جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

كميسيون‌‌هاي هيأت دولت و شيوه بررسي و تصميم‌گيري

بازدیدها: 3387 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 4 فروردین 1393 نظرات: 0

 كميسيون‌‌هاي هيأت دولت و شيوه بررسي و تصميم‌گيري ( توسط حنانه صفایی)


 

مقدمه:
شناخت تشكيلا‌ت، ساختار و چگونگي تصميم‌گيري در دولت براي دستگاه‌ها و نهادهايي كه با آن ارتباط مستمر دارند، ضروري است؛ اما اين امر با توجه به پيكره كلا‌ن و پيچيده دولت هميشه به‌سادگي ميسر نمي‌گردد. در نوشتار حاضر بخشي از تشكيلا‌ت دولت كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز را تصويب مي‌نمايد، مدنظر است. اين قسمت تحت عنوان هيأت دولت در رأس هرم سازماني دولت قرار گرفته و عملكرد، تصميم‌ها و اقدام‌هاي آن سراسر كشور را فرا‌مي‌گيرد.
براساس اصل 134 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران، رئيس‌جمهوري با همكاري وزيران برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. بر اين مبنا، به موجب اصل 138، هيأت وزيران علا‌وه بر مواردي كه مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، حق دارد براي انجام وظايف اداري و اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري تصويب‌نامه و آيين‌نامه وضع نمايد.
به‌منظور تحقق اجراي اين وظايف، تعيين روش، نحوه رسيدگي، بررسي و تصويب پيشنهادهاي رسيده از دستگاه‌هاي صالح و ابلا‌غ مصوبات و همچنين شيوه تقديم لوايح دولت به مجلس شوراي اسلا‌مي، برقراري آيين و راهكاري مشخص ضروري است. در نوشتار حاضر سعي شده در حد امكان _ هرچند به اختصار_ نحوه تصميم‌سازي دولت و چگونگي همكاري و برقراري ارتباط با آن توضيح داده شود.
بخش اول:هيأت دولت
هيأت دولت شامل رئيس‌جمهوري، معاون اول رئيس‌جمهوري، وزيران، معاونان رئيس‌جمهوري، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان صدا و سيما و دبير هيأت دولت مي‌باشد. ساير اشخاص در مواقع ضروري با موافقت رئيس جلسات هيأت دولت حق حضور دارند.
اعضاي داراي حق رأي و رياست جلسات:
مطابق اصل 134 قانون اساسي رياست جلسات هيأت دولت برعهده رئيس‌جمهوري است. وي مي‌تواند برابر همين اصل اداره جلسات را برعهده معاون اول خود بگذارد. در موارد استثنايي كه رئيس‌جمهوري و معاون اول وي در جلسات حاضر نباشند، رياست جلسات برعهده يكي از وزيران يا معاونان رئيس‌جمهوريخواهد بود كه از قبل براي اين امر تعيين گرديده است.
در جلسات هيأت دولت فقط رئيس‌جمهوري و وزيران داراي حق رأي هستند. معاون اول نيز هنگامي‌كه رياست جلسه را برعهده دارد، داراي حق رأي است.
حد نصاب رسميت جلسات:
جلسات هيأت دولت با حضور 16 نفر از اعضاي داراي حق رأي رسميت مي‌يابد. بنابراين حضور حداقل 15 نفر از وزيران به همراه رئيس‌جمهوري يا معاون اول وي براي تصميم‌گيري ضروري است. اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضران جلسه معتبر خواهد بود.
با توجه به تغييرات صورت‌گرفته در عنوان‌هاي وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي رئيس‌جمهوريو همچنين ادغام برخي دستگاه‌هاي مذكور، تركيب اعضاي هيأت دولت اعم از وزارتخانه‌‌ها و معاونت‌هاي موجود به شرح زير مي‌باشد:
1- وزارت امور اقتصادي و دارايي
2- وزارت بازرگاني
3- وزارت راه و ترابري
4- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
5- وزارت مسكن و شهرسازي
6- وزارت جهاد كشاورزي
7- وزارت نيرو
8- وزارت امور خارجه
9- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
10- معاونت اجرايي رئيس‌جمهوريييي
11- رئيس كل بانك مركزي
12- معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
13- رئيس سازمان صدا و سيما
14- معاون رئيس‌جمهوريو رئيس سازمان تربيت بدني
15- معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهوري
16- معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي
دفتر هيأت دولت:
به‌منظور تنظيم جلسات و تهيه صورت مذاكره‌ها و انجام تمامي‌امور مربوط به تشكيل جلسات هيأت دولت و كميسيون‌هاي آن، همچنين ثبت، نگهداري و ابلا‌غ مصوبات هيأت وزيران و تصميم‌هاي نماينده يا نمايندگان ويژه‌اي كه مطابق اصل 137 تعيين مي‌شوند و نيز مصوبات كميسيون‌هايي كه برابر اصل 138 تشكيل مي‌گردند و تنظيم و تدوين پيش‌نويس لوايح و تصويب‌نامه‌ها، دفتر هيأت دولت زير نظر معاون اول رئيس‌جمهوري تشكيل مي‌شود.
دبير هيأت دولت:
دبير هيأت دولت كه با حكم معاون اول رئيس جمهور منصوب مي‌شود، مسؤول حسن اجراي مقررات مربوط به كميسيون‌ها بوده و موظف است هر ماه وضعيت تشكيل كميسيون‌ها و موضوعاتي را كه در دستور هيأت دولت است و همچنين حضور و غياب اعضاي كميسيون‌ها را به_ رئيس جمهوري و معاون اول وي گزارش نمايد.
دفتر هيأت دولت دستور جلسات هيأت دولت را طبق نظر معاون اول به صورت هفتگي تنظيم مي‌كند و دستور هفته بعد را حداكثر تا پنج‌شنبه قبل از آن به اطلا‌ع اعضاي هيأت دولت مي‌رساند. گزارش‌ها و مسائلي كه به نظر وزيران و معاونان رئيس‌جمهوريلا‌زم است در هيأت وزيران طرح شود، به اطلا‌ع رئيس جمهوري يا معاون اول مي‌رسد تا در صورت تأييد در زمان مناسب در جلسه مطرح گردد.
دفتر هيأت دولت همچنين موظف است فهرست موضوعات قابل طرح را هر هفته در 3 بخش عادي، فوري و دوفوريتي تهيه نموده و در اختيار اعضا و هيأت دولت _قرار دهد.
بخش دوم: كميسيون‌هاي هيأت دولت
كميسيون‌هاي دايم:
كميسيون‌هاي دايم هيأت دولت عبارتند از كميسيون اقتصاد، امور اجتماعي، فرهنگي، لوايح، سياسي و دفاعي و كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست.
تركيب هر يك از كميسيون‌ها نيز به شرح زير است:
_ كميسيون اقتصاد:
وزيران امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاون اجرايي رئيس‌جمهوري و رئيس كل بانك مركزي
-كميسيون امور اجتماعي:
وزيران پست و تلگراف و تلفن، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، دادگستري و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و رئيس سازمان ملي جوانان
-كميسيون فرهنگي:
وزيران فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور و اطلا‌عات، معاون اول رئيس جمهوري، رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس سازمان تربيت بدني، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري و رئيس سازمان ملي جوانان
-كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست:
وزيران صنايع و معادن، راه و ترابري، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مسكن و شهرسازي، پست و تلگراف و تلفن، جهاد كشاورزي و نيرو، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و رئيس سازمان انرژي اتمي
-كميسيون لوايح:
وزيران دادگستري و امور اقتصادي و دارايي، معاون اول رئيس جمهوري، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
-كميسيون سياسي و دفاعي:
وزيران امور خارجه، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كشور، اطلا‌عات، فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي‌و مسكن و شهرسازي و رئيس سازمان صدا و سيما
كميسيون‌هاي خاص:
در موارد ضروري يا اموري كه مربوط به كميسيون‌هاي هيأت دولت باشد، با تصويب هيأت دولت كميسيون خاص تعيين مي‌شود.
شيوه بررسي پيشنهادها در كميسيون‌ها:
1- انتخاب رئيس و دبير
هر كميسيون داراي يك رئيس و يك نايب رئيس مي‌باشد. رئيسان و نايبان را اعضاي كميسيون‌ها در اولين جلسه انتخاب مي‌نمايند. در صورت غيبت رئيس، زمان تشكيل جلسات عادي در اولين جلسه كميسيون تعيين و به اطلا‌ع اعضاي دولت خواهد رسيد.
لا‌زم به ذكر است كه در جلسات كميسيون‌هاي هيأت وزيران، اعضا موظفند شخصاً و به طور مستمر شركت نمايند. در موارد استثنايي كه عضو كميسيون عذر موجه دارد، با موافقت رئيس كميسيون، معاون يا قائم‌مقام عضو بدون حق رأي شركت خواهد كرد.
همچنين اعضاي هيأت دولت مي‌توانند با حق رأي در جلسات تمامي‌كميسيون‌ها شركت نمايند. حضور غيردايمي كارشناسان در جلسه به همراه اعضاي كميسيون يا وزيران مدعو حسب مورد و با اطلا‌ع قبلي بدون مانع است.
2- لغو جلسات
جلسات كميسيون‌هاي دولت بدون اطلا‌ع لغو نمي‌شود. لغو هر جلسه يا تشكيل جلسه فوق‌العاده بايد در جلسه قبل مورد موافقت كميسيون قرار گرفته و دفتر هيأت دولت تا پايان هفته اين امر را به تمامي‌اعضاي دولت اطلا‌ع دهد.
مواردي كه به تشخيص رئيس جمهوري يا معاون اول وي جلسه كميسيون لغو مي‌شود، با تشكيل جلسه فوق‌العاده كميسيون اعلا‌م مي‌گردد و نيازي به رعايت مقررات يادشده ندارد.
3- موضوعات قابل طرح
پيشنهادهايي مي‌توانند در جلسات كميسيون و در نهايت در هيأت دولت مطرح شوند كه منحصراً از طرف رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور و وزيران براي معاون اول رئيس جمهوري يا دبير هيأت دولت ارسال شده باشند. اين موضوعات ممكن است عادي، فوري يا دوفوريتي بوده و تشخيص نهايي امر با رئيس جمهورييامعاون اول او مي‌باشد.
4- تنظيم و اعلا‌م دستور جلسات
در صورتي كه موضوع لا‌يحه يا تصويب‌نامه پيشنهادي با وظايف مستقيم ساير وزارتخانه‌ها يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مرتبط و يا برابر قانون موكول به موافقت آنها بوده و يا بار مالي داشته باشد، دفتر هيأت دولت حسب مورد قبلا‌ً نظر وزارتخانه يا سازمان‌هاي مذكور را كسب و همراه با موضوع مربوط در كميسيون ذي‌ربط مطرح مي‌‌نمايد.
دستگاه‌هاي استعلا‌م‌شونده موظفند درباره موضوعات عادي ظرف 2 هفته و درخصوص موضوعات فوري ظرف يك هفته اعلا‌م نظر كنند. مهلت‌هاي مذكور با تأييد دفتر هيأت دولت تا 2 برابر قابل افزايش است. چنانچه اعلا‌م نظر دستگاه‌ها ظرف مهلت مقرر با امضاي وزير يا معاون رئيس جمهوري ارسال نشود، اين امر به عنوان موافقت تلقي مي‌‌گردد.
موضوعات دوفوريتي حداقل 48 ساعت پيش از طرح در مرجع مربوط بايد به دفتر هيأت دولت رسيده باشد. دبير كميسيون با هماهنگي رئيس كميسيون، دستور جلسه مربوط را تنظيم مي‌كند. دفتر هيأت دولت بايد دستور جلسه هر كميسيون را حداقل 48 ساعت قبل از تشكيل جلسه به اطلا‌ع اعضاي دولت برساند.
اعلا‌م دستور جلسه و وقت جلسه هر كميسيون به منزله دعوت از اعضاي كميسيون و پيشنهاددهندگان است. در صورتي كه پيشنهاددهنده يا وزيري كه موضوع دستور جلسه مربوط به او مي‌باشد، امكان شركت در جلسه كميسيون را نداشته باشد، بايد حداكثر 24 ساعت قبل از تشكيل جلسه، دفتر هيأت دولت را مطلع نمايد.
5- نحوه تصميم‌گيري
رئيس كميسيون نتيجه مذاكره‌ها را اعلا‌م مي‌نمايد و سپس در مورد آن رأي‌گيري به عمل مي‌آيد. نظر كميسيون همراه امضاي موافق يا مخالف اعضاي كميسيون در صورت‌جلسه درج مي‌شود.
رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه مناط اعتبار است. در هر كميسيون تنها وزيران، معاونان، _رئيس جمهوري، رئيس سازمان صدا و سيما و رئيس كل بانك مركزي داراي حق رأي مي‌باشند؛ اما در مواردي كه اختيارات براساس اصل 138 قانون اساسي به كميسيون تفويض شده باشد، صرفاً وزيران عضو كميسيون حق رأي خواهند داشت.
در دفاع از لوايح برنامه‌اي، بودجه سالا‌نه و اصلا‌حيه و متمم بودجه، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان نماينده دولت و هماهنگ كننده نظرات اعضاي دولت صحبت خواهد كرد.
ابلا‌غ مصوبات دولت:
مصوبات هيأت وزيران و كميسيون‌هاي موضوع اصل 138 قانون اساسي در صورتي كه صرفاً براي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت حق يا تكليف ايجاد نمايد، ولو آن كه در روزنامه رسمي منتشر نشده يا نشود، همچنين مصوبات طبقه‌بندي شده (محرمانه، بسيار محرمانه، سري و به‌كلي سري) از تاريخ ابلا‌غ به وزارتخانه يا سازمان دولتي كه مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده، لا‌زم‌الا‌جراست. مصوباتي كه علا‌وه بر دستگاه‌هاي اجرايي و كاركنان آنان براي ساير مردم نيز حق و تكليف ايجاد مي‌نمايد، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلا‌مي‌ايران لا‌زم‌الا‌جراست؛ مگر آن كه در مصوبه زمان يا كيفيت خاصي براي اجراي آن پيش‌بيني شده باشد.
****
عوامل مؤثر در سرقت و راه‌هاي پيشگيري از آن
محمدرضا دلا‌وري، بازرس قضايي سازمان بازرسي كل كشور
اشاره:
سرقت يكي از جرايم مهم جوامع و عملي است كه تقريباً در تمامي‌كشورها ديده مي‌شود. اين جرم در گذشته‌هاي دور نيز وجود داشته و به اشكال مختلف صورت مي‌گرفته است.
سرقت در زمان‌هاي متفاوت و در جوامع مختلف تغيير نموده است؛ اما موضوعي كه از ابتداي پيدايش سرقت تاكنون ثابت مانده، زشتي و مذموم بودن ماهيت آن است كه همواره با مرتكب اين جرم برخورد و مقابله شده است.ازاين‌رو در اين نوشتار و در شماره پيشين به مباحث تعريف سرقت، انواع سرقت و دسته‌بندي سارقان پرداختيم. در ادامه و در اين شماره به عوامل مؤثر در سرقت و پيشگيري با آن مي‌پردازيم.
عوامل مؤثر در سرقت
علل و عواملي كه در سارقان مؤثر بوده و به نظر مي‌رسد وقوع سرقت در جوامع، بستگي فراواني به آنها دارد را مي‌توان بر شرح زير برشمرد:
1- عدم رعايت اصول اخلا‌قي، موازين سالم و ارزش‌هاي پذيرفته شده در مسير زندگي
2- تنزل در اركان خانواده به هر شكل و به هر علت و نبود كنترل و فقدان مراقبت لا‌زم از سوي والدين به ويژه در خانواده‌هاي پر فرزند و از هم پاشيده و نيز نبود والدين و بي‌كفايتي آنها
3- نياز و فقر مادي و وجود احساس تفاوت و تبعيض و طلبكاري از جامعه در سارقان
4- تورم و نابساماني اقتصادي از طريق ايجاد فقر اجتماعي، واداشتن افراد به كارهاي كاذب و عدم تأمين حداقل معيشت
5- عدم تربيت صحيح و كامل، ناآگاهي و پايين بودن سطح شعور اجتماعي و فرهنگ در برخي خانواده‌ها
6- ضعف مباني اعتقادي و عدم پايبندي و تبعيت از اصول مذهبي
7- بيماري‌ها و كمبودهاي رواني
8- وجود نزديكان و اطرافيان منحرف و مسائل منحرف كننده در محيط زندگي از جمله دوستان و معاشران ناباب
9- بيكاري و وجود خلأ فراوان در اوقات روزانه افراد
10- اعتياد
11- عدم برخورد متناسب دستگاه‌هاي امنيتي با آسيبي كه سارقان به اجتماع وارد مي‌نمايند.
12- وجود خارجيان كه كنترلي بر آنها نيست و جرايم مختلفي را مرتكب مي‌شوند كه سرقت و جرايم مواد مخدر در رأس آنهاست.
13- وجود عامل طمع و طمعكاري در همه سارقان
14- عوامل فردي همانند وضعيت ظاهري از نظر ساختار جسمي و توارث و مجموعه صفات اخلا‌قي موروثي
15- عوامل محيطي همچون محيط جغرافيايي و آموزشي و محيط زندگي و خانواده
16- مهاجرت به واسطه مشكلا‌تي كه براي مهاجر به وجود مي‌آيد و وي را به سمت انحراف سوق مي‌دهد.
17- استفاده از مشروبات الكلي كه باعث مي‌شود انسان در حال مستي و در لحظه بي‌خبري به خطرناك‌ترين جرايم از جمله سرقت دست بزند.
18- قمار كه سبب مي‌شود قمار باز از فرط استيصال و براي جبران باخت خود به جرايم مالي از جمله سرقت روي آورد.
19- مسائل جنسي و ارتباط با محيط‌هاي فاسد در زندگي سارقان و كشش آنها به انحراف نقش مؤثر و قابل توجهي در اين خصوص دارد.
20- مالخرها نيز نقش عمده‌اي در بروز سرقت دارند. آنها در واقع در يكي از مراحل سرقت_ كه فروش اموال مسروقه است_ با سارقان همكاري مي‌كنند و از اين جهت انگيزه‌اي براي آنان فراهم مي‌سازند. در صورتي كه اگر مالخرها نباشند، انگيزه سرقت در سارق ممكن است به صفر برسد.
پيشگيري و مقابله با سرقت
به منظور مقابله با سرقت اقدامات پيشگيرانه زير را مي‌توان مورد توجه قرار داد:
1- تقويت اعتقادات و ايجاد ايمان راستين از اوان كودكي تا افراد جامعه دروني پاك و وجودي با طراوت داشته باشند؛ چرا كه‌انديشه‌هاي ناپاك و كردار ناشايست و خلا‌ف مختص افراد بي‌ايمان است.
2- تشكيل مركز علمي و دانشگاهي جرم شناسي و همكاري و ارتباط دايمي با مراجع قضايي و مراكز اجرايي
3- طرح مطالب آموزش اجتماعي در كتاب‌هاي درسي دوره‌هاي راهنمايي و بالا‌تر و رسانه‌هاي عمومي‌به خصوص راديو و تلويزيون
4- توجه اساسي و واقعي به مسائل اقتصادي جامعه به ويژه توجه به امر تورم مبارزه با ابهام‌ها در اين زمينه، ايجاد آرامش و احساس امنيت از اين جهت، فقرزدايي، سعي در فراهم نمودن زمينه تعادل اقتصادي در يك جامعه و برنامه‌ريزي اقتصادي؛ در اين زمينه هر فردي از جامعه با توان اقتصادي كه براي وي به وجود مي‌آيد، بايد بتواند نيازهاي خانواده‌اش را بدون اشكال تأمين سازد و فشاري بر وي وارد نيايد و به طور خلا‌صه احساس نياز برآورده نشده وجود نداشته باشد.
5- جلب نظر خانواده‌ها به عواقب و مصيبت‌هاي ناشي از اختلا‌فات خانوادگي به ويژه طلا‌ق، عدم مراقبت و كنترل فرزندان و ضرورت توجه به امور آنان
6- توجه اساسي به امر ورزش و گسترش آن به صورت_ همه جانبه و سرمايه‌گذاري گسترده در اين زمينه
7- پيشگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها
8- مبارزه جدي با بيكاري كاذب كه ناشي از وجود مشاغلي نظير دستفروشي، سيگارفروشي و تكدي‌گري در جامعه است.
9- برنامه‌ريزي مؤثر در جهت شناسايي كودكان و زنان بي‌سرپرست و حمايت همه جانبه از آنان
10- آموزش عمومي‌در مورد راه‌هاي پيشگيري از سرقت و افزايش مراقبت‌هاي حفاظتي و ايمني
11- آموزش راه‌هاي افزايش ضريب حفاظت در مورد وسايل نقليه و مكان‌هاي مختلف
12- برنامه‌ريزي و تدوين جزوه‌هاي آموزشي ويژه براي مكان‌هايي كه بيشتر در خطر سرقت هستند، جلب همكاري ساكنان محل و مسؤولا‌ن و ايجاد ارتباط دايمي با بانك‌ها، مغازه‌ها و شركت‌هاي گوناگون
13- زيرنظر داشتن محل‌هاي عمومي‌به صورت محسوس و نامحسوس
14- شناسايي محل‌هاي ويژه تردد سارقان و زير نظر داشتن آنها
15- ايجاد محيطي ناامن براي سارقان تا همواره از ارتكاب سرقت نگران باشند.
16- انتخاب مأموران پليس از ميان افرادي كه صلا‌حيت پليس شدن را دارند.
17- تجهيز پليس به تمام امكانات مدرن و افزايش كارآيي اين نيرو از طريق تقويت همه جانبه
18- مطلع ساختن مردم از نشاني و تلفن‌هاي پليس براي اطلا‌ع دادن وقوع سرقت به آنان
19- سرعت عمل در تعقيب و شناسايي سارقان بر اساس اصول موجود علمي
20- اعمال مجازات مناسب براي هر گروه از سارقان و توجه اساسي به سارقان آزاد شده از زندان‌ها و مراقبت و كنترل آنها توسط مراكز ويژه حمايت از آنان به شيوه مقتضي
21- ايجاد اردوگاه‌هاي كار براي زندانيان سارق و به كارگيري آنان در امر راهسازي، معدن و ...
22- الزام كارخانجات و مؤسسات ساخت وسايل نقليه داخل كشور به استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي در مورد رعايت نكات ايمني و ضروري براي كاهش زمينه سرقت خودرو همانند انتخاب نوع قفل‌ها، چگونگي حكّ شماره قطعات بر بدنه و نصب دزدگير و قسمت‌هاي مختلف و نحوه سيم‌كشي در قسمت‌هاي محركه
23- افزايش تعداد گشت‌هاي شبانه پليس در مناطق آلوده به سرقت
24- خودداري از اعطاي مرخصي و آزادي مشروط و عفو به سارقان سابقه‌دار
25- كنترل شديد سارقان بعد از تحمل مجازات و پايان محكوميت از طريق ايجاد اشتغال براي آنان
26- ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي به منظور احراز اصالت خودرو و اسناد مالكيت پيش از انتقال رسمي يا تنظيم وكالت‌نامه
27- تلا‌ش در جهت كشف خودروهاي به سرقت رفته و تعويض پلا‌ك‌هاي قديمي خودروها از سوي نيروي انتظامي
28- اختصاص شعب خاصي از دادگاه‌ها براي رسيدگي به جرم سرقت توسط قوه قضاييه
29- برخورد قاطع قضايي با مالخرها و اوراقچيان متخلفي كه به نحوي با سارقان همكاري دارند.
30- تربيت نيروي مشخص و حرفه‌اي مبارزه با سرقت از سوي پليس
31- تشويق نقدي مأموراني كه در امر پيشگيري و كشف اموال مسروقه موفقيت‌هاي چشمگيري دارند.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
  • روند تشکیل قانون اساسی ایران
  • نگاهي به تاريخچه تأسيس وزارت کار در ايران و جهان
  • نگاهي به مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي
  • شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
  • مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
  • مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
  • بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت
  • قانون ديوان عدالت اداري
  • مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص (نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش ...
  • تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 134 قانون اساسي
  • اصلاحات و تغييرات وتتميم قانون اساسي مصوب 1358
  • لايحه قانوني همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ...
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *