جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

عواقب قانوني خودداري از پرداخت نفقه

بازدیدها: 4054 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 اسفند 1392 نظرات: 0

عواقب قانوني خودداري از پرداخت نفقه

 در روابط ميان زن و شوهر برخي از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراين در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخي امور تکليف مرد و حق زن است و نمي‌توان خلاف آن را تصور کرد. يکي از اين حقوق نفقه است؛ مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر قدر اوضاع مالي خوبي داشته باشد باز هم در اصل موضوع تغييري ايجاد نمي‌کند و به هر حال مرد بايد نفقه همسر خود را بپردازد.
بر اين اساس مي‌توان گفت حتي اگر از آسمان سنگ هم ببارد اين تکليف شوهر نبايد ترک شود. نتيجه ترک اين تکليف چه خواهد بود؟ در گفت‌وگو با کارشناسان شديدترين نتيجه ترک تکليف انفاق، يعني مجازات کيفري را بررسي مي‌کنيم.

در هر کشور و فرهنگي، روشي خاص براي تنظيم روابط مالي زن و شوهر پيش‌بيني شده است؛ مثلا در کشور ژاپن، هزينه زندگي زن و شوهري، بر عهده هر دوي آنهاست، در کشور فرانسه تا حدود زيادي به قرارداد ازدواج و شرايط ضمن آن بستگي دارد و در ايتاليا، هزينه‌هاي زندگي مشترک بر عهده شوهر گذاشته شده است. در کشور ما تاکيد شده است که در ازدواج دايم، نفقه زن بر عهده مرد است.

نفقه همسر
يک کارشناس حقوق خصوصي در گفت‌وگو با «حمايت» مي‌گويد: با ازدواج و تشکيل خانواده، زندگي مرد و زن به هم پيوند مي‌خورد و وحدت مي‌يابد. اين اجتماع کوچک، بر اساس مودت و دوستي و رعايت مباني اخلاقي به راه خود ادامه مي‌دهد و اداره آن با اعتماد متقابل و صلاحديد زن و شوهر انجام مي‌شود؛ اما زماني که در خانواده اختلافي پديد مي‌آيد، نياز به اصول و قواعدي احساس مي‌شود که بر اساس آن داوري انجام و اختلاف حل شود و قوانين و مقررات در اين مرحله پا به ميدان مي‌گذارند؛ بنابراين در يک خانواده سالم و بدون مشکل، همه‌ چيز بر پايه اخلاق حل مي‌شود و نوبت به قوانين و مقررات نمي‌رسد.
سعد الله فغان‌نژاد يادآور مي‌شود: اين قوانين و مقررات، در خصوص هزينه‌هاي زندگي همسر، وظيفه تامين مخارج را بر عهده شوهر گذاشته است. اين هزينه‌ها نفقه نام دارد و شامل همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن مانند هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، مسکن، لباس، غذا، وسايل خانه و... مي‌شود. بر اين اساس وظيفه تامين هزينه‌هاي متعارف زندگي همسر با شوهر است.
وي در ادامه به نفقه اقارب و خويشان اشاره مي‌کند و مي‌گويد: برخي خويشاوندان نيز حق مطالبه نفقه دارند؛ اما اين نفقه با آنچه حق همسر است، تفاوت زيادي دارد. پرداخت نفقه به خويشان مشروط به اين است که نفقه‌دهنده وضع مالي خوبي داشته باشد و بر عکس، نفقه‌گيرنده وضع مالي نامناسب داشته باشد و نتواند از طريق اشتغال به شغلي، درآمدي که براي گذران زندگي کافي است، کسب کند.
اين وکيل دادگستري مي‌گويد: وظيفه نفقه دادن تنها ميان برخي از خويشاوندان وجود دارد و نه همه آنان. قانون مدني وظيفه پرداخت نفقه را ميان «اقارب نسبي در خط عمودي» قرار داده است؛ يعني اينکه، کساني که به واسطه ازدواج با کسي فاميل مي‌شوند، به هيچ ‌وجه حق گرفتن نفقه از او را ندارند (بجز حق نفقه زن از شوهر) و تنها ميان کساني که خويشاوندي نسبي دارند، وظيفه پرداخت نفقه وجود دارد. منظور از «خط عمودي» روابط شخص است با پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه بالاتر برود و همچنين روابط با پسر و فرزندان او و همين‌طور فرزندان آنها هر چه پايين برود. اين افراد با شخص، خويشاوندي در خط عمودي دارند، اما برادر و خواهر و فرزندان آنها در خط عمودي با انسان خويشاوندي ندارند، پس تکليفي به پرداخت نفقه به آنان نيست و آنان هم وظيفه‌اي در اين خصوص ندارند. به عبارتي کساني با هم در خط عمودي خويشاوندي دارند که از يکديگر متولد شده باشند.

جرم ترک انفاق
اين کارشناس حقوقي در ادامه به جرم ترک انفاق به عنوان ضمانت اجراي کيفري نفقه دادن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: وقتي وظيفه‌اي بر عهده کسي قرار مي‌گيرد، بايد راهي پيش‌بيني شود که در صورت تخلف از آن وظيفه، انجام آن بر فرد تحميل شود، در مورد نفقه هم همين‌طور است. وقتي شوهري وظيفه دارد که نفقه همسر خود را بدهد يا مردي بايد نفقه فرزند خود را بپردازد، بايد راهي باشد که وي را به اين کار اجبار کنيم؛ در غير اين صورت تعيين و تاکيد بر اين حقوق بي‌فايده خواهد بود.
فغان‌نژاد توضيح مي‌دهد: در قوانين ما کسي که وظيفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» مي‌شود و مجازات حبس در انتظار اوست. چنين شخصي مجرم است و براي مدتي بين سه ماه و يک روز تا پنج ماه زنداني خواهد شد؛ اما شرايط تحقق اين جرم چيست؟
وي خاطرنشان مي‌کند: مرد بايد به همسر خود نفقه بپردازد و وضعيت مالي نامناسب، نمي‌تواند بهانه‌اي براي شانه خالي کردن از اين وظيفه باشد؛ اما در جرم ترک انفاق براي اينکه شوهر به دليل نفقه ندادن مجازات شود، بايد با وجود استطاعت مالي و وضع اقتصادي مناسب، از انجام وظيفه خودداري کند. البته در صورتي که شوهر ثابت کند که زن از وي تمکين نمي‌کرده است، نه‌تنها مجازاتي در انتظار او نخواهد بود، تکليف پرداخت نفقه از گردن او ساقط مي‌شود. اين شوهر است که بايد ثابت کند که زن وي تمکين نکرده است؛ اما اگر شخص وضع مالي مناسب داشته باشد و نفقه همسر خود را در صورت تمکين ندهد، دادگاه او را به حبس از سه ماه و يک روز تا پنج ماه محکوم خواهد کرد.
فغان‌نژاد با اشاره به اينکه در مورد کسي که از پرداخت مخارج متعارف خويشان خود، امتناع مي‌کند، جرم ترک انفاق تحقق پيدا مي‌کند، خاطرنشان مي‌کند: براي تحقق اين جرم، بايد شرايطي که پيش از اين به عنوان مقدمه‌هاي پديد آمدن اين تکليف نام برديم به وجود آيد؛ مثلا بايد وضع مالي خوبي داشته باشد و خويشاوند ديگر وضع مالي مناسب نداشته باشد و نتواند با اشتغال به شغلي هزينه‌هاي زندگي خود را تامين کند؛ در صورت وجود اين شرايط، کسي که از پرداخت نفقه اشخاص واجب‌النفقه خودداري کند به حبس از سه ماه و يک روز تا پنج ماه محکوم خواهد شد.

مراجعه به دادگاه براي پيگيري حق
يک وکيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» ترتيب مراجعه به دادگاه براي پيگيري کيفري نفقه را توضيح مي‌دهد و مي‌گويد: زني که همسر وي هزينه‌هاي معمول زندگي او را تامين نمي‌کند، مي‌تواند به دادگاه مراجعه و الزام شوهر خود را به انجام وظيفه شرعي و قانوني وي درخواست کند. در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را معين مي‌کند و به شوهر دستور مي‌دهد که مخارج زندگي همسر خود را بر اساس آنچه دادگاه در حکم خود آورده است، تامين کند.
سجاد فصيحي ادامه مي‌دهد: در اين صورت اگر باز هم مرد حاضر نشد که به وظيفه خود که اين بار مورد تاکيد دادگاه نيز قرار دارد، عمل کند، زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند. در چنين وضعي ادامه زندگي براي همسر کار ساده‌اي نخواهد بود؛ به همين دليل، دادگاه پس از آنکه وجود شرايط را تشخيص داد، شوهر وي را مجبور به طلاق مي‌کند.
علاوه بر اين، در هنگام ازدواج برخي از زن و شوهرها، تشخيص مي‌دهند که اين موضوع را شرط کنند که در صورت خودداري شوهر از پرداخت نفقه حق دارند به وکالت از شوهر خود را طلاق دهند. اين شرط نيز ممکن است در ارتباط با نفقه در قباله‌هاي ازدواج وجود داشته باشد. اما بايد بار ديگر يادآوري کرد آنچه کانون خانواده را تداوم مي‌بخشد، حسن اخلاق است و قانون و دادگاه آخرين راه موجود است. بنابراين تمام آنچه بيان مي‌شود، به عنوان آخرين گزينه ممکن بايد مورد توجه باشد.
زن بر شوهر خود حق نفقه دارد. در ازدواج دايم، نفقه زن بر عهده شوهر است و اگرچه وضع مالي مناسبي نداشته باشد، بايد آن را بپردازد. علاوه بر همسر، برخي ديگر از خويشاوندان نيز حق دارند که درخواست مطالبه نفقه کنند. اگر شخصي از اين تکليف خود شانه خالي کند، مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات مي‌شود. خودداري از پرداخت نفقه پيامدهاي ديگري هم دارد به عنوان مثال مرد که نفقه همسر خود را پرداخت نمي‌کند در صورتي که به حکم دادگاه براي پرداخت نفقه بي‌توجه باشد، زن مي‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.


پي نوشت :
روزنامه حمايت - سه شنبه - 22/5/1392/س

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • بررسی روابط مالی زوجین
  • راهکار جلب شخص ثالث
  • اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران"
  • مراحل قضايي طلاق خلع
  • چرا ديه زن نصف ديه مرد است ؟
  • وصيت وارث
  • سن ازدواج ، شرایط نکاح ، اقسام نکاح
  • آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید
  • سؤالات رایج حقوقی
  • طلاق، مردان و زنان
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *