جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

تعیین آثار قوه قاهره

بازدیدها: 1946 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 نظرات: 0

 تعیین آثار قوه قاهره 


 

پیام نقی‌زاده باقی 
کارشناس ارشد در گرایش حقوق خصوصی و کارآموز وکالت  

 

آیا می­توان قوّه قاهره را در جایی که موجب عدم انجام تعهّد به نحو دائم می­شود، در زمره موارد سقوط تعهّدات قرار داد یا باید آن را تنها به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت معرّفی نمود؟

مواد 227 و 229 که بر وجود اوصاف قوّه قاهره برای معافیّت تأکید دارند در ذیل مبحثی تدوین شده­اند که معنون به عبارت «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است. در حقوق فرانسه برای متعهّدی که قادر به تسلیم مورد تعهّد نیست دو راه حل پیش­بینی شده است. نخست آنکه با اثبات تلف مورد معامله از مسؤولیّت ناشی از نقض عهد بگریزد. دیگر آنکه وقوع قوّه قاهره را مستند عدم تسلیم مورد تعهّد قرار دهد. این دو راهکار برای معافیّت از مسؤولیّت در عرض یکدیگر قرار دارند و اثر استناد به هر یک از آن موارد در حقوق فرانسه مشابه یکدیگر است. قانونگذار ایران مبحث دوّم از فصل سوم قانون مدنی را به خسارت حاصل از عدم اجرای تعهّدات اختصاص داده است و در مواد 227 و 229 تنها به قوّه قاهره اشاره کرده و از تلف مورد تعهد به عنوان عاملی در جهت معافیّت از تأدیه خسارت نامی نبرده است. تنها در ماده 387 قانون مدنی است که قانونگذار، اثر تلف مبیع قبل از قبض را در عقد بیع، مقرّر و آن را موجب انفساخ بیع می­داند. صاحب نظری در این خصوص نوشته­اند: «قانونگذار ما صورت اخیر را (اثبات قوّه قاهره) را در ماده 227 قانون مدنی پیش­بینی کرده است ولی صورت نخست (یعنی تلف قبل از قبض) را ظاهراً به دست فراموشی سپرده است. با اینکه در موقع نوشتن مواد 227، 229 قانون مدنی صریحاً نظر به ماده 1302 قانون مدنی فرانسه داشته است. با توجه به سه ماده 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 1302 قانون مدنی فرانسه، دانسته می­شود که قانونگذار ایران نخواسته است که بحث تلف مبیع قبل از قبض را در حال انزوا بگذارد و ماده عامی در برابر ماده 387 قانون مدنی بنهد. چه اگر چنین کاری می­کرد یک مبنای حقوقی فقهی را به کنار نهاده بود. او ظاهراً راضی به این کار نبود». (همان، ص805) امّا چنانچه بپذیریم که تلف مورد تعهّد بدون تقصیر متعهّد می­تواند مصداقی از قوّه قاهره باشد، باید اقدام قانونگذار ایران را در عدم ذکر تلف مورد تعهّد در کنار قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت، شایسته تقدیر دانست.

گذشته از سقوط مسؤولیّت به عنوان اثری که برای قوّه قاهره به تبعیّت از مقرّرات قانون مدنی و اصول حقوقی، بر آن اتّفاق نظر وجود دارد، باید اعتراف کرد که در مورد سقوط تعهّدات ناشی از قرارداد در اثر قوّه قاهره، اتّفاق نظر وجود ندارد. نویسنده­ای در خصوص اثر قوّه قاهره بر تعهّد نوشته است: «در همه سیستم­های حقوقی مختلف، اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که صحیحاً بین طرفین منعقد شده است، در هر شرایطی برای آنها الزام­آور می­باشد. در نتیجه چنانچه یکی از طرفین به هر دلیلی از جمله قوّه قاهره به تعهّد خود عمل نکند خلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می­باشد. ماده 219 قانون مدنی ایران، در بیان اصل لزوم قراردادها مقرّر می­دارد که: «قراردادی که بین طرفین منعقد شده بین آنها و قائم مقامشان لازم­الاتّباع است» و بر اساس ماده 221 قانون مدنی در صورت تخلّف یکی از طرفین، متعهّد مسؤول خسارات طرف مقابل خواهد بود. به این ترتیب، حتّی در مواردی که علّت تخلّف از اجرای قرارداد قوّه قاهره باشد، اصل وجود تخلّف از قرارداد و نقض آن منتفی نخواهد شد. به عبارت دیگر، به علّت قوّه قاهره هیچ تعهّد قراردادی از طرفین ساقط نخواهد شد مگر پرداخت خسارت که آن هم بر حسب قانون ساقط می­شود. این است که در ماده 264 قانون مدنی که موجبات سقوط تعهّدات را مشخّص نموده، قوّه قاهره را از موارد سقوط تعهّدات ذکر نکرده است. مواد 227 و 229 قانون مدنی نیز مقرّر می­دارند که متخلّف از انجام تعهّد در صورت اثبات وجود قوّه قاهره از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. بنابراین در قانون مدنی ایران اصل بر آن است که قرارداد در هر وضعیّتی باید اجرا شود و حتّی با عدم اجرای تعهّد توسّط یکی از طرفین، طرف دیگر نمی­تواند از اجرای تعهّد خود امتناع نماید یا به عبارتی قرارداد را منحل یا فسخ نماید مگر در موارد خاص». (نیکبخت، 1374، صص104-103) صاحب نظر فوق علی­رغم تفکیکی که میان اثر قوّه قاهره در حالتی که موجب عدم امکان اجرای موقّتی و کوتاه مدّت تعهّدات می­شود و اثر آن در جایی که موجب عدم امکان دائمی و بلند مدّت تعهّدات است، قائل هستند، امّا در هر دو حالت معتقدند که مسئله نقض تعهّد مطرح خواهد بود. در مقابل به نظر می­رسد که می­توان انتفای دائم اجرای تعهّدات در اثر قوّه قاهره را با تلف مورد معامله قبل از قبض مشابه دانست و آثار آن را به مورد قوّه قاهره تعمیم داد. مبنای این نظر را شاید بتوان به این نحو توجیه کرد که به نظر می­رسد تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر بایع، مصداقی از قوّه قاهره باشد. در ماده 387 قانون مدنی ایران مقرّر شده است که: «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. مگر اینکه بایع برای تسلیم، به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». یکی از اوصاف قوّه قاهره، خارجی بودن علّت بود. بدیهی است در هر مورد که علّت خارجی وجود داشته باشد، متعهّد اهمال و تقصیر نکرده است. (لنگرودی، پیشین، ص807) همین­طور باید اذعان کرد چنانچه حادثه خارجی قابل پیش­بینی، یا قابل اجتناب باشد و مورد تعهّد به موجب آن حادثه تلف شود، متعهّد، مقصّر و کوتاهی کرده است. لذا ماده 387 قانون مدنی که بیع را در صورتی که بایع، تقصیر و کوتاهی نکرده باشد، منفسخ می­داند، در حقیقت حکم به سقوط تعهّد بایع به شرط تحقّق اوصاف قوه قاهره می­دهد. نباید تصوّر کرد که که قاعده تلف مبیع قبل از قبض استثناء و تنها در مورد عقد بیع جاری است. یکی از صاحب­نظران در مقام رد استثناء بودن قاعده تلف مبیع قبل از قبض و اختصاص آن به بیع، می­نویسند: «احتمال دارد نویسندگان قانون مدنی، با خود اندیشیده باشند که قاعده تلف مبیع پیش از قبض، آنان را بی­نیاز از آوردن تلف موضوع تعهّد در اسباب سقوط تعهّد می­کند. ولی این مبنا را پذیرفته­اند که هر عاملی باعث زوال تعهّد شود، در گروه موارد موجب سقوط تعهّدات قرار می­گیرد، خواه، ناظر به اجرای تعهّد و تأمین حقّ طلبکار باشد یا سبب سقوط تعهّد اجرا نشده و بی­اعتباری و انحلال آن شود».(کاتوزیان، 1385، ص530)  نویسنده­ای در تأئید این دیدگاه بیان می­نمایند: «ماده 264 که شش مورد (وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهّد، تهاتر، مالکیّت مافی­الذّمه) را به عنوان مسقط تعهّد نام می­برد با اقتباس از ماده 1234 قانون مدنی فرانسه[1] و با ملاحظه سابقه فقهی تدوین شده است. در این ماده از چهار مورد از موارد مندرج در ماده 1234 که شامل تلف مورد تعهّد، بطلان یا فسخ تعهّد، تحقّق شرط انحلال عقد و مرور زمان می­شود چشم­پوشی شده است. با توجه به مجموعه مقرّرات قانون مدنی ایران می­توان سبب­های زیر را نیز به اسباب شش گانه مذکور در ماده 264 قانون مدنی ایران اضافه کرد که عبارتند از فسخ، تلف مورد تعهّد و مرور زمان». (شهیدی، 1386، ص19-18) بنابراین چنانچه به تبعیّت از حقوق فرانسه بتوان تلف موضوع تعهّد را مسقط تعهّد دانست، از آنجا که تلف مورد تعهّد در صورتی موجب سقوط تعهّد می­شوند که اوصاف قوه قاهره وجود داشته­ باشند، لذا می­توان وجود قوّه قاهره را نیز، در جایی که موجب ناتوانی دائم در اجرای تعهّد است، موجب سقوط تعهّدات دانست.

به مجرّد سقوط تعهّد طرفی که به موجب قوای قاهره از ایفای تعهّدات قراردادی خود معذور است، تعهّد طرف دیگر قرارداد نیز به استناد ضمان معاوضی ساقط می­شود. وقوع قوّه قاهره منجر به ناتوانی متعهّد برای انجام تعهّد خویش است و قدرت بر انجام تعهّد را باید بر مبنای ساختمان حقوقی مبادله، توجیه کرد. بدون تردید هدف واقعی از انعقاد قرارداد این نیست که تنها تعهّدی بر ذمّه طرفین آن قرار داده شود. بلکه مقصود و غرض هر یک از متعاهدین انجام تعهّدات و بهره­برداری از منافع آن است. به همین جهت است که می­گویند محرّک واقعی هر یک از طرفین به دست آوردن تعهّد دیگری است و در اراده مشترک این دو تعهّد پیوسته به هم و به عنوان موجودی یگانه و مرکّب ایجاد شده است. در نتیجه، اگر یکی از آن دو توانایی واقعی انجام تعهّدات را از دست بدهد، طبیعی است که تعهّد دیگر نیز باید منحل شود. در این تحلیل، اثر قوّه قاهره شباهت کامل با تلف مورد معامله در عقود معوّض قبل از قبض دارد و واجد این نتیجه­ است که می­توان اثر آن (سقوط تعهّدات) را که برای تلف مورد معامله در نظر می­گیرند، به مورد قوّه قاهره در جایی که موجب انتفای دائم اجرای تعهّد می­شود نیز تعمیم داد.

امّا در کنار سقوط تعهّدات، به عنوان اثر قوّه قاهره در جایی که ایفای تعهّدات قراردادی با مانع دائمی روبروست، می­توان به حالتی اشاره کرد که مانع موقّتی، انجام تعهّدات را تنها برای مدّتی محدود به تعویق می­اندازد. در این مورد نمی­توان از قوّه قاهره به عنوان عامل سقوط تعهّد یاد کرد. بلکه تنها موجب معافیت متعهّد از مسؤولیّت ناشی از خسارت تأخیر در انجام تعهّد می­شود. کما اینکه در تعهّدات خارج از قرارداد، در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوّه قاهره (مانند زلزله وسیل و جنگ) به بار آمده است، خوانده دعوا از مسؤولیّت معاف می­شود. (کاتوزیان، 1387، ج1، ص480) هرچند که به نظر می­رسد در این مورد، وجود قوّه قاهره و دخالت آن در فرضی که سبب منحصر یا اصلی حادثه است، نشان از این حقیقت دارد که مسؤولیّتی برای خوانده فرضی ما، مبنی بر جبران خساراتی که به ناحق به متضرّر وارد گردیده است، وجود ندارد که وی بخواهد با استناد به قوای قاهره از مسؤولیّت ناشی از آن معاف شود.

از دیدگاه حقوق تطبیقی نیز در بند پنجم از ماده 79 کنوانسیون بیع بین­المللی کالا آمده است که «هیچ یک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، غیر از مطالبه خسارات موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود»[2]. در واقع بند آخر ادامه بند نخست از همان ماده[3] بوده و مکمّل آن محسوب می­گردد. در این بند است که قلمرو فعل «مسؤول نخواهد بود» مندرج در بند یک مشخّص شده است. بنابراین مقصود ماده 79 از معافیّت، معافیّت از پرداخت خسارت است و لا غیر. نتیجه اینکه حداکثر اثر این معافیّت آن است که طرف مقابل را تنها از حق مطالبه خسارت محروم می­سازد امّا کنوانسیون ضمانت اجراهای متعدّدی را پیش­بینی کرده است که طرف مزبور حق اعمال آن را خواهد داشت. از جمله وی می­تواند به دلیل اجرا نشدن تعهّدات طرف مقابل از ادامه اجرای قرارداد خودداری کند. به علاوه همانطور که در بند دوّم ماده 81 از این کنوانسیون مشاهده می­شود[4]، هر طرف حق دارد آنچه را که پرداخته است مسترد دارد. (توسّلی جهرمی، 1375، ص77) در این خصوص نمی­توان به آسانی نظر پیش­نویسان کنوانسیون را در خصوص اثر قوّه قاهره تمیز داد. آیا می­توان بند آخر از ماده 79 را به این نحو تعبیر کرد که قوّه قاهره صرفاً موجب معافیّت از مسؤولیّت است و شامل سقوط تعهّدات نمی­گردد؟ به نظر می­رسد که این تصوّر را باید از ذهن زدود و ضمانت اجراهایی را که کنوانسیون برای طرف متضرّر از عدم انجام تعهّدات در نظر گرفته است، به عنوان آثار انحلال عقد تعبیر کرد.

در میان حقوق­دانان فرانسوی، عدّه­ای معتقدند که باید میان تعهّد و قرارداد تفاوت قائل شده و تنها تعهّدات ناشی از قرارداد و نه خود قرارداد را تحت تأثیر قوّه قاهره بدانیم. آنان بر این اعتقادند که اگر مورد تعهّد به این دلیل غیر قابل اجرا شود،. چون نمی­توان کسی را به انجام تعهّد غیر ممکن مجبور ساخت، تعهّد متعهّد، ساقط می­شود. امّا حتّی در این حالت نیز عقد به قوّت خود باقی است و دلیلی برای انحلال آن وجود ندارد و به همین دلیل حوادث ناگهانی قاهره را از اسباب انحلال عقد نمی­دانند.(اسماعیلی، 1381، 201-200)

نکته دیگر آنکه در حقوق فرانسه قوّه قاهره یک نهاد و تأسیس حقوقی است، امّا برای طرفین قرارداد این حق شناسایی شده است که به موجب شرط، مسؤولیّت خود را تحدید کنند یا توسعه دهند. شرط کاهش مسؤولیّت ممکن است قوّه قاهره را به نحو وسیعی تعریف کند، مثلاً غیر قابل پیش­بینی بودن را از شرایط قوّه قاهره حذف کند. بدین سان وقوع قوّه قاهره خارجی غیر قابل دفعی که منتظر بوده است، مدیون را از مسؤولیّت رها می­کند. (ایزانلو، 1386، ص56-55)

جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

http://dadsara.ir/Portals/0/majle/11/m.naghizade2.pdf

منابع:

1) جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، دائرۀ المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، گنج دانش، چاپ 1، 1388.

2) نیکبخت، حمیدرضا، «آثار قوّه قاهره و انتفای قرارداد»، مجلّه حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره 21، 1374.

3) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهّدات، تهران، انتشارات میزان، چاپ 3، بهار 1385.

4) شهیدی، مهدی، سقوط تعهّدات، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ 8، 1386.

5) کاتوزیان، ناصر، مسؤولیّت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، ج 1 قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 8، 1387.

6) توسّلی جهرمی، منوچهر، «موارد رفع مسؤولیّت قراردادی در کنوانسیون بیع بین­المللی و حقوق تطبیقی»، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 72، تابستان 1375.

7)  اسماعیلی، محسن، قوّه قاهره، تهران، انتشارات سروش، چاپ 1، 1381.

8) ایزانلو، محسن، شروط محدود­کننده و ساقط­کننده مسؤولیّت در قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ 2، 1386.

 




[1]. Les obligations s'éteignent:Par le paiement,Par la novation,Par la remise volontaire,Par la compensation,Par la confusion,Par la perte de la chose,Par la nullité ou la rescision,Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

ترجمه: تعهدات با ایفای آن، تبدیل تعهد، ابراء ارادی، تهاتر، مالکیّت ما فی الذمه، تلف مورد تعهد، بطلان یا فسخ، تحقق شرط انحلال عقد همان‌گونه که در فصل قبل توضیح داده شد، مرور زمان ساقط می‌شود و تابع قواعد ذیل عناوین خاص خود است.

[2]. Nothing in this article prevents either party from exercising any right other than to claim damages under this Convention.

[3] . (1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.

ترجمه: طرفی که هر یک از تعهدات خود را ایفا نکرده است چنانچه ثابت نماید که عدم ایفا به واسطه حادثه‌ای خارج از اقتدار او بوده و ثابت کند که نمی‌توان عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آن‌ها را دفع کرده باشد، مسؤول نخواهد بود.

[4]. A party who has performed the contract either wholly or in part may claim restitution from the other party of whatever the first party has supplied or paid under the contract. If both parties are bound to make restitution, they must do so concurrently.

ترجمه: طرفی که تمام یا قسمتی از قرارداد را اجرا کرده است می‌تواند از طرف دیگر اعاده آن‌چه را که به موجب قرارداد تحویل یا تأدیه نموده طلب کند. چنان‌چه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند باید هم‌زمان اقدام نمایند. 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • پیرامون ضمان درک
  • تعیین آثار قوه قاهره / پیام نقی‌زاده باقی
  • شروط (نظریه بی فایده بودن شروط)
  • شرایط شکلی و ماهوی برات در حقوق ایران
  • مصونيت سازمانهاي بين المللي و صلاحيت ديوانهاي اداري آنها
  • اذن و عقود اذنیه (وکالت، عاریه، ودیعه)
  • ویژگیها وماهیّت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین
  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع
  • پاسخ تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
  • سوالات تشریحی آزمون قضاوت ۱۳۹۲ درس حقوق مدنی با پاسخ تحلیلی
  • قاعده نفی غرر در معاملات
  • مسئولیت مدنی چگونه مسئولیتی است
  • وجه التزام مندرج در قرارداد
  • آیا حقوق علم است؟
  • قراردادهای لیسانس
  • چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل
  • بایسته های حقوق بین الملل
  • معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی
  • آثار قراردادها در حقوق مدنی
  • مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری
  • تهاتر
  • شرایط ایجاب و قبول
  • بررسی تطبیقی قواعد انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
  • ضامن در چک
  • جايگاه قانون اساسى و ضمانت هاى اجرايى آن
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *