جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

پلیس اداری

بازدیدها: 8615 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 4 فروردین 1393 نظرات: 0

پلیس اداری


 

حقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه‌ قواعد حقوقي اطلاق مي‌شود كه حقوق و تكاليف سازمان‌هاي اداري دولت، خصوصاً سازمان‌هاي اجرائي آن و روابط آن‌ها با مردم را تعيين مي‌كند.
حقوق اداري ناظر بر برخي از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي، قضائي، قانون‌گذاري سازمان‌ها نخواهد بود. فعاليت سازمان‌هاي اداري به دو منظور خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي انجام مي‌شود.

الف) خدمات عمومي:
نيازمندي‌هائي كه با تصميم دولت¬مردان در برهه‌اي از زمان از طريق سازمان‌هاي عمومي يا دولتي برآورده مي‌شود.

ب) حفظ نظم عمومي:
این مهم بر عهده پليس اداري است که خود داراي دو مفهوم عمومي و اختصاصي است.

پليس اداري عمومي
این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:
الف) امنيت عمومي: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تماميّت ارضي كشور، برقراري نظم و... مي‌باشد.
ب) آسايش عمومي: جلوگيري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، مزاحمت‌ها و ...مي‌باشد.
ج) بهداشت عمومي: اقدامات دولت براي بهبود وضع زندگي و سلامتي آحاد مردم مي‌باشد.

پليس اداري اختصاصي
اختصاص به فعاليت‌هائي دارد كه نياز به آن¬ فعاليت‌ها، در دهه‌هاي اخير احساس شده است. مثل پليس زيبائي شهر، پليس ساختمان‌ها، پليس حفظ آثار باستاني.

سازمان‌هاي اداري
با توجه به اين‌كه سازمان‌هاي اداري، داراي شخصيت حقوقي هستند و شخصيت حقوقي يعني توانائي دارا شدن حقوق و تكاليف و توانائي اجراي آن، لذا به طور مستقل و جداي از تشكيل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقي را مي‌توان به دو دسته اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي تقسيم كرد كه از جهت منشأ پيدايش و هدف و مقررات حاكم بر آن‌ها فرق دارند.
الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصي؛ مثل شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري مي‌باشند.
ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومي؛ که با توجه به مشخصات آن مي‌توان به بخشهای ذیل تقسيم كرد:
1) سازمان‌هاي مركزي كشور؛ كه اركان اصلي نظام هستند و در رأس آن‌ها دولت قرار دارد و بر كل كشور اعمال قدرت مي‌كنند.
2) شوراهاي محلي؛ كه شهرداري‌ها نمونه بارز آن است و داراي استقلال مالي می¬باشند.
3) سازمان‌هاي فني – تخصصي؛ كه شامل شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي می¬باشد و اهداف دولت را پيگيري و تحقق مي‌بخشند.
4) نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ كه شامل بنياد مستضعفان، هلال‌احمر، كميته امداد امام، بنياد شهيد، بنياد مسكن، كميته ملي المپيك، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد.
5) سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص؛ مثل کانون وکلاء که ماهیتا خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است.

حقوق استخدامي
يكي ديگر از مباحث حقوق اداري بحث حقوق استخدامي مي‌باشد كه در آن، مباحث تعريف مستخدم، انواع مستخدمين دولت؛ مثل مستخدم رسمي، خريد خدمتي، روز مزد، و شرائط آن‌ها آمده است.
همچنين در مورد طبقه‌بندي مشاغل، و حالات استخدامي؛ مثل حالت اشتغال، خدمت آزمايشي، بازنشستگي، استعفا و ... بحث مي‌كند.
يكي ديگر از مباحث حقوق استخدامي حقوق و مزاياي مستخدمين دولت است كه عمده‌ترين آن‌ها، حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها و مزاياي مختلف، حقوق بازنشستگي، حقوق از كار افتادگي مي‌باشد.

تكاليف و مسئوليت‌هاي مستخدمين دولت
موضوع بحث آن تكاليفي است كه مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبيل رعايت سلسله مراتب اداري، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعيت‌ اداري، رازداري، وفاداري، اقامتگاه اجباري و... همچنين در مورد مسئوليت مستخدمين دولت بحث می¬شود كه طبق ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، با متخلفين به چه صورتی برخورد مي‌شود؟ و نیز مجازات‌هاي اداري و دادگاه‌هاي اداري در آن پيش‌بيني شده است.

پلیس اداری

كلمه پلیس به دو معنا به كار می‌رود:
1- پلیس به معنای خاص؛ كه به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی اطلاق می‌شود كه در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛
2- پلیس به معنای عام؛ كه به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود كه از طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و آزادی آن‌ها را محدود می‌كند.
مداخله دولت در كارها و فعالیت‌های اجتماعی گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده می‌گیرد كه به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌كند تا افراد در چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس اداری می‌گویند.
پلیس اداری یكی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مكتب اقتصاد آزاد می‌باشد بدین معنا كه فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله كند مگر در مواردی كه فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است كه دولت با وضع نظاماتی آن را كنترل خواهد كرد. اصل 44 قانن اساسی كه اقتصاد كشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌كند، در راستای تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:
1- پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم دارد در حالی كه پلیس قضائی عهده‌دار كشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه صلاحیت‌دار است.
2- ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی كه پلیس قضائی در صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌كند.

اهداف پلیس اداری:
1- امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امكان، با تدابیری كه اتخاذ می‌كنند، امنیت عمومی را برقرار سازند.
2- آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی كه موجب آزار و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و... كه مخلّ آسایش باشند.
3- بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی كه موجب امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...
4- اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر كردن بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:
1- استانداران، فرمانداران و بخشداران كه زیر نظر وزیر كشور فعالیت می‌كنند و نیروی انتظامی، تابع وزارت كشور و مكلف به اجرای دستورهای وزیر كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.
2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذكور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر كشور، به عنوان مافوق مقامات مذكور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

نظام¬های پلیسی:
این نظامات گاهی منع است؛ مثل منع سیگار كشیدن در معابر عمومی و گاهی اجازه قبلی است كه اقدامات و فعالیت افراد را منوط به اجازه قبلی می‌كند؛ مثل تأسیس روزنامه و گاهی منوط به اعلام است كه قبل از اقدام با تسلیم اظهارنامه اعلام كند.
اقدامات پلیس اداری معمولاً به صورت یكجانبه می‌باشد و می‌تواند یكی از مراحل زیر باشد:
1- آئین‌نامه انتظامی؛ پلیس اداری می‌تواند برای اهداف عمومی، آئین نامه‌ای كه حاوی قواعد كلی لازم الأجرا است، صادر كند. البته صدور آئین نامه از طرف مقام اداری منوط به اجازه صریح قانون است.
2- اخطار اداری؛ وضع آئین نامه گاهی اوقات كافی نبوده و نیاز به برخورد می‌باشد؛ مثل اخطار به رفع آلودگی محل یا اخطار به تخریب محیط.
3- الزام اداری: الزام و استفاده از قوۀ قهریه‌ اداری باید محدود باشد و اصولاً چنین حقّی وجود ندارد زیرا برخورد قهری و توسل به زور باید از طرف مقامات قضائی باشد ولی با جمع شرائط ذیل می‌توان به الزام اداری قائل شد:
الف) دستور پلیس اداری قانونی باشد.
ب) افراد در مقابل دستور، مقاومت نشان دهند.
ج) مقتضای نظم عمومی توسل به زور باشد.
د) عملیات قهری متناسب با تخلف باشد.



منابع:
1)طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 230-220.
2)موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1381، چاپ سوم، صص 62-60.
3)انصاری، ولی ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1374، چاپ اول، ص 120

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • دیوان عدالت اداری اهرم نظارت قضایی بر دولت
  • پلیس بین‌الملل اینترپل چیست؟
  • جايگاه دادستان در كشورهاي جهان و عرف بين الملل
  • حقوق اداري
  • حقوق اداري
  • دلایل حذف مرحله تجدید نظر از دیوان عدالت اداری
  • با ذکر مدت، قرارداد کارهای مستمر، موقت می شود
  • نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری
  • جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی
  • ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايی
  • بررسی شیوه استتار پلیس در قالب کنترل نامحسوس
  • رونق کسب‌وکار، عامل کاهش فساد اداری
  • معرفي اجمالي حقوق عمومي
  • فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن
  • تاملی بر موضوع فساد اداری
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *