جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

بررسي و مطالعه ي ترك فعل منجر به قتل از ديدگاه حقوقي و فقهي

بازدیدها: 4354 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 1 اسفند 1392 نظرات: 0

بررسي و مطالعه ي ترك فعل منجر به قتل از ديدگاه حقوقي و فقهي

مقدمه

موضوع مورد بررسي اين مقاله ، مسئله جرم ناشي از ترك فعل منجر به قتل است. مسئله اي كه در رابطه با جرم ناشي از ترك فعل در باب قتل مطرح مي شود اين است كه آيا فعل سلبي (فعلِ ترك) مي تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر مي رسد بنابه ديدگاه اخلاقي در ترك فعل منجر به مرگ ، تارك مسئول است. پرسش اين است كه آيا مسئوليت اخلاقي مي تواند به مسئوليت قانوني بدل شود؟ اگر پاسخ منفي باشد ، آنگاه ممكن است در جامعه با انحطاط اخلاقي ناشي از فعل ترك و بي مسئوليتي روبرو شويم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر مي رسد تبديل شدن امر اخلاقي به امر قانوني منجر به تعارضاتي حل نشدني مي شود. انديشمندان وحقوقدانان غربي اين تعارض را از طريق قراردادگرايي و مسئوليت ناشي از تعهد تبيين مي كنند. اما اين رويكرد پراگماتيستي به اخلاق و قانون ، از حل اين تعارض ناتوان خواهد بود. اما در نظام فقهي اسلام بر اساس مسئوليت الهي در برابر خدا، مسئوليت ديگر امري قراردادي و نسبي نيست بلكه امري عيني است. به اين ترتيب نظام فقهي-حقوقي اسلام اين تعارض را به شكل واقعي حل مي كند.

ما در فصل 1 معني دقيق فعل سلبي را بررسي مي كنيم. در فصل 2. راه حل انديشمندان غربي در برخورد با اين تعارض را بررسي مي كنيم. در فصل 3 موضع فقه اسلامي را بررسي مي كنيم و نقاط قوت آن را در برابر رويكرد انديشمندان غربي روشن مي كنيم. در فصل 4 به نحو عملي فتاواي فقهاي قديم و معاصر را بررسي مي كنيم و خواهيم ديد نظرات آنها چگونه بر مبناي تعاليم اسلام مسئله تعارض را حل مي كند.  

1.مدخل

 جرم ترك فعل عبارت از اين است كه شخصي عامداً و قاصداً فعلي ايجابي را كه قانوناً ملزم به انجام آن شده است ، ترك كند. اين تعريف از چهار عنصر را در بر دارد : 1. سلبي بودن فعل.  2. ارادي  بودن 3. قاصد بودن 4. الزام قانوني فعل ترك شده.

1. سلبي بودن : فعل يا ايجابي است يا سلبي. ترك يك فعل با فعلِ ترك تفاوت دارد. ترك يك فعل همان است كه از لحاظ فلسفي نمي تواند علت واقع شود و در نتيجه آثار حقوقي بر آن مترتب نيست. در اينجا شخص كلاً موضع سلبي اختيار كرده است. اما فعلِ ترك، اين است كه شخص فعلِ معينِ واجبي را انجام ندهد. فارغ از اينكه در آن زمان فعل ديگري را انجام بدهد يا ندهد. از ديدگاه فلسفي فعلِ ترك مي تواند علت واقع شود. در هر دوي اينها امتناع از عمل وجود دارد اما يك اختلاف ظريف فلسفي اينجا وجود دارد كه مورد توجه اهل فن بوده است[1].

2. عامدانه بودن ترك فعل: فعلِ ترك بايد عامدانه و ارادي باشد يعني شخص مكره يا بي هوش يا مجنون نباشد.

3. قاصدانه بودن ترك فعل : منظور از قصد اين است كه فاعل جرم توجه كافي به فعلِ ترك و آثار و عواقب آن داشته باشد.

4. الزام قانوني فعل ترك شده: منظور از قانوني بودن اين است كه در فعلِ ترك ، منشاء الزامِ فعلِ ترك شده، يا نص قانون است يا اينكه الزام  ناشي از تعهد يا قرارداد است. به عنوان مثال در ماده ي 1176 قانون مدنی آمده است كه :  مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر درصورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر مكلف است مكلف به شير دادن نوزاد خويش است. بنابراين اگر مادر در اين شرايط شير دادن به نوزاد را ترك كند مرتكب جرم ترك فعل شده است.

2. تعارض و راه حل حقوقدانان غربي

جرائم به لحاظ عنصر مادي (علت فاعلي از منظر فلسفي) به دو دسته تقسيم مي شوند: جرايمي كه عنصر مادي آنها فعل ايجابي است و جرائمي كه عنصر مادي آنها فعل سلبي (فعل ناشي از ترك فعل)است. توجه ما در اين مقاله بيشتر بر مورد قتل خواهد بود. بنابراين سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا جرم قتل، كه عموماً تصور بر اين است كه با افعال ايجابي مانند ضربه ي چاقو ، خفه كردن ، شليك گلوله و ... به وقوع مي پيوندد آيا مي تواند با فعل سلبي (يعني فعلِ ترك) واقع شود؟

فرض كنيم كودكي در حال غرق شدن است يا فردي از شدت گرسنگي در حال مرگ است. اگر كسي با اين موقعيت مواجه شود و از نجات آنان خودداري كند ، آيا با اين خودداري ، او را بايد قاتل شناخت يا نه ؟ در نظام هاي حقوقي غربي ممكن است است چنين فردي قاتل شناخته نشود. البته ممكن است از لحاظ اخلاقي كار آن فرد مذموم باشد اما به لحاظ قانوني ، فرد جرمي را مرتكب نشده است.

در واقع در نظام هاي حقوقي غربي تمايز قاطعي ميان امر اخلاقي و امر حقوقي وجود دارد و مرز اين دو نمي تواند از ميان برداشته شود. اگر امر اخلاقي تبديل به امر حقوقي شود تعارضي در آزادي فرد پيش مي آيد. بنا به مكتب فرد گرايي ، يك اصل اخلاقي نمي تواند تبديل به قانون شود. دو اشكال در اين رابطه وجود دارد:

1.     اين امر موجب نفي آزادي هاي فردي مي شود. چون بدين وسيله فردي ممكن است بدون التزام نظري به مكتب اخلاقي خاصي ، مجبور باشد التزام عملي به آن مكتب اخلاقي داشته باشد.

2.     اشكال بعديِ تبديل بايد هاي اخلاقي به بايد هاي قانوني اين است كه حدود اين بايد ها نامتعين است چون اين بايد ها ، بايد هايِ صوري هستند نه مادي. اما بايد هاي قانوني، بايد هاي مادي و متعين مي باشند و حدود آن ها مي بايست ترسيم شود.

زماني كه يك دستور اخلاقيِ صوريِ يك مكتب اخلاقي خاص ، مانند قاعده ي زرين مكتب اخلاقي كانت ، بدل به يك اصل قانوني شود، حدود مصداقي اين اصل متعين نيست و بنابراين هر كسي براساس قرائت خاص خود، ممكن است امر خاصي را غير قانوني و مستوجب مجازات بداند. طرفداران قانوني كردن اصول اخلاقي پاسخ مي دهند: مسئله ي تعين و حدود بايد بوسيله ي عرف و عقل عرفي[2] حل شود. [3]

اما پاسخ آنها مسئله را حل نمي كند چون مسلماً چنين عقلي در عصر پست مدرن مورد تشكيك جدي واقع شده است.

اما اگر جلوي ورود هر عنصر اخلاقي را در قانون بگيريم ، ممكن است جامعه بوسيله ي بي اعتناييِ اخلاقي، به يك انحطاط اخلاقي دچار شود. بنابراين در عمل مي بينيم در نظام هاي حقوقي غربي ، براي جلوگيري از انحطاط اخلاقي جامعه در مواردي ، فعلِ تركِ منجر به قتل،  به عنوان مثال، جرم محسوب شده و تارك فعل قاتل به حساب آمده است. به دليل نبود مبناي فقهي مستحكم، متفكران و حقوقدانان غربي براي حل اين تعارض ، روي به سوي مكاتب سودگرايي ، قراردادگرايي و وظيفه گرايي آورده اند[4] و مسئوليت ترك فعل را با قرارداد و وظيفه ي ناشي از تعهد، تبيين كرده اند كه در واقع، همه ي آنها مبتني بر فردگرايي و پذيرش اختياري مسئوليت هستند. اما در عمل هر آنچه كه با اين فرد گرايي و پذيرش اختياري تعارض پيدا كند نفي مي شود. بنابراين در نهايت هيچ اصل عيني مستقل از افراد وجود ندارد كه تعارض ميان آزادي فردي و اخلاقي شدن قوانين را از ميان بردارد. پايه ي سست قرارداد گرايي و وظيفه ي ناشي از قراداد ، نمي تواند مبناي فلسفي محكمي براي حل اين تعارض باشد. ما معتقديم نظام فقهي اسلامي، مبتني بر نگاهي عميق الهي به وجود انسان و حرمت نفس است و مسئوليت الهي انسانها در قبال جان افراد ديگر در اين نظام ، تعارض ميان آزادي و اخلاقي كردن قوانين از ميان بر مي خيزد.

 متأسفانه بعضي حقوقدانان كشور ما، گمان كرده اند آنچه در فقه اسلامي وجود دارد همان چيزي است كه مثلاً در حقوق انگلستان وظيفه ي اقدام ناميده مي شود. به عنوان مثال جناب دكتر مير محمد صادقي در مقاله اي در همين موضوع پس از اشاره به موضع فقه اسلامي در اين موارد مي گويد: « به نظر می رسد که در همه موارد فوق نوعی وظیفه اقدام، یعنی آنچه که در حقوق انگلستان به شرحی که قبلاً گذشت «Duty to act» نامیده شده است، وجود داشته و همین باعث مسئول شناخته شدن تارک فعل می باشد. در صورت فقدان چنین وظیفه ای، صرف عدم جلوگیری از مرگ یا ورود صدمه و جراحت به دیگری، به رغم توانایی بر انجام این کار و به رغم تمایل تارک فعل به تحقق این نتیجه، هر چند از لحاظ اخلاقی کاملاً مذموم و ناپسند می باشد ولی، همان طور که برخی از فقها تصریح نموده اند، هیچ گونه مسئولیتی را برای تارک فعل (که صرفاً مانع مرگ یا ضرب و جرح نشده است نه اینکه باعث آن شده باشد) به دنبال نخواهد داشت.» [5] . به نظر مي رسد مولف اين مقاله ، به عمق مبناي فقهي فتاواي فقهاي ما پي نبرده اند و تحت تأثير متفكرين غربي گمان كرده اند كه مبناي حكم فقهاي ما نيز فرد گرايي است!

4 ـ موضع فقه اسلامی

حال که به موضوع ترک فعل به طور کلی و موضع قوانین برخی از کشورهای اروپایی در مورد قتلِ ناشی از ترک فعل پرداختیم و نحوه ي برخورد آنها با مسئله ي تعارض ميان آزادي و اخلاقي شدن قوانين را بررسي كرديم، در اين مرحله به موضع فقه اسلامی در این مورد می پردازیم. همانطور كه دكتر مير محمد صادقي اشاره كرده اند بسیاری از فقهای امامیه و اهل تسنن در این مورد به مثال حبس شخص و منع وی از آب و غذا اشاره کرده و شخص حبس کننده را قاتل دانسته اند.[6] در تحرير الوسيله ، امام خميني به مسئله ي منع طعام و شراب به مدت زماني كه اشخاص نوعاً در آن زنده نمي مانند اشاره كرده است و تاكيد مي كنند كه تارك مرتكب قتل عمد شده است.[7] ايشان اشاره مي كنند نظر مشهور فقها اين است كه چنين عملي قتل عمد است ، و در بندهای (ب) و (ج) مادة 20 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370 منعكس شده است. اما پرسش ما اين است كه مبناي فتاواي فقهاي ما در اين امور آيا همان مبناي فردگرايانه ي حقوقدانان غربي است؟

گفتيم كه متفكران غربي مسئله ي مسئوليتِ تارك فعل را بر مبناي مكتب قراردادگرايي تبيين مي كنند. ايشان هم در مقاله ي فوق الذكر در شرح گفته ي ويليام ويلسون مي گويند: «در واقع اعتمادي كه گاه بر تارك فعل(مثلاً مربي شنا) مي شود موجب مسئوليت او در قبال عدم اقدامش مي گردد، كه اين مفهوم در نوشته هاي برخي از حقوقدانان غربي مورد تأكيد قرار گرفته است»[8] همانطور كه مي بينيم اعتماد كه ملاكِ عرفيِ قرارداد است، منشاء مسئوليت فردِ تاركِ فعل، در قبال عدم اقدامش شده است. فقهاي ما نيز در اين موارد، تارك فعل را ضامن مي دانند. اما بسيار اشتباه است اگر گمان كنيم همان چيزي كه در مكاتب غربي منشأ مسئوليت است دقيقاً منشاء ضامن بودن تارك فعل است.  اگر چه فتاواي فقهاي ما ممكن است در اين موارد ، همانند حقوقدانان غربي ، ضامن بودن تارك فعل باشد، اما تفاوت روشني كه در حكم آنها وجود دارد اين است كه نظريه حقوقدانان غربي بر يك مفهوم پراگماتيستي از وظيفه و مسئوليت استوار است در حالي در مكتب اسلام و نظام فقهي اسلامي نظر فقهاي ما بر يك مفهوم الهي از وظيفه و مسئوليت استوار است كه مبناي آن نگاه عميق اسلام به جايگاه انسان در جهان است.

به عنوان مثال شهيد ثاني در شرح لمعه ، به ضامن بودن صاحب بنا در قبال تلف ناشی از ریزش آن به دلیل عدم تعمیر و اصلاح بنا اشاره مي كند،[9] و همينطور در كتب فقهي، مسئولیت مربی شنا در قبال غرق شدن اطفالی که برای آموزش شنا به وی سپرده شده اند مورد اشاره قرار گرفته اند.

نظام فقهي اسلام، براي اشكال دومي كه از تبديل بايدِ اخلاقي، به بايدِ قانوني ناشي مي شد، يعني عدم تعين مصداقي جرائم ناشي از فعلِ ترك نيز راه حلي واقعي ارائه مي كند. مسئوليت ناشي از قرارداد مكاتب غربي يك معيار پراگماتيستي به دست مي داد تا مصاديق جرم ناشي از ترك فعل مشخص شود: يعني ترك فعلي كه بر اساس قرارداد، تارك مسئول آن بوده است، جرم است اما اگر تارك، تعهدي در اين زمينه نداشته باشد قاتل نيست (در مورد قتل). اما اشكال اين راه حل بسيار روشن است. در چنين رويكردي، اگر فرد، هيچ تعهدي به كسي نداشته باشد، ديگر هيچ وظيفه ي انساني در قبال ديگران ندارد و به راحتي مي تواند در آن موارد چشم بر هم بگذارد. با اين ملاك ممكن است مورد مادري كه در دادن شير به فرزند نوزادي كه براي بقايش نياز به او دارد امتناع مي كند مصداق جرم ناشي از ترك فعل قرار نگيرد. بعضي از انديشمندان غربي براي حل اين معضل گاهي مسئله ي قرارداد را بسط داده اند و به معناي عرفي آن تمسك جسته اند. بنابراين مي توان گفت مهمترين خصوصيت ملاك حقوقدانان غربي ، نسبيت گرايي و ذهنيت گرايي[10] ملاك آنها است.

اما در فقه اسلامي ملاك جرم بودنِ جرمِ ناشي از تركِ فعل، امري عيني و مستقل از شرايط است. به عنوان مثال مادر در قبال فرزندش يك وظيفه ي حقيقي دارد و هر گونه ترك فعلي كه منجر به مرگ فرزند شود، در حيطه ي مسئوليت الهي مادر قرار دارد. در فقه اسلام وظيفه ي قانوني با وظيفه ي شرعي پيوند مي خورد. اين وظيفه ي شرعي صرفاً يك وظيفه ي ناشي از قرارداد و تعهد ميان انسانها نيست. اين يك تعهد الهي است و عهدي است كه ميان انسان و خدا بسته شده است و در عين حال آزادي فردي را محدود نمي كند چون عهد ميان انسان وخدا بر مبناي ايمان است و شرط ايمان اصلاً آزادي انتخاب است. به اين ترتيب قانون و اخلاق در نظام فقه اسلامي به هم پيوند مي يابد بدون اينكه منجر به تعارضاتي كه دامن گير نظام هاي حقوقي غربي هست ، بشود. اگر ترك فعلي منجر به قتل يا ضرر به جان انساني شود ، از آنجا كه در نظام فقهي اسلام جان هر انسان محترم دانسته شده است، تارك فعل، قاتل است به شرطي كه ترك فعل او حقيقتاً منجر به مرگ انسان ديگري بشود. در نظام فقهي اسلام هر انسان مسئول جان انسانهاي ديگر است. اين مسئوليت صرفاً بر مبناي قرارداد بين انسانها نيست بنابراين امري نسبي و ذهني نيست.

اما با وجود مسئوليت الهي در قبال جان انسانها ، براي اينكه فعل ترك كه منجر به مرگ مي شود ، در نظام فقهي اسلامي ، جرم دانسته شود يك شرط اساسي وجود دارد كه ناشي از ديدگاه مابعدالطبيعي است كه در پشت نظام فقهي اسلامي قرار دارد و اين ديدگاه مابعدالطبيعي نيز نشأت گرفته از تعاليم اسلام و قرآن است. براي اينكه امري حقيقتاً به فاعل نسبت داده شده (چه فاعلِ فعلِ ايجابي و چه فاعلِ فعلِ سلبي) بايد ميان فاعل و قابل نسبت سببيت وجود داشته باشد. در واقع اگر ميان فعلِ ترك و مرگ نسبت سببيت بود ، آنگاه مي توان تارك را فاعلِ قتل دانست. در واقع اگر فعلِ ترك، منجر به مرگ انساني شود ، حتي اگر به لحاظ قراردادي، تعهدي وجود نداشته باشد ، باز تارك مسئول است و مجرم شناخته مي شود به شرطي كه ميان تركِ فعل و مرگ نسبت سببيت وجود داشته باشد. اينجا نقطه ي قوت نظام فقهي اسلامي آشكار است كه بدون اينكه در دام نسبي گرايي و ذهنيت گرايي مكاتب غربي بيفتد توانسته است ميانِ بايدِ اخلاقي و بايدِ قانوني، جمع كند بدون اينكه تعارض ميان آزادي فردي و روح اخلاقي جمعي پيش بيايد. به اين ترتيب به عنوان مثال اگر كسي مرتكب عملي شود كه ناخواسته انساني را در معرض خطر مرگ قرار دهد و بتواند جلوي مرگ او را بگير اما اين كار را نكند ، از آنجا كه فعلِ ترك او سبب مرگ آن شخص خواهد شد و هر انساني در قبال زندگي ديگران به نحو الهي مسئول است، مرگ ناشي از فعلِ ترك او مصداق قتل خواهد بود و تارك قاتل است حتي اگر تعهدي در قبال جان فرد نداده باشد. چون شرطِ سبب بودن فعلِ ترك و مسئوليت الهي در قبال جان ديگران با هم جمع شده است.  

4.نظر علماي متقدم و معاصر در موضوع ترك فعل منجر به قتل:

ما در اين فصل نمونه هايي از فتاواي علماي قديم و معاصر را بررسي مي كنيم تا نشان دهيم چگونه اين مبناي الهي ، منجر به فتاواي متجددانه اي شده است كه بر خلاف نظام هاي حقوقي غربي ، در دام تعارضات نيفتاده است.

1.آيت الله العظمي خويي ترك فعل را امر عدمي وحصول نتيجه ي وجودي را از آن غير ممكن تلقي مي كند. ايشان در مسئله ي ترك فعل مسبوق به فعل، نتيجه ي مجرمانه را مستند به فعل مي داند و مي نويسد : « فان الموجود انما ینشأ من الموجود و یترتب علیه و لا یستند الی امر عدمی.»[11]

البته ایشان برخلاف اصل کلی مزبور، در موارد متعدد دیگر، همانند سایر فقها، تارک را مسئول می داند. برای نمونه، ایشان صاحب حیوان را که در حفظ آن تفریط و کوتاهی کرده و علم به وضعیت خطرناک آن داشته است، مسئول جنای و تلفاتش تلقّی می کند.[12] نیز مربی شنا را که در نجات شاگردش کوتاهی کرده، ضامن می داند و در صورتی که دراین مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص می داند.[13] همچنین در مسئلۀ دیوار، در صورتی که آن را در ملک خودش مایل به ملک دیگران بنا کرده باشد یا آن را در ملک غیر بسازد یا در ملک خود و بدون میل به یک طرف بسازد و به تدریج متمایل به سمت دیگری شود و صاحب آن، عالم به خطر ریزش آن باشد و در عین حال که بر اصلاح و تعمیر آن توانایی دارد از انجام اقدامات مقتضی خودداری ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتی گردد، مالک آن را ضامن تلقّی می کند.[14]  

2.مرحوم صاحب جواهر می گوید: تارک در صورتی مسئول است که علت و سبب جنایت محسوب گردد؛ یعنی از باب تسبیب قابل مجازات نه مباشرت:« بل التروک جمیعاً لا یترب علیها الضمان اذا کان علته التلف غیرها.»[15] مفهوم این جمله این است که تارک در صورتی که علت تلف باشد، ضامن است. ایشان توضیح نداده است که در چه مواردی ممتنع علت و سبب به حساب می آید، ولی از مثال هایی که همانند سایر فقها برای تارک بیان کرده اند، استنباط می شود ایشان همانند بقیه فقهای بزرگوار تارک را در جايي كه  الف) سبب اقوي از مباشر باشد ب) به طور طبيعي حيات مجني عليه به انجام فعل نجات بخش تارك منوط باشد و قانون نيز تارك را بر انجام اين فعل ملزم و مكلف كرده باشد مثل حيات نوزاد به شير دادن مادر.  ج) با الزام شخصي ، حيات مجني عليه را وابسته به خود نمايد. مثلاً مربي شنا كه بر مراقبت از شاگردان در هنگام شنا تعهد مي كند؛ سبب اصلی نتیجۀ مجرمانه حاصل می داند.

3. آیه الله گلپایگانی در پاسخ به استفتایی دربارۀ چگونگی مسئولیت دیده بان در قبال مرگ کارگر معدن سنگ در نتیجه اصابت سنگ، مرقوم داشته است:

در فرض مسئله، اگر دیده بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد، کسی ضامن نیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده بان و تعهدی که در نگهبانی داده است مشغول کار شده اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن است.[16] ايشان همچنين در استفتائي ، نظر خود را اينچنين بيان كرده اند: : «س: چهار نفر مشترکاً مشغول استخراج سنگ ساختمان در معدن بودند؛ یک نفر از آنان دیده بانی می کرد تا به کسی سنگ اصابت نکند و نفر دیگر جهت رفع خستگی دست از کار کشید و نشست و دو نفر دیگر از آنان مشغول کار بودند، ناگاه سنگی منحرف شد و به یکی از آنان خورد و او را کشت؛ آیا همة کارگران معدن ضامن دیة او هستند یا خیر؟ پاسخ: در فرض مسأله اگر دیده بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد کسی ضامن نیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده بان و تعهدی که در نگهبانی داده است، مشغول کار شده اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن است.»[17]

4. حضرت امام خميني نيز در اين مورد فتوايي دارند: متن فتوا: «س: جوانی در استخر شنا غرق شده اولیاء دم، مسؤول استخر را در هنگام وقوع حادثه در محوطة استخر نبوده قاتل معرفی می کنند. مسؤول استخر می گوید: استخر نجات غریق داشته، اگر مسؤولیتی هم باشد با آنهاست نه با من. نجات غریق ها هم اظهار می دارند: ما در ساعت وقوع حادثه مسؤولیتی نداشته ایم؛ مقتول بدون اجازه در ساعت تعطیلی وارد استخر شده و خودش مسؤول است. آیا در فرض مذکور می توان مسؤول استخر و یا نجات غریق ها را قاتل شناخت یا نه؟ پاسخ: اگر غریق بالغ بوده و به اختیار خود رفته و در استخر شنا کرده، کسی ضامن دیة او نیست.»[18]

5. آيت الله العظمي اراكي نيز در دو استفتاء اينچنين مي فرمايند: متن سؤال و فتوای اول حضرت آیت ا... اراکی: «س: شخصی در اثر تصادف انگشتانش قطع می شود، راننده او را به بیمارستان می برد و معالجه می کند،اطبای کادر بیمارستان در زدن آمپول کزار مسامحه می کنند و مجروح مبتلا به کزاز شده، فوت می کند، آیا راننده یا طبیب ضامن دیه هستند یا نه؟ پاسخ: عدم ایجاد مانع موجب استناد قتل نیست. پس در فرض سؤال نه راننده ضامن است نه طبیب، هر چند به خاطر مسامحه در زدن آمپول مرتکب حرام شده است.»[19] متن سؤال و فتوای دوم از حضرت آیت ا... اراکی: «س: کودکی چهارده ساله فرزند شخص دیگری را از درب منزل به بیابان دعوت کرده و دو نفری با هم به پشت بام موتورخانة آب رفته و احیاناً بازی می کرده اند که به اظهار شخص دعوت کننده، شخص دعوت شده در چاه آب سقوط کرده که پس از تلاش فراوان، روز بعد از حادثه جنازة شخص دعوت شده را از چاه بیرون می آورند. شخص دعوت کننده ابتدا انکار می کرد و می گفت من از او خبر ندارم و پس از استنطاق به ناچار اقرار کرده که با هم رفتیم و من او را بردم ولی وقتی سقوط کرد در چاه بدون مداخله من، از ترس به خانه برگشتم و به کسی چیزی نگفتم، در صورتی که اگر ساعات اولیة حادثه به اهالی خبر می داد صد در صد او را نجات می دادند ولی سکوت او و انکار او موجب فوت شده و اظهار می کند به دلیل ترس، برای نجات جان او اقدام نکردم، آیا با وصف مذکور عاقلة طفل دعوت کننده ضامن دیة مقتول می باشد؟ پاسخ: در فرض سؤال که سقوط در چاه بدون اختیار داعی بوده و لااقل دخالت داعی در سقوط ثابت نشده، سکوت داعی و ترک ایجاد مانع، دخالت در فوت حساب نمی شود و ثبوت دیه وجهی ندارد.»[20]

6. آیت ا... مرعشي نجفي، در مورد جواب استفتاحي در مورد کارمندان راه آهن (سوزنبان قطار) در حالت عدم توجه و عدم قصد سوزنبان می گویند: «... اگر سوزنبان قطار علامت مشخصه را نگذارد و موجب تصادف در قطار شود، آیا وی قاتل محسوب می شود؟ در این مورد ملاک توجه و عدم توجه است. اگر توجه نداشته فقط به خاطر عدم رعایت نظامات دولتی مجازات می شود و انتساب سببیت به او مشکل است؛ زیرا انسان غافل یا ساهی را نمی توان مسؤول دانست. کبرای مسأله اینکه اگر سبب باشد مسؤول است و این مسلم است. بحث در این است که آیا به شخص نائم، ساهی یا غافل می توان اطلاق سببیت کرد؟ به نظر جواب منفی است. حال ترک فعل دو گونه است: الف ـ ترک فعل همراه با تغریر نیست. مانند آنکه شخصی را نزد پزشکی می برند لکن او را معالجه نمی کند و در اثر عدم معالجه مریض می میرد و غرور و فریبی در کار نیست، لذا مجازات ندارد.

ب ـ ترک فعل همراه با تغریر است، در این صورت می توان با تمسک به قاعدة غرور شخص را مسؤول دانست.»[21]

7. حضرت آيت الله العظمي علوی گرگانی، در پاسخ به استفتاح ذيل اينچنين مي فرمايند: «س: با عرض سلام و آرزوي سلامتي و همچنين طول عمر جنابعالي، آيا اگر با وجود مجرد ترک فعل تارک فعل تعهدي نسبت به انجام فعل داشته باشد که از ايفاي ان خودداري کرده و همين کوتاهي در انجام وظيفه باعث گرديده که قتلي بوجود آيد تارک فعل در چنين حالتي قاتل محسوب ميشود ياخير؟ آيا اگر ترک فعلي حتي اگر بدون اينکه تعهد به انجام آن داشته باشد منجر به قتل شود تارک قاتل محسوب ميشود ؟ تارک در هر دو صورت فوق چه مسوليتي دارد؟  جواب: بسمه تعالی اگر ترک فعل به گونه ای باشد که عرف قتل را نسبت به فرد تارک دهد ، به این معنا که : اگر انجام آن کار وظیفه عرفی شخص تارک بوده و امکانات نجات مقتول هم برای تارک فراهم بوده و این فرد از انجام وظیفه خود سر باز نمی زد فرد مقتول هرگز کشته نمی شد ، در این صورت بعید نیست که حکم قتل بر فرد تارک جاری باشد گرچه باید احتیاط کرد و از قصاص او خودداری نمود و به دیه اکتفاء کرد و در غیر این صورت حکم قاتل صدق نمی کند و فرقی بین تعهد شرعی و غیر آن نیست و بهتر است در اینگونه موارد با اولیای دم مقتول مصالحه صورت پذیرد .»

8. آيت الله العظمی مکارم شيرازی در پاسخ به همان استفتاء مي فرمايند:« در بعضی از موارد ممکن است چنین باشد مثل اینکه مادری فرزند شیرخوار خود را در مقابل چشم خود بگذارد و آن قدر شیر به او ندهد تا هلاک شود.»

9. حضرت آيت الله العظمي صانعي در جواب استفتاء پيشين مي فرمايند:«اگر فعل به نحوی به او منتسب باشد و در انجام آن کوتاهی کند به اندازه دخالت و سببیت مسئول خواهد بود ، اما اگر هیچ دخالتی در وقوع قتل و مقدمات آن نداشته ، قاتل محسوب نمی شود اگر چه در صورت توانائی از جلوگیری با فرض عدم جلوگیری مرتکب گناه و معصیت شده است .»

10.حضرت آيت الله رحيمي آزاد: اگر تعهدش به عنوان ضمانت باشد و از روی اختیار سستی کند ، قاتل محسوب می شود ولی در موارد متعدد ممکن است حکم مختلف شود .و در صورت دوم قاتل محسوب نمی شود.»

11. حضرت آيت الله دوزدوزاني:« ج:در فرض سوال این شخص قاتل محسوب نمیشود و احکام قتل بر او مترتب نیست گرچه در بعضی موارد مرتکب ترک واجب شده است»

12. حضرت آيت الله محمد رضا نكونام: «پاسخ پرسش شما مبتنی بر این امر است که آیا قاعده الزام عمل به تعهد را واجب می داند یا خیر، پاسخ ما به این پرسش منفی است  و مجرد ترک فعل که تنها تعهد بر انجام آن بوده است و در ضمن عقد واجبی الزامی نگردیده است سبب ضمان نمی شود»

13. آيت الله محمد صادق روحاني: «ممكن است با علت ايجا شود ؛ علت مركب است مقتضي و شرط و مانع – ترك فعل رفع مانع است سبب مقتضي است قابليت ايجاد قتل عمد همان مقتضي است ترك مانع موجب نيست. »

«در هيچ كدام از اين صورت قتل مستند به ترك فعل نيست. زيرا قتل موجود است ، ترك فعل منجر به قتل عدم المانع و معلول مستند به وجود مقتضي است. نه عدم مانع پس اين شخص قاتل نيست نه عمدي نه خطايي. »

5. خاتمه

هدف ما در اين مقاله بررسي تعارض ناشي از تبديل بايدِ اخلاقي به بايد قانوني در مورد ترك فعل منجر به قتل بود. ما ابتدا در فصل 2 تعارض را آشكار كرديم و نشان داديم اگر امر اخلاقي به امر قانوني بدل شود ، ممكن است آزادي فردي به خطر بيفتد چون شخص ممكن است بدون التزام نظري به يك مكتب اخلاقي ، مجبور به التزام عملي آن بشود. و همينطور تعارض دوم در نامتعين بودن امر اخلاقي و متعين بودن امر قانوني بود. ديديم كه حقوقدانان غربي با توسل به مكاتب قرارداد گرايي و وظيفه گرايي تلاشي بيهوده اي در حل اين تعارضات كردند. ما در فصل 3 نشان داديم چگونه نظام فقهي اسلام ، با تكيه بر تعاليم الهي و طرح مسئوليت الهي ، اين تعارضات را رفع مي كند و نظام اخلاقي و حقوقي چگونه بدون هيچ تعارضي با هم آشتي مي كنند. در فصل  4 هم نمونه اي از فتاواي فقهاي قديم و جديد را آورديم تا نشان دهيم چگونه فقهاي قديم و جديد ما ، براساس اين نگاه عميق مكتب اسلام ، بدون افتادن به تعارض آزادي و اخلاق ، اخلاق و قانون را در سايه شريعت ناب اسلام به هم پيوند مي زند.                                                                          ومن الله التوفيق

فهرست منابع مستقيم :
قرآن مجيد.
1.كريمي ، عبدالوهاب. ترك فعل به عنوان رفتار مجرمانه . در معرفت سال هفدهم شماره ي 134. بهمن 1387.
2.استاد يار حقوق دانشگاه اصفهان ، بررسي ترك فعل در جرم قتل عمدي. در ماهنامه ي شماره 52. سال نهم ، مهر و آبان 1384
3.محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات اللبنانی، قسم العام، 1984،
4.حسین میر محمد صادقی (مترجم)، تحلیل مبانی حقوق جزا (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، (چاپ دوم، 1374)،
5.فرانكنا، ويليام كي، فلسفه اخلاق، ترجمه ي هادي صادقي، كتاب طه ، 1383.
6.مير محمد صادقي، حسين. "مطالعه ي تطبيقي ترك فعل به عنوان عنصر مادي جرائم عليه اشخاص" در مجله ي تحقيقات حقوقي شماره ي 43
7. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام (تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367)، ج
8. احمد فتحی، بهنسی، جرایم فی الفقه السلامی (بیروت: دارالشروق، چاپ ششم، 1988)،
9.روح اله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله (قم دارالعلم، چاپ دوم، بی تاریخ)، ج 2،
10.شهید ثانی، شرح لمعه (بیروت: دارالمعارف، بی تا)، ج 10، ص 151 و ماده 350 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370.
11.سید ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج 42،
12.محمّد حسن نجفی، جواهر الکلام، بی تا، ج 43 ،
13.سید محمّدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، بی تا، ج 3،.
14.آیت ا... سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج 3، مؤسسة دارالقرآن الکریم، 1369،
15.حسین کریمی، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ج 1، انتشارات شکوری، 1365،
16.آیت ا... محمد علی اراکی، استفتائات، نشر معروف، 1373،
 
فهرست منابع غير مستقيم:
كرباسي ، محمد مهدي . ماهيت جرم در فقه و قانون جزا.
قپانچي، حسام. بررسي تطبيقي عنصر فعل در قتل عمدي. در نشريه ي دانشكده ي الهيات مشهد. شماره 57.
روحاني، سيد محمد صادق. فقه الصادق . نشر الغدير، قم. ايران. 2008.
مرواريد، علي اصغر. سلسله الينابيع الفقهيه ،
موذن زادگان ، حسن علي. قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي.
مرادي ،حسن. شركت و معاونت در جرم.
مرعشي نجفي، شهاب الدين . تقريرات درس حقوق جزا.
مرعشي شوشتري، سيد محمد حسين . قاعده ي تسبيب.
قاسم زاده ، سيد مرتضي. تجزيه و تحليل مفهوم عنصر رواني جرم .
سوهانيان ، فاطمه . ماهيت شركت در جرم و اركان و عناصر متشكله ي آن.
 ------------------------------------------------------------------
[1] . محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات اللبنانی، قسم العام، 1984، ص 274
[2]. common sense
[3] ـ براي اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به:
 حسین میر محمد صادقی (مترجم)، تحلیل مبانی حقوق جزا (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، (چاپ دوم، 1374)، صص 71 ـ 64.
[4] . براي نظريه هاي اخلاقي خود گروانه و وظيفه گروانه و همچنين سودگروي نگاه كنيد به :
فرانكنا، ويليام كي، فلسفه اخلاق، ترجمه ي هادي صادقي، كتاب طه ، 1383.
[5] . مير محمد صادقي، حسين. "مطالعه ي تطبيقي ترك فعل به عنوان عنصر مادي جرائم عليه اشخاص" در مجله ي تحقيقات حقوقي شماره ي 43. ص 144.
[6] ـ ر ک. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام (تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367)، ج 41، ص 19؛ احمد فتحی، بهنسی، جرایم فی الفقه السلامی (بیروت: دارالشروق، چاپ ششم، 1988)، ص 210.
[7] ـ روح اله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله (قم دارالعلم، چاپ دوم، بی تاریخ)، ج 2، ص 510.
 . [8] مير محمد صادقي، حسين. "مطالعه ي تطبيقي ترك فعل به عنوان عنصر مادي جرائم عليه اشخاص" در مجله ي تحقيقات حقوقي شماره ي 43. ص 145.
[9] ـ نگاه كنيد به : شهید ثانی، شرح لمعه (بیروت: دارالمعارف، بی تا)، ج 10، ص 151 و ماده 350 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370.
[10]. subjectivism
[11] . سید ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج 42، ص 7.
[12] همان، ص 305.
[13] . همان، ص 301.
[14] همان، ص 303.
[15] .محمّد حسن نجفی، جواهر الکلام، بی تا، ج 43 ، ص 150.
[16] سید محمّدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، بی تا، ج 3،ص 289.
[17] آیت ا... سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج 3، مؤسسة دارالقرآن الکریم، 1369، ص 289.
[18] حسین کریمی، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ج 1، انتشارات شکوری، 1365، ص 159.
[19] ـ آیت ا... محمد علی اراکی، استفتائات، نشر معروف، 1373، صص 236 ـ 235.
[20] همان، ص 237.
[21] ـ همان، ص 160.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • مسئوليت مدني سبب مجمل
  • حالت خطرناک
  • دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران
  • اسلام و حقوق بشر
  • قوه قضائيه و مسئوليت دولت
  • تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم
  • حسن نيت در اجراي قراردادها و آثار آن
  • بررسي تطبيقي مفهوم عدالت در آراء امام خميني (ره)
  • اسلام، زن و كنكاشي نوين
  • اسلام و حقوق بشر
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *