جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

تابعيت زن در حقوق داخلي ايران

بازدیدها: 5339 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 18 اسفند 1392 نظرات: 0

تابعيت زن در حقوق داخلي ايران

1)- شرايط ماهوي تابعيت 
ماده 987ق.م. بيان مي‌كند: «زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند، مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحميل شود...». 
قانونگذار ايراني براي پيشگيري از بي‌تابعيتي يا تابعيت مضاعف زن صور ذيل را پيش‌بيني كرده است: 
الف)- در صورتي كه قانون مملكت زوج تابعيت شوهر را به زن تحميل نكند 
علل الاصول زن ايراني به تابعيت خود باقي خواهد ماند. 
ب)- اگر مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحميل كرد، زن ايراني تابع مملكت شوهر خواهد شد. قانون ايران در اين بند از سيستم وحدت تابعيت بين زن و شوهر پيروي كرده است. همچنين به جهت مسائل بين‌المللي و احتراز از تابعيت مضاعف و بي‌تابعيتي در اين مورد، قانون ايران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعيت ايراني خود مقدم داشته است. 
ج- هر گاه قانون مملكت شوهر، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت شوهر مختار مي‌گذارد، در اين مورد زن ايراني اگر بخواهد تابعيت مملكت شوهر را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود داشته باشد؛ بايد تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه تقديم كند تا با تقاضاي زن موافقت گردد؛ قانون ايران در اين مورد سختگيري نكرده است؛ لذا اگر زن بخواهد مي‌تواند با علت موجه تابعيت شوهر بيگانه خود را بپذيرد يا به تابعيت ايراني خود باقي بماند. 
(ارفع نيا، 1378: ج 2و1 ص 90) با توجه به مطابقت فوق معلوم مي‌شود، زن ايراني اگر با شوهر خارجي ازدواج كند، وقتي تابعيت ايراني خود را از دست مي‌دهد كه يا قانون دولت متبوع زوج، تابعيت شوهر را به زن تحميل كند يا در صورت اختيار، زن تابعيت شوهر خود را كه با تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه داده، قبول نمايد. حال اگر دولت متبوع زوج تابعيت شوهر را به زن تحميل نكند يا زن با اختيار خودش تابعيت مملكت شوهر را نپذيرد؛ تابعيت ايراني خود را از دست نمي‌دهد و ايراني باقي مي‌ماند. 
2)- شرايط شكلي تابعيت 
طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 1060 ق.م. ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. همچنين به موجب ماده 1061 ق.م. دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زن تبعه خارجي، موكول به اجازه مخصوص نمايد و در ماده 17 قانون ازواج براي مرد خارجي كه بدون اجازه به ازدواج با زن ايراني مبادرت كند، مجازات حبس تاديبي از 1 تا 3 سال تعيين نموده است. 
آيين نامه اجازه زناشويي بانوان ايران با اتباع غير ايراني مدارك ذيل را براي صدور اجازه لازم دانسته است: 
الف)- تقاضاي كتبي مرد و زن؛ 
ب)- گواهي نامه دولت متبوع شوهر مبني بر به رسميت شناختن ازدواج در كشور متبوع شوهر؛ 
ج)- گواهي نامه تجرد يا تاهل مرد؛ 
ه)- گواهي عدم سوء پيشينه از كشور متبوع شوهر و كشور ايران؛ 
و)- اخذ تعهد و تضمين از شوهر، براي وظايفي كه شوهر ايراني در اثر مزاوجت دارد، البته در صورت صلاحديد وزارت كشور، (مجموعه قوانين، 1345: ص 127- 136) 
همچنين قانون، ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه را ممنوع دانسته و در صورت تخلف، مرد ديگر صلاحيت ادامه خدمت در امور خارجه را ندارد و اين قانون از مصاديق ماده 1061ق.م. است؛ البته قانون اخير شامل مردان يا زنان كارمند وزارت خارجه مي‌شود، ولي آئين نامه پيش گفته فقط در خصوص زنان صادق است. 

3)- محدوديت در تملك، طبق تبصره 2 ماده 987 ق.م. مصوب 1361، زن ايراني كه بر اثر ازدواج، تابعيت خارجي را تحصيل مي‌كند، حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد، ندارد. مستند اين تبصره قاعده نفي سبيل مي‌باشد كه در قانون اساسي ايران نيز به آن تصريح شده است، تشخيص اين امر به عهده كميسيون متشكل از نمايندگان وزارت كشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه مي‌باشد. اين تبصره در قانون اساسي مصوب 1313 بسيار سختگيرانه بود كه بدين شرح است: 
الف- «زن‌هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌كنند حق داشتن اموال منقول جز آن چه كه در زمان ازدواج دارا بوده‌اند، ندارند اين حق هم به وراث خارجي آنها منتقل نمي‌شود». (كاتوزيان، 1381: ص596) 
ب)- محروميت از حقوق سياسي؛ حقوق سياسي كه متخص ايرانيان است، در صورتي كه زن تبعه دولت ايران نباشد، از آن محروم خواهد شد. (نصيري، 1343: ج 2و1، صص 69-68) مانند: شركت در انتخابات يا انتخاب شدن در مناصب سياسي و قضايي. 
ج)- تبعيت در احوال شخصيه از كشور متبوع، در صورت مزاوجت با بيگانه احوال شخصي زن ديگر تابع قانون ملي ايران نخواهد بود و وقف ماده 7ق.م. تابع قانون كشور متبوع شوهر مي‌شود. 
د)- تابعيت مضاعف؛ احتمال بروز تابعيت مضاعف در صورتي است كه قانون كشور زوج، تابعيت شوهر را به زن تحميل نكند و زن ايراني تابعيت خود را محفوظ دارد و زن از طريق «اقامتگاه» يا سيستم «خاك» تابعيت زوج را تحصيل نمايد؛ زن شوهردار مي‌تواند داراي تابعيت مضاعف شود. اگر در اين موارد اختلافي پيش آيد، دو حالت ذيل متصور است: 

تابعيت دولت متبوع قاضي 
هر گاه فردي در زمان واحد تبعه دو (يا چند ) دولت باشد و يكي از تابعيت‌هاي وي تابعيت دولت متبوع دادگاه باشد، قاضي بايد اين فرد را تابع دولت متبوع خود تلقي كرده و به تابعيت خارجي وي ترتيب اثر ندهد. مثلا اگر در نتيجه تعارض بين بند دوم ماده 976 ق.م. و ماده 988 ق.م. ايران و قانون خارجي، شخصي در يك زمان تابعيت ايراني و يك دولت خارجي را داشته باشد، قاضي ايران بايد تابعيت خارجي وي را منتفي دانسته و آن فرد را تبعه ايراني تلقي نمايد و احوال شخصيه وي را تابع قانون ايران بداند. زيرا هر دولتي در تعيين اتباع خود استقلال و حاكميت دارد. مضافا اين كه مقررات تابعيت ايران براي قاضي ايراني امر حكمي محسوب مي‌‌شوند در حالي كه قوانين تابعيت خارجي در واقع امر موضوعي به شمار مي‌آيند. 

تابعيت دولت ديگر غير از دولت متبوع قاضي 
در اين فرض عقايد مختلفي اظهار شده است. گروه اول: تابعيتي را ترجيح داده‌اند كه شخص ذي نفع انتخاب مي‌كند. گروه دوم: تابعيت دولتي را ترجيح داده‌اند كه قانون تابعيت آن بيشتر شبيه قانون تابعيت دولت متبوع قاضي است. گروه سوم: تابعيت جديد فرد را ترجيح مي‌دهند و گروه چهارم: تابعيت سابق فرد را مقدم مي‌شمارند. 
عقايد گروه سوم و چهارم قابل قبول نيست؛ زيرا عقايد فقط در مورد تابعيت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته‌اند و حال آن كه ممكن است، مساله تابعيت مضاعف تولدي مطرح باشد. عقيده گروه دوم نيز چندان منطقي نيست؛ زيرا سيستم تابعيت دولت متبوع قاضي كه يك سيستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا مي‌داند. در عقيده اول هم چون تابعيت به اختيار فرد واگذار مي‌شود، صحيح نيست؛ زيرا فرد بيش از هر چيز منافع فردي خود را در نظر مي‌گيرد و به مصالح سياسي دولت‌ها توجهي ندارد. بنابراين در مورد تعارض دو (يا چند) تابعيت خارجي براي يك فرد بايد تابعيتي را ترجيح داد كه براساس علايق حقيقي و عملي استوار باشد تابعيتي كه براساس چنين علايقي استوار است، به «تابعيت عملي يا موثر» معروف مي‌باشد براي تشخيص تابعيت عملي يا موثر، قاضي بايد قراين و اوضاع و احوال را بررسي نموده و در نظر بگيرد كه فرد در عمل به كدام دولت بيشتر تعلق و بستگي دارد. لذا قاضي، محل سكونت نوع زبان، تابعيت همسر شخص، گذرنامه‌اي كه مورد استفاده قرار گرفته و همچنين انتخاب شخص را (البته به عنوان يكي از عوامل تابعيت عملي و نه به عنوان تنها عامل تعيين كننده) مورد توجه قرار مي‌دهد. مفهوم تابعيت عملي ابتدا در رويه قضائي بين‌المللي پذيرفته شده و پس از آن در رويه قضائي بعضي از كشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است.(الماسي، 1370 صص 163.161) 

تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي 
1)-تحليل ماده 976 ق.م 
ماده 976 ق.م. مقرر مي‌دارد، اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند... بند 5. 
«كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به هيجده سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است». 
بند 5 اين ماده از مصاديق اعمال سيستم خاك در تعيين تابعيت ايران است. البته سيستم خون در قانون تابعيت ايراني حاكم مي‌باشد، اما به طور استثائي تابعيت از راه خاك در برخي مواد پذيرفته شده است، در بند 5 با پيروي از سيستم خاك، تابعيت را منوط به سه شرط تولد در ايران؛ خارجي بودن پدر و يك سال اقامت پس از رسيدن به 18 سالگي در ايران نموده است. 
«مقيم بودن در خاك ايران ملاك است وترك ايران قبل از 18 سالگي و مراجعت بعدي مخل وصف اقامت و خروج از شمول بند 5 ماده 976 ق.م. نيست». (نظريه مشورتي، مورخ 10/11/1343، ص 102) همچنين در مورد شخصي كه پس از 18 سال و نه ماه از ايران خارج شده و سه ماه بعد مراجعت نموده است، بيان مي‌كند: «اگر شخص پس از رسيدن به 18 سالگي، نه ماه از ايران خارج شود و سه ماه بعد مراجعت نمايد و تقاضاي تابعيت كند، خللي به شمول بند 5 ماده 976 ق.م نمي‌رساند و قبول تقاضاي او بلامانع است». (نظريه مشورتي، مورخ 13/2/1346، ص 99) به علاوه در 5 ماده 967 ق.م هيچ گونه اشاره‌اي به تابعيت مادر نشده است، زيرا ايراني بودن يا نبودن مادر تاثيري در تابعيت فرزند ندارد. در واقع اگر مادر خارجي باشد و طفل در ايران متولد شود، حكم قبل جاري خواهد شد و ديگر احتياجي به اقامت تا 18 سالگي نيست. بنابراين اگر مادر ايراني باشد اما طفل در ايران متولد نشود، طفل ايراني محسوب نمي‌شود، مگر اين كه شرط اقامت مندرج در بند 5 را داشته باشد. در بند 4 از ماده 976، ق.م. آمده است: «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند» تبعه ايراني محسوب مي‌شوند، پس به صرف تولد در ايران كسي نمي‌تواند تابعيت ايران را داشته باشد، بلكه بايد يكي از ابوينش نيز در ايران متولد شده باشد. (ارفع نيا، 1378: ج2و1، ص 73) در اين ماده بين پدر و مادر خارجي فرقي گذاشته نشده است. 
دو سؤال در اين مرحله مطرح است: اول اگر مادر ايراني باشد و پدر خارجي و طفل در خارج از ايران متولد شود آيا طفل ايراني است؟ دوم اگر مادر ايراني و پدر خارجي و طفل در ايران متولد شود، آيا طفل ايراني است؟ 
در مورد سؤال اول، طفل متولد در خارج از كشور از مادر ايراني مشمول هيچ يك از بندهاي ماده 976 ق.م. نمي‌شود، لذا طفل ايراني محسوب نمي‌شود. در مورد سؤال دوم، طفل متولد در ايران از مادر ايراني، ايراني محسوب مي‌شود؛ زيرا بنا به نظر اداره حقوقي دادگستري طبق بند 4 ماده 976 ق.م. تولد يكي از ابوين در ايران منجر به ايراني شدن طفل مي‌گردد و قيد خارجي بودن ابوين در بند 4 خصوصيتي ندارد و طفل فقط از جهت تولد يكي از ابوين در ايران تبعه ايران محسوب مي‌شود، لذا بنابر اولويت و تنقيح مناط، به حكم بند 4، طفل ايراني است. (نظريه اداره حقوقي، ش3807، مورخ 6/6/1353 و نظريه‌ش 5025/7 مورخ 13/10/61) ولي به هر حال نظريات اداره حقوقي مشورتي است و نمي‌تواند خلاء قانوني يا ابهام آن ماده قانوني را به صورت مطلوب برطرف كند. اما مقايسه ظاهر بندهاي 5-4 در خصوص مادر ايراني و خارجي اين نتيجه به دست مي‌آيد كه اگر مادر خارجي باشد و طفل در ايران متولد شود، با توجه به بند 4، براي تابعيت نيازي به 18 سالگي فرزند نيست، بلكه چون در ايران متولد شده ايراني محسوب مي‌شود؛ اما اگر مادر ايراني و پدر خارجي باشد، تابعيت مادر ايراني تاثيري ندارد. (ارفع نيا، 1378: ص 79) صرف نظر از پاسخ اداره حقوقي، به نظر مي‌رسد اين مورد شامل بند 5 خواهد شد، لذا طفل بايد تا 18 سالگي صبر نمايد. 

2)تحليل ماده 984 ق.م. 
طبق ماده 984 ق.م. شخصي كه به تابعيت ايران پذيرفته شود، زن وي هم تبعه دولت ايران شناخته مي‌شود، ولي زن در ظرف يك سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر، مي‌تواند اظهاريه به وزارت امور خارجه داده تا تابعيت مملكت سابق شوهر خود را قبول كند. در اغلب كشورهايي كه معتقد به اصل وحدت تابعيت مي‌باشند، هر گاه مردي تحصيل تابعيت كشوري را نمايد، زن وي داراي تابعيت آن كشور مي‌شود. اما به موجب قانون مدني اين زن فقط مي‌تواند به تابعيت سابق شوهر بازگشت نمايد و اگر بخواهد به تابعيت اصلي خود كه غير از تابعيت سابق شوهرش باشد، بازگردد؛ قانون تكليفي معين نكرده است. اما در عمل وزارت امور خارجه اين پذيرفته است. به طوري كه در مورد زني فرانسوي كه شوهرش تبعه يونان بود و پس از مدتي شوهر تابعيت ايران را تحصيل كرد، زن از مهلت يك سال قانوني استفاده كرده و به تابعيت فرانسوي برمي‌گردد در حالي كه طبق اين ماده زن فقط حق داشت به تابعيت يوناني رجوع كند. اما در قانون تابعيت فرانسه پذيرش تابعيت آن كشور تاثيري در تابعيت زوجه ندارد 

مقارنه كنوانسيون با حقوق مدني 
به طور كلي كنوانسيون با حقوق مدني ايران تعارض‌هاي از جهت مباني نظري و مصداقي دارد، به اختصار اين اختلاف‌ها بيان مي‌شود: 

1)تفاوت در مباني نظري 
در ديدگاه ديني و مذهبي اسلام زن و مرد از نظر جايگاه ارزشي در نظام خلقت تفاوتي ندارند؛ بسياري از آيات قرآن كريم به بيان عدم تاثير جنسيت در كسب ارزش‌هاي الهي پرداخته است. 
در جهان بيني اسلام اسباب برتري و فضيلت تقوا مي‌باشد و جنسيت در آن تاثير ندارد و آيات متعددي از قرآن به كرامت زنان و توصيه به رعايت حقوق انساني آن سفارش نموده است؛ اما نحوه تقسيم كار و اداره زندگي خصوصي و اجتماعي براساس آيات، روايات و سير نبوي بين زن و مرد يكسان نمي‌باشد، لذا حقوق فردي و اجتماعي زن با مرد متفاوت است. به نحوي كه با توجه به تفاوت‌هاي خلقتي اعم از اعم از خلقي و جسمي زن و مرد هر يك مي‌توانند متفاوت از ديگري براساس اقتضائات دروني خود عمل نمايند. غايت اسلام از اين تفاوت‌ها اين است كه زنان را متوجه وظيفه اصلي مادري و تربيت نسل، نمايد و وظيفه تامين اقتصادي را به مردان بسپارد. امروزه با دگرگوني در اوضاع اجتماعي حتي در جوامع اسلامي و نقش اقتصادي و اشتغال فراگير زنان اين تفاوت‌ها ظاهرا به نظر غير عادلانه و نامناسب مي‌رسد؛ اما معلوم نيست اين دگرگوني نقش‌هاي خانوادگي و اجتماعي براي زنان خوشبختي را به ارمغان بياورد. 

2)- تفاوت در مصاديق 
اختلاف در مباني منجر به اختلاف در مصاديق مي‌شود، بعضي از مصاديق تفاوت‌ها عبارتند از: 
- آزادي روابط جنسي و اختلاط زن و مرد و برابري زن و مرد در حقوق جنسي؛ 
- آزادي سقط جنين؛ 
- برابري كامل حقوق زن و مرد در ارث و ساير تملكات مالي؛ 
- برابري در مجازات‌هاي قانوني؛ 
- حقوق مساوي در نكاح و طلاق بين زن و شوهر؛‌ 
- حقوق يكسان در حضانت و اداره امور اطفال بين پدر و مادر؛‌ 
- برابري در كسب، تغيير و حفظ تابعيت. 
البته در برخي موارد تفاوت‌هاي جزئي و تشابه نيز وجود دارد؛ مانند: استقلال مالي زنان، حقوق مساوي در زمينه اشتغال يا تحصيل. 
تفاوت كنوانسيون و حقوق داخلي ايران در تابعيت به تفاوت در مباني نظري و عملي تفاوت مي‌كند. 

الف) تفاوت در مباني؛ كنوانسيون رفع تبعيض در مورد تابعيت زن (ماده 9) از نظريه استقلال پيروي كرده است و طبق قسمت اول بند 1 ماده 9، تابعيت زنان نبايد بر اثر ازدواج با مشكلي مواجه شود؛نحوه تدوين اين ماده به ظاهر مغايرتي با تامين وحدت خانواده ندارد؛ زيرا امكان تغيير يا تابعيت هر يك از زوجين در حقوق داخلي ممكن است. منتهي هدف كنوانسيون اين است كه بين زن و مرد در اين موضوع تفاوتي وجود نداشته باشد. به نظر مي‌رسد مفاد اين ماده كنوانسيون با استقلال نسبي واستقلال تام زن در تابعيت سازگار است . البته با اين شرط كه در صورت استقلال نسبي هر حقي كه براي مرد وجود دارد، براي زن هم وجود داشته باشد و هيچ تحميلي نباشد. ولي قسمت دوم ماده 9 به نظريه استقلال تام توجه نموده است؛ زيرا تضمين ازدواج زن با مرد خارجي كه نبايد منجر به تغيير مليت يا تحميل تابعيت شوهر به وي شود را به عهده دولت‌ها قرار داده است. اما در قانون مدني ايران استقلال تام زنان در تابعيت پذيرفته نشده بلكه با فرض استقلال نسبي هم در مورد متعددي به طور ناخواسته تابعيت تحميلي و اجباري وجود دارد. 
ب)- تفاوت در آثار؛ طبق ماده 9 كنوانسيون حقوق ذيل به طور مساوي براي زن و مرد وجود دارد: 
تساوي در كسب تابعيت؛ 
تساوي در تغيير تابعيت؛ 
تساوي در حفظ تابعيت؛ 
تساوي در اعطاي تابعيت به فرزندان. 
قانون مدني ايران تفاوت‌هايي در آثار تابعيت به شرح ذيل وجود دارد: 
تحميل تابعيت شوهر به طور ناخواسته، همچنين تحميل تغييرتابعيت به تبع تغيير تابعيت (قسمت دوم از ماده 978 ق.م.) 
تحصيل تابعيت ايراني براي مرد ارادي است، در حالي كه تابعيت زن و طفل به تبع شوهر تغيير مي يابد . (ماده 984ق.م) 
- اعطاي تابعيت به فرزندان در قانون مدني ايران منوط به نسب پدري است و از طريق نسب مادر ممكن نيست. (بند 5-4 از ماده 976 ق.م.) 
علاوه بر اين كه مفاد كنوانسيون با موادي از قانون مدني در اين موضوع مغايرت دارد؛ به نظر مي‌رسد اين موارد از قانون مدني در اين بحث با حقوق اسلام و منطق منطبق نيست، زيرا اولا: مفهوم زوجيت با مفهوم تابعيت متفاوت مي‌باشد، زوجيت امري خصوصي است كه به «حقوق اشخاص» مربوط مي‌شود؛ اما تابعيت مربوط به «روابط اشخاص با دولت» است؛ لذا آثار زوجيت نبايد به حقوق ملت در برابر دولت تسري داده شود. در قانون مدني ايران حقوق زنان در برابر دولت (تابعيت) با حقوق و تكاليف خانوادگي ايشان مخلوط شده و حقوق خانوادگي به حقوق انساني اشخاص در برابر حكومت ترجيح داده شده است كه اين امر ترجيح بلامرجع مي‌باشد. ثانيا: از نظر منطقي نيز وطن و تابعيت دو مفهوم بسيار نزديك هستند و تحميل تابعيت افراد به نفع امنيت كشور نخواهد بود. ثالثا: در سيستم «خون» فرقي بين مادر و پدر نيست همان طور كه نسبت پدري مي‌تواند موجب تابعيت شود، نسب مادري نيز مي‌تواند چنين نقشي داشته باشد. رابعا: وضعيت اطفال متولد از زنان ايراني كه شوهر خارجي دارد و در ايران هستند چه بسا موجب بي‌تابعيت شدن اطفال ايشان گردد؛ زيرا ممكن است، تابعيت كشور متبوع شوهر تابع سيستم، «خاك» باشد و چون شوهر خارجي با همسرش در ايران است، فرزندان وي تبعه كشور محسوب نمي‌شوند و در حالي كه ايران نيز به اين اطفال تابعيت مادر را اعطا نمي‌كنند (حداقل در هيچ ماده‌اي به طور صريح به اين مورد اشاره نشده است) خامسا: اختلاف و ترجيح و اثر بار كردن بر تولد از مادر خارجي و عدم ترتب آثار بر تولد از مادر ايراني، از تناقض‌ها آشكار بين‌بندهاي پنج گانه ماده 976 ق.م. است كه راه حالي نيز ندارد. بنابراين اصلاح موادي از قانون مدني ضرورت دارد. 

پيشنهاد اصلاح قانون مدني 
1)- اصلاح بند 2 از ماده 976 ق.م.؛ در تعيين تابعيت اتباع ايراني مي‌تواند، سيستم خون همچنان برقرار باشد و قانونگذار به نسب مادري علاوه بر نسب پدري نيز آثار لازم را بدهد؛ به اين صورت اصلاح گردد: «كساني كه پدر و مادر آنها ايراني هستند اعم از اين كه در ايران يا خارج متولد شده باشند». اين تغيير داراي دو نتيجه مهم است: 
-مشكل اطفال متولد از مادر ايراني در خارج از كشور حل مي‌شود. 
-اطفال متولد از مادر ايراني و پدر خارجي ملزم به رعايت سكونت پس از رسيدن به 18 سالگي و تشريفات بند 5 نخواهند بود. 
2)- اصلاح بند 6 از ماده 976 ق.م. در راستاي رفع مشكل شوهران خارجي مقيم ايران يا خارج از كشور، لذا پيشنهاد مي‌شود: بدين شرح اصلاح گردد: «هر زن يا مرد خارجي كه شوهر ايراني يا زن ايراني اختيار كند مي‌تواند تقاضاي تحصيل تابعيت ايران را پس از انقضاي مدت 2 سال نمايد». با اين اصلاح امكان تحصيل تابعيت براي زن يا شوهر خارجي تسهيل شده و از حالت قهري خارج مي‌شود، لذا امكان برخورداري از وحدت تابعيت در خانواده نيز ميسر مي‌شود. 
3)- اصلاح ماده 987 ق.م؛ با اين اصلاح استثناي مندرج در آن تغيير مي‌نمايد؛ به نحوي كه زن مي‌تواند پس از ازدواج با مرد خارجي، تابعيت خود را حفظ نمايد؛ حتي اگر در مملكت زوج تحميل تابعيت به وي شده باشد. استثناي مندرج در اين ماده به صورتي است كه در صورت تحصيل تابعيت زوج، تابعيت ايراني خود را از دست بدهد كه در اين صورت براي جلوگيري از اعطاي تابعيت مضاعف، اين قيد لازم است. لذا پيشنهاد مي‌شود ماده 987 ق.م. بدين شرح اصلاح گردد: 
«... مگر اين كه زن تابعيت مملكت شوهر را اختيار نمايد...». اين اصلاح به منظور تطبيق ماده ق.م. با اصل 41 قانون اساسي كه تابعيت ايراني را حق همه ايرانيان مي‌داند و ترك يا سلب تابعيت را منوط به «درخواست» فرد ايراني نموده، لازم و ضروري است. 
4)- اصلاح ماده 984ق.م؛ به منظور «وحدت خانواده» نمي‌توان پس از تحصيل تابعيت شرط شوهر آن را به زن تحميل نمود؛ زيرا با حقوق ملي زن مغاير است. اين امر را مي‌توان منوط به درخواست «زن» نمود و قبل از تعيين تابعيت زن به وسيله تحصيل تابعيت شوهر اظهار تمايل اخذ گردد تا در صورت اعتراض تحصيل تابعيت وي مخدوش نگردد، ضمن اين كه محدوديت بازگشت به تابعيت سابق شوهر بسيار غير منصفانه و غير دقيق است؛ زيرا چنانچه زن ايراني با شوهر خارجي ازدواج نمايد و تابعيت شوهر به وي تحميل شود يا تابعيت شوهر را تحصيل نمايد و سپس شوهر تابعيت كشور سومي را بپذيرد، زن نمي‌تواند تابعيت ايراني را تحصيل نمايد، بلكه فقط مي‌تواند به تابعيت خارجي قبلي شوهر درآيد و اين به هيچ وجه نمي‌تواند مطلوب قانونگذار ايراني باشد. به نظر مي‌رسد تغييرات پيشنهادي فوق مغايرتي با حقوق اسلامي ندارد؛ زيرا مفهوم دولت - ملت با تابعيت از مفاهيم معاصر بوده و احكام فقهي بر آن مترتب نگرديده و در آثار فقهاء اين موضوع مشاهد نشده است، البته فقدان حقوق مذكور براي اطفال زنان ايراني متولد از شوهران خارجي مشكل آفرين بوده و تابعيت زنان ايراني را نيز در معرض تزلزل قرار مي‌دهد، هر چند كه شوهران آنان مقيم ايران بوده و اطفال متولد ايران باشند. به هر حال اميد است كه با اصلاحات ضروري در اين مبحث قانون مدني، وحدت خانواده و تابعيت زنان ايراني در كنار يكديگر محفوظ بماند. 
+ نوشته شده توسط جواد رضایی در شنبه دهم مرداد 1388 و ساعت 21:15 | آرشیو نظرات 
ازدواج و تابعيت زن ايراني
تابعيت زن 
تابعيت رابطه مردم با دولت متبوع خود است، براي اين امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعيت به منظور حمايت لازم است. تابعيت داراي دو قسم اصلي و اكتسابي است. تابعيت اصلي از زمان تولد به شخص تحميل مي‌شود؛‌ولي تابعيت اكتسابي يا اشتقاقي از طريق پذيرش تابعيت كشور ديگر يا از طريق ازدواج به دست مي‌آيد. تابعيت تبعي نيز آن است كه به تبع تابعيت، يا پذيرش تابعيت كشور ديگر به فرزند صغير داده مي‌شود. لذا تابعيت زن مي تواند تابعيت اصلي تلقي شود كه قاعدتا نبايد پس از ازدواج به صورت تحميلي تغيير كند، بلكه بايد اكتسابي يا با اراده شخصي زن تغيير نمايد. 

مباني نظري تابعيت زن 
نظريه‌هاي متفاوتي در سيستم حقوقي كشورها در رابطه با تابعيت زن پس از نكاح موجود است. هر يك از اين سيستم‌ها داراي مزايا و معايبي است. ابتدا به شرح اجمالي اين نظريه‌ها پرداخته و سپس تئوري كه حقوق ايران و كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از آن پيروي نموده‌اند.مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد. 

1)- وحدت تابعيت 
طبق اين نظريه خانواده‌ يك ركن واحد است و براي تامين وحدت، بايد تابعيت واحد باشد لذا تابعيت يكي از زوجين به همسر ديگر تحميل مي‌شود و از آنجا كه در بسياري از نظام‌هاي حقوقي، رياست خانواده از خصائص شوهر است و در برخي كشورها تابعيت پدر از راه نسبي و براساس سيستم خون به طفل منتقل مي‌شود؛ بر اين اساس تابعيت شوهر به زن تحميل مي‌گردد. طبق اين سيستم اگرچه به حقوق زن احترام گذاشته مي‌شود ولي اين اعتقاد وجود دارد كه بهتر است در درون خانواده يك تابعيت وجود داشته باشد. اين سيستم داراي مزايا و معايبي است: مزيت؛ حقوق و تكاليف زوجين در يك سيستم حقوقي تعيين و تفسير مي‌شود. در بسياري كشورهاي احوال اشخاص، تابع قانون ملي است؛ زيرا متابعت زوجين از دو قانون مختلف رسما موجب تعارض در تكاليف متقابل ايشان مي‌شود و خانواده با مشكل مواجه مي‌گردد و حتي مي‌تواند، منجر به برهم خوردن اساس زندگي مشترك شود. به عنوان مثال اگر قانون مدني متبوع زوج، ولي را به اشتراك مساعي در تامين معاش خانواده ملزم نمايد و قانون مدني متبوع زوجه، تامين نفقه وي را صرفا به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تكاليف و حقوق زوجين مي‌گردد. 
معايب: اولا: عدم انتخاب تابعيت از طرف زن در صورت ازدواج؛ تحميل اين امر ناخواسته بوده و غير ممكن است مورد رضايت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجي امتناع نمايد يا به روابط غير رسمي با وي راضي شود. ثانيا: اين نظريه از نظر سياست‌هاي جمعيتي، در آمار اتباع كشور به ويژه كشورهايي كه با رشد منفي جمعيت روبرو هستند، تاثير منفي مي‌گذارد؛ زيرا تحميل تابعيت مرد خارجي بر زنان تبعه منجر به كاهش آمار جمعيت زنان و اطفال متولد از آن مي‌شود در حالي كه آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجي بسيار كمتر است. زيرا مردان بيشتر از زنان مهاجرت مي‌كنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بيگانه با زنان تبعه بيشتر از امكان ازدواج زنان بيگانه با مردان تبعه است. ثالثا: از يك طرف امنيت كشورها در صورت پذيرش تابعيت افراد بيگانه كه به واسطه علاقه به همسر، تابعيت كشور را مي‌پذيرند و علاقه‌اي به آب و خاك ندارند و از طرف ديگر زناني كه بر اثر ازدواج، تابعيت وطن خود را از دست مي‌دهند نيز منطقي نيست. 

استقلال تام تابعيت 
از اوايل قرن بيستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبناي اين تحول، فكر نوين تساوي حقوق زن و مرد و مبارزه براي رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست‌هاي بي‌شمار زنان و نهضت‌هاي هواخواهي حقوق زنان تعدادي از دولت ها به زنان آزادي كامل عطا كردند و آنان را با مردان در درجه مساوي قرار داده و در قوانين مربوط به خانواده و تابعيت زوجين تغييراتي به وجود آوردند كه نمود بارز اين تغييرات در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مشاهده مي‌شود. اين سيستم داراي مزايا و معايبي است. 
مزيت؛ زنان مي‌توانند بدون نگراني از تحميل تابعيت شوهر با مردان خارجي مزاوجت نمايند و همچنين در اثر ازدواج با بيگانگان تغييراتي در آمار جمعيتي كشورها پديد نمي‌آيد. 
معايب؛ نظام حقوقي حاكم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زماني ممكن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعيت مضاعف اطفال، در صورتي تشديد مي‌گردد كه سيستم تابعيت اطفال ناشي از نسب مادري و پدري يا هر دو باشد. همچنين در مواقعي كه روابط بين كشورها بحراني شود يا در زمان جنگ محدوديت‌هايي براي اتباع بيگانه در كشورهاي درگير ايجاد مي‌شود كه وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار مي‌دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احكام و آثار زوجيت به شدت افزايش مي‌يابد. 

3)- استقلال نسبي تابعيت 
در اين سيستم استقلال زوجين در تابعيت پذيرفته مي‌شود به اراده هر كدام واگذار مي‌گردد. در اين نظريه خطر بي‌تابعيت شدن يا تابعيت مضاعف كاهش مي‌يابد؛ ولي به طور كامل از بين نمي‌رود. زيرا اگر در كشور شوهر، اصل آزادي زن در تابعيت برقرار باشد و زن خارجي زوج به تابعيت آن كشور در نيايد و در كشور زن از سيستم وحدت تابعيت خانواده پيروي گردد، از زن سلب تابعيت مي‌شود و زن در اين حال فاقد تابعيت خواهد شد. همچنين اگر در كشور زن اصل آزادي وي در تابعيت برقرار شود و زن تابعيت خود را از دست ندهد و در كشور شوهر هم وي تبعه كشور شوهر شناخته شود؛ زن داراي تابعيت مضاعف مي‌گردد. در برخي از سيستم‌هاي حقوقي مراحل مختلفي جهت تغيير قانون پيموده مي‌شود تا قانون تغيير نمايد، به عنوان مثال قانون مدني فرانسه در سال 1804 م به وحدت تابعيت زوجين متمايل بود، سپس در اصلاحات سال 1938م،‌استقلال تام تابعيت زن پس از نكاح با مرد خارجي را پذيرفت و در سال 1973م، وحدت تابعيت را به ميل زوجين منوط نمود، به طوري كه انجام اين امر از طريق ارائه اظهارنامه امكان‌پذير گرديد. در كشورهاي زيادي تابعيت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بيگانه تحميل مي‌شود، مانند: اتيوپي، اسپانيا، افغانستان، سوئيس، ايتاليا (مگر اين كه اقامتگاه شخص در خارج از ايتاليا بوده يا از آن به خارج انتقال دهد)،‌ بلژيك (مگر اين كه ظرف 6 ماه از تاريخ عقد ازدواج با تسليم اظهارنامه عدم پذيرش خود را اعلام كند.)، ويتنام (مگر كه زن قبل از ازدواج يا در حين ازواج ضمن اظهاريه رسمي انصراف خود را از اين امر اظهار دارد)، ايران و ...، همچنين كشورهايي كه به موجب قوانين تابعيت، زنان خارجي به حفظ تبعيت اصلي يا پذيرش تابعيت زوج اختيار دارند،‌عبارتند از: اتريش، اردن، الجزاير، آلمان، آمريكا، انگليس، برزيل، پاكستان، تركيه و ...، در آلمان اخيرا با تغييراتي كه در قانون اعمال شده، زن آلماني كه با مرد خارجي ازدواج كند، حتي اگر تابعيت شوهر بر زن تحميل شود، به تابعيت آلمان باقي مي‌ماند و اين تابعيت را به اطفال حاصل از اين ازدواج نيز مي‌تواند منتقل نمايد. (نصيري ، 1370: ج 2و2، صص 95-94) 

تابعيت و كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان 
كنگره حقوق بين‌‌الملل در سال 1932م در اسلو برپا شد، بر حسب پيشنهاد يك حقوقدان آمريكايي هواخواه افزايش حقوق زن، ابلاغيه‌اي صادر شد كه در آن اعضاي كنگره آرزو كردند، تابعيت يكي از همسران قابل تسري به همسر ديگر نباشد، مگر با رضايت. ولي در همين كنگره آرزوي ديگري هم وجود داشت كه با اولي غير قابل مقايسه بود، آنان آرزو مي‌كردند: 
«دولت‌ها بايد تمام سعي و كوشش خود را براي تسهيل تابعيت واحد در كانون خانوادگي مبذول دارد». (سلجوقي، 1370: ص 222) حقوقدانان شركت كننده در كنگره موسسه حقوق بين‌الملل «استهكلم» سال 1928، اظهار داشتند در كانون خانواده تابعيت واحدي وجود داشته باشد. (ارفع نيا، 1387: ش4، ص 17) در سال 1932م پس از جنگ جهاني اتحاديه بين‌المللي زنان عقيده خود را چنين بيان نمودند: «يك زن شوهردار بايد همان حقي كه شوهرش در حفظ كردن يا تغيير دادن تابعيتش دارد را داشته باشد». در سال 1949م، در قرارداد (مونته ويدئو» نيز اعلام اين كه ازدواج يا انحلال آن و همچنين پذيرش شوهر به تابعيت دولتي ديگر يا از دست دادن تابعيت به وسيله‌ وي در طول مدت زناشوئي؛ تاثيري در تابعيت زن يا شوهر و همين طور اعضاء خانواده نداشته باشد. در سال 1953 كميته مشورتي تابعيت زنان از مجمع عمومي سازمان ملل در خواست تساوي زن و مرد از نظر تابعيت را در «مونته ويدئو» امضا نمود و اعلام كرد كه موضوع تابعيت به تنهايي يكي از مظاهر تساوي بين زنان و مردان است و سرانجام در ماده 9 كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان به اين حق تصريح شد اين ماده اعلام مي‌دارد: 
1)- دول عضو در مورد كسب تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‌هاي عضو بالاخص تضمين مي‌كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت همسر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير مليت و تابعيت زن و يا بي‌وطن شدن يا تحميل اجباري مليت‌ شوهر به وي ‌نگردد. 
2)- دول عضو به زنان و مردان در مورد مليت و تابعيت كودكان حقوقي مساوي اعطا خواهند كرد. (ناصر زاده، 1372: ص 66) 
كنوانسيون به طور آشكار از نظريه «استقلال تابعيت» زن پيروي نموده و تحميل اجباري تابعيت شوهر را نفي كرده است. اين ماده فقط تحميل ناخواسته تابعيت شوهر را مردود مي‌شمارد. همچنين اگر محدوديت‌هايي در اعطاي تابعيت پدر يا مادر به اطفال يا به همسر ديگر خود داشته باشد، در صورتي كه بين زن و مرد فرقي نباشد از نظر ظاهر كنوانسيون با ممانعتي مواجه نمي‌شود؛ ولي در عمل، تفسير وسيعي از اين مقررات به عمل آمده و قوانيني را كه موجب مي‌شود زنان در هنگام ازدواج خارجي از تابعيت و مليت خود محروم شوند يا قوانيني كه مليت پدر (نه مليت مادر) تعيين كننده تابعيت فرزندان باشد مقررات يا رسومي كه برخي از زنان از قبيل زنان مجرد يا زنان غير وابسته به مردان را از فرزند پذيري يا پرورش فرزندان باز دارد از موانع مستقيم ازدواج زنان مي‌شمارد. اما چگونگي عمل به اين مقررات و كار پايه عمل به مواد كنوانسيون، موضوعي است كه در سند پكن+5 به آن پرداخته شده و در بند 217 آن تصريح شده: «عدم تقيد دولت‌ها به ترغيب و حفاظت از اين حقوق»، از علل تبعيض نسبت به زنان است در بند 218 همان سند بيان گرديده كه بايد كشورها از انعقاد شروطي كه مغاير با هدف كنوانسيون باشد خودداري كنند؛ زيرا با حقوق معاهدات بين‌المللي مغايرت دارد. (داور،‌ 1379: ص 15) كشورهاي متعددي نسبت به ماده 9 و تابعيت زنان اعلان تحفظ نموده‌اند از جمله كشور قبرس در خصوص بند1 ماده 9 حق شرط نموده، ولي در خصوص بند 2 ماده 9 اظهار داشته كه در صورت اصلاح قانون مربوطه حق شرط را پس خواهند گرفت. بسياري از كشورهاي جهان مانند: جامائيكا، كره ، تونس و تركيه در مورد تابعيت زن و اعطاي تابعيت مادر به كودك اعلام حق شرط نموده‌اند. (همان، ص 143) همچنين اردن، مصر و ليبي نيز نسبت به همين دو بند اعلام حق شرط نموده‌اند. 
نقد ماده 9 كنوانسيون 
ماده 9 كنوانسيون اشكال‌ها و معايب مترتب بر نظريه «استقلال تام تابعيت» را دارد، بعضي از اين عيوب به شرح ذيل است: 
الف)- عدم تامين وحدت خانواده؛ شرط تشكيل و بقاء خانواده اين است كه حقوق و تكاليف ناشي از زوجيت نسبت به زوجين و اطفال يكسان باشد. شايد در مرحله تشكيل خانواده، الزام زن و مرد به رعايت قوانين شكلي و ماهوي هر دو كشور امكان پذير باشد، ولي در مرحله بقاء و استحكام خانواده با تعارض مواجه مي‌شود و چنين امري با مباني مختلف حقوق خانواده در كشورهاي متعدد امكان‌پذير نيست. لذا ضرورت تبعيت و پيروي از يك نوع قواعد حقوقي، مسلم و قطعي به نظر مي‌رسد. 
ب)- احتمال بحران و معضل در كانون خانواده در زمان حدوث اختلاف بين دول متبوع زوجين؛ بحراني شدن روابط دولت‌ها در دنياي معاصر مانند گذشته بسيار محتمل است و سرايت دادن اين اوضاع به خانواده‌ها امري نامطبوع است. سختگيري‌هاي رايج دولت‌ها در دوره جنگ، محاصره اقتصادي، انقلاب و شورش، نسبت به اتباع كشور بيگانه‌ امري رايج است. 
البته به نظر مي‌رسد قسمت اخير ماده 9 يعني «ازدواج با فرد خارجي با تغيير تابعيت همسر در دوران ازدواج، خود به خود باعث تغيير مليت يا تابعيت زن، بي‌وطن شدن يا تحميل اجباري مليت شوهر به وي نگردد» و تاكيد بر واژه‌ «خود به خود» دلالت بر استقلال نسبي تابعيت زن مي‌كند و مفيد اين معنا است كه زوجين يا حداقل زن مي‌تواند در هنگام ازدواج درباره تابعيتش، با اراده خود تابعيت شوهر را بپذيرد يا رد كند. لكن با رد كردن تابعيت شوهر استقلال زن حفظ مي‌شود، ولي وحدت خانواده تامين نمي‌گردد. بنابراين معلوم مي‌شود مي‌توان كنوانسيون را به نحوي تفسير نمود كه با استقلال نسبي زن هم سازگار باشد، البته در اين صورت هم وحدت خانواده تامين نمي‌شود. 
برگرفته از وبلاگ قوانین مربوط به اقامت -تابعیت -پناهندگی

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • حقوق اشخاص بي تابعيت
  • بي تابعيت (Apatride)
  • بررسی روابط مالی زوجین
  • عواقب قانوني خودداري از پرداخت نفقه
  • مراحل قضايي طلاق خلع
  • نگاهی مقایسه ای به جهان شمولی حقوق بشر در اسلام
  • احوال شخصيه و تعارض قوانين
  • چگونگي ثبت ولادت خارج از كشور
  • شهروندي در دنياي جهاني شده
  • گفتاري درباره حقوق شهروندي
  • اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيّت مجنىٌّ عليه در حقوق جزاى بين الملل و ايران
  • تقلب نسبت به قانون
  • چه كسانی تابعیت ایرانی دارند؟
  • صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه
  • قانون اساسي
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *