جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی

بازدیدها: 5901 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 اسفند 1392 نظرات: 0

معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی

معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی
دکتر سید حسین صفائی[1]
مقدمه
معمولاً شخصی که برای انجام معامله ای وکالت دارد به نام موکل و به حساب او قرارداد می بندد و اثر این قرارداد دامنگیر موکل می شود. به دیگر سخن، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد برای موکل است نه وکیل (مواد 668 و 674 قانون مدنی). برای مثال کسی که به نمایندگی از دیگری و به نام او مالی را خریداری می کند، موکل مالک آن مال می شود و پرداخت ثمن معامله نیز برعهده ی اوست بنابراین خریدار نمی تواند ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، مگر اینکه وکیل پرداخت ثمن را تضمین کرده باشد. این قاعده در حقوق رم پذیرفته نشده بود و برای رسیدن به نتیجه وکالت، نخست قرارداد به نام وکیل و برای خود او منعقد می شد و سپس وکیل حقوق ناشی از عقد را به موکل انتقال می داد و او نیز ملزم به تأدیه دین وکیل می شد. لیکن در حقوق اسلام از آغاز، انجام معامله به وکالت و تأثیر آن نسبت به موکل پذیرفته شد، چنانکه در جهان امروز، این قاعده مورد قبول همه کشورهای متمدن است.
مسأله قابل بحث راجع به مواردی است که معامله به نام وکیل ولی به حساب دیگری انجام گیرد، بی آنکه نامی از موکل برده شود؛ به دیگر سخن، مواردی که شخصی به نام خود قرارداد می بندد و سپس ادعا می کند که قرارداد را به نمایندگی از دیگری و برای او منعقد کرده است. حال این سؤال مطرح می شود که آیا درصورت اثبات نمایندگی، وکیل از صحنه خارج و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد برای موکل است، یا طرف قرارداد می تواند اجرای قرارداد را از وکیل بخواهد و درصورت لزوم بر او اقامه دعوی کند. سؤال دیگر این است که بر فرض اینکه وکیل در برابر طرف قرارداد متعهد و مسئول باشد، آیا می تواند پس از ایفاء تعهد به موکل رجوع کند و عوض چیزی را که پرداخته است از او بگیرد یا نه؛ به عبارت دیگر، آیا معامله انجام شده در رابطه بین وکیل و موکل مؤثر است یا نه؟
بخش نخست ماده 196 قانون مدنی در این باره می گوید: « کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود... » از ظاهر این عبارت چنین برمی آید که هرگاه کسی به نام خود معامله کند، ولی بعد ثابت شود که معامله به وکالت از دیگری واقع شده است، آثار معامله دامنگیر موکل خواهد بود و اصولاً وکیل تعهد و مسئولیتی در برابر طرف قرارداد نخواهد داشت. لیکن این تفسیر که نظر غالب و مشهور است با اصول و مبانی حقوقی و مصلحت و نیز با فقه امامیه سازگار نیست و می توان تفسیر دیگری را که معقول تر و منطقی تر است و با فقه و حقوق تطبیقی هماهنگی بیشتری دارد ارائه کرد. در این مقاله نخست به تحلیل بخش نخست ماده 196 قانون مدنی از دیدگاه اصول و مبانی حقوق ایران و فقه امامیه می پردازیم (الف) و سپس به حقوق تطبیقی اشاره می کنیم (ب).
الف. تحلیل بخش نخست ماده 196 قانون مدنی
چنانکه اشاره شد، ظاهر ماده 196 قانون مدنی آن است که معامله وکیل و حقوق و تعهدات ناشی از آن برای موکل است، اعم از اینکه به وکالت در عقد تصریح شده باشد، یا پس از عقد ثابت شود که قصد نمایندگی و انجام معامله برای دیگری درمیان بوده است. اغلب حقوقدانان به این ظاهر اعتماد کرده و آن را ملاک عمل قرار داده اند.[2] لیکن این نظر، چنانکه استاد دکتر کاتوزیان[3] گفته اند، از جهات زیر قابل ایراد است:
اولاً این نظر با اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها منافات دارد؛ زیرا این اصل اقتضا می کند شخصی که به نام خود قرارداد می بندد و ظاهراً اصیل به شمار می آید ملزم به آثار قرارداد باشد. درواقع اراده مشترک طرفین بر این بوده است که نماینده ادعایی طرف قرارداد باشد؛ پس چگونه می توانیم شخص دیگری را طرف قرارداد بدانیم و او را دارنده حقوق و تعهدات قراردادی بشناسیم؟ طرف قرارداد با بهره گیری از اصل آزادی قراردادها طرف خود را انتخاب کرده و با او قرارداد بسته است؛ پس چگونه می توان آثار قرارداد را برای شخص دیگری که نامش در قرارداد نیامده و طرف قرارداد او را نمی شناخته محسوب داشت؟
ثانیاً، اگر شخص دیگری را که نامش در قرارداد ذکر نشده به عنوان اصیل و ذینفع در قرارداد تلقی کنیم به امنیت روابط حقوقی و اصل استحکام معاملات لطمه وارد می شود؛ چه ممکن است، با خارج شدن نماینده از صحنه قرارداد، طرف دیگر با شخص معسر یا نادرست مواجه شود که قادر یا مایل به اجرای قرارداد نباشد، درحالی که در زمان عقد، گمان می کرده که طرف او شخصی توانگر یا درستکار است. بنابراین پذیرش نظر فوق، در این گونه موارد، چه بسا خسارت پیش بینی نشده ای به طرف قرارداد وارد خواهد کرد.
ثالثاً، در برخی از قوانین، در این گونه موارد، نماینده خود متعهد و ملتزم به قرارداد به شمار آمده است. مثلاً برابر ماده 357 به بعد قانون تجارت، حق العمل کار که نماینده آمر به شمار می آید و به نام خود ولی به حساب دیگری معامله می کند خود متعهد به اجرای قرارداد و مسئول است. همچنین ماده 6 قانون بیمه مصوب 1317 مقرر می دارد: « هرکس بیمه می دهد، بیمه متعلق به خود اوست، مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است... » مفید این معنی است که هرگاه به نمایندگی در قرارداد بیمه تصریح نشده باشد، بیمه دهنده خود طرف قرارداد محسوب می گردد، هرچند ثابت شود که قصد نمایندگی داشته است. گرچه این مواد ناظر به موارد خاص است، ولی می توان از وحدت ملاک برای تعمیم قاعده استفاده کرد و به دیگر سخن، آنها را مصادیقی از یک قاعده عام به شمار آورد.
برای ارائه یک تفسیر معقول از ماده 196 قانون مدنی می توان به نظر برخی از فقهای بزرگ امامیه استناد کرد که حاکی از التزام و مسئولیت خود وکیل بویژه در فرضی است که معامله به نام وکیل واقع می شود و طرف قرارداد جاهل به وکالت است.
صاحب جواهر پس از اشاره به قول مبنی بر اختیار بایع در رجوع به وکیل در فرض عدم تصریح به وکالت می گوید: « با جهل به وکالت مطالبه از وکیل موجه است؛ زیرا مباشرت او در خرید ظاهر در این است که معامله برای او بوده است... و بدین جهت مصنف (محقق اول) و به پیروی از او بعضی از مردم گفته اند: قول صحیح، تنها مطالبه از موکل درصورت علم (طرف قرارداد) به وکالت و مطالبه از وکیل در صورت جهل به آن است... و در هرحال، در اثبات وکالت که مقتضی سقوط حق مطالبه از وکیل است اعتراف موکل به آن کافی نیست؛ زیرا ممکن است آنان برای اسقاط حق مطالبه تبانی کرده باشند ... »[4]
در جامع الشتات میرزای قمی نیز همین نظر به شرح زیر پذیرفته شده است: 
« هرگاه بخرد مال را از برای موکل، پس اگر علم دارد بایع به وکالت و وکیل هم به ذمه می خرد پس آن قیمت در ذمه موکل است و بایع از او مطالبه می کند و هرگاه جاهل باشد به وکالت، از وکیل مطالبه می کند و اگر وکیل را بری کند، موکل بری نمی شود چون در نفس الامر ثمن در ذمه او هست ... »[5]
نائینی در منیه الطالب نیز پس از اشاره به تفاوت بین علم و جهل فروشنده به وکالت، قول به التزام عقدی عاقد (وکیل) را اقوی دانسته است.[6]
نظیر آنچه در کتب مذکور آمده است در کتاب های دیگر فقهی نیز دیده می شود، تا حدی که می توان گفت این قول مشهور در میان فقهای امامیه است.[7]
از آنچه گفته شد چنین برمی آید که هرگاه طرف قرارداد در زمان عقد عالم به وکالت باشد، فقط می تواند به موکل رجوع کند و اجرای تعهدات ناشی از قرارداد را از او مطالبه نماید؛ ولی اگر جاهل به وکالت باشد فقط حق مراجعه به عاقد (وکیل) را دارد.
این قول در تفسیر ماده 196 قانون مدنی هم قابل قبول است، چنانکه یکی از شارحان بنام قانون مدنی درفرضی که حسن سهمی مشاع خریداری کند و مدعی شود برای برادرم حسین بوده و فروشنده حاضر نباشد با برادر طرف معامله شریک در ملک مشاع گردد می گوید:
« یا طرف معامله مدعی می شود که فروشنده عالم به تعلق معامله به برادرش بوده، یا این ادعا را ندارد. درصورت ادعا و ثبوت، در این صورت هم معامله تعلق به غیر خواهد داشت و فروشنده حق مطالبه ثمن از او را دارد و چنانچه نتوانست ثابت کند، ملزم به پرداخت ثمن شخصاً خواهد بود و به ظاهر طرف معامله شخص او می باشد. »[8]
بنابراین در تفسیر ماده 196 ق م می توان گفت: هرگاه در قرارداد به وکالت تصریح نشده، ولی طرف قرارداد آگاه باشد به اینکه عاقد برای دیگری معامله می کند، اثر قرارداد دامنگیر موکل است و طرف فقط می تواند به او رجوع کند؛ اما اگر طرف جاهل به وکالت و انجام معامله برای غیر باشد، عاقد طرف قرارداد به شمار می آید و طرف دیگر فقط از او می تواند اجرای قرارداد را مطالبه کند. این نظر هم با فقه و هم با مصلحت جامعه سازگار است.
بنابراین، در فرض جهل به وکالت، اثبات وکالت در رابطه بین وکیل (عاقد) و طرف دیگر قرارداد تأثیری ندارد؛ لیکن دررابطه بین وکیل و موکل مؤثر است؛ زیرا پس از اثبات وکالت، حقوق ناشی از عقد از آن موکل است و هم او متعهد و ملتزم به قرارداد و مسئول در برابر وکیل خواهد بود، چنانکه اگر وکیل خریدار ثمن معامله را به فروشنده پرداخته است، می تواند آن را از موکل مطالبه کند و اگر وکیل فروشنده ثمن را دریافت کرده باید آن را به بایع تأدیه نماید.
حال این سؤال مطرح می شود که اگر وکیل مدعی علم طرف قرارداد به وکالت و طرف دیگر مدعی جهل باشد، بار اثبات برعهده کدام یک از آنان است. در پاسخ می توان گفت: از آنجا که اصل عدم علم است طرف قرارداد که قولش موافق اصل است نیاز به دلیل ندارد و وکیل که ادعای علم می کند باید دلیل بیاورد.
نکته دیگر این است که با قبول تفکیک بین مورد علم و جهل به وکالت، درمورد حق العمل کار که طرف قرارداد معمولاً عالم به نمایندگی اوست، قاعده تعهد و مسئولیت حق العمل کار در قبال طرف قرارداد را باید یک قاعدهاستثنائی و خلاف قاعده عمومی نمایندگی تلقی نمائیم.
ب. بررسی تطبیقی
در حقوق فرانسه نیز بین موردی که نماینده به نام و حساب دیگری معامله می کند و موردی که به نام خود ولی به حساب دیگری قرارداد می بندد، یعنی نام موکل را ذکر نمی کند، فرق می گذارند. در حقوق فرانسه نمایندگی نوع دوم را نمایندگی ناقص[9] می نامند. در نمایندگی ناقص،هم بین دو مورد تفکیک می کنند: موردی که طرف قرارداد به نمایندگی آگاه نیست و تصور می کند که طرف دیگر اصیل است و او نیز چنان وانمود می کند که در معامله اصیل است، نه وکیل و موردی که طرف قرارداد از نمایندگی طرف دیگر آگاه است ولی نام موکل را نمی داند. مورد اول که مربوط به حقوق مدنی است به ندرت پیش می آید. مثلاً شخصی که می خواهد مال غیرمنقولی را خریداری کند و نگران آن است که صاحب مال با توجه به خصومتی که با او دارد شرایط سختی را تعیین کند، شخصی را به عنوان وکیل خود برای خرید مال انتخاب می کند، با این شرط که مال را به نام خود خریداری نماید و نام موکل را مخفی نگاه دارد. مورد دوم که حق العمل کاری نام دارد مربوط به حقوق تجارت و استفاده از آن فراوان است، چنانکه تاجری به حق العمل کاری دستور می دهد که کالایی را برای او بخرد یا بفروشد. در این فرض حق العمل کار معامله را به نام خود ولی به حساب آمر انجام می دهد؛ طرف معامله هم از شغل حق العمل کار و نمایندگی او آگاه است، بی آنکه بداند طرف واقعی معامله (منوب عنه) چه کسی است.
در هرصورت در حقوق فرانسه نماینده در برابر طرف قرارداد متعهد و مسئول است و این شخص می تواند اجرای تعهدات ناشی از قرارداد را از نماینده و به دیگر سخن از شخصی که قرارداد به نام او واقع شده است مطالبه کند.
ولی دررابطه بین نماینده و منوب عنه قرارداد و مقررات نمایندگی لازم الاجرا شد، یعنی نماینده باید حساب کار خود را به منوب عنه بدهد و مالی را که خریداری کرده به منوب عنه پرداخت کند و منوب عنه نیز باید برای اجرای تعهدات نماینده و برائت ذمه او اقدام لازم را به عمل آورد و هزینه های مربوط را پرداخت نماید.[10]
چنانکه ملاحظه می شود، حقوق فرانسه با آنچه در تفسیر ماده 195 ق م برمبنای نظر فقهای امامیه گفتیم هماهنگ است. البته در حقوق فرانسه موردی که طرف قرارداد علم به نمایندگی داشته باشد، ولی نام موکل را نداند، مانند حق العمل کاری، در حکم جهل به وکالت است؛ یعنی در هر دو مورد طرف می تواند به شخص عاقد (نماینده) رجوع کند؛ اما در فقه و حقوق ایران به این امر تصریح نشده است.با وجود این،می توان گفت:هرگاه طرف قرارداد به نمایندگی طرف دیگر علم داشته باشد ولی نام موکل را نداند، از آنجا که نمی تواند برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به او رجوع کند، به حکم عقل و بر اساس اراده ضمنی طرفین نماینده باید پاسخگوی اجرای قرارداد و متعهد در برابر طرف مقابل باشد. شاید مقصود فقهای امامیه هم از (مطالبه از موکل با علم به وکالت) رجوع به موکل در موردی است که طرف قرارداد هم علم به وکالت و هم علم به هویت موکل داشته باشد، به گونه ای که بتواند برای اجرای قرارداد به او رجوع کند. در این صورت آنچه در قانون تجارت راجع به تعهد و مسئولیت حق العمل کار آمده مطابق قاعده خواهد بود؛ زیرا در این مورد، با اینکه طرف معامله از نمایندگی آگاه است، معمولاً آمر را نمی شناسد و به همین جهت با شخص حق العمل کار معامله می کند و او را طرف قرارداد می داند.
اصول حقوق اروپائی قراردادها مورخ 1998 که یک سند علمی فراهم آمده بر اساس حقوق تطبیقی و بدون قدرت اجرائی است، بین نمایندگی مستقیم و نمایندگی غیرمستقیم[11] تفکیک کرده که این تفکیک در کلیه کشورهای اروپایی دیده می شود.[12] در نمایندگی مستقیم، قرارداد به حساب و نام دیگری منعقد می شود و آثار آن، همانند حقوق ایران، برای منوب عنه است. اما در نمایندگی غیرمستقیم، نماینده به حساب دیگری ولی به نام خود معامله می کند که اثر مستقیم آن برای نماینده است. مواد 301-3 تا 304-3 اصول یاد شده به نمایندگی غیرمستقیم پرداخته است. ماده 301-3 زیر عنوان واسطه هایی که به نام منوب عنه (موکل) عمل نمی کنند چنین مقرر می دارد:
1.هنگامی که واسطه ای
الف. بر طبق دستور و به حساب منوب عنه ولی بدون ذکر نام او معامله می کند؛
ب. یا بر طبق دستور منوب عنه بدون اینکه شخص ثالث (طرف قرارداد) از نمایندگی او آگاه باشد یا می بایست آگاه باشد؛
واسطه و شخص ثالث در برابر یکدیگر متعهدند ...
از ظاهر این ماده چنین بر می آید که هرگاه وکیل معامله ای به حساب موکل و به نام خود انجام دهد، فقط در صورتی که طرف قرارداد علم به نمایندگی نداشته و جهل او موجه و مسموع باشد، وکیل شخصاً در برابر طرف قرارداد متعهد و مسئول است و این معامله رابطه قراردادی مستقیم بین موکل و شخص ثالثی که طرف قرارداد با وکیل بوده ایجاد نمی کند. لیکن مفسران اصول بر آنند که در بند الف ماده 301-3 تفاوتی بین علم و جهل ثالث نیست، همین که معامله به نام نماینده واقع شود، هر چند که طرف قرارداد به نمایندگی او عالم باشد، مانند مورد حق العمل کار، رابطه قراردادی بین او و نماینده ایجاد می گردد و نماینده متعهد به شمار می آید.[13]
در فرضی که وکیل معامله را به نام موکل انجام می دهد ولی نام او را افشا نمی کند که از مصادیق نمایندگی مستقیم به شمار آمده است، ماده 203-3 اصول یاد شده مقرر می دارد:
« نماینده ای که قراردادی را به نام موکل انجام می دهد که هویت او باید متعاقباً افشا شود؛ ولی نماینده از افشای هویت او در یک مهلت معقول، پس از درخواست موکل، خودداری می کند، شخصاً ملتزم به قرارداد است. »
از عبارت فوق چنین بر می آید که هرگاه معامله به نام موکل واقع شود، بدون اینکه هویت او مشخص گردد، اصولاً رابطه قراردادی بین موکل و طرف قرارداد ایجاد شده و او می تواند افشاء هویت موکل را از وکیل بخواهد و هرگاه وکیل در یک مهلت متعارف این کار را انجام ندهد، خود او در برابر طرف قرارداد متعهد و مسئول است.
با توجه به مواد فوق به نظر می رسد که اصول حقوق اروپائی قراردادها تا حدی مشابه حقوق ایران (بنابر تفسیر ما از ماده 196 قانون مدنی) است؛ زیرا در هر دو نظام معامله وکیل به حساب دیگری و به نام خود رابطه حقوقی مستقیم بین موکل و شخص ثالث (طرف قرارداد) ایجاد نمی کند و وکیل شخصاً در برابر او متعهد و مسئول است. البته این معامله به طور غیر مستقیم در رابطه بین وکیل و موکل مؤثر است.
اما تفاوت دو نظام، بنابر آنچه مفسران اصول مذکور گفته اند، در آن است که علم طرف قرارداد به نمایندگی، مؤثر در مقام نیست، یعنی درصورت علم به نمایندگی هم، در فرضی که معامله به نام نماینده انجام شده باشد، خود او در برابر شخص ثالث متعهد و مسئول است، در حالی که در حقوق ایران علم طرف قرارداد به نمایندگی باعث می شود که رابطه قراردادی مستقیم بین او و منوب عنه ایجاد شود و طرف قرارداد فقط بتواند به او رجوع کند، مگر اینکه نام منوب عنه برای او مجهول باشد که در این صورت می توان گفت حق رجوع به وکیل را دارد. البته آنچه در ماده 203 -3 اصول راجع به درخواست افشاء نام موکل و حق رجوع به وکیل درصورت عدم افشای نام موکل در مدت معقول در اصول آمده است در حقوق ایران و فرانسه سابقه ندارد و مبنایی برای پذیرش آن در حقوق ما به نظر نمی رسد. فقط از باب مسئولیت مدنی می توان وکیل را مسئول خسارات ناشی از عدم افشای نام موکل دانست، بدون اینکه بتوان او را متعهد به اجرای قرارداد تلقی کرد.
نتیجه
از آنچه گفتیم نتایج زیر را می توان به دست آورد:
1- بنا بر ظاهر ماده 196 قانون مدنی و تفسیر رایج، هرگاه معامله به نام وکیل و به حساب دیگری منعقد شود و بعد ثابت شود که معامله کننده به قصد نمایندگی و به حساب دیگری قرارداد بسته است، اثر قرارداد برای موکل است و طرف قرارداد نمی تواند اجرای قرارداد را از وکیل مطالبه کند، چنانکه قاعده کلی در نمایندگی همین است.
2- از آنجا که نظر فوق بر خلاف اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و اصل امنیت روابط حقوقی و منافی با مصلحت جامعه است، تفسیر دیگری از ماده 196 ق.م.پذیرفتنی است: می توان گفت: در فرضی که طرف قرارداد جاهل به وکالت باشد، اثبات وکالت بعد از عقد فقط در رابطه بین وکیل و موکل مؤثر است؛ یعنی وکیل باید اموال و منافع بدست آمده از معامله را به موکل انتقال دهد و موکل باید در اجرای تعهدات وکیل اقدام و برائت ذمه او را تحصیل کند؛ اما اثبات وکالت مزبور در رابطه بین وکیل و شخص ثالث طرف قرارداد مؤثر نخواهد بود، بدین معنی که رابطه مستقیم قراردادی بین آنان منعقد می شود و طرف قرارداد می تواند به وکیل رجوع و اجرای تعهدات ناشی از قرارداد را از او مطالبه کند.
3- این نظر علاوه بر اینکه با اصول حقوقی و مصلحت اجتماعی موافق است، با قول گروهی از فقهای بزرگ امامیه مانند محقق حلی، علامه حلی، شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر)، میرزای قمی، میرزای نائینی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی هماهنگ است؛ زیرا آنان نیز بر این اعتقادند که درصورت جهل طرف قرارداد به وکالت، او می تواند به وکیل رجوع و اجرای قرارداد را از وی مطالبه کند.
4- از دیدگاه حقوق تطبیقی، حقوق فرانسه با نظر فوق هماهنگی دارد. اصول حقوق اروپایی قراردادها که براساس حقوق تطبیقی و گرایش های حقوقی غالب در اروپا فراهم آمده نیز با نظر مذکور از لحاظ پذیرش التزام و مسئولیت وکیل در برابر شخص ثالث و ایجاد رابطه مستقیم قراردادی بین آنان، در فرض انجام معامله به نام موکل، مشابهت دارد، هرچند که طبق بند (1) الف ماده 301-3 اصول، تفاوتی بین علم و جهل به نمایندگی نیست و همین که معامله به نام نماینده واقع شود، رابطه مستقیم قراردادی بین وی و طرف دیگر قرارداد ایجاد می شود.
5- به هرحال، به نظر می رسد که ماده 196 قانون مدنی مبهم است و نیاز به اصلاح دارد. شایسته است قانونگذار نسبت به اصلاح ماده به گونه ای که منطبق با اصول حقوقی و مصلحت اجتماعی و فقه امامیه باشد و ابهام ماده را رفع کند اقدام نماید.
_______________________________________
1. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2. دکتر مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدانان، 1377، ش 176، ص 223؛ مصطفی عدل، حقوق مدنی، چاپ هفتم، تهران، 1342، ش 222، ص 116؛ دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1334، ص 265.
3. دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، چاپ اول، تهران 1366، ش 314، ص 50 به بعد.
4. نعم مع الجهل بالوکالة یتجه مطالبة الوکیل لظهور مباشرة الشراء فی کونه له ... و من هنا قال المصنف و تبعه بغض الناس ان الوجه اختصاص المطالبة بالموکل مع العلم بالوکالة و اختصاص مطالبة الوکیل مع الجهل بذلک ... و علی کل حال فلا یکفی فی ثبوت الوکالة المقتضیة لسقوط حق المطالبة عن الوکیل اعتراف الموکل بها، اذ یمکن ان یکون تواطیا منهما لاسقاط حق المطالبة ... (جواهرالکلام، جلد 27، چاپ تهران، 1349، هـ ق، ص 440).
5. جامع الشتاب، چاپ سنگی، 1303 هـ ش، کتاب وکالت، صفحه 325.
6. و لو لم یعلم بان الطرف یشتریه لنفسه او لغیره فهل الملزم بالالتزام العقدی نفس العاقد و لو ثبت بانه وکیل او یفصل بین ما اذا ثبت وکالته فالملتزم هو الموکل و مالم یثبت فا لعاقد و جهان و الاقوی هو الاول و علی هذا فلا یسمع دعوی الوکالة لان الدعوی انما تسمع فیما اذا کان الاثر مترتباً علی المدعی به واما لو لم یکن له الاثر سواء کان ثابتا فی الواقع ام لا فلا وجه لسماع الدعوی فالعمدة اثبات ان الملتزم بالالتزامات نفس العاقد فیما لم یعلم انه وکیل لانه لو علم کونه وکیلا فالملتزم هو الموکل بلا شبهة (منیة الطالب، ج 1، 1373، هـ ق، ص 182).
7. رجوع شود از جمله به: سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، عروة الوثقی، ج 2، چاپ تهران، ص 156؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، چاپ اوفست، تهران، 1388، هـ ق، ج 2، ص 131.
8. سید علی حائری شاهباغ، شرح قانون مدنی، ج 2، ذیل ماده 196 ق.م، ص 20.
9. Representation imparfaite
10. F.TERRE, PH. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations. 7e e'd. Dalloz, 1999, no 173, p. 165; A. WEILL, Droit civil, les obligations, Pre'cis Dalloz 1971, no 80, p. 80 et 81.
11. Repre'sentation indirecte = indirect representation
12. G.Rouhette et al., Principes du droit europeen du contrat, S.L.C, Paris 2003, p. 159.
13. همان، ص 160 – 181.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • خیارات
  • دامنه شمول اصل نسبی بودن قراردادها نسبت به قائم مقام ها
  • آثار قراردادها در حقوق مدنی
  • شرایط ایجاب و قبول
  • کاربرد استصحاب در حقوق مدنی
  • نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاك
  • انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی
  • نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاك
  • ظهرنویسی به عنوان وکالت
  • آیا ورشکسته محجور است؟
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *