نگاه قانون به خسارت‌هاي معنوی

بازدیدها: 5878 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 اسفند 1392 نظرات: 0

نگاه قانون به خسارت‌هاي معنوی

گروه حقوقی- مهسا بايگان‌: در علم حقوق اصطلاح‌هاي زيادي وجود دارد که براي بسياري از آنها نمي‌توان قلمروي دقيقي ترسيم کرد. يکي از اين اصطلاح‌ها «خسارات معنوي» است که با اينکه در متون قانوني متعدد به‌کار رفته و در نوشته‌ها و تأليفات حقوقدانان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است در هيچ يک از متون تعريفي از اين خسارت وجود ندارد و حقوقدانان نيز درباره تعريف آن وحدت نظر ندارند.
براي بررسي دقيق تر اين موضوع با دکتر بهاره رجبي حقوقدان و وکيل دادگستري گفت‌وگو کرديم که در ادامه مي خوانيد.
نبود وحدت نظر درباره تعريف «خسارات معنوي»
رجبي با بيان اينکه حقوقدانان در تعريف «خسارات معنوي» وحدت نظر ندارند به «حمايت» مي‌گويد: با اين حال در برخي مواد قانوني از برخي عناصر مهم تشکيل‌دهنده خسارت معنوي نام برده شده است. مثلاً در صدر ماده 8 قانون «مسؤوليت مدني» آمده است: «کسي که در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت يا اعتبارات يا موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است». يا در ماده 10 همين قانون آمده است: «کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي‌تواند از کسي که لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي يا معنوي خود را بخواهد». در ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري نيز مقرر شده است طرفي که زيان مي‌رساند بايد يکسري از ضرر و زيان‌ها را جبران کند که شامل کسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي نيز مي‌شود.

وي در اين باره از ذيل ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1358 نيز نام مي‌برد و مي‌افزايد: در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي شود بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام کند.
به گفته وي، از مجموع اين مواد قانوني چنين استفاده مي‌شود که خسارات وارده بر حيثيت و آبروي افراد يا اعتبار اجتماعي اشخاص از جمله خسارات معنوي است اما بي‌ترديد خسارات معنوي محدود به اين نمي‌شود و مصاديق ديگري نيز دارد.
ساير موارد خسارت معنوي
اين وکيل دادگستري در باره مصاديق ديگر خسارت معنوي مي‌گويد: ساير خسارت‌هاي معنوي را مي‌توان به سه دسته تقسيم کرد. در دسته اول صدمه‌هاي عاطفي مانند بي‌توجهي غيرقابل تحمل هر يک از زوجين به يکديگر، آزردن فرزند در مقابل مادر و پدر يا برعکس قرار دارد؛ در دسته بعدي، بعضي لطمه‌هاي روحي از قبيل تهديد يا ترساندن شخص، دادن خبر ناگوار، اهانت به معتقدات مذهبي و مقدسات اشخاص و امثال آن را در بر مي‌گيرد که معمولاً نه جنبه حيثيتي دارد و نه به اعتبار اجتماعي يا شخصي فرد خدشه وارد مي‌کند اما مي‌توان در قبال آنها تقاضاي خسارت معنوي کرد و در دسته آخر تألمات جسماني مانند شکنجه بدني يا درد ناشي از ضرب و جرح و امثال آن است.
نظرهاي مختلف براي يافتن تعريف جامع
اين مدرس دانشگاه معتقد است براي يافتن تعريف جامع از پديده جبران خسارت‌هاي معنوي ابتدا بايد نظر برخي نويسندگان و محققان را در اين قلمرو مرور و در نهايت تعريفي که کامل‌ءتر به نظر مي‌رسد را انتخاب کرد. به گفته وي مثلاً «احمد ادريس» زيان معنوي را زياني مي‌داند که بر شعور، احساسات، آبرو، شخصيت و اعتبار انسان مترتب مي‌شود. «جعفري لنگرودي» نيز خسارت معنوي را ضرري تعريف مي‌کند که به عرض و شرف متضرر يا يکي از اقارب او وارد مي‌شود. «حسيني‌نژاد» هم در تعريفي از خسارت معنوي آورده است: آسيب رساندن به حق شخصيت و تألم جسمي و يا آسيب رواني و يا آسيب به احساسات عاطفي مستلزم خسارت معنوي است. «کاتوزيان» نيز در تعريفي کوتاه خسارت معنوي را صدمه‌هايي مي‌داند که به منافع عاطفي و غيرمالي وارد مي‌شود.

رجبي با بيان اينکه بين اين تعاريف، تعريف اول کامل‌تر و جامع‌تر به‌نظر مي‌رسد، مي‌گويد: اما بايد اين نکته را نيز در نظر گرفت که در اين تعريف، به درد جسماني اشاره روشني نشده است و از طرفي بين شعور و احساسات مرز روشني نمي‌توان ترسيم کرد. وي در ادامه خسارت معنوي را چنين تعريف مي‌کند: «هر گونه ضايعه و زيان غيرمجاز را که از هتک حيثيت و يا لطمه به اعتبار اجتماعي يا فردي شخص و يا به لحاظ تألمات جسماني و يا روحي و بالاخره به سبب صدمت عاطفي حاصل مي‌شود، خسارت معنوي گويند. »
جايگاه خسارت معنوي در قوانين جاري کشور
با توجه به تعاريفي که ذکر شد مشخص مي‌شود که در قوانين ايران به‌طور جدي به مبحث خسارت معنوي پرادخته شده است و قانونگذار در قانون اساسي، قوانين مدني و عمدتاً در قوانين کيفري، خسارات معنوي را از موجب مسؤوليت و مستلزم جبران دانسته است. رجبي در اين باره توضيح مي‌دهد: در قانون اساسي، در اصل 171 آمده است «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود.» در اين قانون ضرر معنوي هم عرض ضرر مادي مطرح و مورد توجه قانو‌گذار قرار دارد.
وي ادامه مي‌دهد: در ماده يک قانون مدني نيز آمده است: «هر کس... به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شرف تجارتي يا حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگر شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد». در اين ماده نيز مانند قانون اساسي خسارت معنوي در عرض خسارت مادي تلقي شده است و عامل را صريحا مسئول جبران خسارت وارده مي‌داند و در مواد 2، 8، 9 و 10 همين قانون باز هم خسارت معنوي مورد توجه و حکم قرار گرفته است. وي با بيان اينکه در ماده 30 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نيز مسئله خسارات مادي و معنوي به‌طور تلويحي مطرح شده است، مي‌گويد: روند تصويب اين ماده دليل نظر مثبت قوه مقننه بر ضرورت توجه خاص به خسارات معنوي است.
خسارت معنوي در قوانين کيفري
رجبي بابيان اينکه پيش از قوانين مدني، در قوانين کيفري نيز خسارات معنوي مطرح و موضوع حکم قرار گرفته است، مي‌گويد: در ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري از ضرر و زياني که قابل مطالبه است و ضرر و زيان معنوي که شامل کسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي مي‌شود و بايد جبران شود، اشاره شده است. همچنين در ماده 141 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 نيز خسارت معنوي در کنار خسارات مادي مورد توجه قرار گرفته است. وي ادامه مي‌دهد: در متون قوانين کيفري سابق که بعضي از آنها هنوز منسوخ نشده بيش از متون موجود بر اين مهم تأکيد شده استاز جمله در مواد 212 مکرر قانون مجازات عمومي سابق و تبصره 1 ماده 20 قانون مطبوعات سابق، قانونگذار با صراحت ترتيب تعيين مابه ازاي مالي در قبال خسارت معنوي را مقرر کرده است.
ضرورت جبران خسارت معنوي
يکي از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعي اصل ضرورت جبران زيان‌هاي واردشده بر اشخاص به‌وسيله ديگران يا قاعده مسؤوليت مدني به معناي خاص است. رجبي بيان اينکه برخي حقوقدانان غربي اين اصل را يکي از سه اصل اساسي حاکم بر روابط حقوقي انسان‌ها دانسته‌اند، ادامه مي‌دهد: عده‌اي از فقهاي مشهور در تفسير قاعده معروف «لاضرر» که از مهم‌ترين و متداول‌ترين قواعد فقه است معتقدند هدف از تشريع اين قاعده که چکيده بيان پيامبر بزرگ اسلام در واقعه تجاوزگري فردي به حريم خانوادگي يکي از انصار است، محکوم کردن روحيه تجاوزگري و ارتکاب اعمال زيانبار عليه ديگران، تاکيد بر رعايت و حفظ اعراض و نواميس انسان‌ها، خودداري از تعدي به حريم معنوي ديگران و تاکيد بر ضرورت جبران هر گونه خسارت مادي يا معنوي است.
وي با بيان اينکه قاعده لاضرر در حقوق اسلام کاربرد زيادي دارد، هدف اصلي تشريع اين قاعده را فراهم کردن مقدمه‌هاي جبران خسارت مي‌داند و مي‌گويد: درباره جبران خسارت معنوي مي‌توان از قاعده «نفي حرج» نيز نام برد. اين قاعده مفهومي شبيه قاعده لاضرر دارد به اين معني که «هر امر موجب سختي يا عسرت و مضيقه» در اسلام نفي شده است. بنابراين همان طور که آيت‌الله مرعشي بيان داشته است: «روشن است که اگر کسي خسارت مالي يا بدني بر کسي وارد آورد و از عهده خسارت وارده بر نيايد او را (زيان ديده را) در معرض ضيق و تنگي قرار داده است و اين از نظر شارع ممنوع است.»
شيوه‌هاي جبران اين خسارات
اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه براي جبران خسارات مادي در متون قانوني شيوه‌هاي متداول و در عين حال نسبتاً ساده‌اي پيش‌بيني شده است، مي‌گويد: روش‌هاي متداول جبران خسارت معنوي بر اساس متون قانوني شامل موقوف کردن يا از بين بردن منبع ضرر، عذر خواهي شفاهي از خسارت ديده؛ عذرخواهي عملي يا کتبي يا درج مراتب اعتذار در جرايد؛ اعاده حيثيت از خسارت ديده به هر نحو ديگر و پرداخت مال يا مابه‌ازاي مادي به خسارت ديده، مي‌شود.

وي با بيان اينکه خسارت معنوي در قلمرو حقوق مدني به‌ويژه در عرصه مسئوليت مدني جايگاهي مهم و اساسي دارد، مي‌گويد: اين خسارات مصاديق بسيار متنوع و متعددي دارد و محدود به حد هتک حيثيت و صدمه به اعتبارات شخصي و اجتماعي نمي‌شود. البته وي معتقد است دعاوي راجع به خسارات معنوي در محاکم قضايي ايران بسيار مهجور مانده است و برخي قضات توجه چنداني به اين گونه دعاوي ندارند‌ يا حداکثر موضوع را از طريق صلح و سازش فيصله مي‌دهند.
پي نوشت :
روزنامه حمايت - دوشنبه - 22/7/1392