جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

بررسی تطبیقی تقلب در انتخابات از دیدگاه حقوق کیفری ایران و سایر کشورها

بازدیدها: 4390 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 19 اسفند 1394 نظرات: 1

بررسی تطبیقی تقلب در انتخابات از دیدگاه حقوق کیفری ایران و سایر کشورها 


 

فهرست مطالب

چکيده ۱

فصل اول: کليات و مفاهيم

۱-۱-مقدمه ۳

۱-۲-بيان مساله ۷

۱-۳-اهداف تحقيق ۷

۱-۳-۱-هدف اصلي ۷

۱-۳-۲-هدف هاي فرعی ۷

۱-۴-سوال هاي تحقيق ۷

۱-۴-۱-سوال اصلي ۷

۱-۴-۲-سوال هاي فرعی ۷

۱-۵-فرضيه هاي تحقيق ۷

۱-۵-۱-فرضيه اصلي ۷

۱-۵-۲-فرضيه  هاي فرعی ۷

۱-۶-تعاريف تحقيق ۸

۱-۶-۱-انتخابات ۸

۱-۶-۲-تقلب ۸

۱-۶-۳-جرائم

فصل دوم: تخلفات انتخاباتی از دیدگاه حقوق

۲-۱-تقلب انتخاباتي ۱۰

۲-۲-جرايم ۱۳

۲-۳- تخلفات ۱۳

۲-۳-۱-تخلف اداري وانظباطي ۱۳

۲-۴-تفاوت تخلفات  و جرايم انتخاباتي ۱۳

۲-۵-جرايم و تخلفات انتخاباتي ۱۴

۲-۵-۱- مصاديق جرايم و تخلفات انتخاباتي ۱۵

۲-۵-۲- تخطي ۱۵

۲-۵-۳-تخلف ۱۶

۲-۶- عناصر تشکيل دهنده جرايم انتخاباتي ۱۷

۲-۷-ماهيت و مباني جرم انگاري جرايم انتخاباتي ۱۸

۲-۷-۱-اصل ضرر ۱۹

۲-۷-۲- اصل پدر سالاري حقوقي ۱۹

۲-۷-۳-اصل اخلاق‌گرايي حقوقي ۱۹                                                                                         

۲-۸-مجازات و ضمانت اجراي جرايم و تخلفات انتخاباتي ۲۱

۲-۸-۱-ضمانت اجراي کيفري و و ضعي ۲۱

۲-۸-۲-ضمانت اجراي کيفري، تأديبي ۲۲

۲-۸-۳- ضمانت اجراي اخطار، جريمه نقدي وانفصال از خدمت ۲۲

۲-۹-ضمانت اجراي جرايم انتخاباتي ۲۲

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتيجه گيري ۴۸

پيشنهادات ۴۹

منابع ۵۰

چکيده

هدف از اين پژوهش بررسي تقلب در انتخابات از ديدگاه حقوق کيفري ايران و ساير کشورها مي باشد روش تحقيق مورد مطالعه به صورت کتابخانه اي مي باشد انتخابات به معناي مجموعه عمليات و مکانيسم گزينش متصديان اعمال قدرت سياسي  توسط شهروندان، در نظام سياسي مردم سالار از اهميت بسيار بالاي برخوردار است، در واقع انتخابات نماد مردم سالاري، وسيله براي مهار قدرت، تحقق بسياري از اصول قانون اساسي و تضمين کننده حقوق شهروندي به شمار مي¬آيد. قانون¬گذار  نيز با درک اهميت «انتخابات» براي تضمين سلامت و مشروعيت آن، رفتارهاي مخل انتخابات را بر اساس معيارهاي چون ضرر، سرزنش اخلاقي، تقبيح اجتماعي و مصلحت ملي و بين‌المللي، تحت سه عنوان کلي؛ «تخطي»، «تخلف» و «تقلب» در قانون انتخابات و ساير قوانين جرم‌انگاري و ضمانت اجراهاي کيفري و وضعي براي مرتکبان آن پيش بيني کرده است.

کلمات کليدي: تقلب، انتخابات، جرايم، تخلفات، ضمانت اجرا،حقوق کيفري، قانون.

۱-۱-مقدمه

يکي از اصول اساسي و پايه در نظام سياسي دموکراسي «اصل حکومت مردم» است. به اين معني که حاکميت و تصميم گيري در مسايل مربوط به سياست کلان ملي به همه مردم تعلق دارد و مردم  مستقيما و يا به طور غير مستقيم يعني به وسيله نمايندگان خود که از طريق فرايند به نام «انتخابات» با آراي مستقيم مردم انتخاب شده‌اند، در تصميم‌گيري و اعمال حاکميت شرکت مي‌کنند. از اين رو، «انتخابات»در نظام‌هاي سياسي مردم سالار، به عنوان فنون گزينش و شيوه‌هاي مختلف تعيين فرمان روايان و ناظراني براي اعمال قدرت حاکميت داراي اهميت ويژه مي¬باشد. و تنها ابزاري است که به وسيله آن مي¬توان اراده ملت و شهروندان را در شکل¬گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي دخالت داد. نظام سياسي نوين  که در پي اجماع ملي در نشست «بن» پي‌ريزي و با تصويب قانون اساسي در سال ۱۳۸۲ تثبيت شد، نظام دموکراسي و مبتني بر اراده ملت است، چنانکه در قانون اساسي آمده است: «حاکميت ملي در  به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي¬کند» و به دليل عدم امکان اعمال حاکميت مستقيم، حق اعمال قدرت حاکميت در عرصه¬هاي مختلف از رهگذر انتخابات، به نمايندگان آن¬ها واگذار شده است  ،  نابراين حق رأي و مشارکت در انتخابات به عنوان بهترين و مهم‌ترين ابزار براي تطبيق حکومت دموکراتيک، از اهميتي بسيار بالاي برخوردار است(آدميت، ۱۳۸۶). زيرا، نتيجه  انتخابات مي‌تواند سرنوشت همه¬ي مردم را تحت تاثير قرار دهد. اهميت اين امر در انتخابات رياست جمهوري چند برابر مي¬شود؛ چون رئيس جمهور در اين کشور به عنوان عالي ترين مقام حکومتي و رئيس قوه مجريه، نسبت به ساير نهادهاي سياسي نقش بسيار برجسته¬ي در حيات سياسي، اقتصادي، بين‌المللي و اجتماعي ملت دارد. در واقع شهروندان  با انتخاب يک نامزد، در انتخاباتي رياست ‌جمهوري، او را بر سرنوشت اجتماعي خود مسلط مي¬سازد(گولد  همکارانش ،۱۳۷۶). از اين رو، انتخابات در  به ويژه انتخابات رياست جمهوري در دگر گوني سرنوشت مردم نقش بسيار تعيين‌کننده دارد. بدين جهت برگزاري چنين رويدادي که تاثيري شگرف و عميق برزندگي عمومي يک ملت دارد، احتياج به سازوکارهاي دقيق قانوني خواهد داشت. بنابراين قانون‌مندي مهم‌ترين رکن برگزاري انتخابات پرشور و سالم به شمار مي¬آيد. قانون¬گذار اساسي  نيز بادرک درست از اين امر بر قانوني بودن انتخابات تأکيد نموده است و چنين مقرر مي¬دارد: « کميسيون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي¬گردد.»

باتوجه به اهميت انتخابات و کسب نمايندگي توسط نامزدان که قدرت سياسي را در پي دارد، زمينه سوء استفاده و انواع تقلب، تهديد و تطميع از سوي کارگزاران انتخابات وجود دارد. که تنها با اتخاذ تدبير درست از سوي نهادهاي باصلاحيت، و اجراي درست آن توسط مجريان و آگاهي بخشي به رأي دهنده¬گان مي¬توان سلامت آن را تاحدودي تضمين نمود(کلانتری ، ۱۳۸۰). از اين¬رو، بررسي جرايم، تخلفات و ضمانت اجراي  قانوني هم از جهت علمي و هم از جهت استفاده¬هاي کاربردي مي¬تواند بسيار مهم و حائز اهميت باشد.

۱-۲-بيان مساله

انتخابات فرايندي دموکراتيک، و يک عامل مهم براي تشکيل ارگان‌هاي حکومتي در جوامع مدني مي‌باشد در انتخابات معمولاً افرادي که براي تصدي مسئوليت‌هاي حکومتي نامزد شده‌اند اقدام به تبليغات گسترده مي‌نمايند و مردم بر اساس نوع برنامه و خط مشي اين افراد، راي خود را به صندوق‌هاي راي مي‌اندازند.[ در کشورهاي مختلف بسته به نوع دموکراسي که در آنجا اجرا مي‌شود نهادهاي متفاوتي مسئوليت اجرا و يا نظارت بر انتخابات را به عهده دارند.انتخابات ممکن است به صورت پايان‌دوره‌اي ، ميان‌دوره‌اي، يا زودهنگام انجام شود. هم‌چنين ممکن است که گسترهٔ راي‌دهندگان در انتخابات متفاوت باشد، مانند تفاوتي که بين انتخابات ملي (رئيس جمهور) و انتخابات شهري (نمايندگان مجلس) ديده مي‌شود. “انتخابات تحت اداره‌ي عمومي و نظارت ارگان‌هاي قضايي انجام مي‌شوند. تقلب انتخاباتي را مي‌توان به عنوان هر عمل عامدانه‌اي تعريف کرد که با دست‌بردن در فعاليت‌هاي انتخاباتي و وسائل و تجهيزات مربوط به انتخابات به قصد تحريف نتايج آن صورت مي‌گيرد. اين نوع اعمال ممکن است برخلاف اراده‌ي راي‌دهندگان يا در جهت بي‌اثر کردن آن باشد. برخي کارشناسان انتخاباتي رفتارهاي ناشي از بي‌مبالاتي مسؤولان انتخابات را نيز شامل اين دسته مي‌دانند. با اين حال بي‌مبالاتي اغلب ناخواسته است، اما ميزان بالاي آن ممکن است نشان‌دهنده‌ي تقلبي عمدي باشد. بسياري از ناظران فساد را مترادف با تقلب انتخاباتي مي‌دانند. با اين حال، هرچند مطمئنا تقلب نوعي از فساد است اما تنها يکي از صور متعددي است که فساد به خود مي‌گيرد، گرچه يکي از شکل‌هاي بسيار واضح و درخور توجه آن است. فساد به رفتاري منفعت‌طلبانه گفته مي‌شود که تعدي از قواعد رفتاري رسمي حاکم بر اقدامات فرد صاحب قدرت باشد. اين امر شامل مسائلي عميق و ساختاري در باب اعمال حاکميت و حاکميت قانون است که به طور معمول با سوءمديريت دارايي‌هاي عمومي يا ارتشاء نيز همراه مي‌شود. تقلب انتخاباتي در بيشتر مواقع به عنوان بخشي از فعل مستقيم يا ترک‌فعل عامدانه‌ي اداره‌کنندگان روند انتخابات رخ مي‌دهد که به ديگران (افرادي مثل ماموران قوه‌ي مجريه‌ي حکومت يا احزاب سياسي) اجازه مي‌دهد تا در روند انتخابات اعمال نفوذ کنند. سوءرفتار حرفه‌اي در انتخابات را مي‌توان به عنوان عمل دست‌‌بردن در نتايج انتخابات تعريف کرد به گونه‌اي که نفع شخصي يا حزبي را جايگزين خير عمومي کند. رايج‌ترين انواع سوءرفتارهاي حرفه‌اي به شکل بي‌نظمي، ناکارامدي‌ يا نقص مديريت انتخاباتي در سطوح مختلف حين برگزاري روند انتخابات بروز مي‌کند که درصورت وجود حسن نيت قابل تصحيح و جبران است. بي‌نظمي‌ها اغلب ناشي از نقص يا قصور اداري هستند‌ من‌جمله اشتباه املايي در اسامي فهرست‌ راي‌دهندگان، ناخوانا بودن  دست خط راي‌دهنده در برگه‌ي راي، کمبود يا پايين‌بودن کيفيت ماندگاري جوهر، نابرابري تعداد تعرفه هاي راي گيري و آراء اخذ شده، تفاوت تعداد در شمارش و بازشماري، نقص فني صفحه‌ي مجازي نهاد برگزاري انتخابات حين به‌روزرساني نتايج و تاخير در رسيدگي به شکايات. اين تخلفات ممکن است از جانب نامزدها، احزاب سياسي، اعضاي نهادهاي عمومي يا سازمان‌ها روي دهد. آخرين نوع تخلفات انتخاباتي از جهت تاثيرش بر جامعه بسيار پراهميت است. گرچه انتخابات مي‌تواند بازتاب‌دهنده‌ي صداي راي‌دهندگان باشد، اما در عين حال مستعد بروز خشونت نيز هست. خشونت و ارعاب عواقبي از اين قبيل به بار مي‌آورند: تضعيف حاکميت قانون و حقوق بشر (امتناع از پذيرش حق راي‌ و حق رقابت در انتخابات که مي‌تواند منجر به رنج و مرگ انسان‌ها بشود،  تضعيف دموکراسي (اعتماد عمومي نسبت به نهادها و فرايندهاي دموکراتيک را خدشه دار مي‌کند) و تضعيف اقتصاد (منابع تلف‌شده که براي سازمان‌دهي انتخابات و مبارزات انتخاباتي صرف شده، تخريب زيرساخت‌ها و اجتماعات محلي، عواقب بلندمدت اقتصادي). اين تحقيق به بررسي جرايم و تخلفات انتخاباتي مباني جرم انگاري و ضمانت اجراي آن¬ها در  در ايران و جهان مي¬پردازد.

۱-۳-اهداف تحقيق 

۱-۳-۱-هدف اصلي

۱-بررسي تقلب در انتخابات از ديدگاه حقوق کيفري ايران و ساير کشورها.

۱-۳-۲-هدف هاي فرعی

۱-بررسي  تقلب انتخاباتي از ديدگاه حقوق ايران.

۲-ضمانت اجرايي جرايم و تخلفات انتخاباتي در حقوق ايران.

۱-۴-سوال هاي تحقيق 

۱-۴-۱-سوال اصلي

۱-تقلب در انتخابات از ديدگاه حقوق کيفري ايران و ساير کشورها چگونه مي باشد؟

۱-۴-۲-سوال هاي فرعی

۱-ماهيت و مباني  تقلب انتخاباتي از ديدگاه حقوق ايران چگونه مي باشد؟

۲-ضمانت اجرايي جرايم و تخلفات انتخاباتي در حقوق ايران چگونه مي باشد؟

۱-۵-فرضيه هاي تحقيق

۱-۵-۱-فرضيه اصلي

۱- تقلب شامـل جعـل اسناد، کـم و يا زياد کـردن آراء به نفع و يا ضرر کانديدان حين شمارش و ثبت نتايج آراء و ايجاد تغيير در نتايج انتخابات است.

۱-۵-۲-فرضيه  هاي فرعی

۱-ماهيت و مباني  تقلب انتخاباتي از ديدگاه حقوق ايران شامل اصل ضرر، اصل پدر سالاري حقوقي، اصل اخلاق‌گرايي حقوقي مي باشد.

۲-ضمانت اجرايي جرايم و تخلفات انتخاباتي در حقوق ايران  شامل ضمانت اجراي کيفري و و ضعي،ضمانت اجراي کيفري، تأديبي، ضمانت اجراي اخطار، جريمه نقدي وانفصال از خدمت مي باشد.

۱-۶-تعاريف تحقيق

۱-۶-۱-انتخابات 

انتخابات سلسله اقدامات و عمليات منسجم و پيوسته اي است كه در يك محدوده جغرافيايي مشخص و زماني محدود ومعين صورت مي گيرد و منجر به برگزيده شدن فرد يا افراد و يا موضوع ومرام خاصي از سوي اكثريت مردم مي شود.

۱-۶-۲-تقلب

تقلب شامـل جعـل اسناد، کـم و يا زياد کـردن آراء به نفع و يا ضرر کانديدان حين شمارش و ثبت نتايج آراء و ايجاد تغيير در نتايج انتخابات است. (همان،ماده۴ بند۲۴) در موارد تقلب مجازات مرتکب از جريمه نقدي، قرنطين و ابطال تا جزاهاي سنگين و مجازات¬هاي کيفري مي-باشد(موتن ،۱۳۷۶)

۱-۶-۳-جرائم

جرايم جمع جرم در لغت به معناي گناه، خطا، تعدي، ذنب، ناشايست و مانند آن آمده است. (دهخدا، ۱۳۳۸، واژه جرم) در اصطلاح، دانشمندان علوم مختلف¬ تعاريف گوناگوني ارايه داده اند به گونه¬اي که تاهنوز تعريف جامع که مورد اتفاق همگان باشد به وجود نيامده است. با اين حال يکي از راه¬هاي بررسي مفهوم واژه مذکور مطالعه قانون و ديدگاه¬هاي حقوق دانان است(توسلی ،۱۳۶۹).

 

 

 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • متن کامل طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • برسی قوه مقننه ، مجریه ، و قضائیه در انگلستان
  • برسی قوه مجریه ، مقننه و قضائیه در فرانسه
  • قانون اساسي مراكش
  • قانون اساسي لبنان
  • قانون اساسي جمهوري نيجر
  • قانون اساسي جمهوري كره
  • قانون اساسي جمهوري تاجيكستان
  • آشنایی با نظام قضایی انگلستان
  • بررسي تطبيقي شوراي نگهبان با نهادهاي ناظر قانون اساسي در برخي كشورها
  • دادگاه قانون اساسي روسيه
  • مفهوم تفکیک قوا
  • پذيرش مسئوليت تدريجي اطفال و نوجوانان
  • حق امنيت به مثابه ‌نخستين نياز بشري
  • قانون‏ اساسي‏ ژاپن‏
  • قانون اساسي جمهوري كرواسي
  • قانون‏ اساسي‏ سوريه‏
  • قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏ (متن فارسی)
  • آشنايي با انواع نظارت پارلماني
  • مفاهیم و منابع حقوق اداری
  • ارتداد در نظام حقوقی ايران
  • تاثیر گذشت زمان بر جرایم تعزیری
  • شرايط و مجازات معاونت در جرم
  • انواع مجازات در قانون جديد مجازات
  • روند تشکیل قانون اساسی ایران
  • فساد اداري و تاثير آن بر رشد و توسعه اقتصاد كشور
  • حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي
  • جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت
  • رأي "الكترال" چيست؟
  • لايحه قانوني همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  •  

    1 بهمن 1395 22:18

    نوری قریشی

    بررسی تقلب در...




    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *