جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

اصل مصلحت و تصويب برخي معاهدات توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام

بازدیدها: 3730 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 7 بهمن 1393 نظرات: 0

اصل مصلحت و تصويب برخي معاهدات توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام 


 

مهرداد محمدي

 

تعريف مصلحت:

رابطه مصلحت با ضرورت و ضرر:

مصلحت عنواني اولي است يا ثانوي؟

مصلحت در اسلام

بررسي مصلحت در انواع احکام شرعي

مصلحت در احکام حکومتي

مصلحت در قوانين ايران

مراجع صلاحيتدار براي تشخيص مصلحت:

بخش دوم. گفتاري پيرامون نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام

وظايف مجمع تشخيص نظام(به استناد اصول قانون اساسي):

اعضاي مجمع چه کساني هستند؟


 

تعريف مصلحت:

اگرچه در معناي مصلحت و تعريف آن اتفاق نظر وجود ندارد اما برخي فقهاي شيعه در تعريف مصلحت گفته اند: مصلحت عبارت است از آنچه که با مقاصد انسان در امور دنيوي يا اخروي يا هر دو موافق بوده و نتيجه آن به دست آوردن منفعت يا دفع ضرري باشد.با وجود تعاريف مختلفي که از مصلحت شده نقطه اشتراک در تعريف مصلحت ، توجه به هر دو جنبه دنيوي و اخروي مصلحت است.اما تعريف نسبتا جامعي که از مصلحت در امور حکومتي به عمل آمده چنين است:

"مصلحت عبارت است از تدبيري که دولت اسلامي به منظور رعايت منافع مادي و معنوي جامعه اسلامي و در راستاي اهداف شارع مقدس اتخاذ مي کند."

 

رابطه مصلحت با ضرورت و ضرر:

 

حضرت امام خميني (ره) و ديگر فقها مفهوم ضرر را عبارت از وارد نمودن نقص مالي ، جاني ، عقلي يا روحي دانسته اند.اقتضاي قاعده لاضرر رعايت مصالح و مفاسد است؛ زيرا ضرر به معناي مفسده است و هرگاه شرع مفسده را نفي کند لازمه اش اثبات نفع است که همان مصلحت مي باشد.در تعريف ضرورت هم گفته اند: پديدار شدن نياز شديد در برابر شرايطي که موجب بروز خطر و ضرر براي فرد يا جامعه باشد(خواه ضرر مادي يا معنوي و خواه ضرر بالفعل يا بالقوه).اين تعريف از ضرورت آن را به مفهوم مصلحت نزديک مي کند چون که در عدم رعايت مصلحت هم در واقع نوعي ضرر بالقوه نهفته است.بنابر اين تشخيص مصلحت در تعريف اول ، به معناي تشخيص ضرورت است که با احکام ثانويه تناسب دارد و در آن گستره ي اختيارات ولي امر و نهادهاي مرتبط با وي محدود به وضعيت هاي اضطراري و نيازهاي غير قابل اجتناب جامعه خواهد بود؛ اما بر اساس تعريف دوم ، دايره اختيارات نهاد تشخيص مصلحت گسترده تر است و صرف پيشرفت جامعه اسلامي مدنظر است ، نه ضرورت.

 

مصلحت عنواني اولي است يا ثانوي؟

مصلحت در معناي اول که مترادف با ضرورت است از احکام ثانويه ودر معناي دوم عنواني مستقل است.يعني حکم حکومتي مبتني بر مصلحت در عرض عناوين اوليه و ثانويه عنواني مستقل است. يادآوري مي گردد طبقه بندي احکام در اسلام بر سه قسم است:

احکام اوليه: که از طرف شارع متعال وضع شده اند مانند وجوب نماز و زکات و حرمت قتل و دروغ

احکام ثانويه: بدنبال اوضاع خاص و استثنايي و به سبب ناتواني از انجام احکام اولي بايد به طريق ديگري عمل نمود.مثلا جواز خوردن مردار در شرائط اضطراري

احکام حکومتي: احکامي که ولي فقيه با توجه به مصلحت جامعه و براي حفظ نظام حکومتي مقرر مي دارد.مانند حکم به مصادره اموال سلسله پهلوي توسط امام خميني(ره)

 

مصلحت در اسلام

 

در قرآن کريم: آيه اي که مستقيما اشاره کند به مصلحت نيست وتنها آيه ي مبارکه "و شاورهم في الامر..." را داريم.همچنين آيه 59 سوره نساء که مي فرمايد "خدا را اطاعت کنيد و از پيامبر و صاحبان امرتان فرمان ببريد".

در روايات: حضرت علي (ع) هنگام شمارش حقوق خود بر مردم... مي فرمايد: "حق من بر شما اين است که هرگاه شما را براي کاري خواندم اجابت نماييد و فرمانم را اطاعت کنيد". پيامبر اکرم (ص) هم در 13 سال اول بعثت در مکه بر مبناي مصالح امور مسلمين و حفظ اسلام، احکام حکومتي صادر مي نمودند.

 

بررسي مصلحت در انواع احکام شرعي

 

مصلحت در احکام اوليه: اين احکام که از سوي شارع براي هميشه وضع گرديده اند داراي مصلحت ابدي نيز مي باشند.البته در شرايط خاص بشر مي تواند از اجراي آنها به طور موقت جلوگيري کند.

 

مصلحت در احکام ثانويه:

1-    حکم ثانوي در حالت اضطرار و حرج، شامل موضوعاتي که در وضعيت عادي حکم ثابتي دارند ولي با بروز مشکلاتي در عمل به آن حکم اوليه، حکم جديد و موقتي جهت رفع مشکل پديد مي آيد که به آن حکم ثانوي گويند.

2-    موضوعاتي که به خودي خود داراي حکمي بوده اند ولي با اعمالي چون نذر ، عهد و پيمان يا قسم حکم اوليه شان تغيير يافته.مثلا کمک به همنوع طبق حکم اولي مستحب است که در صورت سوگند ياد نمودن اين عمل واجب مي شود.

 

مصلحت در احکام حکومتي

 

در اين رابطه از اين واژه در 4 مورد استفاده شده است:

احکام اوليه: مثلا صدور حکم جهاد از سوي حاکم اسلامي؛ که با حکم خودش مصداق حکم اولي را معين مي نمايد.

احکام ثانويه: در مقام بيان تفاوت ميان حکم حکومتي و حکم ثانوي گفته شده: تشخيص موضوع در احکام ثانوي به مکلف واگذار شده اما تشخيص موضوع احکام حکومتي (يعني مصلحت و مفسده مربوط به حکومت و جامعه) بر عهده حاکم شرع است.

حکم در موضوعات حاوي عنصر مصلحت: در پاره موارد در موضوع حکم اولي عنصر مصلحت لحاظ ميگردد مثلا وقتي گفته شود اگر مصلحت باشد ميتوان به کفار سلاح فروخت

حکم در منطقه الفراغ: يعني محدوده اي که شرع در مورد آن نفيا و اثباتا نظري ابراز نکرده و به خود مکلفين واگذار نموده مانند اداره امور اقتصادي خانواده و يا تنظيم ترافيک

 

مصلحت در قوانين ايران

 

در قانون اساسي ايران اصول مختلفي متضمن قيد مصلحت ميباشند که از آن جمله اند: اصل 110(تشخيص مصالح توسط رهبري نظام) ، اصول 45 و 48(استفاده از انفال و ثروت هاي عمومي طبق مصالح عامه) ، اصل 82(لزوم مصلحت در استخدام کارشناسان خارجي) و ...

در مورد ارتباط اصل مصلحت و قاعده نفي سبيل هم بايد گفت قاعده مصلحت بر قاعده نفي سبيل اولويت دارد و بر آن حاکم است(که در حقوق بين الملل معاصر هم مشابه چنين شرايطي با عنوان تغيير بنيادين اوضاع و احوال موجبي براي فسخ معاهده است).

 

مراجع صلاحيتدار براي تشخيص مصلحت:

 

در داخل کشورهاي اسلامي: امري است در صلاحيت حکومت و معمولا در نظام هاي حقوقي مختلف معمولا مجلس قانونگذاري، مرجع تشخيص مصلحت است.

مصلحت جهان اسلام: تنها از طريق انعقاد معاهدات بين المللي و تشکيل سازمان هاي منطقه اي اسلامي ميتوان مصالح مسلمانان را در کل ساماندهي نمود؛ که در اين بين سازمان کنفرانس اسلامي ميتواند نقش ارزنده اي ايفا نمايد.

در جمهوري اسلامي ايران اهم نهادهاي تشخيص دهنده مصلحت (به ويژه مصالحي که در روابط بين المللي نقش دارند) عبارتند از:

رهبري: وفق اصل 57 ق.ا رهبر بالاترين مقام رسمي کشور است و وظايف مذکور در اصل 110 حاکي از ارتباط اين وظايف با اصل مصلحت است.

مجلس شوراي اسلامي:نمايندگان طبق اصل 67 تامين مصالح مردم را از وظايف خود مي شمارند و در انجام وظايف خويش در روابط بين المللي وفق اصول 71،76،77،78،80،82 بايد همواره مصلحت کشور را مدنظر داشته باشند.

شوراي عالي امنيت ملي: با عنايت به نقشي که اين شورا در پيمانهاي نظامي و دفاعي و خريد تسليحات و در کل هر معاهده اي که با امنيت کشور در ارتباط است دارد، مي تواند يکي از نهادهاي تشخيص دهنده مصلحت باشد

مجمع تشخيص مصلحت نظام: بيشترين ارتباط را با قاعده مصلحت دارد(که در ادامه توضيح بيشتري داده مي شود)

 

  

بخش دوم. گفتاري پيرامون نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام:

 

در اين ارتباط به طور خلاصه بايد گفت پس از پيروزي انقلاب اسلامي و توجه بيشتر به چگونگي اجراي احکام اسلام و لمس مشکلات اجرايي به تدريج توجه به ضرورت ها و احکام ثانوي بيشتر مي شد.به اين ترتيب رئيس مجلس وقت در نامه اي خطاب به حضرت امام در مورد حفظ مصالح در تصويب قوانين مجلس کسب تکليف کردند که امام در پاسخ ، تشخيص موضوع را به اکثريت وکلاي مجلس سپردند.بعدها امام مرجع تشخيص ضرورت را به گونه اي دقيق تر ، راي دو سوم نمايندگان مجلس دانستند.با اين حال رعايت عنصر مصلحت و توجه به آن در قانونگذاري ، صراحت و مشروعيت بيشتري را مي طلبيد.اين بود که در تاريخ 17/11/67 و به درخواست جمعي از مسئولين کشور دستور تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام صادر شد.البته امام همواره بر موضوع مصلحت تاکيد داشتند.مثلا در سال 67 طي نامه اي خطاب به شوراي نگهبان فرمودند: "تذکري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي دهم که خودشان قبل از اين گيرها مصلحت نظام را در نظر بگيرند چرا که يکي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب کنوني نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصميم گيري هاست."

 

وظايف مجمع تشخيص نظام(به استناد اصول قانون اساسي):

-         ارائه مشاوره به رهبري در تعيين سياست هاي کلي نظام

-         پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست به رهبري نظام

-         تشخيص مصلحت در موارد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس

-         مشاوره در اموري که رهبري به مجمع ارجاع مي دهد

-         نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام

-         مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي

-         عضويت اعضاء ثابت مجمع در شوراي بازنگري قانون اساسي

-         انتخاب يکي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري

-         تصويب برخي وظايف رهبري براي اجرا توسط شوراي موقت رهبري

-         انتخاب جايگزين هريک از اعضاي شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف

-         پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل 110 که در اصل 111 تصريح گرديده است

 

اعضاي مجمع چه کساني هستند؟

مقام معظم رهبري طي حکمي اعضاي دوره چهارم را در سال 1380 مشخص کردند که بر اين اساس 2 دسته اعضاي حقيقي و حقوقي در آن شرکت دارند که اعضاي حقوقي عبارتند از: روساي سه قوه/فقهاي شوراي نگهبان/وزير يا رئيس دستگاه مربوطه/رئيس کميسيون متناسب با موضوع مورد بحث از مجلس و شخصيت هاي حقيقي...

شايان ذکر است که مجمع به منزله ي قائم مقام رهبري و به نمايندگي از طرف وي عمل مي کند.بنابراين از نظر سياسي از مرتبتي بالاتر از ساير نهادهاي سياسي به جز نهاد رهبري برخوردار است.

 

در ارتباط با مصوبات مجمع تشخيص که دربرگيرنده ي برخي معاهدات و موضوعات بين المللي هم هست(يعني موارد مغايرت مصوبه مجلس با نظر شوراي نگهبان) ، مواردي بدين شرح ذکر مي گردد:

n     لايحه الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالااز طريق جاده و پروتکل اصلاحي آن (1376)

n     قانون موافقتنامه معاضدت قضائي بين ايران و روسيه/ همچنين بين ايران و جمهوري آذربايجان (1378)

n     لايحه موافقت نامه بازرگاني بين دولت ج.ا.ا و اوکراين (1381)

n     لايحه موافقتنامه بين دولت ايران و کميته حقوقي و مشورتي آسيايي – افريقايي براي ايجاد مرکز منطقه اي داوري در تهران (1382)

n     لايحه الحاق دولت ايران به کنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات (1384)

n     لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و الجزاير (1384)

n     لايحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضائي بين ايران و قزاقستان (1385)

n     لايحه انتقال محکومان بين دولت ايران و اوکراين (1386)

n     لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني بين ايران و قرقيزستان (1386)

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • قانون اساسی اندونزی
  • بررسي تطبيقي شوراي نگهبان با نهادهاي ناظر قانون اساسي در برخي كشورها
  • عناوين كنوانسيونهايی كه جمهوري اسلامي ايران عضو آن است
  • پذيرش مسئوليت تدريجي اطفال و نوجوانان
  • آشنايي با انواع نظارت پارلماني
  • مفاهیم و منابع حقوق اداری
  • بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • مباني اساسي منشور سازمان ملل متحد در مورد ايجاد و حفظ صلح
  • انواع مجازات در قانون جديد مجازات
  • روند تشکیل قانون اساسی ایران
  • بررسی سرگذشت قانون كار در ايران
  • منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام
  • فرق حقوق و قانون
  • منشور سازمان ملل متحد
  • نگاهي به مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي
  • بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت
  • قانون ديوان عدالت اداري
  • مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص (نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش ...
  • نظريه شوراي نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسي
  • تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 134 قانون اساسي
  • اصلاحات و تغييرات وتتميم قانون اساسي مصوب 1358
  • لايحه قانوني همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 175 و44 قانون اساسي
  • قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ...
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *