جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

بررسي تطبيقي تحول حقوق زن ازديدگاه فقه اسلامي،حقوق موضوعه درجمهوري اسلامي ايران ومعاهدات بين‌المللي

بازدیدها: 4084 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 24 شهریور 1392 نظرات: 0

بررسي تطبيقي تحول حقوق زن ازديدگاه فقه اسلامي،حقوق موضوعه درجمهوري اسلامي ايران ومعاهدات بين‌المللي

علي حيدري
كارشناس ارشدحقوق عمومي
مقدمه :
بدون ترديد در تطور تاريخ بشريت، با بررسي شرايط مختلف حقوق زنان، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در تمدن‌ها و جوامع مختلف حسب مقتضيات و يا پيشينه فرهنگي و اجتماعي اعصار مختلف، حقوق زن فراز و نشيب های فراواني را ديده و در قرون متمادي، حقوق زن مورد بي‌مهري واقع شده است. با رشد آگاهي‌هاي بشري، خصوصاً با ورود مكتب حيات‌بخش اسلام جايگاه زن تغيير اساسي پيدا نموده و مفاهيم عميق اسلامي، شأن و منزلت زن را دگرگون ساخت. هر چند برخي كج‌انديشي‌ها تفسيري متفاوت از وجهه‌ی زن نشان داده است؛ ولي اين به معناي هويت واقعي زن نبوده، بلكه تفاسير حقيقي و واقعي، خصوصاً از منظر اسلامي، نشان از تحول حقوق زن و جايگاه ممتاز آن در دگرگوني تحولات و فرايند فرهنگي، اجتماعي و سياسي جوامع دارد. اگر سيستم‌هاي حكومتي استثماري ستم‌مدارانه انسان‌ها در قرون متمادي از زن، صرفاً به عنوان ابزاري براي رسيدن به آمال و آرزوهاي واهي استفاده نموده‌اند، اما مباني تفكر اسلامي، شخصيت واقعي زن را در جهت تحكيم بنيان خانواده ذکر مي‌نمايد و او را با فضايل اخلاقي و ارزش‌هاي والاي انساني معرفی و ملاك برتري را صرف جنسيت نمي‌داند؛ لذا رشد تكامل شخصیت او نيز به تبع جنسيت نيست. اين مهم تا جايي اهميت مي‌يابد كه غضب و رضايت او خشم و خشنودي خداوند را در پي دارد. پيامبر مكرم اسلام(ص ) مي‌فرمايد: « ان الله لغضب فاطمه و يرضي لرضاها » همانا خداوند از غضب فاطمه غضبناك و از خشنودي او خشود مي‌شود. (بحارالانوار، علامه مجلسي، ج 43، ص19)
به نظر مي‌رسد آنچه كه در ادوار مختلف و جوامع، تعرض به حقوق زن را سبب شده است، كج فهمي و تفسير به رأي اشخاص بنا به سليقه‌هاي شخصي، براي رسيدن به آرزوهاي زوگذر و استثمار زنان بوده است. اين در حالي است كه نگاه ديني، اصول مسلمی است كه احياء و استيفاي حقوق زن را در بر گرفته و آن را تضمين مي‌نمايد .


حقوق زن از ديدگاه اسلام :
با بررسي وضعيت زنان در ادوار قبل از اسلام اين نكته به دست مي‌آيد كه زنان به عنوان ابزار وكالا به شمار آمده و حتي داد و ستد مي‌شدند و به صورت كادويي بين افراد هديه داده مي‌شدند. براساس همين تفكر، زن به عنوان اموال ميت به ارث برده شده و حتي قبل از انقلاب صنعتي در جوامع اروپايي نيز، زن حق تملك نداشت و نمي‌توانست چيزي را تصاحب نماید؛ اين در حالي است كه با ورود اسلام، حق مالكيت براي زنان به رسميت شناخته شده و از نگاه شي بودن خارج گرديد .
آيه 7 سوره نساء مي‌گويد: « مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشان به جاي مي‌گذارند، سهمي است و براي زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشان به جاي مي‌گذارند، سهمي است، چه كم باشد و چه زياد، اين سهمي تعيين شده است.» در آيه 32 سوره نساء نيز آمده است: « و چيزي كه خدا بدان، برخي را از شما بر برخي ديگر برتري داده است، آرزو نكنيد. مردان را از آنچه كسب كرده‌اند بهره‌اي است و زنان را از آنچه به دست آورده‌اند بهره‌اي است و از فضل خدا بخواهيد كه بي‌گمان خدا بر هر چيزي آگاه است .»
قرآن كريم زن را رحمت و بركت معرفي مي‌نمايد و ملاك برتري را تقوي و پرهيزگاري برمي‌شمرد .
«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم»(حجرات/13) ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و در گروه‏ها و تیره‏های بزرگ و کوچک جای دادیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامی ترین شما نزد خدا، با تقوی ترین شماست
به گفته علامه طباطبایی در تفسیر این آیه:«: آیه شریفه در مقام بیان این مطلب است که ریشه تفاخر به انساب را بزند. و بنابر این مراد از جمله «من ذکر و انثی » آدم و حوا خواهد بود و معنای آیه چنین می شود: ما شما مردم را از یک پدر و یک مادر آفریدیم. همه شما از آن دو تن منتشر شده اید. چه سفیدتان و چه سیاهتان، چه عربتان و چه عجمتان و ما شما را به صورت شعبه‌ها و قبیله‌های مختلف قرار دادیم نه برای اینکه طایفه ای از شما بر سایرین برتری و کرامت داشته باشد، بلکه صرفاً برای اینکه یکدیگر را بشناسید و امور اجتماعات و مواصلات و معاملاتتان بهتر انجام گیرد.» قرآن كريم در هيچ آيه‌ مردان را از حيث اينكه برتري خاصي بر زنان ببخشي ذكر نكرده است و ملاك برتري را تقوا معرفي مي‌كند. پيامبر مكرم اسلام مي‌فرمايند: « البنات‌هن المشفقات المجهزات المباركات » دخترها مايه رحمت، صلاح زندگي و بركت هستند. (كنز‌الآمال ، متقي هندي، موسسه الرساله، ج 16، ص454)
از ديدگاه اسلام زن و مرد هر دو انسانند و هر دو از حيث دستيابي به كمال و معنويت انساني و تعبد و كرامت انساني برابرند. بر همين اساس داراي حق حيات و زندگي و حقوق اجتماعي و سياسي و مالكيت و حقوق آموزشي و... مي‌باشند .

حقوق زن در ايران باستان :
حقوق زن در ايران باستان فراز و نشيب های فراواني را طي نموده است. هر چند اين اعتقاد وجود دارد كه شخصيت زن در دوره‌ي پادشاهان هخامنشي یا در دوره‌ي ساساسي رو به پيشرفت بوده، اما بر اساس مستندات موثق، زن در اين دوره ها، خصوصاً در دوره‌ی ساسانی از هيچ جایگاه و یا اهلیت حقوقی برخوردار نبوده است. بدين‌ معنا كه او به عنوان يك انسان داراي حق نبود و كاملاً به صورت يك شي با او برخورد مي‌شد. ازدواج در اين دوره به جهت وجود طبقات اجتماعي متفاوت بود و اين طبقه اجتماعي بود كه شرايط ازدواج را براي او مهيا مي‌ساخت كه به نام‌هاي مختلف شهرت داشت.(كريستيا بارتله، زن در حقوق ساساني، ترجمه ناصردين الزماني، چاپ اول، تهران، انتشارات عطايي، 1337، ص 40)
زندگي زناشويي نيز زير نفوذ شديد موبدان بود. دختر را در سن 9 سالگي با شوهري كه برايش انتخاب مي‌شد، به عقد ازدواج فردي درآورده و اگر پذيرش شوهر به مدت طولاني با اكراه از سوی زنی روبرو مي‌شد، كيفر او مرگ بود . آنچه از تاريخ غمبار دوره ساساني استخراج مي‌گردد، شرايط دگرگونی و وضعيت نامطلوب را حکایت می‌نماید.(كامبخش فرد، سيف‌الله، معبد آناهيتا، كاوش‌ و پژوهش‌هاي باستانشناسي، تهران، 1374، ص14)
حقوق زنان در ايران پس از ظهور اسلام :
انسان‌ها با گذشت زمان و در شرايط و مقتضيات مختلف داراي حقوقي مي‌شوند كه در دوره‌ي قبل بنابر شرايط از آن محروم بوده‌اند هر چند به تبع انسان بودن و شرايط انساني او، حق را قائدتاً مي‌بايست دارا باشند، اما شرايط دشوار اين امكان را سلب نموده بود. با ظهور و گسترش اسلام در ايران و بر اساس تعاليم حيات‌بخش اسلامي اين حقوق در حوزه‌ي زنان توسعه يافت. علاوه بر آن شرايط توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تكنولوژي با پشتوانه حقوقي كه يك مكتب ارائه مي‌داده، سبب شد كه آگاهي پذیرش حقوق براي اقشار زنان در ادوار مختلف به رسميت شناخته شود. هر چند در عمل اين پروسه نيز، فراز و نشيب فراواني همراه بود و بعضاً با گرايشات افراط‌گرايانه و يا غيرمعقولانه آميخته مي‌شد. اين امر تا جايي پيش رفت که به واسطه اعطاي حقوق به زنان، اجحافي مضاعف به زن شد و زن به عنوان ملعبه‌اي در دست افكار و اندیشه‌های گروه خاصی درآمد كه در نوع خود جاي تأمل است. ولي نگاه فقه پويا و نظرات اجتهادي متناسب با شرايط روز راهي در جهت وضع قوانين توسعه‌اي براي نگاه نوین به حقوق زنان به شمار آمد كه اين مهم پس از انقلاب اسلامي براي ورود زنان به عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفت و قوانين و مقررات متعددی تدوين و به تصويب رسيد .
پس از قانون اساسي، قانون مدني که از مهمترين قوانين مادر است، فصول مربوط به خانواده و حقوق حاكم بر آن به استيفاي حقوق زنان با نگاه ديني نظر جامعي دارد.. مضافاً آنچنان كه قبلاً نيز بیان شد، طبق تعاليم و فقه اسلامي زن داراي حق مالكيت بوده و طبق قانون از دارايي‌هاي متوفي ارث مي‌برد و این موضوع در فصول قانون ارث بيان شده است. زنان داراي حق انتخاب و حق فسخ قراردادها، حق شهادت، طرف حق و تكليف و ساير حقوق مادي و معنوي را دارا شدند. بخش عمده‌اي از حقوق زنان در قانون خانواده و الزامات حاكم بر آن بيان گرديده كه مهترين آن مربوط به نكاح و طلاق، حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر، اولاد، نفقه و... را می توان از جمله‌ مهمترين آن با نگاه فقه اسلامي بيان نمود .

جايگاه زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :
قوانين اساسي بنيادي‌ترين قانون در هر كشوري به شمار مي‌آيند كه قوانين بعدي به تبع آن و با الهام از آن وضع مي‌گردند. لذا در اين قانون حقوق عام يك ملت و ارتباط متقابل حکومت و مردم در آن ترسيم مي‌گردد. با بررسي قوانين اساسي ايران، اين امر روشن مي‌گردد كه در قانون اساسي دوران مشروطيت، حقوق زن چندان روشن نبود، حتي براي نمايندگي زنان، قانون با ابهام با موضوع برخورد می نمود. اما پس از پيروزي انقلاب در سال 1357 و تدوين قانون اساسي، حقوق زن در اين قانون، همواره به عنوان مهمترين مباحث در محافل سياسي و اجتماعي و علمي مطرح بوده تا به تبع آن قوانين و مقررات وضعي در جهت اتخاذ تدابير لازم براي حصول حقوق واقعي زنان استخراج و پيگيري شود. در همين ميان اصولی از قانون اساسي به حقوق زن توجه پيدا نمود. در مقدمه قانون اساسي با اشاره به استثمار زنان در حكومت‌هاي طاغوت به احقاق حقوق زنان و بازيابي هويت اصيل و انساني آنان اشاره و به استيفاي حق زن تأكيد دارد. « در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند، هويت اصلي و حقوقي انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.»(مقدمه قانون اساسي )
قانون اساسي در مفاهيم تحكيم بنيان خانواده، ارزش و اعتبار اساسي برای زن قائل است، كه در آرمان تربيتي خانواده نقش بسزايي را از خود به منصه ظهور مي‌رساند: « خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و... زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت(شيئي بودن) و يا ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي، پيش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.»( مقدمه قانون اساسي )
قانون اساسي براي رسيدن زن به جايگاه واقعي، دولت را مكلف مي‌نمايد كه با تدابير لازم نسبت به حصول مطلوب حقوق زنان تلاش نمايد: « دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1- ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او. 2- حمايت از مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست. 3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده. 4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست. 5- اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولي شرعي.» ( اصل 21 قانون اساسي)
در قانون اساسي بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد شرايط مساعد براي استفاده‌ي همگان از امكانات، منع تبعيض را مورد تأكيد قرار داده است. در اين راستا امكان آموزش و پرورش رايگان براي همگان و تعميم آموزش عالي مورد توجه قرار گرفته كه دولت موظف است، شرايط لازم را براي آموزش همگان(از جمله زنان ) مهيا نمايد. مشاهده مي‌گردد كه زنان نيز در سطوح مختلف حق برخورداري از آموزش در سطوح متوسطه و عالي را دارا هستند و این حق در قانون اساسی انعکاس یافته است. از جمله می توان به بند 9 اصل 3 قانون اساسي اشاره نمود که می گوید: « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.» لذا قید عمومیت ناظر به حقوق به زنان و مردان است.
در اصل دهم قانون اساسي به اركان و جايگاه رفيع بنياد خانواده كه زنان از مهمترين اين ركن به شمار مي‌آيند، توجه شده است. در اصول 19 و 20 به تساوي حقوق زن و مرد و برخورداري از حقوق مساوي انساني و مشاركت در امور اجتماعي و سياسي كه مورد حمايت قانون است، مورد تأكيد قرار گرفته است .
آنچه كه در اين اصول به عنوان يك حق سياسي براي زنان مورد توجه است، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن است، لذا زنان مي‌توانند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي انتخاب شوند. علاوه بر آن حق پذيرش مسئوليت‌هاي حساس از امور ديگري است كه به تبع حقوق شناخته شده در اصول 19 و 20 كه صرف جنسيت، مانعي براي تمايز در اداي حقوق سياسي به شمار نمي‌آيد و بر اساس اصول كلي قانون اساسي و به تبع تفسير آن حقوق مختلفي در قوانين عادي تدوين و مورد تصويب قرار گرفت و در نوع خود تحول حقوق زن را پس از نظام جمهوري اسلامي، در بر دارد .
قانون اساسي جايگاه امر به معروف و نهي از منكر را بر اساس آيه شريفه‌ي « و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» توسعه داده و در اصل هشتم مي‌گويد: « در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و ...» اين قيد عام زنان را نيز در بر مي‌گيرد.
حقوق زنان در قوانين عادي، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قوه مجريه‌ي جمهوري اسلامي ايران :
پس از انقلاب اسلامي و همگام با تحولات حقوقي و قضايي پيرامون زنان، تصويت قانون تشكيل دادگاه‌هاي مدني خاص به جاي دادگاه‌هاي خانواده شروع به كار نمود اين دادگاه‌ها از يك قاضي مجتهد و يا يك نفر منصوب از طرف او و يك و يا دو نفر مشاور دادگستري تشكيل و مرجع تجديد نظر احكام آن ديوان عالي كشور بود. دعاوي كه بر عهده اين دادگاه بود، شامل نكاح و طلاق و نفقه زوجه و حضانت مي‌شد. دادگاه هاي مزبور تا زمان تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به كار خود ادامه داد. با تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه صلاحيت عام طرح دعاوي در آن‌ها انجام مي‌شد كه حاكم دادگاه‌هاي عمومي با مجوز مخصوص، دعاوي مربوط به نكاح و طلاق را رسيدگي مي‌نمود .
در سال 1375 به جهت طرح دعاوي متعدد و حجم بالاي پرونده‌هاي خانوادگي دادگاه‌هاي خانواده به تصويب رسيد كه دعاوي مرتبط با خانواده از قبيل ازدواج و طلاق و نفقه و ... در آن طرح و پيگيري مي‌شد. آنچه كه در اينجا مهم به نظر مي‌رسد، نوع دعاوي خانواده است. همچنان كه در اصل 21 قانون اساسي بر آن تأكيد شده است؛ اساساً طرح دعاوي و اختلافات خانواده متمايز از ساير اختلاف‌ها بوده و دادگاه ويژه‌اي مي‌بايست، اين امر خطير را دنبال نمايد تا با برخوردي كارشناسانه و تخصصي به اين وظيفه خطير بپردازد و اين امر در قوانين بعدي مورد توجه قرار گرفت .
علاوه بر قوانين آمره كه متضمن حقوق زنان مي‌باشد، در قانون مدني و الزامات حاكم بر آن به كرار از حق و اختيار زنان سخن رفته است. در همين زمينه، قانون مدني در ماده 1070 مي‌گويد: « رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره، عقد را اجازه كند، نافذ است، مگر اينكه اكراه به درجه‌اي بوده كه عاقد، فاقد قصد باشد.» در اين ماده به اختيار زن و عدم اجبار تأكيد دارد كه نمي‌توان شخص را با توسل به زور براي كسي تزويج نمود. اين امر از آنجايي اهميت دارد كه سال‌ها رضايت دختر را در امر ازدواج مورد توجه قرار نداده و ولي بر اساس اجبار، نظر خويش را بر دختران تحميل مي‌نمود. از همين منظر ستم‌هاي فراواني بر دختران به جهت اجبار و اكراه انجام مي‌گرفت و به تعبير واقعي اختيار معنا و مفهوم نداشت .
پيرامون سن ازدواج در اصلاحيه‌ي ماده‌ي 1041 قانون مدني مي‌خوانيم: « عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.» اين ماده قبل از اصلاح، سن 9 سال، يعني بلوغ شرعي را براي دختران مد نظر داشته كه در تاريخ 27/9/79 متن فوق جايگزين سن شرعي شد. البته به نظر مي‌رسد در امر خطير ازدواج كه بنيان خانواده بر آن استوار است، بلوغ عقلي و فكري نقش اساسي در دوام آن داشته و سن 13 سال، احساسات بر تعقل غلبه دارد كه بايد در شرايط استثنايي نيز با بررسي جميع جوانب به موضوع نگريسته شود .
مقوله‌ي اساسي مهر و نفقه از مفاهيم ديگر حقوق زنان به شمار مي‌آيد كه در قانون به طور مفصل تشريح شده است. هر چند در ماده 1106 قانون مدني، رياست خانواده بر عهده شوهر است، ولي حريم خانواده آن‌قدر داراي اهميت است كه به محض وقوع عقد هر يك از زن و شوهر داراي حقوقي بوده و ماده‌ي 1104 قانون مدني تأكيد دارد:« زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود، به يكديگر معاضدت نمايند.» زن مي‌تواند از زمان وقوع عقد، در صورتي كه هيچ نزديكي بين آنان انجام نشده باشد، تا زماني كه شوهر مهر را پرداخت نكند، از ايفاي وظايف زناشويي خودداري نموده و چنانچه به ميل خود تمكين كند، موضوع حبس منتفي است و اين حق ساقط مي‌گردد. پس از وقوع عقد ، چنانچه زوج، بنا به مسايلي تدليس بكار برده و اين امر موجب قبول زوجه در امر ازدواج شده باشد، زوجه اين حق را خواهد داشت كه عقد را فسخ نمايد. در ماده‌ي 1122 قانون مدني آمده است : عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود: « 1- خصاء 2- عنن و... » علاوه بر آن جنون شوهر حتي اگر پس از عقد عارض شود، موجب فسخ نكاح از سوي زن خواهد بود. مضافاً اينكه چنانچه زوج از ايفاي وظايفي نظير پرداخت نفقه، الزام به تعهدات خانوادگي، اعتياد به مواد مخدر و ساير مواردي از اين قبيل كه دوام زندگي مشترك براي زوجه ميسر نباشد، مي‌تواند به دادگاه صالح دادخواست طلاق و يا الزام دادگاه به رفع موانع موجود بر عليه شوهر را دادخواست دهد. حتي در طلاق رجعي در صورت وجود شرايطي كه در قانون آمده است، زن از مرد و در محدوده‌ي زماني مشخص، ارث مي‌برد كه همه‌ي اين موارد از حقوق زنان محسوب مي‌گردد.
قانون مجازات اسلامي نيز در الزام به اداي برخي حقوق زنان ضمانت كيفري را پيش‌بيني كرده است: « هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين، ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد.»(ماده 642 قانون مجازات اسلامي )
قانون‌گذار به منظور حمايت و پشيباني از زنان بي‌سرپرست، قانوني را در 24 آبان 1371 به تصويب رساند كه ماده‌ي 4 آن بر حمايت مالي اعم از نقدي و غير نقدي، حمايت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و نگهداري زنان سالمند يا بي‌سرپرست و... تأكيد دارد .
در مواد مختلف آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب يازدهم مرداد 1374 هيأت وزيران بر حمايت‌هاي مستمر از قبيل : ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي، ارائه خدمات آموزشي و تربيتي، حرفه‌آموزي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، مددكاري و مشاوره، راهنمايي و نگهداري و مراقبت از افراد نيازمند سالمند، پرداخت كمك هزينه تحصيلي، پرداخت حق بيمه خدمات درماني و... مورد تأكيد قرار گرفته است.
همچنين قانون‌گذار به منظور توسعه حمايت‌هاي موثر از زنان و بر اساس قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي كه در تاريخ 22 اسفند 1374 به تأئيد رسيد، « مرخصي زايمان تا 3 فرزند براي مادراني كه فرزند خود را شير مي‌دهند در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي چهار ماه مي‌باشد.» طبق مصوبه مورخ 13/4/86 مجلس شوراي اسلامي مدت استراحت دوران بارداري و شيردهي موضوع ماده قانون ترويج تغذيه با شير مادر از 4 ماه به شش ماه افزايش يافت. اين زمان براي زايمان‌هاي دو قلو از پنج ماه به شش ماه و براي زايمان‌هاي سه قلو و بيشتر به يكسال رسيد. علاوه بر آن مرخصي ويژه استراحت زايمان نيز 12 هفته مي‌باشد.
بر اساس مصوبه 12 آذر ماه سال 1385 هيأت وزيران كليه‌ي نهادهاي دولتي را ملزم به اعطاي مرخصي زايمان و شيردهي براساس قانون و مقررات نمود: « كليه‌ي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي، ملزم به اعطاي مرخصي زايمان و مرخصي شيردهي بر اساس قوانين و مقررات مربوط مي‌باشند و دستگاه‌هاي يادشده، موظفند در قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي طرف قرارداد، رعايت موارد ياد شده را لحاظ نمايند. كليه‌ي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي نيز ملزم به رعايت نكات ياد شده مي‌باشند. اعطاي مرخصي‌هاي ياد شده نبايد تأثير منفي در استخدام و ارتقاء شغلي زنان داشته باشد.»(مصوبه هيئت وزيران )
قانون مديريت خدمات كشوري در تبصره 4 ماده‌ي 84 مي‌گويد : « كارمندان زن كه همسر آن‌ها در مأموريت به سر مي برند، مي‌توانند تا پايان مأموريت، حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند»( قانون مديريت خدمات كشور)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مصوبه 288 مورخ 20/5/70 موضوع اصول سياست فرهنگي كشور تصويب نموده است، در راستاي تقويت شخصيت و جايگاه واقعي زن مسلمان به عنوان مادر و ترويج و فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي ايفاي نقش و رسالت اساسي خود به مربي نسل آينده و اهتمام به مشاركت فعال زنان در امور اجتماعي، فرهنگي، هنري و سياسي و مبارزه با بينشها و اعتقادات نادرست در برنامه‌ها مورد توجه جدي قرار گيرد.( مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
همچنين در همين مصوبه بر اولويت سياست‌هاي كلي و اعتلاي مقام و منزلت زن و نقش اساسي زن مسلمان در تحكيم مباني خانواده مورد تأكيد قرار گرفته است .
حقوق زن در معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي :
با توجه به اينكه معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جايگاه منحصر به فردي برخوردار بوده و مباحثي كه از سوي مراجع بين‌المللي به تصويب مي‌رساند، جنبه فرا ملي دارد، لذا كشورها خود را ملزم به رعايت معاهدات و كنوانسيون‌ها مي‌دانند. از اين‌رو علاوه بر قوانين مختلفي كه پيرامون حقوق زنان در قانون اساسي، قوانين عادي، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مقررات قوه مجريه درباره‌ي حقوق زن به تصويب مي‌رسد، جمهوري اسلامي ايران با پيوستن به بسياري از معاهدات بين‌المللي نسبت به برنامه‌ريزي و اجراي اين مهم، اقداماتي را به انجام مي‌رساند .
اعلاميه جهاني حقوق بشر يكي از قديمي‌ترين قوانين بين‌المللي است كه پس از سه سال از تشكيل سازمان ملل متحد به تصويب مجمع عمومي رسيد و هدف آن آزادي و برابري حقوق مردم بوده است. در ماده‌ي يك اين اعلاميه آمده است: « تمامي انسان‌ها با منزلت و حقوقي يكسان به دنيا مي‌آيند. همگي از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و ...» ( ماده 1 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
در مواد ديگر اين اعلاميه به « منع تبعيض » ( ماده 2 و 7 اعلاميه جهاني) ، حق آزادي « ماده 3) ، « حفظ آبرو و شرف » ( ماده 12) ، « حق آزادي انتخاب و ازدواج » ( ماده 16)، «حق معيشت و رفاه » ( ماده 25) « حقوق فرهنگي و آموزشي » (ماده 27 ) و... تأكيد نموده است .
اعلاميه حقوق بشر اسلامي كه در 14 محرم 1411 هجري قمري كه در اجلاس وزراي امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي قاهره به تصويب رسيده، ابتدا با تأكيد بر اينكه خداوند انسان را از زن و مرد آفريده و او را قبيله قبيله قرار داده است، بر نص صريح آيات قرآن كريم تأكيد دارد. در ماده‌ي 1 آمده است كه بشر از يك خانواده بوده و و در شرافت انساني و تكليف و مسئوليت برابرند و رنگ و زبان و جنسيت نمي‌تواند، تمايزي بين افراد ايجاد نمايد . همچنين در بند الف ماده 3 آمده است: « در صورت بكارگيري زور يا كشمكش‌هاي مسلحانه، نبايد آناني كه را كه در آن مشاركتي نداشته‌اند، همچون پيرمردان، زنان،كودكان و... كشت و...» آسيب ببينند. در مواد متعدد اين اعلاميه به « حق ازدواج و تشكيل خانواده » (بند الف ماده 5 اعلاميه اسلامي)، « برابري حيثيت انساني زن و مرد»( بند الف ماده 6)، « حق آموزش و تعليم و تربيت»( بند الف و ب ماده 9)، « آزادي و عدم بهره‌كشي» ( بند الف ماده 11) ، « حق اقامت » ( ماده 12)، « حق مالكيت و حق مسكن »( ماده 14 و 15» و بسياري از حقوق مادي و معنوي ديگر در مواد مختلفي از اعلاميه حقوق بشر اسلامي، پيرامون حقوق طبيعي انسان‌ها ذكر،كه حقوق زنان را نيز در بر مي‌گيرد.
همچنين دولت ايران در سال 51 با امضاء مقاوله‌نامه‌ي بين‌المللي شماره 100 متعهد شد، نسبت به تساوي اجرت كارگران زن و مرد در قبال كار هم ارزش اقدام نمايد و اين امر در قوانين موجود نيز عملياتي شده است .

حمايت كيفري از حقوق زنان :
به منظور حفظ حقوق زن و صيانت از حقوق خانواده، واقعه ازدواج دائم و طلاق و همچنين رجوع، مي‌بايست به ثبت برسد و متخلف از آن طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي به حبس تعزيري تا يكسال محكوم خواهد شد. چنانچه مردي در جهت تخلف از مواد قانوني كه 13 سال را براي ازدواج دختران پيش‌بيني كرده و كمتر از آن با اذن ولي و حكم دادگاه خاص صورت مي‌گيرد، اقدام به عقد ازدواج دختري را نمايد، طبق ماده 646 قانون مجازات اسلامي به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد .
موضوع ازدواج و چارچوب حاكم بر آن در موارد تخطي از اصول حاكم بر مواد 643 و644 قانون مجازات اسلامي، نيز ضمانت كيفري را در پي خواهد داشت. «هر گاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عده‌ي ديگري است، براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد.» همچنين در ماده 644 قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي تصريح دارد، هر كسي زني را كه در زوجيت و يا عده ديگري است به عقد كسي درآورده و يا براي كسي تزويج نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌گردد .
در راستاي احترام به حقوق زنان، استفاده ابزاري از زن به هر نحو در مطبوعات و نشريات ممنوع است . قانون مطبوعات تصريح نموده است: « استفاده ابزاري از افراد(اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني.» ممنوع است. و در تبصره 2 همين ماده قانوني آمده است: « متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازات‌هاي مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي‌باشد.»( قانون مطبوعات- مصوب 22/12/64- الحاقي 21/5/77)
قانون‌گذار به منظور حمايت از شخصيت زن و جلوگيري از هر نوع رفتاري كه اذيت و آزار زنان را سبب گردد، تصريح دارد: « هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند، مانند اين كه كس به زنش بگويد تو باكره نبودي، موجب محكوميت گوينده به شلاق تا 74 ضربه مي‌شود.» (ماده 145 قانون مجازات اسلامي )
در صورتي، مردي زن مسلمان را عمداً به قتل برساند، به قصاص محكوم مي‌گردد. قانون مجازات اسلامي در همين زمينه و ماده‌ي 209 مي‌گويد : « هر گاه مرد مسلماني زن مسلماني را بكشد، محكوم به قصاص است. ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد.» در باب صدمه و يا نقص عضو نيز زن و مرد برابرند. ماده 273 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: « در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرحي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو و مانند آن محكوم مي‌شود مگر اين كه ديه عضوي كه ناقص شده، ثلث يا بيش ازثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي مي‌تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.» ماده‌ي 301 قانون مجازات اسلامي نيز تصريح دارد، ديه زن و مرد تا زماني كه به ثلث ديه كامل نرسيده باشد، مساوي است.
توهين و استفاده از برخي حركات و استفاده از كلمات در معابر عمومي بر عليه زنان، مجازات‌هايي را در پي دارد. « هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت، به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»(ماده 619 قانون مجازات‌هاي اسلامي )
همچنين در صورت آزار و اذيت زن كه موجبات سقط جنين را در پي داشته باشد، علاوه بر ديه و يا قصاص، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.( ماده 620 قانون مجازات اسلامي )
همچنين در صورتي كه فردي با خوراندن ادويه و يا هر داروي ديگري، موجب سقط جنين زني گردد و يا طبيب و يا مامايي به مباشرت و يا معاونت مبني بر سقط جنين زني را سبب گردند، ضمانت كيفري در انتظار آنان بوده و طبق مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامي به پرداخت ديه و يا حبس محكوم مي‌گردند .
نظريه تفسيري شماره‌ي 6053 مورخ 19/11/63 شوراي نگهبان در خصوص ماده 17 آيين‌نامه انتظامي پزشكي مصوب كمسيون‌هاي مشترك بهداري و دادگستري مجلسين قبل از انقلاب، موضوع سقط جنين براي حفظ و سلامت مادران، در مواردي كه قبل از دميده شدن روح و خوف عقلالي مبني بر تلف جان مادر باشد، جايز دانسته است. اين امر بايد به تأئيد پزشك متخصص رسيده و با مجوز قانوني انجام شود .
در مبحث نفقه نيز قانون‌گذار براي حمايت از زنان، پرداخت نفقه‌ي زن در صورت استطاعت مالي را لازم دانسته و در صورت استنكاف افراد، سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس را در مواقع عدم پرداخت، پيش‌بيني كرده است.( ماده 642 قانون مجازات اسلامي )

منابع :
1. قرآن كريم.
2. احمدي، سيد محسن، قوانين و مقررات ناظر بر نفقه، نشر سپاس ، چاپ دوم 1387 .
3. اعلاميه حقوق بشر اسلامي.
4. اعلاميه جهاني حقوق بشر.
5. حجتي اشرفي، غلامرضا، مجموعه قوانين و مقررات راجع به خانواده ، كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال 1381.
6. رجبيان، زهره ، آيت‌اللهي، زهره گدازگر، مريم ، سن ازدواج دختران ناشر سفير صبح، (شوراي فرهنگي اجتماعي زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، چاپ اول 1380.
7. علامه مجلسي، بحارالانوار، جلد 43، ص19.
8. كامبخش فرد، سيفالله، معبد آناهيتا، كاوش و پژوهش‌هاي باستانشناسي، تهران، 1374، ص14.
9. كريستيا بارتله، زن در حقوق ساساني، ترجمه ناصرالدين الزماني، چاپ اول، انتشارات عطايي، 1334، ص40.
10. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
11. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران.
12. قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران.
13. قانون مديريت خدمات كشوري.
14. قانون مطبوعات.
15. قوانين و مقررات ويژه زنان در جمهوري اسلامي ايران، تهيه و تنظيم مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري، گردآوري و تدوين طيبه آرتيدار، ناشر برگ زيتون، تابستان 1378.
16. متقي هندي، كنزالآمال، موسسه‌الرساله، جلد 16، ص 454.
17. معتمدي، غلامرضا، بشيري، عباس و باقري، سعيد، قوانين و مقررات مربوط به زنان در ايران، انتشارات ققنوس، چاپ اول 1377 .
18. مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
19. مقاوله‌نامه‌ي بين‌المللي كار.
20. نظريات تفسيري شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
21. يثربي قمي، سيد علي محمد ،حقوق خانواده در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول پاييز 1376

 

 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • طلاق، مردان و زنان
  • آزار جنسي زنان در يك بررسي حقوقي
  • قانون اساسي
  • حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي
  • اسلام و حقوق بشر
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *