جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

تاملی در نظام حقوقی سفته

بازدیدها: 3777 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 8 مهر 1392 نظرات: 0

تاملی در نظام حقوقی سفته

مقدمه
1.تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.
2.سفته در لغت به معنای « مالی كه به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یكی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.»
سفته از لحاظ تاریخی نه در شكل امروزی آن بلكه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امكان وجود داشته كه بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاكی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله كند: خواه واقعاً طلبی در كار بوده یا نبوده باشد.
در كشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون 18 و 19 با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینكه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل كسی كه او را نمی شناختند، مگر در یك سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.
پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت كسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.
اما كاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفایی اقتصادی ، تجار جدید كه تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع كرده بودند، به دلیل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندی مهلت دار بود استفاده می كردند. ولی زمانیكه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگی دامنگیرشان می شد.
3.سفته در كنوانسیون ژنو 1930 مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد 75 تا 78 مقررات متحد الشكل در اكثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.
با وجود این، ماده 21 ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع كشورهای امضا كننده پیش بینی می نماید:
اختیار اول – هر یك از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در كنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.
توضیح آنكه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی كشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این كشورها طبعاً مقررات كنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد 75تا 78، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.
كنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت كه این اختیار ضرر كلی برای قواعد متحد الشكل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از كشورها این سند نوشته ای است كه در داخله گرد می كند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.
اختیار دوم-این اختیار به كشور امضا كننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس كرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اكتفا نكنند. در كشورهای اسكاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.
4.كشور فرانسه از این دو بند ماده 21 استفاده نكرده و تنها در مواد 183 و 189 قانون تجارت ، مواد 75 تا 78 كنوانسیون را بازگو می كند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن كشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات كه عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته كه در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشكال نخواهد بود.
5.با وجود این كه كنوانسیون ژنو در سال 1930 برابر 1309 شمسی به تصویب كشورهای عضو رسیده، مع ذلك قانونگذار سال 1311 كشورمان، مقررات قبلی كشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعكس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال 1807) در این مورد با مقررات كنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح كنوانسیون ، بتجویز ماده 309 ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد.
6.در حال حاضر از لحاظ كاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در حالیكه برات تقریباً در داخل كشور متروك شده است. در این شرایط می توان گفت، ایران در زمره ممالكی است كه سفته در آنها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل كشور می باشد. با این اختلاف كه كشورهای مذكور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن كه در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات، كه خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً كاربردی درون مرزی ندارد ، رجوع نمود.
7.در هر حال ضروری است شناخت عمیق تر نسبت به مكانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید . بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیریهای لازم فراهم آید.
در مقایسه، بعضی مباحث برات وسفته از اهمیت كمتری برخوردار است؛ موضوعاتی نظیر قبولی و اعتراض نكول، خاص برات بودن و در سفته قابل طح نمی باشد. برخی دیگر نیز مانند ظهر نویسی، رجوع دارنده، پرداخت و مفقود شدن در هر دو سند مشترك و مشابه و احكام و آثار آنها یكی است.
اما بر عكس مباحث مربوط به سازمان و چارچوب حقوقی دو سند قابل مقایسه و بحث انگیز به نظر میرسند. این موضوعات كه بررسی تطبیقی برات و سفته را ایجاب می نمایند ، عبارتند از ؛
روابط حقوقی منعكس در دو سند هنگام صدور( بخش نخست)، روابط پایه منتهی به صدور دو سند ( بخش دوم) و تجارتی یا غیر تجارتی بودن معاملات مربوط به آن دو ( بخش سوم).
بخش نخست تجزیه و تحلیل تطبیقی روابط حقوقی منعكس در دو سند هنگام صدور
8. صدرو برات معمولاً وجود سه شخص را ایجاب می نماید؛ براتكش ، براتگیر و ذینفع، در حالی كه تنظیم و تسلیم سفته با دو نفر یعنی متعهد سفته و دینفع انجام می شود.
مطمئناً متعهد سفته همان نفش بر انگیز یا بهتر بگوییم قبول كننده را ایفا می كند . زیرا او است كه مسؤولیت پرداخت وجه سفته را در سر رسید قبل از هر شخص دیگری به عهده می گیرد. ماده 307 ق. ت. نیز گویای همین واقعیتاست.
اما راجع به سایر روابط ناشی از صدور دو سند، دو راه برای تشبیه سفته به برات، و در نتیجه حصول امكان اعمال قواعد برات به سفته ارائه شده است.
نظر اول- از لحاظ اقتصادی می توان سفته را به برات تشبیه كرد. در صورتی كه سند اخیر به حواله كرد خود براتكش صادر شده باشد. در چنین حالتی ذینفع سفته دارای دو خصوصیت محیل (براتكش ) و محال له ( ذینفع) در برات خواهد بود.
نظر دوم-امكان دارد سفته را از حیث تكنیك حقوقی به برات شبیه دانست؛ در فرضی كه سند اخثر به عهده خود براتكش صادر شده باشد. ملاحظه می شود متعهد سفته در آن واحد نقش براتكش و براتگیر را عهده دار می گردد.
9.عقیده اول كه روی شباهت وضعیت ذینفع سفته و براتكش تكیه دارد.هدف اقتصادی همانند دو سند را مورد توجه قرار می دهد. هر یك از این اسناد، سفته یا برات، جهت منافع ذینفع یا برات دهنده صادر شده اند؛ زیرا طلب این اشخاص را نزد متعهد با براتگر برای وصول مبلغ در سر رسید تجهیز می نمایند.
اما این نظریه ممكن است خالی از ایراد نباشد. باید دید چگونه طلبكار با استفاده از دو سند می تواند طلب خود را نزد بدهكار تجهیز كند. در برات كافی است براتكش سند را به نفع خود و به عهده محال علیه تنظیم و آنگاه به شخص ثالث منتقل نماید. در سفته لازم است ذینفع كه سند را از تعهد دریافت داشته با ظهر نویسی به دیگری واگذار كند. در اینجا به جای صدور ( یا انتقال اول) در مورد برات، ظهر نویسی( یا انتقال دوم) در مورد سفته واقع شده است . ظهر نویسی عموماً به عنوان تكرار خلاصه عمل صدور سند تجارتی به حساب می آید.
پر واضح است طلباكار یا ذینفع سفته باید در قالب ظهر نویس عمل نماید( كه دومین عمل حقوقی است) تا بتواند از عهده كاری بر آید كه براتكش با صدور برات( یعنی عمل حقوقی واحد) انجام می دهد. این خود نشانگر آن است كه تجهیز طلب برای بستانكار با طبیعت برات سازگاری بیشتری دارد تا سفته. به بیان دیگر دریك روند منطقی . طلبكار جهت استفاده از طلب خود نزد بدهكار، كشیدن براتی روی شخص اخیر و واگذاری آن به بانك یا شخص دیگر را به درخواست سفته ای از بدكار .، كه بعد بخواهد آن را با ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید، ترجیح خواهد داد.
مع ذلك این نظریه مورد قبول قسمتی از دكترین فرانسه قرار گرفته است. به علاوه همین طرز تفكر در ماده 89 قانون تجارتی انگلستان صراحتاً منعكس شده است؛ « در اعمال مقررات برات در سفته، متعهد سفته دارای وضعیت معادل قبول كننده برات می باشد، و اولین ظهر نویس سفته وضعیت معادل صادر كننده برات قبول شده و قابل پرداخت به حواله كرد همان براتكش را دارد.»
10.عده ای دیگر نظریه دوم را قبول كرده و بر آنند كه متعهد سفته به خصوصیت محال علیه خود ویژگی محیل را در برات اضافه می نماید. با این فرض، برات به طرز چشمگیری به سفته نزدیك می شود: متعهد سفته و براتكش هر دو با امضاء خود ، سند را صادر كرده و به ذینفع می دهند، و به این ترتیب مسؤولیت جدیدی ار كه ناشی از سند است، عهده دار می گردند.قانون تجارت نیز در همین راستا و در تأیید آن دلایلی ارائه می نماید. ماده 308 قانون تجارت كه تقریباً رونوشت خلاصه شده ماده 223 همان قانون می باشد، از این حیث می تواند مورد توجه بیشتر واقع شود.صدر ماده 308قانون تجارت مانند ابتدای ماده 223 امضاء یا مهر تنظیم كننده سند را جزء مندرجات اجباری آورده است . بنابراین متعهد سفته مانند براتكشش شخصی است كه سند را تنظیم نموده و به ذینفع واگذار می كند. قانون متحد الشكل تجارتی آمریكا (UCC) در بخش (3-104) همین تجزیه و تحلیل را پذیرفته و متعهد سفته را بعنوان صادر كننده (براتكش ) و پرداخت كننده را به عنوان (محال علیه یا براتگیر) شناخته است.
بخش دوم تجزیه و تحلیل تطبیقی روابط پایه منتهی به صدور دو سند
11.سؤال این است كه آیا رابطه پایه ای كه سفته بر اساس آن تأمین گردیده معادل همان « محل » در برات است كه در حقیقیت رابطه مالی محیل و محال علیه می باشد یا خیر؟
در حقوق آلمان روابط پایه مسؤولین برات و از جمله رابطه براتكش با براتگیر در حقوق اسناد تجارتی منشاء آثار حقوقی نبوده و مورد بحث قرار نمی گیرد، پس به طریق اولی در رژیم حقوقی این كشور« محل » در سفته نیز مطرح نمی گردد.
در حقوق فرانسه بر سر این مسأله كه آیا «تئوری محل» در سفته نیز وجود دارد یا خیر؟ بحث و اختلاف بوده است. عده ای از علمای حقوق و حتی در كی مورد دیوان كشور فرانسه نظر داد كه « محل » در سفته كاملاً قابل تصور است. مخالفین این نظریه می گویند كه محل در برات عبارت است از یك طلب معادل وجه سند كه براتكش در سر رسید نسبت به براتگیر دارد.وقتی در سفته همان طور كه ملاحظه شد، متعهد سند دو ویژگی محیل و محال علیه را در آن واحد در خود جمع نموده، نمی توان ادعا كرد كه محیل از محال علیه مبلغی طلبكار است كه «محل سفته» نام داشته باشد.
گروه اول بر عكس معتقد به وجود محل در سفته بوده و چنین استدلال كرده اند: سفته نیز مانند برات به این جهت صادر می شود كه رابطه پایه ای قبلاً وجود داشته و به عبارت دیگر همان طور كه برات بدون وجود رابطه پایه صادر نمی گردد، سفته نیز در صورت عدم وجود یك معامله، تأسیس نمی یابد. و این رابطه ناشی از قرار داد موجود بین متعهد سفته و ذینفع خواهد بود.یعنی در واقع سفته به این جهت به ذینفع داده می شود كه این شخص معادل وجه آن را قبلاً در اختیار متعهد سفته گذاشته و یا می گذارد.تسلیم مبلغ یا كالایی معادل وجه سفته به متعهد آن، همان «محل» می باشد كع تشكیل یافته است.
به این ترتیب صدور سفته توسط متعهد به معنای آن است كه نه تنها « محل» وجود دارد بلكه قبولی هم داده شده است؛ چه متعهد در نقش محیل و محال علیه وظایف آنها را هنگام تأسیس كاملاًُ به جا آورده است.
تجویز وچود محل در سفته نتیجه عملی مهمی نیز به دنبال خواهد داشت و آن اینكه هر گاه متعهد قبل از سر رسید ورشكسته اعلام شود، مبلغ سند داخل در دارایی غرماء نشده و به دارنده سفته به طور كامل اختصاص می یابد. زیرا صدور سفته همان طور كه توضیح داده شد، ملازمه با قبولی متعهد به عنوان محال علیه دارد، و فرض بر آن است كه این عمل حقوقی زمانی انجام شده كه متعهد متوقف نبوده است و لذا كاشف به عمل می آید كه مبلغ سند قبلاً از اموال ورشكسته خارج شده و اكنون دیگر جزئی از دارایی او محسوب نمی گردد و باید به متعهد له مسترد شو د( حقوق فرانسه).
این راه حل به نقش اعتباری سفته كمك می كند و استفاده از آن را در بین بازرگانان توسعه می دهد.در غیر این صورت، یعنی زمانی كه ذینفع، به علت به رسمیت شناخته نشدن محل در سفته، نتواند جز حصه ای در ورشكستگی متعهد به دست آورد، مسلماً این سند، اعتبار كمتری را در روابط تجاری خواهد داشت.
مخالفان این نظریه معتقدند كه گروه دوم، محل برات ناشی از ربطه پایه موجود میان محیل و محال علیه را با رابطه مالی بین صادر كننده سفته و ذینفع اشتباه می كنند، و نتیجتاً رابطه اخیر را به «محل» درسفته تشبیه می نمایند. و بع علاوه در این صورت لازم می آید به تعداد دارندگان پی در پی سفته، «محلهای» جداگانه هم در نظر بگیریم و این نظر منطقی نیست.مضافاً اینكه ،متعهد سفته به عنوان صاحب امضاء طبق قاعده مسوول پرداخت وجه سند است كه نیاز ی به توجیه آن از طریق اثبات وجود محل در سفته نخواهد بود.
12.در حقوق ایران، بدون دخالت «قبولی»، «محل» برات در مواد 274، 290، 291 قانون تجارت منشاء آثاری در حقوق ناشی از سند گردیده است . بنابراین قانونگذار سال 1311 هنگام تدوین باب چهارم قانون تجارت به محل برات نیز توجه داشته ، و مهمترین آنكه در دو ماده 274و290 اعتبار امضای براتكش یعنی صادر كننده سند در مقابل تشكیل محل نزد براتگیر نادیده گرفته شده است، چه در صورت وجود طلب نزد شخص اخیر ، دارنده در شرایطی نه به صاحب امضاء( یعنی برات دهنده) بلكه به محال علیه كه قبول نیز نموده و تنها وجه در اختیار اوست می تواند مراجهخ كند. این وضعیت به گونه ای دیگر در ماده 291 مشاهده می گردد:اگر هر صاحب امضاء وجهی را كه به محال علیه رسانیده بود به طریقی مسترد دارد، صرف نظر از قواعد اساسی برات، دارنده می تواند علیه دریافت كننده وجه اقامه دعوی نماید.
زمان تشكیل الزامی محل برات وفق ماده 290 قانون تجارت در برات به وعده از تاریخ سند یا موكول به روز معین، رأس سر رسید می باشد. و تا آن هنگام ممكن است بارها براتكش و براتگیر به یكدیگر طلبكار یا بدهكار شده باشند. لذا از زمان سر رسید به بعد باید معتقد به انتقال قانونی « ممحل » به دارنده بود و نه قبل از این موعد: زیرا مقنن برای آن آثاری را كه در بالا اشاره گردید در نظر گرفته است. در بروات به رؤیت و به وعده از رؤیت نیز، تكلیف روشن است و ماده 274 ناظر بر آن می باشد.
13.حال سؤال این است كه آیا مطابق اطلاق ماده 309 قانون تجارت باید مقررات مواد مورد بحث را در خصوص سفته هم جاری بدانیم یا اینكه بر خلاف نص موجود، معتقد به عدم وجود محل درسفته باشیم؟ برای حصول جواب، باید دید كدامیك از نظریات بخش نخست را مورد پذیرش قرار می دهیم . اگر نظریه اول مورد قبول ما باشد، چون ذینفع سفته در حكم برات دهنده در شرایط ماده 224 قانون تجارت قرار دارد و متعهد سفته نیز وضعیت براتگر را پیدا می كند. می توانیم قائل به وجود «محل» میان آن دو باشیم و همچنین از حكم صریح ماده 309 قانون تجارت نیز عدول نكرده و مواد 274 و 291 مذكور در فوق را به مورد سفته نیز سرایت دهیم. اما اگر نظریه دوم را بپذیریم، طبعاًُ به دلیل اینكه متعهد سفته را در نقش محیل و محال علیه برات به حساب می آوریم، امكان ندارد در این حالت به وجود محل معتقد گردیم. النهایه، الزاماً علی رغم مواد 224 و309 استدلال خواهیم نمود كه حكم قسمت اخیر مواد 274 و 290 و 291 در مورد سفته امكان تسری ندارد. در این صورت دارنده سفته نمی تواند به استناد این متون قانونی مدعی انتقال مالكیت « محل» به نفع خود شود و در نتیجه متعهد سفته نیز قادر نخواهد بود در چنین شرایطی از خود سلب مسؤولیت حقوقی نماید.
در حقوق كنونی كشورها و حقوق تجارت بین الملل، اساس كار بر عدم تأثیر « محل» در حقوق اسناد تجارتی پی ریزی شده است. در حقوق فرانسه نیز گرایشهای جدید دكترین كه به سمت مفهوم سند مطلق و مستقل هدایت یافته، در این خصوص از سیستم كشور آلمان و حقوق ممالك انگلو-آمریكن متأثر گردیده است.
بخش سوم تجزیه و تحلیل تجارتی یا غیر تجارتی بودن معاملات سفته درمقایسه با برات
14.بند آخر ماده 632 قانون تجارت فرانسه( معادل بند 8 ماده 2 قانون تجارت ایران) معاملات برواتی را اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، عمل تجارتی محسوب می دارد. این متن قانونی در خصوص سفته اعمال نمی شود و سند اخیر تابع مقررات عمومی است: بنابراین اگر سفته تنها در معامله تجارتی صادر و یا ظهر نویسی شود، ولو اینكه بین اشخاص غیر تاجر رد و بدل گردد، تجارتی محسوب خواهد شد.همچنین اگر سفته توسط بازرگانان امضاء شود ، در صورت عدم اثبات خلاف، مطابق تئوری عملیات تبعی، تجارتی محسوب می گردد. در سایر موار دسفته غیر تجارتی می باشد.این اختلاف میان برات و سفته را در حقوق فرانسه چنین توجیه می نمودند كه طبیعت تجارتی برات در رابطه با مستقیم با پرداخت قیمت كالا در محلی دیگر قرار دارد، و به همین دلیل صدور پرداخت برات در شهر واحد امكان پذیر نمی باشد؛ چرا كه با طبیعت تجارتی برات مغایر است. لاجرم برات می باید نه در شهر محل اقامت براتكش ، بلكه در شهر محل اقامت براتگیر پرداخت شود. در حالی كه سفته به این صورت كاربرد نداشته و با توجه به طبیعت خاص خود معمولاً در یك شهر به عناوین گوناگون ( تجارتی یا غیر تجارتی) قابل استفاده می باشد.
البته سفته ای كه در شهری صادر شده و در شهر دیگر قابل پرداخت باشد، در حقوق قرن نوزدهم فرانسه می توانسته است،به تجویز بند آخر ماده 632 قانون تجارت قدیم فرانسه، مانند بارت تجارتی به حساب آید. مع ذلك قانون 7 مه 1894، پرداخت برات را در محل صدور اجازه می دهد، یا به عبارت دیگر معاملات برواتی را به طور كلی ذاتاً تجارتی قلمداد می نماید. و با حذف قاعده اخیر در ماده 632 تا به امروز،سقته چه در یك شهر واحد و چه در دو مكان جدا از هم تنظیم و قابل پرداخت باشد، تفاوتی نمی كند.لذا تجارتی محسوب شدن این سند صرفاً بستگی به معامله آن در امور تجارتی و یا به وسیله بازرگانان دراد.
قانونگذار ایران از این ترتیب تا حدودی تبعیت كرده و رویه قضایی نیز حكایت از قبول آن در عمل دارد. حال باید دید آثار و تبعات تفكیك سفته به مورد تجاری و غیر تجاری چیست؟
اول –اهلیت
15.در حقوق فرانسه، با وجود اینكه صدور سفته متعهد را تحت یك نظام حقوقی مطلق، مستقل ، خشك و غیر قابل انعطاف قرار می دهد.هیچ شرط خاصی قانوناً در این زمینه وجود ندارد.لازم است صادر كننده قانوناً اهلیت انجام معامله را داشته باشد. اگر سفته توسط شخص فاقد اهیت تنظیم و تسلیم گردد، سند فقط نسبت به این شخص بی اعتبار است. ماده 114 قانون تجارت فرانسه این عدم اعتبار را با توجه به اصل استقلال امضا های سند تجارتی قابل تسری به دیگر امضاها نمی داند:اگر شخصی یك سند تجارتی كه به نحو غیر قانونی صادر شده است را به طور صحیح ظهر نویسی و منتقل نماید، خود جانشین صادر كننده فاقد اهلیت محسوب شده و ظهر نویسهای بعدی نیز كاملاً معتبر خواهند بود. مفاد ماده 7 كنوانسیون ژنو نیز مفید همین معنی است.
در حقوق ایران، ماده واحده راجع به رشد متعاملین، مصوب 13 شهریور ماه 1313، عموماً مورد عمل بوده و ملاك پذیرش اهلیت افراد اعم از تاجر و غیر تاجر شناخته می شود. به علاوه، عدم اهلیت قانونی متعهد سفته یا یكی از ظهر نویسان، موجب عدم اعتبار سفته( در امور تجارتی یا غیر آن) نخواهد بود.زیرا اصل استقلال امضاهای هر سند تجارتی موجب می گردد كه سفته به اتكای امضاهای دیگر معتبر و قابل پرداخت باشد. والا كارایی آن به عنوان ابزار پرداخت و كسب اعتبار مورد تردید واقع خواهد شد.
دوم-توقیف بدهكار
16.هنگامی كه قانون تجارت فرانسه تدوین می شد، توقیف بدهكار در زمینه تجارتی برقرار بود.قانون پیش بنی می كرد كه حكم اعلام ورشكستگی مستلزم توقیف ورشكسته در بازداشتگاه به منظور اعمال فشار در پرداخت بدهیهایش بوده و یا دست كم مراقبت از او را توسط مأموران انتظامی ایجاب می كند. مگر اینكه با اخذ امان نامه از بازداشت یا مراقبت رهایی یابد. پس از نشخ قانون توقیف اشخاص ( تاجر یا غیر تاجر) ، به وسیله قانون 22 ژوئیه سال 187، بازداشت ورشكسته به ندرت اتفاق می افتاد.مع ذلك، در آیین نامه قانونی سال 1955، این نشام حفظ شد و به رئیس دادگاه اختیارات لازم در این زمینه اعطا گردید( ماده 469قانون تجارت فرانسه) . با وجود این .قانون ورشكستگی 13 ژوئیه 1967 آن را منع نمود.
نتیجتاً اگر در گذشته تاجر متوقف ( مثلاً به جهت صدور سفته و عدم پرداخت آن) بازداشت و زندانی می شد. در شرایط حاضر با وحود قانون منع توقیف اشخاص مصوب 1867 و قانون ورشكستگی سال 1967 و قانون جدیدتر مصوب 15 ژانویه 1985، همانند اشخاص غیر تاجر( و مسؤول پرداخت سفته) دیگر توقیف نمی گردد. لذا از این حیث هیچ گونه اختلافی در سفته تجاری و غیر تجاری تصور نیست.
17.در حقوق ایران، مطابق ماده 435قانون تجارت چنانچه تاجر ورشكسته ظرف مدت سه روز بعد از توقف وشع خود را به محكمه اطلاع نداده و صورت حساب دارایی خود را به دفتر محكمه تسلیم نكرده باشد،محكمه در حكم ورشكستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد. همچنین وفق ماده 436 قانون تجارت قرار توقیف ورشكسته در مواقعی نیز داده خواهد شد كه معلوم گردد به واسطه اقدامات خود می خواهد از اداره و تسویه شدن عمل ورشكستگی جلوگیری كند. در همین زمینه ماده 21 قانون تصفیه امور ورشكستگی اشعار می دارد: « متوقف مكلف است در مدت تصفیه خود ار در اختیار اداره بگذارد مگر اینكه صریحاًُ از این تكلیف معاف شد باشد. در صورت اقتضاء اداهر تصفیه می تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می خواهد». از این متون قانونی مشخص می شود توقیف تاجر حتی در بعضی موارد اجباری قرار داده شده است.
از طرف دیگر، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، مصوب 22 آبان 1352، بر خلاف متون یاد شده به طور صریح مشعر بر عدم توقیف اشخاص به خاطر بدهیهای مالی است: « از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ كس در قبال عدم پرداخت دین و محكوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد…»
بنا به مراتب فوق، اگر سفته وصف تجاری داشته باشد،یعنی در امور تجاری یا بوسیله تجار مورد استفاده واقع گردد، متعهد مشمول مقررات بازداشت مذكور در قانون تجارت و در صورتی كه كاربرد سفته در غیر این موارد باشد، تابع قانون منع توقیف اشخاص مصوب سال 1352 خواهد بود.
سوم – مرور زمان
18.ماده 189 قانون تجارت پیشین فرانسه مقرر می داشت: « كلیه حق رجوعهای مربوط به سفته های صادره تتوسط تجار و كسبه و بانكها یا در جهت اعمال تجارتی، پس از گذشت 5 سال ساقط می شوند».از همان جا، تشخیص اینكه سفته تجارتی یا غیر تجارتی است واجد اهمیت زیادی بود؛ در صورت اول، طلب پس از 5 سال و در صورت دوم پس از گذشت 30 سال ، قابل مطالبه نبود. بیشتر قوانین كشورهای دیگر غیر از فرانسه، این تفكیك را قائل نبوده و مرور زمان واحد برای هر نوع سفته را مانند برات در نظر گرفته بودند. كنوانسیون ژنو نیز راه حل رایج را كه در ماده 179قانون تجارت فرانسه منعكس است، پذیرفت: حق رجوعهای مربوط به سفته علیه متعهد پس از سه سال از تاریخ سر رسید، حق رجوعهای دارنده علیه ظهر نویسان از جمله ذینفع علیه یكدیگر پس از شش ماه از روزی كه ظهر نویس وجه سفته را پرداخت كرده است ساقط می گردد. این همان نظامی است كه در برات نیز وجود دارد( ماده 7 كنوانسیون ژنو).
19.درحقوق عرفی ایران ، ماده 318 قانون تجارت مقرر می دارد: « دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی، در محاكم مسموع نخواهد بود».در این خصوص، وفق ماده 319 قانون تجارت : اگر « وجه برات یا فته طلب بت چك می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسی كه به ضرر او استفاده بلا جهت كرده است. مطالبه نماید.» كه مرور زمان اموال منقول در ماده 737ق.آ.د.م. 10 سال تعیین گردیده است.
بنا به مراتب بالا، اگر سفته توسط تجار و یا در معامله تجارتی رد و بدل شده باشد، مرور زمان پنج سال و در صورتی كه این مهلت گذاشته و یا معامله سفته در غیر امور تجارتی ویا توسط غیر تاجر صورت پذیرد، مرور زمان مطابق مقررات عرفی ایران ده سال خواهد بود.
چهارم-خسارات قانونی
20.مطابق ماده 152 قانون تجارت فرانسه كه در مورد سفته نیز لازم الرعایه است .دارنده می تواند علیه متعهد سیند وجوده زیر را مطالبه كند: 1-مبلغ سفته به اضافه بهره، اگر پیش بینی شده باشد.2-خسارت تأدیه به نرخ رسمی از تاریخ سر رسید، 3-مخارج اعتراض و ابلاغ ها و سایر هزینه ها.
در خصوص مورد دوم، نرخ رسمی خسارت تأخیر تأدیه برای مطالبات غیر تجاری 4% و اگر همه مسؤولان سند تاحر بوده و یا عمل حقوقی آنان تجارتی باشد، 5% می باشد، در صورتیكه بعضی از آنها به نحو تجارتی رسیدگی نماید، نرخ خسارت 5% است. اما به عقیده دكترین، قاعده بر آن است كه تعهد صادر كننده و متعهد سفته را در نظر بگیرند. زمانی كه این تعهد سایرین در سند نیز تسری می یابد و به این ترتیب ، متفاوت عمل نخواهد شد. لازم به تذكر است كه نرخهای مزبور در صورت طرح دعوی به 5% و 6% افزایش می یابند، و در صورت صدور حكم قطعی محكومیت، ارقام اخیر دو برابر خواهند شد.
21.درحقوق عرفی ایران، تقریباً روشی نظیر آنچه در بالا اشاره رفت، قابل تصور می باشد. دارنده سفته علیه متعهد آن ممكن است مبالغ زیر را مطالبه نماید:1.مبلغ سفته و بهره مورد توافق، اگر پیش بینی شده باشد، 2.خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده 719ق.آ.د.م. مخارج اعتراض و ابلاغ ها و سایر هزینه ها . اما اختلافی میان سفته تجاری و سفته غیر تجاری با اوصاف یاد شده از این حیث وجود ندارد.
پنجم . صلاحیت محاكم
22.حال باید دید محكمه ای صالح جهت رسیدگی به دعاوی راجع به سفت می باشد. آیا وصف تجاری و یا غیر تجاری این سند تأثیری در صلاحیت محاكم دارد،؟ برای پاسخگویی به این سئوال لازم است معلوم داریم به چه محكمه ای ذاتاً صلاحیت رسیدگی اعطاء شده است (الف) و همین طور دادگاه صالح از حیث صلاحیت محلی كدام است (ب).
الف- صلاحیت ذاتی
درحقوق فرانسه راجع به برات چنین مقرر است : براتكش كه برات را تنظیم میكند، براتگیر كه قبول كننده است و ذینفع كه ظهر نویسی می نماید، با این اعمال حقوقی عموماُ در نظر دارند بدهی پایه یا معاملاتی خود را كه ممكن است طبیعت تجاری یا غیر تجاری داشته باشد، اسقاط نمایند. بر عكس تعهد براتی كه به عهده هر امضا كننده ، حتی غیر تاجر حاصل می شود، همیشه تجارتی است و دعاوی ناشی از آن باید در محكمه تجارتی مطرح شود.
بنا به مراتب فوق ، دعاوی راجع به برات كلاً در محكمه تجارتی مطرح می گردد. اما در خصوص سفته باید دید كه طلب منعكس در سند طبیعت تجاری دارد یا غیر تجاری.
مطابق ماده 637 قانون تجارت فرانسه، اگر تعهد از احد صاحبان امضاء سفته در امر تجارتی باشد. حتی اگر این شخص حرفه بازرگانی نداشته باشد و بقیه صاحبان امضاء غیر تاجر و تعهدشان غیر تجارتی فرض شود، دادگاه تجارتی در خصوص بعضی از صاحبان امضاهای سفته به جهات عملی به مورد دیگر امضا كنندگان تسری داده می شود. بر عكس، اگر تمام متعهدات سفته تاجر بوده، اتما تعهدشان به موجب سفته تجارتی نباشد (كه البته این امر باید ثابت شود والا مطابق اماره قانونی بند 2 ماده 638قانون تجارت فرانسه، تمام عملیت تجار. تجارتی محسوب خواهد شد) دادگاه تجارتی ذاتاً صالح برای رسیدگی نخواهد بود. زیرا طبق اصول كلی حقوقی، دعوی غیر تجارتی نمی تواند در محكمه تجارتی مطرح گردد. لذا قرار عدم صلاحیت در این گونه موارد درتمام مراحل دادرسی.بدون ایراد اصحاب دعوی، راساً به تشخیص دادگاه تجارتی صادر می گردد. اما بر اساس ماده 636 قانون تجارت فرانسه به طور استثنایی در زمینه سفته غیر تجارتی ، دادگاه تجارتی نمی تواند راساً قرار عدم صلاحیت صادر كند. اما اگر خوانده دعوی ایراد به عدم صلاحیت نماید، دادگاه قرار مربوط را صادر خواهد كرد. این امر نشان می دهد كه كلاً در خصوص دعاوی سفته ( برخلاف قاعده كلی) ، صلاحیت دادگاه تجارتی نسبت به دادگاه مدنی ذاتی است.
23. مطالعه تارخچه حقوق جدید ایران نشان میدهد كه از زمان قاجار تشكیل دادگاه های تجاری به پیروی از سیستم كشورهای فرانسه و بلژیك به چند دلیل مورد توجه قرار داشته است:
1.انتخاب قضات از بین بازرگانان، كه در فرانسه به وسیله آرای عموم تجار منطبق با لیبرالیسم ، مورد عنابت و مبنای انقلاب فرانسه، صورت می پذیرفته است.
2.صلاحیت بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجارتی با توجه به آشنایی آنها به عرف بازرگانی و بصیرت عملی در دعاوی تجار.
3.رسیدگی مطمئن و سریع با توجه به اصل سرعت در تجارت.
دادگاه تجارتی می توانست در موارد فوری طرفین را برای همان روز یا اولین جلسه آینده احضار نماید و رسیدگی به صورت اختصاری به عمل می آمد. طبعاُ كلیه دعاوی تجارتی ، از جمله دعاوی مربوط به معاملات سفته در تجارت ، می بایست در همین محكمه مورد رسیدگی قرار می گرفت.
امروزه با وجود اینكه دعاوی بازرگانی در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی قرار دارند به موجب ماده 28 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، مصوب 25 خرداد ماه 1356، «دادگاهها می توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان كارت بازرگانی صادره از مراجع صلاحیتدار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده كنند…» همچنین در بند 2و 3 ماده 29 همان قانون، رسیدگی به اختلافات بازرگانی در هیأت داوری مركب از افراد بصیر در امور تجارتی پیش بینی شده است. این احكام نشانگر آن است كه قانونگذار به لزوم رسیدگی ویژه در امور تجارتی اذعان داشته است.
24.در هر حال، طبق مقررات فعلی هیچ اختلافی از نظر صلاحیت محاكم میان دعاوی ناشی از اسناد تجارتی از جمله سفته و سایر دعاوی اعم از تجاری و غیر تجاری وجود ندارد. لذا دعاوی مذكور در دادگاههای حقوقی یك و دو قابل رسیدگی خواهد بود. اگر بهای خواسته تا دو میلیون ریال باشد. دادگاه حقوقی دو والا دادگاه حقوقی یك صالح به رسیدگی خواهد بود و البته در صورت تراضی كتبی طرفین دعوی، دادگاه حقوقی دو می تواند خواسته را تا هر زمانی كه باشد رسیدگی نماید.
ب-صلاحیت محلی
25.در حقوق فرانسه، اگر سفته باید در دادگاههای تجارتی رسیدگی شود خواهان وفق ماده 420 ق. آ. د. م. فرانسه حق انتخاب سه گانه دارد: دعوی می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده ، یا یكی از خواندگان اگرمتعهد هستند ، و یا دادگاه محلی كه كالا و سفته رد و بدل شده اند، و یا در دادگاهی كه در حوزه آن پرداخت باید انجام می شد.طرح گردد. بر عكس، اگر دعوی سفته در صلاحیت دادگاه مدنی است، لازم است مدیون در دادگاهی كه محل اقامتش در حوزه آن واقع است، و اگر خواندگان متعهدد باشند ( وجود چند صاحب امضاء در سفته) در دادگاهی كه اقامتگاه یكی از آنان در حوزه آن واقع است، تحت تعقیب حقوقی قرار گیرند.و بالاخره اگر قرار خصوصی را جع به اقامتگاه جهت تعیین صلاحیت محلی وجود داشته است مطابق آن عمل خواهدشد.
در حقوق ایران، اختلافی از این حیث میان سفته تجاری و غیر تجاری به چشم نمی خورد: خواهان مجاز است دردادگاه محمل اقامت خواندگان ( ماده 21 ق.آ.د.م.) ،یا یكی از خواندگان اگر متعدد باشند ( ماده 27 آ.د.م) و یا دادگاه محلی كه عقد یا قرار داد در آنجا واقع شد و یا تعهد در آنجا باید انجام شود اقامه نماید( ماده 22 آ.د.م.)، همچنین درصورتی كه طرفین دعوی تراضی كرده باشند . می توانند به دادگاه دیگری كه در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد رجوع كنند( ماده44 آ.د.م.).
ششم ـشمول احكام مواد 249 و 292 قانون تجارت
26.در حقوق ایران ، به اعتبار اینكه اعتراض عدم تأدیه واقع شده یا نشده است سفته را تجاری یا غیر تجاری (عادی) می نامند.علت این برداشت دو امر است: اول آنكه، بند ج ماده 2 آیین نامه در آمد صندوق ب، متصدیان دفتر دادگاهها را مكلف نموده درموقع دریافت اعتراضنامه مذكور در ماده 293 قانون تجارت از قرار هر ده ریال ده دینار ( یك درصد) دریافت نموده و در قبال نصف آن تمبر روی اعتراضنامه الصاق كرده و باطل نمایند. دوم آنكه ، شرط استفاده از مقررات مواد 249 ( مسؤولیت تضامنی) و 292 (تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف دعوی) از طریق ماده 309 قانون تجارت انجام اعتراض عدم تأدیه موضوع ماده 293 همان قانون است . در نتیجه ، دارنده سفته ای كه وا خواست نشده باشد.فقط می تواند طبق معمول قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی علیه متعهد سفته طرح دعوای حقوقی نماید.لذا اصطلاحاًُ گفته می شود كه چنین سفته ای «عادی » و فاقد وصف تجاری است.
واضح است كه این برداشت اصولاً از جهت مخارج اعتراضنامه از قرار 15 در هزار می باشد كه با توجه به معاملات كلان تجارتی باید تشكیل ارقام نجومی بدهد(اما به همین دلیل كاربرد اسناد تجارتی در بازرگانی داخلی بسیار محدود بوده است9. و الا هدف از مقررات مربوط به واخواست، رسمیت عدم پرداخت سند در وعده و اطلاع سایر مسؤولان آن است و بس.به علاوه تنظیم واخواستنامه قاعدتاً نمی تواند سفته را تجارتی بگرداند، خاصه آنكه عدم تنظیم ممكن است در خصوص سفته ای مصداق پیدا كند كه در امور تجارتی و یا میان تجار رد و بدل شده است،مع ذلك شاید بتوان در شرایط فعلی قانونی ، این نظر را تا حدودی به عنوان ملاك تشخیص تجارتی بودن سفته پذیرفت.
نتیجه
قانون اخیر التصویب ، چك را با قانون تجارت انطباق داده و از آن یك ابزار صرفاً پرداخت فوری ساخته است،از این پس، دیگر قانوناً میسر نیست موارد استفاده از برات و سفته را ، كه اسناد مدت دار و اعتباری هستند، درقالب چك گنجانیده و آن را هم به عنوان وسیله پرداخت و هم كسب اعتبار مورد استفاده قرار داد.
آیا در این شرایط می توان به كارایی سفته و برات امیدوار شد؟مسلماً قواعد ماهوی باب چهارم قانون تجارت كه مفاهیم حقوقی قرن نوزدهم فرانسه را در بر دارد وافی به مقصود نیست و مصلحت آن است كه به تحولات لازم دراین زمینه اندیشیده شود. مهم نیست كه برات به عنوان مقررات مارد مطرح باشد و یا سفته،آنچه حائز اهمیت به نظر می رسد، تسریع در تدوین قواعد منسجم بر اساس كنوانسیونهای ژنو می باشد كه مدتهاست در اكثر كشورهای جهان سوم اعمال می گردد. از این گذشته، ضروری است درنظام مالیاتی حاكم بر این اسناد تجدید نظر كلی به عمل آید. چه ، استفاده انبوه از این ابزارهای پرداخت اعتباری است كه بالاترین میزان در آمد رابه ارمغان خواهد آورد، در حالی كه بالا بردن هزینه های صدور و واخواست باعث خواهد شد با ایجاد تورم، سیستم برواتی از حركت باز ایستد. یكی از علل تمركز موارد استفاده برات و سفته در جك نیز همین عدم وجود هزینه تنظیم و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانكها بوده است كه مقنن سال 1355 در ماده 12 به غلط بر آن صحه گذارده بود.
علاوه بر آن. روی هم رفته می توان گفت كه ابزارهای پرداخت اعتباری باید هم از جهت ایجاد تأمین مناسب در نقل و انتقالات ، هم از جهت تضمین های پرداخت تقویت شوند تا استفاده وسیع از آنها رواج مطلوب یابد. البته این مهم می تواند زمینهای برای تحقیقات بیشتر باشد.
الف-ایجاد تأمین كافی درنقل و انتقالات
سرعت در نقل و انتقال سند تجارتی و درنتیجه استفاده انبوه از آن كه به عنوان پول تجار مطرح است، از طریق ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به انتقال مالكیت این اوراق با ظهر نویسی و یا با قبض و اقباض امكان پذیر خواهد بود. وقتی دارنده سند با حسن نیت است، باید صورت ظاهر صحیح، ملاك عمل قرار داشته و آنچه در عمل می گذرد، كنار گذاشته شود . بنابراین در صورت انتقال سند مفقود یا مسروقه، لازم است هر دارنده با حسن نیت، در صورت كشف حقیقت تحت حمایت قانونی قرار گرفته و صاحب آن سند شناخته شود تا اینكه سهل انگاری در نگهداری اوراق بهادار و نتیجتاً از دست دادن آنها و سوء استفاده غیر، قانوناً مورد اغماض واقع نگردیده و حسن نیت بی ثمر جلوه گر نشود. در این صورت ، تجار در معاملات نسبت به نقل و انتقال آن تردید به خود راه نخواهند داد. این امر از طریق شناسایی كامل مفاهیم « حسن نیت» و « صحت صورت ظاهر»در قانون تجارت میسر است. امری كه امروزه در كشور های دیگر كاملاً جا افتاده و محل تردید نمی باشد.
ب- ایجاد تأمین مناسب در پرداخت
اگر موارد استفاده از سفته و برات عمدتاً در چك مستقر شده بود.علت آن را باید بیشتر در وجود تضمین های فوق العاده تعقیب كیفری و اجراییه ثبتی علیه صادر كننده دانست.
1.صرف تأمین اموال در سفته و برات، جایی كه عملاُ محدودیتی برای متعهد در انتقال اموال و دور نگهداشتن آن از دسترس بستانكاران وجود ندارد، مسأله ای را حل نمی كند. لازم است لیست اموال اصلی و حدود امكانات مالی تجار معلوم باشد و اراده آنها نسبت به انتقال اموالشان لزوماً در یك نشریه خاصی آگهی شود كه بتواند به موقع ( مثلاً ظرف 20 روز) مورد اعتراض طلبكاران واقع گردد، والا هر گونه نقل و انتقال باطل وبلا اثر تلقی گردد.
2. مقررات ورشكستگی متحول شود وضابطه عدم امكان پرداخت دیون یا امكانات مالی بالفعل ( كه در اروپا مرسوم است) ملاك صدور سریع حكم توقف تجار باشد.تا همگان بدانند خلف وعده و بد حسابی و عدم وفای به عهد خصوصاً در بروات چه عواقبی به دنبال خواهد داشت، این امر باعث تقویت اعتبارات عمومی و بدون وثیقه خواهد گشت.
3.به نظر می رسد برای تقویت تضمین های پرداخت سفته و برات در شرایط فعلی بهتر است با در نظر گرفتن روحیات حاكم بر جامعه، عدم پرداخت وجوه بروات از شمول ماده واحده سال 1352 راجع به منع توقیف اشخاص به جهت دیون و تعهدات مالی خارج شود،نظیر این تحول را مقنن در قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب سال 1372 با حذف مفهوم« حسن نیت» ایجاد كرده است. به این ترتیب، دارندگان بروات به این ترتیب با آرامش و اعتماد بیشتر خواهند توانست كه در صورت عدم پرداخت وجه سند، در اسرع وقت به حق و حقوق خود دست یابند و نهایتاً اعتبار سفته و برات حفظ و توسعه یافته، در آمد مالیاتی نیز عاید خواهد شد.

پی نوشت :
اول به زبان فارسی
الف.دائرة المعارف حقوقی ( دعوی سفته و برات) . كتب و جزوات دانشگاهی حقوق تجارت.
ب.مقالات-علی زاده دهخوار قانی ، علی : " اختلاف آراء در مورد سفته" ، مجله كانون و كلاء 6، شماره 38: فتحی پور ، علی : " اشكال گوناگون سفته" ، همان نشریه، سال 23، شماره پپ7-16، و " اختلاف آراء در مورد سفته" ، سال 6،‌شماره 39، كاشانی ،مهری " برات چیست؟ سفته كدام است؟"، سال 24، شماره 12:سالمی، محسن: " چك سند ذمه ثبتی ، محكوم به و سفته"، همان نشریه ، سال 12-9 ، شماره 71-57: نور آذر ، محمد: " مرور زمان برات و سفته و چك"،همان نشریه، سال 6،‌شماره 39، احمدی واستانی ، عبدالغنی : " مرور زمان برات وفته طلب و چك" ،‌همان نشریه ، سال 13، شماره 75: كیائی، كریم: "مسائل مبتلا به و قابل مداقه ای از حقوق بازرگانی"، نشریه دانشگاه شهید بهشتی ، شماره اول از دوره نخست، ص‌ 58 به بعد ، و " مسائلی از حقوق بازرگانی"، همان نشریه، شماره دوم از همان دروه ،ص 104 به بعد ، و " اظهار نظر درباره بعضی از مواد لایحه چك بی محل و سفته" همان نشریه، شماره سوم از همان دوره، ص 111 به بعد.
ج. از آرای منتشر شده
1-مجله مجموعه حقوقی- رأی دیوان كشور در مورد دعوی دارنده برات یا فته طلب بر دهنده آن، 8 دی ماه 1316 ، ص 39،‌شماره 37، مطالبه وجه فته طلب از دهنده آن و مدت مرور زمان ، 13 بهمن ماه 1316، ص 34، شرایط اساسی فته طلب وبرات ، همان شماره، ص 36.
2-آرشیو حقوقی كیهان- 1328 تا 1342 ، جلد دوم آراء مدنی، چاپ دوم، 1353: ارسال اطلاعانامه (سفته )، رأی شماره 2331 مورخ 5/8/1341 هیأت عمومی: مهلت مراجعه به ظهر نویس ، رأی شماره 88 مورخ 21/1/1341 هیأت عمومی دیوان كشور.
3-.موازین قضایی ( جلد چهارم)-"محكومیت تضامنی شركت برای ظهر نویسی سفته" ، رأی هیأت عمومی دیوان كشور( وحدت رویه ص 47، " اوراق بهادار، تعهد نسبت به سفته مدركیه و برات"،رأی وحدت رویه ، ص 317).
4-آرای وحدت رویه قضایی ، 1358 تا 1364 ( انتشارات وزارت دادگستری)، در مورد اختلاف نظر دادگاههای مدنی در باب صلاحیت ( سفته و برات)، ردیف 59/4 هیأت عمومی ، ص‌11، در خصوص دادگاههای صالحه در مورد رسیدگی به دعاوی بانكها ( موضوع سفته)، دریف 61/2 هیأت عمومی ، ص 59.
5-دوم . به زبان فرانسه
1. LESCIT'P.RIBLOT. R.les effets do commerce. Ed.rousseau C;Editeurs't 2 paris 1953
2.ROBLOT.R les effets de commerce es SIRET parud 1975
commercial 1. Vog ti 2eed DALLIZ parud 1980 et 12. Parud 199
3.HAMEL.G ;LAGARDE G JAUFFRET.A Trate de droit
4.GAVALSA CH. STOUFFLET J , Cheques et dffetd de commerce. T2 ed themis 1985
5.RECUES;
-DAFFOZ et SUREY (D-S)
-REVUE TRUMESTRUELLE DE DROIT COMMERCIAL(REV'TRIM.DR.COM)
-JURIS CLASSEUR PERIODIQUE(J.C.P)
سوم . به زبان انگلیسی
1.Cimmercual law statutes .edited by sweet and mazwell's.legal edual staff. 1 ed sweet & mazwell london 1979
2.uniform commercial code

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • ظهرنویسی به عنوان وکالت
  • تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟
  • ضامن در چک
  • قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ايران
  • ماهیت شرکت تجارتی
  • ماهیت شرکت تجارتی
  • شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانس ...
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *