جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

تاملی بر موضوع فساد اداری

بازدیدها: 2454 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 11 شهریور 1392 نظرات: 0

تاملی بر موضوع فساد اداری


مطلب پیش روی شما، نخستین بخش از مقاله تأملی بر موضوع فساد اداری می‌باشد که به تحلیل، تعریف و بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری پرداخته و با گریزی بر تاریخچه آن، به کندوکاو موضوع می‌پردازد.
مقدمه

مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فساد نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد کاهش می‌یافته است.

امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. که در این راستا، بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد.
تعاریف
در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها، تعاریف مختلفی از فساد اداری به عمل آمده است. ریشه فساد فعل لاتین "Rumper" به معنای «شکستن» است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقص می‌شود، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد. در دیدگاه گونارمیردال- Ginar mer dall، فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌گردد. در فرهنگ و بستر در مقابل واژه فساد آمده است که؛ فساد، پاداشی نامشروع است که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می‌شود. بانک جهانی و سازمان‌ شفافیت بین الملل، فساد را سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) می‌دانند که این تعریف در جهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است.
از دیدگاه اندیشمند دیگری، فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب می‌شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش‌تر باشد.
تعریف دیگر، فساد را عبارت از شرارتی می‌داند که تا حدودی بر همه جوامع موثر بوده و جوامعی را که شکنندگی بیش‌تری دارند به شدت دچار خفقان می‌کند. بدین معنی که با توجه ارزش‌های تعریف شده هر جامعه و سازمان و قوانین و مقررات اعمال شده برای آن، نوع و شدت بروز فساد تفاوت دارد.
اگر چه در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است.
لطمه فساد اداری به منافع عمومی
برخی صاحب‌نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسئولان دولت می‌دانند که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را برای این اقدام اجیر کرده است.
بر این اساس، آرنولد روگو- Arnold Rogow و اچ. دی لاسول- H.D Lasswell چنین اظهار می‌دارند که یک دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند. کارل فردریچ – Carl Friedrich نیز مدعی است که هر جا، صاحب قدرتی که مسئول اداره سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه‌ای نقدی یا غیر نقدی اغوا شود و به انجام کارهای غیر قانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است.
برخی از محققان معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرد، از این‌رو، اقدامی که در چارچوب فعالیت‌های اداری، دولتی از دید مردم جامعه، غیر اخلاقی و مضر باشد، مصداق فساد را پیدا می‌کنند.
روند گسترش فساد اداری
حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
موضوع فساد در تمام زمان‌ها، گریبانگیر دولت‌ها و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است؛ دانته- Dante در قرن چهاردهم، در کتاب کمدی الهی خود به مساله فساد توجه کرده و آنرا از نظر درجه‌بندی در اعماق جهنم قرار می‌دهد. به عقیده ماکیاولی- Machiavelli فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد، سست و فضیلت و تقوای آنان از بین می‌رود و از آنجا که افراد ضعیف و عاری از تقوا و پرهیزگاری، بیشتر در معرض زمینه فساد قرار می‌گیرند، باید با کنترل این افراد، هدایت رهبران فکری و کمک دستگاه‌های ناظر از بروز این مشکل جلوگیری کرد.
نقش ارتباطات اجتماعی در بروز فساد اداری
تانزی- Tanssi در خصوص نقش کارمندان دولت می‌گوید، مسئولان دولتی، هرگز مایل نیستند که منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آن‌ها تأثیر بگذارد، اما در دنیای واقعی، هم کارمندان و هم مسئولان، در اتخاذ تصمیمات حرفه‌ای خود تحت تأثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرند که میزان تأثیر این عوامل بر تصمیمات اداری، به خصوصیات فرهنگی هر جامعه وابسته است.
تانزی معتقد است، مسئول دولتی یا کارمند، زمانی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد. به عبارتی دیگر، فساد از نظر وی، نقض اصل رفتار برحق، بی طرفانه و مبتنی بر ضابطه است که بنابر آن، مناسبات خانوادگی یا شخصی نباید در تصمیمات اقتصادی و اداری سازمان‌های غیر دولتی یا مقامات دولتی، نقشی ایفا کند. به اعتقاد تانزی، فساد در بستر، شرایطی که دولت ایجاد کرده است می‌روید، شرایطی که به برخی افراد اجازه می‌دهد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با پیدا کردن مسیر دادن رشوه به برخی از کسانی که در رأس دستگاه‌های دولتی هستند، امتیازهایی به دست آورند.
نظریه رایج درباره نقش دولت، چنین می‌انگارد که اصل بی‌طرفی و پرهیز از هر نوع غرض ورزی و جانب داری ناحق از این و آن، مورد احترام مأموران و مقامات دولت است و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می‌شود، روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند.
انواع فساد اداری
فساد تصادفی (اتفاقی) – فساد نظام‌مند (حاد)
درجه شیوع فساد در میان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم و استثنا تا درجه سیار رایج و قاعده‌مند تغییر می‌کند. اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نابودی است. اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده‌مند درآید، احتمال کشف و مجازات، کاهش و انگیزه‌های فساد افزایش می‌یابد، زیرا بر خلاف حالت اتفاقی،‌ طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هر جا که فساد قاعده‌مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوان‌سالاران و کارگزاران دولتی تطابق می‌یابند. در این حالت رشوه نیز می‌تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده‌ها (و کاهش احتمال مجازات) شود. یکی از متفکران به نام هربرت ورلین Herbert verlien فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت، بازیکن را جریمه می‌کند. در حالی که فساد نظام‌مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت می‌دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می‌شود. این شکل از فساد، توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند.
فساد سازمان یافته
در نظام اداری که فساد سازمان‌یافته دارد، سرمایه‌گذاران می‌دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه‌های خود می‌گیرند. فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می‌افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت‌کننده، به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می‌کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود. برخی چنین استدلال می‌کنند که فساد سازمان‌یافته، ضرر کم‌تری دارد، چون در چنین ساختاری،‌ یک مدیر یا رئیس سازمان فاسد، سهم کاملاً معینی از سود بنگاه را طلب می‌کند و نفع او در موفقیت آن بنگاه است.
فساد سامانه‌ای، یعنی فسادی فراگیر، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی و کارمندان، هر دو، به نحوی یکسان تقریباً در تمام دستگاه‌های دولتی در آن مشارکت دارند.
فساد سامانه‌ای، در واقع پدیده‌ای سیاسی است، یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند، برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان از موقعیت اداری و دولتی استفاده می‌کنند. این مدیران و کارمندان فاسد با بسط وظایف دولت در زمینه‌های مختلف مالی، اداری، تصدی‌گری و ... و نیز با حذف یا تضعیف رقابت درصدد برخواهند آمد که جریان منافع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی به نفع خود گسترش دهند.
فساد کلان،‌ فساد خرد
فساد در سطح کلان یا فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است به گونه‌ای که فساد رؤسای سازمان‌ها، وزیران و کارمندان عالی‌رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می‌گویند.
کنتل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا، بدون کنترل فساد کلان،‌امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست.
فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه‌سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیان‌ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، ‌کم‌تر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می‌گیرند. این گروه با برخورداری از «توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان‌ فرار» اصولا مصون از تعقیب می‌مانند.
نتیجه:
امروز،‌ کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه‌گذار،‌ و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خوهان بر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس محیط عملکردی خاص آنها نیازمندیم.
همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند.

کامران کیانی منش-کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی
فهرست منابع:
1-
احمدی، مرتضی (1371)، مبارزه با فساد اداری در کشورهای در حال توسعه، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا، تهران، انتشارات سازمان بازرسی کل کشور.
2-
طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری (حکومت)،‌چاپ اول، 1380،‌دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
3-
عباس‌زادگان، محمد، 1380، مدیریت بر سازمانهای ناآرام، تهران، انتشارات کبیر، چاپ دوم.
4-
عباس‌زادگان،‌ محمد، 1383، فساد اداری، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
5-
گسترش فساد مالی و اقتصادی در ایران و روش‌های مبارزه با آن، 1380، جلد اول،‌انتشارات دفتر مطالعات اقتصادی ایران.

 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • قانون امری چیست؟ قانون تكمیلی كدام است
  • تاثیرفرهنگ سازمانی بر فساد اداری
  • تحليل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پديده فسادمالی
  • فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن
  • تأثیر فساد مالی بر امنیت ملی
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *