جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران

بازدیدها: 1466 نویسنده: Dr.Hoghoughi تاریخ: 22 آبان 1395 نظرات: 0

تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران


دکتر سید احمد حبیب نژاد،استاد یارگروه حقوق عمومی،دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران

:محمدصادق حقوقی اصفهانی،دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

کلیدواژه ها   :    قانون،مردم ایران،علل قانون گریزی، عوامل حقوقی،اصل حاکمیت قانون

چکیده

نظامی که داعیه اسلامی بودن را دارد،نهایت سعی خویش را در به حداقل رساندن قانون گریزی افراد در جامعه  بنماید و سعی در قانون پذیر نمودن شهروندان خویش با  در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان بدارد.

 قانون همزاد آدمی بوده است ومادامی که انسان شروع به زندگی اجتماعی نموده است،به نوعی گام در جهت تنسیق و تعریف روابط خویش با یکدیگر نموده است.این عجیب است که قانون گریزی نیز چنین عمری دارد. در هر دوره تاریخی دلایل متعددی برای قانون گریزی وجود داشته است و دارد و خواهد داشت مانند:عوامل سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که هریک از این عوامل در جوامع مختلف،میزان و جهتش متفاوت است و بعضا می توان گفت سلسله و مجموعه ای از این عوامل مسبب قانون گریزی و هنجار شکنی خواهدشد؛

قانون گریزی یک ناهنجاری است که حتما باید برطرف شود. مخصوصا در دنیای امروز اگر قانون گریز ینهادینه شود، امکان توسعه بصورت یکنواخت و پایدار در تمامی عرصه ها وجود نخواهد داشت.با توجه به مقدمه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که ویژگی بارز مبارزات و انقلاب مردم ایران را علیه نظام ستم شاهی،«مکتبی بودن»و«شیوه حکومت اسلام» می داند،از همین رو مطلوبست تا قوانین و مقررات موضوعه براساس موازین اسلامی،تقنین شده و اصول مترقی اسلام نیز از طریق قوه مجریه به مرحله اجرا گذاشته شود.

همین امر دربادی امر،سهل و ساده بنظر می رسد اما ظرائف زیادی در بحث تقنین تا اجرامتصور خواهد بود؛زیرا اگر شرایط  چهارگانه در نظر گرفته نشود(اجتماع،فرهنگ،اقتصاد،سیاست)،آثار و تبعات سوء در پی خواهد داشت که می توان عبور افراد از خطوط قرمز جامعه را یکی از تبعات منفی این امر دانست.

مقدمه

با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران،نظامی است که بر آمده از انقلاب بوده است و از ارکان آن،که به صراحت در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است،مکتبی بودن،مردمی بودن،داشتن رهبری دینی،بازگشت به آموزه های دین مبین اسلام بوده است و بر همین اساس،ملت ایران،در همه پرسی سال1357،بارأّّی 98%به آن آری گفتند؛از همین رو،بنطر می رسد موارد فوق،از نیاز ها و ملزومات ملت بوده است که به قانون اساسی بر این اساس نگارش شده است،رای داده اند و قدر مسلم،از آن جایی که قانون اساسی که بعنوان یک میثاق ملی محسوب می شود،مطلوبست تا حداقل هایی در این باب رعایت شده و در صورت عدول وتخلف از این اصول،راهی باشد تا این فواصل از بین رفته تا مردم با قوای حاکمه،احساس بیگانگی و عدم تعلق نکنند.

از همین رو،آسیب شناسی و در تظر گرفتن خواسته های ملت به عنوان والیان نعمت حکام،از ضروریات یک نظام قلمداد می شود.مضافآ برااینکه نظام جمهوری اسلامی ایران،نظامی است که داعیه جهانی شدن و ارسال پیام اسلام را به سراسر دنیا را دارد.

ازهمین رو جا دارد که با رجوع به متن جامعه و آسیب شناسی دقیق پدیده های اجتماعی،سعی در وضع قوانین منطبق با روحیات قاطبه مردم و همچنین اصلاح قوانین گذشته گرفت.

1)مفهوم قانون

یکی از مهم ترین سئوالاتی که در همین آغاز بحث باید مورد اشاره قرار گیرد، تعریفی است که از قانون ارائه می شود. این که قانون چیست و اصولا به چه دردی می خورد. البته همواره در باره موضوعاتی همچون “قانون” تعاریف متعددی ارائه شده و می شود و این مساله ریشه در نوع نگاه نظریه پردازان به موضوع و شرایط محیطی، اجتماعی و فرهنگی است که این افراد در آن زیسته اند. بر همین اساس هم دارای نظریات متعددی هستند.

قانون یکی از پیچیده ترین مقوله هایی است که بشر در طول زیست خویش بر روی کره خاکی با آن مواجه بوده است.در واقع ذیل عنوان قانون است که نظم معنی پیدا می کند و با این مهم می تواند با هم نوعان خویش ارتباط برقرار نماید.

جامعه شناسان قانون را مجموعه ای از قواعد والزامات کلی می دانند که به منظور ایجاد و استقرار نظم و امنیت و عدالت و تنظیم مناسبات اجتماعی وضع شده است و ضمانت های اجرای آن را نهاد و دستگاه سیاسی یک کشورتحت عنوان عام دولت(که در تحقیق پیش رو نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار خواهد گرفت)برعهده گرفته است.( ر.ک جامعه شناسی نظم، مسعودچلبی،تهران،نشر نی،1375)

شاید فارغ از اختلاف بیان‌های علمای حقوق بتوان قانون را در معنا چنین تعریف کرد: قانون وضعی، قاعده‌ای است مکتوب که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در اجتماع تنظیم شده و نقض آن، مستوجب اعمال ضمانت های اجرایی توسط دولت است.( کاتوزیان، ناصر، مقدمه عمومی علم حقوق صفحه ۲۱۵ به بعد گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی ج ۲، صفحه ۲۷۳ به بعد)

2)مفهوم نظم اجتماعی

نظم اجتماعی به معنای اطاعت تمامی اعضای یک جامعه از هنجارها، ارزش ها و قوانینی است که اساس قوام جامعه را تشکیل می دهند. به این قرار این اصطلاح را می توان به منظور مشخص کردن مجموع نهادهای اجتماعی از این نظر که در جهت عملکرد مطلوب حیات اجتماعی و مناسبات اجتماعی بخوبی تنظیم شده اند، به کار برد. علاوه بر این ، مفهوم نظم اجتماعی می تواند به طور مستقیم هماهنگی ، تعادل و انسجام روابط اجتماعی را برساند که مجموع افراد جامعه را از طریق فعل و انفعال سازوکارهای اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشترک جلب کنند و خواست گذران حیات در جمع را پدید آورند. لیکن بیشترین نظم اجتماعی به نظم رایجی اطلاق می شود که اطاعت همگان را از یک نظم ارزشی جا افتاده و رایج به منظور مرجع داشتن طبقات و قشرهای ممتاز، اولویت می بخشد. اساس این نظم بر این اندیشه استوار است که ثروت اساسی یک جامعه را صلح و آرامش تشکیل می دهد. نتیجه ای که از آن گرفته می شود، این است که تمامی اعضا باید خواه ناخواه در برابر نظام سیاسی اجتماعی یا شکلی از سازمان اجتماعی سرتمکین فرود آورند که این خود موجبات تداوم ، نابرابری ها، بی عدالتی ها و علل و عوامل بروز تنازع اجتماعی را فراهم می سازد.( بیرو،آلن، فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه دکتر باقر ساروخانی ، انتشارات کیهان ، تهران، ١٣٧٠،واژه نظم اجتماعی) چون نظم در نظریه جامعه شناسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است ، باید آن را با دقت بیشتر مورد بررسی قرار داد. در حالی که نظم کم و بیش معادل با سرکوب یا ستیز است.
نظریه پردازان این اصطلاح را در این معنی و در معنی نظم و قانون به کار نمی برند. نظم ، معنی حاکمیت مقتدرانه را هم نمی رساند، همچون نظمی که به وسیله گروهبان مشق سربازی اعمال می شود و رعایت آن به دلیل پرهیز از مجازات است.
نظم در جامعه شناختی به هر عمل الگویی یا هر قانونمندی که در رفتار مردم نمایان است ، اشاره دارد. نظم اجتماعی قابل قیاس با نظم توصیف شده در جدول تناوبی مواد شیمیایی یا مشاهده روان شدن آب در سرازیر است.
یعنی گاهی اوقات در موقعیت های معینی ، چشمه ها به گونه ای مشابه و الگودار رفتار می کنند. کار اصلی نظریه جامعه شناختی ، مفهومی کردن شرایطی است که از آن رفتارهای خاص نتیجه می شود و همچنین تشخیص علل همبستگی این شرایط با این رفتارهاست.
امکان دارد که نظم کاملا انتزاعی باشد و نتوان مستقیما آن را مشاهده کرد. ممکن است در یک سطح از تحلیل ظاهر و در سطحی دیگر ناپدید شود؛ اما وقتی نظم به عنوان یک ایده کلی مورد استفاده است ، اشاره به رویدادهای الگویی قابل تبیین دارد. صرف نظر از آن که تجربیات یک مشاهده گر ساده موید آن باشد یا نباشد. بنابراین خود ایده نظم انتزاعی است و از حد رویدادهای تجربی رفتار منظم فراتر می رود. در حالی که نظریه جامعه شناختی در تلاش برای بیان علت منطقی رویدادهای واقعی و واقعیت های جامعه شناختی است.
دلیل این امر آن است که جامعه شناختی در پی تبیین علل کلی نظم است و به تبیین مورد واقعی آن توجه ندارد. نظریه ها همیشه به ارائه احکام کلی و بسط دامنه خود گرایش دارند. در جامعه شناسی درک این موضوع اغلب مشکل تر است ؛ زیرا انسان ها چنان با روابط اجتماعی خو گرفته اند که تمایل دارند آنها را واقعی تر از آنچه که هستند، بدانند ، حتی اموری را که در طبیعت خود انتزاعی هستند، صفت واقعی به آنها بدهند.
بنابراین نظمی وجود دارد که معمولا انتزاعی است که باید آن را تعلیل نمود.( نظریه های جامعه شناختی تفکر نظری در جامه شناسی ، ص 24 - 26 ، ویلیام اسکیلر مور،برگرفته ازمقاله نظم اجتماعي ٬ مفهومي انتزاعي،علی اشرف غلامی،JameJamOnline.ir)

3)مفهوم قانون گریزی

قانون گریزی مفهوم بسیط و گسترده ای دارد.بایستی در ابتدابه این نکته اشاره کرد که حاکمیت جامعه و چگونگی شکل گیری قوای حاکمه در آن،وابستگی زیادی به قانون مدار بودن یا قانون گریز بودن افراد دارد.

زیرا اگر مردم یک کشور،قوای حاکمه را از خود ندانند،با سرکشی و شکستن هیمنه قانون،سعی در ایجاد آنارشی و قانون گریزی می کنند.همچنین ممکن است عواملی همچون وضع معیشت،عوامل اجتماعی،فرهنگی و به این مهم دامن بزند.

در جامعه شناسي مفاهيم مختلفي چون انحراف، جرم، بزهكاري و كجـروي بـرايكساني كه قواعد اجتماعي را ناديده مي گيرند، به كـار گرفتـه مـي شـود. امـا ايـنمفاهيم با يكديگر تفاوت دارنـد. بـه هـر روي نظـم در هـر جامعـه اي مبتنـي بـرمجموعه اي از هنجارها و قواعد اجتماعي است. برخي ازايـن هنجارهـا عرفـي وغير رسمي و برخي ديگر رسمي است و ضمانت اجرايي دارد. به همة افرادي كهاز هر گونه هنجاري در جامعه تخطي كنند، كجرو يا منحرف مي گويند. اما برخـيافراد از قوانين رسمي جامعه تخطي مي كنند و آن را ناديده مي گيرند كـه بـه آنهـاقانون گريز مي گويند. در اين ميان به افرادي كه از قـوانين رسـمي جامعـه پيـروينمي كنند اما به سن قانوني نرسيده اند، بزهكار مي گوينـد. مجـرم بـه فـردي گفتـهمي شود كه به تكرار از قوانين رسمي جامعه تخطي مي كند، اما شدت انحـراف اوبالاست و آسيب فردي و اجتماعي شديدي براي جامعه به همراه خواهد داشت. قانون گريزي را بايد شکلي از رفتار نظام تلقي کرد. در اين صورت، تحليل چنين رفتاري را مي توان به شيوة کلمن  تحليل دروني رفتار سيستم» ناميد.( مقتبس از مقاله بررسي دلايل رفتار قانون گريزي شهروندي، نوشته ، عليرضا فتحعلي- ميثم نادري،1389، پایگاه مقالات علمی مدیریت ) در اين شيوه، « تبيين رفتار نظام هاي اجتماعي مستلزم بررسي فرآيندهاي دروني نظام است که اجزاي تشکيل دهنده يا واحدهاي آن را در سطحي پايين تر از سطح نظام در بر مي گيرد.» پيش فرض اين شيوة تحليل آن است که با شروع از سطح فردي، امکان مداخلات اجتماعي و بهبود اوضاع بيشتر مي شود. چنين رويکردي به ويژه در مورد نظام هاي کم شمار و در وضعيت نبود داده هاي کافي کاربردي است، و در نهايت، تبيين در سطح اجزا رفتار آنها را قابل مطالعه و پيش بيني پذير ساخته و تحليل نظام را پايدار مي کند.

4) ادله قانون گریزی

در هر حال قانون شکنی به عنوان یک ناهنجاری در جوامع وجود دارد. در نگاه کلی به قانون شکنی و قانون گریزی می توان به چهار دلیل عمده در این باره اشاره کرد. این چهار موضوع نگاهی کلی به شرایط تمام جوامع و کشورها دارد و مختص ایران نیست. یعنی کلیت عوامل را اگر در یک تقسیم بندی اساسی جای داد، عمدتأ در دل یکی از این موارد قرار می گیرد. لذا باید از این زاویه ی دید به موضوع توجه کرد(مقتبس ازمقاله قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در ایران؛ علل، پیامدها و راهبردها ،سایت معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)

بنداول)واضعان قانون

اگر قانون گذاران که معمولا پارلمان آن کشور است نمایندگان واقعی مردم و خواست و اراده مردم نباشند و با استبداد قدرت را به دست گرفته و به اجرا گذاشته باشند، طبیعی است که مردم  از آن فاصله می گیرند و در هر فرصتی که می یابند به قوانین و تصمیمات آن دولت بی اعتنایی کرده و آنها را می شکنند.

یکسری قوانین در اکثر کشورها ثابت هستند و یک سری دیگر مربوط به یک دوره تاریخی خاص و ازآن یک جامعه خاص بوده است که با از بین رفتن حاکمان زمان، این قوانین نیز فراموش شده است.

بنددوم)موضوع قانون

موضوع قانون باید عدالت برای تمامی گروه های مردم باشد.وقتی مردم مشاهده کنند که قانون برای گروه خاصی امتیازات خاصی قائل می شود و دیگران از آن بی نصیبند پس اعتنایی به آن نمی کنند. قانون تبعیض آمیز به درد مردم نمی خورد و مردم از آن گریزانند.

بندسوم)مجریان قانون

این عامل که مهمترین علت قانون گریزی است به بی اعتنایی خود مجریان قانون مربوط می شود. تا آنجا که قانون پذیری و قانون گریزی در هر جامعه ای نشان دهنده میزان پایبندی یا بی اعتنایی دولتمردان و مجریان نسبت به قانون نیز هست. اگر دولتمردان و نخبگان به قانون اعتنایی نکنند، نباید اعتنایی از دیگر افراد و شهروندان داشت.

بندچهارم)بوجود آمدن جو قانون گریزی میان تابعان قانون

 همه اشخاص و افراد مشمول و موضوع قانون، اعم از مردم یا دولت هستند.اجرای قانون از روی ترس یا احترام به آن، ازآموزش فرهنگی و نظام اجتماعی هر جامعه ناشی می شود که باید ازکودکی در وجود افراد نهادینه شود.تشویق برای احترام به قانون باید درهمه برنامه های آموزشی و فرهنگی درنظر گرفته شود. پس شرایط تابعان نیز در میزان قانون شکنی یا قانون مداری موثر است..

5)علل حقوقی معضل گریز از خطوط قرمز ترسیم شده در نظام جمهوری اسلامی ایران

1-5) قانون بی فایده

یکی از مواردی که در طی  بررسی های خود به آن رسیدم این بود که شهروندان و مردم ما تا کنون اگر هم قانون گرا بوده اند، فایده این قانون مداری را نچشیده اند. فی الواقع آنکه قانون شکن تر است کارهایش  با انواع ترفند و حیله و… راحت تر و سریع تر پیش می رود. این شاید یکی از مهم ترین دلایل در حوزه قانون گریزی باشد که احتمالا خیلی از افراد هم از آن خبر ندارند و در ضمیر ناخودآگاه نهان است.

به عنوان مثال راننده ای که از چراغ قرمز عبور می کند و سریع تر به مقصد می رسد و بعضی از آقایان پلیس

هم جریمه اش هم نمی کنند. نویسنده ای که سرقت ادبی می کند و اتفاقا، کتابش هم خوب فروش می رود. کارمندی که بدون مجوز غیبت می کند و اتفاقا کارمند نمونه هم می شود و…. آیا در چنین شرایطی می توان گفت که قانون برای قانون مداران فایده ای داشته است. این قانون بی فایده است و برای همین بی ارزش می شود. سیستم تشویق یکی از مهم ترین انگیزه های انسانی است و برای همین باید افراد قانون مدار حتما ثمره قانون مداری خود و قانون شکنی قانون شکنان را ببینند.

طبق اصول 4 ،71 ، 72 ،91 ،94 اين مهم فهميده مي شود كه مرجع صالح براي قانونگذاري ، مجلس شوراي اسلامي است، نمايندگان منتخب مردم بايد با در نظر گرفتن نيازهاي جامعه و مصالح مردم و براي حسن اداره جامعه و تنظيم روابط اجتماعي مردم در چارچوب قانون اساسي و موازين شرعي اسلام قوانين را تصويب كنند واعضاي شوراي نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهي و قانون اساسي ،مصوبات مجلس را مورد بررسي وارزيابي قرار دهند، نه نمايندگان مجلس مي توانند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانون اساسي بي توجه باشند ونه اعضاي شوراي نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسائل روز و موقعيت زماني ومكاني و بي توجه به مصالح اساسي جامعه و تحقيق وتأمل كافي درهمه جوانب قضيه ،در مورد انطباق يا عدم انطباق قانون با شرع و قانون اساسي اظهار نظر كنند وبه هرحال اگر شوراي نگهبان مصوبه اي را مغاير با موازين شرعي يا قانون اساسي اعلام كند مجلس مكلف است وفق نظر شورا مصوبه خود را اصلاح نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين خصوص بايد قاطع باشد . اين ترتيب طبيعي كار است كه در قانون اساسي پيش بيني شده.در نتیجه نظام جمهوری اسلامی ایران در قوه مقننه،تک مجلسی و دو رکنی است که مصوباتش،بدون تأئیدشورای نگهبان،جز در مواردی محدود،فاقد اعتبار است؛از همین رو مطلوب است تا نخست اعضای قوه مقننه از دل جامعه برآمده باشند تا با توجه به نیاز های مردم دست به تقنینن بزنندو در وهله دوم،شورای نگهبان علاوه بر در نظر گرفتن قانون اساسی،مصالح مردم را نیز در نظر بگیرند.زیرا حجم و گستردگی قوانین دلیلی بر پیشرفت یک جامعه نیست،بلکه کیفیت و میزان کارگشائی از کار شهروندان و تأثیرگذاری بر ایشان مهم است.

2-5)ناکارآمدی ابزارهای قضائی

یکی از مهم ترین مسایلی که در حوزه قانون گریزی باید مورد توجه قرار گیرد چگونگی کارکرد ابزارهای قضایی است. اگر این نهادها و ابزارها به درستی عمل کنند می تواند در جامعه تاثیرگذار باشد. اما اگر این نهاد خود مروج بی قانونی باشد و یا مثلا استقلال قاضی در آن بی معنی باشد، و یا رشوه گیری در آن باشد،و یا آن قدر به بروکراسی بها داده شود که احقاق حق و فصل خصومت که در سایه آن پنهان شود، دیگر چه انتظاری می توان از این نهاد داشت. البته این موضوع به نحوی با نقض قانون از بالا هم ارتباط دارد و تقریبا آن را می رساند، اما منظور در این مورد، بیشتر ابزارهایی است که در تنبیه قانون شکنان مورد استفاده قرار می گیرد..هر چه قدر ابزارهای اجرایی شدن قانون قوی تر باشند به همان نسبت شاهد کمترین مقدار قانون شکنی هم خواهیم بود.

ناکارآمدی ابزار های قضایی،مستلزم داشتن دستگاه قضایی پاک و به دور از هرگونه آلایش است؛همانطور که در فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اشاره مستقیم به قوه قضائیه دارد،از همین رو نظام قصائی،بایستی این اصول تبعیت نموده و با نظارت مستمر بر آن،از بروز فساد احتمالی در این دستگاه جلوگیری شود.زیرا مادامی که اعتماد مردم از قوه قضائیه کاسته شود،خود مردم بصورت خود جوش اقدام به احقاق حقوق به ظاهر حقه خود می کنند که تالی آن جز هرج و مرج و اخلال در نظام،سودی نخواهد داشت.

3-5)تعدد قوانین با یکدیگرونبود سادگی در نگارش

یکی از مشکلاتی که جامعه امروز ما با آن درگیر است تعدد قوانین و حجیم شدن قوانین است.گستردگی مواد قانونی و همچنین مراکزی که خود جداگانه علاوه بر مجلس دست به تقنین می زنند،مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای انقلاب،و...باعث می شود تاجمهوری اسلامی ایران، دچار تورم تقنینی نشده و بعضآبه دلیل آشنا نبودن این دستگاه ها باامر تقنین،قانونی ضعیف و غیرقابل اجرا مصوب و اجراشود؛همین قضیه کافیست تا شهروند،دچار گنگی و ابهام شود وبعضا در موضوعی واحد،باچندین ماده قانونی ازچندین نهاد تقنینی  مواجه شود.همچنین غامض بودن و عدم سادگی در بیان قوانین و ایجاد حقوق و تکالیف برای افراد جامعه،می تواند مشکل ساز واقع شود،فرضا در ساده‌سازی نظام مالیاتی و قوانین مرتبط با آن می‌تواند زمینه‌های سوءاستفاده ماموران فاسد از شرایط مذکور را نیز از بین ببرد. برخی از کشورها با تاسیس سازمان دولتی جدید با کارکنان بهره‌مند از حقوق مکفی و در عین حال برخوردار از اقتدار سیاسی و قضایی لازم برای اخذ مالیات‌ها، مدلی مناسب برای وصول مالیات‌ها ارائه کرده‌اند که پیشرفت‌ها و موفقیت‌­های آنها در این زمینه چشمگیر بوده است. 
دستگاه مالیاتی باید از دیدگاه مالیات‌دهنده نیز ساده باشد. فرم‌ها و رویه‌ها باید تا حدی ساده باشد که تمکین مالیاتی را تشویق کند. پیچیده‌کردن قوانین مالیاتی با بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و احکام سالانه در قوانین بودجه همگی در پیچیدگی نظام مالیاتی موثرند. 
در نظام مالیاتی ایران بخشنامه‌ها و احکام متعدد مالیاتی در کنار قانون مالیات‌های مستقیم، بستر جولانگاه دلالان مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را فراهم کرده به ‌طوری که ارقام قطعی مالیاتی نسبت به ارقام مندرج در برگ‌های تشخیص بسیار ناچیز شده است. بسیاری از بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی یا نظریات دفتر فنی با شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی) در دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده‌اند. بر این ‌اساس، تکلیف نهایی آنها در عمل مشخص نشده است. لذا ضروری است یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام مالیاتی در راستای کاستن از تعدد و پیچیدگی قوانین صورت پذیرد.

4-5) تناقض قوانین وبرتری آن ها بریکدیگر

یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایران،با آن درگیر است تعدد و تناقض قوانین با یکدیگر است تناقض قوانین با یکدیگر است،در واقع ممکن است قانونی،قانونی دیگر آن را نقض کند. به عنوان مثال درحالی که براساس کمیسیون ماده پنج شهرداری ،قانون گذارپیش بینی های لازم برای نادیده گرفتن مقررات ملی ساختمان وضوابط شهرسازی درنظرگرفته است اما همزمان درماده صد شهرداری قانون به گونه ای تدوین شده است که متخلفان پول تخلف خود را به شهرداری پرداخت کنند.

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس می فرمود در ادارات ما ممکن است ۵نفر به خاطر یک موضوع همانند و همسان مراجعه داشته باشند. عملکرد مسئولین و متولیان به گونه ای است که می توانند برای هر کدام از۵ نفر جواب خاص و جداگانه ای داشته باشند. درواقع کار یکی را بر اساس یک بند قانونی حل می کنند. در مورد نفر دوم می گویند فعلا بر اساس قانون فلان شرایط مهیا نیست. نفر سوم را می گویند قانون فلان چنین اجازه ای نمی دهد. نفر چهارم را بر اساس قانون به دادگاه معرفی می کنند و نفر پنجم، بر اساس فلان بند قانونی، هم کارش  انجام می شود و هم خسارتی را از آن اداره می گیرد. همه این اتفاقات با استناد به قانون انجام می شود اما قوانین آنقدر متعدد و متکثر است که یک مسئول اجرایی برای افراد متعدد که خواسته ای همسان دارند، جوابی جداگانه و متفاوت و گاه متناقض – البته با استناد به قانون- می دهد و این از مهم ترین آسیب هایی است که باعث دلسرد شدن مردم از قانون می شود. یکی دیگر از مواردی هم که باعث دلسرد شدن مردم از قانون می شود برتری دادن یک سری قوانین نسبت به قوانین دیگر است. این موضوع هم با تکثر و تعدد قوانین ارتباط دارد. بر این اساس هر گاه مصلحتی برای حکومتگران مطرح باشد، قانونی که آن مصلحت را تامین کند بر قوانین دیگر ترجیح داده می شود، این در حالی است که همه این مواد قانونی می تواند برای آن موضوع مورد استناد قر ار گیرد و چه بسا که در مساله ای بعد، حاکمان بند دیگر را بر بندی که امروز در نظر دارند ترجیح دهند.

 برتری قانونی بر قانون دیگر در یك كشور مبنای سیاسی دارد و توجیه آن را باید در ذات و ماهیت كشور –ملت جستجو كرد كه مهم ترین واقعیت سیاسی جهان است. كشور – ملت ها تحت تأثیر عوامل گوناگون تاریخی و سیاسی پیدا شده اند. شكل گرفته و انسجام یافته اند.( ابوالحمد،ابوالحمید،(مرحوم)،مقاله  مسئله سلسه مراتب قوانين در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران،مجله حقوق اسلام(فقه) ،مندرج در پایگاه معاونت آموزش دادگستری استان تهران) در داخل مرزهای مشخص كه این كشور- ملت ها را از هم جدا می سازد، حاكمیت ملی مستقر است و اصول و اعتقادات و آرمان هایی مردمی را كه در درون این قالب ها زندگی می كنند برای زندگی مشترك دراز مدت به هم پیوند می دهد. این اصول اعتقادات می تواند اعتقاد به دموكراسی ، سوسیالیسم، لیبرالیسم، دین و مذهب و یا تلفیقی از آنها باشد و قانون اساسی هر كشوری مهم ترین متن سیاسی و حقوقی است كه این اعتقادات واصول را رسماً بیان می كند. از این آرمان های كلی كه پایه وحدت ملی و نظام سیاسی را تشكیل می دهد ضوابط و قواعد دیگری منشعب می شود كه برای اداره كشور لازم است . ولی این ضوابط و قواعد فرعی نباید متناقض یا آن اصول واعتقادات اصلی باشد. این است ریشه برتری قانونی برقانون دیگر در یك نظام حقوقی كه در قالب یك نظام سیاسی پیدا شده و شكل گرفته است. 
تظاهر عملی حاكمیت ملی ، دروجود نهادهای سیاسی، قضایی، اداری ، نظامی ،فرهنگی و اجتماعی و كارای این نهادها خلاصه می شود. این نهادها در سراسر كشور و گاهی بیرون از مزرهای كشور فعالیت این نهادها مثل همه فعالیت های دیگر زندگی سیاسی و اجتماعی مبتنی بر قواعد و ظوابطی است كه در اصطلاح حقوق این قواعد و ضوابط را به طور عام قانون یا مقررات می نامند. مرجعی كه به طور عادی امروز در دنیا حق قانونگذاری دارد . قوه مقننه-مجلس یا مجالس قانون گذاری –است. در ایران هم چنین است ولی این نهادها برای به تحقق رسانیدن وظایف شان در بسیاری از موارد ناچارند تصمیماتی بگیرند و یا ضوابطی وضع كنند. همچنین ممكن است كشور به صورت مسئولان مناطق خود مختار یا سرزمین های عضو كشور فدرال حق دارند برای امور خاص شان تصمیماتی بگیرند و مقرراتی بگذارند. از این جا همیشه این احتمال هست كه مقررات و ضوابطی را كه مراجع و نهادهای مختلف می گذارند با هم متناقض باشد و یا این كه با اصول كلی كه حاكمیت ملی بدان مبتنی است مغایر باشد ، در این صورت تكلیف چیست ؟ چگونه این تناقض ها باید بر طرف گردد؟ نظام جمهوری اسلامی در مورد بروز تناقض قوانین عادی با قانون اساسی از یك سو و آیین نامه ها با قوانین از سوی دیگر راه حل هایی به دست داده است .یادآوری دو نكته لازم به نظر می رسد. كه یك مورد مربوط به رابطه سلسه مراتب قوانین یا سلسله مراتب اداری است و مورد دوم راجع است به مسئله سلسله مراتب قوانین در قانون اساسی منسوخ و متمم آن، حال اگر شرایط فوق الذکر درسیستم تقنینی رعایت نشود،علل القاعده مواجه با تعدد حقوق و به تبع آن تعدد تکالیف خواهیم بود که بعضأخود این امر،از اسباب شکسته شدن خطوط قرمز در کشور خواهد بود.

5-5)عدم نبود ضمانت های اجرای مناسب

درجمهورياسلاميايران،شوراينگهبانبهمنظورصيانتازقانوناساسيدرمقابلتجاوزاتاحتماليمجلسشوراياسلاميپیشبينيوتأسيسشدهاست.(. ر.ك:ق.ا.،اصول۷۲و۹۶)كهازاينلحاظصيانتقانوناساسي،دربرابرنقضاحتماليمجلسشوراياسلاميپيشبينيشدهوضمانتاجرايقانوناساسينيزازاينحيثغيرقابلخدشهميباشد. اماسؤالاتوابهاميكهمطرحمي شودايناستكه:

اولأ:درمقابلتجاوزاتاحتماليسايرقواواركانحكومتيچهتضمين هاييبرايقانوناساسيپیشبينيشدهاست؟چونممكناستقانوناساسيازسوينهادهاييچونشورايعاليانقلابفرهنگي،شورايعاليامنيتملي،قوةمجريه،قوةقضائيه،مجمعتشخيصمصلحتنظام،شوراهايمحليو... نقضشود.

ثانيًا: بايدتوجهداشتكهمجلسشوراياسلاميبهلحاظدوربودنازاموراجراييوادواريبودندورةآنونمايندگيمستقيممردم،كمترينتهديدبرايقانوناساسيمحسوبشدهدرحاليكهقوايمجريهوقضائيهباداشتنبيشتريناختياراتواقتدارات،بالاترينتهديدبراينقضقانوناساسيمحسوبميشوند . لذادرمقابل

تهديداتوعملكردهايآنهاكهناقضقانوناساسيباشندچهتضمين هایيبايدانديشيد؟ ثالثًا: باتوجهبهنوعنظارتشوراينگهبانبرقوانينمصوبمجلسشوراياسلامي(که صرفًامقيدبهنظارتپيشينومحدودبهزمانمعينميباشد).0(ر.ك: ق.ا.،اصول۹۴  ۹۵)اگربعدازاعلامنظرشوراينگهبانمشخصگرددكهدرمرحلةعمل،قوانينلازمالاجرا،آثارونتايجيمغايرباقانوناساسي،بهويژهحقوقبنيادينوآزاديهاياساسيافرادبهبارميآورند،دراينصورتچهراهحليبرايتضمينقانوناساسيوجلوگيريازاجرايقواعدمغايرباآنوجوددارد؟

رابعًا: اشخاصبراياحيايحقوتضمينحقوقاساسيخويشحقتظلمخواهيدرچهمرجعيدارند؟

دراينزمينهباتوجهبهمباحثمختلفيكهبهصورتپراكندهدرآثار حقوقدانانمطرحگرديدهاستنظريةواحديوجودنداشتهوراهحل هايمتعددي پيشنهادشدهاستكههريك،مقاماتومراجعيرابهاينمنظورپيشنهاددادهاند.(رک.مقاله ضمانتاجرای مغفولدرقانوناساسيجمهورياسلاميايران، آموزههايحقوقي،دانشگاهعلوماسلاميرضوي،شمارة۱۲،تابستان88۱۳،نوشته دکترموسی زاده)

قانونگذارقانوناساسي،موضوعضمانتاجرايقانوناساسي را در اصل چهارم(.. اصلچهارمقانوناساسي : كليةقوانينومقرراتمدني،جزايي،مالي،اقتصادي،اداري،فرهنگي،نظامي،سياسيوغيراينهابايدبراساسموازيناسلاميباشد . ايناصلبراطلاقياعمومهمةاصولقانوناساسيوقوانينومقرراتديگرحاكماستوتشخيصاينامربرعهدةفقهايشوراينگهبان است.) تعيينمرجعآنرامدنظرداشتهوازآنعبورنكردهاست . بلكهمرجعيمتمركزوهمراهبانظارتپسينيبرتماميقوانينومقرراتپيشبينيوتصويبكردهاست . بهعبارتديگر،براساساصلچهارمقانوناساسي،تضمينيبهترومطمئنترصورتگرفتهاست،اما بنظر می رسد اينتضمينونهادآندرمرحلةعملواجرامغفولماندهوبهآنتوجهيصورتنگرفتهاستواينعدمتوجهباعثشدهكهپيشنهادهايانحرافيبرايضمانتاجرايقانوناساسيشكلبگيرد . يكيازدلايلاصليمغفولماندنموضوعايناستكهاصلچهارمدرارتباطبااصول۹۱تا۹۹قانوناساسيتفسيرشدهاست . بهبيانرساتر،علت  فراموشياصلچهارماينبودهاستكهآنچه مقرردراصلچهارمهمانفقهايموضوعاصل۹۱"فقهايشوراينگهبان"واقعقانوناساسيتعبيرشدهاست . درحاليكهموضوعاينچنيننبودهاست . بلكهفقهاي"مجلسشوراياسلامي"اصل۹۱قانوناساسيصرفًاازنظرعدممغايرتمصوباتباموازینشرعوقانوناساسيشكلگرفتهاستدرحاليكهفقهاياصلچهارمازنظرعدممغايرتهمةقوانينومقررات(اعمازمصوباتمجلسشوراياسلاميوغيرآن)شكلگرفتهاست.

قانونگذارقانوناساسيدرحينتصويباصلچهارمدرمقامبيانتضمينعاليترينهنجارحقوقيكشوربودهاستواينموضوعهيچارتباطيباتضمينعدممغايرتمصوباتمجلسشوراياسلاميباقانوناساسينداشتهاست . آنگونهكهمشروحمذاكراتاعضايمجلسبررسينهاييقانوناساسينيزبراينموضوع

دلالتصريحدارد.( مشروحمذاكراتمجلسبررسينهاييقانوناساسي،۳۴۶  ۳۴۷ /۱:1364)بنابراينملاحظهميشودكهتصويباصلچهارمقانوناساسي،بيارتباطبااصول۷۲و۹۱بودهاست؛چراكهاصولاخيرالذكرفقطمختصبهتشخيصعدممغايرتقوانينمصوبمجلسشوراياسلاميباقانوناساسيوموازينشرعميباشند،آنگونهكهاصل۷۲تصريحمي كندكهمجلسشوراياسلامينمي تواندقوانينيوضعكندكهبااصولواحكاممذهبرسميكشورياقانوناساسيمغايرتاعمازقوانينمصوب؛"قوانين"داشتهباشد . درحاليكهاصلچهارمازعبارتكهخارجازشمولقوانين"مقررات"مجلسشوراياسلاميوياغيرآنوازعبارتميباشداستفادهكردهاست.

قانوناساسيجمهورياسلاميايران،برايحاكميتقانونوشرعوتضمينعاليترينهنجارحقوقي،مرجعيواحدومتمركزودرعينحالنظارتيازنوعپسيني،پيشبينينمودهاستكهبراساسصراحتاصلچهارمقانوناساسي،اينتضمينبهصورتعامومطلقشاملهمةقوانينومقرراتمی گردد،فلذا:

۱.قوانينمصوبمجلسشوراياسلامي(حتيپسازتأييدشوراينگهبانودرمرحلةاجرا)ميتوانندبهادعايمغايرتباقانوناساسيوهنجاربرترحقوقيموردشكايتودعواقرارگيرندكهرسيدگيبهاينامربرعهدةفقهايشوراينگهبانبودهتادرصورتتشخيصصحتادعا،مواردمغايرترااعلامنمايند.

۲.ازسايرقوانينلازمالاجرا،همچونقوانينمصوبقبلازپيروزيانقلاباسلامي،قوانينمصوبشورايانقلاب،قوانينمصوبمجمعتشخيصمصلحتنظامو ... ميتواندرنزدفقهايشوراينگهبانبهادعايمغايرتآنهاباهنجاربرترشكايتكرد.

۳.ازهرنوعمقررات،اعمازآييننامهها،مصوبات،دستورالعملو... تصميمهايقضاييمغايرباقانوناساسی

قابلشكايتدرديوانعدالتادارينباشندميتوانبهاستناداصلچهارم،در  نزدفقهايشوراينگهبانشكايتنمودكهرسيدگيبهاينشكايتازتكاليفآنانمي باشد.

۴.مصوباتسايرمراجعقاعدهگذارنظيرمجمعتشخيصمصلحتنظام،شورايعاليانقلابفرهنگي،شوراهاياسلاميشهروروستاو ... مصونازنظارتمقرردراصلچهارمنبودهودرصورتمغايرتباهنجارمرجع،حقشكايتازآنهامحفوظ  مي باشد.

۵.هرفردوشخصيكهادعاينقضحقوقاساسيخويشراداشتهباشدوهرنوععملتقنيني،قضايي،اداريوحتيحزبيوگروهيراكهمغايرباآزادي هاوحقوقمصرحخوددرقانوناساسيبيابدميتواندازآنهادرمرجعمقرردراصلچهارمتظلمخواهينمايد. 

6-5) به روز نبودن قانون

اگرچه تغییر سریع قوانین پسندیده نیست ولی وجود مواردی که ملاک عمل را در قرون گذشته معین می کرده اند بسیاری را خصوصاً از منظر روشنفکری به انتقاد از قوانین واداشته است، که اصلاح و به روزسازی آن ها، درعین حفظ پایه های شرعی و دینی، برای استحکام بیشتر قانون لازم است.زیرا حتی اسلام نیز تاکید به تفسیر به روز شریعت و توجه به نیازهای جدید دارد؛اما بعضا با توجه به مکانیسم مطول اصلاح وتغییر قوانین در ایران،بعضأ این امر مغفول واقع می شود.

طبق اصل یکصدوهفتاد وهفتم قانون اساسی،مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور،موارد اصلاح . یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی ارجاع می نماید...با توجه به اینکه  ٢٥سال از بازنگری در قانون اساسی کشورمان می‌گذرد و قانون اساسی جمهوری اسلامی اکنون قدمتی ٣٦ ساله دارد، اصول اساسی قانون کشور در سال ٦٨ مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی بر آن اعمال شد اما از آن زمان تاکنون هیچ تغییری نیافته است. این درحالی است که در این ربع قرن وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور فراز و نشیب بسیار داشته؛ ١٠ دولت روی کار آمده و پارلمان ٩ ترکیب مختلف به خود دیده است. اما با وجود تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده قانون اساسی کشور تا به حال تغییری نداشته است. گذر زمان مهم‌ترین لازمه بازنگری در قانون و اصطلاحأ «به روز کردن» آن است.از طرف دیگرچند اصل فعلی قانون اساسی مانند اصل چهل وچهار، نیازمند بازنگری هستند.  و همچنین حضور مردم در روند بازنگری قانون اساسی بسیار مهم است .

7-5) عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی

آنچه تلقی عمومی مردم از قانون شده است و البته نادرست هم نیست، تنبیه و محرومیت هایی است که در صورت نقض قانون، گریبان گیر مجرم خواهد شد. البته هرچند قانون در معنای وضع شده اش برای تشویق افراد به تبعیت از قانون نبوده است، ولی همین عملکرد یک سویه قانون در برخورد با مجرمین و عدم تشویق قانون مداران، ضعفی است که عده ای را به نقض قانون سوق خواهد داد.

عدم توجه به تشویق افراد وکمتر دیده شدن این نکته،سبب می شود تا افراد به قانون فقط به مثابه تادیب گر و مجازات کننده بنگرند،فرضأ در نظام جمهوری اسلامی ایران قانونی تحت عنوان مشوق افراد دیده نمی شود!!که این می تواند در دراز مدت مشکل ساز شود،زیرا همانطور که کودکی که کار نیکو انجام میدهد و نیاز به تشویق دارد،همانظور یک بزرگسال،محتاج مشوق وحمایت های مادی و معنوی هستند،در نتیجه این امر بایستی در قانون دیده شود تا جنبه قانونی پیدا کند.

8-5) برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی

پایین بودن فرهنگ قانون گرایی، در کنار جمعیت هایی تقویت می شود که جایگزینی هرچند سست و ضعیف را برای قانون سراغ داشته باشند. این عرف و اعتقادات و میان مذاهب مختلف نیز تنوع بیشتری یافته و استدلال هایی را شکل می دهد که توجیه کننده بی اعتباری قانونی اند،مادامی که فرهنگ قانون مندی و آموزش آن گسترش نیابد،این معضل پابرجا خواهد بود.

این بند بیشتر مبتلا به مناطقی است که به شیوه عشیره ای در ایران زندگی می کنند و عرف و عادات قبیله خود را بر قوانین موضوعه کشور،ترجیح می دهند.ترویج فرهنگ قانون پذیری همانطور که در بحث آموزش گفته شئ باید بدوا از خانواده،سپس در مدارس و جامعه شکل گیرد؛نتیجتا اگر حکومت بدوا به آموزش خانواده ها بپردازد،کمتر شاهد چنین پدیده ای  در جامعه بود.

9-5) بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف

به تبع هر حقی در جامعه،مطالبه آن نیز مشروع و آن حق مستقر خواهد شد،از این رو مطالبه حق مستلزم مکانیسمی است که از طرف قوای حاکمه وضع و توسط مردم اجرا و توسط خود حکومت ومردم نظارت می شود.حق به تبع خود،تکلیف را در پی خواهد داشت.که در امتداد  یکدیگرند.

یکسویه دیدن الزامات قانونی بر عدم تبعیت از قانون نیز بی اثر نبوده و از نظر روانی عده ای را مکلف به تکلیفی می داند که در روی دیگر آن هیچ حقی نهفته نیست، ولی باید توجه داشت که حق و تکلیف، لازم و ملزوم یکدیگرند.

10-5) اجمال در برخی عبارات قانون

اجمال و مبهم گویی در فرآیند تدوین و ارائه قانون از عللی است که افراد به درستی حقوق و به تبع آن از تکالیف مترتب بر خود،باخبر نشده و در انجام امور روزمره خود،دچار سردرگمی و گنگی خواهند شد.

این مبهم گویی ممکن است به دلیل استعمال برخی کلمات یا الفاظ باشد که خود نیاز به باز تعریف دارند و یا بعضأ دچار ایهام و کژتابی هستند که حتی حقوقدانان نیز ممکن است در دام این الفاظ،گرفتار شوند.

به فرض مثال،مادة 915 ق.آ.د.م. مي گويـد «قبـول يـا رد درخواسـت دسـتور موقـت مستقلأ قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لکن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل راي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولـي در هر حال رد يا قيول درخواست دستور موقت قابل رسـيدگي فرجـامي نيسـت ». در ايـن ماده، واژة«اعتراض» در ابتداي ماده با توجه به چند معنا بودن آن ايجاد ابهام مـي نمايـد. زيرا، اعتراض در مورد واخواهي در مـادة 915 و در مـورد ثالـث در مـادة 427ق.آ.د.م. بکار رفته است و در ادامة مادة 915 نيز به معناي تجديدنظر آمده است. بر ايـن اسـاس، در قانون آيين دادرسي مدني «اعتراض» دست کم بر سـه معنـا اطلاق مـي گـردد. حـال پرسش اين است که در ابتداي ماده اعتراض به کدامين معنا بکـار رفتـه اسـت ؛در ايـن مورد مي توان گفت با توجه به بافت زباني يعنـي قـرار گـرفتن واژگـان «تجديـدنظر » و «فرجام خواهي» بعد از واژة اعتراض، مراد از آن، واخـواهي اسـت. امـا برخـي بـر ايـن باورند که اصطلاح اعتراض در اينجا در مفهوم اعم آن به کار رفته و نـه مفهـوم اخـص آنکه واخواهي يا حتي اعتراض ثالث است؛ زيرا از يک سـو، واخـواهي مخـتص حکـم غيابي است و قرارها در هر حال حضوري محسوب مي شوند بنابراين تصـريح بـر عـدم قابليت واخواهي قرار الزم نبوده است و از سوي ديگر، با توجه بـه شـيوة تنظـيم مـاده، اعتراض منصرف به اصحاب دعوا شده است و بنابراين نمي توانـد نـافي حـق اعتـراض ثالث به هر گونه رأي باشد که در مادة 428 ق.آ.د.م. تصريح شده است .چنانکه ملاحظه مي شود چندمعنايي واژة اعتراض باعث ايجاد ابهام در کـل مـاده شده است.در پايان گفتني است که در واژگان چنـدمعنا، قانون گـذار مـي توانـد

بـا اسـتفاده از قرائني که در گزاره به کار مي برد که از بروز اين ابهام جلوگيري نمايد يا اينکه پس از پديدآمدن چنين ابهامي در اصلاح قانون، قرينه اي را به ماده بيفزايد.( صادقي مقدم،محمدحسن، اماموردي، محمد حسن، گونه هايي از ابهام در گزارههاي قانوني،مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شـيرازدوره پنجم، شماره دوم، پاييز 1392،ص142-143)هرچند این دلیل برای تمام موارد نقض قانون در جامعه قابل تسری نیست ولی در موارد تخصصی تر قانون گریزی، زمینه ساز مناسب برای نقض قانون یا دفاع از قانون شکنی را فراهم می سازد.

 

 

 

 

 

 


The system is claimed to be Muslim, in his attempt to minimize the possible illegality of the community and thereby trying to keep their citizens with regard to the circumstances of time and place.

 The companion of man, and life is so strange that illegality. In every historical period there were several reasons for the illegality and that will include political, economic, social and cultural rights that each of these factors in different countries, and its direction is different, and sometimes it can be said of the series and series The causes of illegality and will break the norm;

Illegality of an anomaly that must be resolved. Especially in today's world if illegality is established, there will be no possibility of development.

According to the preamble of the constitution of the Islamic Republic of Iran and the Iranian people's struggle against the oppression feature king, "school" and "Islamic governance", he therefore must be based on Islamic criteria, rules and regulations, legislative and progressive principles of Islam is carried by the executive branch.

This is one of the negative consequences of society's red lines

 

 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه
  • اصول حقوقي حاكم بر روابط موديان مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور
  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق عمومی 451موضوع
  • حقوق مودیان مالیاتی
  • احساس امنیت و حقوق شهروندی
  • جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی
  • گنجينه معارف امنیت و انحرافات اجتماعی
  • ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی
  • مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت
  • بررسی مفهوم و ضرورت بازنگری قانون اساسی
  • نگاه جرم‌شناسانه به تاثیر جنسیت در ارتکاب جرم
  • آشنایی با ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
  • برسی دستاوردهای قانون جدید دیوان عدالت اداری
  • نگاهی به روند شکل گیری قانون اساسی در ایران
  • لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری
  • سیاست به چه معناست ؟
  • حقوق شهروندی و احساس امنیت
  • چالش های رعایت حقوق شهروندی در ایران
  • جایگاه شوراها در نظام حقوقی ایران
  • تابوی بازنگری قانون اساسی باید شکسته شود
  • روند شکل گیری قانون اساسی در ایران
  • نگاهی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
  • جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی
  • ارتقای فرهنگ پایبندی به قانون برای همه
  • حقوق کودک نیازمند بازآفرینی
  • راهکارهای حقوقی مبارزه با فرار مالیاتی
  • نظارت همگاني در قانون اساسي
  • مفهوم شناسي مدير و مدبر در شرايط رئيس جمهوري
  • تاثیرفرهنگ سازمانی بر فساد اداری
  • تاملی بر موضوع فساد اداری
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *