نقش کارشناس در ديوان عدالت اداري

بازدیدها: 4362 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 4 فروردین 1393 نظرات: 0

نقش کارشناس در ديوان عدالت اداري

يکي از وسايلي که براي اثبات دعوا به کار گرفته مي‌شود، رجوع به کارشناس است و دادرس بدون رجوع به کارشناس در دعاوي پيچيده که واجد جنبه‌هاي فني و تخصصي است، نمي‌تواند به طور کامل و صحيح جنبه‌هاي موضوعي اختلاف را درک نمايد و ناگزير است رأي خود را به نظر کارشناسي که داراي تخصص در علم يا فني خاص و تجربه و مهارت و توانايي لازم براي روشن کردن عناصر موضوعي مربوط به اختلاف است، بيارايد. کارشناس در امر قضا دخالت ندارد و لازم نيست به اصول دادرسي و علم حقوق وارد باشد. وي صرفاً نظر کارشناسي، علمي و فني مي‌دهد و قاضي از اين نظر استفاده مي‌کند.

استفاده از کارشناس در دادگستري و در تصميم‌هاي قضايي به اين معناست که احکام بايد پايه و اساس علمي و فني و محاسباتي داشته باشد. در موارد زير از دانش و نظر کارشناس بهره برده مي‌شود:
1-براساس نظر دادگاه
2-به تقاضاي هر دو طرف دعوا
3-حسب تقاضاي يکي از اصحاب دعوا
4-به امر قانون.
در سه مورد اول اگر دادرس دادگاه تشخيص دهد ادله موجود در پرونده براي اتخاذ تصميم کافي است و يا ارجاع موضوع به کارشناس براي امري درخواست شده که تأثيري در سرنوشت پرونده ندارد، مي‌تواند به آن تقاضا ترتيب اثر نداده و از صدور قرار ارجاع امر به کارشناس امتناع نمايد؛ زيرا لزوم جلب نظر کارشناس مخصوص به جايي است که تشخيص او منوط به اعمال نظريات فني بوده و به غير از اين طريق نتوان آن را تشخيص داد. تشخيص اين مسئله هم که آيا موضوع مطرح در پرونده از مواردي است که تعيين تکليف آن موقوف به تشخيص و اعمال نظر فني است يا نه، بستگي به نظر قاضي دارد؛ اما در مورد چهارم که در ارتباط با ارجاع به کارشناس به امر قانون است، ارجـاع بـه کـارشناس اجباري است.
در ديـوان عـدالـت اداري کارشناس عنوان مشاور را دارد و چنانچه دادرس براي روشن شــدن زوايـاي مـوضـوعـي کـه دانش فني را ايجاب مي‌نمايد، به نظر وي نياز داشته باشد، درخواست ارجاع به کارشناسي را مي‌نمايد. به موجب ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري <تعدادي کارشناس از رشته‌هاي مورد نياز ديوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود و شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
تبصره 1- مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده داراي شرايط مذکور در بندهاي 1 تا 4 ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 1361 نيز باشند.
تبصره 2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضاييه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.>
با دقت نظر در اين ماده، از رجوع به کارشناس در ديوان عدالت اداري به نتايج زير مي‌توان دست يافت:
1-قاضي ديوان مي‌تواند براي مواردي از قبيل فهم قانون، دريافت حکم قانون‌گذار، تفسير مواد قانوني و تطبيق موردي خاص با حکم کلي قانون، از نظر کارشناس استفاده نمايد؛ زيرا در ديوان عدالت اداري کارشناس کسي است که مطلع و صاحب نظر بوده و به عنوان مشاور نظر مشورتي ارائه مي‌کند و استفاده از نظر مشورتي او مي‌تواند در تکميل پرونده مؤثر واقع شود. مراجعه به کارشناس در ديوان علاوه بر مسائل موضوعي مي‌تواند مسائل حکمي را نيز شامل شود.
2-استفاده از نظر کارشناس در ديوان عدالت اداري اختياري بوده و قاضي ديوان تکليفي به بهره‌مندي از نظر کارشناس ندارد. ذات وظايف ديوان ايجاب مي‌نمايد قضات علاوه بر داشتن دانش حقوقي، با اداره و مقتضيات اداري به طور کامل آشنا بوده و نيازي به بهره‌مندي از نظر کارشناس که عنوان مشاور را دارد، نداشته باشد و خود به عنوان کارشناس به طور ماهوي در موضوع اظهارنظر نمايند.
3-نـظــر کـارشـنـاس در ديـوان عدالت اداري عنوان دليل را ندارد تا اصحاب دعوا براي اثبات مدعاي خود يا دفاع از آن به اين نظر استناد نـمـايند؛ بلکه کارشناس در ديوان عنوان مشاور را داشته و نظري هم که ابراز مي‌نمايد جنبه مشورتي دارد و دادرس ديوان مکلف به تبعيت از اين نـظـر نـيـسـت؛ بـلـکـه وي بايد ادله اصحاب دعوا را که از جهت امر اثباتي گاهي مفيد قطع مي‌شوند و گاهي مفيد ظن، ملاک رسيدگي و صدور حکم قرار دهد.
4-کارشناس در ديوان عدالت اداري عنوان شخص حقيقي را داشته و نظر او در رديف اشخاص حقوقي نظير اداره تـشـخـيـص هـويت و پزشکي قانوني که به عنوان شخصيت حقوقي اظهارنظر کارشناسي مي‌نمايند، محسوب نشده و نمي‌تواند به عنوان نظر ديوان عدالت اداري که شـخـصـيـتـي حـقـوقـي اسـت، تـلـقـي شود. مسئوليت نظر کارشناس در ديوان عدالت اداري متوجه شخص خود اوست.
5-در ديوان عدالت اداري کارشناس که عنوان مشاور را دارد، مـسـتـخدم دولت است و بابت کار کارشناسي و مشاوره‌اي که ارائه مي‌نمايد، دستمزدي دريافت نمي‌کند و نمي‌توان حق‌الزحمه کارشناسي را با رعايت کميت و کيفيت کار براي وي تعيين کرد. چگونگي پرداخت حقوق و مزاياي کارشناس ديوان از سوي قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري تعيين شده است.
6-کارشناس در ديوان عدالت اداري از جهت تکاليف و وظايف از دايره شمول مقررات قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري خارج بوده و در صورت ارتکاب تخلف، دادسراي انتظامي کارشناسان رسمي صلاحيت رسيدگي به تخلف وي را ندارد. از آنجا که کارشناس ديوان با حکم رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود و در زمره پرسنل ديوان عدالت اداري قرار دارد و از نظر حقوق و مزايا در رديف دادرسان علي‌البدل مي‌باشد، مرجع صالح به رسيدگي به اتهام او مسکوت است؛ اما چون به‌رغم انتصاب از سوي رئيس قوه قضاييه فاقد پايه و سمت قضايي مي‌باشد، به نظر مي‌رسد هيئت رسيدگي به تخلفات اداري قوه قضاييه در صورت تخلف وي صالح به رسيدگي باشد.
7-کارشناس ديوان عدالت اداري در صورتي که عنوان کارمند رسمي ديوان را داشته باشد، مي‌تواند با اجازه حاصل شده از ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 با دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون پروانه کارشناسي تحصيل نمايد؛ اما ارجاع امر کارشناسي به آنان منوط به آن است که کارشناس ديگري در آن رشته وجود نداشته باشد.
8-در ديوان عدالت اداري در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمي‌شود؛ بلکه درخواست ارجاع پرونده به مشاور يا مشاوران مطرح شده و موضوعي که اعلام نظر کارشناس نسبت به آن لازم است، تعيين مي‌گردد تا کارشناس با کاوش و تحقيق نسبت به آن اظهار نظر نمايد.
9-در ديـوان عـدالـت اداري کـارشناسان محصور و محدود به افراد معيني از رشته‌هاي مورد نياز ديوان هستند و شعبه نقشي در انتخاب کارشناسان و در صورت تعدد، انتخاب آنان به قيد قرعه ندارد و اين مقام ارجاع است که درخواست شعبه را براساس موضوع به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌نمايد.
10-درخـواست ارجاع به کارشناس از سوي شعبه معمولاً براي آماده کردن پرونده به منظور صدور رأي قاطع صورت مي‌گيرد؛ اما در ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري مدت اظهارنظر مشاور يا مشاوران معين نشده و در صورت تعيين مدت از سوي درخواست‌کننده کارشناسي، کارشناس به واسطه عدم ذکر مدت در قانون تکليفي به اظهارنظر در مدت تعيين شده ندارد و اين يک نارسايي و خلأ قانوني است که موجب مي‌شود پرونده براي مدت زمان نامعلومي بلاتکليف بماند.
11- در صورتي که نظر کارشناس يا مشاور کامل و وافي به مقصود کارشناسي نباشد و شعبه نظر کارشناس را ناقص تشخيص دهد، دادرس شعبه نمي‌تواند به مشاور يا مشاوران اخطار دهد که براي اداي توضيح در شعبه حاضر شوند؛ زيرا شعبه ملزم است پس از ملاحظه نظر کارشناس مبادرت به صدور رأي نمايد؛ هرچند نظر مشاور يا کارشناس مخالف اسـتـنـبـاط قـضـايـي او يـا مخالف موضوع مربوط به امر کارشناسي باشد.
12- هر چند به نظر مي‌رسد کارشناس يا مشاور ديوان مکلف به قبول کارشناسي و ارائه مشاوره به شعبه مي‌باشد؛ اما اگر از قـبـول کارشناسي خودداري نـمايد، در ماده 9 قانون ديوان ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده و به لحاظ خروج کــارشـنــاس ديــوان از مـوضـوع تـبـصــــــره 2 مـــــاده 18 قـــــانـــــون کارشناسان رسمي مصوب 1381 نمي‌توان او را متخلف دانسته و بـه مـجـازات انـتـظـامـي موضوع قانون مذکور محکوم نمود.
13- باوجود جهات اشتراک موارد رد دادرس و کارشناس که آنان را از رسيدگي و اظهارنظر منع مي‌نمايد، هرچند در ماده 33 قانون ديوان عدالت اداري درخصوص موارد رد دادرس تعيين تکليف شده؛ اما به جهات رد يا عذر کارشناس به‌رغم اين که موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است، اشاره‌اي به عمل نيامده و بنابراين اگر کارشناس يا مشاور ديوان کارشناسي را قبول نمايد، سؤال اين است که ضمانت اجراي آن کدام است؛ در صورتي که مطابق قاعده "قبح عقاب بلا بيان" نمي‌توان وي را متخلف محسوب نمود.
14-کارشناس ديوان در انجام تحقيقات و کاوش‌هاي خود ممکن است در اظهارنظر با دشواري‌ها و موانعي روبه‌رو شود که رفع آنها مستلزم همکاري مستقيم هر يک از اصـحـاب دعوا باشد. اما مشخص نيست آيا کارشناس مي‌تواند آنان را براي اخذ توضيح دعوت نمايد يا اين که مراجعه مستقيم کارشناس به اصحاب دعوا مجاز و معمول است و اگر اصحاب دعوا از همکاري با کارشناس خودداري کردند، تکليف چيست؟ در اين خصوص قانون ديوان عدالت اداري ساکت است و نص صريحي نيز در اين ارتباط وجود ندارد.
15-درخصوص شکل و نحوه تنظيم نظر کارشناس و عناصر نظر و اين که کارشناس تکليف به گفتن چه مطالبي در اظهارنظر خود دارد، در قانون ديوان عدالت اداري تعيين تکليف نشده است. اين در حالي است که نظر کارشناس بايد مستدل و صريح باشد و نکات و توضيحاتي که براي تبيين نظريه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود و خلاصه کاوش‌ها و تحقيقات انجام شده درج گردد؛ به نحوي که منطبق با واقعيت و تمام ماوقع باشد.
16-در ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري مقنن بيان داشته است که شعبه پس از ملاحظه نظر کارشناس مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و هيچ اطميناني وجود ندارد که شعبه نظر کارشناس را در رأي خود عيناً لحاظ کند و کارشناس مطمئن شود که با رونوشتي از رأي شعبه مي‌تواند از تحريف شدن نظر خود جلوگيري نمايد.
17- از آنجا که نظر کارشناس مي‌تواند بر اصل يا ميزان حقوق طرفين دعوا اثرگذار باشد، اصحاب دعوا بايد بتوانند به نظر وي اعتراض کنند؛ اما در ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بودن نظر کارشناس پيش‌بيني نشده است؛ در صورتي که مصون بودن نظر کارشناس از اعتراض موجب تضييع حق مي‌شود و اين امر با موازين عدالت سازگاري نداشته و به فصل خصومت و قطع دعوا منجر نخواهد شد.
18-چـنـانـچـه شـعـبـه بـا مـلاحـظـه نـظـر کـارشناس يا کارشناسان ديوان به حصول قناعت وجداني در کشف حقيقت نرسد، مي‌تواند با اجازه حاصل از ماده 24 قانون ديوان عدالت اداري، هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند، انجام دهد. روشن است که در برخي دعاوي، دادرس امور موضوعي را با مشاهده و بررسي شخصي و مستقيم خود بهتر و دقيق‌تر درک مي‌نمايد تا از طريق آگاهي‌ها و توضيحاتي که ديگران در اختيار او قـرار مـي‌دهـنـد، اقدام به صدور حـکـم نـمايد. از سوي ديگر در برخي دعاوي نيز براي تشخيص درستي يا نادرستي ادعا لازم است شعبه از وضعيت عيني و ملموس موضوع آن آگاهي داشته و آن را لـحـــاظ نــمـــايـــد. بــديــن مـنـظــور قانون‌گذار مفهوم وسيع تحقيق و اقدام را در نظر گرفته تا دادرس ديـوان را در کـشـف حـقـيـقت و نـشـانـدن ذي‌حق بر کرسي حق ياري نمايد.19-رجوع به کارشناسان ديوان اختصاص به شعبه داشته و دادرس مجري حکم نمي‌تواند درخواست کـارشـنـاسـي نـمايد و چنانچه به عنوان مثال، في‌مابين محکوم‌له يا محکوم‌عليه در ارتباط با اجراي حکم و مستندات ارائه شده ابهام حاصل شود و به لحاظ تخصصي بودن موضوع نياز به مشاوره و کارشناسي باشد، پرونده بايد براي حل اختلاف و رفع ابهام به شعبه ارسال شود تا چنانچه شعبه براي رفع ابهام، نياز به مشاوره و کارشناسي ديد، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.
20- منظور از سابقه کار اداري مدنظر قانون‌گذار در ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري، سابقه کار اداري در رشته مربوطه است و منظور اين نيست که کارشناس ديوان در امور اداري خبره باشد؛ بلکه اگر پزشک است 10 سال سابقه کار اداري در دستگاه اجرايي و اگر مهندس عمران است، 10 سال سابقه کار مثلاً در سازمان مسکن و شهرسازي داشته باشد.