جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

برسی حقوق و مسايل حقوقي كودك آزمايشگاهي در نظام حقوقي ايران

بازدیدها: 4293 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 6 فروردین 1393 نظرات: 0

برسی حقوق و مسايل حقوقي كودك آزمايشگاهي در نظام حقوقي ايران



شايد در اطراف شما هم زوج‌هايي باشند كه از مشكل نازايي رنج مي‌برند . يا شايد شما هم خبر خبرگزاري‌ها ؛ مبني بر تولد نخستين كودك آزمايشگاهي در همدان را شنيده باشيد. به هر روي كودك‌هايي كه اينگونه تولدي دارند، بخشي از مراحل تكون خود را در خارج از رحم مادر گذرانده و پس از تشكيل نطفه‌ي اوليه در خارج از رحم و گذراندن مدتي از مراحل تكون در لوله‌هاي آزمايشگاهي نطفه به داخل رحم انتقال داده مي‌شود.

اين مسئله به مانند تمامي تحولات علوم توجه حقوق را به خود جلب كرد ، هرچند كه تا كنون نص صريحي درباره‌ي حقوق طفل آزمايشگاهي به وجود نيامده ولي مي‌توان با تطبيق واستنباط ،حقوق مربوط به طفل آزمايشگاهي را كشف نمود .

نسب

نخستين مطلبي كه در مورد حقوق طفل نامبرده نظر را به خود جلب مي‌كند ، مسئله‌ي نسب مي‌باشد . طبق ماده‌1158ق.م. «طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از 6 ماه و بيشتر از 10 ماه نگذشته باشد.»بنابراين اگر زوجي كه توانايي طبيعي ندارند ، تصميم به لقاح مصنوعي بگيرند بين آن‌ها و كودك متولد شده رابطه‌ي نسب شرعي برقرار است و نسب طفل متولد شده مانند نسب طبيعي است و با استنباط از مواد 1158 الي 1166 متوجه مي‌شويم كه ملاك اصلي الحاق نسب ، نطفه مي‌باشد و منظور از كلمه نزديكي در مواد مذكور به عنوان فرد شايع و مصداق معمول عنوان گرديده است . و فقط در ماده 1167 يعني طفل متولد از زنا از الحاق به نسب استثناء مي‌شود . بديهي است كه اگر نطفه‌ي زوجين به رحم اجاره‌اي تزريق شود ؛ بين طفل و زني كه طفل در رحم او مراحل جنيني را گذرانده رابطه‌ي نسب برقرار نمي‌شود.

نكته‌ي ديگري كه در اينجا مي‌توان ذكر كرد اين مطلب است كه الحاق نسب به طفل آزمايشگاهي در صورت اقرار مرد و زن است و با توجه به اين مسئله كه ايجاد طفل آزمايشگاهي با نزديكي طبيعي كه عرفا ايجاد نطفه را تحقق مي‌سازد نيست ،شوهر مي‌تواند بدون دليل منكر انتساب طفل به خود باشد و اين طرف دعوي است كه بايد تحقق نسب به نسبت به او ثابت كند . همچنين زن نيز مي‌تواند منكر انعقاد طفل از نطفه‌ي خود باشد ،البته با اين شرط كه طفل از او متولد نشده باشد.

ازدواج:

ازدواج طفل آزمايشگاهي با صاحبان نطفه‌اش ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد ، زيرا همانگونه كه عنوان شد نسب طفل آزمايشگاهي مانند طفلي است كه ازنزديكي طبيعي به وجود آمده لهذا موانع نكاهي كه در ماده 1045 ق.م . برشمرده شده است بر طفل آزمايشگاهي نيز صدق مي‌نمايد . ولي اگر طفل دختر باشد و صاحب نطفه(مرد) مشخص نباشد تكليفي براي دختر در مورد ازدواج وجود ندارد .

مسئله‌ي ديگري كه در اينجا شايان ذكر است اينكه اگر طفل آزمايشگاهي پسر باشد و در رحم اجاره‌اي مراحل جنيني خود را گذرانده باشد سوال اين است كه آيا مي‌تواند با آن زن ازدواج كند؟ در اين مورد نص صريح و اشاره‌اي در قانون وجود ندارد زيرا موارد ذكر شده در ماده 1045ق.م. به صورت محصور است و اين مسئله مصداق ماده 1046ق.م. يعني قرابت رضاعي هم نيست ولي با توجه به عدم پذيرش اين ازدواج در عرف و وجدان مي‌توان گفت كه در مورد اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد.

ارث:

ماده 875ق.م. عنوان مي‌دارد:« شرط وراثت زنده بودن در حين در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي‌برد كه نطفه او حين‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد.»

در رابطه با اين ماده مي‌توان گفت كه طفل آزمايشگاهي حتي در مرحله‌اي كه نطفه‌ي او منعقد شده و هنوز به رحم منتقل نشده به دليل اينكه انسان بالقوه است از ارث سهم مي‌برد مشروط بر اينكه پس از انتقال به رحم زنده متولد شودو اگر قبل از تولد او الزام به تقسيم ارث پيش آيد بايد به اندازه‌ي سهم دو پسر براي او كنار گذاشته شود.

وصيت:

ماده 851 ق.م. :« وصيت براي حمل صحيح است ليكن تمليك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.» به اين دليل كه طفل آزمايشگاهي در دوران خارج از رحم نيز انسان بالقوه است وصيت نسبت به او صحيح است ليكن تملك طفل نسبت به موصي به منوط به زنده متولد شدن او مي‌باشد .

ماده 852 ق.م. « اگر حمل در نتيجه‌ي جرمي سقط شود موصي به به ورثه‌ي او مي‌رسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد .»

اين ماده راجع به طفل آزمايشگاهي كه در داخل رحم است صدق مي‌كند ولي از آنجا كه تفسير مقررات جزايي و توسعه‌ي آن عليه متهم به كمك ملاك گيري جايز نيست نمي‌توان از بين بردن نطفه‌ي بارور شده در خارج از رحم را جرم دانست لذا در اين مورد موضوع ماده 852 قانون فوق‌الذكر صدق نمي‌كند زيرا كيفري در قانون براي آن مقررنشده است. علي هذا همان طور كه هر موضوع جديدي احكام و قوانين مورد نظر خود را مي‌طلبد در مورد كودك آزمايشگاهي نيز به نظر مي‌رسد كه بايد مخصوصا در برخي موارد كه نص صريحي موجود نيست اميد به وضع قوانين جديد را داشت . زيرا با اينكه كودك آزمايشگاهي تولدي متفاوت با ساير كودكان را دارد ولي پس از تولد ،از زندگي عادي همچون ساير انسان‌ها برخوردار است كه بايد از آن حمايت شود.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • كودك آزاري و انواع آن
  • جایگاه کودکان خارج از نکاح در قانون
  • حقوق اشخاص بي تابعيت
  • تابعيت زن در حقوق داخلي ايران
  • سن اعدام و قوانين موجود
  • بررسی روابط مالی زوجین
  • وصیت عقد است یا ایقاع
  • عواقب قانوني خودداري از پرداخت نفقه
  • مراحل قضايي طلاق خلع
  • بررسی فقهی بیمه
  • فرق حقوق و قانون
  • چگونگي ثبت ولادت خارج از كشور
  • چه كسانی تابعیت ایرانی دارند؟
  • بررسي ساخت جزاير مصنوعي در خليج هميشه فارس از منظر حقوق بين‌الملل
  • بررسي ساخت جزاير مصنوعي در خليج هميشه فارس از منظر حقوق بين‌الملل
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *