جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

اقاله

بازدیدها: 6507 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 13 مهر 1392 نظرات: 0

محمد – اعتضاد بروجردي 
از اينكه اقاله را فقهاء در خاتمه باب تجارت وبيع قرار دادهاند بعضي تصور نمودهاند كه اقاله منحصر به بيع ميباشد ولي مستفاد از كلمات اكثر فقهاء خاصه و عامه آنستكه اقاله اختصاص به بيع ندارد بلكه در ساير معاملات و عقود مانند اجاره و غيره نيز جاري است و معناي اقاله آنستكه يكطرف از متعاملين درعقد ومعامله كه نموده پشيمان باشند و اخبار در فضيلت اقاله متواتراًوارد شده از جمله خبري است كه حمزه از حضرت صادق نقل نموده است كه فرمود: 
‹‹ ايما عبداقال مسلما في بيع اقاله الله عسر ته يوم القيامه ›› : 
اگر بخواهيم اخبار وارده درباب اقاله را ذكر كنيم باعث طول كلام خواهد شد آنچه مورد نظر است آنستكه اقاله فسخ معامله است در حق متعاملين واينكه وراث متعاملين هم حق اقاله و فسخ معامله مورث خود را دارند يا نه- آنچه ازكلمات فحول فقهاء استفاده ميشود آنستكه اقاله فسخ عقد است و متعاملين و ورثه آنها حق اقاله معامله مورث را دارند وفرقي درمعامله بين معاملات راجع به عقار وغير عقار نيست – همچنين اقاله قبل از قبض مبيع و بعد از قبض بيع نيز صحيح است و اقاله بلفظ اقلته يا بلفظ فسخته هر دو صحيح ميباشد بنابراين هرگاه معاملهاي رامتعاملين اقاله نمايند همانطوريكه در باب خيارات گفته شده اقاله بمعناي فسخ وحل عقد است: 
بعضي تصور نمودهاند كه اقاله كه بمعني فسخ وحل عقد است حل عقد حين گفتن لفظ اقلت ميباشد و درنتيجه آثاريكه در فاصل بين وقوع عقد در معامله مترتب شده قابل توجه ميباشد باينمعني كه نماء حاصله از مبيع در فاصل بين عقد واقاله تعلق بيشتري دارد: همچنين آثار مترتب برعقد از قبيل حق الشعفه كه براي شريك ملك مورد معامله حاصل شده بحال خود باقيست زيرا اقاله را بمنزله عقد جديد تصور نمودهاند بنابراين حق الشعفهاي كه براي شريك ملك دراثروقوع عقد بين متعاملين ايجاد شد دراثر اقاله و فسخ فعلي مرتفع نخواهد گرديد. 
بعضي از فقهاءاقاله را مختص معاملاتي كه مبيع از عقار باشد صحيح دانستهاند وبعضي اقاله را مختص به بعد از قبض ومبيع تصور نمودهاند و بعضي گفتهاند كه بايستي اقاله بلفظ اقلت واقع شود ولي مستفاد از كلمات مرحوم محقق و صاحب جواهر و عده كثيري از فقهاءآنستكه اقاله اختصاصي بعقار ندارد و بعد از قبض مبيع هم صحيح است و لفظ اقلت بخصوص هم لازم نيست و اقاله را حل عقد قرار داده و درنيتجه حق الشعفه نيز براي شريك در اثر اقاله قائل نگرديدهاند و حق هم همين است و اقاله عبارت از حل عقد است و زيادتي در ثمن جائز نيست يعني نميتواند به عنوان اقاله بيشتر از ثمني كه در مقابل مبيع مقرر گرديده روي اقاله از مشتري مطالبه نمايد و همچنين كمتر از ثمن هم نميتواند دريافت نمايد زيرا اقاله عبارت از آنستكه ملك هر يك از متعاملين بملكيت اوليه خود رجوع و حق مطالبه زيادتر ازثمن يا كمتر از آن مستند بدليلي نيست ولي بعضي از فقهاء گرفتن زائد را صحيح دانستهاند و گفتهاند كه اگر متعاملان قبول صلح نمايند بزيادي از ثمن يا كمتر ازثمن صحيح است وليكن اين نظر صحيح نيست زيرا اقاله بطوريكه گفته شده فسخ عقد است كه بيع جديد تا قابل صلح و اصلاح باشد: 
خبر خاصي هم دراين باب وارد شده كه راوي از معصوم سئوال نمود كه آيا جايز است مردي پيراهني را از ديگري بخرد و بعد پشيمان شود و درمقام رد آن بصاحبش برايد و فروشنده امتناع از قبول آن مبيع نمايد و زيادتر از ثمن مقرر را مطالبه نمايد آيا صحيح است – معصوم در جواب او فرمود ‹‹ لايجورله ان ياخذه ولوبوضعيه ›› بنابراين هرگاه بايع قبول اقاله را با دادن زيادتر از ثمن نمايد و معامله را اقاله كند اين اقاله صحيح نيست زيرا شرط صحت اقاله نبودن زائد از ثمن ميباشد واين شرط صحت اقاله است: 
بعضي گفتهاند كه اگر چنانچه مشتري در مورد اقاله زيادتر از ثمن ببايع دهد تا راضي باقاله شود اقاله صحيح است ولي وجه زائد از ثمن ملك بايع نخواهد شد وبايد زيادي رابه مشتري رد نمايد و اينمعني دائر ومدار آنستكه فساد شرط را در معاملات موجب فساد عقد بدانيم يا ندانيم وبطوريكه از نظريه فقهاء درمعاملات ديگر استفاده ميشود فساد شرط باعث فساد عقد است وعلت هم آنستكه صحت و سقم معاملات موقوف به تشريخ واجازه شارع ميباشد وشارع اقالهاي را صحيح و موجب فساد عقد قرارداده كه شرط زيادي يا نقصان ثمن اقاله ايكه منظور شرع بوده بعمل نيامده از اينجهت چنين اقالهاي شرعاًقابل ترتيب اثر نخواهد بود: 
بعضي از فقهاء درمقام صحت اقاله با گرفتن زيادي اظهار داشتهاند كه متعالمين درموقع اقاله وگرفتن زائد درحقيقت دو امر را انجام دادهاند يكي فسخ وحل عقد و ديگري تمليك زيادتر از ثمن را بطرف و اين تمليك زيادي روي شرطي است كه بين آنها مقرر شده وبقاعده ‹‹المؤمنون عند شروطهم››وفاي بشرط ومالكيت زائد ازثمن براي گيرنده زائد صحيح ميباشد ولي اين نظر صحيح نيست زيرا شرط زائدي نشده بلكه اين شرط درضمن اقاله بعمل آمده وشرطي كه درضمن اقاله باشد لازم الوفا نيست زيرا اقاله را ماعقد نميدانيم بلكه اقاله عبارت از همان فسخ عقد است وشرطيكه درضمن فسخ عقده شده باشد مشمول عمومات ‹‹المؤمنون عند شروطهم ›› نميباشد. 
دليل آنكه اقاله عقد نيست آنستكه اقاله بگفتن متعاملين تقايلنا او تفاسخنا واقع ميشود. و اگر چنانچه عقد بود محتاج بايجاب و قبول بود در صورتيكه هيچيك از اينها طرفين باشد صحيح دانستهاند و گفتهاند كه مدار دراقاله وصحت آن بهر چيزيست كه دلالت بر طيب نفس بفسخ عقد نمايد وبر طبق اين هم خبري از معصوم وارد است. 
كسي سؤال ميكند متاعي را خريد م و بمنزل رفتم پشيمان شدم ومتاع را ببايع رد كردم آيا صحيح است معصوم فرمود ‹‹ اگر صاحب مال بطيب نفس قبول كرده باشد صحيح است››. 
مستفاد از اين خبر آنستكه گفتن لفظ هم لازم نيست بلكه فعلي كه دليل بررضايت طرف باشد كافي در اقاله است درنتيجه اقاله عقد نيست تا آنكه شرط ضمن آن لازم الوفا باشد. 
موضوع ديگر آنستكه آيا اقاله بايد روي تمام مبيع وثمن صورت گيرد يا ممكن است متعاملين روي قسمتي رضايت دهند ونسبت بقسمت ديگر معامله را فسخ و اقاله نمايند وبعضي از فقهاء گفتهاند كه اقاله بايد روي جميع ما وقع عليه العقد باشد و تبعيض در آن صحيح نيست: 
موضوع ديگري كه قابل بحث است آنستكه هرگاه معاملهاي را از طريق اقاله نسخ نمودند لازم آن آنستكه هريك از مبيع وثمن بمالك اوليه خود برميگردد بنابراين اگر مال مورد معامله ياثمن موجود باشد طرف يعني صاحب آن مال آنرامسترد ميدارد و اگر آن مال مفقود شده باشد كه مال دريد او مفقود شده ضامن مثل آن در مثل وقيمت آن در قيمي ميباشد وملاك درقيمت يومالتلف است نه يوم الرد زيرا ماداميكه مال موجود بوده شخصي كه مال دريد او بوده است ضامن عين آن بوده و در موقعيكه تلف شد ضمانت عيني مبدل بضمانت قيمي ميشود: 
اشكالي كه براين وارد است آنستكه هرگاه ضمان را عبارت از اشتغال ذمه مشتري بقيمت يوم التلف تصور كنيم لازم ميآيد كه شخص مالك ذمه آن مشغول بقيمت مال خود شود زيرا در موقع تلف مال هنوز اقالهاي حاصل نشده و مال تعلق بمشتري دارد ودر مالكيت او تلف شده و نميتوان مالك را نسبت بملك خود ضامن قيمت تصور نمائيم. 
روي اين اصل عدهاي از علماء اشعار داشتهاند كه ضمانت كه تعلق بعين داشته تا زماني بوده كه آن عين موجود وپس از تلف آن ضمانت بقيمت آن مال در آنموقع ايجاد شده يعني قيمت درموقع تلف قائم مقام عين واقع شده و اقاله روي قيمت تحقق پيدا كرده است. 
بعضي گفتهاند كه مراد از قيمت قيمت يوم القبض است براي آنكه ابتداء ضمان از موقع قبض براي مشتري قابل تصور است بعضي اينطور تصور كردهاند كه قيمت يوم التلف قائم مقام عين ميشود و هر موقعي كه قيمت تغيير نمايد قيمت بعدي جانشين آن قيمت ميشود تاروزيكه اقاله نسبت به معامله بعمل آيد و در آنموقع ملاك قيمتي است كه در موقع اقاله براي عين تلف شده ميباشد و مستفاد از كلمات اكثر از فقهاء كه اقاله را فسخ عقد ميدانند آنستكه ملاك در قيمت قيمت موقع زمان اقاله ميباشد زيرا تازمان اقاله عقد و آثار او بحال خود باقي بوده و در موقع اقاله كه صاحب مال مستحق گرفتن عين ميگردد چون عين موجود نيست در آنموقع طرف اشتغال ذمه بقيمت آنموقع حاصل مينمايد. 
كسي سؤال ميكند متاعي را خريدم و بمنزل رفتم پشيمان شدم ومتاع را ببايع رد كردم آيا صحيح است معصوم فرمود ‹‹ اگر صاحب مال بطيب نفس قبول كرده باشد صحيح است››. 
مستفاد از اين خبر آنستكه گفتن لفظ هم لازم نيست بلكه فعلي كه دليل بررضايت طرف باشد كافي دراقاله است درنتيجه اقاله عقد نيست تا آنكه شرط ضمن آن لازم الوفا باشد. 
موضوع ديگر آنستكه آيا اقاله بايد روي تمام مبيع و ثمن صورت گيرد ياممكن است متعاملين روي قسمتي رضايت دهند ونسبت بقسمت ديگر معامله را فسخ و اقاله نمايند بعضي ازفقهاء گفتهاند كه اقاله بايد روي جميع ما وقع عليه العقد باشد و تبعيض در آن صحيح نيست: 
موضوع ديگري كه قابل بحث است آنستكه هرگاه معاملهاي را از طريق اقاله نسخ نمودند لازم آن آنستكه هر يك از مبيع وثمن بمالك اوليه خود بر ميگردد بنابراين اگر مال مورد معامله يا ثمن موجود باشد طرف يعني صاحب آن مال مفقود شده باشد كه مال دريد او مفقود شده ضامن مثل آن درمثل وقيمت آن در قيمي ميباشد و ملاك درقيمت يوم التلف است نه يوم الرد زيرا ماداميكه مال موجود بوده شخصي كه مال دريد او بوده است ضامن عين آن بوده ودر موقعيكه تلف شد ضمانت عيني مبدل بضمانت قيمي ميشود: 
اشكالي كه براين وارد است آنستكه هر گاه ضمان را عبارت از اشتغال ذمه مشتري بقيمت يوم التلف تصور كنيم لازم ميآيد كه شخص مالك ذمه آن مشغول بقيمت مال خود شود زيرا در موقع تلف مال هنوز اقالهاي حاصل نشده و مال تعلق بمشتري دارد ودر مالكيت او تلف شده و نميتوان مالك را نسبت به ملك خود ضامن قيمت تصور نمائيم. 
روي اين اصل عدهاي از علماء اشعار داشتهاند كه ضمانت كه تعلق بعين داشته تا زماني بوده كه آن عين موجود و پس از تلف آن ضمانت بقيمت آن مال در آنموقع ايجاد شده يعني قيمت در موقع تلف قائم مقام عين واقع شده و اقاله روي قيمت تحقق پيدا كرده است. 
بعضي گفتهاند كه مراد از قيمت قيمت يوم القبض است براي آنكه ابتداء ضمان ازموقع قبض براي مشتري قابل تصوراست بعضي اينطور تصور كردهاند كه قيم يوم التلف قائم مقام عين ميشود و هر موقعي كه قيمت تغيير نمايدقيمت بعدي جانشين آن قيمت ميشود تا روزيكه اقاله نيست بمعامله بعمل آيد و در آنموقع ملاك قيمتي است كه درموقع اقاله براي عين تلف شده ميباشد و مستفاد از كلمات اكثر از فقهاء كه اقاله را فسخ عقد ميدانند آنستكه ملاك در قيمت قيمت موقع زمان اقاله ميباشد زيرا تازمان اقاله عقد و آثار او بحال خود باقي بوده ودر موقع اقاله كه صاحب مال مستحق گرفتن عين ميگردد چون عين موجود نيست درآنموقع طرف اشتغال ذمه بقيمت آنموقع حاصل مينمايد. 
بنابرقول اشخاصيكه اقاله را بيع جديد ميدانند باتلف شدن مبيع اقاله روي نظريه آنها معقول نيست زيرا در موقع اقاله مبيعي موجود نيست تا قابل نقل و انتقال شود. 
وهمچنين هر گاه در فاصل بين عقد واقاله در مبيع عيبي ايجاد شود كه باعث نقض قيمت آن گردد بنابرقول اشخاصيكه اقاله را فسخ عقد ميدانند صاحب مال مستحق اخذ مال معيوب وارزش و ما به التفاوت بين صحيح ومعيب آن است اما بقول اشخاصيكه اقاله را مبيع جديد ميدانند صاحب مال مخير است بين آنكه معامله را مجاناً اقاله نمايد يا آنكه معامله را فسخ وثمني كه درمقابل آن عين بوده دريافت نمايد. 
اشخاصيكه اقاله را فسخ عقد ميدانند در مواردي نيز قائل باقاله نشدهاند مثل آنكه مشتري مالي راكه خريد بديگري فروخته ويا بديگري هبه نموده يادر اثر فوت مشتري آنمال بشخص فروشنده يا هبه كننده منتقل شده در اين موارد نميتوان قائل بصحت اقاله شد زيرا قدر متيقن از اقاله جائي است كه هريك از دو عوض دريد متعاملين باقي باشند وبقاء آنهم برمقتضاي عقداوليه باشد و در فرضيكه مشتري مبيع را فروخت بديگري و بعد آن مشتري دوم متاع را بمشتري اول هبه نمود يا اينكه بمشتري اول فروخت يا در اثر فوت مشتري دوم مشتري اول بعنوان وراثت مالك آن مال گرديد دراينمورد اگر چه مبيع دريدمشتري باقيست ولي او دريد مشتري روي عقد اول نبوده بلكه در اثر فروختن وهبه شدن يا خريدن يا وراثت وامثال آن بعمل آمده ودلائل مذكور در صحت اقاله شامل اينموارد نميباشد زيرا فسخ عقد اول موجب انحلال عقود وعمليات بعدي نميباشد. 
بعضي خواستهاند دراينمورد هم قائل بصحت اقاله بشوند واشعار داشتهاند كه نتيجه اقاله چون ممكن مشتري از رد عين به بايع اولي ميباشد و در مورد هم بواسطه ايجاد مالكيتي كه براي مشتري بعداًبعملآمده اين تمكن حاصل وصحيح است ليكن اين نظريه موردتوجه نيست زيرا دلائل اقاله اينقدر قوي نيست كه بتوانيم درموارد مذكور قائل باقاله شويم واگر چنانكه اقاله هم قابل تصور باشد فقط بعنوان بيع و معامله باشد و اقاله موجب تملك طرفين نخواهد شد. 

تگها: اقاله
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • نسخ در قوانين
  • تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم
  • حسن نيت در اجراي قراردادها و آثار آن
  • كانون وكلاي دادگستري چگونه بوجود آمد؟
  • مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
  • مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
  • قانون‌ جدید صدور چك
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *