جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

مراجع عمومی تخصصی صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)بخش نخست

بازدیدها: 2712 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 24 مهر 1392 نظرات: 0

مراجع عمومی تخصصی صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید)

 کاظم کاظم‌زاده (قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور) ـ بخش نخست


 

 (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎و قوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ ۱ر۲ر۱۳۹۱ در ۵۸ ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.
الف: تاریخچه دادگاه حمایت خانواده و فلسفه ایجاد آن در سال ۱۳۴۶
آنچه مسلم است رسالت انبیاء و ائمه و بزرگان ادیان و مصلحان جامعه و فیلسوفان بزرگ تلاش برای حفظ کیان خانواده و دوام و قوام زندگی مشترک انسانها (زناشویی) بوده است. برحسب اقتضای زمان هم قوانینی برگرفته از عادات و اخلاق و روابط مردم، وضع گردیده که بیان مقصود قوانین فی الواقع ارشاد و راهنمایی به حکم عقل و وفق مقتضیات طبیعت و فطرت است، تا از متلاشی شدن کانون گرم خانوادگی و بی سرپرست ماندن اطفال بی گناه جلوگیری شود. تدوین قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ هم در همین راستا و با این طرز تفکر و جهان‌بینی معمول شده است. باتوجه به شرح وظایف دادگاه شهرستان سابق، هرگاه دادگاه شهرستان به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نمود،به نام دادگاه حمایت خانواده نامیده می‌شد. هدف قانونگذار هم با تدوین این قانون بهاء دادن و ارج نهادن به اساس و بنیان خانواده تحت عنوان دادگاهی به نام حمایت خانواده است. زیرا بر اثر تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی خاصه از نوع صنعتی در قرن بیستم، تزلزلی چشمگیر در بنیان و استحکام خانواده‌ها در همه جوامع جهانی ایجاد شده است. بنابراین مقنن در جهت چاره اندیشی و دفاع از ضوابط خانوادگی اقدام به شناسایی دعاوی خانوادگی و تشکیل دادگاه خاص برای مقابله با گسیختگی و از هم پاشیدگی خانواده‌ها کرد. البته تشکیل این دادگاهها در اکثر کشورهای جهان نیز انجام گرفته و حتی بعضی از ممالک مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تلاش گسترده‌ای در این زمینه معمول کرده است. با مطالعه مواد تدوین شده بخصوص ماده اول این قانون معلوم می‌گردد که صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل عزل و نصب قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان بوده و در نقاطی که دادگاه شهرستان وجود نداشته، دادگاه بخش به جای آن انجام وظیفه می‌کرده است. (صلاحیت دادگاه فوق در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ عینا تکرار شده است)‏علاوه بر صلاحیت اعلامی که برای این دادگاه جنبه مدنی داشت، این دادگاه در مواردی هم به امور کیفری رسیدگی می‌نموده که برای تشحیذ ذهن خوانندگان در سطور بعدی به آن اشاره خواهد شد. لیکن قبل از تشکیل دادگاه حمایت خانواده، در اصول ۲۷ و ۷۱ متمم قانون اساسی سابق ایران، تشکیل محاکم شرع پیش بینی شده بود. به همین سبب در قانون موقتی اصول تشکیلات سال ۱۳۲۹ هجری قمری، محاکم شرع جزء مراجع رسمی عدلیه شناخته می‌شدند. به موجب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب سال ۱۳۲۹ هجری قمری صلاحیت این دادگاه بسیار وسیع بوده (نسبت به امور متعدد) که از جمله به دعاوی خانوادگی حق رسیدگی داشتند. از سال ۱۳۰۷ که رژیم کاپیتولاسیون لغو و قانون مدنی ایران تدوین گردید، از وسعت دایره صلاحیت این دادگاهها به تدریج کاسته شد و تعداد زیادی از دعاوی از صلاحیت محاکم شرع خارج گردید. بعدها نیز به موجب قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ هجری شمسی و قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه ۱۳۴۶ صلاحیت محاکم شرع تا حد ممکن محدود گردید و بالاخره قانون حمایت خانواده در ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ در ۲۸ ماده اصلاح شد و قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ منسوخ اعلام گردید.
ب: صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در رسیدگی به امور کیفری
دادگاه حمایت خانواده در مواردی که به امور کیفری رسیدگی می‌کرد عبارتند از:
الف: صدور حکم به محکومیت هریک از طرفین عقد که بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق می‌کردند و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شدند. البته این مجازات در مورد سردفتری که طلاق را ثبت می‌کرد، عینا جاری می‌شد. زیرا اجرای طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت می‌گرفت. (ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده). ‏
ب: محکومیت به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال در مورد شخصی که از انجام تکالیف حضانت خودداری نموده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق می‌شد، که در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم می‌گشت. (ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده).‏
پ: محکوم نمودن مردی که با داشتن همسر و بدون تحصیل اجازة دادگاه، مبادرت به ازدواج می‌کرد. حبس جنحه‌های از شش ماه تا یک سال. همین مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید عالم به ازدواج سابق مرد مقرر شده است. (ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده).‏
ت: محکومیت مرد به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال در صورت ترک انفاق زن واشخاص واجب النفقه. (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده).‏
ث: صدور حکم به محکومیت زن یا مردی که برخلاف مقررات قبل از رسیدن به سن قانونی با کسی ازدواج می‌کرد، حسب مورد به مجازات معینه در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم می‌شد. (ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده)‏
ج: رسیدگی و صدور حکم به محکومیت مردی که در مقابل زن، راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج، انکار زوجیت کند و بی اساس بودن انکار او احراز شود، چنین کسی به پرداخت حقوق مالی زن و به یازده روز تا دو ماه حبس تادیبی و پانصد تا هزار ریال جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم می‌شد. این حکم درباره کسی نیز که بعد از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج با علم به زوجیت زن را انکار می‌نمود، جاری بوده است. (ماده ۱ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب سال ۱۳۱۱) 
چ: رسیدگی و صدور حکم به محکومیت زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج کرده و یا کسی که به عنوان قائم مقام قانونی زن برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم و اطلاع به عدم زوجیت اقامه دعوی می‌کرد، به یازده روز تا دو ماه حبس تادیبی و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا هردو مجازات محکوم می‌شد. (ماده ۲ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب سال ۱۳۱۱)
با توجه به مراتب فوق چنین استنباط می‌گردد که اهداف قانونگذار در تخصیص صلاحیتهای کیفری به دادگاه خانواده تسریع در رسیدگی و حل و فصل اختلاف خانوادگی به منظور استحکام بنیان خانواده و اجرای عدالت که مهمترین نیاز بشری در جهان امروز است، می‌باشد. به نظر می‌رسد آنچه درتئوری بیان شده در عمل موفقیت‌آمیز نبوده است. زیرا کمترین توجه به نحوه و شرایط انتخاب قضات دادگاه حمایت خانواده معمول نگردیده بود و غالب قضات دادگاه فوق از بین قضات سایر محاکم و بدون اینکه دوره تخصصی یا آشنایی بیشتر به مسائل خانوادگی و روان شناسی و
جامعه شناسی داشته باشد، انتخاب می‌شدند و چون از وجود مشاوران زن و یا دانش متخصصان امر در این دادگاه استفاده نمی‌شد بنابراین در مرحله اجراء چندان کارایی لازم حاصل نشد.
‏پ: دادگاههای مدنی خاص
دادگاه مدنی خاص در واقع جانشین محاکم شرع مصوب آذرماه ۱۳۱۰ هجری شمسی گردید. زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در یکم مهرماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی در شورای انقلاب که وظایف قوه مقننه را در رابطه با قانونگذاری در بدو انقلاب و قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی به عهده داشت در ۲۰ ماده به تصویب رسید. اهداف شورای انقلاب از تصویب این لایحه، رفع اختلافات زناشویی و خانوادگی به طریق اصلاح بین زوجین و سازش و داوری و توجها به آیه مبارکه ۳۵ سوره نساء «فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا» به منظور استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از شقاق بوده است. در این باب که آیا قانون جدید، قانون محاکم شرع و سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی و بی اثر نموده و اینکه با تصویب لایحه فوق، قانون حمایت خانواده هم منسوخ گردیده یا خیر، اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ به استعلام چنین نظر داده است: 
«به موجب ماده ۱۹ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، قانون محاکم شرع مصوب آذرماه ۱۳۱۰ و سایر قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است. لذا از قانون حمایت خانواده، مواد مربوط به قوانین شکلی (آئین دادرسی) و ماده ۸ مربوط به طلاق که مغایر با لایحه مزبور می‌باشد و همچنین مقررات راجع به ولایت و قیمومیت که مخالف با قانون مدنی است ملغی می‌باشد و بخشی دیگر از جمله ماده ۷ قانون و تبصره اش به قوت خود باقی است».‏اداره حقوقی موصوف در سایر مواد آن اظهارنظر صریح ننموده است.دادگاه مدنی خاص، به استناد لایحه قانونی فوق الذکر تشکیل می‌شد از یک مجتهد جامع الشرایط یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور حقوقدان، ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او بود که ریاست دادگاه را به عهده داشت. قاضی مشاور، علاوه بر مشاوره با رئیس دادگاه، نظارت در امور اداری و دفتری و ابلاغ و اجراء را به عهده داشت (ماده یک لایحه قانونی موصوف).‏به نظر می‌رسد که شورای انقلاب در بدو انقلاب سابقه ذهنی از محاکم شرع داشته و لذا در همان اوان پیروزی انقلاب لایحه موصوف را با الزام یک مجتهد
جامع الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد با یک یا دو مشاور حقوقدان، تدوین نمود. مقایسه نحوه شرایط انتخاب قضات مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی با ماده یک این لایحه، بیانگر این مطلب بود که تفاوت‌های بسیاری بین این محاکم و سایر دادگاههای موجود بوده است. ازجمله به نظر می‌رسد که فارغ‌التحصیلان قضایی از دانشکده‌های حقوق فقط می‌توانستند در سمت مشاورت در این دادگاهها به شغل قضایی ادامه بدهند.‏چون ماده واحده قانون شرایط و انتخاب قضات دادگستری ۲۹ فروردین سال ۱۳۶۱، در بند ۵ دارا بودن اجتهاد یااجازه قضا را از جانب شورای عالی قضایی به دارندگانِ لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات یا لیسانس دانشکده علوم قضایی یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی یا طلابی که سطح را تمام کرده‌اند، به عنوان شرط قضاء تعیین نموده است، لذا قضات یاد شده شرایط لازم جهت تصدی گری دادگاه مذکور را نداشته اند. تا اینکه در مورخه ۱۶ر۱۲ر۱۳۷۱ لایحه قانونی مدنی خاص مصوب شورای انقلاب سال ۱۳۵۸ اصلاح شد و واژه «مجتهد جامع الشرایط یا فرد صالحی که منصوب او باشد» از شرایط احراز قضاوت در تصدی گری این محاکم حذف گردید. 
به بیان دیگر ماده واحده قانون شرایط و انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱ پس از دوازده سال مشمول قضات محاکم مدنی خاص گردید. اگر چه عملا این محاکم به مانند سایر محاکم حقوقی از قضات مجتهد جامع‌الشرایط خالی شده بود. به هر صورت مقنن در بدو پیروزی انقلاب بنا داشت حداقل قضات دادگاههای مدنی خاص را از بین مجتهدین صاحب نظر در امور شرعی و فقهی انتخاب کند که به لحاظ مشکلات عدیده و کمبود قضات موردنظر به وضعیت حاضر رضایت داد.
ترتیب رسیدگی دادگاه مدنی خاص تابع مقررات شرع بود و مجددا اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ به استعلام قضات چنین نظر داده است: «چون به موجب ماده ۸ اصلاحی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ترتیب رسیدگی در دادگاه مذکور تابع مقررات شرع می‌باشد، بنابراین آنچه در مقررات شرع راجع به ترتیب رسیدگی مقرر گردیده است ( اعم از رسیدگی فوری و غیرفوری ) دادگاه مدنی خاص، مجاز و بلکه مکلف به رسیدگی به ترتیب مقرر مذکور است.» آنچه از نظریه اداره حقوقی استنباط می‌گردد، این است که دادگاه مدنی خاص تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و سایر تشریفات مورد لزوم در محاکم نبوده ۱‏‎ ‎‏ و این که مقررات شرع کدام مقررات را شامل می‌شود عنوان کلی است و نیاز به بررسی و تفسیر و تشریح دارد. به این ترتیب، آیا می‌توان تصور کرد که مقررات آیین دادرسی مدنی که برای نفع خصوصی افراد تصویب شده، غیرشرعی است؟ اگر این مقررات، غیرشرعی است چطور است که در سایر محاکم قابل اجراء است و تنها در دادگاه مدنی خاص غیرشرعی جلوه می‌کند؟ محاکم شرع در سابق هم تابع ضابطه و قاعده نبوده است و در شرایط حاضر هم منابع فقه شیعه آنقدر وسیع و گسترده است که تشخیص و انطباق آن با مواد قانونی استنادی در دادگاه‌ها نه تنها برای مجتهدین طراز اول مشکل می‌باشد بلکه برای قضات محاکم استفاده از آن سخت‌تر است. 
ادامه دارد

پی‌نویس:
‏۱: برابر ماده ۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.‏

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • مراجع عمومی تخصصی صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید) ...
  • گذری بر حقوق خانواده ، عزل و تعیین «قیم» جدید و شرایط
  • نقش داوری در دعاوی خانوادگی
  • چگونگی سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
  • جزئیات حقوقی ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج
  • آیا می‌دانید منشور حقوق متهم چیست ؟
  • کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *