جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

بررسي فقهي شهادت زن در اسلام

بازدیدها: 1666 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 24 شهریور 1392 نظرات: 0

بررسي فقهي شهادت زن در اسلام


مقدمه انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسايى حقوق خويش و در جهت تأمين‏و تضمين آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزينه‏هاى سنگين در اين راه به‏تدريج جامعه بشرى را به سوى تنظيم و تدوين حقوق بشر هدايت نمود. اعلاميه‏هاى حقوق كه سابقه تدوين برخى از آنها به قرنها قبل بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در اين‏راستا مى ‏باشد. انسان همان موجودي است كه آفرينش وى در زيباترين شكل ممكن صورت پذيرفته و خداوند خود را نسبت به چنين آفرينشى تحسين نموده، وبرهمين اساس جايگاه شايسته و والاي او را مورد تاكيد قرار داده است : (و لَقَد كرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطيّبات و فضّلناهم على كثيرٍ ممّن خلقنا تفضيلاً ) بنابراين تنها انسان است كه تاج كرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گرديده و آنچه در آسمان و زمين است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفته است. در اين نگرش الهى بر خلقت انسان كه سه محور آفرينش ويژه، جايگاه ويژه و اقتدار ويژه اين موجود مورد توجه قرار مى‏گيرد، برخوردارى از حقوق ويژه نيز امرى طبيعى بوده به گونه‏اى كه بدون آن، ويژگيهاى سه‏گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبير دقيق‏تر، رابطه مستقيمى ميان گستره تواناييها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر ميزانى كه استعداد خدادادى اين موجود بيشتر باشد دامنه استحقاق او نيز گسترده‏تر خواهد بود. به حكم آيه شريفه «يا ايّها النّاس انّا خلقناكُم من ذكرٍ و انثى و جَعَلناكُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اكرمَكم عند اللَّهِ اَتقاكم » جنسيت هرگز ملاك برترى و امتياز نبوده بلكه امتياز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانيت با هم برابرند: «يا ايها النّاس اتقّوا ربّكم الذى خَلَقَكُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛» برابرى زن با مرد در اصل هويت انسانى، دليل برابرى آنان در ساير زمينه‏هاى زندگى است از قبيل برابرى در كسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى انتخاب، برابرى در امور اقتصادى و برابرى در مجازاتها نظيرسرقت و زنا. اين نمونه‏ها نشانگر آن است كه زن و مرد در حيثيت و حقوق انسانى با يكديگر برابرند. نكته‏اى كه لازم است مورد توجه قرار گيرد فرق ميان تساوى و تشابه حقوق است. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گرديده است، اسلام كه بر پايه فطرت انسانى ، حقوق خويش را وضع نموده است با عنايت به اين تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود كه سرجمع آن برابرى و تساوى ميان آنان و نفى تبعيض جنسى است. به تعبير شهيد مطهرى: «آنچه ميان طرفداران حقوق اسلامى از يك طرف و طرفداران پيروى از سيستمهاى غربى از طرف ديگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. كلمه «تساوى حقوق» يك مارك تقلبى است كه مقلّدان غرب بر روى اين ره‏آورد غربى چسبانيده‏اند ... در نهضت عجولانه‏اى كه در كمتر از يك قرن اخير به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بيش حقوقى مشابه با مرد پيدا كرد؛ اما با توجه به وضع طبيعى و احتياجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پيدا نكرد، زيرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقى را از ميان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براى زن حقوقى متناسب با خودش قائل شود.» علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظير ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولايت، شهادت، قضاوت و امورى از اين قبيل را بايد در تفاوتهاى وجودى ميان اين دو جست و جو نمود. با توجه به مطالب مذکور در اين مقاله سعی شده است تا مطالبي در خصوص وضعيت زنان در طول تاريخ و تفاوتهاي زنان و مردان در گذشته و حال و همچنين مطالبي پيرامون حقوق زنان از منظر فقهي و حقوقي و در قسمتي ديگر از زاويه اجتماعي و... ارائه شود . وضعيت زنان در جامعه عرب هنگام نزول قرآن عرب از همان زمانهاي قديم در شبه جزيره عربستان زندگي مي‌كرد، سرزميني بي‏آب و علف و خشك و سوزان، و بيشتر سكنه اين سرزمين، از قبايل صحرانشين و دور از تمدن بودند، و زندگيشان با غارت و شبيخون، اداره مي‌شد، عرب از يك سو، يعني از طرف شمال شرقي به ايران و از طرف شمال به روم و از ناحيه جنوب به شهرهاى حبشه و از طرف غرب به مصر و سودان متصل بودند، و به همين جهت عمده رسومشان رسوم توحش بود، كه در بين آن رسوم، احيانا اثرى از عادات روم و ايران و هند و مصر قديم هم ديده مي‌شد. عرب براى زن نه استقلالي در زندگي قائل بود و نه حرمت و شرافتي، بله حرمتي كه قائل بود براى بيت و خاندان بود، زنان در عرب ارث نمي‌بردند، و تعدد زوجات آن هم بدون حدي معين، جايز بود، همچنانكه در يهود نيز چنين است، و همچنين در مساله طلاق براى زن اختياري قائل نبود، و دختران را زنده به گور مي‌كرد، اولين قبيله‌اي كه دست‏به چنين جنايتي زد، قبيله بنو تميم بود، و به خاطر پيشامدي بود كه در آن قبيله رخ داد، و آن اين بود كه با نعمان بن منذر جنگ كردند، و عده‌اي از دخترانشان اسير شدند كه داستانشان معروف است، و از شدت خشم تصميم گرفتند دختران خود را خود به قتل برسانند، و زنده دفن كنند و اين رسم ناپسند به تدريج در قبايل ديگر عرب نيز معمول گرديد، و عرب هر گاه دختري برايش متولد مي‌شد به فال بد گرفته و داشتن چنين فرزندي را ننگ مي‌دانست ‏بطوري كه قرآن مي‌فرمايد: "يتوارى من القوم من سوء ما بشر به" (1) يعنى پدر دختر از شنيدن خبر ولادت دخترش خود را از مردم پنهان مي‌كرد و بر عكس هر چه بيشتر داراي پسر مي‌شد(هر چند پسر خوانده) خوشحال‏تر مي‌گرديد، و حتي بچه زن شوهرداري را كه با او زنا كرده بود، به خود ملحق ما‌كرد و چه بسا اتفاق مي‌افتاد كه سران قوم و زورمندان، بر سر يك پسري كه با مادرش زنا كرده بودند نزاع مي‌كردند، و هر يك آن پسر را براى خود ادعا مي‌نمودند. البته از بعضي خانواده‌هاي عرب اين رفتار هم سرزده، كه به زنان و مخصوصا دختران خود در امر ازدواج استقلال داده، و رعايت رضايت و انتخاب خود او را كرده باشند، كه اين رفتار از عرب، شبيه همان عادتي است كه گفتيم در اشراف ايرانيان معمول بود، و خود يكي از آثار امتياز طبقاتي در جامعه است. و به هر حال رفتاري كه عرب با زنان داشت، تركيبي بود از رفتار اقوام متمدن و رفتار اقوام متوحش، ندادن استقلال به زنان در حقوق، و شركت ندادن آنان در امور اجتماعي از قبيل حكومت و جنگ و مساله ازدواج و اختيار دادن امر ازدواج به زنان اشراف را از ايران و روم گرفته بودند، و كشتن آنان و زنده به گور كردن و شكنجه دادن را از اقوام بربري و وحشي اقتباس كرده بودند، پس محروميت زنان عرب از مزاياي زندگي مستند به تقديس و پرستش رئيس خانه نبود، بلكه از باب غلبه قوي و استخدام ضعيف بود. و اما مساله"پرستش"در بين عرب اينچنين بود كه همه اقوام عرب(چه مردان و چه زنان) بت مى‏پرستيدند، و عقائدى كه در باره بت داشتند شبيه همان عقائدى است كه صابئين در باره ستاره و ارباب انواع داشتند، چيزى كه هست‏بت‏هاى عرب بر حسب اختلافى كه قبائل در هواها و خواسته‏ها داشتند مختلف مى‏شد، ستارگان و ملائكه(كه به زعم ايشان دختران خدا هستند)را مى‏پرستيدند و از ملائكه و ستاره صورت‏هايى در ذهن ترسيم نموده و بر طبق آن صورتها، مجسمه‏هائى مى‏ساختند، كه يا از سنگ بود و يا از چوب، و هواها و افكار مختلفشان به آنجا رسيد كه قبيله بنى حنيفه بطورى كه از ايشان نقل شده بتى از"خرما"، "كشك"، "روغن"، "آرد"و...درست كرده و سالها آن را مى‏پرستيدند و آنگاه دچار قحطى شده و خداى خود را خوردند!.شاعرى در اين زمينه چنين گفت: اكلت‏حنيفة ربها لم يحذروا من ربهم زمن التقحم و المجاعة سوء العواقب و التباعة قبيله بنى حنيفه در قحطى و از گرسنگى پروردگار خود را خوردند و نه از پروردگار خود حذر كردند، و نه از سوء عاقبت اين كار پروا نمودند!! و بسا مى‏شد كه مدتى سنگى را مى‏پرستيدند، اما آنگاه كه به سنگ زيبائى مى‏رسيدند سنگ اول را دور انداخته و دومى را براى خدائى بر مى‏گزيدند، و اگر چيزى پيدا نمى‏كردند براى پرستش مقدارى خاك جمع نموده و گوسفند شيردهى مى‏آوردند و شيرش را روى آن خاك مى‏دوشيدند، و از آن گل بتى مى‏ساختند و بلا فاصله به دور همان بت، طواف مى‏كردند! و زنان محروميت و تيره‏بختى‏هائى كه در اين جوامع داشتند در دل و فكر آنان ضعفى ايجاد كرد، و اين ضعف فكرى اوهام و خرافات عجيب و غريبى در مورد حوادث و وقايع مختلف در آنان پديد آورد، كه كتب تاريخى اين خرافات و اوهام را ضبط كرده است. و اين بود خلاصه‏اى از احوال زن در مجتمع انسانى در ادوار مختلف قبل از اسلام، و در عصر ظهور اسلام. نتايجى كه از آنچه گفته شد بدين قرار است: اول اينكه: بشر در آن دوران در باره زن دو طرز تفكر داشت، يكى اينكه زن را انسانى در سطح حيوانات بى‏زبان مى‏دانست، و ديگر اينكه او را انسانى پست و ضعيف در انسانيت مى‏پنداشت، انسانى كه مردان، يعنى انسان‏هاى كامل در صورت آزادى او از شر و فسادش ايمن نيستند، و به همين جهت‏بايد هميشه در قيد تبعيت مردان بماند، و مردان اجازه ندهند كه زنان آزادى و حريتى در زندگى خود كسب كنند، نظريه اول با سيره اقوام وحشى و نظريه دوم با روش اقوام متمدن آن روز مناسب‏تر است. دوم اينكه: بشر قبل از اسلام نسبت‏به زن از نظر وضع اجتماعى نيز دو نوع طرز تفكر داشت، بعضى از جوامع زن را خارج از افراد اجتماع انسانى مى‏دانستند، و معتقد بودند زن جزء اين هيكل تركيب يافته از افراد نيست، بلكه از شرايط زندگى او است، شرايطى كه بشر بى‏نياز از آن نمى‏باشد، مانند خانه كه از داشتن و پناه بردن در آن چاره‏اى ندارد، و بعضى ديگر معتقد بودند زن مانند اسيرى است كه به بردگى گرفته مى‏شود، و از پيروان اجتماع غالب است، و اجتماعى كه او را اسير كرده، از نيروى كار او استفاده مى‏كند، و از ضربه زدنش هم جلوگيرى مى‏نمايد. سوم اينكه: محروميت زن در اين جوامع همه جانبه بود، و زن را از تمامى حقوقى كه ممكن بود از آن بهره‏مند شود، محروم مى‏دانستند، مگر به آن مقدارى كه بهره‏مندى زن در حقيقت‏به سود مردان بود، كه قيم زنان بودند. چهارم اينكه: اساس رفتار مردان با زنان عبارت بود از غلبه قوى بر ضعيف و به عبارت ديگر هر معامله‏اى كه با زنان مى‏كردند بر اساس قريحه استخدام و بهره‏كشى بود، اين روش امت‏هاى غير متمدن بود، و اما امت‏هاى متمدن علاوه بر آنچه كه گفته شد اين طرز تفكر را هم داشتند كه زن انسانى است ضعيف الخلقه، كه توانائى آن را ندارد كه در امور خود مستقل باشد، و نيز موجودى است‏خطرناك كه بشر از شر و فساد او ايمن نيست و چه بسا كه اين طرز تفكرها در اثر اختلاط امت‏ها و زمان‏ها در يكديگر اثر گذاشته باشند. 1. سوره نحل آيه 59 پي‌نوشت: كتاب ترجمه تفسير الميزان جلد 2 صفحه 402 (نويسنده: علامه سيد محمد حسين طباطبائى ) مروری بر تاريخچه ارث زن در ايران: ارث زن در ايران ساسانى مرحوم سعيد نفيسى در تاريخ اجتماعى ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان صفحه 42 مى‏نويسد: «در زمينه تشكيل خانواده نكته جالب ديگر كه در تمدن ساسانى ديده مى‏شود اين است كه چون پسرى به سن رشد و بلوغ مى‏رسيد،پدر يكى از زنان متعدد خود را به عقد زناشويى وى درمى‏آورده است.نكته ديگر اين است كه زن در تمدن ساسانى شخصيت‏حقوقى نداشته است و پدر و شوهر اختيارات بسيار وسيعى در دارايى وى داشته‏اند.هنگامى كه دخترى به پانزده سالگى مى‏رسيد و رشد كامل كرده بود، پدر يا رئيس خانواده مكلف بود او را به شوى بدهد.اما سن زناشويى پسر را بيست‏سالگى دانسته‏اند و در زناشويى رضايت پدر شرط بود.دخترى كه به شوى مى‏رفت ديگر از پدر يا كفيل خود ارث نمى‏برد و در انتخاب شوهر هيچ گونه حقى براى او قائل نبودند.اما اگر در سن بلوغ،پدر در زناشويى وى كوتاهى مى‏كرد حق داشت‏به ازدواج نامشروع اقدام بكند و در اين صورت از پدر ارث نمى‏برد. شماره زنانى كه مردى مى‏توانست‏بگيرد نامحدود بود و گاهى در اسناد يونانى ديده شده است كه مردى چند صد زن در خانه داشته است.اصول زناشويى در دوره ساسانى-چنانكه در كتابهاى دينى زردشتى آمده-بسيار پيچيده و درهم بوده و پنج قسم زناشويى رواج داشته است: 1.زنى كه به رضاى پدر و مادر،شوهر مى‏رفت فرزندانى مى‏زاد كه در اين جهان و آن جهان از او بودند و او را«پادشاه زن‏»مى‏گفتند. 2.زنى كه يگانه فرزند پدر و مادرش بود،او را«اوگ زن‏»يعنى زن يگانه مى‏گفتند و نخستين فرزندى كه مى‏زاد به پدر و مادرش داده مى‏شد تا جانشين فرزندى بشود كه از خانه آنها رفته است و شوهر كرده و پس از آن اين زن را هم‏«پادشاه زن‏» مى‏گفتند. 3.اگر مردى در سن بلوغ بى‏زن مى‏مرد،خانواده‏اش زن بيگانه‏اى را جهيز مى‏داد و او را به كابين مرد بيگانه‏اى درمى‏آورد و آن زن را«سذر زن‏»يعنى زن خوانده مى‏گفتند و هر چه فرزند او مى‏زاد،نيمى به آن مرد مرده تعلق مى‏گرفت و در آن جهان فرزند او مى‏شد و نيمى ديگر از آن شوهر زنده بود. 4.زن بيوه‏اى كه دوباره شوهر كرده بود«چغر زن‏»مى‏گفتند كه به معنى چاكر زن يعنى زن خادمه باشد،و اگر از شوى اول خود فرزند نداشت او را«سذر زن‏» مى‏دانستند... 5.زنى كه بى‏رضاى پدر و مادرش به شوهر مى‏رفت،در ميان زنان پست‏ترين پايه را داشت و او را«خودسراى زن‏»يعنى زن خودسر مى‏گفتند و از پدر و مادر خود ارث نمى‏برد مگر پس از آن كه پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان‏«اوگ زن‏» به عقد درآورد.» در قوانين اسلام هيچ يك از ناهمواريهاى گذشته در مورد ارث وجود ندارد.چيزى كه در قوانين اسلامى مورد اعتراض مدعيان تساوى حقوق است اين است كه سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است.از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث مى‏برد.تنها در مورد پدر و مادر است كه اگر ميت فرزندانى داشته باشد و پدر و مادرش نيز زنده باشد،هر يك از پدر و مادر يك ششم از مال ميت را به ارث مى‏برند. علت اينكه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانين جزايى دارد;يعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و غيره دارد. اسلام به موجب دلايلى كه در مقالات پيش گفتيم مهر و نفقه را امورى لازم و مؤثر در استحكام زناشويى و تامين آسايش خانوادگى و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر مى‏شناسد.از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگى و كشيده شدن زن به سوى فحشاء است.و چون مهر و نفقه را لازم مى‏داند و به اين سبب قهرا از بودجه زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نظر بر مرد شده است،اسلام مى‏خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران بشود.لهذا براى مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است.پس مهر و نفقه است كه سهم الارث زن را تنزل داده است. ارث زن از ديدگاه اسلام اعراب گاهى زن ميت را جزء اموال و دارايى او به حساب مى‏آوردند و به صورت سهم الارث او را تصاحب مى‏كردند.اگر ميت پسرى از زن ديگر مى‏داشت،آن پسر مى‏توانست‏به علامت تصاحب،جامه‏اى بر روى آن زن بيندازد و او را از آن خويش بشمارد.بسته به ميل او بود كه آن زن را به عقد نكاح خود درآورد و يا او را به زنى به شخص ديگرى بدهد و از مهر او استفاده كند.اين رسم نيز منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ كرد.در قوانين قديم هندى و ژاپنى و رومى و يونانى و ايرانى تبعيضهاى ناروا در مساله ارث،زياد وجود داشته است و اگر بخواهيم به نقل آنچه مطلعين گفته‏اند بپردازيم چندين مقاله خواهد شد. كتاب: مجموعه آثار ج 19 ص 235( نويسنده: شهيد مرتضى مطهرى) نظرات     لینک     يكشنبه، 15 تير، 1382 - داریوش نظری افشار گفتاري از گوستاو لوبون در باره زنان غربي در قرون وسطي زن غربى تا نيم قرن پيش، از بدبخت‏ترين زنان دنيا بود; حتي در اموال خود نيازمند قيمومت‏شوهر بود. به اقرار خود غربيها در قرون وسطي زن شرقى از زن غربى وضع بسيار بهترى داشته است. گوستاو لوبون مى‏گويد: «در دوره تمدن اسلام به زنان عينا همان درجه و مقام داده شد كه زنان اروپا بعد از مدت طولانى آن را دارا شدند; يعنى بعد از آن كه رفتار بهادرانه اعراب اندلس در اروپا بناى اشاعت را گذاشت...در اهالى اروپا اخلاق بهادرانه كه يك جزء عمده آن رفتار با زنان است از مسلمين آمده و از آنها تقليد شده است،و مذهبى كه توانست زن را از درجه پست و ذلت نجات بخشيده به اوج عزت و رفعت نايل سازد مذهب اسلام بوده است نه مذهب مسيح،چنانكه عامه خيال مى‏كنند; زيرا مى‏بينيم كه در قرون وسطى رؤسا و سردارهاى ما با آنكه مسيحى بودند معهذا پاس احترام زن را نگه نمي‌داشتند و از بررسى تواريخ قديمه در اين مطلب شبهه‏اى باقى نمي‌ماند كه قبل از اين كه مسلمين رعايت و احترام زن را به اسلاف ما بياموزند امرا و سرداران ما نسبت‏به زن با كمال وحشيگرى سلوك مى‏نمودند...» ديگران نيز كم و بيش اوضاع زن غربى را در قرون وسطى همين طور وصف‏كرده‏اند. پي نوشت : كتاب مجموعه آثار ج 19 ص 310 (نويسنده: شهيد مطهرى) در چه مواردي زن حق فسخ پيوند زناشويي را دارد؟ براي اين كه دو انسان مجذوب و مكمل يكديگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفكري و همدردى، عمري را در كنار يكديگر بگذرانند و براي خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلي و اساسى، علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر است. شرط علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر اين است كه در هيچ يك از طرفين، عللي كه موجب نفرت و عدم اتحاد مي شود، وجود نداشته باشد. در اسلام سعی بر اين است كه انتخاب از روي بينش و آگاهي باشد و پيوندي مستحكم ميان دو عضو اصلي خانواده پديد آيد و آنها بتوانند تمام عمر را در كنار يكديگر به خوشي و شادكامي بگذرانند و تا آن جا كه ممكن است، ايدآل و مطلوب يكديگر باشند.پاره اي از نقايص و عيوب هستند كه اگر قبل از ازدواج از چشم زن يا شوهر مخفي مانند و بعد آشكار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج مي دهند و نيازي به طلاق و تشريفات آن نيست. حتي بعضي از عيوب و پديده ها هستند كه بعد از ازدواج و در نيمه راه زندگي نيز به زوجين حق فسخ مي دهد، تا آنها ناچار نباشند همسري را كه اكنون حالت ايدآل بودن و سنخيت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل كنند. عيوب موجب حق فسخ. عيوبي كه به آنها حق فسخ مي دهد، بر دو دسته اند: بعضي از آنها مختص زن يا شوهر و بعضي مشترك است. عيب مشترك، ديوانگي است. مقصود از ديوانگى، فساد و آشفتگي عقل در جميع اوقات يا بعض اوقات است. اگر بعد از عقد زناشويي بر يكي از زوجين معلوم شود كه ديگري ديوانه بود، حق فسخ دارد. همچنين اگر بعد از عقد و حتي بعد از آميزش، مرد ديوانه شود، زن مي تواند ازدواج را فسخ كند، ولي اگر زن بعد از آميزش ديوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد اين كه اگر زن بعد از عقد و قبل از آميزش، ديوانه شود، ترديد كرده اند كه آيا مرد حق فسخ دارد، يا ندارددر اين مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زيرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحيح ابوعبيده‏، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به اين ساخته است كه زن تدليس كرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلي سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتكب تدليس و نيرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از اين كه آميزش شده باشد يإ؛ه‏ه نشده باشد. اما عيوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصي بودن و عنين بودن ومقطوع بودن آلت تناسلى. اين گونه عيوب، اگر مربوط به قبل از عقد زناشويي باشد و بعد معلوم شود، موجب حق فسخ مي شود و زن در صورتي كه بخواهد مي تواند عقد را به هم بزند ولي اگر بعد از عقد باشد، دليلي بر اين كه بتواند عقد را به هم بزند نداريم، مگر در مورد عنين بودن كه اگر بعد از عقد پيدا شود و مرد با همسر خود نياميخته باشد و قدرت آميزش با هيچ زني را نداشته باشد، زن حق فسخ دارد. اما عيوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پيسى، كورى، زمين گيرى، قرن و افضا. لنگي زن را نيز جزءِ عيوب شمرده اند، زيرا امام صادق (ع)در مورد زني كه كور يا پيس يالنگ است فرمود:. تُرَدُّ عَلي وَلِيّها، وَيَكُونُ المَهْرُ عَلي وَلِيّها، وَإنْ كانَ بِها زَمانَة لايَراها الرجالُ اُجيزَ شَهِادَةُ النِّساءِ عَلَيْهِا؛(1). چنين زني به ولىّ خود برگردانده مي شود و مهر بر عهده ولي اوست و اگر گرفتار زمين گيري اي باشد كه مردها نبينند، اجازه داده مي شود كه زن ها بر او شهادت دهند. اين عيوب، در صورتي به مرد حق فسخ مي دهند كه قبل از عقد باشند و مرد عالم به آنها نباشد، اما اگر بعد از عقد پيدا شوند، يا قبل از عقد موجود بوده و مرد به آنها علم داشته است، موجب فسخ نيستند. نكته اي كه بايد حتماً مورد توجه باشد، اين است كه: حق فسخ، فوري است؛ يعني به مجردي كه زن يا مرد متوجه عيب ديگري شد بايد فسخ كند و اگر با علم به عيب، فسخ را به تأخير اندازد، حق فسخش ساقط مي شود. اما اگر جاهل به حق فسخ يا جاهل به فوريت آن باشد، چطور. از آن جا كه حق فسخ به خاطر اين است كه هيچ يك از زن و مرد، به خاطر معيوب بودن ديگري گرفتار ضرر و زيان نشوند و بتوانند شريكي مطلوب و ايدآل براي زندگي خود به دست آورند، لازم است حق آنها در صورت جهل به اين كه مي توانند فسخ كنند يا جهل آنها به اين كه بايد فوراً فسخ كنند، محفوظ بماند تا از رهگذر جهل، نيز گرفتار ضرر و زيان نشوند و بنابراين، آنها به سبب جهل، معذورند و به اصطلاح: جهل، در اين جا عذر است. كفر و ارتداد و تغيير دين. نظر فقها درمورد کفر و ارتداد:اگر زن و شوهري از لحاظ ديني با يكديگر اختلاف پيدا كردند و يكي از آنها تغيير دين داد، مطابق توضيحاتي كه خواهيم داد، ازدواج آنها فسخ مي شود و نيازي به طلاق ندارند. 1. اگر شوهر زني كه اهل كتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقي است و اگر زني كه شوهرش اهل كتاب است، مسلمان شود، در صورتي كه قبل از آميزش باشد، ازدواج آنها فسخ مي شود و در صورتي كه بعد از آميزش باشد، بايد تا انقضاي عده صبر كنند، اگر در اين مدت، شوهر نيز مسلمان شود، پيوند زناشويي آنها باقي مي ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از يكديگر جدا مي شوند. 2. اگر مرد مسلماني مرتد شود؛ يعني از دين اسلام خارج گردد، در صورتي كه بر فطرت اسلامي تولد شده باشد، همسرش - چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد - از او جدا مي شود؛ اما اگر سابقه كفر دارد؛ يعني در خانواده غير مسلمان به دنيا آمده است، همسرش تا انقضاي عده صبر مي كند، اگر در اين مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمي شود و اگر برنگشت، فسخ مي شود. زن نيز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ مي شود و در صورت دوم، تا انقضاي مدت عده صبر مي كنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقي است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ مي شود.(2). 3. اگر مردي مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضاي عده صبر مي كند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقي است و اگر تا انقضاي عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ مي شود. البته در دو صورت اخير اگر آميزش صورت نگرفته باشد، به صرف اين كه يكي از آنها دين خود را تغيير دهد، از يكديگر جدا مي شوند و فسخ متحقق مي شود، زيرا در اين فرض عده اي وجود ندارد كه بخواهند تا انقضاي عده صبر كنند. 4. عده اي كه در اين موارد گفته مي شود، يا عده طلاق يا عده وفات است. در صورتي كه مرد مرتد شود و سابقه كفر نداشته باشد، همسر او بايد عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقيه موارد، عده اي كه زن نگاه مي دارد، عده طلاق (سه ماه يا سه طهر) است.(3). 5. زن و مرد مسلمان، اگر يكي از آنها شيعه و ديگري سني باشد، مي توانند با يكديگر ازدواج كنند و اگر بعد از ازدواج ، يكي از آنها مذهب خود را به تشيع و يا تسنن تغيير دهد، موجب فسخ نكاح نمي شود؛ اما نكته قابل ذكر اين است كه ازدواج با زن يا مرد به اصطلاح مسلماني كه عداوت خود را نسبت به اهل بيت پيامبره آشكار مي سازد، يا احياناً درباره اهل بيت، غلو مي كند و آنان را از مقام امامت بالاتر مي برد و داراي مقام پيامبري يا الوهيت مي داند، جايز نيست و اگر زن يا شوهر مسلماني در دوره زناشويي به عداوت يا غلو روي آورد، همان حكم مرتد را پيدا مي كند و بايد مطابق احكامي كه در صورت هاي قبل بيان كرديم، عمل شود. در خاتمه يادآور مي شويم كه آنچه راجع به فسخ نكاح در زمينه عيوب و تدليس و تغيير دين گفتيم، به اين خاطر بود كه معلوم شود در اين گونه موارد، نيازي به طلاق نيست و فسخ، احكام طلاق را ندارد. بنابراين، رعايت شرايط طلاق نمي شود؛ تنها چيزي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه اگر فسخ نكاح، قبل از آميزش باشد، نياز به نگاه داشتن عده نيست و اگر بعد از دخول باشد، بايد عده طلاق نگاه دارند، مگر اين كه مرد مرتد فطري بشود، كه در اين صورت، زن عده وفات نگاه مي دارد 1.روضة المتقين، ج‏8، ص‏330 2.به نظر بعضي از علما، در مورد ارتداد زن، تفصيلي وجود ندارد؛ يعني خواه مرتد فطري باشد و خواه مرتد ملى، بايد تا انقضاي عده صبر كند، اگر درمدت انقضاي عده توبه كرد، ازدواج آنها فسخ نمي شود. 3.اين كه مي گوييم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه يا سه طهر است، در صورتي است كه زن باردار نباشد كه در صورت اول، بايد اگر ديرتر وضع حمل مي كند، تا وضع حمل صبر كند و اگر ديرتر عده تمام مي شود، بايد تا انقضاي عده صبركند و در صورت دوم، ملاك وضع حمل است پي نوشتها : كتاب خانواده در قرآن، ص 365 (نويسنده: دكتر احمد بهشتي) نظرات     لینک     يكشنبه، 15 تير، 1382 - داریوش نظری افشار بحثي مختصر درباره قضاوت زن درباره قضا و داورى زن مى‏توان گفت: برخى از فقيهان نام‏آور اماميه نه تصريح به شرطيت ذكورت نموده‏اند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصريح به مانعيت انوثت كرده‏اند، تا زن واجد مانع داورى باشد. البته گروهى از فقهاى بزرگ شيعه تصريح به اشتراط ذكورت نموده‏اند مانند قاضى ابن البراج در المهذب، و محقق‏ره در شرايع الاسلام و نيز در المختصر النافع و علامه‏ره در قواعد الاحكام و در ارشاد الاذهان و شهيد اول‏ره در اللمعة‏الدمشقه. چنانكه نظام الدين ابى‏الحسن سلمان بن الحسن بن سليمان صهرشتى در كتاب اصباح الشيعه بمصباح الشريعه تصريح به اعتبار ذكورت كرده است، و عده‏اى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شيخ انصارى و ملا ضياءالدين عراقى‏رضوان الله تعالى عليهم اجمعين تصريح به اشتراط ذكورت كرده‏اند. عده‏اى كه به طور مشروح و مستدل در اين باره بحث نموده‏اند، برهان قطعى براى اشتراط مرد بودن ارائه نكرده‏اند(1) آنان گاهى به اجماع تمسك مى‏كنند كه بر فرض تماميت اتفاق واقعى همه فقيهان دين، احتمال استناد آنان به يك يا چند وجه ديگر كه در مساله مطرح است مظنون مى‏باشد، و چنين اجماعى فاقد شرط حجيت واعتبار است، و گاهى به حديث نبوى ضعيف استدلال مى‏كنند كه خصوص ولايت‏به معناى حكومت زن را مانع فلاح جامعه مى داند واگر زن واجد شرايط قضا از طرف ولى مسلمين منصوب گردد، مشمول چنان حديث ضعيف نخواهد بود و گاهى از خبر ضعيف ديگر كمك گرفته مى‏شود كه زن سمت قضا را نپذيرد و متولى آن نشود كه احتمال استناد اصحاب فقاهت‏به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نيازمند به دليل ديگر مى‏باشد، و زمانى نيز به آنچه ابن بابويه قمى (صدوق‏ره) در پايان من لايحضره الفقيه به عنوان وصاياى رسول اكرم (ص) نسبت‏به حضرت على... نقل نموده اعتماد مى‏شود، اصل حديث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل (2) چنين آمده است: محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابائه في وصية النبى (ص) ... قال: يا علي ليس على المراة جمعة، الى ان قال: ولا تولى القضاء. مرحوم مجلسى اول، مولانا محمد تقى (1070- 1003) در روضة المتقين (3) در عين احتمال قوت سند، ضعف برخى از رجال آن را محتمل مى‏داند ولى چنين مى‏گويد: مصنف (صدوق‏ره) حكم به صحت آن كرده است و اين حكم به صحت‏يا براى آن است كه تواتر حديث وصيت نزد او ثابت‏شده، يا مضمون آن متواتر مى‏باشد براى آن كه اكثر مسائل آن در اخبار متواتر يا مستفيض يا صحيح از صادقين رسيده است. نكته اساسى كه مربوط به متن حديث مزبور مى‏باشد اين است كه برخى از احكام مندرج در آن غير لزومى است‏يعنى يا مستحب است‏يا مكروه، و هرگز حرام يا واجب كه حكم لزومى‏اند نمى‏باشد. و ظهور سياق واحد شايد مانع استنباط حكم لزومى از چنين حديث مركب و ملفق و مختلط باشد، مطلب مهمى كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد اين است كه در حديث مزبور تكليف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن كه او را از حق قضا محروم نموده باشد. غرض آن كه پيام وصيت رسول اكرم (ص) به اميرالمؤمنين... سلب تكليف براى سهولت كارهاى زن است نه سلب حق، و بين اين دو مطلب فرق عميقى است. محقق قمى‏ره (1231- 1151) در جامع الشتات (4) بعد از نقل اشتراط ذكورت و دعوى اجماع بر آن چنين مى‏گويد: گاهى در اشتراط ذكورت، و... اشكال مى‏شود، زيرا علتى كه براى آن ذكر مى‏شود از اين كه: «زن‏ها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بين متخاصمان نيازمند به بروز در جامعه و حضور در بين مردم بوده تا تشخيص متخاصمان و تشخيص شاهدان آنها ممكن باشد» . مطرد وشايع نبوده و در همه موارد چنين علتى موجود نيست، پس نمى‏توان به نحو مطلق حكم به عدم جواز قضاء زن نمود مگر آن كه اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مى‏كند: شايد اجماع مزبور ناظر به اختيار ولايت ومنصب عمومى باشد و اما در حكومت‏هاى خاص ومقطعى، چنين اجماعى از ناقل آن معلوم نيست گرچه برخى از عبارت‏ها آن را تحمل مى‏نمايد. خلاصه آن كه در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نيست نظير جايى كه مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اين‏گونه از موارد كه سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحيح نيست و اما در مواردى كه مخصوص زنان است‏يا مشترك بين زن و مرد بوده يا مخصوص مردان مى‏باشد، ليكن مستلزم هيچ محذورى از قبيل تماس با نامحرم نمى‏باشد، دليل روشنى بر اشتراط ذكورت يافت نمى‏شود، البته مشهور بين فقهاءقده همان اشتراط مزبور مى‏باشد، پس اگر اجماع مسلم در بين باشد، بحثى در آن نيست و گرنه منع زن از قضا به نحو كلى، مورد بحث و نقد است، زيرا هيچ محذورى در قضاء زن نسبت‏به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جايى است كه زن واجد همه شرايط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد. بنابراين اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسيده وداراى ملكه عدالت‏بود و شرايط ديگرى كه در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقيه جامع الشرايط كه ولايت امر مسلمين و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبيلى مانعى ندارد، بلى اگر كسى اجماع قطعى بر منع را (كه احتمال استناد به برخى از روايات ضعيف يا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نيابد) احراز كند، در اين حال تصدى مزبور ممنوع مى‏باشد چه اين كه اگر از تصدى زن محذور اجتماعى يا مفسده اخلاقى لازم مى‏آيد، تصدى آن جايز نخواهد بود. 1- جواهر الكلام، ج‏40، ص‏14. 2- كتاب القضاء، باب 2 از ابواب صفات القاضى. 3- ج 12، ص 4- 3. 4- ج 2، ص‏680، شرائط القاضي. پي‌نوشت‌ها :كتاب زن در آينه جلال و جمال صفحه 348 (نويسنده: آية الله عبدالله جوادي آملي ) بحثي مختصر پيرامون سهام ارث زن : درباره ارث زن مى‏توان گفت گرچه كمبود برخى از موارد سهام را امورى مانند تحميل هزينه زندگى او بر شوهر و نيز تحميل مهر بر همسر و اختصاص تحميل ديه بر عاقله مرد نه زن (يعنى زن هرگز مسؤول ديه خطايى برادر و برادرزاده و مانند آن نخواهد بود) به عهده مى‏گيرد، ليكن توضيح كوتاهى پيرامون اصل ارث زن وبرخى از اقسام آن در اين مبحث‏سودمند مى‏باشد. اولا معلوم باشد كه زن مانند شوهر همراه با تمام طبقات ارث، حضور حقوقى دارد و در تمامى مرابت طبقه‏بندى شده ارث زن شوهر متوفى مانند شوهر زن متوفاة حضور دارد. ثانيا سهم زن گاهى مساوى سهم مرد است و گاهى كمتر از آن و زمانى نيز بيشتر از سهم مرد قرار دارد، اين‏چنين نيست كه در تمام انحاء ارث سهم زن كمتر از سهم مرد باشد. مواردى كه زن همتاى مرد ارث مى‏برد و نه كمتر از آن، عبارت است از: 1 - پدر ومادر ميت: در صورتى كه ميت فرزند داشته باشد كه هركدام از ابوين سدس (يك ششم) مى‏برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بيشتر از سهم مادر نيست. 2 - كلاله مادرى يعنى برادر وخواهر مادرى ميت كه به اندازه مساوى ارث مى‏برند نه با تفاوت، به طورى كه خواهر مادرى ميت معادل سهم برادر مادرى ميت ارث مى‏برد نه كمتر از آن و آيه 12 - 11 سوره نساء دليل اين دو حكم است چنانكه وسائل الشيعه باب‏3 و باب 8 از ابواب ميراث الاخوه والاجداد حكم كلاله را تعرض نموده است. واما مواردى كه زن كمتر از مرد ارث مى‏برد، مانند: دختر كه كمتر از پسر ارث مى‏برد و مانند كلاله پدرى و مادرى يعنى برادر و خواهر پدرى و مادرى ميت كه در اين صورت نيز زن يعنى خواهر ميت نصف سهم مرد يعنى برادر ميت كه داراى فرزند نباشند ونيز تفاوت ارث دختر و پسر و آيه 176 كه پايان سوره نساء استعهده‏دار بيان تفاوت ارث كلاله پدر ومادرى يا پدرى ميت مى‏باشد(1) البته گاهى نقص ارث متوجه سهم كلاله پدرى مى‏شود در اين مورد سهم زن همچنان محفوظ است و سهم مرد محذوف و منحجوب مى‏باشد. ليكن هيچگاه نقص سهم متوجه كلاله امى نمى‏شود. (2) اما مواردى كه سهم زن بيش از سهم مرد مى‏باشد، مانند: موردى كه ميت غير از پدر و دختر وارث ديگر نداشته باشد كه در اينجا پدر سدس (يك ششم) مى‏برد ودختر بيش از آن. و مانند: موردى كه ميت داراى نوه باشد و فرزندهاى او در زمان حيات وى مرده باشد كه در اينجا نوه پسرى سهم پسررا مى‏برد ونوه دخترى سهم دختر را (نصيب من يتقرب بالميت) يعنى اگر نوه پسرى دختر باشد ونوه دخترى پسر باشد در اين حال آن دختر دو برابر اين پسر مى‏برد، گرچه منشا اين تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر مى‏باشد، ليكن آنچه فعلا در تقسيم خارجى صورت مى‏پذيرد اين است كه زن دو برابر مرد ارث برده است، و در برخى از احاديث معصومين عليهماالسلام چنين آمده است: «بنت الابن اقرب من ابن البنت‏»، (3) يعنى دختر پسر از پسر دختر به ميت ومورث خود نزديكتر است. نكته قابل توجه آن كه گرچه خداوند تمام قوانين حقوقى را برابر حقوق فطرى تنظيم و تدوين فرموده است تا زمينه آثاره دفائن فطرى و شكوفايى گنجينه‏هاى درونى جامعه بشرى فراهم گردد، ليكن در پايان آيه ارث، دو اسم از اسماى حسناى الهى را يادآور مى‏شود كه هماهنگى نظام تشريع و تكوين را در خاطره‏ها احيا نمايد و آن اين است كه در پايان آيه 11 سوره نساء كه عهده‏دار برخى از ارث‏هاى متفاوت مى‏باشد، چنين فرموده است: ... ان الله كان عليما حكيما يعنى شما از علم و حكمت كافى برخوردار نيستيد تا راز تفاوت را كه در هسته مركزى عدل نهفته در آن جستجو كنيد، ليكن خداوند آگاه و حكيم است همه علل تساوى و عوامل تفاوت را جمع‏بندى نموده و بر مدار حكمت آنها را به صورت مواد معتدل حقوقى روانه مى‏فرمايد، تا مسائل درست و مانند آن از تفريط جاهليت كهن و از افراط جاهليت جديد و مدرن مصون بماند. قرآن كريم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعيين سهام ارث، اول ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و آن را مسلم دانسته و معيار ارث معرفى مى‏نمايد، آنگاه مى‏فرمايد: للذكر مثل حظ الانثيين، يعنى در موقع بيان سهم برادر، چنين نمى‏فرمايد كه خواهر نصف سهم برادر مى‏برد كه پارامتر اصلى، سهم برادر باشد، بلكه معيار واصل مفروض و مسلم را ارث خواهر كه دختر ميت است قرار مى‏دهد و سهم برادر كه پسر متوفا مى‏باشد دو برابر سهم خواهر مى‏داند تا اصل ارث زن قطعى و مفروغ عنه باشد. 1. وسائل الشيعه، كتاب ارث، باب‏3 از ابواب ميراث الاخوه والاجداد. 2. وسائل الشيعه، كتاب ارث، باب‏3 از ابواب ميراث الاخوه والاجداد. 3. وسائل الشيعه، كتاب الارث، باب‏7 از ابواب ميراث الابوين والاولاد. پي‌نوشت‌ها :كتاب زن در آينه جلال و جمال صفحه 345 (نويسنده: آية الله عبدالله جوادى آملى ) نظرات     لینک     يكشنبه، 15 تير، 1382 - داریوش نظری افشار گفتاري در معناي قيمومت مردان بر زنان اين معنا بر احدى پوشيده نيست، كه قرآن كريم همواره عقل سالم انسان‏ها را تقويت مى‏كند، و جانب عقل را بر هواى نفس و پيروى شهوات و دلدادگى در برابر عواطف و احساسات تند و تيز ترجيح مى‏دهد، و در حفظ اين وديعه الهى از اين كه ضايع شود توصيه مى‏فرمايد، و اين معنا از آيات كريمه قرآنى آنقدر روشن است كه احتياجى به آوردن دليل قرآنى ندارد، براى اين كه آياتى كه به صراحت و يا به اشاره و به هر زبان و بيانى اين معنا را افاده مى‏كند يكى دو تا ده تا نيست كه ما آنها را نقل كنيم. قرآن كريم در عين حال مساله عواطف پاك و درست و آثار خوبى كه آن عواطف در تربيت افراد دارد از نظر دور نداشته، اثر آن را در استوارى امر جامعه پذيرفته، در آيه شريفه: "اشداء على الكفار رحماء بينهم" (1) دو صفت از صفات عاطفى را به عنوان دو صفت ممدوح مؤمنين ذكر كرده، مى‏فرمايد مؤمنين نسبت‏به كفار خشن و بيرحمند، و نسبت‏به خودشان مهربانند. و در آيه: "لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة" (2) مودت و رحمت را كه امورى عاطفى هستند، دو تا نعمت از نعم خود شمرده و فرموده، از جنس خود شما، همسرانى برايتان قرار داد، تا دلهايتان با تمايل و عشق به آنان آرامش يابد، و بين شما مردان و همسران مودت و رحمت قرار داد، و در آيه: "قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده و الطيبات من الرزق" (3) علاقه به زينت و رزق طيب را كه آن نيز مربوط به عواطف است مشروع معرفى نموده، به عنوان سرزنش از كسانى كه آن را حرام دانسته‏اند، فرموده: (بگو چه كسى زينت‏ها و رزق طيب را كه خدا براى بندگانش پديد آورده تحريم كرده است؟ ) . چيزى كه هست قرآن كريم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعديل نموده، عنوان پيروى عقل به آنها داده است، به طورى كه عقل نيز سركوب كردن آن مقدار عواطف را جايز نمى‏داند. در بعضى از مباحث‏سابق نيز گذشت كه يكى از مراحل تقويت عقل در اسلام اين است كه احكامى را كه تشريع كرده بر اساس تقويت عقل تشريع كرده، به شهادت اين كه هر عمل و حال و اختلافى كه مضر به استقامت عقل است و باعث تيرگى آن در قضاوت و در اداره شؤون مجتمعش مى‏شود تحريم كرده، نظير شرب خمر، و قمار، و اقسام معاملات غررى، و دروغ، و بهتان، و افترا، و غيبت، و امثال آن. خوب معلوم است كه هيچ دانشمندى از چنين شريعتى و با مطالعه همين مقدار از احكام آن جز اين توقع ندارد كه در مسائل كلى و جهات عمومى و اجتماعى زمام امر را به كسانى بسپارد كه داشتن عقل بيشتر امتياز آنان است، چون تدبير امور اجتماعى از قبيل حكومت و قضا و جنگ نيازمند به عقل نيرومندتر است، و كسانى را كه امتيازشان داشتن عواطف تند و تيزتر و اميال نفسانى بيشتر است، از تصدى آن امور محروم سازد، و نيز معلوم است كه طايفه مردان به داشتن عقل نيرومندتر و ضعف عواطف، ممتاز از زنانند، و زنان به داشتن عقل كمتر و عواطف بيشتر ممتاز از مردانند. و اسلام همين كار را كرده، و در آيه‏اى كه گذشت فرموده: "الرجال قوامون على النساء"، سنت رسول خدا (ص) نيز در طول زندگيش بر اين جريان داشت، يعنى هرگز زمام امور هيچ قومى را به دست زن نسپرد، و به هيچ زنى منصب قضا نداد، و زنان را براى جنگيدن دعوت نكرد، - البته براى جنگيدن، نه صرف شركت در جهاد، براى خدمت و جراحى و امثال آن - .و اما غير اين امور عامه و اجتماعى، از قبيل تعليم و تعلم، و كسب، و پرستارى بيماران، و مداواى آنان، و امثال اين گونه امور كه دخالت عواطف منافاتى با مفيد بودن عمل ندارد، زنان را از آن منع نفرمود، و سيرت نبويه بسيارى از اين كارها را امضا كرد، آيات قرآن نيز خالى از دلالت‏بر اجازه اين گونه كارها براى زنان نيست، چون لازمه حريت زن در اراده و عمل شخصى اين است كه بتواند اين گونه كارها را انجام دهد، چون معنا ندارد از يك طرف زنان را در اين گونه امور از تحت ولايت مردان خارج بداند، و ملكيت آنان را در قبال مردان معتبر بشمارد، و از سوى ديگر نهي شان كند از اين كه به نحوى از انحا ملكشان را اداره و اصلاح كنند، و همچنين معنا ندارد به آنان حق دهد كه براى دفاع از خود در محكمه شرع طرح دعوى كنند، و يا شهادت بدهند، و در عين حال از آمدن در محكمه و حضور نزد والى يا قاضى جلوگيرشان شود .و همچنين ساير لوازم استقلال و آزادى. بلي دامنه استقلال و آزادى زنان تا آنجايى گسترده است كه به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد، چون گفتيم در صورتى كه شوهر در وطن حاضر باشد زن در تحت قيمومت او است، البته قيمومت اطاعت و در صورتى كه حاضر نباشد مثلا به سفر رفته باشد موظف است غيبت او را حفظ كند، و معلوم است كه با در نظر گرفتن اين دو وظيفه هيچ يك از شؤون جايز زن در صورتى كه مزاحم با اين دو وظيفه باشد ديگر جايز و ممضى نيست. 1. سوره فتح آيه 29. 2. سوره روم آيه 21. 3. سوره اعراف آيه 32. پي‌نوشت‌ها: كتاب ترجمه الميزان، ج 4، ص 547 (نويسنده: علامه طباطبايى) گفتارى كوتاه در باب مرجعيت زنان با تحليل كوتاه وگذرايى كه درباره قضاى زن به عمل آمد، جريان مرجعيت وى آسان‏تر خواهد بود، زيرا براى محذورهاى جنبى، علاج‏هاى جانبى نيز وجود دارد، البته اگر محذور شرعى بدون چاره، مرجعيت زن را همراه كند، در آن حال مرجعيت مزبور ممنوع خواهد بود. يكى از مراجع گذشته چنين گفت: مرجعيت زن مايه هتك اين مقام منيع است، گفتار مزبور ناشى از نشناختن هويت انسانى زن از يكسو، ومعرفى ظالمانه نظام طغيان وتعدى، از زن به عنوان كالاى غريزه و اقتصادى از سوى ديگر، و محروم نگه‏داشتن اين قشر عظيم بزرگوار از ورود در معارف والا و منيع عقلى ونقلى از سوى سوم، و ناباورى خود، براى خود زنان از جهت چهارم و نيز برخى از علل و عوامل مستور و مشهور ديگر بوده و مى‏باشد. در هر صورت سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقليد همتاى سرگذشت دعوى اجماع بر اعتبار ذكورت در قاضى است. لازم است توجه شود كه جنبه عاطفى بودن زن ذاتا مانع تعديل قواى عقلى و فكرى او نخواهد بود و تمام بحث در صورتى است كه زن چون مرد از اعتدال عقل نظرى برخوردار بوده و جنبه خردورزى وفرزانگى معتبر در قضا ومرجعيت، مقهور عاطفه و احساس نگردد، زيرا گاهى خردورزى برخى از مردان نيز، مقهور بعضى از شؤون نفسانى او شده و جنبه فرزانگى آنها تحت پوشش ديگر جنبه‏اى نفسانى قرار مى‏گيرد، كه در اين حال چنين مردى واجد شرايط قضايا مرجعيت نمى‏باشد. ممكن است لزوم ارتياض و تمرين زنان براى تعديل عواطف بيشتر از مردان باشد، ليكن اگر در پرتو تمرين، شرايط مساوى پديد آيد دليلى بر محروميت زنان از سمت‌هاي ياد شده به سويه نسبت‏به جامعه زنان وجود ندارد. ركن اصيل جامعه مطالب مهمى كه حرمت آن بيش از هرگونه حقوق و مزاياى اجتماعى است آن است كه زن در عين فراگيرى علوم وفنون سودمند اسلامى، پرورش نسل آينده يعنى انسان‏هاى واقعى وامت اسلامى را به عهده دارد. به عبارت ديگر جامعه آينده بر زنان كنونى حق انسانى والهى دارند، مبادا ارزش‏هاى مادى و عادى، مقام والا و منيع مادرى را به دست نسيان بسپارند و آن را كمتر از سمت‏هاى ديگر وانمود كند، و خانه‏دارى و مديريت داخلى خانواده كه ركن اصيل جامعه اسلامى است كم‏رنگ گردد، يعنى نه اعضاى خانواده مجازند مقام شامخ مادرى را تنزل دهند ونه افراد جامعه ماذونند، منزلت رفيع مديريت داخلى خانه را سبك تلقى كنند، و نه نظام حكومتى وسيستم اداره جامعه حق دارد از بهاى لازم آن غفلت‏يا تغافل كند، و نه خود زنان ماذونند كه از شناخت چنين جايگاه رفيعى جاهل بوده يا تجاهل نمايند. نمونه سمو منزلت مادر و علو مرتبت زن در جريان انقلاب اسلامى و دفاع مقدس هشت‏ساله و

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • تفاوت حکم قصاص زن و مرد
  • آفرينش زن؛ تفاوت يا تبعيض، توازن يا تساوى، اصالت‏يا تبعيت؟
  • حجاب؛ حق شخصى – اجتماعى
  • جايگاه قانون اساسى و ضمانت هاى اجرايى آن
  • استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *