جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

بررسي فقهي و حقوقي محاربه وافساد في الارض

بازدیدها: 3736 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 15 اسفند 1392 نظرات: 0

بررسي فقهي و حقوقي محاربه وافساد في الارض

نويسنده: آيه الله سيد محمد حسن مرعشي

 

قانونگذار در تعريف محارب مي گويد هركس براي ايجاد رعب وهراس وسلب آزادي وامنيت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد في الارض مي باشد واز اين تعريف استفاده مي شود كه در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگيزه ايجاد رعب وهراس عمومي را داشته باشد.

 

فصل اول : تعاريف

ماده 183: هركس كه براي ايجاد رعب وهراس وسلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد في الارض مي باشد.

شرح فقها: درتعريف محارب گاهي به تجربد وسلاح وگاهي به حمل سلاح وگاهي آشكار ساختن آن تغبير كرده اند وظاهرا مقصود همگي آنان يك چيز است وآن عبارت ازهمان داشتن سلاح ودست بردن به آن مي باشد، به منظوراين كه ديگران را بترساند هرچند تهديد كننده ، شخص واحدي بوده باشد چنانكه مرحوم صاحب جواهر درشرح قول محقق كه مي فرمايد(لاخافة الناس)) اضافه مي فرمايند ((ولوواحد علي وجه يتحقق به صدق ازاده الفساد في الارض)) وترديدي نيست كه قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واين كه بعضي از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر كردن سلاح براي تحقق محاربه كافي است هرچند قصد تهديد واخافه وجود نداشته باشد صحيح نخواهد بود ودليل براين كه محاربه يكي از حدود شرعيه است آيه شريفه است كه مي فرمايد: ((انماجزا الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض ان يقتلوااوويصلبوااوتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اوينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم)).[1]وقانونگذار عنوان مفسد را نيز يكي از عناوين مستقل قرارداده وحكم محارب را درباره آن جاري مي نمايد چنان كه خواهد آمد.

تبصره 1- كسي كه برروي مردم سلاح بكشد ولي دراثرناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست.

شرح فقها:در ثبوت حكم محاربه درصورتي كه كشنده سلاح ضعيف باشد وعمل وي موجب هراس ووحشت نشود اختلاف كرده اند.

محقق درشرايع مي فرمايد:وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الا خافه تردد اشبهه الثبوت ويتجزي بقصده.

يعني در ثبوت اين حكم براي كسي كه سلاح بكشد وليكن ناتوان از اخافه باشد ترددي هست واشبه آن است كه حكم مزبور براي وي ثابت است وبه قصد وي اكتفا مي شود،ومستندي راكه از آيه مذكور وروايات وارده در باب محاربه وارد شده است،واين استدلال راچنين پاسخ داده اند كه فرض مزبور مندرج تحت عمومات مذكور نيست زيرا شخص مذكور به دليل اين كه ازانجام هرگونه عملي ناتوان است عمل وي از تحت عمومات خارج است زيرا عمومات مذكور انصراف به موردي دارند كه عمل وي موجب ترس وهراس باشد بنابراين نمي توان چنين كسي را محارب دانست وحكم محارب رادرحق وي خارج كرد.مگر آن كه اجماعي وجود داشته باشد كه وي نيز در حكم محارب داخل مي باشد واگر چنين اجماعي نباشد( كه نيست) اصل عدم اقتضا مي كند كه درحق وي حكم محارب جاري نباشد مضافا به اينكه مقتضاي قاعده در نيز همين است،وتمسك به عموم ويا اطلاق از باب تمسك به عام ومطلق در شبه مصداقيه خواهد بود.

تبصره2- اگر كسي سلاح خود را باانگيزه عداوت شخصي به سوي يك ياچند نفر مخصوص بكشد وعمل اوجنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود.

شرح-قانونگذار در تعريف محارب مي گويد هركس براي ايجاد رعب وهراس وسلب آزادي وامنيت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد في الارض مي باشد واز اين تعريف استفاده مي شود كه در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگيزه ايجاد رعب وهراس عمومي را داشته باشد وليكن اگر انگيزه او در ايجاد رعب وهراس ناشي از دشمني شخص باكسي باشد چنين شخصي محارب نيست.

بنابراين در تحقق محاربه لازم است انگيزه ايجاد رعب وهراس،نسبت به عموم مردم وجود داشته باشد هر چند شخص واحدي را به انگيزه مذكوربترساند.

صاحب جواهر دراين ارتباط مي فرمايند:آيا در صدق محاربه به قصد اخافه به منظور اراده افساد در تحقق محاربه معتبراست بنابراين قصد اخافه شخص خاصي به منظور دشمني يا غرض ديگري از اغراض هرچند غير شرعي باشد كافي نيست؟ويا آن كه چنين قصدي معتبر نمي باشد چنان كه مقتضاي اطلاق تفسير محارب در متن مي باشد بلكه خبر قرب الاسناد وخبر سكوني به آن اشعار دارند.بنابراين محاربه در مورد گروه ودسته خاصي كه در اثر اغراض خاصي محاربه نمايند مانند انواع هايي كه در زمان ماشايع است صدق مي نمايد،كلام منقحي از اصحاب در اين باره نيافتم وحد باوجود شبهه دفع مي شود ليكن تحقيق اين است كه حكم محاربه در جايي كه عمل شخص مصداق سعي در فساد في الارض باشد جاري است(جواهر ج41ص 565).وروايت قرب الا سناد كه صاحب جواهر به آن اشاره مي فرمايند روايتي است كه علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر نقل كرده درآن آمده است از اوپرسيدم مردي به صاحب خود سلاح مي كشد بانيزه وكارد حكم آن چيست؟در پاسخ فرمود: ((ان كان يلعب فلاباس)) يعني اگر قصد بازي رادارد مانعي ندارد واما روايت سكوني روايتي است كه آنرا سكوني از امام جعفر صادق(ع) از پدرش از علي(ع) نقل كرده ودر آن آمده است: مردي باآتشي كه مشتعل است به طرف خانه شخصي مي آيد وآن آتش باعث سوختن مي شود ومتاع خانه آنان را مي سوزاند(حكم آن چيست؟).

امام (ع) درپاسخ مي فرمايند: بايد غرامت خانه واثاث آن را كه سوخته است بدهد وپس ازآن كشته شود واستناد صاحب جواهر به اين دو روايت خالي از اشكال نيست زيرا خبرروايت قرب الاسناد دلالتي برمحارب بودن شخص مذكور درصورتي كه قصد لعب را نداشته باشد نيمي نمايد وروايت سكوني ضعيف است بنابراين مقتضاي قاعده در، اين است كه درموردي كه اخافه ناشي از عداوت شخصي باشد حكم محاربه جاري نگردد وقانونگذارنيز به همين دليل درتبصره 2 ازاين نظريه تبعيت كرده است متن تبصره 3 ميان سلاح سرد وسلاح گرم فرقي نگذاشته است .

شرح برخي از فقها مي فرمايند : فرقي درسلاح بين عصا وسنگ و..وجود ندارد وصاحب جواهر مي فرمايند غيرواحدي از فقها تصريح كرده اند كه فرقي بين عصا وسنگ نمي باشد[2] ودليل آن را ظاهرآيه قرارداده اند ودركشف اللثام آمده است اختصاص سلاح به آهن ممنوع است بلكه با هرچيزي كه مي توان جنگيد سلاح محسوب مي شود وابوحنيفه گفته است سلاح بايد آهن باشد وعلامه درتحرير نيز همين را احتمال داده است وبدون شك نظر مذكورضعيف است بلكه درروضه (شرح لمعه) آمده است درصدق محاربه اخذ باقدر ت وزور كافي است هرچند عصايي ويا سنگي به كارگرفتنه نشود حضرت امام در(( تحريرالوسيله) مي فرمايند اگر مردم را با تازيانه وعصا وسنگ بترساند درثبوت حكم محاربه اشكال است بلكه اقرب آن است كه درمورد تازيانه وعصا حكم محاربه صادق نيست [3] با توجه به مطالب فوق معلوم مي گردد كه درتفسير سلاح بين فقها اختلاف وجوددارد حتي بعضي از آنان درصدق محاربه داشتن سلاح را لازم ندانسته بلكه اكتفا به قوت وقدرت كرده اند ولكن از آنجايي كه نمي توان درمسائل جزايي تفسير موسع كرد لازم است نظريه صاحب كشف الثام را كه فرموده است سلاح عبارت است از آن چيزي باآن مي جنگد اكتفا كرد وحضرت امام(ره) نيز درمسئله فوق احتياط فرموده وتازيانه وعصا وسنگ را كافي درصدق محاربه ندانسته است وبه هرحال اگر چيزي كه از آن استفاده مي شودمصداق سلاح نباشد عمل شخص مصداق محاربه نخواهد بود.

متن ماده 184 هرفرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان واز بين بردن فساد درزمين دست به اسلحه بزند محارب نيستند.

شرح: درصدق محاربه قصد افساد في الارض لازم است وبديهي است كساني كه قصد مبارزه با محاربين وقصد افساد نداشته بلكه قصد اصلاح دارند بااين ترتيب عمل آنان از مصاديق محاربه نمي باشد واين يك امر بديهي است وبه هيچ وجه نيازي به ذكر آن نبوده ومعلوم نيست كه چرا قانونگذار چنين ماده اي را وضع كرده است .

ماده 184سارق مسلح وقطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را برهم بزند ورعب ووحشت ايجاد كند محارب است .

شرح حضرت امام (قدس سره) در((تحريرالوسيله )) مي فرمايند درصورتي كه عنوان محارب را داشته باشد محارب درباره او جاري مي گردداما اگر عنوان محارب را نداشته باشد حكم وي همان است كه درذيل كتاب امر به معروف ونهي از منكرگفته شده است .

صاحب جواهر درذيل كلام محقق كه مي فرمايد: ((دزد محارب است)) مي فرمايند اين درصورتي است كه معناي سابق كه براي محارب گفته شد دروي وجود داشته باشد واختلاف واشكالي درآن نيست واز ظاهر كلام سرائر استفاده مي شود كه اجماع فقهاي اماميه برآن منعقد گرديده است ودر((مسالك)) و((شرح لمعه )) به همين امر اعلام فرموده است . ودرروايت منصور ازابي عبدالله (ع) نقل شده است كه آن حضرت فرموده اند : دزد محارب خدا وپيامبراست او را به قتل رسانيد وروايت غياث بن ابراهيم ووهب ازامام جعفر صادق(ع) از پدرش (ع) نيز همين حكم استفاده مي شود واز روايتي كه درآن تغلب (زور) آمده است استفاده مي شود كه دزد مطلق محارب نيست بلكه دروقتي محارب است كه مندرج درماهيت محارب بوده باشد يعني با كشيدن سلاح برمردم دزدي صورت گيرد واگر عنوان محارب را نداشته باشد لازم است دردفع وي شرايط دفاع مشروع را رعايت نموده وبا طريق وروشي كه دردفاع از جان ومال لازم است اقدام نمايد بنابراين اگر دزد قصد جان ويا عرض كسي را داشته باشد ودفع وي بدون قتل ممكن نيست مي تواند اورا به قتل رساند، اما اگر قصد ربودن مال اورا داشته باشد مي تواند از قتل وي خودداري كند چنان كه ازروايت ابو بصير از ابو جعفر استفاده مي شود وحكم قطاع الطريق نيز از كلمات اصحاب استفاده مي شود.

متن ماده 186-هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا وهواداران آن كه مواضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان رامي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند.

شرح: در تعريفي كه از محاربه به عمل آمد معلوم گرديد كه در محاربه لازم است كه اولا،محارب مسلح باشد وثانيا،قصد افساد في الارض را نيز داشته باشد بنابراين اگر گروهي داراي دوشرط فوق باشند محارب محسوب مي شوند.اما اگر يك يا دوشرط مذكور را نداشته باشند محارب نخواهند بود پس اگر فردي يا افرادي مسلح نباشند وبا افراد مسلح همكاري نمايند.مصداق محارب نيستند ونبايد افرادي را كه از تعريفي كه براي محارب به عمل آمده است آنان را مصداق محارب دانست.مضافا به اينكه گروه ويا جمعيتي كرد وبرابر حكومت اسلامي قيام مي كنند از نظر موازين شرعي باغي محسوب مي شوند نه محارب ووقتي آنان مصداق محارب هستند كه ماقائل به ولايت فقيه نباشيم اما بافرض قائل شدن به ولايت فقيه كليه كساني كه عليه حكومت فقيه خروج مي كنند باغي محسوب مي شوند ومعلوم نيست چرا قانون گذار جرم بغي را در قانون مجازات اسلامي به ويژه با در نظر گرفتن مساله ولايت فقيه مطرح نكرده است وفقهاي عامه در مباحث جزا مساله بغي واحكام آن را مطرح كرده اند وشايد علت آن اين بوده است كه فقها جرم بغي را در مباحث حدود نياورده اند وآن را در مباحث مربوط به جهاد ذكر نموده اند وقانونگذار بدون توجه به جاي عنوان بغي در اين ماده عنوان محاربه را آورده است واين اشتباه باعث شده است كه دادگاهها احكام محاربه را برباغيان كه احيانا مجازات اخفي دارند اجرا نمايند وهمين اشتباه در ماده 187و188 نيز صورت گرفته است وحتي قانونگذاز پارا از فراتر گذاشته ومصاديق ديگري نيز برمحاربه وافساد في الارض ذكر نموده است كه قطعا باتعريف فقهي محاربه سازگار نيست واين موارد عبارتند از ماده 504 و تبصره ماده687 و تبصره 1ماده  687قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375و ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا واختلاس وكلاهبرداري مصوب 1367مجمع تشخيص مصلحت وماده 6 قانون تشديد مجازات محتكران وگرانفروشان مصوب سال 1367مجلس شوراي اسلامي وماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس ووارد كنندگان آنها وتوزيع كنندگان وتصرف كنندگان اسكناس مجعول مصوب سال 1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام وماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369 مجلس شوراي اسلامي ومواد 8و 9و 11و 12و15 و16و19و20و25و26و27و33و43و44و50و51و52و53و57و60و63و64و65و70و72و73و90 قانون مجازات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1371 مجلس شوراي اسلامي[4].

علت تصويب اين قوانين از اين جاناشي شده است كه قانونگذاران در جمهوري اسلامي عنوان مفسد را مانند عنوان محارب عنوان مستقلي مي داند ومعتقدند همان حكمي كه در شرع مقدس اسلام براي عنوان محارب در باب حدود آمده است همان حكم براي مفسد في الارض نيز جاري است ودر بعضي مواد قانونگذار عنوان محارب ومفسد في الارض را بايكديگر عطف مي كند وبدون توجه كه در موارد مذكور تعريف محاب صادق نيست آنها را از مضاديق محارب قرار مي دهد.بنابراين براي روشن ساختن مساله مفسد في الارض لازم است نظرات مثبتين ونافين را در اينجا مورد بحث قراردهيم.

 

اما ادله مثبتين كه مي گويند مفسد في الارض حكم محارب را دارد ويك عنوان مستقل در مقابل محارب است مجموعا به سه دليل يعني اجماع وكتاب وسنت استناد كرده اند اما اجماع،اين اجماع از كلام سيد ابوالمكارم ابن زهره بدست مي آيد.زيراوي در كتاب غنيه رادر ارتباط بامفسد في الارض بيان مي فرمايند ودر ذيل فروع مذكور مي گويند: بلا خلاف بين اصحابنا في ذلك كله يعني در تمام موارد مذكور بين اصحاب مااختلافي نيست ولكن ادعا اجماع در چنين مساله اي كه محل خلاف بين اصحاب مي باشد ومدرك آن نيز معلوم است قابل قبول نيست.

اما كتاب در قرآن مجيد آياتي وجود دارد كه مي توان به آنها استناد كرد.

الف: اين آيه شريفه است كه مي فرمايد:من اجل ذلك كتبنا بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس اوفساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا[5] ولقد جاتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون.

يعني به خاطر اين كه قابيل ،هابيل را به قبل رسانير بر بني اسرائيل نوشتيم ( حكم كرديم) هركس ديگري رابه ناحق وبدون آن كه مرتكب فساد در زمين شود به قتل رساند،مانند اين است كه همه مردم را كشته است وهركس نفسي را احيا نمايد.مانند اين است كه همه مردم را احيا كرده است ومفهوم اين آيه اين است كه اگر كسي شخصي را بكشد كه ديگري را كشته است ويا فسادي در زمين مرتكب شده است مانند آن نمي باشد كه همه مردم را كشته باشد پس طبق مفهوم اين آيه دو دسته را مي توان كشت يك دسته افرادي هستند،كه قتل نفس مرتكب شده اند ودسته ديگر افرادي هستند،كه در زمين مرتكب فسادي شده اند.

براستدلال به اين آيه برجواز قتل مفسد في الارض مطلقا ،اشكالاتي وارد كرده اند اولا ،دلالت آيه از باب دلالت مفهوم لقب است ولقب مفهوم ندارد.ثانيا ،برفرض آن كه دلالت براينكه اگر كسي مفسد في الارض را به قتل رساند مانند آن نيست كه همه مردم را كشته باشد يعني گناه آن به اندازه گناه كشتن همه مردم نيست واين به هيچ وجه دلالت ندارد كه كشتن مفسد جايز است بلكه كشتن وي گناهش كمتر است ثالثا،اين آيه مربوط است به بني اسرائيل يعني براي بني اسرائيل جايز است كه مفسد في الارض را به قتل برسانند واين دلالت ندارد كه كشتن مفسد في الارض در اسلام جايز است ورابعا،آيه شريفه فقط دلالت دارد كه در اثر ارتكاب فسادي در زمين مي توان مفسد را به قتل رسانيد وليكن دلالت ندارد كه هر مفسدي را مي توان به قتل رسانيد وخامسا،در آيه شريفه 33همين سوره كه پس از اين آيه آمده است فساد را تفسير كرده است.زيرا در آن چنان كه خواهد آمد مي فرمايد انما جزاالذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا تا آخر با اين تفسير بايد گفت مراد از فساد في الارض همان محاربه است كه سلاح به دست گيرد وناامني در جامعه پديد آورد.

مفسر كبير وفيلسوف عارف علامه طباطبائي در تفسير الميزان ذيل آيه شريفه 33نكته اي را بيان مي فرمايند كه در ضمن استدلال به اين آيه آن را مورد بحث قرار خواهيم داد.

سادسا، اگر هرفسادي درزمين موجب جواز قتل مفسد في الارض گردد لازم مي آيد ذكر قتل نفس درآيه شريفه لزومي نداشته باشد زيرا قتل نفس يكي از مصاديق بارز فساد في الارض مي باشد مگر اين كه گفته شود آوردن قتل نفس درآيه به خاطر اهميتي بوده است كه درقتل نفس وجوددارد.

سابعا ، قتل هرمفسد في الارض جايز نيست وبه نظرمي رسد كسي ازفقهاي عظام چنين نظري داشته باشد ، وكساني كه پس از انقلاب چنين فتوايي دارند معتقدند كه بايد محدوده فساد في الارض مشخص گردد واين كه بعضي از فقهاي عصرما كه براي فساد في الارض تفسير موسعي كرده وقانونگذار نيز ازاين نظر تبعيت كرده است ناشي از عدم مراجعه صحيح به آيات وروايات وكلمات اصحاب مي باشد ، زيرا مستفاد ازاين ادله آن است كه محاربه وفساد في الارض يكي از حدود شرعيه است ومجازات محتكرين ويا مجازاتهاي ديگري كه درمواد مذكور آمده نمي توانند مجازات حدي داشته باشد وگرنه مي توان براي هرفساد اجتماعي به جاي تعزير حد فساد في الارض را جاري كرد.

ب: آيه شريفه 33 سوره مائده است كه درآن مي فرمايد:

انما جزاء الدين بحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداان يقتلوا اويصلبوااوتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اونيفوا من الارض،ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم[6].

يعني مجازات كساني كه با خدا ورسول خدا محاربه مي كنند ودرروي زمين مرتكب فساد مني شوند ويا به دار آويخته گردند ويا دستها وپاهاي ايشان به طور خلاف (دست راست وپاي چپ قطع شوند ويا از زمين نفي گردند اين مجازات براي آنان خواري است دردنيا وبراي ايشان درآخرت عذابي عظيم است توضيح استدلال اين است كه كلمه -جزاء - كه درآيه آمده است دلالت دارد كه انواع مجازاتها يي كه درآيه شريفه آمده است انواعي از حد هستند كه مفسدين ومحاربين دربرابر اعمالي كه مرتكب مي شوند به اين مجازاتهاي حدي عقوبت مي گردند وعلت اين محازاتهاي حدي مي تواند دوچيزباشد يكي محاربه با خدا ورسول وديگري افساد في الارض مضافا به اين كه محاربه خداو رسول عبارت است از قيام دربرابرحكومت اسلامي وبديهي است چنين عملي يكي از مصاديق بارز افساد في الارض مي باشد هر چند عنوان فسار في الارض اختصاص به چنين قيامي ندارد بلكه اعم مي باشد زيرا اگركسي اقدام به پخش مواد مخدر نمايد تا ديگران را مبتلاء سازد ويا كوشش درگرفتاري آنها به مواد مخد ركند ويا مفاسد ديگري را منانند زنا، لواط وساير گناهان مرتكب شود سعي در فساد في الارض است هرچند شمشيروسلاح همراه نداشته باشد بااين ترتيب ذكر محاربه درآيه وسپس عطف سعي درفساد في الارض برآن ، اين حقيقت را روشن مي سازد كه علت اساسي اين همه مجازاتهاسعي درفساد في الارض است بنابراين اگر عنوان سعي درفساد درروي زمين محقق گرديد ، خواه با سلاح باشد ويا بدون سلاح مجازاتهاي حدي كه درآيه شريفه آمده است جاري مي گردند وبه عبارت ديگر بادقت درآيه شريفه روشن مي گردد كه علت تامه انواع حدودي كه درآيه شريفه آمده است آن است كه مجرمين مذكور مرتكب سعي درفساد وافساد في الارض شده پس درهرموردي كه اين علت محقق شود معلول مذكوركه همان مجازاتها باشد نيز محقق مي شود. زيرا هرمعلولي درسعه وضيق خود دائر مدار وجود خود مي باشد.[7]

پاسخ:

اين استدلال بسيار مخدوش است ، زيرا اين استدلال وقتي مي تواند درست باشد كه آيه شريفه دلالت عرضي( حداقل) برعلت تامه سعي درفساد في الارض براجراي يكي ازانواع مجازاتهاي مذكور درآيه داشته باشد ويا آنكه حرف((و)) درآيه شريفه به معناي ((او)) بوده باشد كه مستدل به آن اشاره نكرده است وحال آن كه آيه شريفه ظهوري درهيچ كدام از اين دو امر ندارد، زيرا احتمال دارد((و)) درويسعون في الارض فسادا به منظور عطف تفسيري از براي جمله يحاربون الله ورسوله آمده باشد وبااين احتمال معناي آيه چنين مي شود كه اگر كسي با خدا ورسول محاربه نمايد يعني عليه خدا ورسول دست به اسلحه ببرد وازاين راه مرتكب سعي درفساد في الارض بشود به يكي از انواع مجازاتهاي مذكور درآيه مجازات مي شود وعلامه بزرگ مرحوم سيد محمد حسين طباطبائي درتفسير الميزان همين نظريه را پذيرفته است ، زيرا وي درج5 صفحه 326 پس از آن كه در باره فساد يك توضيح ادبي مي دهند مي فرمايند معناي حقيقي محاربه با خدا محال است وبايد معناي مجازي آن را قصد نمود كه عبارت است از مخالفت با احكام شرعي وهرگونه ظلم واسرافي درروي زمين سپس مي فرمايند جمله ويسعون في الارض فسادامعناي محاربه را مشخص مي كند كه عبارت است از ايجاد ناامين وراهزني نه هرگونه محاربه وجنگي كه با مسلمين صورت مي گيرد تا آنكه درصفحه 327 مي فرمايند.

فالمراد بالمحاربه والافساد علي ماهو الظاهر هوالاخلال بالامن العام والامن العام انما يختل بايجادالخوف العام وحلوله محله ولايكون بحسب السنه تفسيرالفساد في الارض بشهرالسيف ونحوه.

يعني مراد از محاربه وافساد في الارض يك چيز است وآن عبارت است از ايجاد ناامني عمومي دروقتي است كه ايجاد ترس ووحشت عمومي محقق گرددواين امر دروقتي است كه طبعا وعادة سلاحي كه به قتل تهديد مي كند به كار گرفته شود وبه همين جهت فساد في الارض درسنت به كشيدن سلاح تفسير شده است .

به اين ترتيب آيه نمي تواند ظهوري در معناي اول ويا دوم داشته باشد بلكه دلالت آن با وجود احتمال سوم مجعل مي گردد ونمي توان احكام مذكوردرآيه را نسبت به هر مفسد في الارض به عنوان حد جاري دانست وبرفرض آن كه افساد في الارض به عنوان علت آمده است اما اين يك علتي است مقول با تشكيك وهمانطوري كه مي تواند براي احكام چهارگانه باشد مي تواند علت براي مجازاتهاي ديگري نيز بوده باشد.

ج: بعضي از فقها براي جواز قتل مفسد في الارض به يك دسته از اخبار استناد كرده اند .

1.روايتي است كه آن را صدوق دركتاب عيون الاخباراز فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) نقل كرده است ودرآن آمده است .

فلابحل(فلا يجوزخ ل) قتل احمد بن نصاب والكفار في دارالتسقيه القاتل اوساع في فساد وذلك اذالم تخف علي نفسك واصابك[8] يعني كشتن احدي از دشمنان اهل بيت وكفار درجايي كه بايد نقيه كرد جايز نيست مگر آن كه كسي از آنان قاتل ويا ساعي درفساد باشد:

پاسخ:

اين روايت برجواز قتل هر مفسدي دلالت نمي كند . بلكه فقط دلالت مي كند بر جواز قتل مفسد از كفاروناصبيان درصورتي كه نقيه اي دركشتن آنان وجود نداشته باشد،وحداقل حديث اراين جهت مجمل است .2. روايتي است كه آن را صدوق درخصال از اعمش از امام صادق(ع) روايت كرد ه ومتن آن با متن روايت سابق تفاوتي ندارد وهمان اشكالي كه برروايت سابق وارد آمد براين روايت نيز وارد است .

د: كلمات فقها

ازكلمات بعضي از فقها استفاده مي شود كه سعي درافساد وفساد في الارض موجب جواز قتل مي شود از جمله شيخ طوسي (قدس سره)درباره مردي كه زوچه خود را فروخته ودرروايت ظريف بن ستان آمده است دست وي قطع مي شود مي فرمايد:

دست فروشنده را ازاين جهت قطع نمي كنند كه سارق است ، بلكه ازاين جهت قطع مي كنند كه مفسد في الارض است وامام مخيراست كه دست وپاي او را قطع كند ويا به دار آويزد ويانفي بلد نمايد.

برحسب آيه شريفه انما جزاءالدين يحاربون الله ورسولة ويسعون في الارض فساده كلام شيح صريح است دراين كه اگر كسي همسر خودرا بفروشد مصداق مفسد في الارض است وحكم آيه شريفه درباره وي جاري مي گردد مگر قتل ،زيرا وي معتقد است كه مفسد في الارض وقتي به قتل مي رسد كه كسي رابه قتل رسانيده باشد، همان طوري كه دركتاب نهايه وبيان به آن تصريح كرده است .

پاسخ:

كلام شيخ هرچند صراحت درامر مذكور دارد امااز روايت ظريف چنين امري استفاده نمي شود زيرا دراين روايت فقط حكم قطع آمده است نه چيز ديگري تا با آيه شريفه ارتباط پيدا نمايد ومعلوم نيست شيخ طوسي به چه دليل حديث ظريف را كه فقط حكم قطع درآن آمده است ساير احكام محارب ومفسد في الارض را درباره جاري آن نيز دانسته است وابوالصلاح حلبي دركافي ص412 همين مسئله را نقل كرده وفرموده است دست فروشنده قطع مي شود به علت آن كه درزمين مرتكب فساد شده است .

محقق درمختصرالنافع نيز همين حكم را بيان فرموده است وبديهي است كه قطع يد درمورد بيع حرازجهت فساد في الارض نمي تواند دليل برآن باشدكه حكم محارب ومفسد في الارض كه درآيه آمده است درباره بايع جاري مي گردد وحتي اگر كسي را نكشته باشد وعلت اين كه فقها دراين مورد فرموده اند علت حكم افساد في الارض است نه سرقت اين است كه درسرقت لازم است شبي كه سرقت مي شود مال باشد وچون شخص حر مال نيست دست وي از جهت سرقت قطع نمي شود بلكه به خاطر افساد في الارض دست وي قطع مي شود ودرهيچ يك از روايات وارده درقطع يد بايع حر چنين تعليلي نيامده است ويك نوع اجتهاد فقهي است وصاحب جواهر تصريح مي فرمايند كه از اطلاق روايات استفاده مني شود كه حكم سرقت به علت افساد در باره وي جاري مي گردد[9]كه درآيه آمده است وشيخ كه خواسته است آنرا مصداق آيه شريفه قراردهد حكم قتل را درباره او جاري نمي داند واين دليل براين است كه حكم هر مفسد في الارض جواز قتل نيست بلكه اگر شخص مفسد دزدي كند برحسب مورد بااو رفتار مي شود يعني اگز دزدي كند وكسي را به قتل رساند كشته مي شود اما اگر كسي را به قتل نرساند كشته نمي شود به هرحال دركلام شيخ وساير فقها ديده نشده است كه كسي از آنان منفسر را بماهو مفسد بدون آنكه عنوان محارب كه تعريف آن گذشت برآن صادق باشد محكوم به مجازات قتل بدانند وحتي كساني كه از فقها به جاي محارب تعبير به مفسد كرده اند آن را به محارت فسيرنموده اند مرحوم آية الله گلپايگاني مي فرمايند،

واما المواردالخاصه كسرقة الحرالمذكورة في الروايات فهنا نقول انها بعنوانها الخاص محكومة بحكمها الخاص الوارد في الادله وان انطبق عليها عنوان المفسدايضا(الدرالمنصور في احكام الحدود )[10]

يعني واما مواردخاصي مانند سرقت حر(آزاد) كه درروايات آمده است بايد درباره آنها بگوئيم كه نفس همين عنوان موجب حكم مذكور گرديده است هرچند عنوان مفسد درباره آن صادق است .

ازاين كلام به دست مي آيد كه جرائم همه دراين كه عنوان مفسد برآنها صادق است ترديدي نيست وليكن حكم مذكور براي عنوان سارق حر مترتب مي گردد به عبارت ديگر اگر ملاك دراجراي احكام مذكور درآيه افساد في الارض باشد لزومي ندارد براي جرايم عناوين خاصي از قبيل قتل نفس، لواط، سرقت حر، محاربه زنا، و.. درنظر گرفت وكافي است شارع مقدس بفرمايد مفسد بماهو مفسد محكوم به يكي از احكام چهارگانه مذكور درآيه است بااين كه چنين ملاكي خطرناك است زيرا فساد وافساد في الارض مراتب متعدد وگوناگوني دارد واين عناوين خاص مي باشند كه مراتب افساد في الارض را مشخص مي نمايند .فلذادرخصوص تعيين مقدار مجازاتها لازم است براي هركدام از آنها جرم خاصي را كه بيانگر مرتبه ودرجه اي از فساد است درنظر گرفت فلذا هم درشرع وهم درقوانين جزايي رايج دردنيا جرايم را دسته بندي كرده اند وشارع مقدس نيز هركدام از حدود را مشخص كرده وبراي آنها مجازاتهاي خاصي درنظر گرفته است وسپس به سراغ تعزيرات رفته ومقدار مجازاتهاي آنها را به حاكم شرع جامع الشرائط واگذار كرده است وقانونگذاران دردنياي سابق وحال همين روش را نيز به كار گرفته اند زيرا مقصود از مجازات اجراي عدالت است واگر چنين دسته بنديهايي صورت نگيرد عدالت درجامعه برقرارنمي شود زيرا فساد وافساد مقول با تشكيك است واين ظالمانه است كه گفته شود هر مفسد في الارض درهر درجه اي از افساد باشد يكي از احكام چهارگانه مذكودرآيه درباره آن جاري گردد واگر چنين بود اين تقسيم بنديهاي حدي وتعزيري صحيح نبود وبه هيچ وجه عدالت دراجراي مجازات نسبت به جرائم گوناكون محقق نمي گرديد وگاهي ازاوقات كه گفته مي شود اگر ملاك دراجراي احكام چهارگانه مذكور درآيه شريفه نفس افساد في الارض است آن راتعريف نمائيد باكمال تاسف مي گويند : لازم نيست بلكه مي گويند فساد وافساد يك امر عرفي است وحاكم خود مي تواند چنين امري را تشخيص دهد وليكن اين سخن بسيار موجب تعجب وشگفتي است.ٍٍٍٍ. زيرا درست است كه فساد وافساد يك امر عرفي است اما آيا همه فسادها وافسادها يك درجه هستند ويا درجات مختلف ومتعددي دارند وآيا مي توان براي همه آنها درهر درجه اي باشند يك مجازات درنظر گرفت وآيا دردين مقدس اسلام يكي از پايه هاي آن را عدالت تشكيل مي دهد وبه ويژه مذهب جعفري كه عدل را يكي از اصول مذهب خود مي داند اجازه مي دهد هر مفسدي را به هردرجه اي از افساد كه باشد مجازات واحدي براي آن درنظر گرفت بنابراين درجرائم نمي توان يك عنوان كلي مقول با لتشكيكي را موضع مجازات قرارداد وهمه آنها را مشمول احكام چهارگانه مذكور درآيه قرارداد.

بااين ترتيب عنوان مفسد في الارض يك عنوان كلي است كه مي تواند علت مجازاتهاي مختلف باشد پس درمورد محارب اگر علت باشد كه مستدل گفته بود معناي آن اين است كه محارب چون مفسد في الارض است يكي از احكام چهارگانه درباره او اجرا مي گردد زيرا فساد وافساد او دراين مرتبه ودرجه است كه چنين حكمي را اقتضإمي كند اما نبايد چنين خيال كرد فساد محتكر نيز دردرجه فساد محارب است زيرا هردو مفسد في الارض هستند زيرا درست است كه هردو مفسد هستند امااين افساد كجا وآن افساد وهمه اشتباهات ازاين جا ناشي شده اند كه خيال كرده اند فساد وافساد في الارض درتمام موارد دريك درجه قراردارد ونتوانسته اند بفهمند فساد وافساد امري مقول بالتشكيك مي باشد ومراتب آن را عناوين خاص مجرمانه بايد معين نمايند

آيا كساني كه درمقابل حكومت قيام مي كنند محاربند يا باغي

درماده مورد بحث(186) قانونگذار بين محاربه بغي دراسلام تفاوتي قائل نشده است زيرا قيام عليه حكومت اسلامي را از مصاديق محاربه قرارداده است بااين كه مستفاد از كلمات فقهاي عظام اين است كه قيام عليه حكومت اسلامي از مصاديق بغي مي باشد اين اشتباه براي بعضي از معاصرين نيز اتفاق افتاده است ومنشا اين اشتباه اين است كه آيه شريفه انما جزاءالدين يحاربون الله ورسوله را هم چنانكه نسبت به هر مفسد في الارض تعميم داده اند وفقه جديدي را تاسيس كرده اند آن را نسبت به جرائم عليه اشخاص وحكومت اسلامي نيز تعميم داده اند بااين كه دردين مقدس اسلام هم شيعه وهم سني عنوان ديگري را غير از محاربه به نام بغي نيز مطرح كرده اند واگر مابپذيريم كه عنوان محاربه شامل قيام مسلحانه عليه حكومت مي شود محلي براي جرم بغي باقي نمي ماند مگر آن كه بگوييم جرم بغي وقتي محقق مي گردد كه باغي عليه امام اصل نه حكومت اسلامي كه تحت رهبري فقيه جامع الشرايط است قيام نمايد اما با توجه به اصل ولايت فقيه وتماميت ادله نيابت فقيه از طرف امام اصل يعني امام زمان (ع) قيام مسلحانه عليه وي همانند قيام مسلحانه عليه امام اصل (ع) مي باشد بنابراين ماده 186 بااصل ولايت ونيابت فقيه از طرف امام اصل مغايرت دارد وبايد ماده مذكورتحت عنوان بغي مطرح شود ومعلوم نيست كه چرا قانون گذار

بااين كه اصل ولايت فقيه را پذيرفته است چگونه به اين نكته توجه ننموده وبراي محاربه چنين تفسير موسعي نموده است وچون درباره بغي قبلا مقاله اي نوشته ام بهتر مني دانم كه اين بحث را به مقاله مذكور ارجاع نمايم .

متن تبصره-جبهه متحدي كه از گروهها واشخاص مختلف تشكيل شود درحكم يك واحد است .

شرح: ظاهرا مقصود قانونگذار از جبهه متحد جبهه اي است كه عليه حكومت قيام مي كنند خواه مسلح باشند وخواه مسلح نباشند وهمگي آن محارب محسوب مي شوند وليكن مستفاد از كلمات فقها اين است كه جبهه متحدي اگر تشكيل شود افرادي از آنان محارب هستند كه مسلح باشند اما اگر عده‌اي از آنان مسلح نباشند اما با افراد مسلح همكاري داشته باشند مانند ردهء وطليع يعني كساني كه به محاربين كمك مي كنند ويا اطلاعاتي را به آنان مي دهند مصداق محارب نيستند وصاحب جواهر اين امر را از مسلمات دانسته است .

بنابراين اگر مقصود قانونگذار از جبهه متحد محاربين بوده باشند كه يك جبهه تشكيل داده باشند محاربين آنان تنها افراد مسلخ مي باشند وحكم يك واحد را ندارند وحضرت امام قدس سره درتحريرالوسيله نيز همين نظريه را پذيرفته است بااين ترتيب اين تبصره با فتاواي فقهاي شيعه مغايرت دارد وفقط با نظر ابو حنيفه چنان كه صاحب جواهر ازاو نقل كرده است سازگاراست .

ماده 187- احتياج به شرح ندارد واز موارد بغي محسوب مي شود نه از موارد محاربه وماده 188 نيز به همين منوال است وهمه اينها با اصل ولايت ونيابت فقيه جامع الشرايط درعصر غيبت سازگارنيستند.

 

 

[1] . سوره مائده آيه 33.

[2] . جواهرج41ص 566

[3] . ج2فصل 3 حد محارب ص492

[4] . پاورقي مجموعه قوانين ومقررات جزايي به اهتمام قوه قضائيه زير نظر حسين كريمي معاون قضايي رئيس قوه قضاييه ص 362

[5] . سوره مائده آيه 32

[6] . سوره مائده آيه 33

[7] . ( خلاصه اي از كلمات سديده شيخ محمد فومن قمي موسسه نشراسلامي جامعه مدرسين ط1 صفحات 8.4 و9 .4و410)

[8] . (وسائل الشيعه باب 5 ازابواب حدود حديث 6 ج8( ص552)

[9] . ومن المعلوم ارادة حكم السرقة من اطلاقها عليه في النصوص المزبوره جواهرالكارم ج41ص 510

[10] . ج3 ص 319..س

a�4nr�N X�L ws: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(232, 236, 240); text-indent: 11.3pt;">دست فروشنده را ازاين جهت قطع نمي كنند كه سارق است ، بلكه ازاين جهت قطع مي كنند كه مفسد في الارض است وامام مخيراست كه دست وپاي او را قطع كند ويا به دار آويزد ويانفي بلد نمايد.

برحسب آيه شريفه انما جزاءالدين يحاربون الله ورسولة ويسعون في الارض فساده كلام شيح صريح است دراين كه اگر كسي همسر خودرا بفروشد مصداق مفسد في الارض است وحكم آيه شريفه درباره وي جاري مي گردد مگر قتل ،زيرا وي معتقد است كه مفسد في الارض وقتي به قتل مي رسد كه كسي رابه قتل رسانيده باشد، همان طوري كه دركتاب نهايه وبيان به آن تصريح كرده است .
پاسخ:
كلام شيخ هرچند صراحت درامر مذكور دارد امااز روايت ظريف چنين امري استفاده نمي شود زيرا دراين روايت فقط حكم قطع آمده است نه چيز ديگري تا با آيه شريفه ارتباط پيدا نمايد ومعلوم نيست شيخ طوسي به چه دليل حديث ظريف را كه فقط حكم قطع درآن آمده است ساير احكام محارب ومفسد في الارض را درباره جاري آن نيز دانسته است وابوالصلاح حلبي دركافي ص412 همين مسئله را نقل كرده وفرموده است دست فروشنده قطع مي شود به علت آن كه درزمين مرتكب فساد شده است .
محقق درمختصرالنافع نيز همين حكم را بيان فرموده است وبديهي است كه قطع يد درمورد بيع حرازجهت فساد في الارض نمي تواند دليل برآن باشدكه حكم محارب ومفسد في الارض كه درآيه آمده است درباره بايع جاري مي گردد وحتي اگر كسي را نكشته باشد وعلت اين كه فقها دراين مورد فرموده اند علت حكم افساد في الارض است نه سرقت اين است كه درسرقت لازم است شبي كه سرقت مي شود مال باشد وچون شخص حر مال نيست دست وي از جهت سرقت قطع نمي شود بلكه به خاطر افساد في الارض دست وي قطع مي شود ودرهيچ يك از روايات وارده درقطع يد بايع حر چنين تعليلي نيامده است ويك نوع اجتهاد فقهي است وصاحب جواهر تصريح مي فرمايند كه از اطلاق روايات استفاده مني شود كه حكم سرقت به علت افساد در باره وي جاري مي گردد[9]كه درآيه آمده است وشيخ كه خواسته است آنرا مصداق آيه شريفه قراردهد حكم قتل را درباره او جاري نمي داند واين دليل براين است كه حكم هر مفسد في الارض جواز قتل نيست بلكه اگر شخص مفسد دزدي كند برحسب مورد بااو رفتار مي شود يعني اگز دزدي كند وكسي را به قتل رساند كشته مي شود اما اگر كسي را به قتل نرساند كشته نمي شود به هرحال دركلام شيخ وساير فقها ديده نشده است كه كسي از آنان منفسر را بماهو مفسد بدون آنكه عنوان محارب كه تعريف آن گذشت برآن صادق باشد محكوم به مجازات قتل بدانند وحتي كساني كه از فقها به جاي محارب تعبير به مفسد كرده اند آن را به محارت فسيرنموده اند مرحوم آية الله گلپايگاني مي فرمايند،
واما المواردالخاصه كسرقة الحرالمذكورة في الروايات فهنا نقول انها بعنوانها الخاص محكومة بحكمها الخاص الوارد في الادله وان انطبق عليها عنوان المفسدايضا(الدرالمنصور في احكام الحدود )[10]
يعني واما مواردخاصي مانند سرقت حر(آزاد) كه درروايات آمده است بايد درباره آنها بگوئيم كه نفس همين عنوان موجب حكم مذكور گرديده است هرچند عنوان مفسد درباره آن صادق است .
ازاين كلام به دست مي آيد كه جرائم همه دراين كه عنوان مفسد برآنها صادق است ترديدي نيست وليكن حكم مذكور براي عنوان سارق حر مترتب مي گردد به عبارت ديگر اگر ملاك دراجراي احكام مذكور درآيه افساد في الارض باشد لزومي ندارد براي جرايم عناوين خاصي از قبيل قتل نفس، لواط، سرقت حر، محاربه زنا، و.. درنظر گرفت وكافي است شارع مقدس بفرمايد مفسد بماهو مفسد محكوم به يكي از احكام چهارگانه مذكور درآيه است بااين كه چنين ملاكي خطرناك است زيرا فساد وافساد في الارض مراتب متعدد وگوناگوني دارد واين عناوين خاص مي باشند كه مراتب افساد في الارض را مشخص مي نمايند .فلذادرخصوص تعيين مقدار مجازاتها لازم است براي هركدام از آنها جرم خاصي را كه بيانگر مرتبه ودرجه اي از فساد است درنظر گرفت فلذا هم درشرع وهم درقوانين جزايي رايج دردنيا جرايم را دسته بندي كرده اند وشارع مقدس نيز هركدام از حدود را مشخص كرده وبراي آنها مجازاتهاي خاصي درنظر گرفته است وسپس به سراغ تعزيرات رفته ومقدار مجازاتهاي آنها را به حاكم شرع جامع الشرائط واگذار كرده است وقانونگذاران دردنياي سابق وحال همين روش را نيز به كار گرفته اند زيرا مقصود از مجازات اجراي عدالت است واگر چنين دسته بنديهايي صورت نگيرد عدالت درجامعه برقرارنمي شود زيرا فساد وافساد مقول با تشكيك است واين ظالمانه است كه گفته شود هر مفسد في الارض درهر درجه اي از افساد باشد يكي از احكام چهارگانه مذكودرآيه درباره آن جاري گردد واگر چنين بود اين تقسيم بنديهاي حدي وتعزيري صحيح نبود وبه هيچ وجه عدالت دراجراي مجازات نسبت به جرائم گوناكون محقق نمي گرديد وگاهي ازاوقات كه گفته مي شود اگر ملاك دراجراي احكام چهارگانه مذكور درآيه شريفه نفس افساد في الارض است آن راتعريف نمائيد باكمال تاسف مي گويند : لازم نيست بلكه مي گويند فساد وافساد يك امر عرفي است وحاكم خود مي تواند چنين امري را تشخيص دهد وليكن اين سخن بسيار موجب تعجب وشگفتي است.ٍٍٍٍ. زيرا درست است كه فساد وافساد يك امر عرفي است اما آيا همه فسادها وافسادها يك درجه هستند ويا درجات مختلف ومتعددي دارند وآيا مي توان براي همه آنها درهر درجه اي باشند يك مجازات درنظر گرفت وآيا دردين مقدس اسلام يكي از پايه هاي آن را عدالت تشكيل مي دهد وبه ويژه مذهب جعفري كه عدل را يكي از اصول مذهب خود مي داند اجازه مي دهد هر مفسدي را به هردرجه اي از افساد كه باشد مجازات واحدي براي آن درنظر گرفت بنابراين درجرائم نمي توان يك عنوان كلي مقول با لتشكيكي را موضع مجازات قرارداد وهمه آنها را مشمول احكام چهارگانه مذكور درآيه قرارداد.
بااين ترتيب عنوان مفسد في الارض يك عنوان كلي است كه مي تواند علت مجازاتهاي مختلف باشد پس درمورد محارب اگر علت باشد كه مستدل گفته بود معناي آن اين است كه محارب چون مفسد في الارض است يكي از احكام چهارگانه درباره او اجرا مي گردد زيرا فساد وافساد او دراين مرتبه ودرجه است كه چنين حكمي را اقتضإمي كند اما نبايد چنين خيال كرد فساد محتكر نيز دردرجه فساد محارب است زيرا هردو مفسد في الارض هستند زيرا درست است كه هردو مفسد هستند امااين افساد كجا وآن افساد وهمه اشتباهات ازاين جا ناشي شده اند كه خيال كرده اند فساد وافساد في الارض درتمام موارد دريك درجه قراردارد ونتوانسته اند بفهمند فساد وافساد امري مقول بالتشكيك مي باشد ومراتب آن را عناوين خاص مجرمانه بايد معين نمايند
آيا كساني كه درمقابل حكومت قيام مي كنند محاربند يا باغي
درماده مورد بحث(186) قانونگذار بين محاربه بغي دراسلام تفاوتي قائل نشده است زيرا قيام عليه حكومت اسلامي را از مصاديق محاربه قرارداده است بااين كه مستفاد از كلمات فقهاي عظام اين است كه قيام عليه حكومت اسلامي از مصاديق بغي مي باشد اين اشتباه براي بعضي از معاصرين نيز اتفاق افتاده است ومنشا اين اشتباه اين است كه آيه شريفه انما جزاءالدين يحاربون الله ورسوله را هم چنانكه نسبت به هر مفسد في الارض تعميم داده اند وفقه جديدي را تاسيس كرده اند آن را نسبت به جرائم عليه اشخاص وحكومت اسلامي نيز تعميم داده اند بااين كه دردين مقدس اسلام هم شيعه وهم سني عنوان ديگري را غير از محاربه به نام بغي نيز مطرح كرده اند واگر مابپذيريم كه عنوان محاربه شامل قيام مسلحانه عليه حكومت مي شود محلي براي جرم بغي باقي نمي ماند مگر آن كه بگوييم جرم بغي وقتي محقق مي گردد كه باغي عليه امام اصل نه حكومت اسلامي كه تحت رهبري فقيه جامع الشرايط است قيام نمايد اما با توجه به اصل ولايت فقيه وتماميت ادله نيابت فقيه از طرف امام اصل يعني امام زمان (ع) قيام مسلحانه عليه وي همانند قيام مسلحانه عليه امام اصل (ع) مي باشد بنابراين ماده 186 بااصل ولايت ونيابت فقيه از طرف امام اصل مغايرت دارد وبايد ماده مذكورتحت عنوان بغي مطرح شود ومعلوم نيست كه چرا قانون گذار
بااين كه اصل ولايت فقيه را پذيرفته است چگونه به اين نكته توجه ننموده وبراي محاربه چنين تفسير موسعي نموده است وچون درباره بغي قبلا مقاله اي نوشته ام بهتر مني دانم كه اين بحث را به مقاله مذكور ارجاع نمايم .
متن تبصره-جبهه متحدي كه از گروهها واشخاص مختلف تشكيل شود درحكم يك واحد است .
شرح: ظاهرا مقصود قانونگذار از جبهه متحد جبهه اي است كه عليه حكومت قيام مي كنند خواه مسلح باشند وخواه مسلح نباشند وهمگي آن محارب محسوب مي شوند وليكن مستفاد از كلمات فقها اين است كه جبهه متحدي اگر تشكيل شود افرادي از آنان محارب هستند كه مسلح باشند اما اگر عده‌اي از آنان مسلح نباشند اما با افراد مسلح همكاري داشته باشند مانند ردهء وطليع يعني كساني كه به محاربين كمك مي كنند ويا اطلاعاتي را به آنان مي دهند مصداق محارب نيستند وصاحب جواهر اين امر را از مسلمات دانسته است .
بنابراين اگر مقصود قانونگذار از جبهه متحد محاربين بوده باشند كه يك جبهه تشكيل داده باشند محاربين آنان تنها افراد مسلخ مي باشند وحكم يك واحد را ندارند وحضرت امام قدس سره درتحريرالوسيله نيز همين نظريه را پذيرفته است بااين ترتيب اين تبصره با فتاواي فقهاي شيعه مغايرت دارد وفقط با نظر ابو حنيفه چنان كه صاحب جواهر ازاو نقل كرده است سازگاراست .
ماده 187- احتياج به شرح ندارد واز موارد بغي محسوب مي شود نه از موارد محاربه وماده 188 نيز به همين منوال است وهمه اينها با اصل ولايت ونيابت فقيه جامع الشرايط درعصر غيبت سازگارنيستند.
 


[1] . سوره مائده آيه 33.
[2] . جواهرج41ص 566
[3] . ج2فصل 3 حد محارب ص492
[4] . پاورقي مجموعه قوانين ومقررات جزايي به اهتمام قوه قضائيه زير نظر حسين كريمي معاون قضايي رئيس قوه قضاييه ص 362
[5] . سوره مائده آيه 32
[6] . سوره مائده آيه 33
[7] . ( خلاصه اي از كلمات سديده شيخ محمد فومن قمي موسسه نشراسلامي جامعه مدرسين ط1 صفحات 8.4 و9 .4و410)
[8] . (وسائل الشيعه باب 5 ازابواب حدود حديث 6 ج8( ص552)
[9] . ومن المعلوم ارادة حكم السرقة من اطلاقها عليه في النصوص المزبوره جواهرالكارم ج41ص 510
[10] . ج3 ص 319..س
 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • قتل عمد شبه عمد و خطاي محض
  • عنف و اکراه
  • شناخت جرم کلاهبرداری
  • قتل در فراش در حقوق موضوعه ایران
  • قاعده لوث و قسامه( 14 نكته تطبيقي قسامه )
  • افساد في الارض از ديدگاه قرآن و روايات و عقل
  • افساد في الارض از ديدگاه قرآن و روايات و عقل
  • توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي
  • قاعده حرز در سرقت مستوجب حد
  • تبيين جايگاه جرم و مجرم در نصوص اسلامي
  • سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی
  • حالت خطرناک
  • دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران
  • اقاله
  • داوري زن در اسلام
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *