جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

ارتداد در نظام حقوقی ايران

بازدیدها: 5729 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 12 اسفند 1392 نظرات: 0

ارتداد در نظام حقوقی ايران

چكيده:
نويسنده در اين مقاله بر اين نكته تأكيد مي‏كند كه ارتداد هر چند در فقه داراي حكم است و جرم شناخته مي‏شود؛ اما از آن‏جا كه در قانون براي آن مجازاتي تعيين نشده است، جرم قانوني نيست و لذا محاكم نيز نمي‏توانند كسي را به ارتداد محكوم و براي وي تعيين مجازات نمايند.
اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‏ها از جمله بديهي‏ترين اصول حقوقي است كه در نظام‏هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است. به موجب اين اصل، هيچ عملي جرم نيست؛ مگر آن‏كه در قانون مدون كشور جرم شناخته شده باشد. هيچ كس را نمي‏توان مجازات كرد؛ مگر آن‏كه مجازات وي توسط دادگاه واجدصلاحيتي كه در قانون پيش‏بيني شده است، تعيين شده باشد. اين اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز پذيرفته شده و اعلام شده است كه از ابتدا در تعاليم اسلامي مطرح بوده است. قاعده مشهور فقهي «منع عقاب بلابيان» همين معنا را سال‏ها قبل از طرح اصل «قانوني بودن جرايم و مجازات‏ها» در برداشته است. به هر حال به موجب اصل سي و ششم قانون اساسي، «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در قانون مجازات مصوب سال 1361 و نيز قانوني كه اخيرا به تصويب رسيده است، «جرم»، عبارت است از فعل و ترك فعلي كه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده است.
با توجه به اين مقدمه، سؤال اساسي اين است كه آيا در نظام حقوقي امروز ايران، جرمي به نام ارتداد وجود دارد؟ و آيا در دادگاه‏هاي ايران مي‏توان فردي را به عنوان «مرتد» مجازات كرد؟ البته در قوانين فعلي كشور در مواردي به واژه ارتداد اشاره شده است؛ مثلاً در بيست و ششمين ماده قانون مطبوعات آمده است: «هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد در حق وي صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد». در ماده 29 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال 1375، نيز «محكومين به ارتداد، به حكم محاكم صالح قضايي» از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محروم شده‏اند. اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامي، مجازاتي براي ارتداد تعيين نشده است و در هيچ يك از قوانين فوق نيز ارتداد به عنوان جرم معرفي نگرديده است. قانون‏گذاران ايران در سال 1361، كه براي اولين‏بار در حال تدوين قانون مجازات اسلامي بودند، در مورد بسياري از احكام فقهي شامل قصاص، حدود، ديات و تعزيرات، به وضع قانون پرداختند؛ به طوري كه بسياري از مواد قانوني، ترجمه تحت اللفظي متن كتاب‏هاي فقهي است. با وجود اين، نه در سال 1361 و نه حدود 17 سال بعد در مجلس پنجم، قانون مجازات اسلامي، ارتداد را به عنوان جرم معرفي نكرده است. بنابراين چون در قوانين موضوعه، مجازاتي براي ارتداد تعيين نشده است، در نظام حقوقي فعلي نمي‏توان در مورد ارتداد حكمي صادر كرد. البته بعضي به اصل 167 قانون اساسي استناد مي كنند كه مي‏گويد: «قاضي موظف است كوشش كند تا حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‏تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد» و از اين اصل نتيجه مي‏گيرند كه اگر عملي در قوانين مدونه جرم نبود، قاضي مي‏تواند به استناد منابع فقهي، حكم صادر نمايد؛ حال آن‏كه اين استنباط صحيح نيست؛ چرا كه اين با اصل سي و ششم قانون اساسي مبني بر اين‏كه «حكم به مجازات و اجراي آن، بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، در تعارض قرار مي‏گيرد. از طرفي اصل يكصد و شصت و هفتم، قاضي را موظف مي‏كند كه حكم هر دعوا را بيابد و آن را فيصله دهد. دعوا نيز در موارد نزاع‏هاي حقوقي است و شامل حد شرعي و مجازات نمي‏شود. در دعوا حد شرعي جاري نمي‏شود و متهمي وجود ندارد تا به حد شرعي محكوم گردد.

اشاره

مفاد قاعده «منع عقاب بلابيان» اين است كه بدون اين‏كه جرم بودن عملي به آگاهي رسانده شود، نمي‏توان كسي رابه خاطر آن مجازات كرد. اين قاعده، اصلي عقلي و عقلايي است كه مورد قبول فقها و اصوليون هم قرار گرفته است. اما بحث اصلي اين است كه مرجع معرفي كننده جرم يا مرجع شناسايي جرم كيست؟ آيا همين قدر كه شريعت عملي را جرم بداند، براي عمل محاكم كافي نيست؟ يا اين‏كه حكم شرعي براي اجرا شدن، لازم است صورت قانوني هم پيدا كند؟ اين‏جاست كه اصل قانوني بودن جرم و مجازات مطرح مي‏شود؛ والا محدوده عمل قاعده «منع عقاب بلابيان» دقيقا مساوي با اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيست. نويسنده محترم مقاله بر اين عقيده است كه صرف جرم بودن عمل در شريعت كافي نيست؛ بلكه براي ضمانت اجرايي آن در محدوده قانون، بايد مورد تصويب قانون‏گذار هم قرار بگيرد. استناد نويسنده محترم به اصل سي و ششم قانون اساسي است كه بر طبق آن «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». ظاهر اين اصل آن است كه قانون موضوعه حكومت اسلامي، مرجع شناسايي جرم و مجازات است؛ اما بايد توجه داشت كه مطابق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي «قاضي موظف است حكم هر دعوا را در قوانين موضوعه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد». مطابق اين اصل، اگر در موردي، قانون موضوعه سكوت كرده باشد، مي‏توان فتاوي معتبر را مبناي صدور حكم قرار داد. اين اصل رجوع به فتاوي معتبر را قانوني مي‏داند؛ لذا نويسنده محترم مقاله نبايد ادعا كنند كه اگر در موارد جرم و مجازات به فتاوي رجوع شود، مخالفتي با اصل سي و ششم صورت گرفته است. به عبارتي اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي بر اصل سي و ششم حاكم است؛ چرا كه مطابق اصل سي و ششم بايد حكم به مجازات، به موجب قانون باشد و اصل ديگر نيز رجوع به فتاوي را قانوني مي‏داند.
نويسنده مقاله مدعي است آنچه در اصل يكصد و شصت و هفتم آمده است، صرفا در مورد دعاوي حقوقي است؛ چرا كه كلمه دعوا ناظر بر يك امر حقوقي است؛ نه جزايي و در دعوا حد شرعي جاري نمي‏شود و متهمي در ميان نيست. اين ادعا نيز جاي تعجب دارد؛ زيرا دعاوي مطرح در محاكم، همان گونه كه ممكن است جنبه حقوقي داشته باشد، مي‏تواند ماهيتا جزايي باشد. نهايت اين‏كه در دعاوي جزايي، شخص متهم در مقابل مدعي‏اي كه گاه خصوصي نيست، يعني مدعي‏العموم، قرار مي‏گيرد. بنابراين جرم دانستن ارتداد به معناي ناديده گرفتن قانون اساسي نيست و محكوم كردن مرتد مي‏تواند از وجاهت قانوني برخوردار باشد. البته اين بدان معنا نيست كه بايد جرم مرتد در حقوق موضوعه به رسميت شناخته شود و الزاما اين حد اجرا گردد. اشاره حاضر صرفا متوجه ادعاي نويسنده محترم مقاله است كه حكم به ارتداد، به عنوان يك جرم، اساسا نمي‏تواند محمل قانوني داشته باشد.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • سن اعدام و قوانين موجود
  • شرايط و مجازات معاونت در جرم
  • انواع مجازات در قانون جديد مجازات
  • تغييرات دفاع مشروع در قانون جديد
  • خسارت معنوي در حقوق ايران
  • تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
  • تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
  • تبيين جايگاه جرم و مجرم در نصوص اسلامي
  • حالت خطرناک
  • حقوق دادخواهي و دفاع در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
  • مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
  • بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت
  • تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 134 قانون اساسي
  • قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ...
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *