جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

مصادیق جرایم بهداشتی،درمانی و دارویی در حقوق جزای ایران

بازدیدها: 4300 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 24 مهر 1392 نظرات: 0

مصادیق جرایم بهداشتی،درمانی و دارویی در حقوق جزای ایران

شمار جرایم بهداشتی, درمانی و دارویی در قوانین جزایی ایران بسیار زیاداست و به همین دلیل بررسی تفصیلی همه جرایم از حوصله این نوشتار خارج است . ما در این مقاله به بررسی مهم ترین مصادیق جرایم بهداشتی, درمانی ودارویی می پردازیم . مطالب این مقاله به تبعیت از گوناگونی جرایم مورد بحث, به سه بخش تقسیم می شود: 

● بخش نخست: 

▪ مصادیق جرایم بهداشتی 

در شماره های پیشین در باره مفهوم بهداشت, مطالبی را بیان کردیم و گفتیم که بهداشت عبارت است از کنترل عواملی که تندرستی انسان را در معرض خطر قرارمی دهد این عوامل ممکن است در محیط زندگی یا کار وجود داشته باشد که در این صورت اصطلاح «بهداشت محیط» بیان کنند ه کنترل عوامل محیطی مزبور برای تامین تن درستی انسان است . 

هم چنین ممکن است در روند تهیه, تولید, نگه داری و توزیع و فروش موادخوردنی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی عواملی وجود داشته باشد که سلامتی وتندرستی انسان را در معرض تهدید قرار دهد. در همه موارد فوق, همواره تلاش همه دست اندرکاران امور بهداشت و نیز قانون گذار ان آن است که ضوابط و مقرراتی را وضع نمایند که عوامل تهدید کننده سلامتی و بهداشت جامعه را کنترل نموده,سلامت و بهداشت عمومی را تامین نماید. حال با عنایت به اینکه قانون گذار درقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۶۷, تعزیرات تولید,توزیع و فرو ش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی را در یک فصل جدابیان کرده است لذا ما نیز ابتدا گفتار اول از این مبحث را به بیان جرایم مربوط به تهیه, تولید, توزیع و فروش این مواد اختصاص می دهیم و سپس به دلیل اهمیت بسزای جرایم بهداشتی گفتار دوم از این مبحث ج رایم مربوط به بهداشت محیط وبهداشت عمومی را بررسی می کنیم . 

گفتار اول) جرایم مربوط به تهیه, توزیع, نگه داری و فروش مواد خوردنی,آشامیدنی آرایشی و بهداشتی 

اولین قانونی که در مورد این جرایم مقررات مفصلی را وضع کرده است, <قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی » مصوب ۱۳۴۶ است که بیش از ده عنوان مجرمانه را در این مورد مطرح ساخته است . پس از آن, در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی » مصو ب ۱۳۶۷, فصل خاصی تحت عنوان «تعزیرات تولید, توزیع و فروش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی » به بیان این مواد اختصاص یافته است . به طور کلی جرایم مربوط به این مواد را می توان به سه گروه تقسیم کرد: 

الف) جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی وبهداشتی 

ب ) جرایم مربوط به توزیع, نگه داری و فروش این مواد. 

ج ) جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی . 

الف) جرایم مربوط به تهیه وتولید مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی 

مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی از جمله موادی است که موردمصرف روزانه عامه مردم قرار می گیرند. از آن جا که این مواد برای ادامه حیات انسان ضروری است و ادامه حیات انسان و سلامتی و تن درستی او به سالم بودن وبهداشتی بودن این مواد بستگی کامل دارد, لذا رعایت مقررات و ضوابط مربوط به تهیه و تولید این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . 

از سوی دیگر هر انسانی طبق میل طبیعی خود به کسب منافع بیش تر گرایش دارد و نیاز عمومی به مواد فوق, زمینه سوء استفاده برخی افراد را فراهم می سازد.از این رو, برخی از تهیه کنندگان این مواد با شیوه های مختلف از فرصت بهره جسته در تهیه و تولید مواد خوردنی آش امیدنی, آرایشی و بهداشتی تخلف می کنند. برای پیش گیری از این تخلفات که مصادیق مختلفی دارد, مجازات هایی پیش بینی شده که به ترتیب به بیان آن می پردازیم . 

۱ ) تقلب در مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی 

تقلب درلغت به معنای برگشتن از حالی به حالی, دگرگون شدن, در کاری به سود خود و زیان دیگری تصرف کردن,نادرستی و دغلی آمده است .۸۸ 

در اصطلاح حقوقی نیز عملی است که مقصود فاعل آن, لطمه زدن به حقوق یامنافع دیگران یا نقض یک قانون است . هر وسیله مادی یا معنوی که در زمینه اجرای تقلب به کار رود, وسیله متقلبانه نام دارد.۸۹ 

در قوانین جزایی ایران تعریفی از جرم تقلب ارائه نشده و صرفأ به بیان مصادیقی از این جرم اکتفا شده است, اما بادر نظر گرفتن مصادیق مزبور می توان گفت تقلب در مواد غذایی آرایشی و بهداشتی عبارت است از: <عملی مجرمانه که فاعل آن عمدأ و یا به صورت غیر عمد با د گرگون کردن مواد از نظر شکل یا ماهیت و یانادرستی و فریب کاری در تهیه مواد مزبور قصد لطمه زدن به سلامت و منافع افرادجامعه را دارد».۹۰ 

اولین قانونی که به جرم تقلب در مواد خوردنی, آشامیدنی اشاره کرده است,<قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی »مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ است . 

در ماده ۱۹ این قانون آمده است: <مقررات ماده ۱۸ و تبصره های آن در موردتهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی و تقلبی یا فاسد با یک درجه تخفیف دراصل مجازات ها و با رعایت مقررات عمومی مربوط به بازداشت متهم جاری است ». 

ماده ۱۸ این قانون در مورد جرم تقلب در تهیه مواد دارویی چنین مقرر می دارد:<اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند, از قبیل آن که جنسی رابه جای جنس دیگر قلمداد نمایند ویا آن را با مواد دیگر مخلوط سازند وهم چنین با علم به فاسد و تقلب ی بودن آن مواد, برای فروش آماده یا عرضه بدارند ویا به فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند, به مجازات های ذیل محکوم خواهند شد». 

همان گونه که از این ماده استفاده می شود, هرگونه عملی که تقلب در تهیه مواددارویی شمرده شود, جرم بوده و مستلزم مجازات مقرر در ماده ۱۸ با یک درجه تخفیف در اصل مجازات هاست . 

پس از این قانون, <قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی »مصوب ۱۳۴۶ نیز در بند ۶ ماده یک, با تصریح به جرم تقلب در ساختن موادخوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی, مجازات های خاصی را برای آن پیش بینی کرد. به هر تقدیر با توجه به معنا و مفهوم عام تقلب که شامل مصادیق زیادی می شود بهتر آن است که بحث خود رابا بررسی مصادیق تقلب که در قوانین مختلف مورد اشاره قرار گرفته است, ادامه می دهیم . 

۱ ۱ ) مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوءاستفاده: 

این جرم در بند ۲ ماده یک «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی » مصوب ۱۳۴۶ ذکر شده است . در این جرم مرتکب معمولا بدون تغییرظاهر ماده غذایی با اضافه کردن موادی به آن, کیفیت آن راپایین آورده و یاحتی غیرقابل مصرف می کند; مثلا در تهیه سوسیس و ک الباس به جای استفاده از گوشت (پروتئین حیوانی ), از سویا (پروتئین گیاهی ) و یا گوشت فاسد و غیره استفاده می کند و بدین ترتیب با مواد کم تر و ارزان تر, غذای مورد نظررا تهیه و سود لازم رامی برد. بنابراین, منظور از مواد زاید, موادی است که اضافه کردن آن به ماده مورد نظر, ممنوع است و مجرم با اضافه کردن مواد زاید, از حجم مواد اصلی می کاهد و بدین ترتیب سود و منفعت زیادی به دست می آورد.۹۱ 

چنان که ملاحظه می شود, این جرم از جرایم مقید است و اضافه کردن مواد زایدباید با قصد سوء استفاده صورت گیرد; به عبارت دیگر, علاوه بر لزوم سوءنیت عام و قصد عام مجرمانه که لازمه جرم بودن این عمل است قصد خاص نیز نیاز داردو آن قصد سوء استفاده می باشد. م جازات این عمل و نیز سایر بندهای مقرر در ماده یک قانون فوق, در ماده ۲ همین قانون که در سال ۱۳۵۳ اصلاح شده آمده است .بر اساس این ماده, <ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک بر حسب موردمستوجب یکی از مجازات های زیر خواهد بود: 

۱ ) در مواردی که مواد مذکور در ماده یک به دست مصرفکننده نرسیده یا این که مصرف آن موجب بیماری یا آسیب نگردد, مجازات مرتکب, سه ماه تا یک سال حبس جنحه ای خواهد بود, ولی در هر حال سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. 

۲ ) در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب۹۲ بیماری مصرف کننده یا ورودآسیبی به او شود که مدت معالجه آن کم تر از یکماه باشد مجازات مرتکب, شش ماه تا دوسال حبس جنحه ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیش تر از یکماه باشد, مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس جنحه ای اس ت . و در هر دو مورد,سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک, از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. 

۳ ) در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضای مصرفکننده گردد, مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص, سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک است و در این مورد, سازنده یاتهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از پنج سال تا پانزده سال محک وم می شود. 

۴ ) در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یاکراهت منظر شود, مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت, یک تا سه سال حبس جنحه ای خواهد بود و در این مورد, سازنده یا تهیه کننده و یا مخلوطکننده آن با مواد خارجی, به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد. 

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۱۸( در صورتی که مصرف مواد خوردنی آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف کننده گردد, مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده یکدر صورتی که منجر به فوت شود, مجازات مرتکب, سه تا پا نزده سال حبس جنایی درجه یک است . 

علاوه بر مجازات مقرر در مادتین ۲ و ۳, تبصره یک ماده ۳ مقرر می دارد:<مرتکب هر یک از جرایم مذکور در این ماده و ماده ۲ این قانون, علاوه بر کیفر مقررجز در مورد اعدام, به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال ومحرومیت از اشتغال به کسب یا ک ار مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد». 

هم چنین به موجب تبصره ۲ ماده ۳, علاوه بر مباشر جرم, <هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر مؤسسه یا کارگاه ساخته یا تهیه و یا با مواد خارجی مخلوط شده است, اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرراست, محکوم خواهند شد». 

۱ ۲ ) عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده: بر اساس بند ۳ ماده یک«قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی » مصوب ۱۳۴۶ عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن وهم چنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی می باشد, جرم بوده و مرتکب به مجازات مقرر در مواد بعدی همین قانون محکوم می شود. 

استاندارد به معنای نمونه, اصل و مقیاس بوده و تولیدکنندگان ملزم هستندتولیدات خود را در مواردی که رعایت استاندارد الزامی است, رعایت کنند وفرمول به معنای دستور و اسلوب و در اصطلاح علم شیمی به معنای علامات موادشیمیایی است . منظور از رعایت فرمول در این ما ده, رعایت دستورهای شیمیایی وترکیبات خاص مواد غذایی, آرایشی و بهداشتی است .۹۳ 

در صورتی که تولیدکننده, فرمول و ترکیب اصلی مواد خوردنی, آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی یا استاندارد تعیین شده را مراعات نکند, در نتیجه ماده ای تولیدخواهد شد که ماهیتأ با جنس اصلی متفاوت بوده و نتایج وخیمی را برای مصرفکننده به دنبال خواهد داشت . این موضوع , به ویژه در مورد مواد بهداشتی ودارویی که مستقیمأ با سلامتی افراد جامعه سر و کار دارد, چشم گیرتر بوده و عدم رعایت استاندارد وفرمول ثبت شده, نه تنها نظم عمومی جامعه را مختل می کند, بلکه ممکن است به مصرف کنندگان نیز زیان های جبران ناپذیری وارد کند.۹۴ 

علاوه بر ماده یک قانون فوق, ماده ۳۵ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی » مصوب ۱۳۶۷ نیز مقرر می دارد: <تولیدکنندگان مواد خوردنی,آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می باشند». 

تخلف از مفاد این ماده و عدم رعایت فرمول ساخت چنان چه به دلیل کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد, از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازات مقرر در همین ماده محکوم می شود و در صورتی که مواداولیه به کار رفته در فرمول ساخت از مواد غیر مجا ز یا سمی باشد, مجازات های سنگین تری پیش بینی شده که در همین ماده آمده است . 

۳ ۱ ) به کار بردن رنگها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز درموادخوردنی, آشامیدنی, آرایشی, بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان (بند۵ماده یک). این جرم در حقیقت یکی از مصادیق بارز تغییر در فرمول ساخت مواد خوردنی,آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی است . به کار بردن هرگونه رنگ, اسانس و سایر مواداضافی غیر مجاز در مواد یاد شده ممنوع است, خواه هدف از به کار بردن این مواداضافی, جذب مشتری و جلب توجه وی به ظاهر فریبنده کالا باشد یا به وجودآوردن طعم مخصوص یارنگ مورد نظر در ماده تولیدی ; بعنوان مثال, استفاده ازرنگهای شیمیایی غیرمجاز در تولیدمواد غذایی که ممکن است سبب ورود آسیب به مصرف کننده شود, ممنوع است و تولیدکننده در صورت استفاده از این مواد به مجازا ت مقرر در مادتین ۲ و ۳ همین قانون محکوم می شود. البته تولیدکنندگان مجازبه استفاده از بعضی رنگها و اسانس ها در تولیدات خود هستند که وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی فهرست آنها را منتشر ساخته است . 

همان طور که در این ماده ملاحظه می شود, به طور کلی افزودن هرگونه ماده اضافی غیرمجاز, از قبیل رنگ, اسانس و مانند آن ممنوع است و مرتکب به مجازات مقرر محکوم می شود. بدیهی است که این ماده استفاده از مواد سمی درمواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی را که باعث ورود آسیب جدی به مصرفکننده گردد, نیز شامل می شود. به همین دلیل قانون گذارنیز مجازات شدیدتری راپیش بینی کرده است . در ماده ۴ قانون فوق آمده است: <در هر مورد که در مواد خوردنی وآشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی بحد غیرمجاز باشددادگاه مرتکب را بر حسب مورد به حداکثر مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم خواهد نمود». 

ذیل ماده ۳۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷نیز مقرر می دارد: <در صورتی که مواد اولیه به کار رفته در فرمول ساخت, از موادغیرمجاز و یا سمی باشد, متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود». 

۴ ۱ ) ساختن مواد تقلبی خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی . 

بند ۶ ماده یک «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی » مصوب۱۳۴۶, ساختن مواد تقلبی در کالاهای مورد بحث را جرم دانسته است . این بند دراصلاحیه مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۸ به ماده یک اضافه شده است . <ساختن مواد تقلبی »دارای معنای عام و فراگیر است و به طور کلی هرگونه عملی را که عرفأ تهیه وساختن مواد تقلبی دانسته شود, در بر می گیرد. به نظر می رسد این عبارت هم چنان که برخی از اساتید نیز گفته اند شامل برخی از بندهای گذشته ماده فوق نیز می شودو هدف مقنن از به کار بردن این عبارت آن است که جلوی هرگونه تقلب را از هر طریقی بگیرد.۹۵ 

توسعه صنایع و استفاده از مواد مختلف شیمیایی در کارخانه ها و کارگاه ها وبه طور کلی پیشرفت علوم و فنون تهیه و تولید مواد غذایی, آرایشی و بهداشتی وگوناگونی مواد به کار رفته در آنها, این امکان را برای تولیدکنندگان فراهم می سازد که از شیوه های جدیدی برای تقلب در این مواد استفاده کنند و بر این اساس در سال۱۳۵۳ بند ۶ به ماده یک افزوده شد تا جلو هرگونه تقلب در ساختن مواد مذکورگرفته شود. 

۵ ۱ ) استفاده از مواد سمی در رنگآمیزی ظروف غذایی یا بسته بندی موادخوردنی, آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی: 

استفاده از مواد سمی و رنگها و اسانس های غیرمجاز در تهیه مواد خوردنی,آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی جرم و موجب مجازات است که در مباحث گذشته به آن اشاره شد. علاوه بر این, ظروف و مواد بسته بندی آنها نیز باید از مواد سالم ومجاز ساخته شده باشد و در رنگآمیزی و شفاف و سفید کردن آن و نیز پوشش یابسته بندی این مواد نباید از مواد غیر مجاز استفاده شود. ماده ۱۲ «قانون موادخوردنی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی » مصوب ۱۳۴۶ مقرر می دارد: 

«وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانس ها و سایر مواد مجازقابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و هم چنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای موردمصرف در اسباب بازی را آگهی نماید». 

۶ ۱ ) مصرف مواد تقلبی یا فاسد توسط خریداران در مصارف معین شده . 

قانون سال ۱۳۴۶ در مواد مختلفی جرایم مربوط به تقلب در به کاربردن موادغیرمجاز در مواد خوردنی, آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را به تفصیل پیش بینی کرده است . سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که تکلیف مواد تقلبی یافاسد یا تاریخ گذشته که به طور غیر مجا ز تولید شده چیست? ماده ۱۴ در صددپاسخ گویی به این سوال است . در این ماده چنین آمده است: 

«کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آن منقضی شده باشدبلافاصله پس از کشف توقیف می شوند. هر گاه وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر, گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یاصنعتی قابل استفاده است, ولی نگاه داری آنها ام کان ندارد, مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد, و هرگاه گواهی شود که موادمکشوفه قابلیت مصرف انسانی ی ا حیوانی یا صنعتی ندارد, فورأ به دستور دادستان معدوم می شود. 

در کلیه موارد فوق و هم چنین در مورد اسباب و ابزار آلات جرم, دادگاه طبق ماده ۵ قانون مجازات عمومی۹۶ تعیین تکلیف می نماید و اگر قبلا به فروش رسیده باشد, در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد. درآمد حاصل از اجرای این ماده به مصرف تأسیس و ت وسعه و تکمیل آزمایشگاه های تحقیق وکنترل مواد غذایی خواهد رسید».۹۷ 

ماده ۱۵ نیز مقرر می دارد:<کسانی که مواد مذکور در ماده ۱۴ راخریداری می نمایند, باید منحصرأ برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات دیگر تعیین گردیده, معامله نمایند, یابه کار برند والا بر حسب مورد به مجازات های مذکور در این قانون محکوم خواهند شد». 

بنابراین, فروش مواد فاسد و تقلبی و تاریخ گذشته صرفا با اجازه بهداری یا سایرموسسات مسئول مجاز است و مصرف کردن این مواد نیز باید با اجازه مراجع مزبورو در مصرف تعیین شده باشد. 

۲) تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی 

علاوه بر جرایمی که درباره تقلب در مواد خوردنی, آشامیدنی آرایشی وبهداشتی و به کار بردن مواد غیر مجاز در آن, در قانون پیش بینی شده, مقامات وموسسات مسئول در امر تولید مواد خوردنی, آشامیدنی آرایشی و بهداشتی نیزمقرراتی را برای تولید وضع کرده اند که تخلف ا ز آن موجب مجازات است . این جرایم به شرح زیر است: 

۲ ۱) عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته بندی: 

ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی, آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶مقرر می دارد: 

«در موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می گردد, صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم رادر مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند. 

در مواردی که فرمول محصول با مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند, باید فرمول را قبلا به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نمایند». 

ماده ۳۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ نیزمجازات هایی را برای عدم الصاق برچسب اطلاعاتی و عدم درج اطلاعات لازم برروی محصولات مشخص کرده است . 

«کلیه تولید کنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات وفرآورده های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبارمصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات, حسب مورد, درج نمایند. تخلف ازاین امر جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود». 

قانون گذار در ماده ۱۱, نوشتن مشخصات لازم را به خط فارسی خوانا بر روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس لازم دانسته و در موارد لزوم محفوظ ماندن فرمول, نوشتن شماره پروانه آن ضروری دانسته شده است . در ماده ۳۴ قانون اخیرالتصویب, الصاق برچسب اطلاعاتی و درج شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف لازم دانسته شده است . 

چنان که ملاحظه می شود, هر دو ماده در حقیقت بیان کننده این نکته اند که تولیدکنندگان باید بر اساس ضوابط و مقرراتی که از سوی مؤسسات و نهادهای مسئول, مانند وزارت بهداری, درمان و آموزش پزشکی یا موسسه استاندارد تعیین می شود, کلیه اطلاعات لازم و مشخص را بر روی تولیدات و فرآورده های خوددرج نمایند و تخلف از این تکلیف موجب مجازات مرتکب خواهد بود. 

۲ ۲) تولیدموادخوردنی,آشامیدنی,آرایشی وبهداشتی بدون اخذپروانه ساخت: 

ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مقررمی دارد: <تولید مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی که با علامت وبسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می گردد, طبق فهرست ماده یکآیین نامه اجرایی ماده ۸ و ۹ قانون مواد خوردنی, آشامید نی آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی می باشدو تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود». 

منظور از مواد خوردنی, آشامیدنی آرایشی و بهداشتی, هم چنان که در ماده قانون فوق آمده, همان مواردی است که در ماده یک آیین نامه مزبور ذکر شده است که به قرار زیر است: 

۱) مواد خوردنی و آشامیدنی: فرآورده های گوشتی, فرآورده های ماهی وپرندگان, شیر و فرآورده های آن, غذاهای تقویتی, فرآورده های انواع میوه,فرآورده های سبزی های خوردنی, انواع چربی ها و روغن های خوراکی,فرآورده های غلات, انواع شیرینی و قند, نوشابه های الکلی و غیر الکلی, شربت هاو ترشی ها و فرآورده های آنها, چای و کاکائو و قهوه و مشابهین, و فرآورده های آنها. 

۲) مراکز تهیه و ساخت مواد آرایشی و بهداشتی: مواد آرایشی و تقویت کننده ها, مواد بهداشتی و تنظیفی, گندزداها و حشره کش ها. 

به موجب ماده ۷ قانون مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی مصوب۱۳۴۶ «از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه موادخوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری و در مورد کارخانه ها, پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است . شرایط صدورپروانه و طرز کار و تولید و بهره برداری و اداره مؤسسات مزبور در آیین نامه ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه می شود, تعیین خواهد گردید». 

علاوه بر این, تهیه هر نوع فرآورده باید پس از اخذ پروانه ساخت باشد و به موجب ماده ۸ همین قانون وزارت بهداری می تواند جهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده مبالغی را دریافت و به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه های مواد غذایی برساند. 

تبصره یک همین ماده مقرر می دارد: <کارگاه هایی که فرآورده های خود را باعلامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می کنند, مشمول این قانون خواهند بود». 

از این تبصره و متن ماده ۳۱ به خوبی فهمیده می شود که تکلیف اخذ پروانه ساخت برای تولید فرآورده های غذایی, بهداشتی و آرایشی, متوجه کسانی است که به صورت بازرگانی به این امر اشتغال دارند و کالاهای تولیدی خود را بابسته بندی و علامت مشخص به صورت بازرگانی عر ضه می کنند. بنابراین, تهیه این قبیل مواد در خانه و برای مصارف خانگی مشمول مجازات مقرر در قانون تعزیرات نخواهد بود. 

علاوه بر این, کسانی که تولید آنان در سطح بسیار محدودی بوده و بدون علامت و بسته بندی مشخص می باشد, مشمول این ماده نیستند, هرچند این افراد تولیدات خود را در معرض فروش قرار دهند; به عنوان مثال, کسانی که در سطح بسیارمحدودی پنیر یا خامه یا کره حیوانی تولی د می کنند, یا صابون و مانند آن می سازنداما به صورت بازرگانی و با علامت و بسته بندی مشخص اجناس خود را تولیدنمی کنند, مشمول ماده نخواهند بود. 

۳ ۲ ) تولید مواد غذایی, آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی: 

ماده ۳۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد: <تولیدمواد غذایی, آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد, در صورت تخلف: 

ـ مرتبه اول: تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی و اخطار کتبی و درج در پرونده ; 

ـ مرتبه دوم: علاوه بر مجازات های مرتبه اول, ضبط کالای تولیدی به نفع دولت ; 

ـ مرتبه سوم: علاوه بر مجازات های مرتبه دوم, جریمه نقدی تا یک میلیون ریال ; 

ـ مرتبه چهارم: تعطیل واحد تولیدی تا یک سال . 

حضور مسئول فنی در تمام مراحل تولید لازم است . بر این اساس, هم عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت او بر مراحل تولید تخلف محسوب می شود وموجب مجازات است و هم تولید مواد غذایی, آرایشی و بهداشتی بدون حضورمسئول فنی جرم بوده و موجب مجازات ; که جرم اول متوجه مسئو لان فنی و جرم اخیر متوجه متصدیان امر تولید می باشد. 

ماده ۳ فوق الذکر به جرم تولید بدون حضور مسئول فنی اشاره کرده و بر همین اساس, مخاطب این ماده, مؤسسه تولیدی است و ادامه تولید بدون حضور مسئول فنی جرم محسوب می شود, چه این که عدم حضور مسئول فنی موجه باشد و چه بدون عذر موجه غیبت کرده باشد. 

۴ ۲) عدم حضور مسئول فنی و عدم نظارت دایم در تمام مراحل تولید: ماده۳۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد: 

۱) حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی بایدنظارت دایم در امر تولید داشته باشد.تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود: 

ـ مرتبه اول: اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول فنی ; 

ـ مرتبه دوم: علاوه بر مجازات های مرتبه اول, جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزارریال ; 

ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال ; 

ـ مرتبه چهارم: تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه . 

به موجب تبصره ماده ۷ قانون مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶: <مسئولیت فنی کارخانه های مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی وبهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی, داروسازی, دام پزشکی,رشته های تغذیه, شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی ازلیسانس به بالا باشند. با توجه به رشته های مربوط (مواد خوردنی, آشامیدنی,آرایشی و بهداشتی ) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم مسئولیت فنی مؤسسات فوق الذکر که به موجب آیین نامه ای که بوسیله وزارت بهداری تهیه می شود, تعیین خواهد شد». 

غرض اساسی از وضع این ماده آن است که اولا مسئول فنی در تمام مراحل تولید در موسسه حضور داشته باشد و ثانیأ, نظارت کامل بر روند تولید داشته باشد.بنابراین صرف حضور مسئول فنی در موسسه تولیدی کافی نیست, بلکه وی علاوه بر حضور, باید به طور مرتب و مستمر بر ام ر تولید نظارت داشته باشد. بر این اساس کارخانه ها و کارگاه هایی که به صورت شبانه روزی یا ساعات پیاپی به تولیدمی پردازند, باید چند مسئول فنی داشته باشند تا همواره حضور و نظارت مستمر اوبر امر تولید وجود داشته باشد. 

۵ ۲) عرضه مواد اولیه به تولید کنندگان فاقد مجوز یا پروانه ساخت: 

به موجب ماده ۳۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۱۳۶۷ «سازمان ها و شرکت های وارد کننده مواد اولیه غذایی آرایشی و بهداشتی درصورتی می توانند کالای خود رابه تولیدکنندگان موضوع ماده ۳۱ این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز یا پر وانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازات های زیرمحکوم می شوند: 

الف) واردکنندگان: 

ـ مرتبه اول: اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال ; 

ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال ; 

ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال . 

ب ) تولیدکنندگان: 

ـ مرتبه اول: اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال ; 

ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال ; 

ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی تا ده میلیون ریال ». 

همان گونه که در این ماده تصریح شده, این امر مربوط به تولیدکنندگان وواردکنندگان مواد اولیه لازم برای تولید مواد غذایی, آرایشی و بهداشتی است و به همین جهت شامل مصرفکنندگان و فروشندگان و حتی تولیدکنندگان مواد غذایی آرایشی و بهداشتی نمی شود. 

۳ ) آسیب یا بیماری مصرف کننده بر اثر بی احتیاطی, بی مبالاتی یا عدم مهارت تولیدکننده یا سازنده مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی: 

ماده ۶ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶مقرر می دارد: <هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یاسازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها, مواد خوردنی وآشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورت ی درآید که مصرف آن موجب بیماری یاآسیبی گردد که معالجه آن کم تر از یک ماه باشد, مجازات مذکور بر حسب مورد دوماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زاید بریک ماه باشد, مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پن ج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می شود». 

هم چنان که از مطالعه مفاد این ماده استفاده می شود, این جرم یک جرم غیرعمدی (خطایی ) است و صرف خطای جزایی مرتکب, برای اثبات آن کافی است . 

منظور از بی احتیاطی آن است که شخص بدون توجه به نتایجی که عرفأ قابل پیش بینی است, اقدام به عملی می کند که منتهی به ورود صدمه یا ضرر به دیگری می شود. بنابراین, شخص بی احتیاط به کسی گفته می شود که به نتایج و عواقب کارخود نمی اندیشد و گرنه اگر کمی در مور د کار خود اندیشه می کرد, دست به چنین کاری نمی زد.۹۸ 

در تعریف بی مبالاتی گفته اند: <بی مبالاتی در واقع همان بی احتیاطی است که درمورد جرایم ترک فعل مصداق پیدا می کند; یعنی افراد موظف به انجام عملی هستند تا خطری برای دیگران به وجود نیاید».۹۹ 

منظور از عدم مهارت, نداشتن اطلاعات لازم و توانایی کافی برای انجام عمل است . روشن است که عدم مهارت در مواردی است که تولید یا تهیه مواد غذایی,آرایشی و بهداشتی نیاز به تخصص و مهارت و اطلاعات کافی دارد و فرد بدون داشتن این مهارت اقدام به تولید می نماید. 

نکته دیگری که نباید از یاد برد آن است که بی احتیاطی, بی مبالاتی و عدم مهارت تنها در صورتی جرم و قابل مجازات است که باعث بیماری یا آسیب مصرفکننده مواد مذکور گردد. بنابراین چنان چه آسیبی به مصرفکننده وارد نشودنمی توان تولیدکننده را تحت تعقیب قرار داد. 

ب ) جرایم مربوط به توزیع, عرضه و فروش موادخوردنی,آشامیدنی,آرایشی وبهداشتی 

در توزیع, عرضه و فروش مواد غذایی نیز باید ضوابط و مقررات مربوطه رعایت شود. عدم رعایت این مقررات موجب مجازات مرتکب خواهد بود. اهم این جرایم به شرح زیر است: 

۱ ) عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر 

به موجب اولین بند از ماده یک قانون مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی وبهداشتی مصوب ۱۳۴۶, عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر جرم بوده ومرتکب به مجازات های مقرر در مواد ۲ و ۳ همین قانون محکوم می شود. در این جرم ممکن است فروشنده به جای عرضه کالای خواسته شده با مارک مشخص و باکیفیت معین, کالای دیگری از همان جنس, با کیفیت نامرغوب و مارک تقلبی عرضه کند و حتی ممکن است جنس عرضه شده به کلی چیزی غیر از جنس خواسته شده باشد; مثلا عرضه کننده روغن نباتی, به جای روغن نباتی, مقداری ازپیه و سیب زمینی استفاده کرده و آن را به جای روغن نباتی به مشتری عرضه کند ویا شامپوی تهیه شده در کارگاه خود را که فاقد پروانه و مجوز است, با مارک خارجی به مصرف کننده بفروشد.۱۰۰ 

این نکته را نباید فراموش کرد که صرف عرضه جنسی به جای جنس دیگر ولواین که به مرحله فروش نرسد, جرم بوده و موجب پیگرد است . بنابراین چنان چه فروشنده مواد بهداشتی و آرایشی یا مواد خوردنی و آشامیدنی, کالا را در معرض فروش قرار دهد, مرتکب جرم شده است . 

۲ ) فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته 

به موجب بند چهار ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی مصوب ۱۳۴۶, <فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد گذشته باشد», جرم بوده و مرتکب, به مجازات مقرر در مواد ۲ و ۳محکوم می شود. به عقیده بعضی از نویسندگان, جنس فاسد جنسی است که مسلوب المنفعه شده و هیچ گونه انتفاعی نمی توان از آن برد. در بعضی از موادغذایی خصوصیتی وجود دارد که تا مدت زمان معینی قابلیت مصرف دارند و بعداز انقضای مدت آن, اگر چه ممکن است قابل استفاده در جهات دیگر باشد, ولی دیگر نمی توان آن را به مصرف انسان ها رسانید.۱۰۱ زمانی که یک ماده غذایی دچارتغییراتی شود و یا این که واکنش های شیمیایی در آن به صورتی به وقوع پیوندد, به طوری که ارزش مصرفی آن کاملا پایین آمده یا از بین برود, در این صورت چنین ماده غذایی را فاسد می نامند. فساد یا توسط عوامل خارجی و یا در اثر مواد موجوددر خود ماده غذایی ایجاد می شود.۱۰۲ به نظر می رسد معنای فساد جنس چیزی فراتراز مسلوب المنفعه شدن آن است ; زیرا ممکن است یک ماده غذایی یا بهداشتی به دلایل مختلف, اثر خاص خود را از دست بدهد, اما فاسد و خراب نشده باشد. ازنظر عرفی, کلمه فا سد بر جنسی اطلاق می شود که ویژگی های اساسی و کیفیت آن به گونه ای تغییر یافته باشد که مصرف آن نه تنها نفعی ندارد, بلکه باعث ضرر وآسیب است, اما عرضه کالای موعد مصرف گذشته, منوط به فاسد شدن آن نیست بلکه معیار, همان تاریخی است که بر روی کالای تولید شده ی ا بسته بندی آن, درج شده است . 

۳) عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود 

به موجب ماده ۳۶ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی » مصوب۱۳۶۷, <شرکت های پخش, فروشگاه ها, سوپر مارکت ها, تعاونی ها و سایر اماکن وقتی حق فروش یا توزیع کالای خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی را دارندمجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشم ول قانون مواد خوردنی, آشامیدنی آرایشی و بهداشتی که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود. 

الف) شرکت های پخش و تعاونی های بزرگ: 

ـ مرتبه اول: اخطار و ضبط کالا به نفع دولت ; 

ـ مرتبه دوم: علاوه بر مجازات های مرتبه اول, جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا; 

ـ مرتبه سوم: علاوه بر مجازات های مرتبه دوم, محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه . 

ب ) فروشگاه ها و سوپر مارکت ها و سایر اماکن: 

ـ مرتبه اول: اخطار و ضبط کالا به نفع دولت ; 

ـ مرتبه دوم: علاوه بر مجازات های مرتبه اول, جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال ; 

ـ مرتبه سوم: علاوه بر مجازات های مرتبه دوم, جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال ; 

در صورت تکرار: تعطیل واحد از یک تا شش ماه . 

مجازات هایی که در این ماده مقرر شده به تناسب شخصیت و موقعیت مرتکب متفاوت است ; زیرا برای شرکت های پخش و تعاونی های بزرگ مجازات شدیدتر وبرای فروشگاه ها و سوپر مارکت ها و سایر اماکن نیز مجازات خفیفتری در نظرگرفته شده است ; به گونه ای که میزان مجازات جر یمه نقدی در مرتبه دوم برای گروه اخیر کم تر از میزان جریمه نقدی است که برای شرکت های پخش و تعاونی های بزرگ معین شده است علاوه بر این, مجازات مرتبه سوم این جرم برای شرکت های پخش و تعاونی های بزرگ, حبس از یک تا شش ماه است که برای سایر فروشگاه هاو سوپرما رکت ها همان جزای نقدی معین شده است . 

۵ ) عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی 

براساس ماده ۳۷ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی » مصوب۱۳۶۷, <فروشگاه ها, سوپر مارکت ها, تعاونی ها و سایر اماکن باید از عرضه وتحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند. عرضه و تحویل کالا با علم به غیربهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به م جازات های زیر محکوم می شود: 

ـ مرتبه اول: اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت ; 

ـ مرتبه دوم: علاوه بر مجازات های مرتبه اول, جریمه تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا; 

ـ مرتبه سوم: علاوه بر مجازات های مرتبه دوم, تعطیل واحد از یک تا شش ماه ». 

با توجه به متن ماده مورد بحث, ذکر نکاتی ضرورت دارد: 

الف) عبارت «کالای غیر بهداشتی » مطلق است و تمام کالاها اعم از خوردنی آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی و غیره را شامل می شود; به طور مثال, اسباب بازی کودکان یا ظروف ملامین که از مواد کهنه و غیر بهداشتی ساخته می شوند هرچندشایسته است مواد قانونی در جایگاه نزو لی و مقام تصویب آنها مورد اظهارنظر وتفسیر قرار گیرند و مقام قانون مورد بحث در ارتباط با مواد خوردنی, آشامیدنی آرایشی و بهداشتی می باشد اما منطقی بود که قانون گذار در این ماده نیز به موادخوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی اشاره ای می نمود. 

ب ) عبارت «عرضه و تحویل » اعم است از عرضه کالا و فروش آن و تحویل آن به مشتری . 

ج ) شرایط تحقق جرم مورد بحث, علم به غیر بهداشتی بودن کالا می باشد که برای مرجع رسیدگی کننده باید احراز شود. لیکن صرف عرضه و تحویل کالا, برای تحقق جرم کافی است و مشروط بر وارد آمدن آسیب جانی و یا خسارت مالی به خریدار یا مصرف کننده نمی باشد. 

د) کالای غیر بهداشتی دارای معنای وسیعی می باشد و در قوانین بهداشتی,تعریف مشخصی از آن وجود ندارد, اما برای تقریب ذهن می توان مصادیقی از آن رابیان نمود: 

۱ ) کالای تاریخ مصرف گذشته ; ۲ گوشت حیوان و طیوری که در غیر کشتارگاه کشتار شده اند و فاقد مهر کشتار مجاز می باشند; ۳ کالایی که مصرف آن توسطمراجع ذی صلاح, غیربهداشتی اعلام شده است ; ۴ کالایی که در مراحل تولید,نگه داری, حمل و نقل و عرضه آن, مقررات به داشتی و بهداشت محیط رعایت نشده باشد. 

ه&#۰۳۹;( لازم به ذکر است که به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع ممکن است بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان یک اقدام احتیاطی وبه منظور جلوگیری از عرضه و فروش کالای غیر بهداشتی طی تنظیم صورت جلسه ای کالا را توقیف نمایند, لیکن ضبط کالا به نفع دولت که به عنوان مجازات صورت می گیرد حتمأ باید به حکم مرجع رسیدگی کننده انجام شود. 

و) سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که چگونه ممکن است کالایی که عرضه و تحویل آن غیربهداشتی است به نفع دولت ضبط شود? در جواب بایدگفت که ممکن است از نظر قانون, عرضه کالایی به صورت عمومی ممنوع باشدولی نوعأ جهت مصرف شخصی یا محیط بسته, مانند پادگان ها یا مراکز نگه داری سال مندان و غیره مورد استفاده قرار گیرد; به عبارت دیگر, ممکن است قانون گذارجهت مصلحت عمومی و جامعه, کالایی را که واقعأ بهداشتی می باشدغیربهداشتی فرض نماید; به طور مثال, ممکن است کالای بدون پروانه ساخت که در شرایط بهداشتی تهیه شده باشد, یا گوشتی که فاقد مهر کشتارگاه باشد (کشتارغیر مجاز) یا این که تاریخ مصرف کالای دارای پروانه ساخت منقضی شده, ولی آثار فساد و غیر بهداشتی بودن در آن ظاهر نشده باشد, غیربهداشتی اعلام شود. 

ز) سؤال: ضبط کالای غیر قابل مصرف و غیر بهداشتی مذکور در ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به نفع دولت, چگونه قابل اعمال واجراست? 

در جواب سوال فوق اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۷۸۱ مورخ۱۳۷۲/۴/۲ چنین پاسخ داده است: 

«با صراحت ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و دارویی مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام, در صورت تحقق شرایط مقرر درآن ماده, مرجع رسیدگی مکلف است کالا را به نفع دولت ضبط کند. پس از صدورحکم و قطعیت آن, طبق مقررات ماده ۱۴ قانون مواد خورد نی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی و ماده ۴۳ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب سال ۱۳۷۰ عمل خواهد شد».۱۰۳ 

۵ ) آسیب یا بیماری مصرف کننده در اثر بی احتیاطی, بی مبالاتی یا عدم مهارت فروشنده, یا عرضه کننده: به موجب ماده ۶ «قانون موادخوردنی وآشامیدنی و آرایشی و بهداشتی », <هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عامیلین آنهاموادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی در آید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کم تر از یک ماه باشد مجازات مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالج ه زایدبر یک ماه باشد, مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تادیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می شود». 

بنابراین, بی احتیاطی, بی مبالاتی و عدم مهارت فروشنده و عرضه کننده نیزچنان چه باعث وارد شدن صدمه به مصرف کننده یا بیماری او گردد, جرم شناخته شده و مستوجب مجازات مقرر است . 

ج ) رقابت مکارانه در مواد خوردنی, آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 

ماده ۵ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی, مقرر می دارد: 

«رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس, مشمول بندالف ماده ۲۲۴ قانون کیفری عمومی خواهد بود». 

در تعریف رقابت مکارانه یا نامشروع گفته اند: رقابت مکارانه عمل یا اعمالی است که شخصی, از قبیل کاسب یا تاجر یا طبیب یا صنعتگر یا هنرمند و مانند آنهابرای پراکنده کردن ارباب رجوع و مشتریان کسی که با او همکار است یا جلب آنان به سوی خود, از طریق روش های غی ر شرافت مندانه و غیر عقلایی, مرتکب شود.این کار موجب محکومیت به جبران خسارت بوده و در پاره ای موارد هم جرم محسوب است .

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • جرم‌انگاری احتکار در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده
  • مسئولیت های قانونی پزشک
  • مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی
  • حق کارگران محفوظ است
  • جایگاه حمایتی كارگران پاره وقت در قانون كار
  • از صحنه تصادف فرار نکنید
  • 6ماه حبس و جریمه نقدی برای شرط‌ بندی در فضای مجازی
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *