به 
  عهده آنان گذارده شده است به عنوان عامل اساسي عدم امنيت شغلي آنان به 
  شمار مي رود.
       در توجيه اين مطلب خاطرنشان مي سازد هنگامي که سرمايه گذار در زمينه اي 
  سرمايه گذاري مي کند و يک واحد اقتصادي ايجاد مي نمايد در کنار هدف هاي 
  کمک به پيشرفت اقتصاد کشور، ايجاد اشتغال و... يک هدف اساسي ديگر نيز
  دارد و آن کسب سود است .
       سرمايه گذار علاقه مند است براي نيل به هدف هاي فوق و به ويژه هدف اخير
  واحد اقتصادي به ترتيبي اداره شود که براي آن سرمايه گذاري شده است .
  براي نيل به اين منظور يکي از نقطه نظرهاي وي آن است که اعمال مديريت از
  سوي خود او و يا نمايندگانش ، با هيچ مانعي مواجه نشود و شرايط لازم براي 
  نيل به هدف هاي فوق از سوي کساني که در فعاليت آن واحد شريک و سهيم 
  هستند، فراهم شود و هر گاه مشکلاتي در اين راه پيش آيد سعي بر آن خواهد
  شد که حتي الامکان مشکلات ياد شده را مرتفع سازد و از ميان بردارد.
  از جمله مشکلاتي که معمول در اين راه رخ مي دهد چگونگي کار و فعاليت 
  کارگران است . به اين معني که مقررات قانوني از يک سو و نظام هاي داخلي 
  ديگر واحدهاي اقتصادي وظايفي را براي کارفرمايان و کارگران پيش بيني 
  کرده اند که تنها با رعايت اين مقررات و نظام هاي واحد اقتصادي مي تواند به 
  زندگي خود ادامه دهد.
       هر چند در قانون کار ايران در کنار تعهدات بسياري که طي قريب يکصد ماده 
  قانوني براي کارفرمايان و مديران پيش بيني شده ، براي کارگران تعهداتي 
  پيش بيني نشده ولي نظام هاي داخلي واحدها و از جمله آيين نامه انضباط کار
  وظايف و تعهداتي براي کارگران پيش بيني کرده است که کارگران ملزم به 
  رعايت آن هستند.
       اين تعهدات و الزامات در زمره بديهي ترين وظايف کارگران است و شامل 
  حضور به موقع در سر کار، رعايت احترام همکاران و سرپرستان ، رعايت 
  مقررات توليد، حفظ و نگاهداري ابزار و لوازم کار و جلوگيري از تخريب آن ،
  سعي در مشارکت در توليد بر طبق برنامه پيش بيني شده ، خودداري از غيبت و
  ترک کار و سرانجام حفظ نظم و ترتيب در محيط کار و خودداري از ايجاد تنش  و تشنج و... است .
غالبا اتفاق مي افتد که برخي از کارگران همين وظايف 
  بديهي و لازم را نيز رعايت نکرده و موانعي در راه فعاليت واحد اقتصادي به 
  وجود مي آورند، به نحوي که کارفرما مجبور مي شود که به هر قيمتي شده 
  روابط کار با چنين افرادي را قطع کند.
       در مواردي نيز ارتکاب تخلفاتي که از نظر قوانين جزايي جرم شناخته شده 
  است سبب مي شود که کارفرمايان با مراجعه به مراجع قضايي ريشه هايي را که 
  ممکن است در نتيجه ادامه کار تبديل به درختي شوند قطع کند.
  بررسي پرونده هاي تشکيل شده در مراجع حل اختلاف در واحدهاي کار و
  امور اجتماعي در مناطق مختلف نشان دهنده اين واقعيت است که اکثر
       شکايات مطرح شده در اين مراجع از نوع مسائل و مشکلاتي است که بيان 
  شد. اگر چه در بسياري موارد مراجع مذکور با چشم پوشي و رعايت حال کارگر
  به عنوان فردي مستضعف از صدور حکم اخراج خودداري کرده و راي به 
       بازگشت به کار کارگر مي دهند، اما موارد راي مربوط به فسخ قرارداد کار نيز
  چندان کم نيست و مجموعه موارد فوق الذکر خود نشان دهنده نقش رفتار
  کارگران در عدم استقرار امنيت شغلي است .
       علاوه بر مواردي که بيان شد، عامل ديگري نيز وجود دارد که سبب مي شود که 
  امنيت شغلي خلل پذيرد و آن عامل ، قوانين و مقرراتي است که به طور
  يک سويه تنظيم شده است .
  - 3 قوانين و مقررات 
       تاريخ تحولات اجتماعي نشان مي دهد که هدف قوانين و مقررات ناظر بر
  روابط کار که از قريب دو قرن قبل در کشورهاي مختلف جهان به تصويب 
  رسيده و به مرحله اجرا گذارده شده است ، تنظيم روابط کارگر و کارفرما و آشنا
  ساختن آنان با وظايف و اختيارات و تعهداتشان در قبال يکديگر است . بدون 
  ترديد اين مقررات بايد به نحوي تنظيم شود که از يک سو هدف هاي 
       سرمايه گذار در زمينه چگونگي اداره واحد اقتصادي را تامين کند و از سوي 
  ديگر منافع کارگر و خانواده وي را در نظر گيرد و از هر گونه اجحاف نسبت به 
  حقوق وي جلوگيري به عمل آورد.
       براي آن که مقررات ناظر بر روابط کار داراي چنين ويژگي هايي باشد بايد
  ضمن رعايت حقوق دو عامل ياد شده و فراهم آوردن همکاري آن ها امکان 
  جدايي آن ها را در شرايطي خاص پيش بيني کند. امروزه در اغلب قوانين و
  مقررات کار از جمله فرانسه ، ترکيه ، مصر، امارات متحده و به ويژه امريکا و
  انگليس امکان فسخ قرارداد طي شرايطي معين پيش بيني شده است و تعدادي 
  از مصوبات سازمان بين المللي کار نيز ناظر بر اين امر است .
       تصويب قانون بيمه بيکاري در کشورهاي مختلف جهان و پرداخت مستمري 
  بيکاري به بيکاران از جمله اقداماتي است که تدابير فوق را تسهيل کرده است .
  علي رغم وجود چنين مقرراتي در بسياري از کشورهاي جهان ، در برخي از
  کشورها نيز تحت شرايط خاص تدوين قوانين کار مقرراتي پيش بيني شده 
  است که تنها منافع کارگران ، تحت عنوان عدالت اجتماعي در نظر گرفته شده 
  است . از جمله اين قوانين ، قانون کار مصوب 1369 است که به هيچ وجه امکان 
  فسخ قرارداد کار دوسويه را پيش بيني نکرده است بلکه به کارگر اجازه داده 
  است که تحت عنوان استعفا، هر زمان که مايل بود کار را ترک گويد (تبصره 
  ماده )21 ولي به کارفرما چنين اجازه اي را نداده بلکه در ماده 27 قانون ، فسخ 
  قرارداد کار از سوي کارفرما معطوف به رعايت شرايطي شده است که تحقق آن 
  کمتر امکان پذير است . از سوي ديگر طي موادي از قبيل 26، 15، 20و...
  آن چنان وظايف و تعهدات و تکاليفي براي کارفرما تعيين کرده است که براي 
  کارفرما چاره اي جز اين باقي نمي ماند که از کوچک ترين موقعيت براي کاهش 
  کارگران استفاده کند و حتي الامکان از استخدام کارگر جديد خودداري کند و
  بيشتر به صنايع سرمايه بر روي آورد تا خود را از درگيري با مقررات مذکور رها
  سازد.
       اين که در اين بخش قوانين و مقررات به عنوان يکي از عوامل عدم امنيت شغل 
  برشمرده شد از همين منظر است . در کشورهايي که قانون کار به طرفين اجازه 
  مي دهد که قرارداد کار را طي تشريفات و رعايت شرايط متعارف تري فسخ 
  کنند، کارگران در رعايت قوانين و مقررات و نظام هاي داخلي کارگاه بيش از
  پيش کوشا هستند و سعي مي کنند تا زمينه اي به وجود آورند که سالياني دراز
  در همان واحد باقي بمانند. حال آن که در کشور ما وجود قانون کار کنوني در
  شرايطي که بيان شد سبب مي شود که کارفرمايان با انعقاد قراردادهاي موقت 
  کار بر مشکلات فايق آيند.
       به اين ترتيب ملاحظه مي شود که با قوانين و مقررات حاد نمي توان امنيت 
  شغلي را جامه عمل پوشيد، بلکه براي نيل به اين هدف زمينه هاي ديگري لازم 
  است که بايد فراهم شود. اين زمينه ها بايد مشترکا به وسيله دولت ، کارفرمايان 
  و کارگران فراهم شود.
  زمينه سازي هاي مربوط به ايجاد
  امنيت شغلي       همان طور که قبل بيان شد براي اين که امنيت شغلي استقرار يابد به يک رشته 
  زمينه سازي هاي قبلي نياز دارد که ذيل به آن اشاره مي شود:
  - 1 توسعه و گسترش فرهنگ کار
       يکي از علل عدم همکاري کارگر با کارفرما و عدم رعايت وظايفي که براي وي 
  پيش بيني شده اين است که هنوز به کار به عنوان يک ارزش نمي نگرد.
       اين کارگر به اين حقيقت واقف نيست که کار نه تنها سازنده شخصيت انسان که 
  پالاينده وي از کژي ها و ناراستي هاست . تلقي وي از کار، همان رنج و زحمت و
  تلاش بدون ارزش است که براي به دست آوردن لقمه اي نان انجام مي گيرد.
  اين نگرش مربوط به قرون گذشته است و امروزه در بسياري از کشورها کار به 
  عنوان يک ارزش تلقي شده و به عنوان پديده اي قابل احترام و ستايش به آن 
  مي نگرند.
       ترديدي نيست که اگر بتوان فرهنگ کار را در همين چارچوب به کارگران 
  بياموزيم ، نگرش آنان نسبت به کار تغيير يافته و کار را چونان عبادت به 
  حساب آورده و همان طور که در اجراي عبادات و مراسم مذهبي بدون 
       کوچک ترين غفلت و کوتاهي شرکت مي کنند، در انجام وظايف محوله نيز به 
  همين ترتيب عمل خواهند کرد. در نتيجه يکي از علل و عوامل فسخ قرارداد کار
  و بيکار شدن کارگران از ميان مي رود و زمينه براي استقرار امنيت شغلي فراهم 
  مي شود.
       نکته اي که در پايان اين بحث بايد در نظر گرفته شود در تفهيم فرهنگ کار تنها
  کارگران نبايد مورد توجه قرار گيرند، بلکه کارفرمايان و مديران نيز بايد تلقي 
  درستي از کار، کارگر و ارزش آن ها داشته باشند و با قوانين و مقررات ناظر بر
  روابط کار آشنايي يافته و حتي الامکان براي اجراي آن آمادگي از خود نشان 
  دهند و به اين طريق به استقرار امنيت شغلي کمک کنند.
       - 2 بهبود شرايط اقتصادي از طريق فراهم آوردن امکانات سرمايه گذاري 
  در مبحث گذشته خاطرنشان شد که يکي از علل بيکار شدن کارگران و عدم 
  امکان استقرار امنيت شغلي ، شرايط اقتصادي حاکم بر کشور است و در اين 
  رهگذر به کمبود نقدينگي ، کاهش توليد، رکود بازار و امثال آن اشاره شد.
  اين عوامل سبب مي شود که نياز به نيروي انساني کاهش يابد و زمينه بيکار
  شدن کارگران فراهم گردد.
       وظيفه دولت در اين زمينه بيش از پيش خودنمايي مي کند و آن فراهم آوردن 
  امکانات مربوط به سرمايه گذاري است . براي اين که اين امر تحقق يابد،
  ضرورت ايجاب مي کند که مقررات دست وپاگير مرتبط با سرمايه گذاري فسخ 
  شود و به جاي آن قوانيني در جهت تشويق سرمايه گذاري به تصويب رسد. در
  عين حال مقررات بانکي و عقود اسلامي در اين زمينه به نحوي اصلاح شود که 
  سرمايه گذاران و طالبان سرمايه گذاري بتوانند از تسهيلات بانکي استفاده 
  کنند.
       از سوي ديگر نگرش منفي نسبت به سرمايه و سرمايه دار و سرمايه گذار بايد
  اصلاح شود و قوانين و مقررات و هم چنين روش کار در مراجع رسيدگي به 
  اختلافات در سازمان هاي مختلف اصلاح شود. اين واقعيت بايد مورد توجه 
  قرار گيرد که شرع مقدس اسلام نه تنها با گردآوري سرمايه و سعي و کوشش 
  افراد در جهت سرمايه گذاري و کسب سرمايه از راه کار و فعاليت مخالف نيست 
  بلکه همواره مسلمانان را به کار و کوشش و فعاليت دعوت مي کند.
       با چنين تغيير و دگرگوني در طرز تفکر افراد مي توان مطمئن بود که زمينه لازم 
  براي ايجاد امنيت شغلي فراهم خواهد شد.
       با توجه به مطالبي که خاطرنشان شد مي توان موارد زير را به شرح زير خلاصه 
  کرد:
  نتيجه 
       - 1 امنيت شغلي مساله اي اساسي است که هم از نظر کارگران و هم از ديدگاه 
  کارفرمايان از اهميت ويژه اي برخوردار است و هيچ گاه نمي توان به آن 
  يک سويه نگريست .
  - 2 فقدان امنيت شغلي عمدتا معلول يک رشته علل و عوامل 
       اقتصادي -اجتماعي است و براي اين که بتوانيم به امنيت شغلي نائل شويم 
  بايد آن علل و عوامل را اصلاح کرد و زمينه را براي امنيت شغلي فراهم آورد.
  - 3 تداوم کار و يا امنيت شغلي هم براي کارگر مفيد است و هم براي واحد
  توليدي -صنعتي که مي تواند از تخصص ها و مهارت هاي کارگر بهره مند شود.
  - 4 عوامل رفتاري کارگر از جمله عوامل بسيار مهم فراهم آوردن شرايطي است 
  که امنيت شغلي را مختل مي سازد.
      - 5 قانون به تنهايي قادر نخواهد بود زمينه را براي امنيت شغلي فراهم سازد و
  در آن جا که قانون سعي مي کند از فسخ قرارداد کار جلوگيري به عمل آورد، در
  مواقع ضرور مي توان راه هايي به اين منظور يافت .
       - 6 براي نيل به تامين و امنيت شغلي ضرورت ايجاب مي کند فرهنگ کار
  تعميم يابد و همه کارگران کار را چون يک ((ارزش )) و يک ((عبادت )) تلقي کنند و
 تمامي سعي و کوشش خود را در جهت بهتر انجام دادن وظايف محول به کار
  برند. در چنين حالتي زمينه امنيت شغلي خودبه خود فراهم مي شود زيرا
  کارفرمايان با هزينه هايي که براي آموزش و بال بردن سطح تخصص کارگران 
  مي دهند هيچ گاه راضي به اخراج اين قبيل کارگران و استخدام کارگران جديد
  نيستند زيرا کارگران جديد همان بار هزينه را براي آن ها خواهند داشت ; بدون 
  تخصص و مهارت .
       - 7 با تصويب مقررات کار در جهت دائمي کردن قراردادها و عدم پذيرش 
  قراردادهاي کار موقت نمي توان به امنيت شغلي نايل آمد زيرا از يک سو در
  مقررات فقهي اصول قراردادها بايد مدت دار باشد و اگر در قراردادي مدت 
  ذکر نشود مبناي پرداخت مزد (هفتگي يا ماهانه ) ملاک مدت قرارداد است . از
  سوي ديگر در بسياري از کشورهاي جهان ، در قانون کار قراردادهاي کار به طور
  موقت و براي کار محدود پيش بيني شده و امکان فسخ قرارداد کار در پايان 
  مدت قرارداد کار همواره وجود دارد ولي ملاحظه مي شود که موضوع امنيت 
  شغلي کارگران در اين کشورها به نحو جدي تري مورد توجه است .
دانلود
ujhttgvgff.rar [2.98 مگابايت]
2222ffgtygu.rar [3.1 مگابايت]

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • قرارداد کار ، چالش ميان كارگر و كارفرما
  • قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری
  • تورم و مفاهیم آن
  • فساد اداري و تاثير آن بر رشد و توسعه اقتصاد كشور
  • منشور سازمان ملل متحد
  • حق کارگران محفوظ است
  • درآمدها و هزينه هاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي
  • تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي
  • تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي
  • دولت رانتي و فساد اقتصادي
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *