جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

اداره خوب

بازدیدها: 19924 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 7 آبان 1393 نظرات: 0

 

بسمه تعالی

 اداره خوب

بهرام ایزدی 

زندگی انسان باید به شکل جامعه اداره گرددواین جامعه احتیاج به حاکم ورهبردارد همانطورکه حضرت علی (ع)میفرمایندحاکم ظالم بهترازفتنه است ولی این ضرورت داشتن حکومت باعث نمی شودکه حاکمان حقوق مسلم  وغیر قابل چشم پوشی مردم را نادیده گرفت حضرت علی (ع)درنامه مشهور خود به مالک می نویسدمالک مردم دو دسته اند 1-دسته اول دردین با تو برادرند 2-دسته دوم درخلقت با تو برابرند.

حضرت علی درنهج البلاغه مهم ترین  حق را حق مردم بر حاکم وحاکم بر مردم می داند ودر نامه 53خوددراین کتاب به مالک اشتر  میگوید مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده وبا همه دوست ومهربان باش امروزه از حاکم پذیرفته نمی شود که مثل لویی چهارم بگوید قانون یعنی من  امروزه طبق اعلامیه های حقوق بشر  منشور سازمان ملل متحد وقوانین  اساسی  وعادی  کشورها  وظیفه حکومت  ها جلب رضایت ومراعات  احوال شهر وندان است  وحکومت  واداره بر ای این تشکیل میگردد  تا بتواند امور شهروندان را انجام دهد .امروزه درامور اداره ما از اصل (حق بر اداره خوب )صحبت می کنیم که حقی برای شهروندان و تکلیفی برای حکمرانان محسوب می گردد.

در قوانین اساسی وعادی کشورها کم وبیش لزوم رعایت ومراعات این حق را میتوان دید مثلا درقانون اساسی کشورفنلاند مصوب سال2000دراصل22می خوانیم :نهادهای عمومی موظف به مراقبت از اجرای قوانین واجرای حقوق وآزادی های بنیادین مقرردراین قانون وحقوق بشر یاد شده در معاهدات بین المللی که فنلاند متعهد به رعایت ان شده است.

اصل 44قانون اساسی عراق میگوید :هر فردی حق دارد از همه حقوق ذکرشده درمعاهدات وتوافقنامه های بین المللی مربوط به حقوق بشر که عراق ان ها را پذیرفته است وبا این قانون اسلسی منافاتی ندارد برخوردارشود.

اصل 14قانون اساسی مصرمی گوید:ادارات عمومی یا دولتی بایستی در خدمت شهروندان ومنافع انان باشد حکومت ازکارکنان ادارات عمومی که وظایف خود را در تامین منافع شهروندان به خوبی انجام دهند حمایت می کند .کارمندان بخش جز در موارد انظباطی اخراج نمی شوند مگر در مواردی که قانون پیش بینی کرده است.

دراصل 7قانون اساسی لبنان امده است:تمامی مردم لبنان در قبال قانون با هم برابرمیباشند.آن ها همچنین از حقوق مدنی وسیاسی یکسان برخورداروبه یک میزان مسولیتها ووظایف عمومی رابدون هیچ تبعیض بر عهده دارند.

به موجب قانون اساسی 1947ایتالیا سازمان های اداری ایتالیاباید به نحوی سازماندهی شوند که به اداره کردن بی طرفانه وخوب ان ها منتهی شود دادگاه قانون اساسی اعلام کرده است که( تکلیف به خوب اداره کردن )قانون گذار را مکلف می کندکه ساختار اداری مطلوب وآیین های مناسبی را برای اجرای وظایف اداری طراحی کند.به عبارت دیگر این اصل دستگاه اداری  را به اتخاذ تصمیمات درست( بی عیب ونقص ، سلیم ، محکم ، مستدل وقابل اعتماد ) با تکیه بر جمع آوری و استنباط از اطلاعات لازم و بر قراری موازنه میان عوامل مرتبط در هر مورد ملزم می کند.

بموجب قانون 1978 اسپانیا مقام اداری باید با ئاقع بینی و بصورت بی طرفانه و با رعایت " اصول کارآمدی، اثر بخشی ، اقتصادی بودن و هماهنگی " اقدام نماید بعلاوه " ممنوعیت خودسری " نیز در قانون اسپانیا پیش بینی شده است.

در اروپا نیز حداقل هفت سند را می توان یافت که به این موضوع توجه نشان داده اند در نهایت تمامی این تلاش ها در حال حاضر در ماده 41 منشور حق های بنیادین جامعه اروپا به عنوان " حق بر اداره خوب " تجلی پیدا کرده است .

ماده 41حق های بنیادین جامعه اروپاحق بر اداره خوب را شامل موارد زیر میداند:

1-حق هر شخص به شنیده شدن دیدگاه ها ودفاعیاتش،پیش از آن که تدبیر خاصی که بر او تاثیرمنفی می گذارداعمال گردد.

2-حق هر شخصی برای دسترسی به پرونده اش با رعایت ملاحظات موجه قانونی برای محرمانه ماندن اسنادوحفاظت از اسرارحرفه ای وتجاری(تکلیف اداره به ارائه دلایل تصمیماتش

3-هر شخص حق دارد که جامعه(اروپا)خسارتی که از اقدام نهادها یا کارمندان آن در اجرای وظایفشان به او واردشده را مطابق با اصول عام ومشترک قوانین کشورهای عضو جبران کند

4-هر شخص می تواند با نهادهای جامعه اروپا به یکی از زبان هایی کهمعاهدات با آن ها تنظیم شده اند مکاتبه کنند وباید به همان زبان به ا وپاسخ داده شود.ماده 41به شرحی که گذشت در ابتدا به "حق بر اقدام مجدانه""اقدام همراه با تلاش"به عنوان بخشی از اداره خوب اشاره می کند.آن گاه تعدادی از حق های  منبعث از اداره خوب را بر می شمارد .سه مورد از این حق هاعبارتند ازحق دسترسی به اطلاعات موجود در پرونده حق به استماع وتکلیف به ارائه دلایل تصمیم اتخاذ شده است.

ارزیابی دکترپن حق بر اداره خوب :دکتر پن "اداره خوب"  "یا خوب ادارهکردن"که به عنوان یک رویکرد جدید بسیاری  از مفاهیم ونهادهای حقوق اداری معاصر را تحت تا ثیر قرارداده است،به آیین های اداری وچگونگی به کارگیری"صلاحیت اختیاری"در فرایندتصمیم گیری توسط مقامات اداری مربوط می شود.آیین های اداری مسیری را ترسیم می کنند که مقامات اداری برای تصمیم گیری در مورد یک پدیده عمومی،با استفاده از صلاحیت اختیاری کهقانون به آن ها تفویض کرده است،اجرای تصمیمات اتخاذ شدهو همچنین حل و فصل اختلافات ناشی از تصمیمات موصوف بایستی طی نمایند.به طور خلاصه بر اساس ایده"اداره خوب تصمیمات اداری باید مستدل بوده ومقام تصمیم گیرنده مکلف است که با ارائه ی دلایلومستندات کافی تصمیمات خود را توجیه کند وهم چنین شهروندان حق مشارکت در جریان تصمیماتی را دارند که حقوق ،آزادی ها ومنافع آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند.در این جا باید میان کارکردهای غیر ابزاری و کارکردهای ابزاری قائل به تفکیک شویم:

الف-کارکردهای غیر ابزاری:آیین های اداری نقش خودرا مستقل از پیامدهای ناشی از تصمیم نهایی ایفا می کنند این کارکردها عبارتند از:1-حمایت از کرامت شخصی"رویکردکرامت محور که به ایده ها کانت مربوط می شود"2-تقویت مشارکت شهروندان :تا حدودی به نظریه دموکراسی مفاهمه ای که هابر ماس مطرح می کند پیوند می خورد3-ایجادشفافیت وپاسخگویی 4-تقویت موجه سازی

بدین ترتیب ،آیین های اداری،فقدان توجیه منطقی ناشی از عدم تعیین تکلیف قانونی در مورد یک پدیده را به هنگام تصمیم گیری در قلمرو اختیارات گزینشی،با عرضه وتامین یک توجیه بیرونی مبتنی بر دموکراتیک ترکردن وبهتر کردن کیفیت پیامدهای تصمیم گیری جبران میکند.

ب-کارکردهای ابزاری:از این منظر،آیین های ا داری،درستی تصمیمات وپیامد های ناشی از آن ها را تضمین می کنند،آیین های اداری برای موارد زیر مفید هستند:1-حمایت ازحق ها ومنفعت ها (بنابر این آیین های اداری به عنوان یک سپر حقوقی عمل می کنند.)

2-تقویت"خوب اداره کردن"ودر نتیجه ارتقاء کیفیت تصمیمات نهایی وقتی که در تصمیم گیری اداری از اختیارات گزینشی استفاده می شود.

حق بر اداره خوب طبق قوانین ایران

اگر چه درقانون ایران هیچ گاه اسمی از حق براداره خوب نیامده است ولی مفاد وقوانینی را می توان دید که به طور ضمنی بر حق بر اداره خوب اشاره دارد.دراصل سوم بندهای9و10می گوید رفع تبعیضات ناروا وایجادامکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی وایجادنظام اداری صحیح وحذف تشکیلات غیر ضروری

در اصل 19قانون اساسی سال 58:ایرانیان راازهر قوم وقبیله که باشد از حقوق مساوی برخوردارندورنگ ونژادوماننداین ها سبب امتیازنخواهند بود واصل 20هم می گو ید که همه افراد ملت در حمایت قانون قرار دارندوازهمه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی اجتماع برابر برخوردارند

برای تحقق این اصول بودکه قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 86جایگزین قانون استخدام کشوری مصوب 1345شد فصل سوم خود یعنی مواد25تا28رابه حق مردم اختصاص داده است

ماده25-مدیران وکارمندان دستگاههای اجرایی را خدمتگزاران مردم می داندوهدف ووظیفه آنهاراخدمت به مردم بر اساس خواسته های قانونی می داند

درماده 26این قانون دستگاه های اجرایی را مکلف به اشنا سازی مردم با حقوق وتکالیف خوداز طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژهصدا وسیمامی داند.

ماده27این قانون مردم را دربهره مندی از خدمات عمومی یکسان وبرابر میداند.

 

ماده28:دولت مکلف است به منظورتامین حقوق مردم دراستخدامات وارتقاءات آیین نامه هاومقررات راموردتوجه قراردهند.

همچنین قانونگذارایران درقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 درماده8 -38موردرابه عنوان تخلفات اداری برشمرده که این تخلفات طیف وسیعی دارندکه هم مواردامنیتی وحکومتی مانند1 همکاری باساواک2 عضویت درتشکیلات فراماسونری2 اعمال خلاف مقرات اداری مانند1 اعما ل ورفتارخلاف شوون شغلی یا اداری2 نقض قوانین ومقررات مربوط ج:تخلفات اقتصادی مانند1 اخاذی2 اختلاس

همان طورکه مشاهده گردیدقانون ایران اعم ازقوانین اساسی وعادی حق براداره خوب به میان آمده است جاهای به عنوان حقوق مثبته وبه میان آمده است جاهایی به عنوان حقوق مثبته وبه طور آشکاربه میان آمده مانندمواد25تا28قانون مدیریت خدمات کشوری که صراحتااین حقوق رابرشمردولی درماده 8قانون تخلفات اداری مصوبه سال 72سعی کرده که با برشمردن تخلفات اداری زمینه رابرای سالم شدن ادارات وبهتر شدن آن ها مهیا کند.باتوجه به نکات برشمرده شده باید گفت با توجه به موارد بر شمرده بازهم جای دارد که با قوانین بهتر واجرای کامل تر وبهتر آن ها سعی وزمینه برای اداره بهتر فراهم گرددتا ان شاءالله مردم مادرادارات حقوق حقه خود فراهم گر دد.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • ضرورت تدوین قانون جامع حقوق اداری
  • صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص نظارت نسبت به مصوبات شوراهای اسل ...
  • نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری
  • نوآوری‌های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
  • جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی
  • تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری
  • راهکارهای حقوقی مبارزه با فرار مالیاتی
  • رونق کسب‌وکار، عامل کاهش فساد اداری
  • آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
  • تاملی بر موضوع فساد اداری
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *