جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

پیرامون رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی

بازدیدها: 5080 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 6 فروردین 1393 نظرات: 0

پیرامون رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی


 

مقدمه
دیوان بین‌المللی دادگستری پس از چهارده سال، در تاریخ 26 فوریه 2007 رأی ماهوی خود را در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی (کنوانسیون نسل کشی) در دعوای بوسنی و هرز‌گویین علیه صربستان و مونته‌نگرو، صادر کرد. این رأی از جهات مختلف از جمله پرداختن به موضوعاتی نظیر «اعتبار امر مختومه»، «اعاده دادرسی»، «صلاحیت شخصی دیوان» «مسئله تعین هویت خوانده و جانشینی کشورها در قضیه مطرح نزد دیوان»، «مسئولیت بین‌المللی دولتها ناشی از عدم اجرای کنوانسیون نسل کشی»، «معیارهای مسئولیت»، «تکلیف طرفین در اثبات دعوا»، «معیار و روشهای اثبات ادعا»و «ضابطه‌ی جبران خسارت ناشی از مسئولیت بین‌المللی» و همچنین «بررسی عناصر جرم نسل کشی» و «استناد کردن به یافته‌های دیوانهای بین‌المللی کیفری» و «تعامل یا تقابل احتمالی تصمیمات دیوان با تصمیمات دیوانهای دیگر در موضوع واحد» برای دانش‌پژوهان و محققان حقوق بین‌الملل هم از نظر تئوری و هم از جهت عملی از جایگاه رفیعی برخوردار است.

نقد و بررسی همه ابعاد این رأی در یک مقاله امکان‌پذیر نیست. لکن بررسی بخشهایی از این رأی باب مطالعه و تحقیق در موضوعات متنوعی را برای محقق خواهد گشود. از این رو، در مقاله حاضر سعی می‌شود پس از بیان سابقه موضوع، برخی از مسائل حقوقی مطرح شده در رأی دیوان شامل «تعین هویت خوانده و جانشینی کشورها در قضیه مطرح نزد دیوان»، «درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی صلاحیتی دیوان»، «قانون قابل اعمال در قضیه مورد اختلاف»، «قلمرو و ماهیت مسئولیت دولتها نسبت به کنوانسیون نسل کشی» و مسئله «جبران خسارت» مورد بررسی قرار گیرد.
پیشینه‌ی موضوع
به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991موجی از تحولات ساختاری و جنبش‌های استقلال‌طلبی در کشورهای عضو بلوک شرق بویژه در منطقه بالکان بوجود آمد. در پی این تحولات سیاسی، جمهوری سوسیالیستی فدرال یوگسلاوی ( یوگسلاوی سابق) که از کشورهای عضو موسس سازمان ملل متحد به شمار می‌رفت و از شش ایالت بوسنی و هرزگویین، کرواسی، مقدونیه، مونته‌نگرو، صربستان و اسلوونی تشکیل شده بود، دستخوش دگرگونی شد و به صحنه جنگهای خونین قومی، قبیله‌ای و مذهبی تبدیل گردید. در سال 1991 به دنبال اعلام استقلال اسلونی و كرواسی از یوگسلاوی و آغاز جنگ، معلوم بود كه بوسنی و هرزه‌گوین هم اعلام استقلال خواهد كرد. با گذشت زمان و هنگامیكه معلوم شد امكان حفظ بوسنی و هرزه‌گوین در فدراسیون یوگسلاوی وجود ندارد، مقامات بوسنیایی صرب، توسط تشکیلاتی با نام «حزب دمكراتیك صرب» خواهان ایجاد سرزمین مستقل صرب در بوسنی و هرزه‌گوین شدند.
اما از نظر رهبران صرب، مشكل اصلی برای تشكیل و كنترل سرزمین صرب، جمعیت زیاد مسلمان و كروآت (مجموعاً 5/49 درصد در مقابل 3/42 درصد) بود، كه در منطقه مورد نظر زندگی می‌كردند. از این رو برای ایجاد سرزمین صرب بخشی از برنامه مهم این بود كه جمعیت مسلمان و كروآت برای همیشه به جای دیگری منتقل یا تقریباً تمام مسلمانان و كروآت‌ها پاكسازی نژادی شوند. اما خونریزی و نسل کشی مانع فروپاشی یوگسلاوی نشد. به این ترتیب، جمهوری بوسنی و هرزگویین در مارس 1991 استقلال خود را از یوگسلاوی سابق اعلام کرد و در تاریخ 22 می 1992 به موجب قطعنامه شماره 237/46 به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته شد.
اقدام صربها در قتل عام و نسل کشی مسلمانان و کروآتها، مقامات کشور تازه استقلال یافته بوسنی و هرزگویین را برآن داشت تا در دیوان بین‌الملی دادگستری بر علیه یوگسلاوی (صربستان و مونته نگرو) دادخواهی نمایند. دادخواست جمهوری بوسنی و هرزگویین در تاریخ 20 مارس 1993 در دفتر دیوان به ثبت رسید.

خواسته جمهوری بوسنی و هرزگویین
بطور خلاصه، دولت بوسنی و هرزگویین در این دادخواست از دیوان خواسته بود تا حکمی صادر نماید مبنی بر اینکه دولت یوگسلاوی کنوانسیون جکوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ 9 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیونهای چهارگانه 1948 ژنو و پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیونهای مذکور، عرفهای بین‌المللی در مورد جنگ، مقررات کنوانسیون 1907 لاهه در مورد جنگ زمینی، اصول بنیادین راجع به حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعهدات بین‌المللی ناشی از اصول کلی و عرفهای بین‌المللی و تعهدات ناشی از مقررات منشور ملل متحد، تعهدات بین‌الملل را نقض کرده و دارای مسئولیت بین‌المللی است. جمهوری بوسنی و هرزگویین همچنین از دیوان خواسته بود دولت یوگسلاوی را به خاطر نقض تعهدات بین‌المللی به پرداخت غرامت ناشی از زیانهای وارده به اشخاص، اموال و همچنین به اقتصاد و محیط زیست بوسنی و هرزگویین، محکوم نماید. بعلاوه با توجه به اهمیت و فوریت اقدامات لازم برای جلوگیری از استمرار نسل کشی از دیوان درخواست شد تا بی‌درنگ قرار تأمینی لازم در این مورد صادر نماید.مبنای صلاحیت دیوان
خواهان در این پرونده به ماده 9 کنوانسیون جکوگیری و مجازات جرم نسل کشی، نامه مشترک رؤسای وقت جمهوریهای صربستان و مونته‌نگرو مورخ 8 ژوئن 1992به کمیسیون داوری کنفرانس صلح یوگسلاوی، معاهده 1919 سن ژرمن منعقده بین متفقین و متحدین و پادشاهی صربستان، کروآسی و اسلوونی در حمایت از کودکان و همچنین به قواعد عرفی و قراردادی حقوق جنگ و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد می‌کرد.
اما دیوان به موجب رأی مورخ 11 ژوئیه 1996، ضمن رد ایرادات مقدماتی خوانده، صلاحیت خود را فقط بر مبنای ماده 9 کنوانسیون جکوگیری و مجازات جرم نسل کشی احراز کرد و سایر مبانی مورد ادعای بوسنی و هرزگویین را نپذیرفت[2]. در ماده 9 کنوانسیون مزبور آمده است: «اختلافات بین طرفهای متعاهد در مورد تفسیر، اعمال و اجرای این کنوانسیون از جمله موارد مربوط به مسئولیت دولت در قبال نسل کشی یا برای اعمال دیگری که در ماده 3 نام برده شده، به درخواست هر یک از طرفین به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.»[3]
اکنون پس از بیان پیشینه و موضوع دعوا، برخی مسائل مطرح شده در رأی دیوان را به اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1. تعیین هویت خوانده دعوا و مسئله جانشینی در قضیه مطرح نزد دیوان
مونته‌نگرو آخرین جمهوری از ایالتهای یوگسلاوی سابق بود که با تصویب شورای ملی این کشور در تاریخ سوم ژوئن 2006 استقلال خود را اعلام کرد. بعد از ختم رسیدگی شفاهی در دادگاه، رئیس جمهور صربستان در سوم ژوئن 2006 طی نامه‌ای خطاب به دبیر كل سازمان ملل متحد به استناد ماده 60 منشور اساسی صربستان و مونته‌نگرو اعلام نمود كه بدنبال اعلام استقلال مونته‌نگرو كه در همان روز به تصویب رسیده بود، عضویت كشور صربستان و مونته‌نگرو در سازمان ملل و سایر ارگانها و سازمانهای نظام ملل متحد توسط «جمهوری صربستان» استمرار خواهد یافت. به موجب همین اعلامیه، این جمهوری اعلام کرد که نسبت به كلیه حقوق وتعهدات کشور متحد صربستان و مونته‌نگرو در منشور ملل متحد را بر عهده می‌گیرد. بعلاوه تقاضا می‌کند كه در سازمان ملل متحد از آن پس نام «جمهوری صربستان» به جای نام «صربستان و مونته نگرو» بكار رود.
وزیر امور خارجه جمهوری صربستان مجدداً طی نامه مورخ 16 ژوئن 2006 خطاب به دبیر كل ملل متحد اعلام کرد كه این جمهوری به جای كشور صربستان و مونته نگرو، اجرای كلیه حقوق و تعهدات ناشی از معاهدات لازم‌الاجرای بین المللی كه كشور سابق پذیرفته بود را ادامه می‌دهد. همچنین در 30 ژوئن 2006، وزیر امور خارجه صربستان بار دیگر خطاب به دبیر كل سازمان ملل متحد اعلام میدارد که جمهوری صربستان، جانشینی در قبال حقوق و تعهدات ناشی از معاهدات كشور سلف خود را پذیرفته است. در تاریخ 28 ژوئن 2006 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه شماره 264/60، جمهوری مونته‌نگرو را به عنوان عضو جدید ملل متحد پذیرفت.در واقع در این مرحله خوانده دعوا که قبلاً «جمهوری صربستان و مونته نگرو» شناخته می‌شد به دو کشور مستقل تجزیه شده بود و دیوان ناگزیر می‌بایست به این سؤال پاسخ می‌داد که با فروپاشی کشور سابق، اکنون کدام کشور خوانده دعوا است؟ یکی، هر دو یا هیچکدام؟ موضع و استدلال حقوقی هر یک از کشورهای مرتبط با این موضوع در پاسخ به این سؤال کاملاً متفاوت و جالب توجه است.
نماینده صربستان و مونته‌نگرو (که از قبل به این عنوان شناخته شده بود و اکنون این ابهام وجود داشت که نمایندگی کدام کشور را بر عهده دارد) طی نامه‌ای به دیوان اعلام داشت که از نظر دولت کشور متبوع وی، کشور متحد صربستان و مونته‌نگرو به دو كشور مستقل تجزیه شده و یك نوع استمرار در موجودیت كشور سابق و کشورهای جدید جمهوری صربستان و جمهوری مونته‌نگرو وجود دارد. از این رو به اعتقاد وی دولت بوسنی و هرزه گویین باید انتخاب نماید كه دعوای حاضر را به طرفیت كدام یك از دو كشور ادامه خواهد داد. نماینده صربستان در نامه دیگری صراحتاً اعلام نمود که این مسئله توسط خود دیوان حل شود. به عبارت دیگر صربستان در این مسئله، موضع خاصی اتخاذ نکرد.
بوسنی و هرزگویین اعتقاد داشت که هر دو کشور باید پاسخگو و طرف دعوای اقامه شده باشند. نماینده دولت بوسنی و هرزگویین اعلام داشت، وقایعی كه مبنای این دعوا را تشكیل می‌دهد مربوط به زمانی است كه كشور متحد صربستان و مونته‌نگرو موجودیت داشته و دو كشور مونته‌نگرو و صربستان مطابق قواعد جانشینی كشورها مسئول اعمال كشور سلف خود می‌باشند. بنابراین هر دو كشور مشتركاً و منفرداً مسئول وقایع گذشته می‌باشند[4]. استدلال دیگر دولت بوسنی و هرزگویین این بود كه اعلام جانشینی از سوی جمهوری صربستان و اراده یكجانبه این كشور نمی‌تواند قواعد راجع به مسئولیت بین‌المللی را تغییر دهد.
اما در نقطه مقابل دو دیدکاه فوق، دادستان كل كشور مونته‌نگرو به عنوان نماینده این كشور تازه استقلال یافته موضع كشور خود را اینگونه تشریح می‌كند و معتقد است كه طبق اصل شصتم منشور اساسی كشور صربستان و مونته‌نگرو فقط جمهوری صربستان جانشین كشور سابق بوده و جمهوری مونته‌نگرو جانشین كشور سابق محسوب نمی‌شود. لذا نه تنها دعوا متوجه این كشور نیست، بلکه این كشور صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته و دیوان نسبت به مونته‌نگرو صلاحیت رسیدگی ندارد[5].نقش اراده دولت‌ها در جانشینی
دیوان پس از بررسی دیدگاههای هر سه كشور مربوط، بدون اینكه در مورد استدلال بوسنی و هرزگویین در مورد قاعده جانشینی كشورها در این مسئله و مسئولیت مشترک دو کشور جدید اظهار نظر كند، اراده یک‌جانبه کشور جانشین را مبنای تصمیم قرار می‌دهد. در بادی امر اینگونه به نظر می‌رسد که دیوان اراده دولت جانشین را کافی و مؤثر در قضیه دانسته است. زیرا دیوان علیرغم تایید این نکته که حوادث و وقایع موضوع دعوا مربوط به زمانی است که صربستان و مونته‌نگرو یک کشور را تشکیل می‌دادند و مونته‌نگرو عضو کنوانسیون نسل کشی می‌باشد، با این حال اعلام می‌دارد كه مونته‌نگرو علاوه بر عدم پذیرش جانشینی کشور سلف، صلاحیت دیوان را در مورد دعوای حاضر نپذیرفته است. به این ترتیب، دیوان با استناد به اینکه صربستان خود را جانشین کشور پیشین معرفی کرده و مسئولیتهای دولت سابق را پذیرفته است، دیوان فقط جمهوری صربستان را تنها خوانده دعوا می‌شناسد[6]. اما سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا جانشینی از اعمال حقوقی است که از اراده کشورها ناشی ‌شود؟ یا اینکه جانشینی از وقایع حقوقی غیر ارادی است و اراده یکجانبه دولتها فقط از ارزش اثباتی در تعیین وضعیت حقوقی کشور مربوط برخوردار است؟ به عبارت دیگر مسئله این است که آیا دیوان به اراده صربستان ارزش ثبوتی و حکمی در جانشینی داده یا برای آن ارزش اثباتی در تکمیل اوضاع و احوالی که دلالت بر جانشینی داشته، قائل شده است. برای پاسخ به این سؤال لازم است نگاهی به کنوانسیونهایی که در مورد جانشینی تا کنون به تصویب رسیده است داشته باشیم.
در مورد جانشینی تا کنون دو کنوانسیون به همت کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد تهیه شده به تصویب تعدادی از کشورها رسیده است: اولی کنوانسیون راجع به جانشینی کشورها در رابطه با معاهدات که در تاریخ 22 آگوست 1978 در کنفرانس ملل متحد که به همین منظور ترتیب یافته بود به تصویب رسید و از تاریخ 6 نوامبر 1996 لازم‌الاجرا شده است. در حال حاضر 21 کشور جهان عضو این کنوانسیون هستند. یوگسلاوی سابق در تاریخ 28 آوریل 1980 به عضویت این کنوانسیون درآمده بود. بوسنی و هرزگویین در 22 ژوئیه 1993 و صربستان در 12 مارس 2001 و مونته نگرو در 23 مارس 2006 به عنوان جانشین یوگسلاوی سابق به عضویت این کنوانسیون درآمدند. دومین کنوانسیون، مربوط به جانشینی کشورها در مورد اموال ، اسناد و بدهیهای دولتی است که در سال 1983 به تصویب رسیده ولی به دلیل اینکه تاکنون بیش از 7 کشور به عضویت آن درنیامده‌اند، هنوز لازم‌الاجرا نشده است.
در بند (g) از ماده 2 و بند 1 از ماده 17 و بند 1 از ماده 23 کنوانسیون جانشینی کشورها در رابطه با معاهدات، به اعلامیه یک‌جانبه برای ابراز رضایت کشور جدید مبنی بر جانشینی در معاهدات چند جانبه اشاره شده است. به موجب مقررات مزبور، با رعایت شرایطی هر کشور تازه استقلال یافته می‌تواند جانشینی خود نسبت به معاهدات چند جانبه در قلمرو سرزمینی که جانشین شده است اعلام کند. اما باید توجه داشت، اولاً جانشینی در معاهدات خیلی متفاوت از جانشینی در مستولیتهای بین‌المللی ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی است. ثانیاً، مسئله‌ی تشخیص وضعیت یک کشور از حیث اینکه ادامه دهنده‌ی شخصیت کشور پیشین است یا کشور جدیدی است که ممکن است جانشین کشور سابق شناخته شود، با مسئله‌ی دیگر راجع به احکام و آثار جانشینی در روابط بین‌المللی، دو مقوله جداگانه به شمار می‌روند. گاهی مسئله مطرح عبارت است از تشخیص وضعیت واقعی یک کشور از حیث اینکه آیا علیرغم تحولات سرزمینی و جمعیتی و تغییر حکومت، این کشور همان کشور سابق است یا دولت جدیدی محسوب می‌شود. اما در مقابل، گاهی مسئله چیز دیگری است و آن اینکه آیا کشور تازه‌استقلال یافته جانشین تعهدات و مسئولیتهای بین‌المللی کشور سلف خود هست یا خیر؟ واضح است که مسئله اول در زمره‌ی امور عینی و وقایع خارجی است. در حالی که مقوله دوم مربوط به مسائل حکمی و ثبوتی.
مؤسسه حقوق بین‌الملل در نشست 2001 با انتشار گزارشی در زمینه جانشینی کشورها در زمینه اموال و بدهیهای دولتی اعلام می‌کند که جانشینی ممکن است از وضعیت‌های انحلال (عدم استمرار)[7] ، واگذاری سرزمین (استمرار هر دو کشور)[8]، انفصال (استمرار کشور سابق و تشکیل کشور جدید)[9]، الحاق[10] (استمرار یک کشور با الحاق یک یا چند کشور دیگر به آن) یا اتحاد دو یا چند کشور (عدم استمرار کشورهای سابق و ایجاد کشور جدید)[11] صورت پذیرد.

تمایز بین حالتی که تجزیه یک کشور با استمرار شخصیت سرزمین اصلی[12] همراه است با حالتی که منجر به انقطاع شخصیت کشور سابق[13] و تشکیل دو کشور جدید شده باشد اگر چه در تئوری ممکن است آسان باشد، اما در عمل کار سختی است و به عوامل بیرونی و تغییرات سرزمینی بستگی دارد. آنچه در پرونده حاضر نزد دیوان مطرح بود، مسئله‌ی راجع به قواعد جانشینی نبود، بلکه مسئله تشخیص وضعیت صربستان بود که آیا کشور جدیدی است یا استمرار دولت سابق؟ در این رابطه، علی‌القاعده می‌بایست وضعیت عینی و خارجی صربستان مورد توجه قرار می‌گرفت که آیا یک نوع استمرار شخصیت کشور سابق باقی است و فقط بخشی از کشور منتزع شده و کشور جدید مونته‌نگرو را تشکیل داده است یا نه؟ در اینجا تاکید کشور صربستان به اینکه این کشور استمرار کشور سابق است و جدا شدن بخشی از سرزمین و ایجاد کشور جدید مونته‌نگرو موجب زوال کشور اصلی نشده است، هماهنگ با وضعیت بیرونی و عینی این کشور، فقط دارای ارزش اثباتی است. بنابراین نمی‌توان گفت دیوان در این رأی ثرف اراده را برای جانشینی کافی دانسته است.

2. دادخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی صلاحیتی و درخواست رسیدگی مجدد در مورد صلاحیت
همانطور که قبلاً اشاده شد، در تاریخ 11 ژوئیه 1996، دیوان با رد ایرادات مقدماتی خوانده رأی خود را در باب صلاحیت صادر کرد. دیوان در آن رأی به استناد ماده 9 کنوانسیون نسل کشی دعوای بوسنی و هرزگویین را قابل پذیرش اعلام کرد. اما اتفاقات بعدی که موجودیت صربستان و مونته‌نگرو را در زمان تقدیم دادخواست مورد تردید قرار می‌داد، موجب شد تا این کشور هم رسیدگی مجدد در مورد صلاحیت[14] را درخواست نماید و هم به استناد ماده 61 اساسنامه دیوان نسبت به رأی صلاحیتی 1996 درخواست اعاده دادرسی[15] نماید.
چرا هم درخواست و هم دادخواست؟ قضیه از این قرار بود: یوگسلاوی سابق که در تاریخ 29 آگوست 1950 به عضویت کنوانسیون نسل کشی درآمده بود، در اثر تحولات دهه‌ی 1990 به شرحی که در مقدمه اشاره شد، دستخوش دگرگونی و فروپاشی گردید. در همان سالهای اولیه دهه‌ی 1990 جمهوریهای کروآسی، اسلونی، مقدونیه و بوسنی و هرزگویین از یوگسلاوی سابق جدا شدند و استقلال خود را اعلام کردند. فقط دو ایالت صربستان و مونته‌نگرو از این کشور باقی مانند. مجمع ملی این دو ایالت در نشست مشترک 27 آوریل 1992 به موجب اعلامیه‌ای اعلام کرد که با عنوان «جمهوری فدرال یوگسلاوی» ادامه دهنده شخصیت حقوقی و سیاسی کشور یوگسلاوی سابق بوده و ضمن حفظ کرسی آن کشور در مجمع عمومی و دیگر ارکان و نهادهای ملل متحد، به تمام معاهداتی که یوگسلاوی سابق پذیرفته است، ملتزم خواهد بود.
اما این تصمیم با واکنش منفی سازمان ملل متحد مواجه شد. به موجب قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید[16]، اعلام شد که ادعای جمهوری فدرال یوگسلاوی در مورد جانشینی قهری کشور یوگسلاوی سابق و استمرار عضویت در ارکان و نهادهای ملل متحد از جانب شورای امنیت پذیرفته نیست. بنابراین، این کشور همانند متقاضی عضویت جدید ملل متحد باید درخواست عضویت بدهد. این وضعیت زمانی خاتمه یافت که در 27 اکتبر 2000 رئیس جمهور جدید صربستان و مونته‌نگرو طی نامه‌ای رسمی درخواست عضویت کشورش را به دبیر کل ملل متحد تسلیم کرد و سرانجام در تاریخ اول نوامبر 2000 مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت، به موجب قطعنامه شماره 12/55 عضویت این کشور را پذیرفت
در چنین شرایطی، اگر صربستان و مونته نگرو کشور جدیدی غیر از خوانده دعوا شناخته شود، طرف محکوم‌علیه رأی صلاحیتی محسوب نمی‌شود تا به استناد ماده 61 اعاده دارسی را تقاضا نماید. و اگر این کشور جدید، ادامه دهنده همان شخصیت کشور سابق باشد، حق دارد در چارچوب ماده 61 اعاده دادرسی بخواهد. در این وضعیت ابهام آمیز، صربستان و مونته نگرو برای اینکه فرصتی را از دست نداده باشد مبادرت به درخواست رسیدگی مجدد در مورد صلاحیت و دادخواست اعاده دادرسی نمود.دادخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی صلاحیتی 1996
در پرتو این وضعیت، صربستان و مونته‌نگرو ابتدا دعوای متقابلی که تسلیم کرده بود را مسترد کرد و سپس با ادعای اینکه در زمان تقدیم دادخواست بوسنی و هرزگویین، خوانده دعوا عضو اساسنامه دیوان و همچنین عضو کنوانسیون نسل کشی نبوده و هنوز هم نیست، به استناد ماده 61 اساسنامه دیوان به موجب دادخواستی که در تاریخ 24 آوریل 2001 در دفتر دیوان به ثبت رسانید، نسبت به رأی صلاحیتی 1996 درخواست اعاده دادرسی نمود. به موجب بند 1 ماده 61 «اعاده دادرسی در حكم را نمی‌توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت كشف یك امری كه در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حكم، خود دیوان و طرفی كه تقاضای تجدید نظر می‌نماید از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است» صربستان و مونته‌نگرو در دادخواست اعاده دادرسی مدعی بود که دیوان صلاحیت شخصی[18] نسبت به صربستان و مونته‌نگرو نداشته است. زیرا پذیرش عضویت صربستان و مونته‌نگرو در سازمان ملل در اول نوامبر 2000، واقعیت مکتومی را آشکار ساخته است که این کشور و دیوان از آن مطلع نبوده است. دیوان در مورد ادعای عدم صلاحیت شخصی و دادخواست تجدید نظر در محدوده ماده 61 رأی خود دایر بر عدم پذیرش اعاده دادرسی در تاریخ 3 فوریه 2003 صادر کرد. دیوان در آن رأی در مورد کشف امر مکتوم که از شرایط اعاده دادرسی است، به نکته مهمی اشاره می‌کند. از نظر دیوان از یک سو امری که کشف می‌شود باید در زمان صدور رأی موجود باشد. زیرا «کاشفیت» امر مکتوم مستلزم موجود بودن آن امر در گذشته است. از سوی دیگر، نتایج امر جدید ولو اینکه به گذشته برگردد نمی‌تواند مبنای تجدید نظر در رأی باشد. به همین دلیل دیوان معتقد است پذیرش عضویت صربستان و مونته نگرو واقعه جدیدی است که در زمان صدور رأی موجود نبوده و نتایج این واقعه جدید مبنی بر اینکه این کشور نمی‌توانسته عضو اساسنامه دیوان یا کنوانسیون نسل کشی باشد، در چارچوب ماده 61 نمی‌گنجد. به این ترتیب اعاده دادرسی به خاطر عدم احراز شرایط ماده 61 اساسنامه دیوان «مبنی بر کشف واقعه جدید که برای دادگاه و متقاضی اعاده دادرسی مکتوم مانده باشد»، مردود اعلام شد[19].درخواست رسیدگی مجدد در مورد صلاحیت
علاوه بر دادخواست اعاده دادرسی ، نماینده جمهوری فدرال یوگسلاوی در تاریخ 4 می 2001 طی نامه‌ای[20] به انضمام بسته‌ای از اسناد مدعی شد که دلایل جدی مبنی بر عدم صلاحیت شخصی دیوان نسبت به خوانده وجود دارد و ضمن تقاضای رسیدگی مجدد در مورد صلاحیت، درخواست کرد که رسیدگی به ماهیت دعوا تا اتخاذ تصمیم به این تقاضا متوقف شود. در حالیکه نسبت به دادخواست اعاده دادرسی از رأی 1996 دیوان وارد رسیدگی شد و نهایتاً رأی به رد آن صادر کرد، اما در مورد رسیدگی به درخواست رسیدگی مجدد در باب صلاحیت و توقف رسیدگی ماهوی تا اتخاذ تصمیم در این باب، دیوان تصمیم گرفت که اولاً رسیدگی ماهوی متوقف نشود؛ ثانیاً رسیدگی به این مورد اخیر در ضمن رسیدگی ماهوی صورت پذیرد.
از طرف دیگر، دیوان در تاریخ 15 دسامبر 2004 در هشت پرونده‌ی دعاوی صربستان و مونته‌نگرو علیه کشورهای عضو ناتو در مورد مشروعیت استفاده از زور[21]، به استناد اینکه صربستان و مونته‌نگرو در زمان تقدیم دادخواست عضو اساسنامه دیوان نبوده است، رأی به عدم صلاحیت صادر کرد. این رأی نیز به ادعای یوگسلاوی مزید بر علت در توجیه حقوقی موضع این کشور بشمار می‌رفت.
بوسنی و هرزگویین ضمن اینکه این نحو درخواست را خارج از مقررات اساسنامه دیوان تلقی می‌کرد، در پاسخ به درخواست خوانده سه ایراد را مطرح کرد: اول اینکه، خوانده تکلیف داشت عضویت یا عدم عضویت خود در سازمان ملل را در موقع بیان ایرادات مقدماتی مطرح کند. اینکه در موقع مقتضی ایراد مزبور را مطرح نکرده مجوزی برای مفتوح شدن مجدد پرونده نیست. دوم اینکه، درخواست مزبور مخالف اصل اعتبار امر مختومه[22] است. اگر دیوان رأیی خلاف رأی 1996 صادر کند، در واقع این اصل را نقض کرده است. مطلب سومی که بوسنی و هرزگویین مطرح می‌کرد، استناد به قاعده «استاپل»[23] و »فوروم پروروگیتم»[24] بود. به این معنا که عدم استناد یوگسلاوی به مسئله عضویت دیوان و پاسخ دادن به دعوا (و حتی دادن دادخواست تقابل) به منزله اقرار و رضایت ضمنی به صلاحیت دیوان به شمار می‌رود. بنابراین در این مرحله صربستان نمی‌تواند منکر صلاحیت دیوان باشد.قابل طرح بودن ایراد مقدماتی در مرحله رسیدگی ماهوی
در مورد ایراد اول بوسنی و هرزگویین، دیوان با استناد به قضیه «اونا و دیگر اتباع مکزیکی (مکزیک علیه ایالات متحده آمریکا)»[25] معتقد است که عدم بیان یک مسئله راجع به ایراد مقدماتی و قصور در بیان آن مانع طرح ایراد در مرحله رسیدگی ماهوی نیست. لذا اشکال بوسنی و هرزگویین باید به این نکته تعبیر شود که قصور در بیان مسئله در مرحله ایراد مقدماتی فرض شود که خوانده نسبت به صلاحیت دیوان رضایت ضمنی داشته است. به این ترتیب اولین ایراد بوسنی و هرزگویین با ایراد سومی که راجع به قاعده استاپل و اصل «مسموع نبودن ادعاهای ضد و نقیض»[26] مطرح می‌کند یکی است[27].
اعمال اصل اعتبار امر مختومه در مورد رأی صلاحیتی
ایراد دوم بوسنی و هرزگویین نسبت به درخواست خوانده اصل «اعتبار امر مختومه» است. در حالی که بوسنی و هرزگویین با استناد به این اصل خواهان رد تقاضای صربستان و مونته نگرو است، دولت صربستان و مونته نگرو مدعی است که اصل‌ «اعتبار امر مختومه» فقط در مورد احکام ماهیتی جاری است و نسبت به «تصمیم»[28] راجع به صلاحیت اعمال نمی‌شود. دیوان ضمن اشاره به رویه سابق خود و بیان فلسفه «اعتبار امر مختومه» که متضمن منافع هر دو طرف و موجب ثبات رابطه حقوقی می‌شود، ادعای صربستان و مونته نگرو را نمی‌پزیرد. زیرا در مورد صلاحیت نیز دیوان مطابق بند 6 ماده 36 اساسنامه، «رأی»[29] صادر می‌کند و به موجب ماده 60 اساسنامه آرای دیوان بدون تمیز بین اینکه رأی صلاحیتی باشد یا ماهیتی، قطعی و غیر قابل تجدیدنظر شناخته شده است[30].
لزوم وحدت سبب در دعوای سابق و لاحق برای اعمال اصل‌ «اعتبار امر مختومه»
اگر چه ادعای صربستان و مونته نگرو در مورد تفکیک بین رأی صلاحیتی و ماهوی پذیرفته نمی‌شود، ولی دیوان از جهت دیگری اصل‌ «اعتبار امر مختومه» در این مورد بخصوص قابل اعمال نمی‌داند. آنچه از نظر دیوان استنباط می‌شود این است که اعتبار امر مختومه در موردی قابل استناد است که سبب ادعای سابق با ادعای جدید یکی باشد. در این خصوص، با وجود اینکه بوسنی و هرزگویین به اصل «اعتبار امر مختومه» نسبت آرای 1996 در مورد صلاحیت و 2003 در مورد تجدید نظر خواهی استناد می‌کند، دیوان یادآوری می‌کند که مسئله اهلیت صربستان و مونته نگرو در رسیدگیهای قبلی مطرح نبوده است. در مرحله‌ی ایرادات مقدماتی، خوانده هفت ایراد را مطرح کرده بود که هیچیک از آنها راجع به اهلیت این کشور نبوده است. درخواست جدید صربستان و مونته نگرو راجع به امری است که قبلاً در مورد آن رسیدگی صورت نگرفته است[31]. با این حال دیوان توجه دارد که صرف عدم بیان صریح ایراد نمی‌تواند ضابطه‌ی خوبی برای تشخیص سبب دعوا باشد. بلکه در هر قضیه باید این مسئله با توجه به شرایط خاص همان پرونده تشخیص داده شود که آیا اصل «اعتبار امر مختومه» نسبت به ایراد جدید قابل تسری هست یا خیر؟ اعتبار امر مختومه نه به نتیجه‌گیری نهایی دیوان یا مفاد رأی[32] منحصر است و نه عدم بیان صریح ایراد مانع تسری این قاعده به مورد ادعای جدید می‌گردد. بلکه در هر مورد باید بین موضوعاتی که از نیروی امر مختومه برخوردار است با مسائل فرعی و خارج از موضوع (obiter dicta) و اموری که اصلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته است، تمیز داده شود[33].
باید گفت اگر چه قاعده «اعتبار امر مختومه» در مورد رأی صلاحیتی نیز قابل اعمال است، اما بر فرض اینکه صربستان و مونته نگرو همان خوانده‌ای نباشد که رأی صلاحیتی نسبت به آن صادر شده است، در این صورت نمی‌توان به این قاعده استناد کرد

تکلیف دیوان به رسیدگی به اهلیت
دیوان نه تنها اصل «اعتبار امر مختومه» را در مورد اهلیت و صلاحیت شخصی قابل اعمال نمی‌داند، بلکه به حق پا را فراتر گذاشته و معتقد است که مسئله صلاحیت شخصی مقدم بر مقوله صلاحیت موضوعی است. از این رو، حتی اگر طرفین چنین ایرادی را مطرح نکرده باشند دیوان باید اهلیت طرفین و شرایطی را که به موجب آن طرفین بتوانند در برابر دیوان قرار بگیرند، مورد رسیدگی قرار دهد و در صورتی که مقتضی بداند، حتی با احراز صلاحیت موضوعی، خود را صالح به حل اختلاف در آن قضیه نشناسد.[34]
عدم شمول قواعد استاپل و فوروم پروروگیتم در مورد اهلیت و صلاحیت شخصی
در مورد ایراد آخری بوسنی و هرزگویین راجع به قواعد «استاپل» و «فوروم پروروگیتم»، دیوان معتقد است که قواعد مذکور در مسئله اهلیت و صلاحیت شخصی اعمال نمی‌شود. دیوان ضرورتی نمی‌بیند که به بررسی مقوله رضایت ضمنی خوانده بپردازد. زیرا مسئله رضایت امری مربوط به صلاحیت مبتنی بر رضایت بویژه «صلاحیت موضوعی»[35] ناشی از ماده 9 کنوانسیون نسل کشی است، در حالیکه ایراد خوانده مربوط به اهلیت این کشور برای طرف دعوا واقع شدن و قرار گرفتن در برابر دیوان طبق اساسنامه است. این ایراد امری راجع به «صلاحیت شخصی»[36] است. در اینجا دیوان به قضیه «مشروعیت استفاده از زور» استناد می‌کند که در آن آمده بود، مطابق اساسنامه دیوان بین دو مقوله صلاحیت مبتنی بر رضایت کشور و مقوله حق مراجعه به دیوان برای یک کشور تفاوت وجود دارد. در قضیه مزبور مسئله این بود که آیا صربستان و مونته نگرو طبق اساسنامه شرایط لازم را دارد که به دیوان مراجعه کند یا خیر؟ پاسخ این سؤال را نمی‌توان با بررسی رضایت کشور داد. زیرا این مسئله مربوط به اهلیت است و از مقوله اراده و رضایت نیست[37].قاعده‌ی «اعتبار امر مختومه» فقط در مورد طرفین رأی دیوان معتبر است
رأی دیوان در قضیه‌ی «مشروعیت استفاده از زور» یکی از مهمترین وقایعی بود که صربستان را ترغیب کرد تا دعوای متقابل خود را پس بگیرد و به صلاحیت دیوان هم در غالب دادخواست اعاده دارسی و هم در غالب درخواست رسیدگی مجدد اعتراض نماید. اهمیت رأی مزبور در این نکته بود که دیوان در مورد صلاحیت شخصی رأیی صادر نموده بود که به موجب آن صربستان و مونته نگرو واجد اهلیت قرار گرفتن در برابر دیوان شناخته نشده بود. به همین دلیلصربستان مکرراً به این ایراد استناد می‌کرد. اما دیوان با زیرکی خاصی از این معظل عبور کرد. در مورد استناد خوانده به رأی دیوان در قضیه «مشروعیت استفاده از زور» که در آن به دلیل عدم احراز اهلیت یوگسلاوی رأی به عدم صلاحیت صادر شده بود، دیوان پاسخ می‌دهد که این موضوع نمی‌تواند به عنوان امر مختومه مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا یکی از شرایط قاعده اعتبار امر مختومه این است که طرفین دعوایی که منتهی به رأی شده با اصحاب دعوای مطروحه فعلی یکی باشند[38]. نظر دیوان در مورد قلمرو و ماهیت قاعده‌ی اعتبار امر مختومه مبنی بر اینکه این قاعده فقط در مورد طرفین رأی معتبر است کاملاً صحیح بود. اما بالاخره دیوان صراحتاً اعلام نکرد که صلاحیت شخصی چکونه احراز گردید. عملکرد دیوان چنین نگرشی را نشان می‌دهد که نمی‌خواست انتظار جامعه‌ی بین‌المللی در محکومیت صربستان را بی پاسخ بگذارد و دعوایی را که قبلاً صلاحیتش را اعلام کرده بود با رد صلاحیت غیر قابل رسیگی اعلام کند. اینجاست که دیپلماسی قضایی[39] را به روشنی می‌توان در تصمیمات دیوان مشاهده کرد.
در نهایت دیوان با همین دیپلماسی قضایی زیرکانه اعلام می‌کند که به هر حال یوگسلاوی خودش به موجب بیانیه‌ای که داده به عضویت کنوانسیون نسل کشی درآمده و از طرف دیگر همینکه دیوان صلاحیت خود را احراز کرده منطقاً به این معنا است که طرفین از شرایط قانونی برای حضور در برابر دیوان برخوردار بوده‌اند زیرا اهلیت و صلاحیت شخصی امری مقدم بر صلاحیت موضوعی است. به عبارت دیگر، احراز صلاحیت موضوعی ملازمه با فرض مقدماتی احراز صلاحیت شخصی دارد. بنابراین، به نظر دیوان این نتیجه‌ی منطقی از اعتبار امر مختومه برخوردار است و مفتوح شدن مجدد پرونده راجع به صلاحیت مجاز نیست3. قانون قابل اعمال در قضیه مورد اختلاف
قبلاً متذکر شدیم که خواهان هم در مورد صلاحیت و هم در مورد ماهیت به منابع مختلفی از حقوق بین‌الملل استناد می‌کرد. در این پرونده علاوه بر ادعای نقض کنوانسیون نسل کشی، از دیوان خواسته شده بود تا صربستان و مونته نگرو را به جهت نقض کنوانسیونهای چهارگانه 1948 ژنو و پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیونهای مذکور، نقض عرفهای بین‌المللی در مورد جنگ، نقض مقررات کنوانسیون 1907 لاهه در مورد جنگ زمینی، نقض اصول بنیادین راجع به حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر، نقض تعهدات بین‌المللی ناشی از اصول کلی و عرفهای بین‌المللی و تعهدات ناشی از مقررات منشور ملل متحد محکوم نماید. در باب صلاحیت نیز علاوه بر ماده 9 کنوانسیون نسل کشی به نامه مشترک رؤسای وقت جمهوریهای صربستان و مونته‌نگرو، معاهده 1919 سن ژرمن و همچنین به قواعد عرفی و قراردادی حقوق جنگ و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد شده بود. اما سرانجام دیوان به موجب رای 1996 فقط ماده 9 كنوانسیون نسل كشی را مبنای صلاحیت قرار داده و سایر جهاتی كه خواهان به آن استناد نموده بود را مردود اعلام كرد. اکنون دیوان باید به این سئوال پاسخ دهد که در ماهیت اختلاف به کدام دسته از قواعد حقوق بین‌الملل استناد نماید.
مطابق بند (1) ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ، این دیوان برای حل اختلافاتی كه به آن رجوع می‌شود، علاوه بر «عهدنامه‌های بین‌المللی اعم از عمومی و خصوصی كه به موجب آن قواعدی معین شده است كه طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند»، عرف بین‌المللی و اصول عمومی حقوقی مورد قبول ملل متمدن را اجرا خواهد كرد. اما واضح است که بین قواعد مبنای مسئولیت و قواعد مبنای صلاحیت دیوان ارتباط حقوقی وجود داشته باشد. در غیر اینصورت، اگر چه نقض هر یک از قواعد عام یا خاص حقوق بین‌الملل موجب مسئولیت کشور خاطی می‌شود، ولی این مسئولیت ملازمه با صلاحیت دیوان و صدور حکمی از سوی دیوان نخواهد داشت. در اینجا، حدود استناد دیوان به هر یک از قواعد عام یا خاص در این قضیه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی
ابتدا دیوان به جهت آنکه صلاحیت خود را فقط به ماده 9 کنوانسیون نسل کشی محدود نموده و سایر موارد مورد ادعای بوسنی و هرزگویین را نپذیرفته بود ، به این نتیجه می‌رسد که در مرحله رسیگی به ماهیت، فقط در مورد اختلاف طرفین در خصوص تفسیر، اعمال و اجرای كنوانسیون نسل كشی رسیدگی كند و به سایر مواردی كه مربوط به نسل كشی نیست ولی خواهان مدعی نقض آنها است، مثل قواعد حقوق بین‌الملل در مورد نقض حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه ولو اینکه در زمره قواعد امری و از اصول بنیادین انسانی یا از «ارگا اُمنس»[41] باشد، وارد رسیدگی نشود[42]. البته دیوان متذکر می‌شود که بین وجود صلاحیت دیوان با وجود مسئولیت دولتها در قبال تعهدات بین‌المللی تفاوت اساسی وجود دارد. به این معنی که عدم صلاحیت دیوان اینگونه تعبیر نخواهد شد که کشورها در قبال نقض تعهدات خود مسئولیت بین‌المللی ندارند
اینکه دیوان اختیار ندارد بدون رضایت طرفین اختلاف به موضوعات خاص دیگری که مبنای صلاحیت شناخته نشده رسیدگی کند حرف درستی است، اما تسری دادن این محدودیت به آن دسته از قواعد امری و اصول بنیادین انسانی یا «ارگا اُمنس» جای تأمل دارد. زیرا این قواعد را نمی‌توان در زمره قواعد حقوق بین‌الملل خاص برشمرد، بلکه از جمله مصادیق قواعد عام حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود. البته منظور دیوان این است که قواعد مزبور از حیث اینکه مبنای مسئولیت در روابط طرفین اختلاف باشد مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، نه اینکه به جنبه عمومی این قواعد توجه نشود. به عبارت دیگر نقض این قواعد عام نه تنها از سوی هیچ کشوری مجاز نیست، بلکه موجب مسئولیت بین‌المللی کشور خاطی نیز می‌شود. اما مبنای قضاوت دیوان برای صدور حکم و تثبیت مسئولیت دولت منوط به احراز صلاحیت رسیدگی در همان موضوع است. در قضیه سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده آمریکا) نیز که در آخر منجر به صدور حکم مسئولیت بین‌المللی کشور آمریکا در قبال ایران نشد، به دلیل همین محدودیت صلاحیتی بود. در آن قضیه، علیرغم اینکه نقض حقوق بین‌الملل از سوی آمریکا مورد تایید دیوان بود لیکن چون نقض معاهده مودت که مبنای صلاحیت دیوان را تشکیل می‌داد شناخته نمی‌شد، دیوان خود را در ماهیت صالح به صدور حکم به محکومیت آمریکا ندانست.قواعد عام حقوق بین‌الملل
گذشته از اینکه مفاهیم و مصادیق قواعد عام و خاص حقوق بین‌الملل چه باشد، دیوان معتقد است که مبتنی شدن صلاحیت بر ماده 9 کنوانسیون نسل کشی به این معنا نیست که همه چیز به همین کنوانسیون منحصر شود و به موازین دیگر بین‌المللی توجه نشود. بلکه دیوان در مورد قواعد تفسیر و تشخیص نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون مذکور از جانب خوانده و همچنین آثار ناشی از چنین نقضی ناگزیر باید به «قواعد عام حقوق بین‌الملل» در باب معاهدات و مسئولیت بین‌المللی مراجعه کند[45]. به عبارت دیگر، دیوان در این مورد بین قواعد خاص حقوق بین‌الملل و قواعد عام حقوق بین‌الملل تفاوت قائل می‌شود. به این معنی که به صرف احراز صلاحیت، دیوان حق دارد به استناد قواعد عام حقوق بین‌الملل به اختلاف رسیدگی کند. قواعد عام حقوق بین‌الملل مجموعه قواعدی است كه از سوی تمام یا اكثریت قابل توجهی از كشور‌های جهان پذیرفته شده و در جامعه بین المللی جهانی حتی برای كشور‌هایی كه تصریحاً آن را نپذیرفته‌اند تعهدآور و قابل اجراست. در اینجا به معنای اخص، منظور از قواعد عام قواعدی است که مورد پذیرش جامعه جهانی و یا طرفین اختلاف ولو اینکه صلاحیت دیوان بر آن مبتنی نشده باشد.
کاربرد قواعد عام در رسیدگی به اختلاف فقط به تفسیر معاهده، تشخیص نقض تعهد و آثار مسئولیت و روشهای جبران خسارت محدود می‌شود. ولی مسئولیت کشور خوانده فقط به همان معاهده‌ی نسل کشی مبتنی خواهد شد.
4. قلمرو و ماهیت مسئولیت دولتهای عضو نسبت به کنوانسیون نسل کشی
اختلاف طرفین در مورد مسئولیت کشورهای عضو کنوانسیون نسل کشی در سه محور قلمرو موضوعی، قلمرو سرزمینی و ماهیت حقوقی مسئولیت، موضوع دیگری است که دیوان به آن رسیدگی کرده است. دیوان پس از تعین قانون حاکم بر موضوع اختلاف و بیان مختصری از قواعد و تعهدات و مسئولیت‌های کشورهای عضو کنوانسیون نسل کشی، این سه موضوع را مورد توجه قرار داده و ضمن بیان مواضع حقوقی و استدلالهای طرفین، هر یک از موضوعات فوق را پاسخ می‌دهد.
قلمرو موضوعی
در مورد اول، دیوان با توجه به اختلاف طرفین می‌خواهد به این سؤال پاسخ دهد که آیا بر طبق کنوانسیون نسل کشی، تعهد کشورهای عضو فقط به وضع مقررات و جلوگیری از ارتکاب نسل کشی و تعقیب و یا استرداد مجرمین محدود می‌شود، یا اینکه دامنه‌ی مسئولیت شامل خودداری ارکان و نهادهای دولت از ارتکاب مستقیم جنایت نسل کشی نیز می‌گردد؟
یوگسلاوی از این نظر حمایت می‌کرد که تعهد کشورهای عضو فقط به جلوگیری از ارتکاب جرم و مجازات مرتکبین نسل کشی محدود می‌شود و مسئولیت دولت ناشی از ارتکاب مستقیم جرم نسل کشی خارج از قلمرو کنوانسیون مورد بحث می‌باشد[46]. از نظر یوگسلاوی، دیوان فقط باید حکمی اعلامی(declaratory judgment)[47] در مورد جلوگیری و مجازات نسل کشی صادر نماید.
در مقابل، بوسنی و هرزگویین اعتقاد داشت که کشورهای عضو کنوانسیون علاوه بر تکلیف جلوگیری و مجازات مرتکبان نسل کشی، برای خودداری از ارتکاب این جنایت بین‌المللی نیز دارای تعهد مستقیم هستند. بعلاوه بوسنی و هرزگوین معتقد بود که راجع به دامنه مسئولیب قبلاً در جریان ایرادات مقدماتی رسیدگی شده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است
دیوان نظر بوسنی و هرزگوین در مورد اعمال قاعده اعتبار امر مختومه در مورد دامنه مسئولیت را نمی‌پذیرد[49]، اما دیوان در تفسیر ماده 9 کنوانسیون نسل کشی و مقررات راجع به مسئولیت کشورها ناشی از کنوانسیون مزبور با نظر خواهان موافق است. زیرا دیوان با استفاده از قواعد تفسیری که در کنوانسیون حقوق معاهدات آمده است و با درنظر گرفتن روح و هدف کنوانسیون و کارهای مقدماتی در تدوین آن چنین نتیجه می‌گیرد که طبق ماده 1 کنوانسیون، جنایت نسل کشی جرمی بین‌المللی شناخته شده است و با صدور قطعنامه‌هایی از سوی مجمع عمومی مورد شناسایی جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. بعلاوه تکلیف به جلوگیری و مجازات مرتکبان این جنایت متضمن این معنا است که کشورهای عضو خود نیز به آن پایبند باشند و مرتکب نسل کشی نشوند[50]. در غیر اینصورت، غیر منطقی و غیر عقلانی به نظر می‌رسد که گفته شود کشورهای عضو کنوانسیون نسل کشی فقط مسئولیت دارند دیگران را از ارتکاب جرائم مذکور در این کنوانسیون منع کنند و مرتکبان را به مجازات برسانند، ولی خودشان در ارتکاب این جرائم آزاد باشند.

قلمرو سرزمینی
یکی از ایرادات مقدماتی خوانده این بود که کنوانسیون نسل کشی دارای قلمرو سرزمینی است. صربستان و مونته نگرو معتقد بود که این کشور در زمان مورد نظر کنترلی در سرزمین بوسنی و هرزگویین برای جلوگیری و مجازات مرتکبان نسل کشی نداشته است. از این رو در قبال وقایعی که در قلمرو بوسنی و در آن مقطع زمانی رخ داده است، مسئول نمی‌باشد. دیوان در رأی صلاحیتی 1996 این ایراد را مردود دانسته و اعلام کرده بود که تعهد هر کشور در جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی، محدودیت سرزمینی ندارد[51]. به همین اعتبار، بوسنی و هرزگویین تصمیم مزبور را اعتبار امر مختومه تلقی می‌کرد. لیکن، دیوان در این مورد ضمن رد نظریه اعتبار امر مختومه، بر خلاف نظر خواهان بر این عقیده است که تصمیم دیوان در رأی صلاحیتی به این معنا نبوده است که مسئولیت کشورها از نظر سرزمینی نامحدود است[52]. زیرا اگر چه نسل‌کشی جرمی بین‌المللی است و همه‌ی کشورها متعهد شده‌اند که در مبارزه با این جرم همکاری نمایند، اما این تعهد به این معنا نیست که کشوری خارج از قلمرو سرزمینی که خارج از کنترل اوست مقصر شناخته شود.ماهیت حقوقی مسئولیت
کنوانسیون نسل کشی ماهیتاً و ذاتاً کنوانسیونی کیفری است. به این ترتیب، سؤالی که مطرح می‌شود این است که بر فرض احراز مسئولیت خوانده، ماهیت این مسئولیت، کیفری است یا مدنی؟ اصل کلی این است که از نظر حقوق بین‌الملل مسئولیت کیفری به کشورها قابل انتساب نیست. بنابراین، کنوانسیون نسل کشی نمی‌تواند به گونه‌ای تفسیر شود که به موجب آن برای کشورهای عضو مسئولیت کیفری استنباط شود[53].
خواهان و خوانده با این نظر موافق‌اند که حقوق بین‌الملل عمومی برای کشورها مسولیت کیفری قائل نیست. ولی خواهان معتقد است نقض کنوانسیون مساوی با نقض حقوق بین‌الملل است که موجب مسئولیت بین‌المللی دولت می‌شود. دیوان نیز همین نظر را اتخاذ کرده و می‌گوید: «تعهدات مورد بحث در این پرونده ناشی از مقررات کنوانسیون [نسل کشی] است و مسئولیت کشورهایی که برخاسته از نقض اینگونه کنوانسیونها است، تعهدات و مسئولیتهای مشمول حقوق بین‌الملل‌ است[54]. به این ترتیب اشکال دیگر خوانده مبنی بر اینکه، کنوانسیون نسل کشی ذاتاً دارای ماهیتی کیفری است و به لحاظ طبیعت خود مسئولیت بین‌المللی کشور برای نسل کشی را شامل نمی‌شود، پذیرفته نیست. زیرا هر چند کنوانسیون مزبور کنوانسیونی برای تعیین معیار در حقوق بین‌المللی کیفری است که بر تعقیب و مجازات مرتکبین نسل کشی متمرکز شده است[55]، اما اجرای کنوانسیون از جمله تعهدات بین‌المللی کشورهای عضو است.
مسئله‌ی دیگری که بی‌ارتباط با ماهیت مسئولیت دولت نیست، موضوع ضرورت یا عدم ضرورت محکومیت مرتکبین جرم نسل‌کشی برای احراز و اثبات مسئولیت بین‌المللی دولت است. سئوال این است که آیا دیوان می‌تواند قبل از محاکمه و محکومیت کیفری افرادی که ادعا می‌شود مرتکب جرم نسل کشی شده‌اند، ارتکاب نسل کشی و نقض کنوانسیون دولت را احراز نماید؟ در این مورد دیوان اگر چه احراز نسل کشی را لازم می‌داند ولی معتقد است برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت، محاکمه و محکومیت قبلی مرتکبین این جرم ضروری نیست.
5. مسئله جبران خسارت
دیوان در بخشهای دیگر رأی، موضوعات با اهمیت دیگری مثل، مسئله‌ی تکلیف طرفین در اثبات دعوا، معیار و روشهای اثبات ادعا و مسئولیت‌های خوانده در ارتباط با موارد ادعا شده را مورد برسسی قرار می‌دهد. اما بحث پیرامون همه‌ی آن موارد خارج از ظرفیت مقاله حاضر خواهد بود. لذا به عنوان بحث آخری، به مسئله‌ی جبران خسارت (The question of reparation)که در فصل یازدهم رأی دیوان آمده است، می‌پردازیم.
ابتدا لازم است به این مطلب اشاره شود که در بحث احراز مسئولیت‌های خوانده، دیوان کشور صربستان را فقط در مورد جلوگیری از ارتکاب نسل کشی و مجازات عاملان آن (و نه ارتکاب نسل‌کشی) مسئول شناخت. لذا مقوله جبران خسارت نیز به همین نوع مسئولیت مربوط می‌شود.
بوسنی و هرزگویین از دیوان خواسته بود که خوانده را به جبران خسارت با پرداخت غرامت وارده، الزام خوانده به جلوگیری و مجازات مرتکبین نسل کشی و همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابقIC T Y))[56]

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • صلاحیت دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه
  • برسی دستاوردهای قانون جدید دیوان عدالت اداری
  • دیوان عدالت اداری اهرم نظارت قضایی بر دولت
  • مجموعه مقالات حقوق بین الملل
  • دیوان لاهه
  • حقوق بین الملل عمومی 2
  • ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین ال ...
  • اعتبار امر مختوم در امور مدنی
  • دلایل حذف مرحله تجدید نظر از دیوان عدالت اداری
  • با ذکر مدت، قرارداد کارهای مستمر، موقت می شود
  • سوالات امتحان درس حقوق بین الملل عمومی
  • نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری
  • نوآوری‌های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
  • جزئیات تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به «دیوان»
  • دیوان بین المللی کیفری
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *