جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

راهکار جلب شخص ثالث

بازدیدها: 5307 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 اسفند 1392 نظرات: 0

راهکار جلب شخص ثالث

در جريان دادرسي ممکن است يکي از اصحاب دعوا متوجه شود که بايد نام شخص ديگري را نيز به خواندگان دعوا اضافه مي‌کرد. از قلم افتادن نام اين شخص ممکن است در نتيجه اشتباه يا ناآگاهي از همه ابعاد واقعيت باشد. در چنين وضعي براي جبران اين از قلم افتادگي چه بايد کرد؟
آيا بايد از نو يک دعواي جديد در محل اقامت شخص جديد مطرح کرد؟ جواب منفي است. اگر در چنين موقعيتي قرار گرفتيد مي‌توانيد از راهکاري به نام «جلب ثالث» استفاده کنيد. در گفت و گو با کارشناسان اين راهکار حقوقي را مورد بررسي قرار داده‌ايم

تشريفات جلب ثالث
يك وكيل دادگستري در بررسي نحوه جلب شخص ثالث به «حمايت» مي‌گويد: اگر غير از طرفين دعوا ضرورت داشته باشد که شخص ديگري هم به دادرسي وارد شود، براي دعوت از اشخاص ثالث در آيين دادرسي مدني، يعني در دعاوي حقوقي به معناي عام آن هر يک از اصحاب دعوا مي‌تواند فرد يا افراد مورد نظر خود را تحت عنوان «مجلوب ثالث» در قالب دعواي جلب ثالث مطابق شرايط و تشريفات آمرانه قانون آيين دادرسي مدني به دعوا دعوت کند.
حامد صفري‌ريزي خاطرنشان مي‌کند: بديهي است که مطابق ماده 135 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 شرايط اقامه طرح دعوا جلب ثالث به صورت شکلي به اين نحو است که تا پايان اولين جلسه رسيدگي هر يک از اصحاب دعوا که در دعوا حاضر هستند ضمن بيان جهات حقوقي ارتباط دعوا با مجلوب ثالث بايد ظرف سه روز از جلسه رسيدگي دادخواست جلب ثالث خويش را که شرايط تنظيمي و شکلي آن مطابق دادخواست اصلي است، تقديم دادگاه کند.

شروط جلب ثالث
اين کارشناس حقوقي در خصوص شرايط لازم براي جلب شخص ثالث مي‌گويد: در واقع با عنايت به ماده 17 قانون آيين دادرسي مدني دعواي جلب ثالث به شرط داشتن ويژگي‌هايي مذکور در اين ماده يعني ارتباط با دعواي اصلي يا داراي منشأ واحد بودن، دعواي طاري محسوب شده و از دعواي اصلي چه از جهت رسيدگي و چه از جهت حکمي تبعيت مي‌کند. صفرريزي توضيح مي‌دهد: ارتباط کامل در دعاوي طاري در ماده 141 قانون آيين دادرسي مدني در ذيل بحث دعواي متقابل تبيين شده است که لزوم تاثير اتخاذ تصميم در يک دعوا، در دعواي ديگر را مصداق ارتباط دعاوي طاري با دعواي اصلي مي‌داند. ضمن اينکه فارغ از مباحث فوق مطابق ماده 139 قانون آيين دادرسي مدني حتي با احراز شرايط فوق در صورتي که دادگاه رسيدگي‌کننده احراز کند که دعوا جلب ثالث جنبه تأخيري دارد، جدا از دعواي اصلي به‌ آن رسيدگي خواهد کرد. آنچه بيان شد از مباني بحث جلب شخص ثالث به دعواست که از حقوق حقه اصحاب دعوا در جلسه اول رسيدگي محسوب مي‌شود. البته در مورد محکوم‌عليه غيابي دادخواست جلب شخص ثالث بايد با دادخواست واخواهي وي توامان به دادگاه تقديم شود.
نظر دادگاه در جلب ثالث
اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: آنچه محل بحث و تحليل است اين موضوع است که آيا اساساً با توجه به آنکه ماده 135 مطلقاً جلب شخص ثالث را از اختيارات اصحاب دعوا دانسته است، آيا پذيرش دادخواست جلب ثالث در محاکم حقوقي بدوا نياز به تاييد دادگاه در قالب تصميم قضايي داشته (دستور يا قرار) يا اينکه دادگاه در مقام رسيدگي و صدور حکم بايد شرايط مربوط به دعواي جلب ثالث را احراز و در قالب صدور حکم توامان يا تفکيک دعوا، پذيرش يا عدم پذيرش دعواي جلب ثالث را تعيين تکليف کند.
صفري‌ريزي توضيح مي‌دهد: در اين خصوص دو رويه متمايز در محاکم ديده شده است: برخي از محاکم حقوقي با اعلام اصحاب دعوا در جلسه اول رسيدگي و حتي گاه بدون در نظر گرفتن مهلت سه روزه از جلسه اول رسيدگي راسا در خصوص جهات و دلايل مدعي اقامه دعواي جلب ثالث تصميم مي‌گيرند و سپس دادخواست جلب ثالث را مي‌پذيرند؛ اما مطابق رويه دوم از آنجا که طرح دعواي جلب ثالث را از حقوق اصحاب دعوا مي‌دانند در مقام رسيدگي و صدور حکم در خصوص احراز شرايط دعوا جلب ثالث اعلام نظر حکمي مي‌کند.
کما اينکه مشاهده مي‌کنيم که در دعواي ابطال رأي داوري در يکي از محاکم حقوقي داور صادرکننده راي توسط يکي از اصحاب دعوا به عنوان «مجلوب ‌ثالث» به دعوا جلب شده بود که دادگاه با پذيرش دادخواست جلب ثالث در مقام صدور حکم نبود شرايط مرتبط با دعواي جلب ثالث را اعلام داشته بود و به استناد ماده 2 و 84 قانون آيين دادرسي مدني داور را ذي‌نفع حقوقي در دعوا قلمداد نکرده و دعوا را نسبت به وي رد کرده بود. در واقع بر مبناي رويه دوم گاه اصحاب دعوا افرادي را که خويش اساسا عنوان حقوقي خواهان يا خوانده را ندارند و به عنوان شاهد يا مطلع با موضوع دعوا مرتبط هستند، به دعوا جلب مي‌کنند که بديهي است که چنين شيوه طرح دعوايي، با اصول اوليه آيين دادرسي مدني و قواعد ادله اثبات دعوا سنخيتي ندارد.

مهلت جلب ثالث
اين وکيل دادگستري در خصوص مهلت جلب شخص ثالث مي‌گويد: هرگاه هر يك از اصحاب دعوا حضور شخص ثالثي را در دعوا لازم بدانند از ابتداي دادرسي تا پايان اولين جلسه رسيدگي حق دارد که جهات و دلايل لزوم حضور شخص ثالث به جهت ارتباط دعوا با وي يا منشأ واحد دعواي جلب ثالث با دعواي اصلي را به نحوي که اتخاذ تصميم در يکي از دعاوي در دعوا ديگر نيز موثر باشد، اعلام کرده و حداكثر ظرف سه روز بايد دادخواست را به دادگاه بدهد.
علاوه بر آن همه اصحاب حاضر در دعوا به عنوان خواندگان دعوا وي محسوب مي‌شوند، ذکر اسامي همه اصحاب دعوا شامل خواهان، خوانده و اشخاص ثالث حاضر شده به عنوان خوانده (به جز خواهان دعواي شخص ثالث حاضر در دعوا اصلي) از سوي دادگاه لازم است؛ صدر ماده 137 قانون آيين دادرسي مدني مويد اين شرط شکلي در تنظيم دادخواست جلب ثالث است. همچنين طبق ماده 136 و 137 قانون آيين دادرسي مدني در مورد محكوم‌عليه غيابي بايد دادخواست جلب شخص ثالث همراه با دادخواست اعتراض و واخواهي به دفتر دادگاه اعلام شود.

جلب ثالث در مراحل مختلف دادرسي
يک وکيل دادگستري در مورد مراحل مختلفي که مي‌توان در آنها اقدام به جلب ثالث کرد توضيح مي‌دهد: مطابق ماده 135 قانون آيين دادرسي مدني در همه مراحل رسيدگي از جمله مرحله نخستين يا تجديد نظر، با توجه به اينكه هر مرحله از دادرسي يك رسيدگي مجزا از مرحله ديگر است تا پايان اولين جلسه رسيدگي امكان طرح دعواي شخص وجود دارد و اساسا با توجه به ماده 140 قانون آيين دادرسي مدني حكم يا قرار صادره در خصوص دعواي شخص ثالث، از جهت اعتراض در مرحله بالاتر، تابع دعواي اصلي است.
فاطمه سادات مهاجري ايرواني با اشاره به اين موضوع در بررسي تفاوت جلب شخص ثالث در دعاوي کيفري و حقوقي مي‌گويد: اولا اساسا دعواي جلب ثالث از دعاوي حقوقي بوده و دادخواست آن طبق تشريفات آمرانه و الزام‌آور آيين دادرسي مدني است. ثانيا اصطلاح جلب در آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري يك تشابه لفظي است؛ ولي در واقع آنچه به عنوان جلب در آيين دادرسي كيفري مطرح است از اختيارات دادسرا و دادگاه كيفري است که هر كسي را اتهامي متوجه وي است يا دادگاه خواستار حضور او است يا به هر دليلي براي انجام تحقيقات مقدماتي يا اجراي حکم کيفري، در دادگاه حاضر نشده است، با صدور حکم جلب (با احضار قبلي يا راسا) ملزم به حضور در محکمه کيفري مي‌کند؛ يعني بازداشت و حبس مي‌شود و تا معرفي به مرجع صادر‌كننده جلب در بازداشت مي‌ماند. اما بحث اتهام در تشريفات آيين دادرسي مدني به هيچ وجه وجود ندارد. مورد آخر اينکه مجري جلب متهمان نيز در دعاوي کيفري ضابطين قضايي هستند که به درخواست شاکي يا با نظر قاضي رسيدگي‌کننده حکم جلب صادر مي‌شود؛ در حالي که در امور مدني جلب شخص ثالث به معناي دعوت به حضور در رسيدگي بدون هرگونه الزام نظير بازداشت استکه از اختيارات اختصاصي اصحاب دعواست و دادگاه حقوقي هيچ‌گاه نمي‌تواند راسا و بدون درخواست يکي از اصحاب دعوا، با رعايت تشريفات مربوط به دادخواست جلب ثالث توسط وي، شخص ثالثي را به دادرسي جلب کند و از اين نظر جلب در آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني از نظر محتوي و شكل متفاوت است.

هزينه جلب ثالث
ايرواني در خصوص هزينه جلب شخص ثالث به دادرسي مي‌گويد: در آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است كه دادخواست جلب ثالث بايد با همان تشريفات دادخواست اصلي همراه باشد. به نظر مي‌رسد هزينه دادرسي جلب ثالث نيز به تبع دعواي اصلي و بر ميزان خواسته طرح‌كننده دعواي شخص ثالث از «مجلوب ثالث» باشد و از اين جهت از دعواي اصلي تبعيت مي‌کند.
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: دادخواست جلب شخص ثالث تابع همان تشريفات و شرايط دادخواست اصلي است و همان‌گونه که بيان شد به جز خواهان دعوا جلب ثالث که خود در دعوا اصلي حاضر است بقيه حاضران در دعوا اصلي و مجلوب ثالث به عنوان خواندگان دعوا جلب ثالث محسوب مي‌شوند و نسخه‌هاي دادخواست به تعداد ايشان به علاوه يک نسخه با تبعيت از خواسته دادخواست اصلي تنظيم‌ مي‌شود؛ با اين تفاوت كه دعواي جلب شخص ثالث دعواي طاري است و از همه جهات و تشريفات رسيدگي تابع دعوا اصلي است.
در پاسخ به اينكه چه کسي مي‌تواند اقدام به جلب شخص ثالث کند؟ مي‌توان گفت كه هر دو طرفي خواهان‌ها يا خواندگان و حتي هر فرد ديگر حاضر در دعوا اصلي به عنوان اصحاب دعوا، با برخورداري از شرايط اساسي براي حضور حقوقي در دعوا، به معناي اصحاب دعوا، مي‌توانند اقدام به جلب شخص ثالث کنند؛ حتي شايد بتوان حالتي را نيز متصور شد که خود مجلوب ثالث نيز بتواند اقدام به جلب شخص ثالث کند.


پي نوشت :
روزنامه حمايت - دوشنبه - 21/5/1392/س

تگها: شخص ثالث
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • مراحل قضايي طلاق خلع
  • نظـام رسيدگـي به دعـواي تعديـل اجـاره بهـا
  • نوآوری‌های لایحه آیین دادرسی کیفری
  • تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
  • سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي
  • تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
  • برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی
  • مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار
  • نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور حقوقي
  • جلسه اول دادرسي و خصوصيات آن
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *