جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

احوال شخصيه و تعارض قوانين

بازدیدها: 5329 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 24 آذر 1392 نظرات: 0

احوال شخصيه و تعارض قوانين
در كشورهاي شمالي اروپا اصل مسكن و اقامت را با مدتهاي طويل به عنوان و نشانه قبول مليت آن كشورها شناخته اند … در اين مورد ميتوان گفت واضعين قانون مدني فرانسه نخواسته اند به طور كامل اصل ملي بودن را قائم مقام اصل مسكن در تغيير تابعيت قراردهند و مقنن فرانسه اصل مسكن را تا حدي مورد قبول قرارداده است و آن نسبت به اشخاص فاقد تابعيت است و همين مسئله است كه نقطه اتكائي براي بحث در قانون قديم و طرفداري از آن به دست مخالفين ميدهد. در قديم عقيدة علماء بر اين بوده كه احوال عمومي شخص تابع عادات مسكن اصلي او ميباشد و مقصود از مسكن اصلي همان مسكن واقعي و حقيقي بوده و مسكن واقعي و حقيقي در واقع همان محل سكني است كه شخص به طور دائم در آنجا زندگي ميكند. مسئله ملي بودن احوال شخصيه در قرن نوزدهم بر اثر تشديد احساسات ملي به وجود آمد و اين امر به سختي مورد قبول جوامع قرار ميگرفت . البته رابطه اصول شخصيه و انقياد سياسي جوابگوي واقعيت قضيه است و همين امر است كه بدوأ مورد قبول واقع شد . ولي اشخاص مزبور خواسته اند مسئله ملي بودن احوال شخصيه را خواه با اصل قدرت مطلقه دولت در حقوق بين الملل عمومي و خواه با مفهوم اينكه احوال شخصيه حامي افراد است و هر دولتي صلاحيت حمايت از ملت خود را دارا است مرتبط سازند. چنانچه قدرت حاكمه دلت ها مفهومش اين باشد كه هر يك از دولت ها حق فرمانروائي بر ملت هاي خود را دارند نتيجه اين امر اينست كه تنها فقط قانون ملي است كه از هر جهت در احوال شخصيه قابل اجراست صرف نظر از اينكه چه عاملي موجد آن باشد.
نظريات مذكور دلائل اساسي و قابل قبول اصلي ملي نخواهند بود زيرا هيچگاه حقق بين الملل خصوصي پايه اش بر اساس سياست دولتها قرارنگرفته است.
نتيجه – اصل ملي بودن با واقع بيني عمومي كه در مورد احوال شخصيه تا حال در كشورها اتخاذ و دنبال شده است كاملا مطابقت ميكند. اين تئوري نيز مورد قبول قانون مدني فرانسه قرار گرفته است ولي البته نبايد منكر پاره اي ازمعايب آن شد زيرا معايب مزبور در اصل 
محاكمي كه به طور كلي اصل ملي بودن را قبول كرده اند بايد اجراي آنرا از بعضي جهات تعديل نمايند ، به اين معني كه في المثل نسبت به افراد بدون تابعيت تصميمي اتخاذ كنند و مسكن را براي آنها موجب پيوستگي به قوانيز آن كشور قرار دهند . اين اصل در فرانسه كم كم مورد قبول قرار گرفته است. (مثلا راجع به ازدواج دو نفر كه تابعيت مختلف دارند خصوصاً در مورد طلاق.) كشورهائي كه تمايل با اصل مسكن دارند بين مليتهاي مختلف در اينخصوص فرق ميگذارند. مثلا انگليسها و آمريكائيها بر حسب قراردادي اجراي قانون مسكن را براي تشخيص وضعيت اجتماعي قبول كرده اند و اين امر ملازمه دارد با مدتي اقامت در خاك كشور ديگر و تا مدت مزبور حاصل نشود اصل ملي بودن راجع به تبعه كشور متعاهد قابل اجراء است. اصل مسكن در امريكا مستقلا بيشتر مرد تبعيت قرار گرفته است و با اقامت طولاني در خاك آمريكا ميتوان تفيير تابعيت حاصل نمود و فلسفه آن عبارت از اين است كه مدتي براي ترك پيوستگي و سلب علاقه افراد به وطن خودشان در نظر گرفته شده و مادام كه اين علاقه باقي است و قصد تغيير تابعيت نداشته باشند الزامي به تغيير آن ندارند. اگر تغيير تابعيت بر حسب قرارداد بين دو كشور باشد به علت تغيير مدت در قرارداد ها و تجديد ان ايجاد تعارض زياد در قوانين مربوط حاصل ميگردد. در سيستم قانون ملي موضوع ازدواج بين دو تبعه مختلف كه در فرانسه مدت ها سكونت داشته اند و يكي از آنها فرانسوي باشد (منظور زوجه است) ايجاد اشكالات زياد مينمايد و اجراي احوال شخصيه آنها را در خصوص ازدواج و طلاق دشوار ميسازد.
2- مشخصه قانون ملي :
در اجراي قانون ملي و نژادي در موارد زير اشكالاتي ظاهر ميگردد ؛
1-براي اشخاص بدون تابعيت .
2-در ارتباط بين دو نفر كه تابعيت مختف دارند.
3-در موقع تغيير تابعيت .
4-موقعي كه قاعدةقضائي ملي و نژادي متحدي وجود نداشته باشد.
5-فقدان تابعيت قانوني يا واقعي – اشخاص بي وطن و پناهنده ، اجراي قانون مسكن. عقائد و آراء علما و رويه قضائي بر اين معني موافقت دارند كه احوال شخصيه اشخاص بي وطن تابع محل سكناي آنها است. به اين اصل ميتوان بدينطريق اعتراض نمود كه تنها قاعدة قانوني در فرانسه اجراي قانون ملي است در حالي كه در مورد اين قبيل اشخاص ميگوئيم كه قانون ملي قابل اجرا نميباشد يعني فقدان بابعيت منجر به اجراي مستقيم قانون فرانسه ميشود. بنابر اين قانون مسكن غالباً همان قانون فرانسه ميشود زيرا محاكم هم پيوسته اصل مسكن طرفين دعوي را مراعات نموده اند ولي اين امر درتمام موارد قابل تسري نيست. عمدة ايراد به قانون فرانسه اين است كه پيروي از اصول مربوط به احوال شخصيه بر حسب قانون ملي در قانون ذكر نشده است زيرا ماده سوم قانون مدني فرانسه فقط ناظر به احوال شخصيه فرانسويهاست و همانطور كه بر حسب مستنبط از مفهوم مخالف ماده مزبور رويه قضائي بر اين جاري است كه احوال شخصيه غير فرانسويها تابع قانون ملي آنها باشد همينطور ميتوان استنباط نمود كه اصل مسكن يكي از اركان تعاون اتصال و وابستگي فرد به جامعه ايست كه در آن سكونت دارد و اين استنباط مسلماً مربوط و ناظر به كساني است فاقد تابعيت باشند. چنانچه فرد بي وطن آشكارا مسكن ثابتي در خارج فرانسه داشته تباشد در اين صورت به لحاظ دلائلي كه راجع به اصل مسكن در احوال شخصيه ذكر شد در اينمورد نيز بايد آن را ساري دانست زيرا براي احوال شخصيه بايد قانون واحد اجراء شده و شامل شخص گردد و اين راه حل از طرف بعضي قواي مقننه مورد قبول واقع شده است به اين معني كه با رعايت اصل مسكن ، احوال شخصيه بي وطي احوال شخصيه قانون محل اعامت دائمي او محسوب ميشود. احوال شخصيه پناهنده ها نيز تابع قانون محل سكناي آنها ميباشد و هر گاه پناهنده محل اقامت معين نداشته باشد قانون محل توفق او در رعايت احوال شخصيه ملحوظ است ( قرارداد ژنو اكتبر 1933- ماده چهارم و قرارداد ژنو 28 ژوئيه 1951-ماده 12) اگر پناهندة بي وطن باشد همان اصل يكني نسبت به او رعايت خواهد شد ولي قرارداد 1951 به طور كلي براي پناهنده ها همان تابعيت خودشان را قبول كرده است. تصويب نامه 15 مارس 1945 عده اي از اسپانيائيها را به عنوان پناهنده شناخته و تابعيت ملي آنها را نيز ملحوظ وقبول داشته در حالي كه نظر قانون ونه عملا حكومت اسپانيا از آنها حمايت نمي نمايد. بنابر راي ديوان كشور قانون مسكن براي آنهائي كه عملا بي وطن ميباشند مانند كساني خواهد بود ه قانوناً بي وطن محسوب ميشوند.
همينطور ديوان عالي سوئد پناهنده گان استوني را مشمول قانون مسكنشان قرارداده زيرا روسيه شوروي از آنها حمايت نيمكند. عدم حمايت افراد از طرف حكومتهاي كشورهائيكه اشخاص قبلا تابعيت آن كشورها را داشته اند با تئوريهاي جديد ترميم ميشود و تمايل امروزي به اين است كه به اين قبيل اشخاص مانند كساني كه از نظر حقوق بين الملل خصوصي بدون تابعيت ميتاشند رفتار شود و منكر اين مطلب نميتوان گرديدكه در اين امر واقع بيني مد نظر بوده و ميباشد. 
1-تعدد تابعيت : تعارض قوانين شخصي در روابط خانوادگي. تعدد تابعيت يك نفر براي قاضي اشكالي تولين نمي كند زيرا قاضي بر حسب مقررات موضوعه يكي از تابعيت هاي او را مورد قبول قرارداده و رأي صادر ميكند. ولي در صورتيكه اين تعدد تابعيت مرتبط با امر ديگري شود مانند ازدواج يا نسبت بي اشكال نخواهد بود. مثلا اگر زوجين يا پدر و پسري داراي تابعيت مختلف باشند بايد دانست چه قانوني
رابط بين زن و شوهر يا پدر و پسر از نظر روابط زناشوئي يا پدر و پسري بايد بشود؟ در زماني كه معتقد بودند بايد تابعيت زن شوهر دار محفوظ بماند اشكالات مزبور از نظر قضائي زياد پيدا ميشد و اين عقيده مبتني بر رجحان دادن به اصل خون بر اصل خاك بود با قبول امر موضوع شامل تمام حقوق مربوط به خانواده نميشود تابعين اين عقيده ميخواهند ثابت كنند كه در اين مورد وجود يك رابطه يا تعيين اثرات آن مبين امر خواهد گريد. البته در صورتيكه زوجين به وسيله قرارداد خصوصي روابط خود را تعيين سازند موضوع تابع قرارداد فيما بين خواهد بود و در اين صورت قانون هر يك در احوال شخصيه خودش معتبراست و مثلا اجراي قانون مربوط به احوال شخصيه زوج مانع از اين نيست كه قانن مربوط به احوال شخصيه زوجه اجراء گردد. البته از نظر حقوق داخلي مفهومي ندارد كه زوجه به علت آنكه زوجش از نظر سن صلاحيت ازدواج نداشته است تقاضاي صدور راي بر بطلان عقد ازدواج كند و موارديكه ذكر شد در صورتي است كه طرفين قبل از عقد ازدواج ضمن قراردادي تگليف احوال شخصيه خود را در موارد اختلافات و يا در موارد عادي و جاري معلوم سازند به اين معني كه يا احوال شخصيه زوجين حسب قرارداد تابع قانون ملي شوهر يازن بوده يا هر يك پيروي از قانون ملي خودشان خواهند نمود. ولي اگر طرفين قبل از عقد ازدواج توافقي در موضوع احوال شخصيه خودشان ننموده باشند يا نتوانند نسبت به امري توافق نمايند مانند نسب مشروع يا طبيعي يا روابط خانوادگي چهار را حل براي اين موارد پيش بيني شده و هر يك طرفداراني دارد. ( البته تمام حالات مذكور در فرض دو تابعيت مختلف براي زوجين است.)
راه حل اول : اجراي توام قوانيني كه با يكديگر متعارض ميباشند ؛
طبيعي ترين راه حلي كه به نظر ميآيد اين است كه دو قانون مربوط به زوجين با هم قابل اجرا باشند به اين معني كه توافق در قابل اجرا بودن قوانين طرفين وجود داشته باشد. مثلا درخواست طلاق يا اثبات نسب هنگامي منتج به نتيجه ميگردد كه هر دو قانون با هم قابل اجرا باشند. اين سيستم عملا قابل اجرا نست زيرا كمتر اتفاق مي افتد كه قوانين دو كشور با يكديگر توافق داشته باشند. مثلا قانون ملي شوهر درخواست طلاع را تجويز نموده در حاليكه قانون ملي زن آن را رد ميكند. در اين راه حل طريقي كه امكان جمع دو قانون را به وجود آورد يعني موردي كه قانون دو كشور براي آن يك حكم داشته باشند بسار كم اتفاق مي افتد. بنابر اين سيستم مزبور منطقي و عملي نست و به هر حال چون اختلاف بين طرفين بايستي بوسيله اي مرتفع شود اكثراً اجراي يكي از دو قانون مورد قبول طرفين به عات عدم توافق نيست لذا در اين سيستم تعارض پيوسته تحقق پيدا ميكند و جمع بين دو قانون بر حسب فرضي كه گفته شد غير ممكن است در حالي كه براي رفع اختلاف بايد يكي از دو قانون طرفين مورد قبول و بالمال اجراء گردد. يكي از طرفداران اين سيستم است كه معتقد بوده جمع بين دو قانون امكان دارد . دومين راه حل : اجراي دو قانون متعارض هر يك به طور جداگانه سابقاً نوعي رويه قضائي وجود داشت كه به موجب آن قانون خاص هر يك از طرفين نسبت به آنها اجراء گردد. ديوان كشور در جلسه مشهور خود در 1922 براي زوجه كه تابع فرانسه بود و شوهر ايتاليائي اش حق طلاق را در مقامي كه زوجه مدعيه طلاق گرديده بر همي مبنا قبول كرده و دليل رأي خود را همان فرانسوي بودن زوجه ذكر نموده است. با اين دليل ميتوان گفت اگر مدعي طلاق زوج بود تقاضاي او رد ميگرديد زيرا راجع به زوح بايد احوال شخصيه او اجراء شود و قانون ايتاليا طلاق را تجويز و پيش بيني ننموده است.
اين تغيير منجر به اين ميشود كه اگر زن فرانسوي از نظر قانون فرانسه مطلقه محسوب است ( قانون احوال شخصيه مربوط به زن) بر عكس شوهر ايتاليائي او ولو در فرانسه ساكن باشد از نظر احوال شخصيه خودش مرد زن دار محسوب است. محاكم فرانسه پس از ترديد زياد نسبت به اين نظريه كه دو نتيجه مخالف ايجاد مينمايد به تدريج از آن دوري جستند به طوري كه نظريه مذكور را بالاخره مردود شناخته اند. راه حل مزبور لااقل در كليت آن در رأي 17 آوريل 1953 ديوان كشور فرانسه به نفع قانون مسكن زوجين مردود شناخته شده است. اين راه حل نيز مانند راه حل اولي بدون عيب و نقص نيست و داراي نتيجه قطعي و عام نميباشد . در راه حل اول تعارض در قوانين دو كشور متبوعه زوجين اجتناب ناپذير بود ( علت قطعي مسئله ) ولي در راه حل دوم به سبب ارتباط طرفين عقد يا قرارداد موجود است ( علت مادي مسئله ). در دراه حل اول مدعي عليه ميتواند با ارائه دلائلي مبني بر عدم توافق قانون ملي او با قانون ملي مدعي كه مورد استناد قرار گرفته موجبات رد دعوي مدعي را فراهم بياورد و محكمه به آن ترتيب اثر خواهد كرد. د حالي كه در راه حل دوم مدعي بدون آنكه مانعي براي اجراي قانون راجع به احوال شخصيه او وجود داشته باشد ميتواند بر عليه مدعي قليه اقامه دعوي كند بدون آنكه قانون ملي مدعي عليه بتواند در اجراي قانون ملي او مؤثر باشد بنابر اين قانون مدعي عليه در اين مقام مردود شناخته شده است.
راه حل سوم :
چه قانوني ميتواند رابط بين دو قانون طرفين باشد ( تعيين قانون رابط) بهترين راه حل تعيين قانوني است كه موجب ارتباط بين دو قانون باشد – ديوان كشور در مورد روابط پدر و فرزندي راي داده است كه روابط پدر و فرزند بايد بر حسب قانون متبوع فرزند باشد زيرا اين فرزند است كه موجب ارتباط خانوادگي بين
پدر و خودش شده است ( به رأي 20 ژانويه 1925 و يادداشت 1925) راه حل مزبور نيز از لحاظي قابل بحث ورد است زيرا بهتر است در اينمورد قانون متبوع پدر اجراء شود - رويه قضائي مبتني بر اين است كه اين طريقه را براي حل آثار عقد ازدواج در تمام موارد اختلاف اختصاص نداده است و در عقد ازدواج ديوان كشور قانون مسكن را قبول و بر طبق آن رأي صادر نموده و همچنين در طلاق نيز قانون مسكن مورد قبول قرار گرفته است و اين نكته بسيار با اهميت را بايد متذكر بود كه در هر مورد رويه قضائي بر اين است كه بايستي موجبات خاصي براي اجراي قوانين متناسب با موضوع در نظر گرفته شده و رعايت گردد مثلا در روابط خانوادگي قانون متبوع فرزند و در عقد ازدواج قانون مسكن به اعتباري كه سابقاً ذكر شد .
علت اتخاذ چنين رويه اي براي جلوگيري از تقلب به نظر ميرسد.
راه حل چهارم :
اولويت و رجحان قانون فرانسه – اين راه حل را پيشنهاد و قبول كرده است به اين طريق كه اگر يكي از طرفين فرانسوي باشند قانون فرانسه بايستي اجراء گردد . راه حل مزبور در صورتي قابل اجراست كه يكي از طرفين فرانسوي باشند ولي ديوان كشور در برخي از آراء خود خلاف آن رأي داده است. در حالي كه در آراء قبلي خود رويه مزبور را به طور كلي قبول نموده بود- موردي كه اين طريق را ديوان كشور قبول نكرده است عبارت از دعوي طلاق يك مرد روسي با زن فرانسوي است كه ديوان كشور قانون فرانسه را كه قانون متبوع زوجه است قبول نكرده است. عبارت رأي از اهميت ذيلا ذكر ميشود : و همينطور در روابط ابوت ولو يك طرف فرانسوي باشد ديوان كشور قانون متبوع فرزند را قبول و مورد رأي قرار داده اس ولو پدر فرانسوي باشد. متأسفانه قانون مدني فرانسه نيز قابل اعتراض و بحث است به همين علت كميته فرانسوي حقوق بين الملل خصوصي طرح عادلانه در اين زمينه تهيه نموده كه تا حال به قوه مقننه پيشنهاد نشده است.
1-تعميم رژيم تعارضهاي حال- احوال شخصيه عبارت از مجموع قوانيني است كه شامل فرد به طور دائم و هميشگي است بنابراين تعرض آن بايد حال باشد. در اين خصوص بايد ملاحظه كرد در تغيير تابعين كدام يك از قوانين قديم مربوط به احوال شخصيه در چه زمان ختم شده و كداميك از قوانين مربوط به احوال شخصيه تابعيت جديد از چه زمان شروع ميشوند . راه حل اين مطلب در حقوق داخلي بحث شده است آراء قضائي هم بر همين زمينه و بر حسب تشكيلاتي كه از حيث قوانين داخلي شامل آن ميشود صادر گرديده است. 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • چگونگي ثبت ولادت خارج از كشور
  • شهروندي در دنياي جهاني شده
  • تقلب نسبت به قانون
  • جزئیات حقوقی ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج
  • صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه
  • بحثي در حقوق كامان لا - اختيارات دادكاههاي اداري
  • مصونيت پارلماني
  • ديوان دائمي دادگستري بين المللي
  • مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
  • مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *