جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

كنوانسيون حقوق كودك ( متن کامل)

بازدیدها: 4468 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 6 فروردین 1393 نظرات: 0

كنوانسيون حقوق كودك


كشورهای طرف كنوانسيون حاضر
‌با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل رسميت شناختن حقوق لاينفك، مساوي و منزلت تمام اعضاي خانواده بشري زيربناي‌آزادي، عدالت و صلح در جهان است.
‌با در نظر داشتن اين كه اعضاي ملل، در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسي، مقام و ارزش انسان و عزم خود را براي افزايش پيشرفت‌هاي‌اجتماعي و معيارهاي بهتر زندگي در آزاديهاي بيشتر اعلام كرده‌اند.
‌با تشخيص اين كه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در كنوانسيونهاي بين‌المللي حقوق بشر اعلام موافقت نموده كه هر يك از افراد بدون هر‌گونه تبعيضي از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غيره خاستگاه اجتماعي يا مالي، مال، تولد و يا ساير خصوصيات، در تمام حقوق‌و آزاديهايي كه در آن كنوانسيونها و اعلاميه‌ها اعلام شده، ذيحق مي‌باشد.
‌و نظر به اين كه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده است كه دوران كودكي مستلزم مراقبت‌ها و مساعدتهاي ويژه مي‌باشد.
‌با اعتقاد به اين كه خانواده به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشد و رفاه تمام اعضاي خود خصوصاً كودكان مي‌بايست از حمايت‌ها و‌مساعدتهاي لازمه برخوردار شود به نحوي كه بتواند مسئوليت‌هاي خود را در جامعه ايفاء كند.
‌با تشخيص اين كه كودك براي رشد كامل و متعادل شخصيتي خود مي‌بايست در محيط خانواده و در فضايي ( مملو) از خوشبختي، محبت و تفاهم‌بزرگ شود.
‌با توجه به اين كه كودك مي‌بايست آمادگي كامل براي زندگي فردي در جامعه داشته باشد در سايه ايده‌آل‌هايي كه در منشور سازمان ملل اعلام شده‌خصوصاً "‌صلح"، احترام، بردباري، آزادي، برابري و اتحاد بزرگ شود.
‌با در نظر داشتن اين كه لزوم انجام مراقبت‌هاي ويژه از كودك در اعلاميه حقوق كودك ژنو 1924 مطابق با 1303 بيان شده، در 20 نوامبر 1959 مطابق با29 آبان ماه 1338 در اعلاميه حقوق كودك مجمع عمومي به تصويب رسيده، در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و‌سياسي (‌خصوصاً در مواد 23 و 24)، در كنوانسيون بين‌المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (‌خصوصاً در ماده 10) و در اسناد و احكام‌سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بين‌المللي مربوط به رفاه كودكان به رسميت شناخته شده است.
‌با توجه به اين كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است "‌كودك به خاطر نداشتن رشد كامل فيزيكي و ذهني محتاج مراقبت‌ها و محافظتهايي‌از جمله حمايتهاي مناسب حقوق قبل و بعد از تولد مي‌باشد".
‌با در نظر گرفتن مفاد اعلاميه اصول حقوقي و اجتماعي مربوط به حمايت و رفاه كودكان.
‌با اشاره ويژه به موضوع كفالت و فرزند خواندگي ملي و بين‌المللي، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجراي عدالت براي افراد صغير (‌قوانين‌پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در موقع اضطراري و جنگها.
‌با تشخيص اين كه در تمام كشورهاي جهان كودكاني وجود دارند كه تحت شرايط دشوار زندگي مي‌كنند و اين گونه كودكان محتاج توجهات ويژه‌اي‌هستند.
‌با توجه به اهميت ارزشهاي سنتي و فرهنگي هر ملت در حمايت و تعليم و تربيت يكنواخت كودك.
‌و با عنايت به اهميت همكاريهاي بين‌المللي براي بهبود شرايط زندگي كودكان در تمام كشورها خصوصاً كشورهاي در حال توسعه.
‌به توافقات ذيل نايل شدند.

‌بخش 1

‌ماده 1 - از نظر كنوانسيون حاضر منظور از كودك افراد انساني زير 18 سال است مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر‌تشخيص داده شود.

ماده 2 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوقي كه در ابن كنوانسيون براي كودكاني كه در حوزه قضايي آنها زندگي مي‌كنند در نظر گرفته شده را بدون توجه به‌هر گونه تبعيض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت خاستگاه‌هاي قومي و اجتماعي، مال، عدم توانايي، تولد و يا ساير‌احوال شخصيه والدين و يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهد نمود.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعيض، مجازات بر اساس موقعيت، فعاليتها‌ابراز عقيده و يا عقايد والدين، قيم‌هاي قانوني و يا اعضاي خانواده كودك به عمل خواهند آورد.

ماده 3 -
1 - در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعي عمومي و يا خصوصي دادگاه‌ها، مقامات اجرايي، يا ارگانهاي حقوقي انجام‌مي‌شود، منافع كودك از اهم ملاحظات مي‌باشد.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه حمايتها و مراقبتهاي لازمه را براي رفاه كودكان، با توجه به حقوق وظايف والدين آنها، قيم‌هاي‌قانوني و يا ساير افرادي كه قانوناً مسئول آنان هستند، تضمين كنند و در اين راستا اقدامات اجرايي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند نمود كه مؤسسات، خدمات و وسايلي كه مسئول مراقبت و حمايت كودكان هستند مطابق با‌معيارهايي كه توسط مقامات ذيصلاحيت خصوصاً در زمينه‌هاي ايمني، بهداشت و از نظر تعداد كاركنان (‌آن مؤسسات) و نيز نظارت مناسب گذاشته شده مطابق داشته باشند.

ماده 4 - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات ضروري اجرايي و قانوني را جهت تحقق حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر معمول خواهند‌داشت. كشورهاي طرف كنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي اقداماتي را در جهت به كار گيري حداكثر منابع موجود خود و در‌صورت لزوم در چهارچوب همكاريهاي بين‌المللي به عمل خواهند آورد.

ماده 5 - كشورهاي طرف كنوانسيون احترام به مسئوليتها، حقوق و وظايف والدين و يا در صورت قابليت اطلاق، اعضاي خانواده بزرگي كه از طريق‌آداب محلي به وجود مي‌آيد، قيم‌هاي قانوني و يا ساير اشخاص كه قانوناً مسئول كودك هستند را متقبل مي‌شوند و به طريقي كه موجب تكامل‌توانايي‌هاي كودك شود راهنمايي‌ها و ارشادات لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده كودك در كنوانسيون حاضر به عمل خواهند آورد.

ماده 6 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق ذاتي هر كودك را براي زندگي به رسميت خواهند شناخت.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون (‌وجود) حداكثر امكانات را براي بقا و پيشرفت كودك تضمين خواهند نمود.

ماده 7 -
1 - تولد كودك بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت مي‌شود و از حقوقي مانند حق داشتن نام، كسب تابعيت و در صورت امكان، شناسايي والدين و قرار‌گرفتن تحت سرپرستي آنها برخوردار مي‌باشد.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون اين حقوق را مطابق با قوانين ملي و تعهدات خود طبق اسناد بين‌المللي مربوطه در اين زمينه خصوصاً در مواردي كه‌كودك در صورت عدم اجراي آنها آواره محسوب گردد، لازم‌الاجرا تلقي خواهند كرد.

ماده 8 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك براي حفظ هويت خود منجمله مليت، نام و روابط خانوادگي را طبق قانون و بدون مداخله تضمين خواهند‌كرد.
2 - در مواردي كه كودك به طور غير قانوني از مقام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، كشورهاي عضو حمايت و مساعدت‌هاي لازم‌را براي استيفاي سريع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.

ماده 9 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين مي‌نمايند كه كودكان عليرغم خواسته‌شان از والدين خود جدا نشوند، مگر در مواردي كه مقامات‌ذيصلاح مطابق قوانين و مقررات و منوط به بررسيهاي قضايي مصمم شوند كه اين جدايي به نفع كودك است. اين گونه تصميمات ممكن است در موارد‌به خصوصي از قبيل سوء استفاده و يا بي‌توجهي والدين از كودك و يا هنگام جدا شدن والدين ضرورت يابد و در اين صورت بايد در مورد محل اقامت‌كودك تصميمي اتخاذ شود.
2 - در هر يك از مراحل دادرسي مربوط به پاراگراف اول ماده 9 بايد به تمام طرفهاي ذينفع فرصت داده شود در مراحل دادرسي شركت كرده و نظرات‌خود را ابراز كنند.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكي كه از يكي يا هر دو والدين جدا شده را مبني بر حفظ روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين به طور‌منظم رعايت خواهند نمود مگر در مواردي كه اين امر مغاير منافع كودك باشد.
4 - هنگامي كه جدايي ناشي از اقدامات دولت از قبيل بازداشت، زنداني كردن، تبعيد، اخراج يا مرگ (‌منجمله مرگي كه در حين توقيف بودن شخص‌صادر شود) يكي يا هر دو والدين و يا كودك باشد، كشور طرف كنوانسيون بنا به درخواست، والدين يا كودك يا در صورت اقتضا يكي از اعضاي خانواده‌را در جريان اطلاعات ضروري در مورد اموال فرد غايب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردي كه دادن اين گونه اطلاعات مضر به حال كودك باشد.‌كشورهاي طرف كنوانسيون همچنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين درخواست في‌نفسه عواقبي براي افراد مربوطه در پي نداشته باشد.

ماده 10 -
1 - مطابق با تعهدات كشورهاي طرف كنوانسيون در پاراگراف 1 ماده 9 درخواست كودك يا والدين وي را براي ورود يا ترك كشور براي به هم پيوستن‌محدود خانواده از سوي كشور طرف كنوانسيون با نظر مثبت و به روشي انساني و سريع بررسي خواهد شد.
‌كشورهاي طرف كنوانسيون همچنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين گونه درخواستها عواقبي براي درخواست‌كننده و اعضاي خانواده آنها در پي‌نخواهد داشت.
2 - كودكي كه والدينش در كشورهاي جداگانه زندگي مي‌كنند حق دارد گذشته از شرايط استثنايي به طور منظم روابط شخصي و تماس مستقيم با‌والدين خود داشته باشد. بدين منظور و مطابق با تعهدات كشورهاي طرف كنوانسيون تحت پاراگراف 2 ماده 9، كشورهاي طرف كنوانسيون حق والدين‌و كودك براي ترك هر كشور منجمله كشور خودشان و ورود به كشورشان را محترم خواهند شمرد. حق ترك هر كشوري فقط مشمول محدوديتهايي‌است كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت عمومي يا اخلاقيات يا حقوق يا آزاديهاي ديگران يا ساير حقوقي كه در‌اين كنوانسيون به رسميت شناخته شده‌اند، ضروري است.

ماده 11 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون اقداماتي را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت كودكان (‌مقيم) خارج معمول خواهند داشت.
2 - در اين راستا، كشورهاي طرف كنوانسيون انعقاد توافقنامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه يا پذيرش توافقنامه‌هاي موجود را تشويق خواهند نمود.

‌ماده 12 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهد كرد كودكي كه قادر به شكل دادن به عقايد خود مي‌باشد بتواند اين عقايد را آزادانه درباره تمام‌موضوعاتي كه مربوط به وي مي‌شود ابراز كند، به نظرات كودك مطابق با سن و بلوغ وي بها داده مي‌شود.
2 - بدين منظور، خصوصاً براي كودك فرصتهايي فراهم آورده مي‌شود تا بتواند در هر يك از مراحل دادرسي‌هاي اجرايي و قضايي مربوط به وي به‌طور مستقيم يا از طريق نماينده يا شخصي مناسب به طريقي كه مطابق با مقررات اجرايي قوانين ملي باشد، ابراز عقيده نمايد.

‌ماده 13 -
1 - كودك داراي حق آزادي ابراز عقيده مي‌باشد. اين حق شامل آزادي جستجو، دريافت و رساندن اطلاعات و عقايد از هر نوع، بدون توجه به مرزها،‌كتبي يا شفاهي يا چاپ شده، به شكل آثار هنري يا از طريق هر رسانه ديگر به انتخاب كودك مي‌باشد.
2 - اعمال اين حق ممكن است منوط به محدوديتهاي به خصوص باشد، ولي اين محدوديتها فقط منحصر به مواردي است كه در قانون تصريح شده و‌ضرورت دارند.
‌الف) براي احترام به حقوق يا آبروي ديگران، يا
ب) براي حفاظت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا به خاطر سلامت عمومي و يا مسائل اخلاقي.

‌ماده 14 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق آزادي فكر، عقيده و مذهب را براي كودك محترم خواهند شمرد.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون حقوق و وظايف والدين و در صورت شمول قيم‌هاي قانوني كودك را درباره هدايت كودك در جهت حقوق وي به‌طريقي كه باعث اعتلاي استعدادها و توانايي‌هاي كودك شود، محترم خواهند شمرد.
3 - آزادي اظهار مذهب و عقايد فقط طبق محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت، نظم، سلامت و اخلاقيات عمومي و يا حقوق‌آزاديهاي اساسي ديگران لازم است محدود مي‌شود.
‌ماده 15 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حقوق كودك را در مورد آزادي (‌تشكيل) اجتماعات و آزادي مجمع مسالمت‌آميز به رسميت مي‌شناسد.
2 - به غير از محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و يا براي حفظ منافع امنيت ملي يا امنيت عمومي، نظم عمومي، سلامت عمومي و اخلاقيات و يا‌حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري است، هيچ محدوديتي در اعمال اين حقوق وجود ندارد.

ماده 16 -
1 - در امور خصوصي، خانوادگي، يا مكاتبات هيچ كودكي نمي‌توان دلخواه يا غير قانوني دخالت كرد يا هتك حرمت نمود.
2 - كودك در برابر اين گونه دخالتها و يا هتك حرمتها مورد حمايت قانون قرار دارد.

‌ماده 17 - كشورهاي طرف كنوانسيون به عملكرد مهم رسانه‌هاي گروهي واقف بوده و دسترسي كودك را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملي و‌بين‌المللي خصوصاً مواردي كه مربوط به اعتلاي رفاه اجتماعي، معنوي يا اخلاقي و بهداشت جسمي و روحي وي مي‌شود را تضمين مي‌كنند. در اين‌راستا، كشورها اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد:
‌الف) تشويق رسانه‌هاي گروهي به انتشار اطلاعات و مطالبي كه براي كودك استفاده‌هاي اجتماعي و فرهنگي داشته و با روح ماده 29 نيز مطابق است.
ب) تشويق همكاريهاي بين‌المللي در جهت توليد، مبادله و انتشار اين گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگي، ملي و بين‌المللي.
ج) تشويق توليد و انتشار كتابهاي كودكان.
‌د) تشويق رسانه‌هاي گروهي جهت توجه خاص به احتياجات مربوط به آموزش زبان كودكاني كه به گروه‌هاي اقليت تعلق دارند يا مربي هستند.
ه ) تشويق توسعه خط مشي‌هاي مناسب در جهت حمايت از كودك در برابر اطلاعات و مطالبي كه به سعادت وي آسيب مي‌رساند با توجه به مفاد مواد13 و 18.

‌ماده 18 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون بيشترين تلاش خود را براي تضمين به رسميت شناخته شدن اين اصل كه هر دو والد كودك مسئوليتهاي مشتركي در‌مورد رشد و پيشرفت كودك دارند به عمل خواهند آورد.
‌والدين و يا قيم‌هاي قانوني مسئوليت عمده را در مورد رشد و پيشرفت كودك به عهده دارند. اساسي‌ترين مسأله آنان (‌حفظ) منافع عاليه كودك است.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون به منظور تضمين و اعتلاي حقوقي كه در اين كنوانسيون بيان شده همكاريهاي لازم را با والدين و قيم‌هاي قانوني در‌جهت اجراي مسئوليتهايش براي تربيت كودك به عمل خواهند آورد و ايجاد مؤسسات، تسهيلات و خدماتي را براي نگهداري كودكان تضمين خواهند‌كرد.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را در جهت تضمين حق استفاده كودكاني كه داراي والدين شاغل مي‌باشند از خدمات و تسهيلات‌مربوط به نگهداري كودكان به عمل خواهند آورد.

‌ماده 19 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت‌هاي‌جسمي و روحي، آسيب‌رساني يا سوء استفاده، بي‌توجهي يا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاري يا استثمار منجمله سوء استفاده‌هاي جنسي در حيني كه‌كودك تحت مراقبت والدين يا قيم‌هاي قانوني يا هر شخص ديگري قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
2 - اين گونه اقدامات حمايتي در موارد مقتضي بايد شامل اقدامات مؤثر براي ايجاد برنامه‌هاي اجتماعي در جهت فراهم آوردن حمايت‌هاي لازمه از‌كودك و كساني كه مسئول مراقبت از وي مي‌باشند و نيز حمايت در برابر ساير اشكال محدوديت‌ها و نيز براي شناسايي گزارش، رجوع، تحقيق، رفتار و‌پيگيري موارد بدرفتاريهايي كه قبلاً ذكر شده و نيز براي درگيريهاي قضايي باشد.

‌ماده 20 -
1 - كودك نبايد به طور موقت يا دائم از محيط خانواده و از منافع خويش محروم باشد و بايد از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گيرد.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون مي‌بايست طبق قوانين ملي خود مراقبتهاي جايگزين ديگري را براي اين گونه كودكان تضمين نمايد.
3 - اين گونه مراقبتها شامل موارد زيادي مي‌شود از جمله تعيين سرپرست كفالت در قوانين اسلامي، فرزندخواندگي و يا در صورت لزوم (‌اعزام كودك)‌به مؤسسات مناسب مراقبت از كودكان به هنگام بررسي راه حل‌ها به استمرار در تربيت كودك، قوميت، مذهب، فرهنگ و زبان كودك بايد توجه خاص‌شود.

‌ماده 21 - كشورهايي كه سيستم فرزندخواندگي را به رسميت مي‌شناسند و مجاز مي‌دانند، بايد منافع عاليه كودك را در اولويت قرار دهند و نكات زير را‌مراعات كنند:
‌الف) تضمين اين كه فرزندخواندگي فقط از سوي مقامات ذيصلاحي انجام شود كه مطابق با قوانين و مقررات لازم‌الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و‌قابل اطمينان تعيين مي‌كنند كه فرزندخواندگي با توجه به وضعيت وي در ارتباط، والدين، خويشاوندان و قيم‌هاي قانوني مجاز است و در صورت‌مقتضي رضايت اشخاص فوق را براي فرزندخواندگي بر اساس مشورتهاي لازمه كسب مي‌كنند.
ب) تشخيص اين كه در صورتي كه كودك را نتوان به روشي مناسب در كشور خود تحت سرپرستي يك خانواده درآورد، فرزندخواندگي در ساير كشورها‌به عنوان راه حلي ديگر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ج - تضمين برخورداري كودكاني كه در ساير كشورها پذيرفته مي‌شوند از مراقبت‌ها و حقوقي كه به هنگام فرزندخواندگي در كشور خود، شامل حال‌آنان مي‌شود.
‌د - اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمين اين كه قبول كودك در ساير كشورها براي افراد مربوطه در بر دارنده منافع مالي نباشد.
ه - در صورت لزوم، پيشبرد اهداف ماده حاضر از طريق انعقاد قراردادها يا اتخاذ ترتيبات دو يا چند جانبه و تلاش در اين چهارچوب براي تضمين اين‌كه پذيرش كودك در يك كشور ديگر از طريق ارگانها يا مقامات ذيصلاح انجام شود.

‌ماده 22 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدام لازم را جهت تضمين برخورداري كودكي كه خواهان پناهندگي است و يا پناهنده تلقي مي‌شود چه همراه والدين‌خود باشد يا شخص ديگري، مطابق با قوانين و مقررات محلي و بين‌المللي، از حمايت‌ها و مساعدتهاي بشردوستانه لازم از حقوق مربوطه كه در اين‌كنوانسيون يا ساير اسناد بشردوستانه يا حقوق بشر مقرر شده و كشورهاي فوق‌الذكر نسبت به آنها متعهد مي‌باشند، به عمل خواهند آورد.
2 - بدين منظور، كشورهاي طرف كنوانسيون بنا به صلاحديد خود با سازمان ملل و ساير سازمانهاي بين‌المللي يا غير دولتي ذيصلاح كه با سازمان ملل‌كار مي‌كنند در جهت حمايت و مساعدت از اين گونه كودكان و رديابي والدين يا ساير اعضاي خانواده كودكان پناهنده و براي كسب اطلاعات لازم براي‌به هم پيوستن مجدد اعضاي خانواده همكاري خواهند كرد. در صورتي كه موفق به يافتن والدين يا ساير اعضاي خانواده نشوند، با كودك همان گونه كه‌در اين كنوانسيون اظهار شده درست مانند كودكي كه به طور موقت يا دائم از محيط خانوادگي به هر دليل محروم شده، رفتار خواهد شد.

‌ماده 23 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون اذعان دارند كودكي كه ذهناً يا جسماً دچار نقص مي‌باشد بايد در شرايطي كه متضمن منزلت و افزايش اتكا به نفس باشد‌و شركت فعال كودك در جامعه را تسهيل نمايد، از يك زندگي آبرومندانه و كامل برخوردار گردد.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكان معلول را براي برخورداري از مراقبت‌هاي ويژه به رسميت مي‌شناسند و ارائه اين مراقبت‌ها را بنا به اقتضاء‌مناسب شرايط والدين و يا مسئولين كودك و منوط به وجود منابع، به اين گونه كودكان و كساني كه مسئول مراقبت از وي هستند، تشويق و تضمين‌خواهند كرد.
3 - با تشخيص نيازهاي ويژه كودك معلول، كمكهاي مقرر شده در پاراگراف 2 ماده حاضر در صورت امكان مي‌بايست به طور رايگان و با در نظر گرفتن‌منابع مالي والدين و يا مسئولين كودك انجام گيرد و مي‌بايست به نحوي برنامه‌ريزي شود كه كودك معلول بتواند دسترسي مؤثر به آموزش، تعليم و‌تربيت و خدمات مراقبتي بهداشتي، خدمات توانبخشي، آمادگي براي اشتغال و ايجاد فرصت به روشي كه موجب دستيابي كودك به حداكثر كمال‌اجتماعي و پيشرفت شخصي از جمله پيشرفت فرهنگي و معنوي وي مي‌شود داشته باشد.
4 - كشورهاي طرف كنوانسيون در سايه همكاريهاي بين‌المللي، مبادله اطلاعات لازم را در زمينه مراقبتهاي بهداشتي پيشگيري، معالجات پزشكي،‌روانشناسي و عملي كودكان معلول منجمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روشهاي توانبخشي، آموزش و خدمات حرفه‌اي با هدف‌قادر ساختن كشورهاي طرف كنوانسيون به پيشبرد توانايي‌ها و مهارتهاي خود و گسترش تجربيات آنان در اين زمينه‌ها، افزايش خواهند داد. در اين‌ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال رشد توجه خاصي مبذول خواهد شد.

‌ماده 24 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را جهت برخورداري از بالاترين استاندارد بهداشت و از تسهيلات لازم براي درمان بيماري و توانبخشي به‌رسميت مي‌شناسند.
‌آنان براي تضمين اين كه هيچ كودكي از رسيدن به اين حق و دسترسي به خدمات بهداشتي محروم نخواهند شد، تلاش خواهند نمود.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون موضوع را تا اجراي كامل اين حق دنبال خواهند كرد و خصوصاً در زمينه‌هاي ذيل اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند‌كرد:
‌الف ) كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان و كودكان.
ب) تضمين فراهم نمودن مشورتهاي پزشكي و مراقبتهاي بهداشتي لازم در مورد تمام كودكان با تأكيد بر گسترش مراقبتهاي بهداشتي اوليه.
ج) مبارزه با بيماريها و سوء تغذيه، از جمله در چهارچوب مراقبتهاي بهداشتي اوليه از طريق به كار بستن تكنولوژي‌ها در دسترس و از طريق فراهم‌نمودن مواد غذايي مقوي و آب آشاميدني سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگي محيط زيست.
‌د - تضمين مراقبتهاي قبل و پس از زايمان مادران
ه - تضمين اين كه تمام اقشار جامعه خصوصاً والدين و كودكان از مزاياي تغذيه ، شير مادر، بهداشت و بهداشت محيط زيست و پيشگيري از حوادث‌اطلاع داشته و به آموزش دسترسي داشته و در زمينه استفاده در اطلاعات اوليه بهداشت كودك و تغذيه مورد حمايت قرار دارند.
‌و) توسعه مراقبتهاي بهداشتي پيشگيرانه، ارائه راهنماييهاي لازم به والدين و آموزش تنظيم خانواده و خدمات.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم و مناسب را براي زدودن روش معالجاتي سنتي و خرافي در مورد بهداشت كودكان به عمل خواهند‌آورد.
4 - كشورهاي طرف كنوانسيون پيشبرد و تشويق همكاريهاي بين‌المللي را براي دستيابي تدريجي به تحقق كامل حقوق شناخته شده در كنوانسيون‌حاضر را متقبل مي‌شوند. در اين ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي مبذول خواهد شد.

‌ماده 25 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكي كه توسط مقامات ذيصلاح به منظور مراقبت حفاظت و يا بهداشت جسمي و روحي به خانواده‌اي‌داده شده است را جهت انجام بررسي دوره‌اي نحوه رفتار با كودك و تمام وضعيتهاي مربوط به فرزندخواندگي وي را به رسميت مي‌شناسند.

‌ماده 26 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق برخورداري از امنيت اجتماعي منجمله بيمه اجتماعي را براي تمام كودكان به رسميت مي‌شناسند و اقدام لازم را‌جهت دستيابي به تحقق كامل اين حق مطابق با قوانين ملي به عمل خواهند آورد.
2 - اين مزايا در صورت مقتضي مي‌بايست با توجه به منافع و شرايط كودك و اشخاصي كه مسئوليت نگهداري وي را به عهده دارند و نيز هر گونه‌ملاحظه ديگري مربوط به كار برد اين مزايا در جهت منافع كودك در اختيارشان قرار گيرد.

‌ماده 27 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق تمام كودكان را نسبت به برخورداري از استاندارد مناسب زندگي براي توسعه جسمي، ذهني و روحي و اخلاقي و‌اجتماعي را به رسميت مي‌شناسند.
2 - والدين يا ساير اشخاص مسئول كودك، مسئوليت عمده‌اي در جهت تضمين شرايط زندگي مناسب براي پيشرفت كودك را در چهارچوب توانايي‌ها‌و امكانات عالي خود به عهده دارند.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون مطابق با شرايط ملي و در چهارچوب امكانات خود، اقدام ضروري را براي ياري والدين و ساير اشخاص مسئول كودك‌در جهت اعمال اين حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم كمكهاي مالي و برنامه‌هاي حمايتي از خصوصاً در مورد تغذيه، پوشاك و مسكن فراهم‌خواهند آورد.
4 - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدام لازم را جهت تضمين مراقبت‌هاي در حين نقاهت كودك از سوي والدين و يا ساير اشخاصي كه مسئوليت مالي‌كودك را به عهده دارند چه در داخل و چه در خارج از كشور به عمل خواهند آورد، در مواردي كه شخص مسئول مالي كودك در كشوري متفاوت از‌كشور كودك زندگي مي‌كند، كشورهاي طرف كنوانسيون پذيرش موافقتنامه‌هاي بين‌المللي يا انعقاد اين گونه موافقتنامه‌ها و نيز اتخاذ ساير ترتيبات لازم‌را تسريع خواهند نمود.

‌ماده 28 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت مي‌شناسند و براي دستيابي تدريجي به اين حق و بر اساس ايجاد‌فرصتهاي مساوي، اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
‌الف) اجباري و رايگان نمودن تحصيل ابتدايي براي همگان.
ب) تشويق توسعه اشكال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌اي و كلي در دسترس قرار دادن اين گونه آموزشها براي تمام كودكان و اتخاذ‌اقدامات لازم از قبيل ارائه آموزش و پرورش رايگان و دادن كمكهاي مالي در صورت لزوم.
ج - در دسترس قرار دادن آموزش عالي براي همگان بر اساس توانايي‌ها و از هر طريق مناسب.
‌د - در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمايي‌هاي آموزشي و حرفه‌اي براي تمام كودكان.
ه ) اتخاذ اقداماتي جهت تشويق حضور مرتب كودكان در مدارس و كاهش غيبت‌ها.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين اين كه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انساني كودكان بوده و مطابق‌با كنوانسيون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون همكاريهاي بين‌المللي را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش خصوصاً در زمينه زدودن جهل و بيسوادي در‌سراسر جهان و تسهيل دسترسي به اطلاعات فني و علمي و روشهاي مدرن آموزشي، تشويق و افزايش خواهند داد. در اين ارتباط، به نيازهاي‌كشورهاي در حال رشد توجه خاصي خواهد شد.

‌ماده 29 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون موافقت مي‌نمايند كه موارد ذيل بايد جزء آموزش و پرورش كودكان باشد:
‌الف) پيشرفت كامل شخصيت، استعدادها و تواناييهاي ذهني و جسمي كودكان.
ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و اصول مذكور در منشور سازمان ملل.
ج) توسعه احترام به والدين كودك، هويت فرهنگي، زبان و ارزشهاي وي و ارزشهاي ملي كشوري كه در آن زندگي مي‌كند، به موطن اصلي وي و به‌تمدنهاي متفاوت با تمدن وي.
‌د) آماده نمودن كودك براي داشتن زندگي مسئولانه در جامعه‌اي آزاد و با روحيه‌اي (‌مملو) از تفاهم صلح، صبر، تساوي زن و مرد و دوستي بين تمام‌مردم، گروه‌هاي قومي، مذهبي و ملي و اشخاص ديگر.
ه) توسعه احترام نسبت به محيط طبيعي.
2 - از هيچ يك از بخشهاي اين ماده و ماده 28 نبايد چنان تعبير شود كه مداخله‌اي دز آزادي افراد و ارگانها براي تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي‌اي كه‌همواره طبق اصول ذكر شده در پاراگراف 1 ماده حاضر و با شرط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذكر شده توسط دولت ايجاد مي‌شوند، تلقي‌شود.

‌ماده 30 - در كشورهايي كه اقليتهاي قومي و مذهبي و يا اشخاص بومي زندگي مي‌كنند، كودكي كه متعلق به اين اقليت‌ها است بايد به همراه ساير‌اعضاي گروهش از حق برخورداري از فرهنگ خود و تعليم و اعمال مذهب خود و يا زبان خود برخوردار باشد.

‌ماده 31 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي تفريح و آرامش و بازي و فعاليتهاي خلاق مناسب سن خود و شركت آزادانه در حيات فرهنگي و‌هنرها را به رسميت مي‌شناسند.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي شركت كامل در حيات فرهنگي و هنري محترم شمرده و توسعه مي‌دهند و فراهم نمودن فرصتهاي‌مناسب را جهت شركت در فعاليتهاي فرهنگي، هنري خلاق تفريحي تشويق خواهند نمود.

ماده 32 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را جهت مورد حمايت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادي و انجام هر گونه كاري كه زيان‌بار بوده‌و يا توقفي در آموزش وي ايجاد كند و يا براي بهداشت جسمي، روحي، معنوي، اخلاقي و يا پيشرفت اجتماعي وي مضر باشد را به رسميت‌مي‌شناسند.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات لازم قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت تضمين اجراي ماده حاضر به عمل خواهند آورد. در اين‌راستا و با توجه به مواد مربوط در ساير اسناد بين‌المللي، كشورهاي طرف كنوانسيون خصوصاً موارد ذيل را مورد توجه قرار خواهند داد:
‌الف) تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي انجام كار.
ب) تعيين مقررات مناسب از نظر ساعات و شرايط كار.
ج) تعيين مجازاتها و يا اعمال ساير ضمانتهاي اجرايي مناسب جهت تضمين اجراي مؤثر ماده حاضر.

‌ماده 33 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را از جمله اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي، آموزشي را جهت حمايت از كودكان در برابر‌استفاده غير قانوني از مواد مخدر و يا مواد محرك همان گونه‌اي كه در معاهدات بين‌المللي مربوطه تعريف شده و جلوگيري از استفاده از كودكان در‌توليد غير قانوني و قاچاق اين گونه مواد به عمل خواهند آورد.

‌ماده 34 - كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوء استفاده‌ها و استثمارهاي جنسي حمايت كنند. بدين‌منظور، كشورهاي فوق خصوصاً اقدامات ملي، دو و چند جانبه را در جهت جلوگيري از موارد زير به عمل مي‌آورند:
‌الف - تشويق و يا وارد نمودن كودكان براي درگيري در هر گونه فعاليتهاي غير قانوني جنسي.
ب - استفاده استثماري از كودكان در فاحشه‌گري و ساير اعمال غير قانوني جنسي.
ج - استفاده استثماري از كودكان در اعمال و مطالب پرونوگرافيك.

‌ماده 35 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات ضروري ملي، دو و چند جانبه را براي جلوگيري از ربوده شدن، فروش و يا قاچاق كودكان به هر‌شكل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.

‌ماده 36 - كشورهاي طرف كنوانسيون از كودكان در برابر تمام اشكال استثمار كه هر يك از جنبه‌هاي رفاه كودك را به مخاطره اندازد، حمايت خواهند‌كرد.

‌ماده 37 - كشورهاي طرف كنوانسيون اجراي اقدامات ذيل را متقبل مي‌شوند:
‌الف - هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه و غير انساني يا مغاير شئون انسان قرار گيرد. مجازات اعدام و يا حبس ابد را بدون‌امكان آزادي نمي‌توان در مورد كودكان زير 18 سال اعمال كرد.
ب - هيچ كودكي نبايد به طور غير قانوني و يا اختياري زنداني شود. دستگيري، بازداشت و يا زنداني كردن يك كودك مي‌بايست مطابق با قانون باشد و‌به تنها آخرين راه چاره و براي كوتاهترين مدت ممكن بايد بدان متوسل شد.
ج - با كودك زنداني بايد به خاطر مقام ذاتي انسان، رفتاري انساني و توأم با احترام داشت به نحوي كه نيازهاي به خصوص سني وي در نظر گرفته شود.‌كودكان زنداني خصوصاً بايد از افراد بزرگسال جدا شوند مگر اين كه اين امر مغاير مصالح كودك باشد. كودك حق داشتن تماس با خانواده خود را از‌طريق نامه و ملاقات دارد به غير از شرايط استثنايي.
‌د - هر كودك زنداني مي‌بايست از حق دسترسي سريع به مشاوره حقوقي و يا ساير مساعدت‌هاي ضروري و نيز حق اعتراض نسبت به مشروعيت‌زنداني شدن خود در برابر دادگاه يا ساير مقامات ذيصلاح، مستقل و بي‌طرف و تصميم‌گيري سريع در اينگونه موارد برخوردار باشد.

‌ماده 38-

1ـ كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند به مقررات قانون بين‌المللي بشر دوستي در زمان جنگ‌هاي مسلحانه كه مربوط به كودكان مي‌شود‌احترام بگذارند.
2ـ كشورهاي طرف كنوانسيون هرگونه اقدام عملي را جهت تضمين اين كه افراد كمتر از 15 سال در مخاصمات مستقيماً شركت نمي‌كنند، متقبل‌مي‌شوند.
3ـ كشورهاي طرف كنوانسيون از استخدام افراد كمتر از 15 سال در نيروهاي مسلح خود خوداري خواهند كرد. اين كشورها براي استخدام افرادي كه‌بالاي 15 سال و زير 18 سال سن دارند، اولويت را به بزرگترها خواهند داد.
4ـ كشورهاي طرف كنوانسيون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بين‌المللي بشردوستي در جهت حمايت از افراد غيرنظامي به هنگام جنگ‌هاي‌مسلحانه، تمام اقدامات عملي را براي تضمين حمايت و مراقبت از كودكاني كه تحت تأثير (‌عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد.

‌ماده 39ـ كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را براي تسريع بهبودي جسمي و روحي و سازش اجتماعي كودكي كه قرباني بي‌توجهي،‌استثمار، سوء‌استفاده، شكنجه يا ساير اشكال رفتاري يا تنبيه خشونت‌آميز، غير انساني و تحقيركننده يا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. اين‌روند بهبودي و پيوستن مجدد به جامعه مي‌بايست در محيطي كه موجب سلامت، اتكاي نفس و احترام كودك شود، انجام شود.

‌ماده 40ـ
1ـ كشورهاي عضو در مورد كودكان متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري اين حق را به رسميت مي‌شناسد، با آنان مطبق با شئونات و ارزش كودك رفتار‌گردد كه اين امر موجب افزايش احترام كودك نسبت به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ديگران شده و سن كودك را در نظر گرفته و باعث افزايش خواست‌وي براي سازش وي با جامعه و به عهده گرفتن نقشي سازنده مي‌گردد.
2ـ بدين منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بين‌المللي، كشورهاي عضو خصوصاً موارد ذيل را تضمين مي‌نمايند:
‌الف) هيچ كودكي نبايد به خاطر اعمالي كه در زمان ارتكاب توسط قانون ملي يا بين‌المللي منع نشده، متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري شناخته شود.
ب ) هر كودكي كه متهم يا محكوم به نقض قانون كيفري شود حداقل داراي تأمين‌هاي زير خواهد بود:
1) بي‌گناه شناخته شدن تا زماني كه جرم طبق قانون ثابت نشده.
2 ـ اطلاع مستقيم و سريع از اتهامات وارده بر عليه وي، در صورت لزوم از طريق والدين و يا قيم‌هاي قانوني، و (‌حق) داشتن مشاوره حقوقي و يا ساير‌كمك‌ها در تهيه و ارائه دفاعيه.
3) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام يا ارگان قضائي بي‌طرف و مستقل و طي يك دادرسي عادلانه در حضور وكيل يا ساير كمك‌هاي‌حقوقي، مگر اين كه اين امر در جهت منافع كودك تشخيص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعيت و يا والدين و يا قيم‌هاي قانوني كودك.
4) مجبود نبودن به دادن شهادت و يا اظهار تقصير، بررسي شاهدان مختلف و يا كسب اجازه شركت و يا بررسي شاهدان وي در شرايط مساوي.
5) دسترسي به مقام و يا ارگان قضائي ذيصلاح، بي‌طرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
6) حق استفاده رايگان از مترجم در صورتي كه كودك قادر به درك زبان مورد استفاده (‌در دادگاه) نباشد.
7) محرمانه بودن كامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسي.
3) كشورهاي عضو در جهت افزايش وضع قوانين، مقررات، مقامات و مؤسساتي كه خصوصاً مربوط به كودكان متهم، يا مجرم به نقض قانون كيفري‌تلاش خواهند كرد و خصوصاً اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
‌الف) قائل شدن حداقل سن براي نقض قانون كيفري به نحوي كه زير اين سن، كودك داراي قدرت نقض قانون تلقي نشود.
ب ) در صورت تناسب و تمايل (‌وضع) مقرراتي در جهت رفتار با اين گونه كودكان بدون توسل به دادرسي‌هاي قضائي، به شرطي كه حقوق بشر و‌ضمانت‌هاي حقوقي كاملا" رعايت شود.
4 ـ تأمين مسائل از قبيل نگهداري، راهنمائي، نظارت، مشاوره، تأديب، فرزند خواندگي، تعليم و تربيت و برنامه‌هاي آموزشي و حرفه‌اي و ساير اقدامات‌ديگر در جهت تضمين اين كه با كودكان رفتاري متناسب با رفاه و شرايط و جرم آن‌ها خواهد شد.

‌ماده 41 ـ هيچيك از (مواد) كنوانسيون حاضر قوانيني كه در جهت تحقق حقوق كودك مؤثرتر بود، و جزء موارد زير مي‌باشد را تحت تأثير قرار‌نمي‌دهد:
‌الف) قانون كشور عضو، يا
ب ) قانون بين‌المللي لازم‌الاجرا در آن كشور.

‌بخش 2

‌ماده 42 - كشورهاي عضور موظف هستند اصول و مقررات كنوانسيون را به طرقي مناسب و فعال براي بزرگسالان و كودكان، به اطلاع همگان برسانند.

ماده 43ـ
1 ـ به منظور بررسي پيشرفت كشورهاي عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال كنوانسيون حاضر، مي‌بايست كميته‌اي در مورد حقوق كودك براي‌انجام وظايفش كه ذكر خواهد شد، تشكيل گردد.
2 ـ كميته شامل ده كارشناس با موقعيت عالي از نظر اخلاقي و با صلاحيت در زمينه‌هايي كه در اين كنوانسيون ذكر شده، خواهد بود. اعضاي كميته‌توسط كشورهاي عضو از ميان اتباع خود انتخاب مي‌شوند و سمت شخصي خودشان خدمت خواهند كرد. در اين زمينه به پراكندگي جغرافيايي برابر و‌نيز سيستم‌هاي حقوقي عمده توجه خاص خواهد شد.
3 ـ اعضاي كميته توسط كشورهاي عضو با رأي‌گيري مخفي از ميان ليست نامزدها انتخاب مي‌شوند. هر يك از كشورهاي عضو مي‌توانند يك نفر از‌اتباع خود را نامزد كنند.
4 ـ انتخابات اوليه كميته ظرف كمتر از 6 ماه پس از تاريخ به اجرا درآمدن كنوانسيون و پس از آن هر 2 سال يك بار انجام خواهد شد. حداقل 4 ماه قبل‌هر انتخابات، دبير كل سازمان ملل طي نامه‌اي از كشورهاي عضو خواستار تعيين نامزدهاي خود طي 2 ماه مي‌شود. دبير كل متعاقباً بر حسب الفبا‌ليستي از اشخاص نامزد شده و كشورهايي كه آنان را نامزد كرده‌اند تهيه كرده و آن را به كشورهاي عضو كنوانسيون تسليم خواهد نمود.
5 ـ انتخابات در اجلاس‌هاي كشورهاي عضو كه توسط دبير كل در مقرهاي سازمان ملل افتتاح مي‌شود، انجام مي‌گيرد در آن اجلاس‌ها كه با حضور دو‌سوم از كشورهاي عضو رسميت خواهد يافت، اعضاي كميته از ميان كساني كه بيشترين اراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و رأي‌دهنده‌كشورهاي عضو را كسب كرده‌اند، برگزيده مي‌شوند.
6 ـ اعضاي كميته براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند. اين افراد در صورت نامزدي مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا مي‌باشند. مدت خدمت 5 تن‌از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال خاتمه مي‌يابد، بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين پنج تن توسط رئيس جلسه و از طريق‌قرعه‌كشي مشخص خواهد شد.
7 ـ در صورت فوت، استعفا و يا اعلام عدم توانائي انجام وظيفه اعضاي كميته به هر دليل، كشوري كه اين عضو را نامزد كرده منوط به تأييد كميته‌كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود براي خدمت در مدت باقي مانده انتخاب خواهد كرد.
8 ـ كميته خود مقررات مربوط به خود را وضع خواهد كرد.
9 ـ كميته مأموران خود را براي يك دوره 2 ساله انتخاب خواهد كرد.
10 ـ جلسات كميته به طور عادي در يكي از مقرهاي سازمان ملل يا هر محل مناسب ديگري كه توسط كميته تعيين مي‌شود، تشكيل مي‌گردد. كميته به‌طور عادي سالانه تشكيل جلسه مي‌دهد. مدت جلسات كميته در جلسه‌اي با شركت كشورهاي عضو كنوانسيون حاضر و با تأييد مجمع عمومي تعيين‌شده و در صورت لزوم تغيير خواهد يافت.
11 ـ دبير كل سازمان ملل تجهيزات و پرسنل لازم را براي مفيد واقع شدن عملكردهاي كميته، طبق كنوانسيون حاضر فراهم خواهد نمود.
12 ـ با تأكيد مجمع عمومي، اعضاي كميته‌اي كه طبق كنوانسيون حاضر تشكيل مي‌شود در طي مدت خدمت از محل منابع سازمان سازمان ملل و طبق‌شرايطي كه مجمع عمومي تعيين ميكند حقوق دريافت خواهند كرد.

ماده 44 ـ
1 ـ كشورهاي عضو متقبل مي‌شوند كه از طريق دبير كل سازمان ملل گزارشاتي را در مورد اقداماتي كه براي تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون‌به عمل آورده‌اند و يشرفتهاي حاصله را به كميته تسليم كنند:
‌الف) ظرف 2 سال پس از به اجرا درآمدن كنوانسيون در مورد كشور مربوطه.
ب) و پس از آن هر 5 سال يك بار.
2 ـ گزارشاتي كه طبق ماده حاضر تهيه مي‌شوند مي‌بايست نشان دهنده عوامل و مشكلاتي كه احتمالاً در سر راه انجام تعهدات وجود دارد باشد. اين‌گزارشات همچنين بايد شامل اطلاعات كافي در جهت دادن تصويري جامع از اجراي كنوانسيون در كشور مربوطه باشد.
3 ـ كشوري كه يك گزارش اوليه جامع به كميته ارائه كرده است، مي‌تواند از ارائه اطلاعات اساسي كه قبلاً طبق پاراگراف 1 (‌الف) ماده حاضر فراهم‌كرده، خودداري كند.
4ـ كميته مي‌تواند از كشورهاي عضو خواهان اطلاعات بيشتري در مورد نحوه اجراي كنوانسيون شود.
5ـ كميته هر دو سال يك بار از طريق شوراي اجتماعي و اقتصادي گزارشاتي را در مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي ارائه خواهد كرد.
6ـ كشورهاي عضو مي‌بايست گزارشات خود را در كشورهايشان به طور گسترده در اختيار همه بگذارند.

‌ماده 45ـ به منظور تسريع اجراي موثر كنوانسيون و تشويق همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه‌هاي مذكور در كنوانسيون:
‌الف) سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي آن سازمان مي‌توانند در حوزه اختياراتشان بر اجراي مواد كنوانسيون حاضر‌نظارت كنند. كميته مي‌تواند بنا به مقتضي از سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي ذيصلاح در زمينه‌هايي كه به‌اختيارات آن سازمان‌ها مربوط مي‌شود جهت ارائه نظرات تخصصي در مورد اجراي كنوانسيون دعوت به همكاري كند. كميته مي‌تواند از سازمان‌هاي‌تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي سازمان ملل بخواهد در مورد اجراي كنوانسيون در زمينه‌هايي كه به اختيارات آنان مربوط‌مي‌شود، گزارشاتي را ارائه نمايند.
ب) كميته مي‌تواند بنا به اقتضاء گزارشات كشورهاي عضو كه حاوي درخواست و يا اعلام نياز به همكاري و مساعدت‌هاي فني است را به همراه‌نظرات و پيشنهادهاي خود كميته در مورد آن تقاضاها به سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي ذيصلاح منتقل كند.
ج) كميته مي‌تواند به مجمع عمومي توصيه كند كه از دبير كل بخواهد از طرف خود مطالعاتي را در مورد موضوعات ويژه مربوط به حقوق كودكان‌متقبل شود.
‌د) كميته مي‌تواند بر اساس اطلاعات واصله، متعاقب ماده 44 و 45 كنوانسيون حاضر پيشنهادات و نظرات كلي خود را اعلام كند. اين پيشنهادات و‌نظرات به كشورعضو مربوطه منتقل خواهد شد و به همراه نظرات كشور عضو به مجمع عمومي گزارش خواهد گرديد.

‌بخش 3
‌ماده 46ـ كنوانسيون حاضر در اختيار تمام كشورها جهت امضاء قرار خواهد گرفت.

ماده 47ـ كنوانسيون حاضر منوط به تصويب است، اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل باقي خواهد ماند.

ماده 48ـ تمام كشورها مي‌توانند به عضويت كنوانسيون حاضر درآيند، اسناد عضويت نزد دبير كل سازمان ملل به وديعه خواهد ماند.

ماده 49ـ
1ـ كنوانسيون حاضر 30 روز پس از تاريخ به وديعه گذاشته شدن بيستمين سند تصويب يا عضويت نزد دبير كل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.
2ـ براي هر كشوري كه پس از به وديعه گذاشته شدن بيستمين سند تصويب يا عضويت، كنوانسيون حاضر را تصويب كند يا به عضويت آن درآيد، اين‌كنوانسيون 30 روز پس از زمان به وديعه گذاردن اسناد عضويت يا تصويب كشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود.

ماده 50ـ
1ـ هر يك از كشورهاي عضو مي‌توانند اصلاحيه‌اي را پيشنهاد كنند و آن را براي دبير كل سازمان ملل نيز ارسال كنند. دبير كل اصلاحيه پيشنهادي را با‌ساير كشورهاي عضو در ميان مي‌گذارد و از آنان در مورد تشكيل كنفرانس كشورهاي عضو به منظور بررسي و رأي‌گيري در مورد پيشنهادات نظرخواهي‌مي‌كند. در صورتي كه ظرف 4 ماه پس از اعلام دبير كل حداقل يك سوم كشورهاي عضو موافق چنان كنفرانسي باشند، دبير كل، كنفرانس را به كمك‌سازمان ملل افتتاح خواهد كرد. اصلاحيه‌اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر و رأي‌دهنده قرار گيرد جهت تصويب به مجمع عمومي‌فرستاده خواهد شد.
2ـ هر اصلاحيه‌اي كه مطابق پاراگراف اول ماده حاضر تصويب شود پس از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل و پذيرش دو سوم اكثريت كشورهاي‌عضو قابل اجرا خواهد بود.
3ـ پس از به اجرا درآمدن يك اصلاحيه فقط كشورهايي كه آن را پذيرفته‌اند موظف به اجراي آن ميباشند. ساير كشورهاي عضو همچنان موظف به‌رعايت كنوانسيون حاضر و ساير اصلاحيه‌هاي قبلي كه آن‌ها را پذيرفته‌اند خواهند بود.

ماده 51 -
1ـ دبير كل سازمان ملل متن نظرات كشورها را در هنگام تصويب يا عضويت دريافت كرده و در اختيار ساير كشورها خواهد گذاشت.
2ـ نظرات مغاير با اهداف و مقاصد كنوانسيون حاضر ممنوع خواهد بود.
3ـ نظرات را مي‌توان در هر زمان از طريق اعلام به دبير كل سازمان ملل پس گرفت. دبير كل تمام كشورها را نيز در جريان خواهد گذاشت. اين اعلام در‌تاريخي كه به دست دبير كل مي‌رسد، قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 52ـ كشورهاي عضو مي‌توانند از طريق ارسال يك اعلان كتبي به دبير كل از عضويت كنوانسيون خارج شوند. اين امر يك سال پس از تاريخ‌دريافت اعلان توسط دبير كل قابل اجرا خواهد بود.

ماده 53ـ دبير كل سازمان ملل به عنوان امانتدار كنوانسيون حاضر انتخاب شده‌اند.

ماده 54ـ نسخه اصلي كنوانسيون حاضر به همراه ترجمه عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي آن كه همگي از اعتبار يكسان برخوردارند،‌نزد دبير كل سازمان ملل به وديعه گذاشته خواهند شد.
‌با حضور نمايندگان تام‌الاختيار كه از طرف دولت‌هاي متبوع خود داراي اختيار هستند اين كنوانسيون امضاء گرديد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و كنوانسيون ضميمه شامل يك مقدمه و 54 ماده در جلسه روز يكشنبه اول اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.12.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي علي‌اكبر ناطق نوري



‌قانون پذيرش اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك

‌ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك، موضوع قطعنامه شماره .50.155الف‌سازمان ملل متحد (‌به شرح پيوست) را بپذيرد و اسناد آن را تسليم نمايد.
‌بسم‌الله الرحمن الرحيم


‌قطعنامه .50.155الف كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون حقوق كودك

‌تاريخ : 21 دسامبر 1995 (1374.9.30)
‌تصويب بدون رأي گيري ‌اجلاس : 97

‌مجمع عمومي :

‌با تصديق اهميت كار گروه (‌كميته) حقوق كودك و همكاري ارزشمند اعضاء آن در ارزيابي و نظارت بر اجراي كنوانسيون حقوق كودك توسط كشورهاي‌عضو؛
‌با اظهار رضايت از اينكه در حال حاضر 182 كشور، عضو كنوانسيون حقوق كودك مي‌باشند و اين حاكي از نزديك شدن به تصويب جهاني است؛
‌با توجه به اينكه اصلاحيه بند (2) ماده (43) كنوانسيون توسط كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون به تصويب رسيده ا ست:
1 - اصلاحيه بند (2) ماده (43) كنوانسيون حقوق كودك را مبني بر جايگزين واژه «‌هجده» بجاي «‌ده» تصويب مي‌كند.
2 - از كشورهاي عضو درخواست مي‌كند اقدامات مقتضي را براي اينكه در اسرع وقت پذيرش اكثريت دو سوم كشورهاي عضو براي لازم‌الاجراء شدن‌اصلاحيه حاصل شود، اتخاذ كنند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و‌هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل‌نگرديده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->


پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک


قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد)

ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري (مصوب 4/3/1379هجري شمسي برابر با 25 مه 2000 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد) به شرح پيوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع نمايد.
تبصره 1 - مسؤوليت پيگيري اقداماتي كه طبق اين پروتكل برعهده دستگاههاي اجرائي است و نيز تنظيم گزارش اقدامات ياد شده برعهده وزارت دادگستري مي‌باشد.
تبصره 2 - ضمانتهاي جزايي كه درارتباط با جرائم مندرج در پروتكل در قوانين فعلي جمهوري اسلامي ايران منظور شده (ازجمله مواد (82) تا (107)، (110)، (112)، (121) تا (126)، (138)، (621)، (639)، (640) و (713) قانون مجازات اسلامي‌، بند (4) اصل (43) و جزء (ج‌) بند (6) اصل (2) قانون اساسي‌، مواد (79)، (171) و (172) قانون كار مصوب 26/8/1369، مواد (3)، (4) و (5) قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 24/11/1372 و ماده (16) قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353) توسط دستگاههاي مسؤول اعمال مي‌گردد و درمواردي كه جهت تحقق اهداف پروتكل نياز به پيش‌بيني مجازاتهاي جديد يا تشديد مجازاتهاي فعلي باشد، لايحه لازم با نظر قوه قضائيه تهيه و براي سير مراحل تصويب ارائه خواهد شد.
پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان
(مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد)
كشورهاي عضو اين پروتكل‌: با توجه به اينكه جهت دستيابي بيشتر به اهداف كنوانسيون حقوق كودك و اجراء مفاد آن‌، به‌ويژه مواد (1)، (11)(21)، (32)، (33)، (34)، (35) و(36)، اصلح است اقداماتي را كه كشورهاي عضو به‌منظور تضمين حمايت از كودك دربرابر فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان اتخاذ مي‌نمايند، توسعه يابد. همچنين با توجه به اينكه كنوانسيون حقوق كودك‌، حق كودك را براي حمايت شدن دربرابر استثمار اقتصادي و انجام هر كاري كه ممكن است زيانبار بوده يا خللي در تحصيل كودك وارد آورد يا به سلامتي كودك يا رشد جسمي‌، ذهني‌، روحي‌، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت شناخته است‌. با نگراني شديد از روند رو به افزايش و قابل توجه قاچاق كودكان با هدف فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان‌. با نگراني عميق از توريسم جنسي گسترده و درحال تداوم كه به‌ويژه كودكان دربرابر آن آسيب‌پذير مي‌باشند، به‌گونه‌اي كه اين امر به‌طور مستقيم فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان را افزايش مي‌دهد. با اذعان به اينكه تعدادي از گروههاي آسيب‌پذير خاص‌، ازجمله دختربچه‌ها، در معرض خطرات گسترده‌تر استثمار جنسي قرار دارند و اينكه دختر بچه‌ها به‌گونه نامناسبي در ميان استثمار شدگان جنسي نمود پيدا مي‌كنند. با نگراني از دسترسي روبه رشد به هرزه‌نگاري كودك در اينترنت و ديگر فناوري‌هاي درحال گسترش و با يادآوري كنفرانس بين‌المللي مبارزه با هرزه‌نگاري كودك در اينترنت (وين 1378 هجري شمسي برابر 1999 ميلادي‌) و به‌ويژه بيانيه پاياني آن كه خواستار آن شده كه توليد، توزيع‌، صدور، انتقال‌، ورود، تملك ارادي و تبليغ هرزه‌نگاري كودك در سطح جهاني جرم محسوب گرديده و بر اهميت همكاري و مشاركت نزديك‌تر ميان دولتها و صنعت اينترنت تأكيد نموده است‌. با اعتقاد به اينكه محو فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان با اتخاذ راهبرد جامعي كه به عوامل دخيل از جمله توسعه‌نيافتگي‌، فقر، نابرابري اقتصادي‌، ساختار اقتصادي - اجتماعي ناعادلانه‌، اختلالهاي خانوادگي‌، فقدان آموزش‌، مهاجرت از روستا به شهر، تبعيض جنسي‌، رفتار جنسي غيرمسؤولانه بزرگسالان‌، رفتارهاي سنتي زيانبار، منازعات مسلحانه و قاچاق كودكان مي‌پردازد، تسهيل مي‌گردد. با اعتقاد به لزوم تلاش براي ارتقاء آگاهيهاي عمومي به‌منظور كاهش تقاضا براي فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و همچنين با اعتقاد به اهميت تقويت مشاركت جهاني ميان تمامي عوامل و بهبود اجراء قوانين در سطح ملي‌. با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقي بين‌المللي مربوط به حمايت از كودكان‌، ازجمله كنوانسيون لاهه درزمينه حمايت از كودكان و همكاري درخصوص احترام به فرزندخواندگي ميان كشوري‌;‎‎‎‎‎‎‎ كنوانسيون لاهه درخصوص ابعاد مدني ربودن كودك در سطح بين‌المللي ;‎‎‎‎‎‎‎ كنوانسيون لاهه درخصوص صلاحيت‌، قانون حاكم‌، تشخيص‌، اجراء و همكاري درمورد مسؤوليت والدين و اتخاذ اقداماتي براي حمايت از كودكان و كنوانسيون شماره (182) سازمان بين‌المللي كار درخصوص ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك‌. با دلگرمي از حمايت وسيع نسبت به كنوانسيون حقوق كودك كه بيانگر تعهد گسترده‌اي است كه براي ارتقاء و حمايت از حقوق كودك وجود دارد. با اذعان به اهميت اجراء مفاد برنامه عمل براي جلوگيري از فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و بيانيه و دستور كار اتخاذ شده در كنگره جهاني عليه استثمار جنسي تجاري كودكان كه از تاريخ پنجم لغايت نهم شهريور ماه 1375 هجري شمسي (27 لغايت 31 آگوست 1996 ميلادي‌) در استكهلم برگزار شد و ديگر توصيه‌ها و تصميم‌هاي مربوط نهادهاي بين‌المللي ذي‌ربط‌. با توجه به اهميت سنت‌ها و ارزشهاي فرهنگي هر يك از ملتها براي حمايت و رشد هماهنگ كودك‌، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 - كشورهاي عضو، فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان را به‌گونه‌اي كه در اين پروتكل پيش‌بيني گرديده است‌، ممنوع خواهند ساخت‌.

ماده 2 - از نظر اين پروتكل‌:
الف - فروش كودكان به هرگونه عمل يا معامله‌اي اطلاق مي‌شود كه به‌وسيله آن‌، كودك توسط شخص يا گروهي از اشخاص به‌منظور سودجوئي يا هرمنظوري به ديگري انتقال داده شود.
ب - فحشاء كودك به استفاده از كودك در فعاليتهاي جنسي به‌منظور سودجوئي يا هرمنظور ديگري اطلاق مي‌شود.
پ - هرزه‌نگاري كودك به هرگونه نمايش كودك درگير در فعاليتهاي واقعي يا مشابه‌سازي شده آشكار جنسي‌، با هر وسيله يا هرگونه نمايش اندام جنسي كودك براي اهداف عمدتاً جنسي اطلاق مي‌شود.

ماده 3 -
1- هر كشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن كامل اقدامات و فعاليتهاي زير به موجب حقوق جزائي يا كيفري خويش اطمينان حاصل خواهد نمود، خواه اين جرائم در سطح داخلي يا فراملي‌، يا برمبناي فردي يا سازمان يافته صورت گرفته باشد:
الف - در زمينه فروش كودكان به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد: (1) - عرضه‌، تحويل يا پذيرش كودك به هر وسيله‌، به منظور : (الف‌) - استثمار جنسي از كودك‌. (ب‌) - انتقال اندام كودك براي كسب سود. (پ‌) - به كارگيري كودك در كار اجباري‌. (2) - توافق غير ارادي نامناسب‌، به صورت يك واسطه‌، به منظور فرزندخواندگي كودك با نقض اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم درمورد فرزندخواندگي‌. ب - عرضه‌، ابتياع‌، تحصيل يا تدارك كودك به‌منظور فحشاء كودك به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد.
پ - توليد، توزيع‌، انتشار، ورود، صدور، عرضه‌، فروش يا مالكيت هرزه‌نگاري كودك براي مقاصد فوق به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد.
2- با رعايت مقررات قانون ملي يك كشور عضو، همين امر در مورد كوشش براي مبادرت به هر يك از اين اقدامات و همدستي در جرم يا مشاركت در هر يك از اين اعمال خواهد گرديد.
3 - هر كشور عضو اين جرائم را با كيفرهاي مقتضي كه ماهيت خطرناك اين جرائم را درنظر گيرد، قابل مجازات خواهد ساخت‌.
4 - هر كشور عضو در صورت اقتضاء با رعايت مقررات قانون ملي خود، اقداماتي را درخصوص ايجاد مسؤوليت اشخاص حقوقي در زمينه جرائم مذكور در بند (1) اين ماده به‌عمل خواهد آورد. با رعايت اصول حقوقي كشور عضو، اين مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري‌، مدني يا اجرائي باشد.
5 - كشورهاي عضو كليه اقدامات حقوقي و اجرائي مقتضي را به‌عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل شود كه كليه افراد دخيل در فرزند خواندگي كودك‌، طبق اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم اقدام مي‌نمايند.

ماده 4 -
1 - هر كشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو يا كشتي يا هواپيماي ثبت شده در آن كشور روي دهد اقداماتي را كه براي احراز صلاحيت قضائي خويش در مورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) كه ممكن است ضروري باشد، به عمل خواهد آورد.
2 - هر كشور عضو مي‌تواند اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش درمورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) ضروري باشد، درموارد زير به‌عمل آورد: الف - چنانكه متهم مورد ادعا تبعه آن كشور يا شخصي باشد كه در قلمرو آن اقامت دائم دارد;‎‎‎‎‎‎‎ ب - چنانچه قرباني تبعه آن كشور باشد.
3 - همچنين هر كشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور داشته باشد و براساس اينكه جرم توسط يكي از اتباع آن روي داده است وي را به ديگر كشور عضو مسترد نكند، اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش درمورد جرائم فوق‌الذكر ضروري باشد، به عمل خواهد آورد.
4 - اين پروتكل هيچ‌گونه صلاحيت كيفري اعمال شده طبق قانون داخلي را نفي نمي‌نمايد.
ماده 5 -
1 - چنين تلقي مي‌شود كه جرائم موضوع بند (1) ماده (3) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود ميان كشورهاي عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادي كه در آينده ميان آنها منعقد مي‌شود، طبق شرايط مندرج در آن معاهدات به‌عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گرديد.
2 - اگر كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي‌كند، درخواستي را براي استرداد از سوي كشور عضو ديگري كه هيچ معاهده استردادي با آن ندارد دريافت كند، مي‌تواند اين پروتكل را به‌عنوان مبناي قانوني براي استرداد درارتباط با چنين جرائمي مدنظر قرار دهد. استرداد تابع شرايطي خواهد بود كه قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌.
3 - كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي‌كنند، چنين جرائمي را با رعايت شرايطي كه توسط قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌، به‌عنوان جرائم قابل استرداد ميان خود به رسميت خواهند شناخت‌.
4 - با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمين ميان كشورهاي عضو به‌گونه‌اي برخورد خواهد شد كه گويي اين‌گونه جرائم نه تنها در مكان وقوع جرم‌، بلكه در قلمرو كشورهائي كه لازم است صلاحيت قضائي خود را مطابق ماده (4) احراز نمايند، ارتكاب يافته است‌.
5 - اگر درخواست استرداد درخصوص جرائمي باشد كه در بند (1) ماده (3) تشريح شده است و اگر كشور عضو خوانده برمبناي مليت متخلف وي را مسترد نمي‌كند يا نخواهد كرد، آن كشور اقدامات مناسبي را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خويش به‌منظور پيگيري قضائي‌، اتخاذ خواهد نمود.

ماده 6 -
1 - كشورهاي عضو بيشترين مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقيقاتي يا كيفري يا استرداد در زمينه جرائم مندرج در بند (1) ماده (3)، ازجمله مساعدت به‌منظور به‌دست آوردن شواهد موجود كه براي جريان دادرسي مذكور ضروري است‌، به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2 - كشورهاي عضو تعهدات خويش به موجب بند (1) اين ماده را طبق هر معاهده يا ترتيبات ديگري درخصوص مساعدت حقوقي دوجانبه كه ممكن است ميان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. كشورهاي عضو ضرورت عدم وجود چنين معاهدات يا ترتيباتي‌، طبق قوانين داخلي خويش به يكديگر مساعدت خواهند نمود.
ماده 7 - كشورهاي عضو با رعايت مقررات قوانين ملي خويش‌، موارد زير را انجام خواهند داد: الف - درصورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتي به منظور ضبط و مصادره موارد زير: 1 - كالاهائي مانند مواد، دارائي‌ها و ديگر ابزارآلاتي كه جهت ارتكاب يا تسهيل جرائم موضوع در اين پروتكل مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 2 - عايدات ناشي از اين گونه جرائم‌. ب - اجراء درخواستهاي كشور عضو ديگر براي ضبط يا مصادره كالاها يا عايدات موضوع جزء (1) بند (الف‌) فوق‌. پ - اتخاذ اقداماتي به منظور تعطيل نمودن اماكني كه براي ارتكاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به صورت موقت يا براي مدت معين‌.

ماده 8 -
1 - كشورهاي عضو به منظور حمايت از حقوق و منافع كودكان قرباني اعمال ممنوع شده به موجب اين پروتكل در تمامي مراحل رسيدگي كيفري‌، اقدامات مقتضي را به‌ويژه از راههاي زير به عمل خواهند آورد: الف - به رسميت شناختن آسيب‌پذيري كودكان قرباني و تصويب تشريفاتي به‌منظور شناسائي نيازهاي خاص ايشان‌، از جمله نيازهاي خاص ايشان به عنوان شواهد. ب - آگاه نمودن كودكان قرباني از حقوق‌، نقش و حوزه عمل ايشان‌، زمانبندي و پيشرفت مراحل رسيدگي و وضعيت موارد تحت بررسي آنها. پ - فراهم نمودن زمينه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن ديدگاهها، نيازها و نگراني‌هاي كودكان قرباني در روند رسيدگي در چهارچوبي منطبق با آئين دادرسي قانون ملي‌، درصورتي كه منافع شخصي ايشان تحت تأثير قرار گرفته باشد. ت - فراهم نمودن خدمات حمايتي مقتضي براي كودكان قرباني در تمامي مراحل رسيدگي حقوقي‌. ث - درصورت اقتضاء حمايت از امور خصوصي و هويت كودكان قرباني و اتخاذ اقداماتي طبق قوانين ملي جهت اجتناب از انتشار نابجاي اطلاعاتي كه مي‌تواند موجب شناسائي كودكان قرباني شود. ج - درموارد مقتضي‌، تأمين امنيت براي كودكان قرباني و همچنين خانواده‌ها و شهود ايشان در برابر ارعاب و انتقام‌گيري‌. چ - اجتناب از تأخير غيرضروري در بررسي موارد و اجراء احكام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به كودكان قرباني‌.
2 - كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه مشخص نبودن سن واقعي قرباني‌، مانع آغاز تحقيقات كيفري از جمله تحقيقاتي كه با هدف تعيين سن قرباني صورت مي‌گيرد، نخواهد شد.
3 - كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه در مواجهه نظام قضائي كيفري با كودكاني كه قرباني جرائم تشريح شده در اين پروتكل هستند، بهترين منافع كودك به‌عنوان يك ملاحظه اساسي محسوب گردد.
4 - كشورهاي عضو اقداماتي را به منظور تضمين آموزش مناسب‌، به‌ويژه آموزش حقوقي و روانشناسي براي اشخاصي كه با قربانيان جرائم ممنوع شده به‌موجب اين پروتكل كار مي‌كنند، به عمل خواهند آورد.
5 - كشورهاي عضو در موارد مقتضي اقداماتي را به‌منظور حمايت از امنيت وشخصيت و يا سازمانهائي كه درگير پيشگيري و يا حمايت و بازيابي قربانيان چنين جرائمي هستند، به عمل خواهند آورد.
6 - مفاد اين ماده به عنوان پيش‌داوري نسبت به حقوق يا نقض حقوق متهم براي برخورداري از محاكمه بي‌طرفانه و عادلانه تلقي نخواهد شد.

ماده 9 -
1 - كشورهاي عضو انتشار و اجراء قوانين‌، اقدامات اداري‌، برنامه‌ها وسياستهاي اجتماعي را به‌منظور پيشگيري از جرائم موضوع اين پروتكل تقويت يا تصويب خواهند نمود. توجه خاصي به حمايت از كودكاني كه به‌طور ويژه نسبت به اين اعمال آسيب‌پذيرند نيز مبذول خواهد گرديد.
2 - كشورهاي عضو با بهره‌گيري از اطلاعات ازطريق تمامي ابزار مناسب‌، آموزش و كارآموزي درخصوص اقدامات پيشگيرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع اين پروتكل‌، سطح آگاهي عمومي عموم از جمله كودكان را ارتقاء خواهند بخشيد. كشورهاي عضو در راستاي انجام تعهدات خود به موجب اين ماده‌، مشاركت بخشهاي مختلف جامعه و به‌ويژه كودكان و كودكان قرباني را دراين‌گونه اطلاعات و برنامه‌هاي كارآموزي و آموزشي ازجمله در سطح بين‌المللي تشويق خواهند نمود.
3 - كشورهاي عضو تمام اقدامات ممكن را با هدف حصول اطمينان از ارائه تمامي مساعدتهاي مقتضي به قربانيان اين‌گونه جرائم ازجمله سازگاري مجدد و كامل اجتماعي و بهبود جسمي و روحي كامل ايشان‌، به عمل خواهند آورد.
4 - كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه تمامي كودكان قرباني جرائم تشريح شده در اين پروتكل بدون تبعيض به رويه‌هاي مناسب براي درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب كساني كه قانوناً مسؤول هستند، دسترسي داشته باشند.
5 - كشورهاي عضو اقدامات مقتضي را با هدف ممنوعيت مؤثر توليد و توزيع مواد و لوازم تبليغ كننده جرائم تشريح شده در اين پروتكل‌، به عمل خواهند آورد.

ماده 10 -
1 - كشورهاي عضو تمامي اقدامات ضروري را جهت تقويت همكاري بين‌المللي ازطريق ترتيبات دوجانبه‌، منطقه‌اي و چندجانبه به‌منظور جلوگيري‌، كشف‌، تحقيق‌، پيگرد و مجازات عاملان فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و توريسم جنسي كودك‌، به عمل خواهند آورد. كشورهاي عضو همچنين همكاري و هماهنگي بين‌المللي ميان مراجع خويش‌، سازمانهاي غيردولتي ملي و بين‌المللي و سازمانهاي بين‌المللي را ارتقاء خواهند بخشيد.
2 - كشورهاي عضو همكاري بين‌المللي را به‌منظور كمك به كودكان قرباني جهت بهبود جسمي و روحي‌، سازگاري مجدد اجتماعي و بازگشت به موطن خويش‌، ارتقاء خواهند بخشيد.
3 - كشورهاي عضو تقويت همكاري بين‌المللي را به‌منظور رسيدگي به دلايل اصلي مؤثر بر آسيب‌پذيري كودكان نسبت به فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و توريسم جنسي كودك‌، مانند فقر و توسعه نيافتگي‌، ارتقاء خواهند بخشيد.
4 - كشورهاي عضو به‌منظور اقدام درچنين وضعيتي‌، كمكهاي مالي‌، فني يا ديگر مساعدتها را ازطريق برنامه‌هاي چندجانبه‌، منطقه‌اي‌، دوجانبه يا ديگر برنامه‌هاي موجود فراهم خواهند نمود.

ماده 11 - مفاد اين پروتكل تأثيري بر مقرراتي كه درجهت تحقق حقوق كودك مؤثرترند و ممكن است جزء موارد زير باشند، نخواهد داشت‌: الف - قوانين كشور عضو. ب - حقوق بين‌الملل لازم‌الاجراء در آن كشور.

ماده 12 -
1 - هر كشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن پروتكل براي آن كشور عضو، گزارشي را كه دربردارنده اطلاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده براي اجراء مفاد پروتكل است به كار گروه (كميته‌) حقوق كودك ارائه خواهد نمود.
2 - هر كشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع‌، هرگونه اطلاعات بيشتر درخصوص اجراء پروتكل را در گزارشاتي كه طبق ماده (44) كنوانسيون به كار گروه (كميته‌) حقوق كودك ارائه مي‌كند، خواهد گنجاند. ديگر كشورهاي عضو پروتكل هر پنج سال‌، يك گزارش ارائه خواهند نمود.
3 - كار گروه (كميته‌) حقوق كودك مي‌تواند از كشورهاي عضو بخواهد اطلاعات بيشتري را درمورد اجراء اين پروتكل ارائه دهند.

ماده 13 -
1 - اين پروتكل براي امضاي هر كشوري كه عضو كنوانسيون است يا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌.
2 - اين پروتكل منوط به تصويب است و براي الحاق هر كشوري كه عضو كنوانسيون است يا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌. اسناد تصويب يا الحاق به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.

ماده 14 -
1 - اين پروتكل سه ماه پس از سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 - اين پروتكل براي هر كشوري كه پس از لازم‌الاجراء شدن پروتكل‌، آن را تصويب كند يا به آن ملحق شود، يك ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق آن كشور، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 15 -
1 - هر كشور عضو مي‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين پروتكل انصراف دهد. دبيركل سازمان ملل متحد متعاقباً ديگر كشورهاي عضو كنوانسيون و تمامي كشورهاي امضاءكننده كنوانسيون را از اين امر مطلع خواهد ساخت‌. انصراف از عضويت‌، يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
2 - اين‌گونه انصراف از عضويت تأثيري بر خودداري كشور عضو از ايفاء تعهدات خود به‌موجب اين پروتكل درارتباط با هر جرمي كه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت رخ مي‌دهد، نخواهد داشت‌. همچنين اين‌گونه انصراف از عضويت به هيچ‌وجه لطمه‌اي به بررسي مستمر هر موضوعي كه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت‌، از سوي كار گروه (كميته‌) در دست رسيدگي بوده است‌، نخواهد زد.

ماده 16 -
1 - هر كشور عضو مي‌تواند اصلاحيه‌اي پيشنهاد كرده و آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد ثبت نمايد. دبيركل سپس اصلاحيه پيشنهادي را براي كشورهاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد كه نظر خود را درباره برپايي فراهمايي (كنفرانس‌) كشورهاي عضو به‌منظور بررسي و رأي‌گيري درمورد پيشنهادها اعلام نمايند. چنانچه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ مكاتبه مزبور، حداقل يك سوم كشورهاي عضو موافق برگزاري چنين فراهمايي (كنفرانسي‌) باشند، دبيركل فراهمايي (كنفرانس‌) را در سايه حمايت سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه‌اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در فراهمايي (كنفرانس‌) قرار گيرد، جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم خواهد شد.
2 - اصلاحيه‌اي كه طبق بند (1) اين ماده به‌تصويب مي‌رسد، پس ازتصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد و پذيرش اكثريت دو سوم كشورهاي عضو لازم‌الاجراء خواهد شد.
3 - چنانچه اصلاحيه‌اي لازم‌الاجراء شود، براي آن دسته از كشورهاي عضوي كه آن را پذيرفته‌اند، الزام‌آور خواهد بود و ديگر كشورهاي عضو همچنان نسبت به مفاد اين پروتكل و هرگونه اصلاحيه‌اي كه قبلاً پذيرفته‌اند، متعهد خواهند بود.

ماده 17 -
1 - اين پروتكل كه متون عربي‌، چيني‌، انگليسي‌، فرانسوي‌، روسي و اسپانيائي آن همگي از اعتبار يكسان برخوردارند، در بايگاني سازمان ملل متحد نگهداري خواهد شد.
2 - دبيركل سازمان ملل متحد نسخ تصديق شده اين پروتكل را براي كليه كشورهاي عضو كنوانسيون و تمامي كشورهائي كه كنوانسيون را امضاء كرده‌اند، ارسال خواهد كرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتكل، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

‌و نظر به اين كه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده است كه دوران كودكي مستلزم مراقبت‌ها و مساعدتهاي ويژه مي‌باشد.
‌با اعتقاد به اين كه خانواده به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشد و رفاه تمام اعضاي خود خصوصاً كودكان مي‌بايست از حمايت‌ها و‌مساعدتهاي لازمه برخوردار شود به نحوي كه بتواند مسئوليت‌هاي خود را در جامعه ايفاء كند.
‌با تشخيص اين كه كودك براي رشد كامل و متعادل شخصيتي خود مي‌بايست در محيط خانواده و در فضايي ( مملو) از خوشبختي، محبت و تفاهم‌بزرگ شود.
‌با توجه به اين كه كودك مي‌بايست آمادگي كامل براي زندگي فردي در جامعه داشته باشد در سايه ايده‌آل‌هايي كه در منشور سازمان ملل اعلام شده‌خصوصاً "‌صلح"، احترام، بردباري، آزادي، برابري و اتحاد بزرگ شود.
‌با در نظر داشتن اين كه لزوم انجام مراقبت‌هاي ويژه از كودك در اعلاميه حقوق كودك ژنو 1924 مطابق با 1303 بيان شده، در 20 نوامبر 1959 مطابق با29 آبان ماه 1338 در اعلاميه حقوق كودك مجمع عمومي به تصويب رسيده، در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و‌سياسي (‌خصوصاً در مواد 23 و 24)، در كنوانسيون بين‌المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (‌خصوصاً در ماده 10) و در اسناد و احكام‌سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بين‌المللي مربوط به رفاه كودكان به رسميت شناخته شده است.
‌با توجه به اين كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است "‌كودك به خاطر نداشتن رشد كامل فيزيكي و ذهني محتاج مراقبت‌ها و محافظتهايي‌از جمله حمايتهاي مناسب حقوق قبل و بعد از تولد مي‌باشد".
‌با در نظر گرفتن مفاد اعلاميه اصول حقوقي و اجتماعي مربوط به حمايت و رفاه كودكان.
‌با اشاره ويژه به موضوع كفالت و فرزند خواندگي ملي و بين‌المللي، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجراي عدالت براي افراد صغير (‌قوانين‌پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در موقع اضطراري و جنگها.
‌با تشخيص اين كه در تمام كشورهاي جهان كودكاني وجود دارند كه تحت شرايط دشوار زندگي مي‌كنند و اين گونه كودكان محتاج توجهات ويژه‌اي‌هستند.
‌با توجه به اهميت ارزشهاي سنتي و فرهنگي هر ملت در حمايت و تعليم و تربيت يكنواخت كودك.
‌و با عنايت به اهميت همكاريهاي بين‌المللي براي بهبود شرايط زندگي كودكان در تمام كشورها خصوصاً كشورهاي در حال توسعه.
‌به توافقات ذيل نايل شدند.

‌بخش 1

‌ماده 1 - از نظر كنوانسيون حاضر منظور از كودك افراد انساني زير 18 سال است مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر‌تشخيص داده شود.

ماده 2 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوقي كه در ابن كنوانسيون براي كودكاني كه در حوزه قضايي آنها زندگي مي‌كنند در نظر گرفته شده را بدون توجه به‌هر گونه تبعيض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت خاستگاه‌هاي قومي و اجتماعي، مال، عدم توانايي، تولد و يا ساير‌احوال شخصيه والدين و يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهد نمود.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعيض، مجازات بر اساس موقعيت، فعاليتها‌ابراز عقيده و يا عقايد والدين، قيم‌هاي قانوني و يا اعضاي خانواده كودك به عمل خواهند آورد.

ماده 3 -
1 - در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعي عمومي و يا خصوصي دادگاه‌ها، مقامات اجرايي، يا ارگانهاي حقوقي انجام‌مي‌شود، منافع كودك از اهم ملاحظات مي‌باشد.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه حمايتها و مراقبتهاي لازمه را براي رفاه كودكان، با توجه به حقوق وظايف والدين آنها، قيم‌هاي‌قانوني و يا ساير افرادي كه قانوناً مسئول آنان هستند، تضمين كنند و در اين راستا اقدامات اجرايي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند نمود كه مؤسسات، خدمات و وسايلي كه مسئول مراقبت و حمايت كودكان هستند مطابق با‌معيارهايي كه توسط مقامات ذيصلاحيت خصوصاً در زمينه‌هاي ايمني، بهداشت و از نظر تعداد كاركنان (‌آن مؤسسات) و نيز نظارت مناسب گذاشته شده مطابق داشته باشند.

ماده 4 - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات ضروري اجرايي و قانوني را جهت تحقق حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر معمول خواهند‌داشت. كشورهاي طرف كنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي اقداماتي را در جهت به كار گيري حداكثر منابع موجود خود و در‌صورت لزوم در چهارچوب همكاريهاي بين‌المللي به عمل خواهند آورد.

ماده 5 - كشورهاي طرف كنوانسيون احترام به مسئوليتها، حقوق و وظايف والدين و يا در صورت قابليت اطلاق، اعضاي خانواده بزرگي كه از طريق‌آداب محلي به وجود مي‌آيد، قيم‌هاي قانوني و يا ساير اشخاص كه قانوناً مسئول كودك هستند را متقبل مي‌شوند و به طريقي كه موجب تكامل‌توانايي‌هاي كودك شود راهنمايي‌ها و ارشادات لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده كودك در كنوانسيون حاضر به عمل خواهند آورد.

ماده 6 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق ذاتي هر كودك را براي زندگي به رسميت خواهند شناخت.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون (‌وجود) حداكثر امكانات را براي بقا و پيشرفت كودك تضمين خواهند نمود.

ماده 7 -
1 - تولد كودك بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت مي‌شود و از حقوقي مانند حق داشتن نام، كسب تابعيت و در صورت امكان، شناسايي والدين و قرار‌گرفتن تحت سرپرستي آنها برخوردار مي‌باشد.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون اين حقوق را مطابق با قوانين ملي و تعهدات خود طبق اسناد بين‌المللي مربوطه در اين زمينه خصوصاً در مواردي كه‌كودك در صورت عدم اجراي آنها آواره محسوب گردد، لازم‌الاجرا تلقي خواهند كرد.

ماده 8 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك براي حفظ هويت خود منجمله مليت، نام و روابط خانوادگي را طبق قانون و بدون مداخله تضمين خواهند‌كرد.
2 - در مواردي كه كودك به طور غير قانوني از مقام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، كشورهاي عضو حمايت و مساعدت‌هاي لازم‌را براي استيفاي سريع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.

ماده 9 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين مي‌نمايند كه كودكان عليرغم خواسته‌شان از والدين خود جدا نشوند، مگر در مواردي كه مقامات‌ذيصلاح مطابق قوانين و مقررات و منوط به بررسيهاي قضايي مصمم شوند كه اين جدايي به نفع كودك است. اين گونه تصميمات ممكن است در موارد‌به خصوصي از قبيل سوء استفاده و يا بي‌توجهي والدين از كودك و يا هنگام جدا شدن والدين ضرورت يابد و در اين صورت بايد در مورد محل اقامت‌كودك تصميمي اتخاذ شود.
2 - در هر يك از مراحل دادرسي مربوط به پاراگراف اول ماده 9 بايد به تمام طرفهاي ذينفع فرصت داده شود در مراحل دادرسي شركت كرده و نظرات‌خود را ابراز كنند.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكي كه از يكي يا هر دو والدين جدا شده را مبني بر حفظ روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين به طور‌منظم رعايت خواهند نمود مگر در مواردي كه اين امر مغاير منافع كودك باشد.
4 - هنگامي كه جدايي ناشي از اقدامات دولت از قبيل بازداشت، زنداني كردن، تبعيد، اخراج يا مرگ (‌منجمله مرگي كه در حين توقيف بودن شخص‌صادر شود) يكي يا هر دو والدين و يا كودك باشد، كشور طرف كنوانسيون بنا به درخواست، والدين يا كودك يا در صورت اقتضا يكي از اعضاي خانواده‌را در جريان اطلاعات ضروري در مورد اموال فرد غايب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردي كه دادن اين گونه اطلاعات مضر به حال كودك باشد.‌كشورهاي طرف كنوانسيون همچنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين درخواست في‌نفسه عواقبي براي افراد مربوطه در پي نداشته باشد.

ماده 10 -
1 - مطابق با تعهدات كشورهاي طرف كنوانسيون در پاراگراف 1 ماده 9 درخواست كودك يا والدين وي را براي ورود يا ترك كشور براي به هم پيوستن‌محدود خانواده از سوي كشور طرف كنوانسيون با نظر مثبت و به روشي انساني و سريع بررسي خواهد شد.
‌كشورهاي طرف كنوانسيون همچنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين گونه درخواستها عواقبي براي درخواست‌كننده و اعضاي خانواده آنها در پي‌نخواهد داشت.
2 - كودكي كه والدينش در كشورهاي جداگانه زندگي مي‌كنند حق دارد گذشته از شرايط استثنايي به طور منظم روابط شخصي و تماس مستقيم با‌والدين خود داشته باشد. بدين منظور و مطابق با تعهدات كشورهاي طرف كنوانسيون تحت پاراگراف 2 ماده 9، كشورهاي طرف كنوانسيون حق والدين‌و كودك براي ترك هر كشور منجمله كشور خودشان و ورود به كشورشان را محترم خواهند شمرد. حق ترك هر كشوري فقط مشمول محدوديتهايي‌است كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت عمومي يا اخلاقيات يا حقوق يا آزاديهاي ديگران يا ساير حقوقي كه در‌اين كنوانسيون به رسميت شناخته شده‌اند، ضروري است.

ماده 11 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون اقداماتي را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت كودكان (‌مقيم) خارج معمول خواهند داشت.
2 - در اين راستا، كشورهاي طرف كنوانسيون انعقاد توافقنامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه يا پذيرش توافقنامه‌هاي موجود را تشويق خواهند نمود.

‌ماده 12 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهد كرد كودكي كه قادر به شكل دادن به عقايد خود مي‌باشد بتواند اين عقايد را آزادانه درباره تمام‌موضوعاتي كه مربوط به وي مي‌شود ابراز كند، به نظرات كودك مطابق با سن و بلوغ وي بها داده مي‌شود.
2 - بدين منظور، خصوصاً براي كودك فرصتهايي فراهم آورده مي‌شود تا بتواند در هر يك از مراحل دادرسي‌هاي اجرايي و قضايي مربوط به وي به‌طور مستقيم يا از طريق نماينده يا شخصي مناسب به طريقي كه مطابق با مقررات اجرايي قوانين ملي باشد، ابراز عقيده نمايد.

‌ماده 13 -
1 - كودك داراي حق آزادي ابراز عقيده مي‌باشد. اين حق شامل آزادي جستجو، دريافت و رساندن اطلاعات و عقايد از هر نوع، بدون توجه به مرزها،‌كتبي يا شفاهي يا چاپ شده، به شكل آثار هنري يا از طريق هر رسانه ديگر به انتخاب كودك مي‌باشد.
2 - اعمال اين حق ممكن است منوط به محدوديتهاي به خصوص باشد، ولي اين محدوديتها فقط منحصر به مواردي است كه در قانون تصريح شده و‌ضرورت دارند.
‌الف) براي احترام به حقوق يا آبروي ديگران، يا
ب) براي حفاظت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا به خاطر سلامت عمومي و يا مسائل اخلاقي.

‌ماده 14 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق آزادي فكر، عقيده و مذهب را براي كودك محترم خواهند شمرد.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون حقوق و وظايف والدين و در صورت شمول قيم‌هاي قانوني كودك را درباره هدايت كودك در جهت حقوق وي به‌طريقي كه باعث اعتلاي استعدادها و توانايي‌هاي كودك شود، محترم خواهند شمرد.
3 - آزادي اظهار مذهب و عقايد فقط طبق محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت، نظم، سلامت و اخلاقيات عمومي و يا حقوق‌آزاديهاي اساسي ديگران لازم است محدود مي‌شود.
‌ماده 15 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حقوق كودك را در مورد آزادي (‌تشكيل) اجتماعات و آزادي مجمع مسالمت‌آميز به رسميت مي‌شناسد.
2 - به غير از محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و يا براي حفظ منافع امنيت ملي يا امنيت عمومي، نظم عمومي، سلامت عمومي و اخلاقيات و يا‌حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري است، هيچ محدوديتي در اعمال اين حقوق وجود ندارد.

ماده 16 -
1 - در امور خصوصي، خانوادگي، يا مكاتبات هيچ كودكي نمي‌توان دلخواه يا غير قانوني دخالت كرد يا هتك حرمت نمود.
2 - كودك در برابر اين گونه دخالتها و يا هتك حرمتها مورد حمايت قانون قرار دارد.

‌ماده 17 - كشورهاي طرف كنوانسيون به عملكرد مهم رسانه‌هاي گروهي واقف بوده و دسترسي كودك را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملي و‌بين‌المللي خصوصاً مواردي كه مربوط به اعتلاي رفاه اجتماعي، معنوي يا اخلاقي و بهداشت جسمي و روحي وي مي‌شود را تضمين مي‌كنند. در اين‌راستا، كشورها اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد:
‌الف) تشويق رسانه‌هاي گروهي به انتشار اطلاعات و مطالبي كه براي كودك استفاده‌هاي اجتماعي و فرهنگي داشته و با روح ماده 29 نيز مطابق است.
ب) تشويق همكاريهاي بين‌المللي در جهت توليد، مبادله و انتشار اين گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگي، ملي و بين‌المللي.
ج) تشويق توليد و انتشار كتابهاي كودكان.
‌د) تشويق رسانه‌هاي گروهي جهت توجه خاص به احتياجات مربوط به آموزش زبان كودكاني كه به گروه‌هاي اقليت تعلق دارند يا مربي هستند.
ه ) تشويق توسعه خط مشي‌هاي مناسب در جهت حمايت از كودك در برابر اطلاعات و مطالبي كه به سعادت وي آسيب مي‌رساند با توجه به مفاد مواد13 و 18.

‌ماده 18 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون بيشترين تلاش خود را براي تضمين به رسميت شناخته شدن اين اصل كه هر دو والد كودك مسئوليتهاي مشتركي در‌مورد رشد و پيشرفت كودك دارند به عمل خواهند آورد.
‌والدين و يا قيم‌هاي قانوني مسئوليت عمده را در مورد رشد و پيشرفت كودك به عهده دارند. اساسي‌ترين مسأله آنان (‌حفظ) منافع عاليه كودك است.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون به منظور تضمين و اعتلاي حقوقي كه در اين كنوانسيون بيان شده همكاريهاي لازم را با والدين و قيم‌هاي قانوني در‌جهت اجراي مسئوليتهايش براي تربيت كودك به عمل خواهند آورد و ايجاد مؤسسات، تسهيلات و خدماتي را براي نگهداري كودكان تضمين خواهند‌كرد.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را در جهت تضمين حق استفاده كودكاني كه داراي والدين شاغل مي‌باشند از خدمات و تسهيلات‌مربوط به نگهداري كودكان به عمل خواهند آورد.

‌ماده 19 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت‌هاي‌جسمي و روحي، آسيب‌رساني يا سوء استفاده، بي‌توجهي يا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاري يا استثمار منجمله سوء استفاده‌هاي جنسي در حيني كه‌كودك تحت مراقبت والدين يا قيم‌هاي قانوني يا هر شخص ديگري قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
2 - اين گونه اقدامات حمايتي در موارد مقتضي بايد شامل اقدامات مؤثر براي ايجاد برنامه‌هاي اجتماعي در جهت فراهم آوردن حمايت‌هاي لازمه از‌كودك و كساني كه مسئول مراقبت از وي مي‌باشند و نيز حمايت در برابر ساير اشكال محدوديت‌ها و نيز براي شناسايي گزارش، رجوع، تحقيق، رفتار و‌پيگيري موارد بدرفتاريهايي كه قبلاً ذكر شده و نيز براي درگيريهاي قضايي باشد.

‌ماده 20 -
1 - كودك نبايد به طور موقت يا دائم از محيط خانواده و از منافع خويش محروم باشد و بايد از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گيرد.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون مي‌بايست طبق قوانين ملي خود مراقبتهاي جايگزين ديگري را براي اين گونه كودكان تضمين نمايد.
3 - اين گونه مراقبتها شامل موارد زيادي مي‌شود از جمله تعيين سرپرست كفالت در قوانين اسلامي، فرزندخواندگي و يا در صورت لزوم (‌اعزام كودك)‌به مؤسسات مناسب مراقبت از كودكان به هنگام بررسي راه حل‌ها به استمرار در تربيت كودك، قوميت، مذهب، فرهنگ و زبان كودك بايد توجه خاص‌شود.

‌ماده 21 - كشورهايي كه سيستم فرزندخواندگي را به رسميت مي‌شناسند و مجاز مي‌دانند، بايد منافع عاليه كودك را در اولويت قرار دهند و نكات زير را‌مراعات كنند:
‌الف) تضمين اين كه فرزندخواندگي فقط از سوي مقامات ذيصلاحي انجام شود كه مطابق با قوانين و مقررات لازم‌الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و‌قابل اطمينان تعيين مي‌كنند كه فرزندخواندگي با توجه به وضعيت وي در ارتباط، والدين، خويشاوندان و قيم‌هاي قانوني مجاز است و در صورت‌مقتضي رضايت اشخاص فوق را براي فرزندخواندگي بر اساس مشورتهاي لازمه كسب مي‌كنند.
ب) تشخيص اين كه در صورتي كه كودك را نتوان به روشي مناسب در كشور خود تحت سرپرستي يك خانواده درآورد، فرزندخواندگي در ساير كشورها‌به عنوان راه حلي ديگر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ج - تضمين برخورداري كودكاني كه در ساير كشورها پذيرفته مي‌شوند از مراقبت‌ها و حقوقي كه به هنگام فرزندخواندگي در كشور خود، شامل حال‌آنان مي‌شود.
‌د - اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمين اين كه قبول كودك در ساير كشورها براي افراد مربوطه در بر دارنده منافع مالي نباشد.
ه - در صورت لزوم، پيشبرد اهداف ماده حاضر از طريق انعقاد قراردادها يا اتخاذ ترتيبات دو يا چند جانبه و تلاش در اين چهارچوب براي تضمين اين‌كه پذيرش كودك در يك كشور ديگر از طريق ارگانها يا مقامات ذيصلاح انجام شود.

‌ماده 22 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدام لازم را جهت تضمين برخورداري كودكي كه خواهان پناهندگي است و يا پناهنده تلقي مي‌شود چه همراه والدين‌خود باشد يا شخص ديگري، مطابق با قوانين و مقررات محلي و بين‌المللي، از حمايت‌ها و مساعدتهاي بشردوستانه لازم از حقوق مربوطه كه در اين‌كنوانسيون يا ساير اسناد بشردوستانه يا حقوق بشر مقرر شده و كشورهاي فوق‌الذكر نسبت به آنها متعهد مي‌باشند، به عمل خواهند آورد.
2 - بدين منظور، كشورهاي طرف كنوانسيون بنا به صلاحديد خود با سازمان ملل و ساير سازمانهاي بين‌المللي يا غير دولتي ذيصلاح كه با سازمان ملل‌كار مي‌كنند در جهت حمايت و مساعدت از اين گونه كودكان و رديابي والدين يا ساير اعضاي خانواده كودكان پناهنده و براي كسب اطلاعات لازم براي‌به هم پيوستن مجدد اعضاي خانواده همكاري خواهند كرد. در صورتي كه موفق به يافتن والدين يا ساير اعضاي خانواده نشوند، با كودك همان گونه كه‌در اين كنوانسيون اظهار شده درست مانند كودكي كه به طور موقت يا دائم از محيط خانوادگي به هر دليل محروم شده، رفتار خواهد شد.

‌ماده 23 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون اذعان دارند كودكي كه ذهناً يا جسماً دچار نقص مي‌باشد بايد در شرايطي كه متضمن منزلت و افزايش اتكا به نفس باشد‌و شركت فعال كودك در جامعه را تسهيل نمايد، از يك زندگي آبرومندانه و كامل برخوردار گردد.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكان معلول را براي برخورداري از مراقبت‌هاي ويژه به رسميت مي‌شناسند و ارائه اين مراقبت‌ها را بنا به اقتضاء‌مناسب شرايط والدين و يا مسئولين كودك و منوط به وجود منابع، به اين گونه كودكان و كساني كه مسئول مراقبت از وي هستند، تشويق و تضمين‌خواهند كرد.
3 - با تشخيص نيازهاي ويژه كودك معلول، كمكهاي مقرر شده در پاراگراف 2 ماده حاضر در صورت امكان مي‌بايست به طور رايگان و با در نظر گرفتن‌منابع مالي والدين و يا مسئولين كودك انجام گيرد و مي‌بايست به نحوي برنامه‌ريزي شود كه كودك معلول بتواند دسترسي مؤثر به آموزش، تعليم و‌تربيت و خدمات مراقبتي بهداشتي، خدمات توانبخشي، آمادگي براي اشتغال و ايجاد فرصت به روشي كه موجب دستيابي كودك به حداكثر كمال‌اجتماعي و پيشرفت شخصي از جمله پيشرفت فرهنگي و معنوي وي مي‌شود داشته باشد.
4 - كشورهاي طرف كنوانسيون در سايه همكاريهاي بين‌المللي، مبادله اطلاعات لازم را در زمينه مراقبتهاي بهداشتي پيشگيري، معالجات پزشكي،‌روانشناسي و عملي كودكان معلول منجمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روشهاي توانبخشي، آموزش و خدمات حرفه‌اي با هدف‌قادر ساختن كشورهاي طرف كنوانسيون به پيشبرد توانايي‌ها و مهارتهاي خود و گسترش تجربيات آنان در اين زمينه‌ها، افزايش خواهند داد. در اين‌ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال رشد توجه خاصي مبذول خواهد شد.

‌ماده 24 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را جهت برخورداري از بالاترين استاندارد بهداشت و از تسهيلات لازم براي درمان بيماري و توانبخشي به‌رسميت مي‌شناسند.
‌آنان براي تضمين اين كه هيچ كودكي از رسيدن به اين حق و دسترسي به خدمات بهداشتي محروم نخواهند شد، تلاش خواهند نمود.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون موضوع را تا اجراي كامل اين حق دنبال خواهند كرد و خصوصاً در زمينه‌هاي ذيل اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند‌كرد:
‌الف ) كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان و كودكان.
ب) تضمين فراهم نمودن مشورتهاي پزشكي و مراقبتهاي بهداشتي لازم در مورد تمام كودكان با تأكيد بر گسترش مراقبتهاي بهداشتي اوليه.
ج) مبارزه با بيماريها و سوء تغذيه، از جمله در چهارچوب مراقبتهاي بهداشتي اوليه از طريق به كار بستن تكنولوژي‌ها در دسترس و از طريق فراهم‌نمودن مواد غذايي مقوي و آب آشاميدني سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگي محيط زيست.
‌د - تضمين مراقبتهاي قبل و پس از زايمان مادران
ه - تضمين اين كه تمام اقشار جامعه خصوصاً والدين و كودكان از مزاياي تغذيه ، شير مادر، بهداشت و بهداشت محيط زيست و پيشگيري از حوادث‌اطلاع داشته و به آموزش دسترسي داشته و در زمينه استفاده در اطلاعات اوليه بهداشت كودك و تغذيه مورد حمايت قرار دارند.
‌و) توسعه مراقبتهاي بهداشتي پيشگيرانه، ارائه راهنماييهاي لازم به والدين و آموزش تنظيم خانواده و خدمات.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم و مناسب را براي زدودن روش معالجاتي سنتي و خرافي در مورد بهداشت كودكان به عمل خواهند‌آورد.
4 - كشورهاي طرف كنوانسيون پيشبرد و تشويق همكاريهاي بين‌المللي را براي دستيابي تدريجي به تحقق كامل حقوق شناخته شده در كنوانسيون‌حاضر را متقبل مي‌شوند. در اين ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي مبذول خواهد شد.

‌ماده 25 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكي كه توسط مقامات ذيصلاح به منظور مراقبت حفاظت و يا بهداشت جسمي و روحي به خانواده‌اي‌داده شده است را جهت انجام بررسي دوره‌اي نحوه رفتار با كودك و تمام وضعيتهاي مربوط به فرزندخواندگي وي را به رسميت مي‌شناسند.

‌ماده 26 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق برخورداري از امنيت اجتماعي منجمله بيمه اجتماعي را براي تمام كودكان به رسميت مي‌شناسند و اقدام لازم را‌جهت دستيابي به تحقق كامل اين حق مطابق با قوانين ملي به عمل خواهند آورد.
2 - اين مزايا در صورت مقتضي مي‌بايست با توجه به منافع و شرايط كودك و اشخاصي كه مسئوليت نگهداري وي را به عهده دارند و نيز هر گونه‌ملاحظه ديگري مربوط به كار برد اين مزايا در جهت منافع كودك در اختيارشان قرار گيرد.

‌ماده 27 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق تمام كودكان را نسبت به برخورداري از استاندارد مناسب زندگي براي توسعه جسمي، ذهني و روحي و اخلاقي و‌اجتماعي را به رسميت مي‌شناسند.
2 - والدين يا ساير اشخاص مسئول كودك، مسئوليت عمده‌اي در جهت تضمين شرايط زندگي مناسب براي پيشرفت كودك را در چهارچوب توانايي‌ها‌و امكانات عالي خود به عهده دارند.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون مطابق با شرايط ملي و در چهارچوب امكانات خود، اقدام ضروري را براي ياري والدين و ساير اشخاص مسئول كودك‌در جهت اعمال اين حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم كمكهاي مالي و برنامه‌هاي حمايتي از خصوصاً در مورد تغذيه، پوشاك و مسكن فراهم‌خواهند آورد.
4 - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدام لازم را جهت تضمين مراقبت‌هاي در حين نقاهت كودك از سوي والدين و يا ساير اشخاصي كه مسئوليت مالي‌كودك را به عهده دارند چه در داخل و چه در خارج از كشور به عمل خواهند آورد، در مواردي كه شخص مسئول مالي كودك در كشوري متفاوت از‌كشور كودك زندگي مي‌كند، كشورهاي طرف كنوانسيون پذيرش موافقتنامه‌هاي بين‌المللي يا انعقاد اين گونه موافقتنامه‌ها و نيز اتخاذ ساير ترتيبات لازم‌را تسريع خواهند نمود.

‌ماده 28 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت مي‌شناسند و براي دستيابي تدريجي به اين حق و بر اساس ايجاد‌فرصتهاي مساوي، اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
‌الف) اجباري و رايگان نمودن تحصيل ابتدايي براي همگان.
ب) تشويق توسعه اشكال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌اي و كلي در دسترس قرار دادن اين گونه آموزشها براي تمام كودكان و اتخاذ‌اقدامات لازم از قبيل ارائه آموزش و پرورش رايگان و دادن كمكهاي مالي در صورت لزوم.
ج - در دسترس قرار دادن آموزش عالي براي همگان بر اساس توانايي‌ها و از هر طريق مناسب.
‌د - در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمايي‌هاي آموزشي و حرفه‌اي براي تمام كودكان.
ه ) اتخاذ اقداماتي جهت تشويق حضور مرتب كودكان در مدارس و كاهش غيبت‌ها.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين اين كه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انساني كودكان بوده و مطابق‌با كنوانسيون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
3 - كشورهاي طرف كنوانسيون همكاريهاي بين‌المللي را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش خصوصاً در زمينه زدودن جهل و بيسوادي در‌سراسر جهان و تسهيل دسترسي به اطلاعات فني و علمي و روشهاي مدرن آموزشي، تشويق و افزايش خواهند داد. در اين ارتباط، به نيازهاي‌كشورهاي در حال رشد توجه خاصي خواهد شد.

‌ماده 29 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون موافقت مي‌نمايند كه موارد ذيل بايد جزء آموزش و پرورش كودكان باشد:
‌الف) پيشرفت كامل شخصيت، استعدادها و تواناييهاي ذهني و جسمي كودكان.
ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و اصول مذكور در منشور سازمان ملل.
ج) توسعه احترام به والدين كودك، هويت فرهنگي، زبان و ارزشهاي وي و ارزشهاي ملي كشوري كه در آن زندگي مي‌كند، به موطن اصلي وي و به‌تمدنهاي متفاوت با تمدن وي.
‌د) آماده نمودن كودك براي داشتن زندگي مسئولانه در جامعه‌اي آزاد و با روحيه‌اي (‌مملو) از تفاهم صلح، صبر، تساوي زن و مرد و دوستي بين تمام‌مردم، گروه‌هاي قومي، مذهبي و ملي و اشخاص ديگر.
ه) توسعه احترام نسبت به محيط طبيعي.
2 - از هيچ يك از بخشهاي اين ماده و ماده 28 نبايد چنان تعبير شود كه مداخله‌اي دز آزادي افراد و ارگانها براي تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي‌اي كه‌همواره طبق اصول ذكر شده در پاراگراف 1 ماده حاضر و با شرط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذكر شده توسط دولت ايجاد مي‌شوند، تلقي‌شود.

‌ماده 30 - در كشورهايي كه اقليتهاي قومي و مذهبي و يا اشخاص بومي زندگي مي‌كنند، كودكي كه متعلق به اين اقليت‌ها است بايد به همراه ساير‌اعضاي گروهش از حق برخورداري از فرهنگ خود و تعليم و اعمال مذهب خود و يا زبان خود برخوردار باشد.

‌ماده 31 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي تفريح و آرامش و بازي و فعاليتهاي خلاق مناسب سن خود و شركت آزادانه در حيات فرهنگي و‌هنرها را به رسميت مي‌شناسند.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي شركت كامل در حيات فرهنگي و هنري محترم شمرده و توسعه مي‌دهند و فراهم نمودن فرصتهاي‌مناسب را جهت شركت در فعاليتهاي فرهنگي، هنري خلاق تفريحي تشويق خواهند نمود.

ماده 32 -
1 - كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را جهت مورد حمايت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادي و انجام هر گونه كاري كه زيان‌بار بوده‌و يا توقفي در آموزش وي ايجاد كند و يا براي بهداشت جسمي، روحي، معنوي، اخلاقي و يا پيشرفت اجتماعي وي مضر باشد را به رسميت‌مي‌شناسند.
2 - كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات لازم قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت تضمين اجراي ماده حاضر به عمل خواهند آورد. در اين‌راستا و با توجه به مواد مربوط در ساير اسناد بين‌المللي، كشورهاي طرف كنوانسيون خصوصاً موارد ذيل را مورد توجه قرار خواهند داد:
‌الف) تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي انجام كار.
ب) تعيين مقررات مناسب از نظر ساعات و شرايط كار.
ج) تعيين مجازاتها و يا اعمال ساير ضمانتهاي اجرايي مناسب جهت تضمين اجراي مؤثر ماده حاضر.

‌ماده 33 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را از جمله اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي، آموزشي را جهت حمايت از كودكان در برابر‌استفاده غير قانوني از مواد مخدر و يا مواد محرك همان گونه‌اي كه در معاهدات بين‌المللي مربوطه تعريف شده و جلوگيري از استفاده از كودكان در‌توليد غير قانوني و قاچاق اين گونه مواد به عمل خواهند آورد.

‌ماده 34 - كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوء استفاده‌ها و استثمارهاي جنسي حمايت كنند. بدين‌منظور، كشورهاي فوق خصوصاً اقدامات ملي، دو و چند جانبه را در جهت جلوگيري از موارد زير به عمل مي‌آورند:
‌الف - تشويق و يا وارد نمودن كودكان براي درگيري در هر گونه فعاليتهاي غير قانوني جنسي.
ب - استفاده استثماري از كودكان در فاحشه‌گري و ساير اعمال غير قانوني جنسي.
ج - استفاده استثماري از كودكان در اعمال و مطالب پرونوگرافيك.

‌ماده 35 - كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات ضروري ملي، دو و چند جانبه را براي جلوگيري از ربوده شدن، فروش و يا قاچاق كودكان به هر‌شكل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.

‌ماده 36 - كشورهاي طرف كنوانسيون از كودكان در برابر تمام اشكال استثمار كه هر يك از جنبه‌هاي رفاه كودك را به مخاطره اندازد، حمايت خواهند‌كرد.

‌ماده 37 - كشورهاي طرف كنوانسيون اجراي اقدامات ذيل را متقبل مي‌شوند:
‌الف - هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه و غير انساني يا مغاير شئون انسان قرار گيرد. مجازات اعدام و يا حبس ابد را بدون‌امكان آزادي نمي‌توان در مورد كودكان زير 18 سال اعمال كرد.
ب - هيچ كودكي نبايد به طور غير قانوني و يا اختياري زنداني شود. دستگيري، بازداشت و يا زنداني كردن يك كودك مي‌بايست مطابق با قانون باشد و‌به تنها آخرين راه چاره و براي كوتاهترين مدت ممكن بايد بدان متوسل شد.
ج - با كودك زنداني بايد به خاطر مقام ذاتي انسان، رفتاري انساني و توأم با احترام داشت به نحوي كه نيازهاي به خصوص سني وي در نظر گرفته شود.‌كودكان زنداني خصوصاً بايد از افراد بزرگسال جدا شوند مگر اين كه اين امر مغاير مصالح كودك باشد. كودك حق داشتن تماس با خانواده خود را از‌طريق نامه و ملاقات دارد به غير از شرايط استثنايي.
‌د - هر كودك زنداني مي‌بايست از حق دسترسي سريع به مشاوره حقوقي و يا ساير مساعدت‌هاي ضروري و نيز حق اعتراض نسبت به مشروعيت‌زنداني شدن خود در برابر دادگاه يا ساير مقامات ذيصلاح، مستقل و بي‌طرف و تصميم‌گيري سريع در اينگونه موارد برخوردار باشد.

‌ماده 38-

1ـ كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند به مقررات قانون بين‌المللي بشر دوستي در زمان جنگ‌هاي مسلحانه كه مربوط به كودكان مي‌شود‌احترام بگذارند.
2ـ كشورهاي طرف كنوانسيون هرگونه اقدام عملي را جهت تضمين اين كه افراد كمتر از 15 سال در مخاصمات مستقيماً شركت نمي‌كنند، متقبل‌مي‌شوند.
3ـ كشورهاي طرف كنوانسيون از استخدام افراد كمتر از 15 سال در نيروهاي مسلح خود خوداري خواهند كرد. اين كشورها براي استخدام افرادي كه‌بالاي 15 سال و زير 18 سال سن دارند، اولويت را به بزرگترها خواهند داد.
4ـ كشورهاي طرف كنوانسيون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بين‌المللي بشردوستي در جهت حمايت از افراد غيرنظامي به هنگام جنگ‌هاي‌مسلحانه، تمام اقدامات عملي را براي تضمين حمايت و مراقبت از كودكاني كه تحت تأثير (‌عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد.

‌ماده 39ـ كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را براي تسريع بهبودي جسمي و روحي و سازش اجتماعي كودكي كه قرباني بي‌توجهي،‌استثمار، سوء‌استفاده، شكنجه يا ساير اشكال رفتاري يا تنبيه خشونت‌آميز، غير انساني و تحقيركننده يا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. اين‌روند بهبودي و پيوستن مجدد به جامعه مي‌بايست در محيطي كه موجب سلامت، اتكاي نفس و احترام كودك شود، انجام شود.

‌ماده 40ـ
1ـ كشورهاي عضو در مورد كودكان متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري اين حق را به رسميت مي‌شناسد، با آنان مطبق با شئونات و ارزش كودك رفتار‌گردد كه اين امر موجب افزايش احترام كودك نسبت به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ديگران شده و سن كودك را در نظر گرفته و باعث افزايش خواست‌وي براي سازش وي با جامعه و به عهده گرفتن نقشي سازنده مي‌گردد.
2ـ بدين منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بين‌المللي، كشورهاي عضو خصوصاً موارد ذيل را تضمين مي‌نمايند:
‌الف) هيچ كودكي نبايد به خاطر اعمالي كه در زمان ارتكاب توسط قانون ملي يا بين‌المللي منع نشده، متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري شناخته شود.
ب ) هر كودكي كه متهم يا محكوم به نقض قانون كيفري شود حداقل داراي تأمين‌هاي زير خواهد بود:
1) بي‌گناه شناخته شدن تا زماني كه جرم طبق قانون ثابت نشده.
2 ـ اطلاع مستقيم و سريع از اتهامات وارده بر عليه وي، در صورت لزوم از طريق والدين و يا قيم‌هاي قانوني، و (‌حق) داشتن مشاوره حقوقي و يا ساير‌كمك‌ها در تهيه و ارائه دفاعيه.
3) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام يا ارگان قضائي بي‌طرف و مستقل و طي يك دادرسي عادلانه در حضور وكيل يا ساير كمك‌هاي‌حقوقي، مگر اين كه اين امر در جهت منافع كودك تشخيص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعيت و يا والدين و يا قيم‌هاي قانوني كودك.
4) مجبود نبودن به دادن شهادت و يا اظهار تقصير، بررسي شاهدان مختلف و يا كسب اجازه شركت و يا بررسي شاهدان وي در شرايط مساوي.
5) دسترسي به مقام و يا ارگان قضائي ذيصلاح، بي‌طرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
6) حق استفاده رايگان از مترجم در صورتي كه كودك قادر به درك زبان مورد استفاده (‌در دادگاه) نباشد.
7) محرمانه بودن كامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسي.
3) كشورهاي عضو در جهت افزايش وضع قوانين، مقررات، مقامات و مؤسساتي كه خصوصاً مربوط به كودكان متهم، يا مجرم به نقض قانون كيفري‌تلاش خواهند كرد و خصوصاً اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
‌الف) قائل شدن حداقل سن براي نقض قانون كيفري به نحوي كه زير اين سن، كودك داراي قدرت نقض قانون تلقي نشود.
ب ) در صورت تناسب و تمايل (‌وضع) مقرراتي در جهت رفتار با اين گونه كودكان بدون توسل به دادرسي‌هاي قضائي، به شرطي كه حقوق بشر و‌ضمانت‌هاي حقوقي كاملا" رعايت شود.
4 ـ تأمين مسائل از قبيل نگهداري، راهنمائي، نظارت، مشاوره، تأديب، فرزند خواندگي، تعليم و تربيت و برنامه‌هاي آموزشي و حرفه‌اي و ساير اقدامات‌ديگر در جهت تضمين اين كه با كودكان رفتاري متناسب با رفاه و شرايط و جرم آن‌ها خواهد شد.

‌ماده 41 ـ هيچيك از (مواد) كنوانسيون حاضر قوانيني كه در جهت تحقق حقوق كودك مؤثرتر بود، و جزء موارد زير مي‌باشد را تحت تأثير قرار‌نمي‌دهد:
‌الف) قانون كشور عضو، يا
ب ) قانون بين‌المللي لازم‌الاجرا در آن كشور.

‌بخش 2

‌ماده 42 - كشورهاي عضور موظف هستند اصول و مقررات كنوانسيون را به طرقي مناسب و فعال براي بزرگسالان و كودكان، به اطلاع همگان برسانند.

ماده 43ـ
1 ـ به منظور بررسي پيشرفت كشورهاي عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال كنوانسيون حاضر، مي‌بايست كميته‌اي در مورد حقوق كودك براي‌انجام وظايفش كه ذكر خواهد شد، تشكيل گردد.
2 ـ كميته شامل ده كارشناس با موقعيت عالي از نظر اخلاقي و با صلاحيت در زمينه‌هايي كه در اين كنوانسيون ذكر شده، خواهد بود. اعضاي كميته‌توسط كشورهاي عضو از ميان اتباع خود انتخاب مي‌شوند و سمت شخصي خودشان خدمت خواهند كرد. در اين زمينه به پراكندگي جغرافيايي برابر و‌نيز سيستم‌هاي حقوقي عمده توجه خاص خواهد شد.
3 ـ اعضاي كميته توسط كشورهاي عضو با رأي‌گيري مخفي از ميان ليست نامزدها انتخاب مي‌شوند. هر يك از كشورهاي عضو مي‌توانند يك نفر از‌اتباع خود را نامزد كنند.
4 ـ انتخابات اوليه كميته ظرف كمتر از 6 ماه پس از تاريخ به اجرا درآمدن كنوانسيون و پس از آن هر 2 سال يك بار انجام خواهد شد. حداقل 4 ماه قبل‌هر انتخابات، دبير كل سازمان ملل طي نامه‌اي از كشورهاي عضو خواستار تعيين نامزدهاي خود طي 2 ماه مي‌شود. دبير كل متعاقباً بر حسب الفبا‌ليستي از اشخاص نامزد شده و كشورهايي كه آنان را نامزد كرده‌اند تهيه كرده و آن را به كشورهاي عضو كنوانسيون تسليم خواهد نمود.
5 ـ انتخابات در اجلاس‌هاي كشورهاي عضو كه توسط دبير كل در مقرهاي سازمان ملل افتتاح مي‌شود، انجام مي‌گيرد در آن اجلاس‌ها كه با حضور دو‌سوم از كشورهاي عضو رسميت خواهد يافت، اعضاي كميته از ميان كساني كه بيشترين اراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و رأي‌دهنده‌كشورهاي عضو را كسب كرده‌اند، برگزيده مي‌شوند.
6 ـ اعضاي كميته براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند. اين افراد در صورت نامزدي مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا مي‌باشند. مدت خدمت 5 تن‌از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال خاتمه مي‌يابد، بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين پنج تن توسط رئيس جلسه و از طريق‌قرعه‌كشي مشخص خواهد شد.
7 ـ در صورت فوت، استعفا و يا اعلام عدم توانائي انجام وظيفه اعضاي كميته به هر دليل، كشوري كه اين عضو را نامزد كرده منوط به تأييد كميته‌كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود براي خدمت در مدت باقي مانده انتخاب خواهد كرد.
8 ـ كميته خود مقررات مربوط به خود را وضع خواهد كرد.
9 ـ كميته مأموران خود را براي يك دوره 2 ساله انتخاب خواهد كرد.
10 ـ جلسات كميته به طور عادي در يكي از مقرهاي سازمان ملل يا هر محل مناسب ديگري كه توسط كميته تعيين مي‌شود، تشكيل مي‌گردد. كميته به‌طور عادي سالانه تشكيل جلسه مي‌دهد. مدت جلسات كميته در جلسه‌اي با شركت كشورهاي عضو كنوانسيون حاضر و با تأييد مجمع عمومي تعيين‌شده و در صورت لزوم تغيير خواهد يافت.
11 ـ دبير كل سازمان ملل تجهيزات و پرسنل لازم را براي مفيد واقع شدن عملكردهاي كميته، طبق كنوانسيون حاضر فراهم خواهد نمود.
12 ـ با تأكيد مجمع عمومي، اعضاي كميته‌اي كه طبق كنوانسيون حاضر تشكيل مي‌شود در طي مدت خدمت از محل منابع سازمان سازمان ملل و طبق‌شرايطي كه مجمع عمومي تعيين ميكند حقوق دريافت خواهند كرد.

ماده 44 ـ
1 ـ كشورهاي عضو متقبل مي‌شوند كه از طريق دبير كل سازمان ملل گزارشاتي را در مورد اقداماتي كه براي تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون‌به عمل آورده‌اند و يشرفتهاي حاصله را به كميته تسليم كنند:
‌الف) ظرف 2 سال پس از به اجرا درآمدن كنوانسيون در مورد كشور مربوطه.
ب) و پس از آن هر 5 سال يك بار.
2 ـ گزارشاتي كه طبق ماده حاضر تهيه مي‌شوند مي‌بايست نشان دهنده عوامل و مشكلاتي كه احتمالاً در سر راه انجام تعهدات وجود دارد باشد. اين‌گزارشات همچنين بايد شامل اطلاعات كافي در جهت دادن تصويري جامع از اجراي كنوانسيون در كشور مربوطه باشد.
3 ـ كشوري كه يك گزارش اوليه جامع به كميته ارائه كرده است، مي‌تواند از ارائه اطلاعات اساسي كه قبلاً طبق پاراگراف 1 (‌الف) ماده حاضر فراهم‌كرده، خودداري كند.
4ـ كميته مي‌تواند از كشورهاي عضو خواهان اطلاعات بيشتري در مورد نحوه اجراي كنوانسيون شود.
5ـ كميته هر دو سال يك بار از طريق شوراي اجتماعي و اقتصادي گزارشاتي را در مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي ارائه خواهد كرد.
6ـ كشورهاي عضو مي‌بايست گزارشات خود را در كشورهايشان به طور گسترده در اختيار همه بگذارند.

‌ماده 45ـ به منظور تسريع اجراي موثر كنوانسيون و تشويق همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه‌هاي مذكور در كنوانسيون:
‌الف) سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي آن سازمان مي‌توانند در حوزه اختياراتشان بر اجراي مواد كنوانسيون حاضر‌نظارت كنند. كميته مي‌تواند بنا به مقتضي از سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي ذيصلاح در زمينه‌هايي كه به‌اختيارات آن سازمان‌ها مربوط مي‌شود جهت ارائه نظرات تخصصي در مورد اجراي كنوانسيون دعوت به همكاري كند. كميته مي‌تواند از سازمان‌هاي‌تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي سازمان ملل بخواهد در مورد اجراي كنوانسيون در زمينه‌هايي كه به اختيارات آنان مربوط‌مي‌شود، گزارشاتي را ارائه نمايند.
ب) كميته مي‌تواند بنا به اقتضاء گزارشات كشورهاي عضو كه حاوي درخواست و يا اعلام نياز به همكاري و مساعدت‌هاي فني است را به همراه‌نظرات و پيشنهادهاي خود كميته در مورد آن تقاضاها به سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي ذيصلاح منتقل كند.
ج) كميته مي‌تواند به مجمع عمومي توصيه كند كه از دبير كل بخواهد از طرف خود مطالعاتي را در مورد موضوعات ويژه مربوط به حقوق كودكان‌متقبل شود.
‌د) كميته مي‌تواند بر اساس اطلاعات واصله، متعاقب ماده 44 و 45 كنوانسيون حاضر پيشنهادات و نظرات كلي خود را اعلام كند. اين پيشنهادات و‌نظرات به كشورعضو مربوطه منتقل خواهد شد و به همراه نظرات كشور عضو به مجمع عمومي گزارش خواهد گرديد.

‌بخش 3
‌ماده 46ـ كنوانسيون حاضر در اختيار تمام كشورها جهت امضاء قرار خواهد گرفت.

ماده 47ـ كنوانسيون حاضر منوط به تصويب است، اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل باقي خواهد ماند.

ماده 48ـ تمام كشورها مي‌توانند به عضويت كنوانسيون حاضر درآيند، اسناد عضويت نزد دبير كل سازمان ملل به وديعه خواهد ماند.

ماده 49ـ
1ـ كنوانسيون حاضر 30 روز پس از تاريخ به وديعه گذاشته شدن بيستمين سند تصويب يا عضويت نزد دبير كل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.
2ـ براي هر كشوري كه پس از به وديعه گذاشته شدن بيستمين سند تصويب يا عضويت، كنوانسيون حاضر را تصويب كند يا به عضويت آن درآيد، اين‌كنوانسيون 30 روز پس از زمان به وديعه گذاردن اسناد عضويت يا تصويب كشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود.

ماده 50ـ
1ـ هر يك از كشورهاي عضو مي‌توانند اصلاحيه‌اي را پيشنهاد كنند و آن را براي دبير كل سازمان ملل نيز ارسال كنند. دبير كل اصلاحيه پيشنهادي را با‌ساير كشورهاي عضو در ميان مي‌گذارد و از آنان در مورد تشكيل كنفرانس كشورهاي عضو به منظور بررسي و رأي‌گيري در مورد پيشنهادات نظرخواهي‌مي‌كند. در صورتي كه ظرف 4 ماه پس از اعلام دبير كل حداقل يك سوم كشورهاي عضو موافق چنان كنفرانسي باشند، دبير كل، كنفرانس را به كمك‌سازمان ملل افتتاح خواهد كرد. اصلاحيه‌اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر و رأي‌دهنده قرار گيرد جهت تصويب به مجمع عمومي‌فرستاده خواهد شد.
2ـ هر اصلاحيه‌اي كه مطابق پاراگراف اول ماده حاضر تصويب شود پس از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل و پذيرش دو سوم اكثريت كشورهاي‌عضو قابل اجرا خواهد بود.
3ـ پس از به اجرا درآمدن يك اصلاحيه فقط كشورهايي كه آن را پذيرفته‌اند موظف به اجراي آن ميباشند. ساير كشورهاي عضو همچنان موظف به‌رعايت كنوانسيون حاضر و ساير اصلاحيه‌هاي قبلي كه آن‌ها را پذيرفته‌اند خواهند بود.

ماده 51 -
1ـ دبير كل سازمان ملل متن نظرات كشورها را در هنگام تصويب يا عضويت دريافت كرده و در اختيار ساير كشورها خواهد گذاشت.
2ـ نظرات مغاير با اهداف و مقاصد كنوانسيون حاضر ممنوع خواهد بود.
3ـ نظرات را مي‌توان در هر زمان از طريق اعلام به دبير كل سازمان ملل پس گرفت. دبير كل تمام كشورها را نيز در جريان خواهد گذاشت. اين اعلام در‌تاريخي كه به دست دبير كل مي‌رسد، قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 52ـ كشورهاي عضو مي‌توانند از طريق ارسال يك اعلان كتبي به دبير كل از عضويت كنوانسيون خارج شوند. اين امر يك سال پس از تاريخ‌دريافت اعلان توسط دبير كل قابل اجرا خواهد بود.

ماده 53ـ دبير كل سازمان ملل به عنوان امانتدار كنوانسيون حاضر انتخاب شده‌اند.

ماده 54ـ نسخه اصلي كنوانسيون حاضر به همراه ترجمه عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي آن كه همگي از اعتبار يكسان برخوردارند،‌نزد دبير كل سازمان ملل به وديعه گذاشته خواهند شد.
‌با حضور نمايندگان تام‌الاختيار كه از طرف دولت‌هاي متبوع خود داراي اختيار هستند اين كنوانسيون امضاء گرديد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و كنوانسيون ضميمه شامل يك مقدمه و 54 ماده در جلسه روز يكشنبه اول اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.12.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي علي‌اكبر ناطق نوري



‌قانون پذيرش اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك

‌ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك، موضوع قطعنامه شماره .50.155الف‌سازمان ملل متحد (‌به شرح پيوست) را بپذيرد و اسناد آن را تسليم نمايد.
‌بسم‌الله الرحمن الرحيم


‌قطعنامه .50.155الف كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون حقوق كودك

‌تاريخ : 21 دسامبر 1995 (1374.9.30)
‌تصويب بدون رأي گيري ‌اجلاس : 97

‌مجمع عمومي :

‌با تصديق اهميت كار گروه (‌كميته) حقوق كودك و همكاري ارزشمند اعضاء آن در ارزيابي و نظارت بر اجراي كنوانسيون حقوق كودك توسط كشورهاي‌عضو؛
‌با اظهار رضايت از اينكه در حال حاضر 182 كشور، عضو كنوانسيون حقوق كودك مي‌باشند و اين حاكي از نزديك شدن به تصويب جهاني است؛
‌با توجه به اينكه اصلاحيه بند (2) ماده (43) كنوانسيون توسط كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون به تصويب رسيده ا ست:
1 - اصلاحيه بند (2) ماده (43) كنوانسيون حقوق كودك را مبني بر جايگزين واژه «‌هجده» بجاي «‌ده» تصويب مي‌كند.
2 - از كشورهاي عضو درخواست مي‌كند اقدامات مقتضي را براي اينكه در اسرع وقت پذيرش اكثريت دو سوم كشورهاي عضو براي لازم‌الاجراء شدن‌اصلاحيه حاصل شود، اتخاذ كنند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحيه كنوانسيون حقوق كودك در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و‌هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل‌نگرديده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->


پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک


قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد)

ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري (مصوب 4/3/1379هجري شمسي برابر با 25 مه 2000 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد) به شرح پيوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع نمايد.
تبصره 1 - مسؤوليت پيگيري اقداماتي كه طبق اين پروتكل برعهده دستگاههاي اجرائي است و نيز تنظيم گزارش اقدامات ياد شده برعهده وزارت دادگستري مي‌باشد.
تبصره 2 - ضمانتهاي جزايي كه درارتباط با جرائم مندرج در پروتكل در قوانين فعلي جمهوري اسلامي ايران منظور شده (ازجمله مواد (82) تا (107)، (110)، (112)، (121) تا (126)، (138)، (621)، (639)، (640) و (713) قانون مجازات اسلامي‌، بند (4) اصل (43) و جزء (ج‌) بند (6) اصل (2) قانون اساسي‌، مواد (79)، (171) و (172) قانون كار مصوب 26/8/1369، مواد (3)، (4) و (5) قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 24/11/1372 و ماده (16) قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353) توسط دستگاههاي مسؤول اعمال مي‌گردد و درمواردي كه جهت تحقق اهداف پروتكل نياز به پيش‌بيني مجازاتهاي جديد يا تشديد مجازاتهاي فعلي باشد، لايحه لازم با نظر قوه قضائيه تهيه و براي سير مراحل تصويب ارائه خواهد شد.
پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان
(مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد)
كشورهاي عضو اين پروتكل‌: با توجه به اينكه جهت دستيابي بيشتر به اهداف كنوانسيون حقوق كودك و اجراء مفاد آن‌، به‌ويژه مواد (1)، (11)(21)، (32)، (33)، (34)، (35) و(36)، اصلح است اقداماتي را كه كشورهاي عضو به‌منظور تضمين حمايت از كودك دربرابر فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان اتخاذ مي‌نمايند، توسعه يابد. همچنين با توجه به اينكه كنوانسيون حقوق كودك‌، حق كودك را براي حمايت شدن دربرابر استثمار اقتصادي و انجام هر كاري كه ممكن است زيانبار بوده يا خللي در تحصيل كودك وارد آورد يا به سلامتي كودك يا رشد جسمي‌، ذهني‌، روحي‌، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت شناخته است‌. با نگراني شديد از روند رو به افزايش و قابل توجه قاچاق كودكان با هدف فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان‌. با نگراني عميق از توريسم جنسي گسترده و درحال تداوم كه به‌ويژه كودكان دربرابر آن آسيب‌پذير مي‌باشند، به‌گونه‌اي كه اين امر به‌طور مستقيم فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان را افزايش مي‌دهد. با اذعان به اينكه تعدادي از گروههاي آسيب‌پذير خاص‌، ازجمله دختربچه‌ها، در معرض خطرات گسترده‌تر استثمار جنسي قرار دارند و اينكه دختر بچه‌ها به‌گونه نامناسبي در ميان استثمار شدگان جنسي نمود پيدا مي‌كنند. با نگراني از دسترسي روبه رشد به هرزه‌نگاري كودك در اينترنت و ديگر فناوري‌هاي درحال گسترش و با يادآوري كنفرانس بين‌المللي مبارزه با هرزه‌نگاري كودك در اينترنت (وين 1378 هجري شمسي برابر 1999 ميلادي‌) و به‌ويژه بيانيه پاياني آن كه خواستار آن شده كه توليد، توزيع‌، صدور، انتقال‌، ورود، تملك ارادي و تبليغ هرزه‌نگاري كودك در سطح جهاني جرم محسوب گرديده و بر اهميت همكاري و مشاركت نزديك‌تر ميان دولتها و صنعت اينترنت تأكيد نموده است‌. با اعتقاد به اينكه محو فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان با اتخاذ راهبرد جامعي كه به عوامل دخيل از جمله توسعه‌نيافتگي‌، فقر، نابرابري اقتصادي‌، ساختار اقتصادي - اجتماعي ناعادلانه‌، اختلالهاي خانوادگي‌، فقدان آموزش‌، مهاجرت از روستا به شهر، تبعيض جنسي‌، رفتار جنسي غيرمسؤولانه بزرگسالان‌، رفتارهاي سنتي زيانبار، منازعات مسلحانه و قاچاق كودكان مي‌پردازد، تسهيل مي‌گردد. با اعتقاد به لزوم تلاش براي ارتقاء آگاهيهاي عمومي به‌منظور كاهش تقاضا براي فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و همچنين با اعتقاد به اهميت تقويت مشاركت جهاني ميان تمامي عوامل و بهبود اجراء قوانين در سطح ملي‌. با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقي بين‌المللي مربوط به حمايت از كودكان‌، ازجمله كنوانسيون لاهه درزمينه حمايت از كودكان و همكاري درخصوص احترام به فرزندخواندگي ميان كشوري‌;‎‎‎‎‎‎‎ كنوانسيون لاهه درخصوص ابعاد مدني ربودن كودك در سطح بين‌المللي ;‎‎‎‎‎‎‎ كنوانسيون لاهه درخصوص صلاحيت‌، قانون حاكم‌، تشخيص‌، اجراء و همكاري درمورد مسؤوليت والدين و اتخاذ اقداماتي براي حمايت از كودكان و كنوانسيون شماره (182) سازمان بين‌المللي كار درخصوص ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك‌. با دلگرمي از حمايت وسيع نسبت به كنوانسيون حقوق كودك كه بيانگر تعهد گسترده‌اي است كه براي ارتقاء و حمايت از حقوق كودك وجود دارد. با اذعان به اهميت اجراء مفاد برنامه عمل براي جلوگيري از فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و بيانيه و دستور كار اتخاذ شده در كنگره جهاني عليه استثمار جنسي تجاري كودكان كه از تاريخ پنجم لغايت نهم شهريور ماه 1375 هجري شمسي (27 لغايت 31 آگوست 1996 ميلادي‌) در استكهلم برگزار شد و ديگر توصيه‌ها و تصميم‌هاي مربوط نهادهاي بين‌المللي ذي‌ربط‌. با توجه به اهميت سنت‌ها و ارزشهاي فرهنگي هر يك از ملتها براي حمايت و رشد هماهنگ كودك‌، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 - كشورهاي عضو، فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان را به‌گونه‌اي كه در اين پروتكل پيش‌بيني گرديده است‌، ممنوع خواهند ساخت‌.

ماده 2 - از نظر اين پروتكل‌:
الف - فروش كودكان به هرگونه عمل يا معامله‌اي اطلاق مي‌شود كه به‌وسيله آن‌، كودك توسط شخص يا گروهي از اشخاص به‌منظور سودجوئي يا هرمنظوري به ديگري انتقال داده شود.
ب - فحشاء كودك به استفاده از كودك در فعاليتهاي جنسي به‌منظور سودجوئي يا هرمنظور ديگري اطلاق مي‌شود.
پ - هرزه‌نگاري كودك به هرگونه نمايش كودك درگير در فعاليتهاي واقعي يا مشابه‌سازي شده آشكار جنسي‌، با هر وسيله يا هرگونه نمايش اندام جنسي كودك براي اهداف عمدتاً جنسي اطلاق مي‌شود.

ماده 3 -
1- هر كشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن كامل اقدامات و فعاليتهاي زير به موجب حقوق جزائي يا كيفري خويش اطمينان حاصل خواهد نمود، خواه اين جرائم در سطح داخلي يا فراملي‌، يا برمبناي فردي يا سازمان يافته صورت گرفته باشد:
الف - در زمينه فروش كودكان به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد: (1) - عرضه‌، تحويل يا پذيرش كودك به هر وسيله‌، به منظور : (الف‌) - استثمار جنسي از كودك‌. (ب‌) - انتقال اندام كودك براي كسب سود. (پ‌) - به كارگيري كودك در كار اجباري‌. (2) - توافق غير ارادي نامناسب‌، به صورت يك واسطه‌، به منظور فرزندخواندگي كودك با نقض اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم درمورد فرزندخواندگي‌. ب - عرضه‌، ابتياع‌، تحصيل يا تدارك كودك به‌منظور فحشاء كودك به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد.
پ - توليد، توزيع‌، انتشار، ورود، صدور، عرضه‌، فروش يا مالكيت هرزه‌نگاري كودك براي مقاصد فوق به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد.
2- با رعايت مقررات قانون ملي يك كشور عضو، همين امر در مورد كوشش براي مبادرت به هر يك از اين اقدامات و همدستي در جرم يا مشاركت در هر يك از اين اعمال خواهد گرديد.
3 - هر كشور عضو اين جرائم را با كيفرهاي مقتضي كه ماهيت خطرناك اين جرائم را درنظر گيرد، قابل مجازات خواهد ساخت‌.
4 - هر كشور عضو در صورت اقتضاء با رعايت مقررات قانون ملي خود، اقداماتي را درخصوص ايجاد مسؤوليت اشخاص حقوقي در زمينه جرائم مذكور در بند (1) اين ماده به‌عمل خواهد آورد. با رعايت اصول حقوقي كشور عضو، اين مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري‌، مدني يا اجرائي باشد.
5 - كشورهاي عضو كليه اقدامات حقوقي و اجرائي مقتضي را به‌عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل شود كه كليه افراد دخيل در فرزند خواندگي كودك‌، طبق اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم اقدام مي‌نمايند.

ماده 4 -
1 - هر كشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو يا كشتي يا هواپيماي ثبت شده در آن كشور روي دهد اقداماتي را كه براي احراز صلاحيت قضائي خويش در مورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) كه ممكن است ضروري باشد، به عمل خواهد آورد.
2 - هر كشور عضو مي‌تواند اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش درمورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) ضروري باشد، درموارد زير به‌عمل آورد: الف - چنانكه متهم مورد ادعا تبعه آن كشور يا شخصي باشد كه در قلمرو آن اقامت دائم دارد;‎‎‎‎‎‎‎ ب - چنانچه قرباني تبعه آن كشور باشد.
3 - همچنين هر كشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور داشته باشد و براساس اينكه جرم توسط يكي از اتباع آن روي داده است وي را به ديگر كشور عضو مسترد نكند، اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش درمورد جرائم فوق‌الذكر ضروري باشد، به عمل خواهد آورد.
4 - اين پروتكل هيچ‌گونه صلاحيت كيفري اعمال شده طبق قانون داخلي را نفي نمي‌نمايد.
ماده 5 -
1 - چنين تلقي مي‌شود كه جرائم موضوع بند (1) ماده (3) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود ميان كشورهاي عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادي كه در آينده ميان آنها منعقد مي‌شود، طبق شرايط مندرج در آن معاهدات به‌عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گرديد.
2 - اگر كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي‌كند، درخواستي را براي استرداد از سوي كشور عضو ديگري كه هيچ معاهده استردادي با آن ندارد دريافت كند، مي‌تواند اين پروتكل را به‌عنوان مبناي قانوني براي استرداد درارتباط با چنين جرائمي مدنظر قرار دهد. استرداد تابع شرايطي خواهد بود كه قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌.
3 - كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي‌كنند، چنين جرائمي را با رعايت شرايطي كه توسط قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌، به‌عنوان جرائم قابل استرداد ميان خود به رسميت خواهند شناخت‌.
4 - با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمين ميان كشورهاي عضو به‌گونه‌اي برخورد خواهد شد كه گويي اين‌گونه جرائم نه تنها در مكان وقوع جرم‌، بلكه در قلمرو كشورهائي كه لازم است صلاحيت قضائي خود را مطابق ماده (4) احراز نمايند، ارتكاب يافته است‌.
5 - اگر درخواست استرداد درخصوص جرائمي باشد كه در بند (1) ماده (3) تشريح شده است و اگر كشور عضو خوانده برمبناي مليت متخلف وي را مسترد نمي‌كند يا نخواهد كرد، آن كشور اقدامات مناسبي را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خويش به‌منظور پيگيري قضائي‌، اتخاذ خواهد نمود.

ماده 6 -
1 - كشورهاي عضو بيشترين مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقيقاتي يا كيفري يا استرداد در زمينه جرائم مندرج در بند (1) ماده (3)، ازجمله مساعدت به‌منظور به‌دست آوردن شواهد موجود كه براي جريان دادرسي مذكور ضروري است‌، به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2 - كشورهاي عضو تعهدات خويش به موجب بند (1) اين ماده را طبق هر معاهده يا ترتيبات ديگري درخصوص مساعدت حقوقي دوجانبه كه ممكن است ميان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. كشورهاي عضو ضرورت عدم وجود چنين معاهدات يا ترتيباتي‌، طبق قوانين داخلي خويش به يكديگر مساعدت خواهند نمود.
ماده 7 - كشورهاي عضو با رعايت مقررات قوانين ملي خويش‌، موارد زير را انجام خواهند داد: الف - درصورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتي به منظور ضبط و مصادره موارد زير: 1 - كالاهائي مانند مواد، دارائي‌ها و ديگر ابزارآلاتي كه جهت ارتكاب يا تسهيل جرائم موضوع در اين پروتكل مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 2 - عايدات ناشي از اين گونه جرائم‌. ب - اجراء درخواستهاي كشور عضو ديگر براي ضبط يا مصادره كالاها يا عايدات موضوع جزء (1) بند (الف‌) فوق‌. پ - اتخاذ اقداماتي به منظور تعطيل نمودن اماكني كه براي ارتكاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به صورت موقت يا براي مدت معين‌.

ماده 8 -
1 - كشورهاي عضو به منظور حمايت از حقوق و منافع كودكان قرباني اعمال ممنوع شده به موجب اين پروتكل در تمامي مراحل رسيدگي كيفري‌، اقدامات مقتضي را به‌ويژه از راههاي زير به عمل خواهند آورد: الف - به رسميت شناختن آسيب‌پذيري كودكان قرباني و تصويب تشريفاتي به‌منظور شناسائي نيازهاي خاص ايشان‌، از جمله نيازهاي خاص ايشان به عنوان شواهد. ب - آگاه نمودن كودكان قرباني از حقوق‌، نقش و حوزه عمل ايشان‌، زمانبندي و پيشرفت مراحل رسيدگي و وضعيت موارد تحت بررسي آنها. پ - فراهم نمودن زمينه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن ديدگاهها، نيازها و نگراني‌هاي كودكان قرباني در روند رسيدگي در چهارچوبي منطبق با آئين دادرسي قانون ملي‌، درصورتي كه منافع شخصي ايشان تحت تأثير قرار گرفته باشد. ت - فراهم نمودن خدمات حمايتي مقتضي براي كودكان قرباني در تمامي مراحل رسيدگي حقوقي‌. ث - درصورت اقتضاء حمايت از امور خصوصي و هويت كودكان قرباني و اتخاذ اقداماتي طبق قوانين ملي جهت اجتناب از انتشار نابجاي اطلاعاتي كه مي‌تواند موجب شناسائي كودكان قرباني شود. ج - درموارد مقتضي‌، تأمين امنيت براي كودكان قرباني و همچنين خانواده‌ها و شهود ايشان در برابر ارعاب و انتقام‌گيري‌. چ - اجتناب از تأخير غيرضروري در بررسي موارد و اجراء احكام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به كودكان قرباني‌.
2 - كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه مشخص نبودن سن واقعي قرباني‌، مانع آغاز تحقيقات كيفري از جمله تحقيقاتي كه با هدف تعيين سن قرباني صورت مي‌گيرد، نخواهد شد.
3 - كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه در مواجهه نظام قضائي كيفري با كودكاني كه قرباني جرائم تشريح شده در اين پروتكل هستند، بهترين منافع كودك به‌عنوان يك ملاحظه اساسي محسوب گردد.
4 - كشورهاي عضو اقداماتي را به منظور تضمين آموزش مناسب‌، به‌ويژه آموزش حقوقي و روانشناسي براي اشخاصي كه با قربانيان جرائم ممنوع شده به‌موجب اين پروتكل كار مي‌كنند، به عمل خواهند آورد.
5 - كشورهاي عضو در موارد مقتضي اقداماتي را به‌منظور حمايت از امنيت وشخصيت و يا سازمانهائي كه درگير پيشگيري و يا حمايت و بازيابي قربانيان چنين جرائمي هستند، به عمل خواهند آورد.
6 - مفاد اين ماده به عنوان پيش‌داوري نسبت به حقوق يا نقض حقوق متهم براي برخورداري از محاكمه بي‌طرفانه و عادلانه تلقي نخواهد شد.

ماده 9 -
1 - كشورهاي عضو انتشار و اجراء قوانين‌، اقدامات اداري‌، برنامه‌ها وسياستهاي اجتماعي را به‌منظور پيشگيري از جرائم موضوع اين پروتكل تقويت يا تصويب خواهند نمود. توجه خاصي به حمايت از كودكاني كه به‌طور ويژه نسبت به اين اعمال آسيب‌پذيرند نيز مبذول خواهد گرديد.
2 - كشورهاي عضو با بهره‌گيري از اطلاعات ازطريق تمامي ابزار مناسب‌، آموزش و كارآموزي درخصوص اقدامات پيشگيرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع اين پروتكل‌، سطح آگاهي عمومي عموم از جمله كودكان را ارتقاء خواهند بخشيد. كشورهاي عضو در راستاي انجام تعهدات خود به موجب اين ماده‌، مشاركت بخشهاي مختلف جامعه و به‌ويژه كودكان و كودكان قرباني را دراين‌گونه اطلاعات و برنامه‌هاي كارآموزي و آموزشي ازجمله در سطح بين‌المللي تشويق خواهند نمود.
3 - كشورهاي عضو تمام اقدامات ممكن را با هدف حصول اطمينان از ارائه تمامي مساعدتهاي مقتضي به قربانيان اين‌گونه جرائم ازجمله سازگاري مجدد و كامل اجتماعي و بهبود جسمي و روحي كامل ايشان‌، به عمل خواهند آورد.
4 - كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه تمامي كودكان قرباني جرائم تشريح شده در اين پروتكل بدون تبعيض به رويه‌هاي مناسب براي درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب كساني كه قانوناً مسؤول هستند، دسترسي داشته باشند.
5 - كشورهاي عضو اقدامات مقتضي را با هدف ممنوعيت مؤثر توليد و توزيع مواد و لوازم تبليغ كننده جرائم تشريح شده در اين پروتكل‌، به عمل خواهند آورد.

ماده 10 -
1 - كشورهاي عضو تمامي اقدامات ضروري را جهت تقويت همكاري بين‌المللي ازطريق ترتيبات دوجانبه‌، منطقه‌اي و چندجانبه به‌منظور جلوگيري‌، كشف‌، تحقيق‌، پيگرد و مجازات عاملان فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و توريسم جنسي كودك‌، به عمل خواهند آورد. كشورهاي عضو همچنين همكاري و هماهنگي بين‌المللي ميان مراجع خويش‌، سازمانهاي غيردولتي ملي و بين‌المللي و سازمانهاي بين‌المللي را ارتقاء خواهند بخشيد.
2 - كشورهاي عضو همكاري بين‌المللي را به‌منظور كمك به كودكان قرباني جهت بهبود جسمي و روحي‌، سازگاري مجدد اجتماعي و بازگشت به موطن خويش‌، ارتقاء خواهند بخشيد.
3 - كشورهاي عضو تقويت همكاري بين‌المللي را به‌منظور رسيدگي به دلايل اصلي مؤثر بر آسيب‌پذيري كودكان نسبت به فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و توريسم جنسي كودك‌، مانند فقر و توسعه نيافتگي‌، ارتقاء خواهند بخشيد.
4 - كشورهاي عضو به‌منظور اقدام درچنين وضعيتي‌، كمكهاي مالي‌، فني يا ديگر مساعدتها را ازطريق برنامه‌هاي چندجانبه‌، منطقه‌اي‌، دوجانبه يا ديگر برنامه‌هاي موجود فراهم خواهند نمود.

ماده 11 - مفاد اين پروتكل تأثيري بر مقرراتي كه درجهت تحقق حقوق كودك مؤثرترند و ممكن است جزء موارد زير باشند، نخواهد داشت‌: الف - قوانين كشور عضو. ب - حقوق بين‌الملل لازم‌الاجراء در آن كشور.

ماده 12 -
1 - هر كشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن پروتكل براي آن كشور عضو، گزارشي را كه دربردارنده اطلاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده براي اجراء مفاد پروتكل است به كار گروه (كميته‌) حقوق كودك ارائه خواهد نمود.
2 - هر كشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع‌، هرگونه اطلاعات بيشتر درخصوص اجراء پروتكل را در گزارشاتي كه طبق ماده (44) كنوانسيون به كار گروه (كميته‌) حقوق كودك ارائه مي‌كند، خواهد گنجاند. ديگر كشورهاي عضو پروتكل هر پنج سال‌، يك گزارش ارائه خواهند نمود.
3 - كار گروه (كميته‌) حقوق كودك مي‌تواند از كشورهاي عضو بخواهد اطلاعات بيشتري را درمورد اجراء اين پروتكل ارائه دهند.

ماده 13 -
1 - اين پروتكل براي امضاي هر كشوري كه عضو كنوانسيون است يا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌.
2 - اين پروتكل منوط به تصويب است و براي الحاق هر كشوري كه عضو كنوانسيون است يا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌. اسناد تصويب يا الحاق به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.

ماده 14 -
1 - اين پروتكل سه ماه پس از سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 - اين پروتكل براي هر كشوري كه پس از لازم‌الاجراء شدن پروتكل‌، آن را تصويب كند يا به آن ملحق شود، يك ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق آن كشور، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 15 -
1 - هر كشور عضو مي‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين پروتكل انصراف دهد. دبيركل سازمان ملل متحد متعاقباً ديگر كشورهاي عضو كنوانسيون و تمامي كشورهاي امضاءكننده كنوانسيون را از اين امر مطلع خواهد ساخت‌. انصراف از عضويت‌، يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
2 - اين‌گونه انصراف از عضويت تأثيري بر خودداري كشور عضو از ايفاء تعهدات خود به‌موجب اين پروتكل درارتباط با هر جرمي كه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت رخ مي‌دهد، نخواهد داشت‌. همچنين اين‌گونه انصراف از عضويت به هيچ‌وجه لطمه‌اي به بررسي مستمر هر موضوعي كه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت‌، از سوي كار گروه (كميته‌) در دست رسيدگي بوده است‌، نخواهد زد.

ماده 16 -
1 - هر كشور عضو مي‌تواند اصلاحيه‌اي پيشنهاد كرده و آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد ثبت نمايد. دبيركل سپس اصلاحيه پيشنهادي را براي كشورهاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد كه نظر خود را درباره برپايي فراهمايي (كنفرانس‌) كشورهاي عضو به‌منظور بررسي و رأي‌گيري درمورد پيشنهادها اعلام نمايند. چنانچه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ مكاتبه مزبور، حداقل يك سوم كشورهاي عضو موافق برگزاري چنين فراهمايي (كنفرانسي‌) باشند، دبيركل فراهمايي (كنفرانس‌) را در سايه حمايت سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه‌اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در فراهمايي (كنفرانس‌) قرار گيرد، جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم خواهد شد.
2 - اصلاحيه‌اي كه طبق بند (1) اين ماده به‌تصويب مي‌رسد، پس ازتصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد و پذيرش اكثريت دو سوم كشورهاي عضو لازم‌الاجراء خواهد شد.
3 - چنانچه اصلاحيه‌اي لازم‌الاجراء شود، براي آن دسته از كشورهاي عضوي كه آن را پذيرفته‌اند، الزام‌آور خواهد بود و ديگر كشورهاي عضو همچنان نسبت به مفاد اين پروتكل و هرگونه اصلاحيه‌اي كه قبلاً پذيرفته‌اند، متعهد خواهند بود.

ماده 17 -
1 - اين پروتكل كه متون عربي‌، چيني‌، انگليسي‌، فرانسوي‌، روسي و اسپانيائي آن همگي از اعتبار يكسان برخوردارند، در بايگاني سازمان ملل متحد نگهداري خواهد شد.
2 - دبيركل سازمان ملل متحد نسخ تصديق شده اين پروتكل را براي كليه كشورهاي عضو كنوانسيون و تمامي كشورهائي كه كنوانسيون را امضاء كرده‌اند، ارسال خواهد كرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتكل، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • عناوين كنوانسيونهايی كه جمهوري اسلامي ايران عضو آن است
  • كودك آزاري و انواع آن
  • برسی حقوق و مسايل حقوقي كودك آزمايشگاهي در نظام حقوقي ايران
  • ضرورت حفاظت از کودکان در فضاي اينترنت
  • قانون اساسي جمهوري كرواسي
  • كميسيون‌‌هاي هيأت دولت و شيوه بررسي و تصميم‌گيري
  • تابعيت زن در حقوق داخلي ايران
  • حقوق اداري
  • حقوق اداري
  • سن اعدام و قوانين موجود
  • گردشگری جنسی در اينترنت
  • گردشگری جنسی در اينترنت
  • گردشگری جنسی در اينترنت
  • منشور سازمان ملل متحد
  • حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *