جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

مشکلات ساختار اداري در ايران

بازدیدها: 4462 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 4 فروردین 1393 نظرات: 0

مشکلات ساختار اداري در ايران


 

مقدمه
جهان سوم، کشورهاي درحال توسعه، جوامع روبه رشد و ياممالک جنوب، همه عناويني براي توصيف گروهي از کشورهاست که داراي تشابهاتاقتصادي، سياسي، اداري، اجتماعي، فرهنگي، فني و تکنولوژيک هستند. اينکشورها ضمن تفاوتهاي بسياري که با يکديگر دارند از جهاتي آن چنان شبيه يکديگرند که مي توان آنها را در يک گروه يا دسته مورد بررسي قرار داد. يکي از جنبه هاي مشترک بين کشورهاي جهان سوم، خصوصيات نظام اداري حاکم بر اين جوامع و مشکلات ناشي از آنهاست؛ خصوصيات مذکور به گونه اي مشابه اند که اين کشورها را به نحو بارزي از ديگر ممالک متمايز مي سازد.

خصوصيات ومشکلات نظام اداري حاکم بر اين قبيل کشورها، زيربنايي بوده و از ويژگيهاي آن مي توان به سياست واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به دولت و محدود ساختن بخش خصوصي اشاره کرد. سياست مذکور بر اين مبناي نظري استوار گرديده که چنانچه دولتها وارد فعاليتهاي اقتصادي نشوند، نابرابريها گسترش خواهديافت، و گروههاي آسيب پذير جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعي دست يابند که معيارها و ضوابط متکي بر اصل عدالت اجتماعي ايجاب مي کند. اما تحولات اروپاي شرقي و تجارت کشورهاي پيشرفته جهان نشان داده است که کناره گيري دولتها از فعاليتهاي اقتصادي به ندرت از روي ميل صورت گرفته و در بيشتر موارد سنگيني بار بدهي بخش دولتي و افزايش جبران ناپذير فساد اداري و اجتماعي و همچنين کسر بودجه دولت سبب گرديده که دولتها از انجام فعاليتهاي اقتصادي کناره گيري کنند. با يک نگرش سيستمي به مبادلات بين المللي و معادلات سياسي و جهت گيري نظم نوين جهاني و اقتصادي و ريشه يابي گرايش دولتهاي جهان سوم به دولتي کردن ساختارها و نهادهاي موجود که معضلات ديوان سالاري و بوروکراسي دولتي و درنهايت فساد و مخاطرات اداري را به دنبال دارد، متوجه خواهيم شد که يکي از راههاي حل بحران عوامل تهديدکننده ساختار اداري اين کشورها، واگذاري فعــــاليتها به بخش خصوصي و کناره گيري دولتها از ايــن قبيل فعاليتهاست. راه حلي که عوامل موثر در بروز ناهنجاريهاي اداري را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداري کشور مي گردد. ساختاري که دربرگيرنده تلاشي انتظام يافته و يکپارچه است، تا بتوان از اين طريق تغييراتي اساسي در نظام اداره عمومي و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومي را براي رسيدن به پيشرفت قابل ملاحظه ملي و اهداف توسعه افزايش داد. در اين مورد بايد بين اصلاح ساختار اداري و بهبود و سلامت نظام اداره عمومي، تفاوت قائل شويم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومي نشان دهنده رهيافتي هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمي دارد. درحالي که اصلاح ساختار اداري، فرايندي سيستماتيک و مستمر است که مسائل موجود و آتي را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زيربنايي جامعه اصلاح و دگرگون مي سازد.
مشکلات مديريتي
در آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضموني به نام نظم نوين جهاني که شاخصه هاي کلان آن تا حدودي مشخص و معين شده است، مفهومي از نظم اقتصاد جهاني نيز بر سر زبانهاست.
شاخصه کلان نظماقتصاد جهاني، خصوصي کردن ساختارهاي صنعتي، توليدي و مديريتي جامعه است. و تفکر و قدرت سياسي حامي اين روند حرکتي – در نظم اقتصاد جهاني يا خصوصي سازي – در کشورهاي سرمايه داري بازار محور، به نمايندگي اتحاديه اروپا، آمريکا و ژاپن قرار دارد. علي رغم اينکه سه مدل سرمايه داري بازار محور(اروپا، آمريکا و ژاپن) داراي اختلافات بينشي و نگرشي زيادي هستند ليکن در حمايت از اين روند، همکاري و تعامل مثبتي با يکديگر دارند و بازوي اجرايي اين همکاري و تعامل نيز، سه سازمان بين المللي – بانک جهاني، تجارت جهاني و صندوق بين المللي پول – است که ضمن هماهنگي و همکاري نزديک، پيکـــــره اقتصاد جهاني را تشکيل مي دهند. اين نهادهاي مالي درپي آن هستند که کشورها را يکپارچه سازند. اين سازمانهاي پولي و مالي و دول حامي آنان، شرط کمک به اقتصاد کشورهاي درحال توسعه را ترغيب ساختارهاي حکومتي / اقتصادي به خصوصي کردن فرايند توليد و بوروکراسي مترتب بر آنها، منوط کرده اند که به عنوان نمونه مي توان به دستورالعملي اشاره کرد که طي آن بانک جهاني از اعطاي وام به کشورهايي که از پيوستن به صندوق بين المللي پول و يا سازمان تجارت جهاني امتناع کنند، خودداري خواهدکرد. آنهايــــي که با جهان بيني سيستم اقتصاد سرمايه داري بازار محور سخن مي گويند اذعان دارند که ابتکار عملهاي فردي و بازارهاي رقابتي، نقش حساسي را در پرورش رشد اقتصادي فعــال، توسعه و همچنين فقرزدايي به عهده دارند. از اين رهگذر در تعاملات دروني سازمانهاي پولي و مالي بين المللي، و از آن جمله بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و ســازمان تجارت جهاني با فشار اقتصاد سرمايه داري غالب بازار
محور از اين سازمانها که خود بنيان گذار آن بوده اند، خواسته شده که ۵۰ درصد فرصتها را به ارتقاي بخش خصوصي اختصاص دهند. شعار اصلي تفکر بازار آزاد که هم اکنون در کشورهاي درحال توسعه و پيشرفته حاکميت پيدا کرده است، خصوصي کردن ساختارهاي صنعتي/ توليدي است، و آن را يکي از راههاي مهم ايجاد فرصتهاي شغلي مي دانند که جهان درحال توسعه در دهه هاي گذشته به شدت بدان نيازمند بوده است.
تحقيقات نشان مي دهد طي ۳۰ سال آينده و تنها در قاره آفريقا بايستي حداقل ۱۴۰ ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد شود. و اين درحالي است بخش دولتي تنها قادر است ۴۰ ميليون فرصت شغلي ايجاد کند. در خاورميانه مخالفتهاي ايدئولوژيک عليه توسعه بخش خصوصي محدود به گروهي از کشورهاي درحال توسعه بوده است. از مجموع کشورهاي عــربي تنها يمن جنوبي به پيروي از الگوي برنامه هاي اقتصادي نوع روسي (برنامه ريزي کاملاً دولتي و متمرکز) متعهد مانده بود، ليکن اين کشور فقير و ازنظر سياسي متشتت اکنون با يمن شمالي ادغام شده و تفکر مارکسيسم آن نيز زايل گرديده است. درعين حال در کشورهاي خاورميانه بخش دولتي، بخش حاکم در ساختار اقتصادي و توليدي است. تنها در مراکش و اردن مي توان حضور چشمگيري از بخش خصوصي را در توليد و تجارت مشاهده کرد. در ساير کشورهاي مشابه نيز دولت، حاکميت و پادشاهي، ساختارهاي صنعتي / توليدي را از آن خود کرده اند اگرچه امروزه يکي از ارکان فکري و ماموريتهاي اصلي سازمان تجارت جهاني برپايه جذب و به عضويت درآوردن کشورهاي درحال توسعه متمرکز گرديده است. و در اين راه بسياري از کشورها با فراهم ساختن شرايط داخلي به عضويت آن درآمده و هم اکنون در کميته هـــاي تصميم گيري بسيار فعال عمل مي کنند. ليکن از ميان کشورهايي که توانايي عضويت را دارند – حدود ۱۵۵ کشور – تنها ۱۰ کشور و از آن جمله بعضي از کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق، افعانستان و سومالي – آن هم به دليل نداشتن حکومت مرکزي واحد، نداشتن امکانات لازم و درگيريهاي داخلي – هنوز فرصت ثبت نام را نيافته اند. در اين ميان تنها کشوري که با وجود دارا بودن شرايط و امکانات نسبي، حتي براي ثبت نام اقدام نکرده، ايران است. به طوري که علي رغم پشت سرگذاردن تقريباً چهار برنامه پنج ساله توسعه، کماکان استراتژي خاصي براي اين مهم در ايران وجود ندارد. لذا از اين پس ما شاهد به اجرا درآمدن تعرفه هاي تنبيهي عليه ايران خواهيم بود و هرچه زمان مي گذرد، شرايط مذاکره دوطرفه را نيز از دست خواهيم داد. با وجود اين، مطالعات نشان مي دهد که درصورت بازگذاردن دروازه هاي توسعه، حدود ۹۰ درصد صنايع کشور اعم از توليدي، بازرگاني و خدماتي با
بحران روبرو خواهندشد. ليکن چنانچه به طوراصولي و در قالب برنامه گام برداريم، با برآورد خوشبينانه مي توانيم حدود ۶۰ درصد و با برآورد واقع بينانه حدود ۴۰ درصد از بحران رامهار کنيم. بنابراين، سازمان تجارت جهاني به تيغي دولبه شباهت دارد که ما تنها به لبه نازک آن توجه داشته و از لبه ضخيمتر آن که اقتصاد کشورهاي توسعه يافته را هدف قرار داده است، غافل مانده ايم. و لذا کشور ما با دارابودن مواداوليه بسيار غني، وجود سرمايه هاي عظيم مادي و ذخاير خدادادي، استفاده از ماشين آلات و تجهيزات نسبتاً خوب و با دراختيار داشتن نيروي کار ارزان، به طور بالقوه از قابليت و مزيت نسبي رقابت در عرصه جهاني برخوردار است. اما مشکل اصلي ما در عامل مديريت است.
عوامل زيربنايي حضور دولتها در بخش اقتصادي
علت اينکه چرا دولتهاي اين منطقه در بخش اقتصادي / توليدي حضوري انحصاري و تام و تمام
دارند ممکن است دلايل بسيار زياد درپي داشته باشد. ليکن ما در اينجا به چهار علت عمده و مشکل ساز اشاره خواهيم کرد.
۱ – ميراث تاريخي توأم با ترس و چالشهاي دروني و خطرات بيروني: در کشورهاي جهان سوم و از آن جمله مصر، ايران، سوريه و ترکيه دولتهاي جديد و به اصطلاح مدرن از اعقاب مستقيم سيستم هاي سياسي هستند که براي رويارويي با خطرات براندازي داخلي و خارجي و حفظ حيات و موجوديت خود لازم مي بينند در تمام زمينه هاي حيات ملي و اقتصادي، اقتدار و نفوذ خود را گسترش دهند. قاهره، بغداد و دمشق قرنها مرکز مديريت و سازمانهاي امورعمومي بوده اند و تمرکزگرايي مديريتي در ايــن شهرها افزايش يافته و گسترده تر شده است. تهران از اواخر قرن هجدهم نقش سازمان يافته تنظيم فعاليتهاي اقتصادي را به خود مي گيرد. و آنکارا به عنوان پايتخت جمهــوري ترکيه درواقع از زيرخاکروبه هاي امپراطوري عثماني سر برآورده است. بوروکراسي ها و مديريتهاي عمومي نيز خود را با شرايط جديد سياسي منطبق کرده و همچون ساختار و اقتدار اقتصادي / توليدي، حضور خود را در بسياري از عرصه ها و زمينه ها و ازجمله قلمرو اقتصادي گسترش داده اند.
۲ – ناسيوناليسم و يا جزميتهاي ايدئولوژيک:
بسياري از کشورهاي منطقه و از آن جمله ايران در تلاشهاي گسترده و عمومي خود براي رهايي از قدرتهاي کهن و سابقه دار استعماري و کسب استقلال و خودمختاري اقتصادي به شدت به سوي برنامه ريزي متمرکز و سياست درهاي بسته اقتصادي و ملي کردن بخشهاي کليدي صنعت و اقتصاد روي آوردند. در ايران، استقلال از ميراث شوم نظام پادشاهي باعث شد که تلاش شديدي صورت گيرد تا يک اقتصاد مستقل توسعه يابد و از اين رهگذر، دولتي کردن و ملي ساختن ساختار صنعت و توليد تنها راه حل محسوب مي شد. درواقع وجود خلاء در طبقه خصوصي صنعت و تجارت که ازنظر سياسي نيز قابل اعتماد باشد، باعث گرديد تا ساختار و نهادهاي دولتي تنها موتور رشد سريع اقتصادي تلقي شوند و حضور و فلسفه وجودي داشته باشند.
۳ – عدم ثبات منطقه اي:
حضور عنصرناميمون اسرائيل در منطقه خاورميانه به عنوان عامل بي ثباتي و منبعد حضور آمريکا در افعانستان، عراق و منطقه آسياي مرکزي، روند تمرکزگرايي را با وارد کردن شکلهاي سياسي از سال ۱۹۴۵ به اين طرف متراکم تر کرد. مصر و سوريه درجهت رويارويي با اسرائيل مجبورند تا درصد بالايي از توليد ناخالص ملي خود را صرف تسليحات و ساختارهاي دفاعي کنند و لذا اين مسئله اقتصاد جنگي را (که کنترل تنگاتنگ و شديد دولتي را مي طلبد) جزء ذاتي اين منطقه کرده است. جمهوري اسلامي ايران که ماشين عظيم اقتصادي کشور را بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ به دست گرفت، در پاسخ به خطرات خارجي و جنگ تحميلي، به جاي روند رشد و توسعه اقتصادي سالم به اين تمرکزگرايي شدت بخشيد که نتيجه نهايي آن مشخص بوده و امروز به دنبال حل مشکلات ناشي از آن هستيم.
۴ – نفت و ساختار اقتصاد تک محصولي:
سلطه نفت به عنوان منبع درآمد تک محصولي در ساير بخشهاي اقتصادي درکشورهاي توليدکننده نفت يکي از مهمترين عوامل کنترل دولت در امور اقتصادي به شمار مي رود. کشورهاي عربي حوزه خليج فارس بعداز جنگ جهاني اول و دوم و ايران بعد از انقلاب به سرعت براي کنترل بخشهاي اقتصادي مربوط به نفت و مشتقات آن از مالکيتهاي معادن گرفته تا پردازش اقتصادي موادخام و صادرات آن باشتاب حرکت کردند. اگرچه ملي کردن صنايع نفت يکي از اقدامات ضروري درجهت کنترل امور اقتصاد عمومي و ملي بود، ليکن به دولت حداکثر درآمد ناشي از صادرات را اعطا کرد و قدرت عظيمي از قيومت و سرپرستي را دراختيار دولت قرار داده است. درنتيجه با آغاز دهه ۹۰ در بسياري از اين کشورها درآمد بنگاههاي تجاري و توليدي که در مالکيت دولت قرار داشتند به حساب حجم توليدات داخلي گذاشته شد. و اين به معناي آن بود که درحقيقت تنها بوروکراسي و امپراتوري اداري حجيم شده دولت، داراي توانايي لازم براي توزيع درآمد دولتي بين اتباع خود و درپي آن تنظيم حيات بسياري از بخشهاي اقتصادي کشور با آن است. به تدريج يک چنين شناخت و خودآگاهي درحال رشد و شکل گرفتن است که هيچگونه آينده روشني در وابستگي به دولت و ساختارهاي دولتي متصور نبوده و نخواهدبود.
عوامل موثر در بروز ناهنجاريهاي اداري در ايران
۱ – ناهماهنگي بين درآمد و هزينه کارکنان:
از مشخصات اصلي و مشابه کشورهاي جهان سوم عدم توازن ميان درآمدها و مخارج اين کشورهاست. به نحوي که اغلب با کسري بودجه مواجه هستند. کسري بودجه و به تبع آن استقراض از سيستم بانکي و يا منابع خارجي دير يا زود اثر سوء خود را بر اقتصاد کشور گذاشته و باعث تشديد تنش و يا بحران اقتصادي مي شود. و اين تنش خود سبب تشديد بحران در سالهاي آتي مي گردد. لذا دولت به عنوان يک راه حل، درصد زيادي از مشکلات ناشي از اين کسر بودجه را به کارکنان شاغل در وزارتخانه ها ودستگاههاي اجرايي خودمنتقل مي کند، بدين نحو که ميزان افزايش حقوق آنان را کمتر از نرخ تورم ساليانه تعيين مي کند. درنتيجه، پس ازگذشت يک و يا دودهــــه، سطح زندگي کارکنان دولت نقصان يافته و سبد خانوار آنها هرساله خالي تر مي گردد. از آنجا که کارکنان دولت با ساير اقشار جامعه در تماس بوده و تاحدي قادر به لمس زندگي شان هستند، درصدد برمي آيند که به نحوي سطح زندگي خود را به ديگران نزديک کنند. لذا هر گروه به فراخور نفوذ و سطح اداري خود سعي در کسب امتيازات قانوني و غيرقانوني مي کند. نارضايتي از دريافتها اغلب به حق، و گاه پس از چند دهه به ناحق، به صورت يک اپيدمي در بين کارکنان درمي آيد. به نحوي که هر نوع نارسايي اداري ديگر را (به حق و ناحق) نتيجه کمبود درآمدها جلوه مي دهند و به کم کاري و سايـــــــر خلافهاي خود مشروعيت نسبي مي بخشند. بروز زنجيروار همه اين مسائل سبب مي شود، که مديران دولتي درچرخه اي بسته گرفتار شده، و ابزار مديريت را که همان تشويق و تنبيه است تا حد زيادي از دست بدهند.
۲ – نارسائيهاي اطلاعاتي در تصميم گيريها:
اغلب انديشمندان دانش مديريت بر اين باورند که جـــــوهر تمامي فعاليتهاي مديريت تصميم گيري است. ليکن ارزش و اعتبار هر تصميم، به ارزش و اعتبار اطلاعات جمع آوري شده براي آن بستگي دارد، لذا فقدان پايگاه اطلاعاتي معتبر و عدم دسترسي به منابع اطلاعاتي به روز و قابل استناد از يک طرف و وجود سلسله مراتب اداري بيش از حد در اغلب سازمانهاي بزرگ دولتي که خود موجب تحريف اطلاعات واقعي مي شوند نيز باعث گرديده تا تصميم گيرندگان در سازمانهاي اداري براساس آمار و اطلاعات گذشته، براي آينده تصميم گيري کنند. اين درحالي است که باتوجه به پيچيدگي و تحولات پرشتاب عوامل موثر بر تصميمها، مي توان نتيجه گرفت که اين شيوه تفکر در تصميم گيري – تصميم گيري در فضايي به دور از واقعيتها و بي توجه به شرايط زماني و بي تفاوت در برابر نيازهاي موجود - کارساز نبوده و کارايي و اثربخشي سيستم اداري را تنزل خواهدداد.
۳ – ساختار اقتصادي ناکارآمد:
همواره اقتصاد يکي از محوري ترين عوامل توسعه هر کشور به حساب آمده است. ليکن ساختار ناسالم اقتصادي و سهم ناچيز ماليات بردرآمد دولت و اتکا بيش از حد به درآمدهاي نفتي، همه و همه از عواملي هستند که ساختار اداري کشور را از يک حالت مولد به يک حالت منفعل تبديل ساخته است. بخش خصوصي به عنوان يکي از سه بخش اقتصاد، توسعه نيافته و بدون ساختار مانده است. به گــونه اي که ساختارهاي توليدي / خدماتي در بخش خصوصي، با تعداد قليلي از کشورهاي دنيا قابل مقايسه است، آن هم به اين دليل که بخش خصوصي بيشتر حاصل يک جريان فرمايشي است تا اينکه براساس يک جريان رقابتي به وجود آمده باشد. به عبارت ديگر، عامل رقابت و چالشي بودن محيط به هيچ عنوان در شکل گيري بخش خصوصي موردتوجه نبوده و بيشتر ارتباط ميان صاحب منصبان، خصوصي سازي را شکل داده است. ازطرف ديگر سرمايه گذاري در کشور به جاي استفاده از يک الگوي مناسب، بيشتر ازجريانات روزمره تبعيت کرده است. ضمن اينکه بيکاري، کمبود ظرفيتهاي اشتغال و ناتواني مديران در حفظ منابع انساني نخبه و کاردان، خودگواهي بر وجود نوعي سوء مديريت در همه سطوح سازمانهاي دولتي است. و اين درحالي است که اکثر سازمانهاي دولتي از وظيفه اصلي خود که همانا خدمت رساني به مردم است دور شده و براي کسب امتيازات بيشتر با ساير دستگاههاي دولتي به رقابت برخاسته اند.
۴ – راهبردهاي سياسي غيرواقع بينانه:
اگر سياست را به عنوان تدابير و راهبردهاي يک کشور درنظر بگيريم، به يقين دولتها بايد بتوانند آيندهنگري لازم را در راهبردها و برنامه هاي کلان خود داشته باشند. ليکن چنانچه به هر دليلي قادر به درک نيازها و مشکلات جامعه و پاسخگوي مطالبات مردم نباشند و ميان انتظارات جامعه و رفع نيازها فاصله ايجاد شود، شکافهاي اجتماعي تبديل به پديده هايي سياسي مي شوند که بار منفي خواهند داشت. ازطرفي، دخالتهاي بيش از حد جريانات سياسي در ساختار اداري کشور و قرار گرفتن روابط صنفي و حرفه اي در نظام اداري، همه ساختار کشور را دچار ترديدکرده است. لذا چنانچه ساختار سياسي به عنوان يک جريان منطقي موردبررسي قرار گيرد يقيناً تغييرات در سطوح مديريتي به عنوان يک پديده عادي تلقي خواهدشد و نظامهاي مديريتي را تحت تاثير قرار نخواهد داد.
۵ – ضعف در توليد، توسعه و کاربرد صحيح دانش:
توليد و توسعه دانش از زيربنايي ترين سرمايه هاي هر کشور محسوب مي شود. بنابراين، زماني که يک ايراني اختراعي را به ثبت مي رساند يا يکي از استادان و يا محققان کشورمان مقاله يا تحقيقي را در يکي از نشريات معتبر خارجي به چاپ مي رساند به طوري که حداقل هزار نفر در سراسر دنيا آن را خوانده و يا آن را در تحقيقات خود به عنوان مرجع قرار دهند براي کشورمان امتياز توليد دانش ثبت خواهدشد. درحالي که توليد ناچيز دانش و توسعه ناصحيح آن، بويژه در زمينه اقتصاد و مديريت و استفاده ابزاري و کاربرد سليقه اي اکثر مباحث علمي، خود ازجمله معضلات نظام اداري کشور است. بديهي است که پرسشهاي سنجيده و مناسب از دانش نشأت مي گيرند و نشانه پيچيدگيهايي است که انسان قبلاً با آنها روبرو نشده است. لذا آنچه در مديريت آينده سازمانها و بخصوص در سازمانهاي اداري بزرگ و پيچيده قابل پيش بيني است لزوم تدوين طرحها و برنامه ها و ايجاد ديدگاههاي جديدي براي آينده است که درباره آنها هنوز تعريف روشني ارائه
نشده است. بنابراين، بدون اعتقاد به علم و کاربرد صحيح آن، دستيابي به منزلت داخلي و خارجي، امکان پذير نخواهدبود.
۶ – بي توجهي به آينده در قانونگذاري:
بي ترديد قوانين و مقررات در کنار عبرتهاي گذشته بايستي چشم اندازي به آينده نيز داشته باشند. ليکن
اغلب قوانين درکشور براساس عملکردهاي قبلي و بي توجه به سير تحولات و تغييرات پرشتاب محيطي و نيازهاي آتي وضع مي گردند. از طرفي قوانين وضع شده در بيشتر موارد کمترين ضمانت اجرايي را داشته و همواره براي افراد خاص استثناپذير بوده اند. لذا فقدان مکانيسم هاي بازخورد و سيستم هاي کنترلي در ساختار اداري موجب گرديده تا اولاً آحاد مردم تصور کنند که قوانين کل جامعه را دربرمي گيرد ليکن تنها براي بخشي از اقشار جامعه اجرا مي شوند. و ثانياً ضمانت اجرايي قوانين تحت تاثير مسائل اقتصادي کارکنان قرار گيرد. در حوزه قضايي نيز به دليل تبعيت از يک سياست متمرکز، علي رغم قدمت اصل تفکيک قوا و قوانين کشور، اين استقلال خدشه دار گرديده است.
۷ – سازمانهاي دولتي تا حدي اثربخش ولي فاقد کارايي:
از آنجا که سازمانها و شرکتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي کشور از بودجه دولتي استفاده مي کننـــــد. لذا به دليل فقدان مکانيسم هاي کنترلي، براي مديران دولتي چندان فرق نمي کند که با چه هزينه اي به اهداف ازماني دست يابند. بنابراين، اگرچه سازمانهاي دولتي بعضاً موفق به دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده خود مي شوند و تاحـــدي اثربخش محسوب مي گردند ليکن به خاطر سهل انگاري در مصرف بودجه و انجام هزينه هاي بي حد و حصر از کارايي لازم برخوردار نيستند. بدين ترتيب اکثر مديران دولتي نسبت به منابع ملي کشور و اموال عمومي بي توجه بوده و با ظاهرسازي و عوام فريبي و همچنين سوءتدبير ناشي از انتصابهاي به دور از شايسته سالاري، در اعمال مديريت و تحقق اهداف سازمان خود فاقد بهره وري لازم هستند.
۸ – فقدان مسئوليت و پاسخگويي اجتماعي در سازمانهاي اداري:
ازجمله وظايف سازمانهاي توليدي / صنعتي و خدماتي هر جامعه اهميت دادن و توجه به رفاه جامعه و انجام حمايتهاي لازم از مردم است. در اين رابطه، احساس مسئوليت صاحبان سرمايه و مديران، و شيوه نگرش آنان به اصول اخلاقي در ايجاد رفاه اجتماعي و توجه به حفظ محيط سالم و شرايط زندگي مطلوب موثر است. مسئوليت اجتماعي سازمانها، تعهد اجتماعي را به همراه خواهد داشت، که فراتر از انديشه سودآوري صرف است. درواقع، مسئوليت اجتماعي انتظار جامعه از سازمانهاست، تا در کنار اهداف اصلي خود – هدفهاي اقتصادي – درجهت مصالح مردم و حفظ محيط زيست و رفع مشکلات اجتماعي نيز فعاليت کنند. درپي مسئوليت اجتماعي، پاسخگويي اجتماعي مطرح مي شود. درواقع سازمانها در قبال افراد جامعه خود احساس تعهد و مسئوليت مي کنند و در پاسخ به نياز آنان، اهداف اجتماعي را مانند هدفهاي اقتصادي مهم مي شمارند. آلوده نکردن محيط زيست و حفظ آن، نظارت بر کيفيت محصول و اعمال کنترلهاي لازم در ارائه خدمات و محصولات، دليل بر رعايت کردن مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي به محيط و مطالبات مردم است. در اين ميان دولتها و ساختارهاي اداري، موسسات آموزشي و فرهنگي، رسانه هاي جمعي و غيره در ايجاد احساس مسئوليت اجتماعي و متعاقباً عمل به آن نقش اساسي دارند. بخصوص در جامعه اي نظير ايران که دولت در اداره بسياري از سازمانها مستقيماً مشارکت دارد. گرچه انجام اين مسئوليت سنگين به طور اثربخش و فراگير از توان دولتها خارج است، ليکن تا زماني که نظام اداري متمرکز در کشوري حاکم است، شناساندن اين سئوليت اجتماعي و نظارت بر اجراي آن در سطح جامعه از وظايف مهم دولت است. از طرفي، وجود امنيت اجتماعي و اقتصادي عامل ديگري است تا صاحبان صنايع، سرمايه داران و مديران به پذيرفتن مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي به آن تشويق شوند. در جوامعي که امنيت اجتماعي و اقتصادي به اندازه کافي وجود ندارد، گرايش به مشارکت داوطلبانه در امور مربوط به رفاه اجتماعي کاهش مي يابد. لذا چنانچه سرمايه گذاران و صنعتگران تصوير روشني از آينده بلندمدت در ذهن داشته باشند، آمادگي بيشتري در قبال تعهد اجتماعي خواهند داشت.
۹ – بي توجهي به اصول اخلاقي در سازمانها:
توجه به اخلاق و نقش و تاثير آن در رفتار انسان پيشينه اي ديرينه دارد. در جوامع گوناگون اخلاق در مديريت و بخصوص در سازمانها و تشکيلات اداري به دليل ارتباط با رفتار و عملکرد کارکنان اهميت خاصي داشته است. هنگامي که از مسئوليت اجتماعي يک سازمان سخن به ميان مي آيد، عملاً ويژگيهاي اخلاقي حاکم بر آن مدنظر است. همچنين انديشه پـاسخگويي اجتماعي – که پيش از اين گفته شد – بر اصل درستي و رعايت اصول اخلاقي و ضوابط حاکم در سازمان استوار است. لذا عدم استفاده از امکانات يک سازمان براي رفع نيازهـــــاي شخصي نوعي اخلاق است، همان طورکه تصميمات مديريتي يا تصميماتي که يک قاضي دادگاه اتخاذ مي کند نوعي اخلاق به حساب مي آيد. پديده کارچاق کني که امروزه در اکثر دستگاههاي اجرايي کشور شاهد آن هستيم خود نمونه اي از عدم رعايت اصول اخلاقي درميان کارکنان دولت است که چنانچه به صورت علمي بررسي شود، ريشه در عدم پايبندي برخي از مديران کشور – به عنوان خادمان مردم – به اصول اخلاقي و بي توجهي به نيازهاي کارکنان و در سطح کلان مطالبات مردم جامعه دارد. چرا که آثار رعايت يا عدم رعايت اصول اخلاقي در زندگي اجتماعي در زندگي شغلي نيز متبلور مي شود. بنابراين، سازمانها بايد به حقوق فردي افراد توجه داشته باشند ضمن اينکـــه اخلاق مديريتي ايجاب مي کند تا مديران نيز تغييراتمحيطي را در تصميمات خود لحاظ کنند. به عبارت ديگر، رعايت حقوق افراد ازجنبه هاي گوناگون، موجب برقراري عدالت اجتماعي مي گردد و نتيجه آن در عملکرد اقتصادي و وضعيت مالي سازمان موثر خواهدبود.
۱۰ – ساختار اداري متمرکز:
امروزه آثار و تبعات منفي بهره گيري از نظام و ساختار اداري متمرکز بر کسي پوشيده نيست. درواقع مطالعات و بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد که اکثر سازمانهاي تحت پوشش موسسات دولتي به دليل عدم رعايت نظام شايسته سالاري و ليـــــاقت، درانتخاب و انتصاب مديران و بي توجهي به اصل بهــره وري، عملکرد رضايت بخشي نداشته اند. لذا ايجاد تغييرات بنيادي درساختار اداري کشورهايي مانند ايران از ضرورياتي است که موجب کاهش بار و فشار دولت و سازمانهاي دولتي در مديريت اموري مي گردد که مي توان اداره مستقيم آنها را از ساختار و چارچوب مقررات دولت جدا کرد. لذا تجديدنظر در نظام اداري کشور و ادغام صحيح / اصولي و علمي برخي از دستگاههاي اجرايي موجود، سبب بهبود دراداره امور آنها، کيفيت بهتر در ارائه خدمات و درنتيجه کاهش هزينه ها خواهدشد. ازطرفي با کوچکتر شدن واحدهاي عملياتي، اداره کردن آنها نيز آسانتر خواهدشد، ضمن آنکه با افزايش دامنه اختيارات واحدها برالگوي مديريتي خاصي تاکيد نمي شود. همچنين به کارگيري نظام عدم تمرکز در سطوح مديريتي نيز موجب مي شود تا مديران ارشد فرصت بيشتري براي رسيدگي به وظايف اساسي خود نظير برنامه ريزي راهبردي، نظارت در اجرا، ايجاد هماهنگي و اخذ تصميمات کلي – که نياز به زمان وفرصت کافي دارد – بيابند.

۱۱ – مديريت هيئتي در لفافه شعار تفکر سيستمي:
امروزه اداره موثر سازمانها وقتي عملي است که به مجموعه سازمان به صورت يک سيستم کل نگاه
شود، واجزا سازمان يا سيستم هاي فرعي تشکيل دهنده سيستم کل، به شکل يکپارچه عمل کنند. اما موفقيت در اين امر به نگرش، بينش و اعتقاد مديران و کارکنان سازمان مربوط مي شود. وقتي صحبت از يکپارچگي سازماني مي شود، مقصود اين است که موفقيت هر معاونت، اداره کل، اداره و دايره به عنوان سيستم هاي فرعي يک سازمان، به عملکرد و موفقيت ساير واحدهاي سازمان بستگي دارد، و در روابط سازماني بايد به اين تاثير و عمل متقابل توجه داشت. ليکن متاسفانه ضعف در نظامهاي ارزشيابي و تعيين لياقتها و ارزش دادن به آن، بخصوص در انتصابات و جايگزيني ها و همچنين ناتواني سيستم هاي انگيزشي در سازمانهاي دولتي ايران زمينه اي براي ايجاد تفکر سيستمي و کارگروهي به وجود نمي آورد و اصولاً تفکر سيستمي براي اکثر مديران کشورمان در بخش دولتي چندان شناخته شده نيست. گاهي اوقات به دليل وجود فاصله بسيار زياد در تحصيلات، تجارب، نحوه تفکر، وسعت نظر و کلان نگري دربرخي از مديران سطوح عالي ازمانهاي اداري با بدنه مديريتي تحميل شده از سوي جناحها و احزاب مختلف و يا انتصاب يافته به دليل قرابتهاي خويشاوندي و دوستانه، يا ديدگاههاي مديريت عالي سازمان اجـــرا نمي شود و يا با ملاحظه کاريها و اعمال نظرهاي شخصي مديران سطوح مياني به صورت تعديل شده و با کندي عملي مي شود. گاهي اوقات به دليل چند پيشگي مديران سطوح عالي، اين مديران رده مياني هستند که براي آنها و سازمانهايشان خط مشي ترسيم کرده و مديران رده عالي تنها نقش امضاءکننده را ايفا مي کنند. يکي از شرايط ايجاد تفکر سيستمي در سازمانها وجود امنيت شغلي و دموکــراسي در محيط کار است. بي ثباتي شغلي / ايجاد جو تملق و چاپلوسي / ارعاب و افتادن مديران در دام ماديات، موجب خواهدشد تا کارکنان نيز بيشتر به فکر آينده خود باشند تا به
فکر سازماني که نسبت به آن تعهد دارند. براي مثال، مديران فاقد بينش سيستمي در نگاه خود به دونده اي که به خط پايان مسابقه رسيده است، تنها به تعريف و تمجيد از پاهاي وي مي پردازند و صرفاً پاهاي فرد دونده را عامل موفقيتش مي دانند، حال آنکه دونده اي که از سلامت کامل جسمي (قلب/ مغز/ چشم و…) و روحي برخوردار نباشد و تمامي اجزاي بدنش با يکديگر هماهنگ نباشند هرگز به خط پايان مسابقه نخواهدرسيد.
بنابراين، مديريت سازمانهاي دولتي تا زماني که شرايط و محيط لازم را براي تغيير و تحول سازماني به وجود نياورند متاسفانه مشکلات اداري جامعه ما روزافزون خواهدشد. ازطرفي چون ايجاد طرزتفکر سيستمي در سازمانها با فرهنگ جامعه در ارتباط است، دراينجا نيز نقش موسسات آموزشي، فرهنگي و رسانه هاي جمعي، توأم با برنامه اي جامع در سطح جامعه نبايد ناديده گرفته شود. ضمن اينکه به وجود آوردن انديشه سيستمي در سازمانهاي اداري از سيستم بزرگتر يعني جامعه جدا نبوده و کاملاً با يکديگر ارتباط داشته و بر روي هم تاثير خواهند داشت.
نتيجه گيري
۱ – راه حل کلان، محدودکردن حوزه عمل دولتهاست: از ديدگاه نظري، محدودکردن حوزه عمل دولتها در ادبيات اقتصادي سابقه اي ديرينه دارد. آدام اسميت وظايف ويژه اي را به شرح زير براي دولت معين مي کند:
نخستين وظيفه دولت، حمايت از جامعه در برابر خشونت و تهاجم ساير کشورهاست. انجام اين وظيفه بايد با کمک نيروي نظامي کشور باشد. اسميت مي پذيرد که چه در زمان صلح و چه در دوره جنگ، کشورها بايد هزينه تجهيز و نگهداري اين نيروي نظامي را بپذيرند. دومين وظيفه دولت، حمايت از شهروندان در برابر هرگونه تعدي و تجاوز و برقراري عدالت است. به بيا ن ديگر، دولت بايد عامل برقراري عدالت در جامعه باشد. سومين و درواقع آخرين وظيفه دولت انجام آن دسته از خدمات عمومي است که هرچند براي جامعه مي تواند بالاترين فوايد را داشته باشد، ليکن هرگز آن قدر سودآوري ندارد که بخش خصوصي نسبت به آن رغبتي نشان دهد يا به اجراي آن تشويق شود. اسميت مي پذيرد که انجام اين وظيفه مي تواند براي دولتها بار مالي متفاوتي داشته باشد.
۲ – ارائه راه حلهاي خرد در مقابل مشکلات کلان و بخش دولتي: تحليلگران که تخصصهاي گستــــــرده اي در زمينه فرايندهاي خصوصي سازي دارند معتقدند که موانع موجود بر سر راه خصوصي سازي – به شرح ذيل – بايد برطرف گردد: مخالفتهاي بوروکراتيک؛ مقاومتهاي سياسي؛ نبود بازارهاي سرمايه اي داخلي؛
نبود رقابت مثبت؛ راه حل بسيار خرد در بهبود بخشيدن به کارايي سازمانهاي دولتي.
۳ – روشهاي پيشگيري دربروز ناهنجاريهاي اداري: آيا مي توان براي بهبود اين سيستم اداري و درنتيجه بازده آن کاري انجام داد يا نه؟ پاسخ اين سوال مثبت است و در توضيح اين مسئله مي توان به پيش نيازهايي، به شرح زير اشاره کرد:
اولاً – ازطريق مشارکت کارکنان، مي توان به راهکارهاي واقع بينانه تري در زمينه اصلاح نائل گرديد. با اتخاذ راهکارهاي متداول، روشنفکرانه، و بدون انعطاف، امکان تامين موقعيت براي کارکنان جهت مشارکت فعال در تغيير يا تاثير و نفوذ در تغيير حاصل نخواهدشد. ثانياً – کارکنان مسئول تدوين سياستها و کارکنان مجري خط مشي اصلاح، اغلب پيش از آغاز اصلاحات، از حداقل آموزش لازم برخوردارند. کمبود درک و تخصص افرادي که در فرايندهاي اصلاح، در مقام فرماندهي قرار دارند، به کاهش کيفيت و تاثير تغييرات منجر خواهدشد. تدوين برنامه هاي جامع آموزشي براي آشنا کردن کارکنان با نظم نوين و توسعه مهارتهاي موردنياز، از ضروريات پذيرش و اجراي اصلاحات به شمار مي آيند.
ثالثاً – حمايت و تعهد عميق مديران ارشد سياسي و اجرايي براي موقعيت / نظريات اصلاحي، امري اساسي قلمداد مي شود. بوروکراسي سازمانهاي اداري ايران، در مقابل تحريکات مديران سياسي و اجرايي، به جد عکس العمل نشان مي دهد.
رابعاً – با مشخص ساختن منافع و امتيازاتي که در اثر تغيير عايد کارکنان خواهدشد، مي توان سيستم هاي انگيزشي را جايگزين تهديدات ناشي از تغيير کرد. درنهايت، اصلاح اداري مي بايد بر نگرشها و ديدگاههاي سيستمي، درعوض نگرشهاي مبتني بر تجديد سازمان موسسات و رفتار اداري موجود، استوار گردد. نگرش سيستمي، مردم، سازمانها، فرايند تعاملات و محيط خارجي مربوط را در تحليل و دستورالعملهاي تغيير، در نگرش سيستمي بايستي سيستم به طور فعال در ماموريت اجزا خود و نيز کل سيستم (تاحدي که به هدف لطمه اي نزند) تجديدنظر کرده، و از هر کنش دروني و يا بيروني، به عنوان بازخوردي براي ترميم واکنش و ماموريت سيستم _(اداري) استفاده کند.
منابع
۱ – الواني، سيدمهدي، مديريت عمومي، نشر ني ، تهران ۱۳۷۷٫
۲ – گوهرپي، محمود، عوامل و موانع بازسازي اقتصادي در کشورهـاي روبه
توسعه،
ماهنامه سياسي / اقتصادي شماره (۵) و (۶) بهمن و اسفند ۱۳۷۲٫
۳ – الياسي، احمد، ملاحظاتي پيرامون مباني نظري و عملي سياست خصوصي سازي،
ماهنامه سياسي / اقتصادي شماره (۵) و (۶) بهمن و اسفند ۱۳۷۲٫
۴ – شمس، عبدالحميد، خصوصي کردن موسسات يک ضرورت است يا اجبار؟، مجله علمي کاربردي مديريت دولتي شماره ۱۷ تابستان ۱۳۷۱٫
۵ – نيکو اقبال، علي اکبر، مشکلات و اولويتها در ادارات عمومي کشورهاي
درحال توسعه، مجله علمي کاربردي مديريت دولتي شماره ۱۷ تابستان ۱۳۷۱٫
۶ – شرکت سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران، گزارش تحقيقي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي، فروردين ۱۳۷۱٫
۷ – الوين تافلر، موج سوم، ترجمه شهيندخت خوارزمي، چاپ نهم، نشر سيمرغ و فاخته، تهران ۱۳۷۳٫
۸ – حقيقي، محمدعلي، سازماندهي و اصلاح تشکيلات و روشها، انتشارات ترمه، بهار ۱۳۸۲٫
۹ – الواني، سيدمهـــدي، تصميم گيري و تعيين خط مشي گذاري دولتي، انتشارات سمت، ۱۳۶۹٫
۱۰ – نجف بيگي، رضا، سازمان و مديريت، مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، زمستان ۱۳۷۹٫
۱۱ – نشريه رهيافت، شماره ۲۰، سال ۱۳۷۸٫
۱۲ – کاظمــي، سيدعلي اکبر، مديريت سياسي و خط مشي دولتي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۷۹٫
۱۳ – برتالانفي، لودويگ فون، نظريه عمومي سيستمها، کيومرث پرياني، نشر تندر، تهران ۱۳۶۶٫

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • مفاهیم و منابع حقوق اداری
  • حقوق اداري
  • جایگاه شوراها در نظام حقوقی ایران
  • نگاهي به تاريخچه تأسيس وزارت کار در ايران و جهان
  • امنيت شغلي وآرامش درمحيط کار
  • امنيت شغلي و تنگناهاي اقتصادي
  • تورم و مفاهیم آن
  • فساد اداري و تاثير آن بر رشد و توسعه اقتصاد كشور
  • درآمدها و هزينه هاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي
  • تحليل نهادي فساد اداري
  • دولت رانتي و فساد اقتصادي
  • فساد اداري در ايران
  • نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسي
  • تحليل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پديده فسادمالی
  • فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *