جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

علل و تدابیر پیشگیرانه جرایم نظامیان

بازدیدها: 2493 نویسنده: mostsfa9352 تاریخ: 6 خرداد 1395 نظرات: 0

علل و تدابیر پیشگیرانه جرایم نظامیان 


چکيده: در تمام كشورها براي رسيدگي به جرايم نظامي محاكمه خاصي در نظر گرفته شده، در كشور ما نيز برابر اصل 172 قانون اساسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي رسيدگي به جرايم نظامي تشكيل شده است و دليل بر اين نمي باشد كه به تمام جرايم ارتكابي نظاميان رسيدگي نمايد. همان طوري كه در ذيل اصل اشاره گرديده، رسيدگي به جرايم عمومي و جرايم در مقام ضابط بودن در دادگاه عمومي رسيدگي مي گردد. از سوي ديگر بعضي از جرايم به دليل صلاحيت اضافي محكمه نظامي در آن رسيدگي و اين مستوجب آن نمي گردد كه ما اين گونه جرايم را جرم نظامي محسوب نمائيم و هويت اين جرايم با رسيدگي به آن ها در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تغيير پيدا نمي كند. بحث صلاحيت دادگاه ها در رسيدگي به جرايم نيز كه يكي از فوايد تفكيك جرايم نظامي از جرايم عمومي مي باشد به دلايل واهي نبايد در آن اخلال ايجاد گردد و جرايم مختلف بايد در دادگاه هاي صالح رسيدگي گردد.


کليدواژگان:
نظامي، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادگاه نظامی 1، دادگاه نظامی 2

مقدمه
وقوع جرم همواره يكي از مهمترين چالشهاي زندگي اجتماعي بشر بوده است و مقابله با مجرمين همواره بخش مهمي از توان جوامع بشري را مصروف خود كرده است. رويدادهاي جوامع گوناگون در مقابله با بزهكاري نشان مي دهد كه استفاده از سركوب و بهره گيري از شيوه هاي مرعوب كننده، سزا دهنده و يا ناتوان كننده رويكرد غالب نظام هاي سياست جنايي در برخورد با پديده مجرمانه بوده است. شايد بتوان يكي از مهمترين دلايل ايجاد نهادهاي كيفري را نهايتا جلوگيري از تكرار جرم دانست. افزايش تجربه بشر در زمينه ثمر بخشي يا عدم ثمر بخشي برخورد كيفري با پديده مجرمانه و گسترش آگاهي حاصل از مطالعات و تحقيقات جرم شناختي نشان مي دهد كه نمي توان به صرف استفاده از ابزار كيفري ،اميد به پيشگيري از وقوع جرم و كاهش ميزان جرايم داشت.
بشر پس از گذراندن دوره هاي مختلف،از نظر حقوقي  قضايي و تجربه و آزمون مكاتب مختلف جزايي، امروزه بيشتر به فكر اتخاذ تدابير پيشگيرانه غيركيفري است.ازجمله نهادهاي مهم درهرجامعه،نهادهاي نظامي است كه براي داشتن قدرت تحرك و كارايي اين قشر لازم است كه افراد نظامي در شرايط سالم و وضعيت بهينه اي قرار داشته باشند ونيز شرايطي فراهم شود تا اين افراد به عنوان نهاد مجري نظم و نهادينه كردن قانون،خودرا متعهد و مقيد به پيروي از قوانين سازماني خويش، همراه سازند. وهمچنين بايد شرايطي فراهم شود تا عوامل موجبه و تشديد كننده ارتكاب جرم،در نيروهاي مسلح احصاء شود  .تا راهكارهاي پيشگيرانه از وقوع جرم شناسايي شود و با عملي كردن اقدامات پيشگيرانه در سطح نيروهاي مسلح،آمار جرايم تقليل يابد. بايد توجه داشت كه پيشگيري از جرم يك نتيجه است نه يك هدف؛ از نظر جرم شناسان امروزي هر سياستي كه موجب تقليل جرايم در زمان حال،نسبت به آمار آن در زمان گذشته گرددمطلوب و مفيد بوده و به عنوان وسيله پيشگيري از جرم قابل قبول خواهد بود .
مفهوم نظامی و جرایم نظامیان
تعریف نظامی
نظامی  به کسی اطلاق می­شود که به موجب قانون استخدام مربوط به هر یک از نیروهای مسلح، به استخدام این نیروها درآمده باشد و یا به موجب قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، در یکی از دوره­های ضرورت، احتیاط یا ذخیره  مشغول خدمت باشد.
تعریف جرایم نظامی
جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن­ها محول شده است.  
امنيت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعاليت­های اجتماعی انسان است. دولت­ها به منظور برقراری امنيت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نيروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­كنند كه آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زيرا عقيده دارند نيروی منظم و منضبط است كه می­تواند از استقلال و امنيت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع كند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مأموريت پاسداری از تماميت ارضی كشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نيروهای مسلح نهاده است.  
مأموريت و مسؤوليت­های خاص نيروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پيروی كنند كه با حقوق انضباطی و اداری ديگر بخش­های اعمال حاكميت دولت، تفاوت اساسی دارد. اين حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانين و مقررات كيفری مخصوصی است كه از آن به حقوق جزای نظامی تعبير می شود.
حقوق جزای نظامی شاخه­ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانين و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشكيلات قضايی رسيدگی كننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائيه و مشمول اصول و قواعد مربوط به اين قوه دانسته است؛ ليكن با تأسيس دادگاه‌های نظامی، صلاحيت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه­های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسيدگی كننده به جرایم نظامی را از مراجع قضايی صالح رسيدگی به جرم عمومی، جدا كرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانين و مقررات عادی نيز از نظر آئين دادرسی و رژيم مجازات قانونی و روابط بين الملل ميان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.  
ضابطه و معياري كه قوانين موضوعه جاري براي شناسائي و تشخيص جرم نظامي معين كرده اند و فصل مميزه جرم نظامي از جرم عمومي است، وجود دو صفت توأم با يكديگر در يك فعل مجرمانه است. يكي از دو وصف، مربوط به شخصيت حقوقي مرتكب جرم است يعني بايد فاعل و انجام دهنده جرم از اعضاي نيروهاي مسلح باشد. ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364 تصريح مي كند كه رسيدگي به جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح در صلاحيت دادگاه هاي نظامي است. وصف دوم مربوط به وضعيت و شرايطي است كه در آن شرايط و اوضاع و احوال جرم واقع مي شود.
اصل 172 قانون اساسي مقرر كرده است كه جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي، جرم نظامي است و ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح در اجراي اصل مذكور ،جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي را اين گونه تعريف كرده است«منظور بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است، مرتكب گردند.»
شوراي نگهبان جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي را به شرح زير تفسير كرده است.
«مفهوم كلي جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظائف خاص خود مرتكب مي شود و وظائف و حدود آن را قانون معين مي كند.»
اداره حقوقي دادگستري نيز به استعلامي كه در اين خصوص به عمل آمده است چنين پاسخ داده است «جرم نظامي عبارت است از جرايمي كه نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مس‍ؤوليت هاي نظامي و انتظامي و به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوط كه طبق قانون و مقررات به عهده آنها است مرتكب ميشوند.
با توجه به توصيف هاي قانوني، ضابطه و ملاك تشخيص جرم نظامي در سيستم حقوقي لازم الاجراي فعلي، فقط شخصيت مرتكب جرم نيست و مرتكب جرم علاوه بر عضويت در نيروهاي مسلح بايد در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي خاص نظامي و انتظامي خود مبادرت به ارتكاب جرم نمايد.علي رغم تفاسير و تعاريف متعددي كه از مفهوم جرايم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي ارائه شده است واقعيت اين است كه موضوع از وضوح و صراحت كافي برخوردار نيست به همين علت عده اي با اين پيش فرض ذهني كه جرم نظامي عبارت از جرمي است كه فقط يك نظامي قادر به ارتكاب آن باشد جرايم نظامي را به چند جرم ساده و خالص نظامي محدود مي كنند در صورتي كه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ساير قوانين موضوعه اين استنباط و برداشت از قانون اساسي را نفي كرده است وبسياري از جرايم مشترك را كه غيرنظامي هم توانايي ارتكاب آن را دارد جرم نظامي قلمداد و براي آن مجازات خاص معين كرده است و رويه قضايي آن را تأييد كرده است.
تعریف و انواع پیشگیری از جرم  
طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضائيه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم...»است.
با توجه به تاريخ و شيوه‌هاي مبارزه بشر با پديده جرم، جرم شناسان پيشگيري از جرم را به دو گونه پيشگيري كيفري و پيشگيري غيركيفري تقسيم كرده‌اند، اصطلاح پيشگيري از جرم در معناي وسیع خود شامل اقدامات كيفري و غيركيفري براي خنثي كردن عوامل ارتكاب جرم و كاهش بزهكاري مي‌شود ولي در مفهوم مضيق پيشگيري فقط تدابير غيركيفري را شامل مي‌شود. همچنان که اشاره شد، معانی تازه برای پیشگیری از جرم با تأکید بر عوامل فردی و اجتماعی مختلف که بر وقوع جرم مؤثرند، راهکارهایی را پیشِ رو نهاده است. دکتر اردبیلی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی -بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن- می‌داند که با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه‌های گوناگون انجام شود.
تعریف پیشگیری از جرم  
ریموند گسن جرم‌شناس برجسته فرانسوی نیز با استثنا کردن اقدامات کیفری، بر اساس اهداف و شیوه‌های دست‌یابی به این اهداف، پیشگیری را چنین تعریف می‌گند: «مجموعه اقداماتی -به جز اقدامات کیفری- است که هدف غایی آن منحصرا یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد.»
وجه مشترک این تعارف، کنشی بودن این تدابیر است. اعمال پیشگیرانه بالمعنی الاخص، هرگز نمی‌توانند جنبه‌ی خشونت آمیز و کیفری بیابند. چرا که پیش از وقوع جرم و بر افراد ناکرده بزه اِعمال می‌شوند. این اعمال معمولاً هدف اصلی خود را بزه (یا بزهکار) قرار داده‌اند و به طور اختصاصی این هدف را دنبال می‌کنند. این امر برای تفکیک رفتارهای مربوط به پیشگیری از جرم و سایر اعمال ضروری است. چرا که بسیاری از اعمال هستند که به طور جنبی بر پیشگیری از وقوع موثرند، اما هدف اصلی آن نیستند. چنان‌چه قران نیز نماز را عامل بازدارنده از فحشا و منکرات ذکر کرده است؛ در حالی که هدف اصلی از نماز عبادت و ایصال به مقام عبودیت خدا است.
ویژگی دیگری که برای اقدامات پیشگیرانه باید ذکر شود، کاستن از آثار جرم است. این اقدامات حتی اگر نتوانند به محو جرم بیانجامند، در جهت کاهش آثار و زیان‌های مالی و روحی ناشی از جرم عمل می‌کنند. در این رکن از پیشگیری سعی بر این است تا با مداخله گذار از اندیشه‌ی مجرمانه به فعل مجرمانه را عقیم یا متوقف کند. جرم‌انگاری رفتارهایی که می‌توانند به وقوع جرم یا تشدید آثار آن، منجر شوند، نوعی رفتار پیشگیرانه محسوب می‌شود. به عنوان مثال هرچند ولگردی فی‌حدذاته امری قبیح نیست، اما چون می‌توانند به رفتارهای مجرمانه از جمله سرقت منجر شود، جرم دانسته شده است .
امروزه پيشگيري از جرم بيش از گذشته به عنوان يكي از اجزاي مهم طرح هاي ملي، در خصوص نظم و امنيت حضور دارد. مفهوم پيشگيري بر پايه اين نكته بنا مي شود كه در پيدايش جرم و بزه ديدگي عوامل بسيار زيادي دخيل هستند. دامنه اين عوامل بسيار وسيع است. شرايطي كه افراد در آن رشد مي كنند، شرايط بومي و محلي، موقعيت ها و فرصت هاي تسهيل كننده جرم همگي در ايجاد جرم و بزه ديدگي دخيل هستند.
پس از تعيين نقش عوامل گوناگون در جرايم مختلف مي توان با اتخاذ راهكارها و انجام برنامه هاي مناسب اين عوامل را تغيير داد و از ارتكاب اين جرايم پيشگيري يا ميزان آن ها را كاهش داد.
عوامل اساسي مؤثر در ايجاد جرم نوعا عوامل خطر خوانده مي شود، از جمله عوامل خطر مي توان به موارد زير اشاره كرد: تغييرات جهاني كه شرايط اجتماعي و اقتصادي مناطق و كشورها را تحت تأثير قرار مي دهد.عوامل مؤثر بر كشورها و محيط هاي بومي عوامل مؤثر بر خانواده و روابط نزديك و بالاخره عوامل كه تأثير آنها بر افراد قابل مشاهده است.
در سطح جهاني تغييرات عمده جمعيتي، گسترش سريع و بي ضابطه شهر نشيني، مشكلات زيست محيطي، بحران هاي اقتصادي و تغيير در الگوهاي تجارت و ارتباطات يا الگوي جرايم سازمان يافته مي تواند تأثيرات جدي بر مناطق و كشورها باقي بگذارد. چنين وقايعي مي تواند اقتصاد سياسي يك كشور يا منطقه را متأثر كند.
اين عوامل حتي مي تواند زير ساخت ها و توانايي ادراه كشور را با چالش مواجه كند. جرايم سازمان يافته فراملي معمولا روي ساختار ضعيف دولتها حساب ويژه اي باز مي كند و از ديگر سو افزايش قاچاق مواد مخدر، اسلحه يا انسان به شدت ميزان جرم و خشونت را افزايش مي دهد. الگوهاي جهاني تأثيري فوري و بدون واسطه ندارند بلكه شرايط و سياستهاي ملي يا منطقه اي مي تواند از تأثير الگوهاي بين المللي كاسته و يا بالعكس تأثير آن را افزايش دهد. به عنوان نمونه، سياستهاي دولت در قبال پديده مهاجرت ممكن است بر ميزان قاچاق انسان و تعداد مرتكبان يا قربانيان اين بزه تأثير گذار باشد .
در سطح ملي ميزان فاصله طبقاتي و در آمد افراد از فقير تا ثروتمند، ميزان فساد كيفيت زير ساخت ها، نهادها والگوهاي فرهنگي و اجتماعي همه و همه مي تواند موقعيت هايي را سبب شود كه ريسك جرم و بزه ديدگي را افزايش دهد. ضريب جيني در خصوص نحوه توزيع درآمدها در يك كشور ابزار مناسبي در جهت مقايسه اين امر در كشورهاي مختلف به شمار مي رود.
در سطح محلي كمبود زير ساختها ، بودجه و اختيارات اداري شرايط نامناسب اسكان و همسايه ها فقدان امكاناتي نظير بهداشت و آموزش مناسب، بيكاري و دسترسي آسان به مواد مخدر يا سلاح گرم، ريسك جرم و بزه ديدگي را افزايش خواهد داد. در داخل شهرهامعمولا اختلافات شديد طبقاتي ميان مناطق مختلف شهر وجود دارد. وجود مدارس فقير يا فاقد كيفيت مي تواند سبب آثاري سوئي چون شكست تحصيلي، ترك تحصيل، رفتار نامناسب و در نتيجه آن اخراج از مدرسه شود. نكته مهم اينجاست كه تمامي اين آثار در زمره عوامل افزايش خطر بزهكاري و بزه ديدگي كودكان و جوانان به شمار مي رود .
عوامل خطر بزهكاري و بزه ديدگي در سطح شخصي نيز وجود دارد. به عنوان نمونه برخي از شرايط بيولوژيكي و شخصي سبب بروز رفتارهاي پرخاشجو يانه يا اعتياد شديد به مواد مخدر مي شود از ديگر عوامل خطر را مي توان در روابط افراد نيز جست و جو كرد. به عنوان نمونه وجود والدين خشن يا بي انضباط، دعوا يا خشونت گروه؛ دوستان و همسالان ممكن است به بالا رفتن خطر بزهكاري و بزه ديديگي منجر شود  . پس از شناخت عواملي كه جوامع، مردم و افراد را در معرض خطر قرار مي دهد مي توان به تعيين گروهها، مناطق و افرادي كه برنامه هاي پيشگيري بايد در آن مناطق اجرا شود پرداخت. به ديگر سخن، شناخت عوامل مؤثر بر جرم سبب مي شود تا در برنامه هاي پيشگيري، گروهها و اشخاص هدف كه در حال حاضر درگير جرم بوده يا در خطر ارتكاب جرم قرار دارند مشخص شود. در سطح ملي، شناخت عوامل جرم به دولتها كمك مي كند تا پيشگيري از جرم در مناطق، شهرها، و بخشهايي كه بيشتر آسيب پذير به نظر مي رسند به اجرا درآورند. تجربه ثابت كرده كه هدف گذاري و حمايت مالي به شيوه فوق راهي مناسب و اقتصادي در جهت مبارزه با جرم و بزه ديدگي به شمار مي رود.
در بسياري موارد نقش عوامل شخصي در ايجاد جرم و بزه ديدگي پررنگ تر از آنچه بايد و شايد نشان داده مي شود. به عنوان نمونه بر رفتار مخرب يا مجرمانه جوانان و يا گروههاي مجرمانه جوانان تأكيد زيادي مي شود. اين تأكيد نابه جا سبب مي شود تا از شرايط اجتماعي و اقتصادي در سطحي بالاتر وقوع جرم را سبب غفلت شود. علت نيز روشن است، پرداختن به اين عوامل دشوارتر بوده و جوانان افرادي هستند كه در دسترس بوده و به راحتي مي توان جرم را به آنها منتسب كرد. بدين جهت، در برنامه هاي پيشگيري مي بايست شرايط فردي و اجتماعي و اقتصادي به صورت همزمان مورد توجه قرار گيرد .
همان گونه كه ملاحظه شد در عوامل خطر، به بحث پيرامون عوامل منفي ايجاد جرم پرداخته مي شود، اما در رويكردي ديگر؛ مي توان به عواملي پرداخت كه شهرها، جوامع و افراد را در قبال ارتكاب جرم مقاوم مي سازد.
اين عوامل كه مي توان آنها را عامل مقاومت زا ناميد، به افزايش مقاومت جوامع يا افراد در برابر عوامل جرم كمك مي كند. از جمله اين عوامل مي توان به عوامل زير اشاره كرد:
اداره مناسب شهرها و ميزان كم نابرابري در شهرها، نظام عدالت كيفري شفاف و كارآمد، بودجه و سرمايه گذاري كافي در برنامه هاي اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي و در پايان مشاركت شهروندان در اداره امور.علقه ها و روابط اجتماعي قوي به خصوص ارتباط با گروههاي مذهبي و خيريه يا سالمندان مورد احترام، در دسترس بودن تفريح، حمل و نقل و ديگر امكانات همه و همه از جمله عواملي هستند كه به افزايش مقاومت جامعه در برابر بزهكاري مي انجامد. عوامل مقاومت زا در كودكان و جوانان متنوع بوده كه از جمله مي توان به مراقبت و سرپرستي دائمي والدين، الگوهاي مناسب رفتاري و ادامه تحصيل اشاره كرد. بنابراين چنانچه جامعه بتواند خدمات و امكانات را در مناطق مختلف گسترش دهد؛ سرمايه هاي اجتماعي مناطق را بهبود بخشد و بالاخره فرصتهاي آموزشي را ارتقا دهد، مي تواند به افزايش مقاومت افراد در مقابل جرم اميد داشته باشد.  
انواع پیشگیری از جرم
از آن رو که برای وقوع یک جرم به شرایط متعددی نیاز است، شیوه‌های پیشگیری نیز متناسب با آن عوامل خواهد بود. تا زمانی که فردی مستعد ارتکاب جرم نباشد، هدف مناسب برای بزه‌دیدگی و نیز شرایط و اوضاع و احوال محیطی مناسب برای جرم نباشد، جرم رخ نمی‌دهد. ابتدا باید این تذکار بجا ست که پیشگیری‌های کیفری و قضائی، را اصولاً از پیشگیری به معنای خاص خارج کرده‌ایم و صرفاً به شیوه‌های کنشی خواهیم پرداخت.
در اولین تفکیک، شیوه‌هایی که به از میان بردن زمینه‌های جرم در افراد توجه دارند را از شیوه‌هایی که به سمت وضعیت‌های محیطی و شرایط اجتماعی جهت‌گیری شده‌اند، تمییز می‌دهیم. بدین ترتیب پیشگیری فرد مدار و پیشگیری وضعی باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
در پیشگیری وضعی به دنبال آثرگذاری بر موقعیت‌ها و وضعیت‌هایی هستیم که بروز رفتار تهاجمی یا تملک‌آمیز هستیم تا بروز جرائم همراه با نیرنگ یا خشونت را محدود و کنترل کنیم. پرکردن خلاءهای فردی و اصلاح نارسایی‌هایی که در وجود افراد وجود دارد، و آنها را مستعد بزهکار یا بزه‌دیده واقع شدن می‌کند، در حوزه‌ی پیشگیری‌های فردمدار قرار می‌گیرند. توجه به اطفال و نوجوانان نیز از مهمترین ابعاد پیشگیری است که در پیشگیری رشدمدار مورد توجه خاص است .
تاریخچه جرایم نظامی
ازدير باز در همه كشورها، وظيفه پاسداري از استقلال و تماميت ارضي، به افراد نظامي و استقرار نظم و امنيت و تامين امنيت وآسايش عمومي به نيروي انتظامي سپرده شده است .
اجراي اين وظايف خطير اقتضا مي كند كه نظم و انضباط پيش از همه، در اين نهادها سايه گسترده و نظاميان ابتدا خود تابع اصولي باشند كه از آن دفاع مي كنند . به اين دليل انتظار جامعه از نظاميان در اداي تكليفشان كه بايد متضمن فضائلي مانند:درستكاري ،رازداري ، هشياري و پيروي ازدستور مقام مافوق باشد آنچنان است كه كوچكترين تخطي راغير قابل چشم پوشي و خواهان مجازاتهايي شديد است، زيرا زيان و پيامدهاي گاه جبران ناپذير اين گونه تخطي ها كه ممكن است مبتني بر ترك مسئوليت و يا درك نادرست از وظيفه باشد در مواردي سرنوشت كشوري را در معرض تهديد قرارمي دهد. ازاين روجرايم خاص نظاميان، شباهتي به تخلفات انتظامي ازمقررات اداري ساير سازمانهاي دولتي دارد كه بايدآنهارا از جرايم عمومي باز شناخت .
در واقع حقوق جزاي نظامي تابع قواعدي است كه متفاوت از قواعد حقوق جزاي عمومي، چه به لحاظ دادرسي و چه به لحاظ ماهيت بعضي از مجازات ها و نيز آثار محكوميتهاي كيفري كه منشاء آن همان طرز تلقي دگرگونه از رفتار نظاميان است .
از ميان انواع محاكم،محاكم نظامي قديمي ترين مراجع قضايي شناخته شده است، زيرا هم زمان با استقرار حكومت و قدرت دريك كشور و محدوده جغرافيايي نيروهاي مسلح براي حفاظت از آن تشكيل شده و با ايجاد نيروهاي مسلح در هر كشور مرجع خاصي جهت رسيدگي به جرائم نظاميان به وجود آمده است . بدين ترتيب به جرائم نظاميان از قديم الايام در خود مراكز نظامي رسيدگي مي شده است وحتي درصورت موجوديت محاكم عمومي به آنها ارجاع داده نمي شد . اگر چه نحوه رسيدگي ودادرسي و صدور حكم با وضع موجود تفاوت بسيار داشته ولي قدر مسلم اين است كه محاكم نظامي قديمي ترين مراجع قضايي شناخته شده است.از دير باز به علت اهميت نيروهاي مسلح، مرجع خاصي براي رسيدگي به جرائم نظاميان مورد توجه بوده است .
در ايران، تا قبل از سال 1300 در مرجعيت مراجع قضايي نظامي، نظم و ترتيبي به چشم نمي خورد. اگر چه طبق اصل هشتادو هفتم قانون اساسي مشروطه مي بايست محاكم نظامي تشكيل مي گرديد، اما تنها در سازمان ارتش آن روز در دايره عمليات آجوداني قسمتي به عنوان پرسنل محاكمات عسگريه ذكر گرديده است .اين شعبه بر امور محاكماتي واحدهاي ارتش نظارت داشت . قبل از سال 1300 و صدور فرمان متحدالشكل شدن قواي قزاق و ژاندارم در واحدهاي قزاق محاكمات عسگريه وجود داشت و به جرائم نظامي و عمومي افسران و افراد رسيدگي مي كرد .
در شهرهايي كه پادگان نظامي وجود داشت، رسيدگي به امور انتظامي شهر با اداره نظميه بود . كنترل و عبور و مرور افراد قزاق با ماموريني بود كه از پادگان نظامي جهت همكاري با مامورين كميسرها تعيين و اعزام مي گرديدند . چنانكه افراد قزاق مرتكب جرم مي شدند و عمل مرتكب در حدود صلاحيت محاكم شرع بود، پرونده امر با كسب اجازه از فرمانده پادگان، به محكمه شرع ارسال مي شد و اگر جرم متهم مربوط به امور نظامي بود پرونده به محكمه نظامي، كه فرمانده بنا به ميل و اراده خود اعضاء آن را تعيين مي كرد ارجاع مي گرديد .به طور كلي پرونده مقدماتي متهمين،اعم از نظامي و غير نظامي در شهر ها به وسيله مامورين شهرباني تهيه وتنظيم مي شده است . از جمله اشخاصي كه بايد در محكمه حضور مي يافت قاضي عسكر بود .  بنابراين محاكمات عسكريه (دادرسي نظامي ) قبل از سال 1300 سازمان منظم و مركزيتي نداشت و از سال 1300تا 1306در سازمان جديد ارتش تقريبا به همان وضع باقي ماند . در تير ماه 1306 پس از تشكيل كميسيونهاي متعدد و تبادل نظر با افراد صلاحيت دار قضايي عنوان محاكمات عسكريه حذف، و به جاي آن اداره محاكمات كل قشون تعيين گرديد و در سال 1316 اين عنوان نيز تغيير يافت و در قانون دادرسي ارتش مشخص گرديد . از سال 1301 تا 1306 ،456 ماده در سه فصل با عنوان هاي ذيل تدوين شده و به تصويب مجلس شوراي ملي ، رسيده بود :
١ - قانون تشكيلات محاكم نظامي در 54 ماده .
٢ - قانون اصول محاكمات نظامي در 129 ماده .
٣ - قانون جزاي نظامي در 273 ماده .
براي تمركز امور قضايي و نظارت بر اجراي احكام محاكم در سال 1300 حكم ذيل از طرف فرمانده كل قشون و وزير جنگ آن زمان صادر گرديد « در تمامي لشگرها و قسمت هاي قشوني اخطار مي كنم كه امر اعدام فقط در اختيار من و بدون كسب دستوراز مركز،احدي اجازه صدور اين حكم را ندارد»   مجموعه سه فصل قانوني و اين دستور طي سالهاي 1301 تا 1306 ملاك عمل مراجع قضايي – نظامي دررسيدگي به جرائم نظاميان واقع مي شد . اين مجموعه تا سال 1307 مورد استفاده بود .
دراين سال قانون جديدي در 282 ماده مصوبه مجلس شوراي ملي جانشين مجموعه سابق شد كه خود با نقايصي كه داشت جوابگوي مسائل مطروحه در ارتش نبود و بالاخره اين قانون نيز با اصلاحاتي كه به مرور زمان در آن ايجاد شد و قوانين جديدي كه در اين زمينه به تدريج تا سال 1318 به تصويب رسيد جاي خود را به قانون دادرسي و كيفري ارتش،مصوبه 1318 در 425 ماده و 45 تبصرهداد كه هفت ماده متمم آن در سال 1319 به تصويب رسيد كه سالها مورد استفاده و عمل دستگاه قضايي مربوط به نظاميان بوده است .  
وظایف و اختیارات دادسرای نظامی
دادگاه های نظامی تنها دادگاهی است که در قانون اساسی به طور مستقیم بدان اشاره شده است.( «برای رسیدگی به جرائم مروبط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان و جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می شود .دادستان و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند» ( اصل 172قانون اساسی))
منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه هایی است که اعضای نیروهای صلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی مرتکب شده اند مثلا هرگاه جرایم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی، سرقت اموال یکی از نظامی ها توسط نظامی دیگر در محیط نظامی، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی، اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه ایراد ضرب عمدی دو نظامی در محیط نظامی، تیراندازی منجر به قتل در حین آموزش در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی واقع شود در صلاحیت این دادگاه است .
نظامیانی که به جرایم آنان در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود عبارتند از :
▪ پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته
▪ تمامی پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج، تمامی پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته
▪ تمامی پرسنل وظیفه از تاریخ شروع تا پایان خدمت
▪ تمامی پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
▪ محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور
▪ تمامی کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند
ـ جرایم عمومی این افراد و نیز جرایمی که آنها در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند از صلاحیت دادگاه های نظامی خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است اما رسیدگی به کلیه اتهامات و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار دارد. بنابراین، این افراد حتی اگر مرتکب جرمی شوند که در ارتباط با تکلیف و وظایف قانونی آنان باشد، دادگاه های نظامی حق رسیدگی نداشته، بلکه دادسرای دادگاه عمومی و انقلاب تهران، پس از بررسی و تحقیق و جمع آوری دلایل در صورت مجرمیت با صدور کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران می فرستد .
قانون ( تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور) که در اجرای بند هشتم اصل یکصدو دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ گردید.
ماده 1 - هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی جرائم دیگری کشف شود، سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد.
ماده 2 - جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح ، در مدت اسارت مرتکب شده اند و نیز جرائم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود.
ماده 3 - کلیه جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذیربط در تهران رسیدگی می شود.
قانون (تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی ) در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد وسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مشتمل برسه ماده بشرح فوق به تصویب رسیده است
برای اطلاع از جرایم نظامی به قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح رجوع شود
در صورتی که شخص نظامی در دوران خدمت خود جرمی مرتکب شود که دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به آن را دارند رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نبوده و همچنان دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم یاد شده را دارند.
در مراکز استان­ها اداره دادرسی قضائی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای موردنیاز، دادسرای نظامی تشکیل می شود.
دادگاه های نظامی به دادگاه های نظامی یک و دو تقسیم می شوند که متشکل از یک رییس و در غیاب وی دادرس علی البدل و یک مشاور است، جرایم مهم با مجازات های شدید تر در دادگاه نظامی رسیدگی می شود؛ مانند جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب، قطع عضو، قصاص نفس، ده سال زندان و بالاتر و... است اما جرایم کم اهمیت دارای مجازات خفیف تر در صلاحیت دادگاه نظامی دو قرار دارد.
در استان­هایی که تراکم پرونده در حد تشکیل اداره دادرسی نیست، به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه ، دادگاه نظامی 2 مستقل در امور کیفری تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه نظامی 2 به عهده رئیس قوه قضائیه می باشد. نخستین دادگاه رسیدگی کننده به جرائم خاص نظامیان، دادگاه نظامی 2 می باشد که با یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد. در صورت نیاز به مشاوره، رئیس دادگاه نظامی 2 ، از ریاست سازمان قضائی، تقاضای یک نفر قاضی مشاور می کند.
دادستان
بالاترین مقام دادسرا٬ دادستان است که بسياری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعيين این مقام انجام می شود. اما با وجود اهميت و نقش این مقام قضایی در رسيدگیهای کيفری٬ شهروندان با فعاليتهای دادستان آشنایی اندکی دارند. پيش از این روزنامه«حمایت» به بررسی جایگاه دادستان در نظام حقوقی ایران پرداخته بود و اینک گزارش دوم در این باره تقدیم خوانندگان محترم میشود. در این گزارش٬ در گفتوگو با کارشناسان به وظایف و اختيارات دادستان در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شده است.
ریيس مرکز آموزش قضات قوهقضایيه در گفتوگو با «حمایت» به بيان وظایف و اختيارات دادستان در نظام قضایی کنونی ایران میپردازد.
وظایف دادستان دو نوع است:
1ـ وظایف قضایی و وظایف اداری.
2ـ وظایف قضایی دادستان
اولين وظيفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان ریيس دادسرا محسوب می شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام میشود.
دادستان ریيس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظيفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعليم دادستان انجام وظيفه میکنند. وظيفه تعقيب جرایم دو نوع اخير با دادستان است. چهارمين وظيفه دادستان را تقسيم کار با توجه به درجه اهميت جرایم و تجربه قضات دادسرا بين آنان نيز باید از دادستان نام برد نظارت بر انجام تحقيقات بازپرس٬ وظيفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس٬ مقام تحقيق پروندههای جزایی و مستقل است٬ دادستان هر زمان می تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکميل تحقيقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکميل تحقيقات باید متابعت کند .
از دیگر وظایف دادستان صدور کيفرخواست است. با این توضيح که با احراز جرم در دادسرا و تکميل تحقيقات٬ چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقيق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد٬ در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی٬ کيفر خواست صادر میکند. در کيفرخواست مشخصات طرفين پرونده٬ نوع جرم انتسابی٬ ادله ارتکاب جرم و مستندات قانونی قيد شده و برای مرتکب٬ تقاضای کيفر میشود. کيفرخواست پس از امضای دادستان یا معاون او و یا دادیار٬ به دادگاه ارسال می شود٬ دادگاههای جزایی بدون کيفرخواست دادستان٬ حق شروع رسيدگی ندارند٬ به جز در موارد نادر و استثنایی .
ریيس مرکز آموزش قضات قوه قضایيه دیگر وظایف دادستان را به شرح زیر نام میبرد:
1­اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس
اظهارنظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس (منع تعقيب٬ موقوفی تعقيب و مجرميت). به عبارت دیگر٬ تحقق قانونی و اعتبار قرارهای مزبور٬ منوط به موافقت دادستان است و چنانچه دادستان با هر کدام موافق نباشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد٬ برای تعيين تکليف٬ پرونده به دادگاه ارسال میشود.
انجام تحقيقات مقدماتی در جرایمی که در صلاحيت دادگاه کيفری استان نيست٬ با این توضيح که در جرایم مهم مانند قتل عمد و سایرموضوعاتی که در صلاحيت دادگاه کيفری استان است٬ امر تحقيق پروندهها با بازپرس و نظارت آن با دادستان است. در سایر جرایم٬ با وجود اینکه بازپرس مجاز به انجام تحقيقات است٬ دادستان و معاون او و یا دادیار نيز میتوانند انجام تحقيقات مقدماتی پرونده را عهده دار شوند.
2­حضور دادستان در دادگاه جزایی اعم از بدوی و تجدیدنظر
با این توضيح که جلسه محاکمه دادگاهی که به امر کيفری رسيدگی میکند٬ بدون حضور دادستان رسمی و قانونی نيست. دادستان یا راسا حاضر میشود و یا معاون یا یکی از دادیاران را به نمایندگی در جلسه محاکماتی مزبور معرفی میکند.
تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم جزایی از اختيارات و وظایف دادستان است. چنانچه حکمی موافق قانون نباشد یا در رسيدگی رعایت قوانين نشده باشد٬ حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان باقی است.
3­اجرای احکام جزایی
پس از قطعی شدن حکم جزایی اعم از اینکه از جرایم مهم باشد که منتهی به اعدام و قصاص باشد یا از جرایم کم اهميت و یا حبس و یا شلاق و جزای نقدی٬ جملگی زیر نظر و به دستور دادستان یا معاون او و یا دادیار اجرای احکام که تحت نظارت دادستان انجام وظيفه میکند٬ اجرا میشود.

وظایف اداری دادستان
وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار٬ مجانين و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط٬ واحدهای امور سرپرستی محجوران دردادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره میشود.
جمع آوری دلایل در موضوع جنون اشخاص و سفاهت صغار فاقد ولی خاص٬ نصب قيم برای محجوران٬ حفظ و نظارت بر اموال صغار٬ مجانين و غيررشيد٬ مادامی که قيم تعيين نشده٬ درخواست عزل قيم٬ درخواست نصب امين برای جنين٬ حفظ و نظارت بر اموالی که محتاج تعيين امين است تا زمانی که امين معرفی نشده٬ درخواست تعيين امين برای اداره اموال غایب مفقودالاثر٬ اقدام فوری در حفظ ترکه متوفی قبل از حضور دادرس دادگاه٬ اجازه ازدواج و طلاق برای مجنون٬ حفظ اموال مجهولالمالک٬ حفظ ترکه متوفای بلاوراث و دهها وظيفه دیگر که به موجب قانون امور حسبی٬ برای دادستان منظور شده است. به علاوه دادستان وظایف متعدد دیگری در قوانين مختلف در ارتباط با سایر سازمانها و ادارات و مراجع شبه قضایی و کميسيونها دارد.
 وظایف و اختيارات دادستان در مرحله تحقيقات مقدماتی
وظایف اداری و قضایی دادستان مورد بررسی قرار گرفت. اما اختيارات و وظایف دادستان با توجه به هر یک از مراحل دادرسی هم قابل بررسی است. وی در مرحله تحقيقات مقدماتی٬ دادرسی و صدور حکم٬ دارای وظایفی است که باید به صورت جزیی مورد بررسی قرار گيرد. در ادامه بررسی وظایف و اختيارات دادستان به بررسی وظایف این مقام قضایی در مرحله تحقيقات مقدماتی میپردازیم .
مدر رابطه با وظایف دادستان در مرحله تحقيقات مقدماتی باید گفت که منظور از تحقيقات مقدماتی٬ تشکيل پرونده مقدماتی٬ جمعآوری دلایل به سود یا زیان متهم و اظهارنظر در مورد بزهکاری یا بیگناهی متهم است.
تحقيقات مقدماتی در درجه اول٬ برعهده بازپرس است که دراصطلاح٬ قاضی تحقيق ناميده می شود. در این مرحله نيز دادستان نقش اساسی دارد. حق تعليمات و نظارت بر تحقيقات بازپرس از وظایف دادستان در این مرحله است که در ماده 3 قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 59 و 33 قانون آیيندادرسی کيفری 1290 پيشبينی شده است.
در تحقيقات مقدماتی٬ دادستان شخصا میتواند حضور پيدا کند و از نزدیک تحقيقات را مشاهده کند. این موضوع در ماده 36 قانون آیين دادرسی کيفری سال 1290 پيشبينی شده است. دادستان میتواند در تحقيقات مقدماتی جرایم غيرمهم (جرایم از نوع جنحه) و همچنين جرایمی که در صلاحيت دادگاه کيفری استان نيست را شخصا و یا توسط دادیاران انجام دهد.
در جرایم جنایی و یا جرایمی که در صلاحيت دادگاه کيفری استان است٬ دادستان میتواند قبل از حضور و مداخله بازپرس٬ اقدامات اوليه را جهت جمعآوری دلایل و مدارک جرم و حفظ آثار آن و جلوگيری از فرار
متهم انجام دهد. در این مرحله دستور اخذ وجه التزام٬ وجه الکفاله و مورد وثيقه از اختيارات خاص دادستان است که در صورت تخلف متهم٬ کفيل و وثيقه گذار از مفاد قرارداد التزام یا کفالت یا وثيقه٬ وجه التزام یا وجه الکفاله یا مورد وثيقه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط می شود . این اختيار در ماده 136 مکرر قانون آیين دادرسی کيفری 1290 و ماده 140 قانون آیيندادرسی کيفری 78 مقرر شده است.
تمامی قرارهای نهایی بازپرس باید با موافقت دادستان باشد. حتی قرارهای بازداشت موقت و قرار شدید تامين هم باید با کسب نظر دادستان باشد که این موارد در مواد 165 ٬163 و 171 قانون آیيندادرسی کيفری و ماده 3 قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب پيشبينی شده است. صدور قرار ترک تعقيب از مواردی است که در خصوص متناسب بودن تعقيب صورت میپذیرد. در لایحه جدید آیيندادرسی کيفری که در مسير مراحل تصویب قرار دارد٬ بحث امکان صدور قرار ترک تعقيب توسط دادستان است که در ماده 79 پيشبينی شده است. در جرایم قابل گذشت و در صورت درخواست شاکی٬ دادستان قبل از صدورکيفرخواست٬ میتواند قرار ترک تعقيب متهم را صادر کند. البته درخواست تعقيب مجدد متهم ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقيب توسط شاکی برای یک مرتبه امکانپذیر است. در حال حاضر٬ برابر تبصره یک ماده 177 قانون آیين دادرسی کيفری٬ دادگاه میتواند قرار ترک تعقيب متهم را در صورت درخواست مدعی خصوصی صادر کند .
بازپرس
بازپرس كه از وی به عنوان قاضی تحقیق یا مستنطق یاد شده، مقامی است كه تحقیق مقدماتی جرایم و جمع‌آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم برعهده اوست و تحت نظارت دادستان به انجام وظایف قانونی خود می‌پردازد. عمده‌ترین تفاوت كار دادیار و بازپرس امکان اختلاف نظر با دادستان توسط بازپرس است كه مرجع حل اختلافشان دادگاه عمومی خواهد بود همچنین دادیار باید برای اقدام به هر كاری از طرف دادستان مأمور گردد ولی، بازپرس در مواردی می‌تواند رأساً شروع به كار كند و در مواردی نیز از دادستان اجازه كسب نماید .
دادیار
داديار، به عنوان يكي از مقامات قضايي دادسرا، عهده‌دار انجام بخشي از همان وظايفي است كه دادستان به عنوان رئيس دادسرا برعهده دارد. برخلاف بازپرس كه تنها شأن و نقش تحقيقي دارد، داديار ممكن است نقش دادستان را در اجاع جرايم به داديار يا بازپرس جهت رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي عهده‌دار گردد، به جاي دادستان در دادگاه حاضر شود؛ احكام كيفري را اجرا نمايد؛ قرارهاي بازپرس يا دادسرا را مورد بررسي واظهار نظر قرار دهد؛ يا هم چون بازپرس، اقدام به انجام تحقيقات مقدماتي كند ودر پايان با صدور قرار نهايي، عقيده ي خود مبني بر مجرميت يا منع تعقيب متهم را ابراز نمايد وبه طور‌كلي داديار عهده دار نقشي است كه دادستان در انجام وظايف متعدد خود به وي واگذار مي‌كند .
 داديار در برابر دادستان مستقل نيست وبايد در همه‌ي تصميمات و قرار‌هاي خود از دادستان تبعيت نمايد، تبعيت داديار از دادستان منوط به وظيفه‌اي كه دادستان به داديار واگذار مي‌كند نيست، بلكه اين عدم استقلال و لزوم تبعيت، ناشي از «ذات سمت دادياري» است. ذات سمت دادياري، جانشيني و نمايندگي دادستان است. اين جانشيني و نمايندگي اقتضاء دارد كه كليه‌ي داديار، صرف نظر از وظيفه‌اي كه به آن‌ها سپرده شده است، در تصميمات و قرارهاي خود تابع نظر قضايي دادستان به عنوان رييس دادسرا باشند. پس در جايي نيز كه داديار، نقشي همانند بازپرس بر عهده‌دار دارد، بايد مانند ساير مواردي كه نقش‌هاي ديگري غير از انجام تحقيق را بر عهده مي‌گيرد، از دادستان تبعيت نمايد. در عين حال با اينكه دادستان اختيار دارد با كليه‌ي تصميمات داديار مخالفت كند يا موضوع را به داديار ديگر ارجاع نمايد، غير از قرار‌ها، ساير تصميمات داديار، نياز به موافقت دادستان ندارد.
بند «ز» ماده‌ي قانون اصلاح تشكيل و دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب  لزوم تبعيت داديار از دادستان و لزوم موافقت دادستان با كليه قرارهاي داديار را تصريح مي‌كند. بنابراين جداسازي بعضي از قرارهاي داديار حسب نقش و وظيفه‌اي كه برعهده دارد و عقيده بر عدم لزوم تبعيت داديار از دادستان در مورد اين قرارها، بر منطق و استدلال حقوقي استوار نيست. دادستان بايد قرارهاي داديار را پس از صدور مورد بررسي وبازبيني قرار دهد و نمي‌تواند داديار را از كسب نظر خود معاف سازد. داديار در صورت اعلام موافقت يا مخالفت  دادستان، حسب نوع قرار و اعلام نظر دادستان، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
در حالتي كه داديار، قرار منع‌تعقيب يا مجرميت صادر مي‌كند و دادستان اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
در حالتي كه داديار، قرار منع‌تعقيب يا مجرميت صادر مي‌كند و دادستان با آن مخالفت مي‌نمايد نيز هم چون ساير قرار‌ها، داديار بايد با تبعيت از نظر دادستان، از قرار قبلي خود عدول كرده و مبادرت به صدور قرار جديد نمايد. در اين حالت همانند بازپرس، همان داديار قرار جديد را صادر مي‌كند و نيازي نيست كه پرونده‌ي كيفري جهت صدور قرار جديد به داديار ديگري واگذار شود.
تفاوت دادستان، بازپرس و دادیار
تفاوت های دادستان و بازپرس و دادیار و دادسرا و دادگاه
اگر به سادگی بخواهیم وظیفه دادسرا را از دادگاه تفکیک کنیم باید چنین گفت: ابتدا باید معلوم شود اساساً جرمی که به متهم انتساب داده شده توسط وی واقع شده یا خیر؟ دادسرا کلیه وظایف جهت کشف جرم و تعقیب متهم را تا حصول به این نتیجه که «آیا اتهام منسوبه وارد است یا وارد نیست؟» به علاوه برخی وظایف دیگر برعهده دارد. و در مقابل دادگاه پس از اعلام دادسرا مبنی بر وقوع جرم «الف» توسط آقای «ب»، میزان مجازات متهم را تعیین می کنند: و مهم ترین مساله که بعد نیز به آن خواهیم پرداخت این است که دادگاه با توجه به مرتبه بالاتر از دادسرا، هم می تواند متهم را از جرمی که دادسرا تشخیص داده تبرئه کند و هم می تواند استدلال یا تحقیقاتی را که دادسرا با استناد آن متهمی را بی گناه اعلام کرده (در صورت اعتراض شاکی) باطل و رد کرده و دستور به رسیدگی مجدد دهد .
مقامات دادسرا
مقامات ارشد دادسرا عبارتند از الف- دادستان ب- معاونین دادستان ج- بازپرس د- دادیار.
دادستان در واقع رئیس دادسرا و مسوول مجموعه تحت امر خود است و نظارت بر اعمال معاونین و بازپرس و دادیار بر عهده ایشان است.
معاونین دادسرا
جز در مواردی که دادستان برخی وظایف خود را (از جمله ارجاع شکایات، نظارت بر ضابطین قضایی، اظهارنظر راجع به تصمیمات دادیار و بازپرس و…) به معاونین تفویض کند وظیفه اصلی معاونین کمک رساندن به دادستان در امور اداری دادسرا است.
بازپرس و دادیار
شناختن وظایف بازپرس و دادیار در کنار یکدیگر راحت تر و تفکیک ایشان از هم سهل تر است.
الف- هر دو مقام یاد شده وظیفه انجام تحقیقات و رسیدگی به شکایات و تعقیب متهمان را برعهده دارند  با این تفاوت که «مطابق بند ز ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود.» ولی در اختلاف دادستان و بازپرس به استثنای موردی که بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را صادر کرده ولی دادستان با آن موافقت نکند، نظر دادستان اجرا می شود (بند ح ماده ۳ قانون اصلاحی دادگاه های عمومی و انقلاب) و همچنین زمانی که دادستان تحقیقات را ناقص و تقاضای تکمیل تحقیقات را کند بازپرس مکلف به انجام تحقیقات مدنظر دادستان است (بند هـ ماده ۳)، ولی در سایر موارد اختلافی دیگر (مانند صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب و اختلاف در صلاحیت رسیدگی و…) مرجع حل اختلاف دادگاه است. (و نظر دادستان یا بازپرس بدون تایید دادگاه اجرا نمی شود.)
ب- تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس است (بند و ماده ۳ قانون اخیرالذکر) در حالی که دادستان ( و به تبع ایشان دادیارها) فقط در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست حق دخالت و رسیدگی دارند .
ج- با توجه به رویه جاری دادسراها، عموماً رسیدگی به جرایم مهم به بازپرس ارجاع می شود.
با توجه به توضیحات فوق الذکر، حال می توان مساله را از جهت رسیدگی دادسرا از زمانی که پرونده به بازپرس یا دادیار ارجاع می شود چنین تحلیل کرد:
الف- ارجاع شکایت به بازپرس
پس از ارجاع پرونده به بازپرس ایشان تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت موجه بودن دلایل، متهم را احضار و به تناسب اتهام وارده و میزان مجازات جرم و دلایل شاکی و وضعیت متهم، قرار تامین را که با تمام جهات یادشده تناسب داشته باشد صادر می کند (صدر ماده ۱۳۲ و ۱۳۴) که این قرارها وفق ماده ۱۳۲ آیین دادرسی در امور کیفری به ترتیب و خلاصه عبارتند از:
۱- التزام به حضور با قول شرف
۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام (یعنی اگر متهم حاضر نشد وجه تعیین شده از مال وی توقیف و به حساب دولت منظور می شود.)
۳- اخذ کفیل با وجه الکفاله (ضامن در عرف جامعه)
۴- اخذ وثیقه (سند مال، ضمانت نامه بانکی، وجه نقد به حساب دادگستری)
۵- بازداشت موقت.
مهمترین قرار با توجه به نوع جرم، بازداشت موقت است که در صورت اختلاف نظر در خصوص آن بدین صورت که، بازپرس و دادستان در خصوص صدور آن اختلاف داشته و بازپرس قرار بازداشت را صادر و دادستان مخالف باشد، چنانچه ذکر شد نظر دادستان اجرا می شود، ولی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت صادر و نظر دادستان صدور قرار بازداشت موقت باشد حل اختلاف با دادگاه جزایی بوده و نظر دادگاه لازم الاتباع است.پس از رسیدگی و انجام تحقیقات و بازجویی، بازپرس بایستی راجع به مجرمیت متهم با صدور قرار منع تعقیب تصمیم گیری کرده و پرونده را برای اظهارنظر به دادستان تقدیم کند: در اینجا اختلاف نظر ایشان با هم در هر فرضی (بازپرس عقیده بر مجرمیت یا منع تعقیب متهم داشته باشد و دادستان مخالف نظر بازپرس باشد) به دادگاه ارجاع و نظر دادگاه لازم الاتباع است (بند ل ماده ۳).
البته موارد دیگری را هم می توان برشمرد که تا حدی تخصصی تر و در عین حال از حوصله این مقاله بیرون است و از آن صرف نظر می کنیم.
ب- ارجاع شکایت به دادیار
بدیهی است زمانی که پرونده به دادیار ارجاع شود در نهایت با توجه به بند ح ماده ۳ کلیه تصمیمات دادیار باید با نظر دادستان هماهنگ باشد و در صورت اختلاف نیز دادیار بایستی نظر دادستان را رعایت و اجرا کند و لذا بحث چندانی در این خصوص مطرح نیست.
رسیدگی در دادگاه جزایی: (خلاصه)
در صورت ارجاع اختلافات بازپرس و دادستان، دادگاه به مساله رسیدگی و نظر هر یک از دو مقام یاد شده را (قبول یا رد قرار بازداشت موقت، قبول یا رد قرار مجرمیت یا منع تعقیب) صحیح بداند با ذکر دلیل، اختلاف را ختم و پرونده را جهت تکمیل به دادسرا ارجاع می کند و در صورت مجرم شناخته شدن متهم و صدور قرار مجرمیت و به دنبال آن کیفرخواست پرونده به دادگاه جزایی (شعبه بدوی (در معنی عام) اعم از دادگاه های بدوی یا دادگاه کیفری استان) ارجاع می شود. دادگاه بدوی به عنوان مرجع عالی تر حق دارد در صورت صلاحدید قرار تامین دادسرا را تشدید کند یا تخفیف دهد و در صورت نقص تحقیقات، مجدداً پرونده را به دادسرا ارسال و تکمیل تحقیقات را بخواهد یا خود این نواقص را تکمیل کند و در صورت تکمیل بودن پرونده و وارد بودن اتهامات بر متهم، وی را مجرم دانسته و به تحمل مجازات قانونی محکوم کند (ماده ۱۷۷ آیین دادرسی در امور کیفری).اما نکته مهم اینجاست که دادگاه می تواند در صورت تشخیص اینکه متهم بی گناه و اتهامات منتسبه بر وی واهی است قرارهای صادره از دادسرا را نقض و حکم بر برائت متهم صادر کند.در صورت اعتراض هر یک از طرفین و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، این دادگاه به عنوان مرجع عالی تر حق نقض رای دادگاه بدوی را هم در صورت صدور رای برائت و هم محکومیت دارد و می تواند متهم را محکوم یا تبرئه کند (ماده ۲۵۷ قانون سابق). رای دادگاه تجدیدنظر به تصریح قانون قطعی است مگر اینکه به طرق فوق العاده نقض شود. درخصوص جرایمی که دادگاه کیفری استان رسیدگی می کند و برخی جرایم دیگر که مرجع تجدیدنظر آن شعب دیوان عالی کشور است نیز روال و ترتیب قانونی کار به همین صورت است.
عوامل موثر در وقوع جرایم نظامیان
سياستهای پيشگيرانه سازمان قضایی از مهمترین عوامل کاهش نرخ جرم در بين نيروهای مسلح هر دستگاه و سازمانی که مدیریت آن مبتنی بر عقلانيت باشد٬ قطعاً به این نکته پی خواهد برد که پيشگيری هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ توفيق٬ مقدم بر برخورد و درمان است.
با توجه به اینکه همه سازمانها متشکل از نيروی انسانی هستند و طبعاً نواقص یا خطاهایی هم در کار آنها وجود خواهد داشت٬ میتوان برای به حداقل رساندن این خطاها٬ زمينه های بروز خطاها و تقصيرات را پيش بينی و از وقوع آنها پيشگيری نمود که این راهکار بسيار کم هزینه و موثر است.
یکی از وظایف دستگاه قضایی تلاش برای اصلاح مجرمين و پيشگيری از وقوع جرم است٬ اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا قوه قضائيه به همه بسترهای وقوع جرم اشرافيت دارد؟
امروز زمينه وقوع بسياری از جرایم را فقر اقتصادی٬ بيکاری و اعتياد میدانيم٬ بنابراین چگونه است که به محض مطرح شدن موضوع پيشگيری از وقوع جرم سریعاً به یاد قوه قضائيه میافتيم٬ درحالی که شاید تنها 10 درصد این وظيفه تحت اختيار قوه قضائيه است .
بررسیها نشان میدهند٬ به حداقل رساندن علل و عوامل وقوع جرایم٬ عمدتاً در اثر انجام وظيفه دستگاههای مختلف روی میدهد٬ یعنی اگر سيستم اقتصادی و بانکی و اشتغالزایی و بهداشت و سایر نهادهای مرتبط بتوانند وظایف محوله خود را درست انجام دهند٬ شاهد کاهش وقوع جرم خواهيم بود٬ ولی قوه قضائيه تنها میتواند به وسيله پيشگيری کيفری و قانونی در این امر سهم خود را ادا نماید .
حضور و همکاری یگانهای مسلح در مجامع استانی پيشگيری از وقوع جرم بسيار کارساز و مفيد می باشد.  
با بررسی عوامل جرایم در سازمان قضایی، مشخص گردید عواملی که در بروز جرایم مؤثر هستند، به چند دسته اصلی تقسیم می شوند:
1ـ عوامل درون سازمانی: کلیه عواملی که در داخل یگان ها بر بروز جرایم تأثیر گذارند.
2ـ برون سازمان: عوامل خارج از یگان ها، مانند: عوامل خانوادگی، اقتصادی.
3ـ درون فردی: عواملی که به ویژگی های فردی و شخصی فرد مرتبط می شوند.
4ـ میان فردی: روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد.
راههای پیشگیری از جرایم نظامیان
پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.
سازمان قضایی نیروهای مسلح، تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وظیفه و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده‌های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی، اتخاذ و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه است که در این راه نقش ارکان نظامی کشور غیرقابل انکار است. برای آنکه بتوان اصول و مفاد برنامه‌های پیشگیری را با واقعیات آماری جرایم و تخلفات نظامی هم جهت نمود، لازم است در گام نخست اطلاعات آماری بسیار دقیق و طبقه‌بندی شده‌اي برحسب انواع جرم و یا هرمعیار جرم شناسانه دیگر در اختیار داشت. اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ می دهد، به تدوین برنامه‌ای جامع جهت پیشگیری و کاهش نرخ جرایم مزبور اقدام نمود. چنین روشی از الگوهای سعی و خطا بسیار کم هزینه تر و کارآمدتر خواهد بود. هرچند چگونگی اجرای چنین برنامه‌های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود از اهمیت بسزایی برخوردار است .
نقش  دادسراهها و دادگاههای نظامی در پیشگیری از جرم
نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد.
 این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد . با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود.
نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه ، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند .
دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد . در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می­توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده­ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می باشد ، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد  و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است.دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد .همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است.اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید.
دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع‌ کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پيشگيری از جرم  و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید؛ مثلاً نمونه بارز و ملموس این گفته را در شهرستان کازرون مشاهده کرده ایم؛ ایجاد کمربند حفاظتی در اطراف منطقه دشت برم و دریاچه پریشان و حفظ و صیانت از این مناطق در راستای پیشگیری از جرائم مربوط به محیط زیست، که دادستان وقت نقش ارزنده ای را ایفا کرد و تمام توان خود را جهت پیشگیری از جرائم مربوطه لحاظ کرد.  
نقش دولت در پیشگیری از جرم
بطور کلی در هر کشوری دولت حاکم می تواند از طریق راهکار های متنوعی به مقابله و پیشگیری از جرم بپردازد ، مسلم است که وجود نهادی پیشگیرنده از جرم در هر جامعه ای می تواند نقش موثری را ایفا کند ، در بسیاری از کشورهای جهان که دارای چنین نهادی هستند این نهاد ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه یا پلیس امنیت آن کشور قرار دارند . وجود اینگونه نهاد ها در بعضی از کشورها بدلیل تاثیری که در پیشگیری از جرم داشته اند بیش از پیش مورد توجه مردم در جوامع مختلف و همچنین سازمان های بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد قرار گرفته است .
یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها این است که چگونه بخش های مختلف را ترغیب کنند که به جای پیگیری اهداف و وظایف خاص خود ، به کار گروهی و فرابخشی روی بیاورند . اغلب به سختی می توان وزارتخانه هایی چون مسکن ، بهداشت و کار را قانع کرد که می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم و امنیت جامعه ایفا کنند . بسیاری از بخش های دولتی ، جرم را به عنوان پدیده ای می نگرند که صرفا در حوزه اختیارات پلیس یا نظام قضایی قابل طرح است و مایل هستند تا کار را به این نهادها واگذار کنند . مشکل دیگر آن است که نهاد های دولتی نوعا تمایل ندارند که اطلاعات و داده های نهاد خود را در اختیار دیگر نهاد های دولتی یا غیر دولتی بگذارند و یا بخشی از بودجه خود را به انجام پروژه های مشترک پیشگیری از جرم اختصاص دهند . برای حل این مشکل بهترین راهکار آن است که در گام نخست ، نهادی از دولت مرکزی متولی امر پیشگیری شده و تحت مدیریت این نهاد کمیته فرا بخشی تشکیل شود که نمایندگان سازمان های مسئول در آن عضو باشند . این کمیته فرابخشی می تواند هماهنگی میان دستگاه های مختلف را بهبود بخشد . برای نمونه در کشور اندونزی بنیاد پیشگیری از جرم وظیفه ایجاد هماهنگی برنامه های پیشگیری از جرم را در سطح کشور بر عهده دارد این بنیاد با همکاری وزارتخانه های دادگستری و حقوق بشر ، امور اجتماعی ، امور خارجه و کشور به فعالیت مشغول است .
تنها بخش های دولتی نیستند که در کمیته های تخصصی پیشگیری از جرم عضو می شوند ، معمولا دامنه وسیع تری از افراد و سازمان های ذی نفوذ به عضویت این کمیته در می آیند . به عنوان نمونه ، نمایندگان جامعه مدنی اعم از نمایندگان محلات ، سازمان های مردم نهاد ، نمایندگان گروه های ذی نفع مانند جوانان ، زنان و اقلیت های قومی و فرهنگی و همچنین تجار و بخش خصوصی در کمیته های پیشگیری از جرم شرکت داده می شوند.


نتیجه گیری
با عنايت به اينكه بررسي ها و پژوهش هاي به عمل آمده نيز نشان مي دهد ،كه يكي از عوامل مستعد كننده
اقدام به جرائم مالي ضعف حفاظت فيزيكي مي باشد. ضروري است تا نحوه حفاظت فيزيكي ساختمان و يگانهاي نظامي مورد بررسي جدي قرار گيرد و از آنجا كه بخشي از علت وقوع جرم، به ضعف حسابرسي مربوط بوده در اين زمينه نيز بايد دقت بيشتري صورت گيرد. از سويي با توجه به اينكه داشتن سابقه كيفري و غير كيفري مجرمين نقش عمده اي در ارتكاب مجدد جرم در بين نيروهاي مسلح دارد .توصيه مي شود واحدي در مجموعه نيروهاي مسلح تشكيل شود و بانك اطلاعاتي كاملا محرمانه اي از كليه پرسنل كادر و غير كادر بوجود آيد و اطلاعات رواني_ شغلي و اجتماعي آنان در اين بانك ذخيره شود و در زمان جايگزيني و انتصاب و پست افراد از اطلاعات آن بهره جويي شود تا از اين طريق احتمال بروز رفتارهاي ناهنجار كاهش يابد.
نظر به اينكه نياز مالي مي تواند به عنوان يك عامل محرك در جرم قلمداد شود و از آنجا كه نيروهاي مسلح بجز اشتغال در سازمان نظامي كمتر امكان دستيابي بر شغل دوم را دارند بنابراين شايسته است تعديل اقتصادي مطلوبي بخصوص براي آن گروه از پرسنلي كه در فعاليت هاي مختص نظامي هستند به اجرا در آيد.
توجه به معيشت كاركنان مي تواند به عنوان يك عامل بازدارنده و پيشگيرانه در نيروهاي مسلح باشد. اقداماتي كه در نيروهاي مسلح در زمينه بهبود وضعيت اقتصادي،مي تواندموارد زير مي باشد:
الف) تلاش در جهت اصلاح بيشتر نظام پرداخت نيروهاي مسلح و ايجاد زمينه قانوني براي تعلق مزايايي كه درسازمانهاي كشوري پرداخت ميشود.
ب)توسعه بنياد تعاون آجا به منظور امكان تهيه مسكن براي پرسنل در طول خدمت
ج) فعاليت در جهت ايجاد زمينه قانوني براي تعلق كمك هزينه ازدواج به پرسنل جديد الاستخدام
د) بهبود ميزان حقوق پرسنل و وظيفه
همچنين پژوهش ها نشان داده كه عوامل فردي و روانشناختي در ارتكاب جرائم (نظامي و غير نظامي) نقش به سزايي دارد و وجود رگه هاي شخصيتي مانند ضد اجتماعي و مرزي مي تواند فرد را مستعد ارتكاب جرم نمايد. همچنين فشار و استرس محيط كار نيز از عوامل تاثير گذار بر سلامت روان نظاميان و نيز عامل حفظ سلامت شغلي ميباشد. و يكي از حوزه هاي روان شناسي تحت عنوان روانشناسي سازماني به لحاظ توجه جدي به نقش مديريت در زندگي انسان، مورد مطالعه و كاربرد فراوان قرار گرفته است، لذا استقرار واحد مشاوره و روانشناسي در نيروهاي مسلح با اهداف ذيل ضروري به نظر ميرسد:
-1 تلاش در جهت حل مسائل انساني در محيط كار
-2 ارزيابي و استخدام افراد مناسب با يك شغل در جايگاه خودش
-3 تدوين برنامه هاي آموزش شغلي
-4 ارائه خدمات مشاوره اي و درماني به كاركنان و اعضاي خانواده
-5 شركت در تصميم گيري هاي مديريتي مرتبط با روحيه كاركنان

منابع و مآخذ
1 ـ اردبيلی٬ محمدعلی و حسينی٬ سيد محمد و فرجیها ٬ محمد٬ «پيشگيری از جرم در حقوق کنونی ایران» (ميزگرد)٬ مجله حقوقی دادگستری٬ شمارههای 49 ـ ٬48 پایيز و زمستان 1383.
1- افسران قاسم- علوی، سید ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینۀ نمودار، تهران، نگاه بینه، چاپ اوّل، 1385، ص 86.
 2- آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی كیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، ج3، 1382، صص 51-81.
 3- حبیبی‌تبار، جواد؛ نهاد دادسرا، قم، گام به گام، چاپ اوّل، 1381، ص 65تا 87.
2 ـ آقاپور٬ کمال و نوجوان ٬ داوود٬ «پيشگيری وضعی از دیدگاه مکتب حقوقی اسلام»٬ ویژهنامه دومين کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پيشگيری از وقوع جرم و آسيبهای اجتماعی (تبریز) 1390 ٬.
3 ـ ایروانيان٬ امير٬ «سياست جنایی٬ پيشينه تاریخی٬ ساختار و ویژگیها» ٬ در تازههای علوم جنایی٬ تهران ٬ ميزان 1388 ٬.
4 ـ جمشيدی٬ علیرضا٬ «سياست جنایی مشارکتی»٬ تهران ميزان1390 ٬
5 ـ حسينی٬ سيد محمد ٬ «سياست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»٬ تهران٬ سمت1383 ٬.
6 ـ رحمدل٬ منصور٬ «آمار جنایی و کارکردهای آن» ٬ مجله حقوقی دادگستری٬ شمارههای 49 ـ ٬ 48 پایيز و زمستان 1383.پيشگيری امنيت گرا از وقوع جرم چالش ها و راهکارها 2/2/2015
7 ـ زرگری ٬ سيدمهدی٬ «پيشگيری اجتماعی از جرم» ٬ مدرسه حقوق٬ شماره 1390 ٬ 65.
8 ـ ساکت٬ محمد حسين نهاد دادرسی در اسلام٬ مشهد٬ آستان قدس رضوی1365 ٬.
9 ـ سيد اصفهانی٬ سيد حسامالدین٬ «نقش پليس در پيشگيری از بزهکاری کودکان و نوجوانان»٬ تازههای علوم جنایی٬ تهران٬ ميزان.1388
10 ـ صفاری٬ علی٬ «مبانی نظری پيشگيری وضعی از وقوع جرم»٬ مجله تحقيقات حقوقی٬ تهران٬ دانشکده حقوق دانشگاه شهيد .1379 ٬ 33 ـ 34 شمارههای ٬بهشتی
11 ـ صفاری٬ علی٬ «انتقادات وارده به پيشگيری وضعی از جرم» ٬ مجله تحقيقات حقوقی٬ شمارههای 36 ـ 1381 ٬ 35.
12 ـ صدیق سروستانی٬ رحمتالله٬ «آسيبشناسی اجتماعی (جامعهشناسی انحرافات اجتماعی)»٬ تهران٬ سمت1387٬.
13 ـ فرهودینيا٬ حسن ٬ «پيشگيری از وقوع جرم»٬ ویژهنامه دومين کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پيشگيری از وقوع جرم و آسيبهای اجتماعی (تبریز)1390 ٬.
14 ـ کارگری٬ نوروزی٬ «نقش بسيج در حفظ امنيت ملی» مجله دادرسی٬ تهران٬ سازمان قضایی نيروهای مسلح ٬ شماره ٬88 مهر و آبان 1390.
15 ـ منصورآبادی٬ عباس٬ تقریرات درس حقوق کيفری اختصاصی (٬ (3 دانشکده حقوق دانشگاه شيراز1380
16 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسين ٬ «پيشگيری عادلانه از جرم» در : علوم جنایی (مجموعه مقالات از تجليل از استاد دکتر محمد .1388 ٬سمت ٬ تهران ٬(آشوری
17 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسين٬ تقریرات درس جرمشناسی(پيشگيری)٬ دوره کارشناسی ارشد٬ مجتمع آموزش عالی قم٬ نيم سال دوم سال تحصيلی82 ـ 1381.
18 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسين٬ تقریرات جرمشناسی اختصاصی قتل٬ سرقت٬ قاچاق و مواد مخدر٬ دوره کارشناسی ارشد٬ تهران٬ دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی ٬ نيم سال نخست سال تحصيلی80 ـ 1379.
19 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسين٬ تقریرات جرمشناسی نظری٬ دوره دکتری٬ تهران٬ دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی1384
20 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسين٬ تقریرات جرمشناسی نظری٬ دوره دکتری٬ تهران٬ دانشگاه تربيت مدرس1379 ٬.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • حقوق شهروندی و ضمانت های نقض آن در نظام حقوقی ایران
  • اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری 1394
  • قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضائي ايران
  • آیا میدانید مال مسروقه را چگونه مسترد کنیم؟
  • دادستان وتحقیقات مقدماتی درلایحه
  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی ـ 536 موضوع
  • جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها
  • برسی نظام قضایی آلمان
  • صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا
  • قواعد حاکم بر سجل کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
  • جرم سرقت در قانون جديد مجازات اسلامی
  • سه روش طرح دعوا درباره چک بدون وجه
  • مجازات سرقت وسایل نقلیه
  • چگونگی رسیدگی به جرم کلاهبرداری
  • آشنایی با ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
  • صلاحیت دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه
  • پذيرش مسئوليت تدريجي اطفال و نوجوانان
  • بررسي مشكلات حقوقي محيط‌بانان در برخورد با شكارچيان متخلف
  • جايگاه دادستان در كشورهاي جهان و عرف بين الملل
  • تاثیر گذشت زمان بر جرایم تعزیری
  • صلاحیت در امور کیفری
  • تکالیف قضات اجرای احکام بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی
  • نوآوری‌های لایحه آیین دادرسی کیفری
  • چگونگی رسیدگی به جرم توهین
  • نگاهی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
  • برخورد قانون با توقیف و حبس غیرقانونی
  • معرفی ديوان بين المللي كيفري
  • مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی
  • آشنایی با نظام قضایی آلمان و اتریش
  • نظر شوراي نگهبان در مورد اصل 131 قانون اساسي
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *