جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

بازدیدها: 20838 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 24 مهر 1392 نظرات: 0

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

چکیده: ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین كیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم.

 

مقدمه :

 

هدف از این تحقیق بررسی این است كه مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد . موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده كه وفق بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 رسیدگی به كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده4 وتبصره1 مادۀ 20 قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه كیفری استان به عمل می آید كه با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده كه در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره 664 گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.



گفتار اول:

 

مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :

 

با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده 190 قانون مجازات اسلامی كه حد محاربه وافساد فی الارض یكی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل:
1. قتل
2. آویختن به دار
3. اول قطع دست راست بعد پای چپ
4. نفی بلد
و در ماده191 قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یك از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب كسی را كشته یا مجروح كرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیك از این كارها را انجام نداده باشد.

 

همان طور كه ذكر شد، در بند دوم ماده 190 ق.م.ا از آویختن به دار یا صلب ذكر شده

 

كه در ماده 195 ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذكر نموده است و غیر از مجازات چهارگانه محاربه كه یكی صلب یا به دار آویختن بوده ودر هیچ یك از متون جزائی ذكری از مجازات مذكور بعمل نیامده است، پس مجازات صلب برای محارب و

 

مفسد فی الارض مقرر گردیده است.

 

گفتار دوم :



سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین كیفری ایران:

 

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 6/6/1361 دادگاههای كیفری خلاف، جنحه، جنایی از سازمان قضایی كشور حذف شد و دادگاه های كیفری یك و دو جانشین آن گردید كه به موجب ماده 194 قانون مذكور در معیت دادگاه های كیفری یك و دو دادسرای عمومی نیز تشكیل گردید و حسب ماده ی 192 قانون مذكور مجازات حدو د و قصاص و دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی قرار گرفت و به موجب ماده 198 قانون مذكور دادگاه های كیفری یك با یك نفر رئیس یا عضو علی البدل و یك نفر مشاور تشكیل می شود و به جرائمی شامل :

 

الف) جرمی كه كیفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

 

ب) جرمی كه كیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

 

ج) جرمی كه كیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و با لاتر باشد و همچنین جرمی كه كیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.

 

رسیدگی می كند.

 

لازم به ذكر است كه صلاحیت دادگاه كیفری یك نافی رسیدگی به جرائم دادگاه كیفری دو نمی باشد. در خصوص این كه آرای دادگاه كیفری و از جمله صلب قابل تجدید نظر هست یا خیر اصل بر قطعی بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه 284 قانون مذكور لیكن طبق ماده ی 287 قانون مذكور چنانچه نظر رئیس دادگاه مبنی بر برائت باشد انشاء رای می كند ولی هرگاه نظرش منتهی به كیفرهای مذكور در ماده ی 198 و تبصره آن باشد بدون انشاء رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور كتبی به دیوان عالی كشور ارسال می دارد و دیوان عالی كشور چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده تا رئیس دادگاه انشاء حكم نماید ولی هرگاه دیوان عالی نسبت به نظریه قضایی دادگاه كیفری- یك، ایراد داشته یا نقایصی ببیند نظر خود را مستدلاً می نویسد و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد اگر دادگاه نظر دیوان عالی را پذیرفت برابر آن حكم مقتضی صادر در غیر این صورت پرونده به نظر ریاست كل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ی دیگر رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز بعد از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی كشور را پذیرفت مطابق ان انشاء حكم می نماید و الا پرونده مجدداً به دیوان عالی كشور عودت داده می شود در چنین مواردی پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح و طبق نظر اكثریت مطلق اعضا به یكی از طرق زیر عمل می شود :

 

1- در صورتی كه هیئت عمومی دیوان عالی كشور نظر یكی از شعب دادگاه كیفری یك را صحیح و موجه تشخیص داد پرونده را به همان شعبة رسیدگی كننده ارسال تا انشاء حكم نماید .

 

2- نظرات قضایی دو شعبة رسیدگی كننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبة رسیدگی كنندة ثانوی جهت انشاء حكم ارسال می شود . -3 در غیر موارد مذكور در فوق هیئت عمومی طبق نظر اكثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یكی از شعب دیوان عالی نزد ریاست كل می فرستند ، شعبة مرجوع الیه دیوان عالی كشور مكلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حكم مقتضی را انشاء نماید ، حكم صادره قطعی است .

 

متعاقب آن در سال 1362 با تصویب ماده واحدة قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای اتقلاب مصوب 11/2/62 جرائم ذیل در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفت كه عبارت است از :

 

-1 كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

 

-2 سوء قصد به مقامات سیاسی

 

-3 كلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق

 

-4 قتل وكشتار و حبس و شكنجه به منظور تحكیم رژیم پهلوی و سركوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت

 

-5 غارت بیت المال

 

-6 گران فروشی و احتكار ارزاق عمومی

 

ملاحظه می شود طبق بند یك ماده واحده رسیدگی به جرم محاربه و افساد فی الارض كه به موجب قانون حدود مصوب 1362 مجازات آن 1- قتل 2- آویختن به دار 3- قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد بود در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار گرفت كه آراء وحدت رویة شمارة 3/9/1367/ 514 و 20/9/1365 / 36 و 9/12/1367 / 521 در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب صادر و اعلام گردیده است .

 

هر چند با تصویب قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو و شعب دیوان عالی كشور مصوب 31/ /1368 و بر اساس بند الف مادة 7 قانون مذكور رسیدگی به جرمی كه كیفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد در صلاحیت رسیدگی دادگاه كیفری یك قرار گرفت لیكن با توجه به مادة 1 قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو و شعب دیوان عالی كشور كه مقرر می دارد : « دادگاههای كیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشكیل و به جرائمی كه مطابق قوانین دارای مجازات 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای بازدارنده بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد ، رسیدگی و حكم مقتضی صادر مینماید . » كه با توجه به قسمت ذیل آن و هر چند در بند الف مادة 7 قانون مذكور رسیدگی به كیفر صلب و نفی بلد در صلاحیت دادگاه كیفری یك بود لیكن نافی صلاحیت دادگاه انقلاب نبود و كماكان دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب را داشته است و اینكه رأی دادگاه انقلاب قطعی بوده یا تجدید نظر ، رأی صادره قطعی بوده مگر در موارد مادة 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری كه موارد آن 1- جائیكه قاضی پرونده قطع پیدا كند كه حكمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده

 

-2 جائیكه قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا كند به نحوی كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود

 

-3 جائیكه ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حكم را در پرونده نداشته استكه در قانون تعیین موارد تجدید نظر مصوب 1367 در موارد فوق قبول تجدید نظر خواهی از سوی محكوم علیه گسترش یافت و در قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو مصوب 31/3/68 طبق مواد 34 و 35 قانون مذكور به شاكی یا مدعی خصوصی و دادستان كل و رئیس دیوان كشور حق تجدید نظر خواهی تفویض شد تا اینكه با تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/1372 و طبق مادة 3 آن مرجع نقض و ابرام آراء دادگاه انقلاب را دیوان عالی كشور تعیین و بر طبق بند ب قسمت دو قانون مذكور حدود و از جمله صلب و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بود كه ملاحظه شد كه بر طبق قانون مذكور رأی دادگاه انقلاب در خصوص جرم محاربه و تعیین مجازات صلب قابل تجدید نظر در دیوان عالی كشور قرار گرفت تا اینكه بر اساس مصوبه 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و در بند 1 ماده 5 قانون مذكور رسیدگی به كلیة جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در دادگاه انقلاب تثبیت و تعیین شد و به موجب بند 2 ماده 19 قانون مذكور حدود (ازجمله صلب) و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بوده و طبق ماده 21 همان قانون مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مركز همان استان است مگر در موارد ذیل كه مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی كشور خواهد بود :

 

1- اعدام و رجم 2- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3- مصادره و ضبط اموال 4- مجازات حبس بیش از 10 سال

 

كه مشاهده میشود كه مجازات صلب در صلاحیت دیوان عالی كشور احصاء نشده پس با توجه به صلاحیت كلی دادگاه تجدید نظر ، در صلاحیت مرجع مذكور میباشد و سپس قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورخه 28/7/1381 تصویب كه در گفتار بعدی به بررسی آن پرداخته خواهد شد .

 

گفتار سوم :

 

وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی :

 

با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 معروف به قانون احیاء دادسراها به موجب تبصره ماده4 و تبصره 1 ماده20 رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در موارد بعدی ذكر می شود، در دادگاههای كیفری استان بعمل خواهد آمد و در بدو امر هیچگونه مشكلی باقی نمی گذارد كه رسیدگی به جرمی كه مجازات آن صلب بوده در صلاحیت دادگاههای كیفری استان می باشد، ولی با توجه به بند 1 ماده 5 قانون مذكور كه رسیدگی به كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و همان طور كه قبلاً بیان شد جرم محاربه دارای چهار مجازات معین كه یكی از آنها صلب یا به دارآویختن بود كه قاضی در انتخاب آن مخیر بوده كه با تصویب قانون اصلاحی، اختلاف و رویه های متعددی با توجه به تعارضی كه بین مواد فوق بیان شد، بوجود آمده كه نمونه آن اختلاف بین بند 5 ماده 5 قانون اصلاحی با تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 قانون مذكور بود كه نهایتاً منتهی به رأی وحدت رویه شماره30/10/1382/664 گردید، كه موافقان صلاحیت دادگاه كیفری استان از جمله قضات شعبه 20 دیوان عالی كشور با این استدلال كه قانونگذار در تبصره، ماده 4 قانون اصلاحی، رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است، در دادگاه كیفری استان بعمل آمده و امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می سازد كه قانونگذار، رسیدگی به جرائمی كه مجازات آن اعدام یا حبس ابد می باشد را بعهده دادگاه كیفری استان قرار داده دادگاهی كه تبصره 1 الحاقی مورخه 28/7/1381 از مادۀ 20 همان قانون جهت رسیدگی به جرائم مذكور از 5 نفر قضات محترم تشكیل می گردد كه با فلسفه اهداف احیاء دادسرا و دادگاه كیفری استان یعنی مصون ماندن آرا از اشتباه و حفاظت از دماءالناس منطبق است، كه چگونه می توان از این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد و لذا چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 مؤخرالتصویب می باشد.در جرائم مربوط به مواد مخدر در موردی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد می باشد، صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدركه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است، و از طرفی متصور نیست كه در یك سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی كه مجازات قانونی آن اعدام و حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود كه از یك نفر قاضی تشكیل شده و سایر جرائم كه مجازات قانونی ان اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی بعمل می آید كه از 5 نفر قاضی تشكیل شده و از طرفی مخالفان نظر مذكور و از جمله اعضاء شعبه 31 دیوان عالی كشور نیز با این استدلال كه حسب مدلول بند5 از ماده5 قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات كه رسیدگی كلی به كلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی اطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاههای محترم انقلاب می باشد و چنین مستفاد می گردد كه رسیدگی به جرائم مواد مخدر كه مجازات آن از هر درجه ای باشد محاكم مرقوم، صالح به رسیدگی هستند و همچنین طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره 24/7/1373/7/53 شورای نگهبان اشعار می دارد هیچیك از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در ما نحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حكم نهایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده4 بوده و قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذكور مبادرت به قید بند 5 ماده5 قانون فوق الاشاره نموده است و از طرفی تخصیص عام مقدم به وسیله خاص مؤخر نیازمند دلیل محكم و متقن است كه این مورد از بند : 5 ماده : 5 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب برداشت نمی شود. علی ایحال هیئت عمومی دیوان عالی با استدلالهای ذیل :

 

«اولاً : قانونگذاردر مقام بیان با لحاظ بند : 5 ماده :5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال : 1373 مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده :4 اصلاحی همان قانون را در سال : 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده :5 و یا بند :5 از آن ماده را می داشت، مانند : سایر مواد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می نمود.

 

ثانیاً : ماده : 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب : 17/8 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع ومقام تجدید نظر احكام اعدام مربوط به مواد مخدر را رئیس دیوان عالی و دادستان كل كشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احكامی نمی تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجدیدنظراحكام دادگاه كیفری استان، شعب دیوان عالی كشور است در حالیكه مرجع تجدیدنظر احكام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیس دیوان عالی و دادستان كل كشور تعیین شده اند و پذیرش صلاحیت دادگاه كیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده :32 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره :7/53 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان می باشد كه طی آن اعلام شده هیچ یك از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد .ثالثاً : با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده : 4 اصلاحی و بند : 5 ماده : 5 قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام مؤخر با خاص مقدم می باشد كه قطع نظر از آراء بسیاری از فقها و اصولیین كه قایل به تخصیص حكم عام مؤخر با خاص مقدم می باشند، هیأت محترم دیوان عالی كشور بموجب آرای متعددی از جمله رأی وحدت رویه شماره : 212 منتشره در مورخ : 6/8/1350 كه نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال : 1335 به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشكسته موضوع قانون مصوب سال :1318 اتخاذ تصمیم نموده است.

 

همچنین به موجب رأی شماره :29/59 مورخ : 15/1/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب : 1357 به مقررات خاص شركاء محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب : 1319 اعلام رأی نموده است.

 

لذا طبق رویه قضائی موجود حكم عام مؤخر ناسخ حكم خاص مقدم نمی باشد .

 

بنا بمراتب مذكور مقررات تبصره ماده : 4 اصلاحی مصوب : 1381 ناسخ مقررات خاص بند : 5 ماده :5 مصوب :1373 نخواهد بود.»

 

حكم به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم كه مجازات آن اعدام است به لحاظ صلاحیت ذاتی آن دادگاه صادر شود . حال در خصوص موضوع دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرم صلب در صورتیكه قائل به این باشیم كه تبصره ذیل ماده: 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد و مقررات تبصره الحاقی به ماده:4 قانون مذكور منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی است در خصوص موضوع مسئله مواجه با اشكال می گردد زیرا همانطور كه قبلاً بیان شد طبق بند: 1 ماده :5 قانون اصلاحی رسیدگی به كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته و از طرفی وفق تبصره ماده : 4 قانون مذكور رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آن صلب بوده در صلاحیت دادگاه كیفری استان بوده و همان طور كه بررسی شد تنها جرمی كه مجازات صلب دارد محاربه و افساد فی الارض بوده كه صریحاً در بند : 1 ماده : 5 قانون اصلاح در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته لذا استدلال آن عده از قضات كه دررای وحدت رویه شماره : 30/10/1382/664

 

قائل به صلاحیت دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرائم ماده : 5 قانون اصلاحی بوده، نمود بهتری در موضوع ما نحن فیه پیدا می كند و بیان كرد كه قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذكور مبادرت به قید ماده: 5 قانون مذكور نموده است و چون تبصره الحاقی نسبت به ماده :5 مؤخر التصویب است لذا موارد مذكور در تبصره ماده : 4 صلاحیت دادگاه انقلاب را نسخ ضمنی نموده است و این استدلال با دكترین توسعه قضائی كه با تشكیل دادگاههای كیفری استان با تعدد قضات در رسیدگی به جرائم سنگین بوده تا اعتماد و اطمینان عمومی را به دستگاه قضائی جلب و منتقدین سازمان قضائی ایران را تا حدود زیادی قطع صلاح نمایندمنطبق می باشد.

 

لازم به ذكر است كه با تعدد قاضی احتمال خطا و اشتباه در رسیدگی ها و صدور رأی كمتر بوده و یا به حداقل رسیده و قضات كم تجربه و جوان در كنار قضات باتجربه و ماهر به آموزش های لازم و كسب تجربه پرداخته امكان نفوذ و غلبه و توصیه در این دادگاهها به لحاظ تعدد قضات كمتر مطرح می شود و از مسامحه كاری قضات محافظه كار و افراط و تفریط قضات تندرو هم كاسته می شود و به یك حالت اعتدال می رسد و اطمینان و اعتقاد قلب هم در افراد ذی حقوق و متهمان بیگناه به اجرای عدالت افزایش می یابد بنابراین قانونگذار با وضع تبصره ماده :4 قانون مذكور رسیدگی به جرائمی كه مجازات سنگین از جمله صلب بوده را به دادگاه كیفری استان واگذار نموده است.نتیجه گیری و پیشنهاد:

 

با توجه به موارد فوق به نظر اینجانب رسیدگی به جرم محاربه كه یكی از مجازات های چهارگانه آن مجازات صلب می باشد در صلاحیت دادگاه كیفری استان می باشد و تبصره ماده 4 قانون اصلاحی ماده 5 قانون تشکیل را تا حدودی تخصیص زده زیرا قانونگذار با علم به اینكه جرم محاربه یا افساد فی الارض در بند1 ماده5 بوده مجاز ات صلب را در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرارداده و الا با توجه به اینكه صلب از مجازاتهای مختص جرم محاربه بوده و در جرائم دیگر كاربردی ندارد قید آن در تبصره 1 ماده 20 و تبصره ماده 4 قانون اصلاحی فاقد مفهوم و كاربرد لازم است و امید می رود قانونگذار در اصلاحات بعدی قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ایجاد تغییرات در قانون صریحا به موضوع رسیدگی به جرائمی كه مجازاتهای مندرج در تبصره ماده4 دارد صرف نظراز اینكه در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب موجب رفع اختلاف و انتفای رأی وحدت رویه شماره 664 را كه از وحدت قاضی در دادگاه انقلاب در جرائم مستلزم اعدام، صلب، حبس ابد، ... حمایت می نماید، فراهم نماید تا مقررات مشابه و یكسان در موضوعات واحد به وجود آید.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • مراجع عمومی تخصصی صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید) ...
  • مراجع عمومی تخصصی صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌های خانوادة سابق و جدید) ...
  • مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی
  • شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
  • تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟
  • شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانس ...
  • آشنایی با نظام قضایی آلمان و اتریش
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *