جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

حقوق،آزادی و دولت الکترونیک

بازدیدها: 2395 نویسنده: Ghatrebaran تاریخ: 25 خرداد 1395 نظرات: 0

حقوق، آزادی و دولت الکترونیک


 

  * علیرضا علیداد                                                                                      

   * وکیل دادگستری                                                                                     

*کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده:

آزادی واژه مقدسی میباشد که تمامی انسانها و بشریت در طلب آن بوده و برای بدست آوردن آن،همواره ممارست و تلاش میکرده‌اند.این واژه آنقدر مهم است که کم‌تر‌ کـشوری‌ را مـی‌توان یافت که چند اصل از قانون اساسی خود را به تبیین آن اختصاص نداده‌ باشد.

پیشرفتهای چشمگیر جهانی و دسترسی همگان به فناوری اطلاعات طی سالهای اخیر، روابط میان شهروندان‌ و مدیریت‌ دولتی را دچار تحولی بنیادین نموده است. بسیاری از دولتها درصددند تا با بهره گیری از فناوری اطلاعات در راستای تغییر و اصـلاحات در قلمرو سرزمینی خود اقدام‌ نمایند.یـکی‌ از جلوه‌های اصلی کاربرد فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی مورد توجه دولتها، مفهوم‌ دولت‌ الکـترونیک‌ اسـت. مـزایای فراوان حاصل از تحقق ایدة دولت الکترونیک بسیاری از دولتها را بر آن‌ داشته است تا با سرمایه‌گذاریهای کـلان در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ سمت تحقق اندیشة دولت‌ الکترونیک‌ حرکت نمایند.با توجه به اهمیت دولت الکترونیک و کارکرد آن در رابطه با آزادی افراد و حقوق آنها، در این مقاله سعی بر آن داریم که رابطه این سه را به طور کامل مورد بررسی قراردهیم.

 

کلمات کلیدی:دولت الکترونیک، آزادی، حقوق افراد، آزادی اطلاعات.حرمت افراد

 

 

آزادی واژه مقدسی میباشد که تمامی انسانها و بشریت در طلب آن بوده و برای بدست آوردن آن،همواره ممارست و تلاش میکرده‌اند.این واژه آنقدر مهم است که کم‌تر‌ کـشوری‌ را مـی‌توان یافت که چند اصل از قانون اساسی خود را به تبیین آن اختصاص نداده‌ باشد.

 

پیشرفتهای چشمگیر جهانی و دسترسی همگان به فناوری اطلاعات طی سالهای اخیر، روابط میان شهروندان‌ و مدیریت‌ دولتی را دچار تحولی بنیادین نموده است. بسیاری از دولتها درصددند تا با بهره گیری از فناوری اطلاعات در راستای تغییر و اصـلاحات در قلمرو سرزمینی خود اقدام‌ نمایند.یـکی‌ از جلوه‌های اصلی کاربرد فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی مورد توجه دولتها، مفهوم‌ دولت‌ الکـترونیک‌ اسـت. مـزایای فراوان حاصل از تحقق ایدة دولت الکترونیک بسیاری از دولتها را بر آن‌ داشته است تا با سرمایه‌گذاریهای کـلان در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ سمت تحقق اندیشة دولت‌ الکترونیک‌ حرکت نمایند.

اصطلاح‌ دولت الکترونیک که به طور جدی از دهـة 1990 مـطرح گردیده است، به عقیدة صاحب‌نظران مـی‌تواند مدلهای جدید حکومت را تـکامل بـخشد. دولت الکترونیک حاصل بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات‌ جـهت‌ ارائه‌ خـدمات به بخش عمومی است.به طور کلی اصطلاح دولت الکترونیکی را به‌ معنای‌ استفاده‌ دولت از شبکه گـسترده‌ی جـهانی یـا اینترنت با هدف ارائه خدمات پیوسته و همزمان‌ به‌ شهروندان‌ و برقراری امـکان تعامل الکترونیکی شهروندان با سازمانهای مـختلف درسطـوح مخـتلف دولت بـکار برده‌ اند‌. پس رکن اصلی دولت الکترونیک اطلاعات میباشد. امروزه،اطلاعات به منزله گران‌بهاترین سرمایه، همگان و به ویـژه‌ سیاست‌گذاران و تـصمیم‌گیران جامعه‌ها‌ را‌ متوجه خود کرده است؛تا آنجا که‌ به باور برخی، ارزش آن از کالاهایی مانند گندم و فولاد بیش‌تر‌ است. ابتکار‌ عمل‌ دولت الکترونیک در آن است که کارگزاران بـخش عـمومی را قـادر می‌سازد تا از طریق‌ فناوری‌های‌ اطلاعات به ویژه اینترنت، خدمات و اطلاعات عمومی را در تـمام ایـام‌ هـفته‌ و در هر ساعتی که شهروندان تقاضا کنند به آنها ارائه نمایند و نقش موثرتری در‌ راستای‌ توانمند‌ سـازی شـهروندان ایـفا کنند. در روزگـار کنونی، فضای اینترنت با قابلیت‌های‌ رسانه‌ای جدید خود تحولی بنیادین‌ را در عرصه اطلاع‌رسانی رقم زده اسـت. امروزه، اقبال جـهانی بـه سمت رسانه‌های‌ الکترونیکی به ویژه شبکه‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ رایانه‌ای‌ که جلوه بارز آن شبکه جهانی اینترنت است، به اندازه‌ای رسـیده که دیگر‌ رسانه‌های‌ ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، انواع نشریه‌های چاپی و...به حاشیه رانده شده‌اند. تـبادل‌ سریع‌ و آسان داده‌ها‌ و اطلاعات، دسترس مستقیم و سریع‌ شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، صرفه‌جویی در انرژی، زمـان، مـنابع و هـزینه‌ها، افزایش کارایی‌ و بهره‌وری، آثار مثبت زیست محیطی، بهبود‌ پاسخگویی‌ به شهروندان،‌ افـزایش‌ شـفافیت‌ فعالیتهای دولت و در‌ نتیجه کاهش فساد اداری، ساده‌سازی فرایندهای دولتی و کاهش بوروکراسی از اهم این مزایا‌ به‌ شمار مـی‌آید.مهمترین‌ چالشی که همواره دولتها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواسته‌ هـا‌ و انـتظارات در حـال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب‌ می‌کند. در راستای پاسخ به ایـن خواسته هاست که دولت الکترونیک باید در‌ جستجوی شیوه های نوینی‌ باشد‌ که نـوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را بـرای شـهروندان به ارمغان آورد. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک‌ نام می‌برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طـریق رسانه‌های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به‌ گونه‌ ای جدید پایه‌ریزی نماید.اما سوال مهم اینجاست که آیا ارائه این خدمات از ناحیه دولت، در تلاقی و تزاحم با حق آزادی و حریم شخصی شهروندان نیست؟ هـنگام مطالعه علمى موضوع دولت الکترونیک و بحث آزادی، غالبا هـر‌ يك‌ از‌ آنـها بنحو مستقل و مجزا مورد بحث قرار‌ مى‌گيرند‌ ولى‌ پيچيدگى‌ موضوع‌ زمانى‌ پديدارمى‌گردد كه اينـگونه موضوعات عملاً با يكديگر تلاقى نمايند.مـثلا چنانچه حريم خصوصى فـرد و آزادی وی در زمـينه اطلاعات شخصى و اسرار وى با حـق دولت براى دسترسی به اطلاعات افراد در تزاحم واقع شوند،در شرايط مختلف كداميك از اين دو مقدم بر ديگـرى است؟ آيا قـاعده واحدى براى تشخيص وجود دارد يا آنـكه در شـرائط گـوناگون قواعد مختلفى حـاكم‌ مى‌گردد؟ لذا سـوال‌ مهم دیگر آن است كه مـرز بـين اين دو چيست؟ مـحدوده آزادی و حـريم خصوصى چيست و در چه‌ مواردى‌ دولت الترونیک مى‌تواند آزادی اشخاص را با اطلاعاتی که بدست آورده، نـقض كند؟ و در صـورت نقض چه مواردى مستثنى هستند؟

مطمئناً بـه لحاظ حساسیت و سوء استفاده‌آمیز بودن حق آزادی ضروریست، استعمال این حق، با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود.زیرا،بدون استثناء هـمه کشورها پذیـرفته‌اند که‌ اگر‌ هرکس بخواهد آزادی را از دیدگاه خود اعمال کند، ثبات جـامعه متزلزل خواهد شد و برقراری‌ نظم‌ و‌ امنیت که از وظایف ذاتی‌ حکومت‌هاست، با‌ مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد شد.بنابراین،در اسـناد مـربوط، این حـق به کشورها داده شده که محدودیت‌هایی‌ را اعمال کنند.

بر اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق‌ آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم‌ آن است که‌ از‌ داشتن‌ عقیده بیم نداشته باشد و در دریافت و انتشار اطلاعات افکار،به تمام وسایل ممکن،بدون ‌‌ملاحظات‌ آزاد باشد.

علی رغم قائل بودن به حق آزادی، ولی باید گفت در جـامعه،  حـقوق‌ مختلفى‌ با‌ يكديگر در تزاحم مى‌باشند كه بايد براى برقرارى نظم اجـتماعى قواعدى را در خصوص‌ آن‌ پيشبينى‌ نمود. از يكسو حقوق و آزادى‌هاى فردى مورد اهتمام مى‌باشد، زيرا نقص برخى از حقوق‌ فردى‌ موجب خـسارت مـعنوى و سـلب آرامش درونى افراد مى‌گردد و به لحاظ آنكه حيثيت فردى‌ از‌ سرمايه‌هاى‌ مـهم زنـدگى و مراودات اجتماعى سعى مى‌كنند برخى از اطلاعات شخصى و اسرارشان مكتوم و مخفى بماند‌ و در‌ صورت كشف و برملا شدن اين مـوارد امـنيت و آسـايش آنان سلب و حيثيت و آبرويشان مخدوش‌ مى‌گردد‌. از‌ سوى ديگر دولتی که در قالب الکترونیک ظهور نموده نيز داراى حقوقى مـى‌باشند كه نـقص آنـها موجب آسيب اجتماع مى‌گردد‌ و گاهى‌ بقاء جامعه مرهون صيانت و حفاظت از لطماتى است كه به آن وارد‌ مـى‌شود‌. لذا‌ دولت الکترونیک بـه نـمايندگى از جامعه تلاش مى‌نمايد تا از حقوق اجتماع دفاع نمايد.البته بلحاظ‌ موقعيت‌ طرفين‌، و عدم بـرابرى در رابـطه فيمابين فرد و دولت، همانطور که در ابتدا نیز گفته شد، قوانين اساسى كشورهاى گوناگون‌ تلاش‌ مى‌نمايند راههائى را براى تضمين حـقوق افـراد پيشبينى كنـند تا حكومت و حاكميت نتواند آنرا تضييع نمايد.مثلا‌ يكى‌ از حقوق اساسى شناخته شده براى جـامعه و انـسانها،حق«آزادى اطلاعات»است‌.يعنى‌ حق مطلع شدن از اخبار، اطلاعات و افكار‌ گوناگون‌ اعم‌ از داخـلى و يا خـارجى. هـيچكس نبايد مانع‌ انتشار‌ حقائق و وقايع كه مقدمه‌اى براى استنباط و قضاوت‌هاى گوناگون اجتماعى است گردد. به طور‌ كلى جامعه حق دارد هر گونه‌ مطلب‌ و خـبرى را‌ در‌ مـورد‌ سـايرين اعم از اشخاص‌ عادى و يا سياسى بداند. ولى اين حق مـمكن اسـت با حق حريم شخصى و مصونيت فردى‌ و آزادى‌ در زندگى خصوصى در تعارض واقع‌ شود‌.

مسلما با گسترش‌ وسائل‌ ارتباط جمعى و تكنولوژى ارتباطات، بويژه‌ تبديل‌ جـهان بـه دهكده‌اى كوچك و رواج ماهواره و اينترنت و امكان دسـترسى بـه اطـلاعات ديگـران مـوضوع دشوار و غامض‌تر گـرديده اسـت. هر چند‌ رواج سريع تكنولوژى در جامعه به منظور فراهم شدن تسهيلات در زندگى روزمره بوده است ولى چنانچه‌ عملاً موجب تسهيل در نقض حريم خصوصى اطلاعات و اسرار اشخاص گـردد‌، تـنها‌ موجب‌ آسايش انسانها نخواهد بود بلكه سبب از بين رفتن آرامش، امنيت و رفاه افراد جامعه خواهد شد.زيرا ‌‌آزادى‌ شخصى پايه همه حقوق و آزادى‌هاست. اگر انسان داراى آزادى،امنيت و مصونيت فردى نباشد‌،استفاده‌ از‌ ساير حـقوق و آزاديهـا نظير آزادى‌هاى سياسى و اقتصادى و غيره برايش نامفهوم و بى‌ارزش خواهد بود. انسانى كه‌ پيشرفته‌ترين تجهيزات و امكانات رفاهى برخوردار است ولى امنيت از لحاظ حريم خصوصى بـويژه‌ در زمـينه اسرار و اطلاعات‌ نداشته‌ باشد،در واقـع هـيچگونه آسايش و آرامشى نخواهد داشت.و مسلما هيچ امرى نمى‌تواند جايگزين آرامش روحى و امنيت خاطر انسان گردد.لذا بررسى‌هاى تلاقى حقوق فرد و جمع،دولت و شهروند در خصوص آزادى اطلاعات‌ از يكسـو و حـريم خصوصى اشخاص و تعيين مـرزهاى صـحيح قانونى بين آنها داراى اهميت حياتى و بنيادين مى باشد.

بايد توجه نمود كه اين موضوع در سـطوح ‌ ‌مـختلف جامعه قابل ملاحظه و بررسى است و بايد‌ دانست‌ كه‌ مصاديق آن در شرائط مختلف از لحاظ زمـان‌ و مـكان‌ مـتفاوت مى‌باشد.بعبارت ديگر تعيين مرزهاى تلاقى حق دولت در دستیابی به اطلاعات افراد  و حق آزادی اشخاص داراى تاثير بسزائى مى‌باشد.براى مثال،در ايران زمانى‌ داشتن‌ هـمسران‌ متعدد بنحو محرمانه چندان قابل تفحص نبود و تجسس در مورد‌ آن بطريقى نقض حريم شـخصى محسوب مى‌گرديد.ولى امروزه بـه لحـاظ وضع قوانين خاص،بسيارى از اين قبيل‌ اطلاعات‌ در‌ فرمهاى مختلف مورد سوال واقع مى‌شود و يا در صورت شكايت همسر‌ اول‌، زوج مورد بازجوئى قرار مى‌گيرد.در مقاطعى كنكاش در مورد بيمارهاى شخص قابل نبود ولى بعدها‌ در‌ خصوص‌ برخى بيماريهاى مـسرى اينگونه تجسس‌ها توسط ادارات ذيربط لازم شمرده شد و مسلماً‌ با‌ توجه‌ به رواج بيمارى‌هاى خطرناكى نظير هپاتيت و ايدز اين امر توسعه خواهد يافت و نقض آزادی حريم‌ شخصى‌ منظور‌ نخواهد شد.

متأسفانه در حقوق‌ ايران‌ قانون صريحى براى تـعيين مـرز مشخص در تلاقى اين حقوق دولت و ملت با يكديگر، همچنين‌ قانونى‌ كه‌ بنحو روشن حدود آزادی و حريم شخصى را تعريف كند و از طرفی حق دولت در دسترسی به اطلاعات افراد وجود ندارد. ولى در عين حال بر مبناى فتاوی معتبر اسلامی و  اصول حقوقى مـى‌توان مـبنائى براى استنباط‌ و تعيين‌ قاعده‌ و ملاك پيدا كرد.

 در اسلام«حرمت فرد»بسيار مـورد اهـتمام مى‌باشد و برملا ساختن اسرار ديگران و يا‌ هتك‌ حيثيت ايشان بشدت نهى گرديده‌ است‌.ولى در‌ صورت‌ تلاقى‌ اين حق فردى با حق جـمعى‌ بـگونه‌ اى كه مـنافع و يا كيان جامعه به خطر افتد موضوع تفاوت خواهد‌ كرد‌.

هر چـند حقوق و آزاديهاى فردى از يكسـو و حـقوق‌ و اختيارات‌ دولت‌ الکترونیک به نمايندگى از جامعه از جمله مباحث مهم حقوق اساسى و حقوق‌ عمومى‌ است ولى بايد اذعان نمود كه اولويت بندى آنان در صورت تعرض اين حقوق با يكديگر‌ از‌ اهميت‌ بيشترى برخوردار است.مثلاً بررسى حق آزادى و مـصونيت افراد در خصوص حريم‌ در‌ زمينه‌ اطلاعات و نيز حق جامعه براى دانستن بنحو انتزاعى و تجريدى داراى فوائد علمى و اجرائى مى‌باشد‌ ولى‌ بحث‌ مهمتر يافتن راه حل حقوقى در موارد تلاقى و تزاحم اين دو حق با يكديگر‌ است‌ كه از اين طريق حـد و مـرزهاى هر يك تعيين شود.گر چه موضوع مذكور داراى بعد بين المللى نيز مى‌باشد ولى بهرحال دولتها براى‌ تنظيم‌ روابط اجتماعى در قلمرو حاكميت خود سعى در تبيين حدو مـرز هـر يك از اين حقوق نموده اند.و البته از آنجا كه آزادی و حريم خصوصى از جمله مهمترين مسائل حقوقى مرتبط‌ با‌ فرد و اجتماع مى‌باشد لذا از جمله مباحث مهم حقوق اساسى محسوب مى‌گردد.بويژه آنكه ممكن است كه هنگام اجراء و اداره امـور مـورد سوء اسـتفاده مجريان و سياستمداران نيز قرار گيرد‌. به عنوان مثال واقعه‌ يازدهم سپتامبر در آمريكا و اقدامات آن دولت و نيز برخى كشورهاى اروپايى تحت عنوان مقابله بـا تروريسم و كسب اخبار و اطلاعات افراد و شنود مكالمات تلفنى و اقدامات از این قـبيل كه بـه‌ طـريقى‌ نقض آزادی و‌ حريم شخصى محسوب مى‌گردد مباحث‌ قابل‌ توجهى‌ در اين زمينه ايجاد نموده است.

در انتها باید گفت عـرف‌ و زمـان‌ در تعيين مصاديق آزادی و حريم خصوصى‌ تاثير‌ بسزايى دارند‌.ولى‌ بطور‌ كلى،با مساوى دانستن حقوق اشخاص‌،صرفاً نظم عمومى مى‌تواند اجازه مـداخله بـه حـريم شخصى ديگران را بر مبناى‌ ضرورت‌ حق ديگرى ارائه نمايد. مسلماً در شكل جديد دموكراسى مواردى كه قبلاً‌ بعنوان‌ تجاوز آزادی و خصوصاً حریم شخصی تلقى مى‌گرديد‌ مورد‌ قبول نمى‌باشد‌.گسترش‌ فناورى‌ اطلاعات و تشکیل دولتهای الکترونیک، تقاضاى شفافيت ادارى‌ در عملكرد دولت و بـخش خـصوصى ايجـاب مى‌نمايد كه آزادی و حريم خصوصى با مفهومى متغاير با مفاهيم‌ سنتى‌ آن تفسير گردد. قطعاً جريان آزاد‌ اطـلاعات‌ از‌ ضـروريات‌ دمـوكراسى‌ است.بويژه در‌ مواردى‌ كه تمسك به حريم خصوصى بهانه‌اى براى فرار از افكار عمومى در امور سـياسى مـى‌باشد.ولی نمیبایست دولت الکترونیک نیز بر اساس اطلاعاتی که اشخاص در اختیار او قرارداده اند یا به دلیل اعمال حق حاکمیت از این امر سوء استفاده نماید و بنابراین دسترسی دولت الکترونیک و استفاده از اطلاعات اشخاص جامعه، صرفاً میبایست در چارچوب مرزهای قانون صورت گیرد و لاغیر.

                                                                                  پایان

 

 

تگها: آزادی
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • اسباب متعدد در حقوق جزا
  • متن کامل طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • درباره مؤسسهٔ اطلاعات علمی یا ISI و آیا این مجله دارای درجه ISI می باشد؟
  • تفاوت میان تحقیق و تألیف
  • ساز وکارهای قانونی آزادی عقیده در نظام بین الملل
  • شهادت در حق‌الله و حق‌الناس
  • آیا پوشید‌ن لباس زنانه مجازات است!؟
  • کدام شهر رکورددار مرگ‌های مشکوک است
  • ضرورت حفاظت از کودکان در فضاي اينترنت
  • توماس هابس و انديشه‌ی عدالت
  • سیر تاریخی‌ حقوق‌ آب‌ در ایران‌
  • سیاست به چه معناست ؟
  • حقوق اداري
  • حقوق اداري
  • حقوق مدنی؛ چه بخوانیم؟ چگونه؟
  • دلایل حذف مرحله تجدید نظر از دیوان عدالت اداری
  • تورم و بیمه
  • مبلغ بيمه، ارزش حقيقى و خسارت واقعى
  • بیمه عدم النفع
  • بررسی فقهی بیمه
  • با ذکر مدت، قرارداد کارهای مستمر، موقت می شود
  • تابوی بازنگری قانون اساسی باید شکسته شود
  • اِستصحاب
  • ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايی
  • مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه
  • رونق کسب‌وکار، عامل کاهش فساد اداری
  • ظرفيت آزادي و مشكل دولت
  • معرفي اجمالي حقوق عمومي
  • آیا می‌دانید منشور حقوق متهم چیست ؟
  • چگونه دادخواست بنویسیم؟
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *