جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ( قسمت دوم

بازدیدها: 4626 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 8 مهر 1392 نظرات: 0


اصل 71 قانون اساسی دانمارک، مربوط به آزادی های فردی، در بند سوم خود مقرر داشته است که: «هر کس که دستگیر می شود، ظرف بیست و چهار ساعت در مقابل قاضی حاضر خواهد شد. چنانچه امکان آزادی فوری متهم وجود نداشته باشد، قاضی موظف است مستنداً و مستدلاً، در اسرع وقت ممکن و حداکثر تا سه روز، تصمیم لازم را اتخاذ نماید...»

در راستای این الزامات، قانون «آیین دادرسی مدنی و کیفری و سازمان قضایی»[47] یک فصل خود را اختصاص به بازداشت موقت داده است.

در طی بیست و پنج سال گذشته، به طور ثابت، 25% از کل جامعه کیفری دانمارک را متهمین تشکیل داده اند.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

در راستای اصل 71 قانون اساسی، به هر مظنونی که توقیف می شود، می بایست فرصت ارائه توضیحات لازم، قبل از بازداشت موقت، داده شود. دادگاه نیز پس از استماع اظهارات متهم، چنانچه بازداشت وی را غیرضروری تشخیص دهد یا امکان جبران خسارات وارده بر بزهدیده توسط او وجود دارد، از صدور قرار بازداشت، چشم پوشی کند.

در این مرحله، متهم حق استفاده از وکیل انتخابی یا تسخیری داشته، و باید فرصت مذاکره با او قبل از حضور در دادگاه به وی داده شود.

چنانچه قرار بازداشت متهم، به صورت غیابی صادر شود، بایستی ظرف بیست و چهار ساعت از امکان حضور متهم در دادگاه، تشریفات قانونی برگزار گردد.

(ب) صادرکننده قرار

بازپرسی ها، زیر نظر دادستان (که در سطح محلی، با پلیس مشترک است) انجام می شود؛ لکن کلیه اقدامات محدودکننده می بایست توسط مقام قضایی اتخاذ شود. بازداشت موقت موقت نیز پس از درخواست دادستان و دستور دادگاه، توسط یک قاضی، صادر می گردد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت موقت می بایست مستدلا و مستندا صادر شود. این قرار می بایست مبتنی بر شواهد عینی خارجی بوده و متهم در جریان دلایل بازداشت خود قرار گیرد.

در عمل، قضات از ذکر این شواهد خودداری کرده و به ذکر ماده قانونی مربوط به بازداشت موقت، که موارد امکان بازداشت را بیان کرده است، بسنده می کنند.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

قانون بر روی جنبه تبعی بازداشت، تأکید می کند که: هنگامی که ارکان بازداشت موقت گردهم آمدند، لکن امکان صدور قرار مناسبتر به حال متهم وجود داشت، دادگاه می بایست، چنانچه متهم رضایت دهد، نسبت به صدور قرار اخیر و نیز اتخاذ سیستم «کنترل قضایی» اقدام نماید.

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

برای مدت چهارده روز، متهم می تواند، کتباً یا شفاهاً، نسبت به قرار بازداشت صادره علیه خود تقاضای تجدیدنظر نماید. این تقاضای در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تقاضای متهم، طی یک دادرسی اختصاری[48]، یک روز بعد از وصول مورد بررسی قرار می گیرد. این تقاضا اثر تعلیقی بر قرار بازداشت ندارد.

(2) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت، نباید از چهار هفته تجاوز نماید، ولی با تقاضای دادستان، قابل تمدید می باشد. مدت هر بار تمدید نیز محدود به چهار هفته است، لکن سقفی برای این تمدیدها در نظر گرفته نشده است.

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

چنین بررسی در قانون پیش بینی نشده است. معذلک، چنانچه متهم نسبت به بازداشت خود معترض بوده، حتی اگر تقاضای تجدیدنظر کتبی ارائه نکرده باشد، تمدید مجدد بازداشت موقت می بایست با رعایت کلیه مقررات صدور ابتدایی قرار بازداشت موقت صورت گیرد. تمدید می بایست مستندا و مستدلا، و به صورت رسیدگی ترافعی انجام شود. این تمدیدها، تا سه ماه قابل تجدیدنظر است؛ هر چند که اعتراض کتبی سابق وی در جریان رسیدگی باشد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیرموجه، به عنوان یک حق پذیرفته شده است. چنانچه متهم، محکوم نگردد، خسارات وارده می بایست جبران شود. همین طور است اگر به هر دلیلی دادستان از تعقیب متهم، صرفنظر کند، یا مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت مجازات حبس بیشتر باشد، و یا متهم تنها به یکی از مجموعه اتهامات محکوم گردد در حالی که قرار برای کل اتهامات صادر باشد.

در مقابل، این غرامت، در صورتی که قرار ناشی از تحریکات خود متهم صادر شده باشد (همچون به اشتباه انداختن پلیس در حین تحقیقات)، حسب مورد کاهش خواهد یافت. در عمل، این استثناء در جبران خسارت، موجب عدم پرداخت هرگونه غرامت توسط وزارت دادگستری شده است.

این جبران خسارت شامل کلیه تبعات بازداشت موقت (همچون عدم النفع، خسارات معنوی، ...) می شود. این مقدار حسب جدول سالیانه ای که دادستان اعلام می کند، تعیین می شود. برای سال 2004 میلادی، این مبلغ برای روز اول بازداشت، حداکثر 650 یورو، و برای روزهای بعد از آن، حداکثر روزی 80 یورو، معین شده است.

در صورتی که متهم سابق به سبب برخی جرایم مهم، بازداشت شده باشد، این مبلغ قابل افزایش است. چنانچه اتهام، به سبب جرایم جنسی مهم باشد، تا 25%، و چناچه به سبب جرم قتل و یا ایجاد آتش سوزی باشد، تا 100% قابل افزایش می باشد.

مقررات اسپانیا

اصل 17 قانون اساسی اسپانیا، در ارتباط با آزادی های فردی، در بندهای 3 و 4 خود اعلام می دارد که:

«هر فرد بازداشت شده ای، می بایست بلافاصله، به نحو قابل فهمی، از اتهام واردشده و حقوق خود مبنی بر عدم التزام به هرگونه بیان مطالب، آگاه شود...»

«قانون نحوه حضور متهم در برابر دادگاه را برای بررسی فوری قانونی بودن بازداشت تعیین خواهد کرد. در همین راستا، قانون حداکثر مدت بازداشت موقت را معین خواهد نمود.»

فصل مربوط به بازداشت موقت قانون آئین دادرسی کیفری، (مواد 502 تا 519)، بر اساس قانون شماره 13 مصوب 24 اکتوبر 2003، تغییر کرده است. این اصلاحات از یکسو، به تبع آراء صادره از دادگاه جنحه، بر روی خصیصه استثنائی بودن و لزوم ضرورت بازداشت تاکید کرده، و از سوی دیگر، به پیروی از رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر[49]، معقول بودن فاصله زمانی میان بازداشت و محاکمه را مورد توجه قرار داده است.

در حال حاضر، بازداشت شدگان، 25% از کل جمعیت زندانیان اسپانیا را تشکیل می دهند.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

قرار بازداشت موقت پس از برگزاری جلسه استماع مقام قضایی و متهم صادر می شود. این جلسه حداکثر تا هفتاد و دو ساعت پس از جلب متهم تشکیل می شود. متهم می بایست در این جلسه، دارای وکیل مدافع انتخابی و یا تسخیری، باشد و حق دارد تا دفاعیات خود را مطرح سازد.

(ب) صادرکننده قرار

در مواردی که درخواست بازداشت متهم مطرح می شود، قرار بازداشت موقت توسط قاضی تحقیق (بازپرس) و یا دادگاه رسیدگی کننده به جرم صادر می شود. این قرار تنها پس از درخواست دادسرا قابل صدور است.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت، می بایست مستند و مستدل باشد. این قرار می بایست محتوی دلایلی باشد که بازداشت را «لازم و مناسب» دانسته و مبتنی بر موارد قانونی باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

چنانچه تمام ارکان لازم برای صدور قرار بازداشت موجود باشد، لکن هدف بازداشت موقت، از طرق ملایمتری قابل حصول باشد، روش اخیر می بایست مورد توجه قرار گیرد. چرا که قانون آئین دادرسی کیفری، بازداشت موقت را آخرین اقدام ممکن برای حصول نتیجه، تعریف کرده است.

افزون بر آن، وضعیت سلامتی متهم نیز می تواند مانع از بازداشت وی باشد، در عین حال متهم بیمار تحت کنترل مقامات انتظامی قرار خواهد گرفت.

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

قرار بازداشت متهم، تا سی روز پس از صدور، قابل تجدیدنظر خواهی است. علاوه بر آن، قانون مربوط به احضار متهم به دادگاه، مصوب 24 مه 1984، مقرر داشته است که هر کس محدودیت آزادی خود را غیرموجه می داند، می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به قاضی تحقیق محل بازداشت خود تقدیم نماید. قاضی تحقیق نیز موظف است ظرف بیست و چهار ساعت، نسبت آزادی و یا ادامه بازداشت وی، تصمیم گیری نماید. رای صادره، می بایست مستدل باشد. این نحوه از دادرسی، کمتر در موضوعات کیفری مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در زمینه آزادی بیماران روانی بستری شده کاربرد دارد.

(2) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

حداکثر مدت قرار بازداشت موقت، از یک سو وابسته به جهت صدور قرار، و از سوی دیگر مرتبط با مجازات تعیین شده برای جرم اتهامی است.

چنانچه حداکثر مدت بازداشت، فرارسد، متهم بدون نیاز به دستور قضایی آزاد می شود، مگر آنکه قرار تمدید بازداشت صادر شده باشد. در واقع، آزادی خودبخودی، در صورتی است که قرار تمدید، قبل از پایان مدت بازداشت صادر نشده باشد. با وجود همه اینها، مدت نهایی بازداشت موقت به طور قطعی محدود شده است. جدول زیر بیانگر این محدودیت است:

علت بازداشت

مجازات جرم اتهامی

حداکثر مدت بازداشت

امکان تمدید بازداشت

بیم فرار متهم و یا بیم ارتکاب جرم جدید

2 تا 3 سال حبس

یکسال

فقط یکبار تمدید، حداکثر تا 6 ماه

بیش از 3 سال حبس

2 سال

فقط یکبار تمدید، حداکثر تا 2 سال

حمایت از ادله جرم

بیش از 2 سال حبس

6 ماه

عدم امکان تمدید

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

چنین امکانی پیش بینی نشده است. معهذا، قرار تمدید بازداشت موقت، می بایست دقیقا بر اساس ضوابط صدور قرار بازداشت ابتدایی صادر، و به نحو مستدل و بر اساس دادرسی ترافعی انجام شود. به علاوه امکان تقاضای تجدیدنظر وجود دارد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

اصل 121 قانون اساسی اسپانیا بیان می دارد که «خسارات ناشی از خطای قضایی، و یا ناشی از کارکرد نابهنجار نظام دادگستری، موجب ایجاد حق جبران خسارت بر عهده دولت می شود، طبق قانون.»

قانون مربوط به نظام قضایی، یک فصل خود را به این موضوع اختصاص داده و مواد متعددی را در مورد بازداشت موقت ناعادلانه در خود جای داده است.

شرایط لازم برای جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت، به شکل بسیار مضیقی تعریف شده اند: از یکسو، خسارت وارده می بایست قابل محاسبه باشد، و از دیگر سو، متهم یا هیچ ارتباطی به جرم واقع شده نداشته باشد و یا عمل واقع شده، مصداق هیچ جرمی نبوده باشد. بر اساس رویه دادگاه عالی اسپانیا، چنانچه آزادی متهم به سبب فقدان ادله کافی بوده باشد، امکان جبران خسارت نیز وجود نخواهد داشت.

با این حال، امکان جبران خسارت، به سبب عملکرد نابهنجار نظام دادگستری، وجود دارد. همچنین است زمانی که مدت بازداشت بیش از مدت مجازات قانونی جرم بوده باشد.

تقاضای جبران خسارت می بایست مستقیما تقدیم وزیر دادگستری گردد. مبلغ غرامت، به تبع مدت بازداشت و نتایج مترتب بر آن (همچون از دست دادن جایگاه اجتماعی، از دست دادن امنیت، ...) متفاوت خواهد بود. همچنین توجه خاصی به شخصیت متهم صورت خواهد گرفت (سن، سابقه کیفری، امکان بازگشت به وضع سابق،...).

تصمیم وزیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم اداری است.

مقررات ایتالیا

اصل 13 قانون اساسی ایتالیا، توسل به اقدامات سالب آزادی موقت را «استثنائاً در موارد ضروری و فوری، تعیین شده در قانون» به رسمیت شناخته و مقرر داشته است که «قانون حداکثر مدت بازداشت موقت را تعیین خواهد کرد.»

قانون آئین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته است که می توان متهمان را به روشهای موقتی مختلفی همچون بازداشت موقت یا اقامت اجباری، مورد مراقبت قرار داد.

در 31 دسامبر 2003، بازداشت شدگان، 37% زندانیان ایتالیا را تشکیل می دادند.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

هر متهم توقیف شده را می توان بدون احضار در مقابل دادگاه، بازداشت کرد، لکن باید ظرف پنج روز مورد بازجویی قاضی قرار گیرد. چنانچه دادسرا، فرد را بازداشت کرده باشد، این مدت به دو روز تقلیل می یابد.

در این بازجویی، پیش از آغاز سوالات و دفاعیات، موارد اتهامی، به طور «روشن و دقیق» به متهم تفهیم خواهد شد.

(ب) صادرکننده قرار

قرار بازداشت، توسط قاضی صلاحیت دار، پس از درخواست صادر می شود. به طور کلی، قرار بازداشت موقت توسط «قاضی تحقیقات اولیه»[50] صادر می گردد.

در حالی که تحقیقات توسط دادسرا و از طریق پلیس در جریان است، قاضی مذکور، نسبت به قانونی بودن تحقیقات نظارت داشته و قرارهای سالب آزادی و حقوق اساسی افراد را صادر می نماید.

(ج) موجبات قرار

متفاوت بودنِ درجاتِ اقداماتِ موقتی[51]، قاضی را ملزم به درج استلالات خود برای صدور قرار بازداشت کرده است. به همین دلیل می بایست شرح مختصری از اقدام اتخاذ شده علیه متهم، دلایلی که اقدام مزبور علیه متهم را توجیه می کند و نیز دلایل مختص به صدور قرار بازداشت، در متن قرار ذکر گردد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

قانون آئین دادرسی کیفری بر خصیصه تبعی بازداشت موقت تاکید کرده است. این قانون مقرر داشته است که قرار بازداشت موقت قابل صدور نیست، مگر آنکه کلیه اقدامات پیش بینی شده دیگر ناکافی محسوب شوند.

با این حال، بازداشت موقت، برای افرادی که دلایل قوی بر ارتکاب جرایم مافیایی توسط آنان وجود دارد، اجباری است.

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

افرادی که موقتاً بازداشت شده اند، و یا وکیل مدافع آنان، به دو طریق می توانند نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کرده و تقاضای تجدید نظر نمایند:

- بررسی مجدد دستور بازداشت موقت

تا ده روز پس از بازداشت، متهم و وکیل مدافع او می توانند تقاضای بررسی مجدد خود را به «دادگاه آزادی»[52] تسلیم کنند. این دادگاه، شعبه ای است در دادگاه تجدیدنظر که به واخواهی های مربوط به تصمیمات محدودکننده آزادی رسیدگی می نماید.

این دادگاه، به طور شکلی و ماهوی، صدور قرار بازداشت موقت را مورد بررسی مجدد قرار داده، و می تواند آنرا باطل، تعدیل و یا تأیید نماید. این دادگاه پشت درهای بسته {به صورت غیابی} تشکیل جلسه می دهد. رأی این دادگاه، هم از سوی دادستان و هم از سوی متهم، قابل فرجام خواهی است.

- فرجام خواهی

متهم می تواند، مستقیماً، علیه قرار بازداشت صادرشده علیه خود، در دادگاه فرجام، فرجام خواهی نماید. در این صورت امکان تقاضای بررسی مجدد، از وی سلب می گردد.

(2) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

بر اساس ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری ایتالیا، مقررات پیچیده ای بر مدت بازداشت حاکم است.

مدت بازداشت موقت، به حداکثر مجازات تعیین شده برای جرم و نیز به اهمیت آن بستگی دارد. در مورد جرایم دارای مجازات بیش از بیست سال حبس، حداکثر مدت بازداشت موقت به شرح زیر است:

- یکسال تا زمان ارسال پرونده به دادگاه؛

- یکسال و نیم، از ارسال پرونده به دادگاه تا محکومیت در دادرسی بدوی؛

- یکسال و نیم، از محکومیت در دادرسی بدوی تا محکومیت در دادگاه تجدیدنظر؛

- یکسال و نیم، از محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تا صدور حکم قطعی.

تمدید بازداشت موقت، در هر مرحله از دادرسی ممکن است. همچنین در مرحله بازجویی، مدت بازداشت، قابل تمدید به میزان نصف حداکثر مدت تعیین شده، می باشد.

در هر صورت، تمدید بازداشت نباید از مدتهای تعیین شده زیر تجاوز نماید:

- دو سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، چهار تا شش سال حبس باشد؛

- چهار سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، شش تا بیست سال حبس باشد؛

- شش سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، بیش از بیست سال حبس باشد؛

در صورت وجود شرایط، قاعده «امکان بازداشت به مدت دو سوم مجازات قانون جرم»، همچنان قابل اجرا است.

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

یک چنین امکانی در مقررات ایتالیا پیش بینی نشده است. معذلک، قرارهای تمدید بازداشت موقت، تابع کلیه مقررات و ضوابط بازداشت ابتدایی است. این قرارها، توسط قاضی صلاحیتدار، پس از درخواست دادستان صادر گردیده و قابل تجدیدنظر خواهی است.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

مواد 314 و 315 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1988، جبران خسارات را به عنوان یک حق، برسمیت شناخته است: تمام افرادی که به هر دلیلی از بازداشت موقت رها می گردند، از حق جبران کامل خسارات برخوردار می گردد. همچنین در موارد صدور قرار منع تعقیب، و یا محکومیت به جرایمی که طبق قانون ماهوی یا شکلی امکان بازداشت آنان وجود نداشته است (مثلا محکومیت به جرایم دارای مجازات قانونی کمتر از چهار سال)، حق جبران خسارات وارد شده وجود دارد.

درخواست جبران خسارات، می بایست تسلیم دادگاه تجدیدنظر گردد تا در شعب ویژه مشورتی مورد بررسی قرار گیرد. حداکثر مبلغ قابل پرداخت به متهمان سابق، 516,457 یورو تعیین شده است؛ و برای هر روز 235 یورو. با این حال، طبق قانون، مبلغ قابل پرداخت با ملاحظه کلیه شرایط و نیز خسارات وارد شده (اعم از خسارات مادی و خسارات معنوی) تعیین می گردد. تصمیمات شعبه ویژه دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قابل تجدیدنظر در دادگاه فرجام است.

از سوی دیگر، بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری 1988، کسانی که قبل از بازداشت استخدام موسسات و نهادها بوده اند، پس از صدور حکم برائت و یا منع تعقیب، خودبخود به کار قبلی خود باز خواهند گشت.

مقررات مربوط به جبران خسارات ناشی از بازداشت غیرموجه (مواد 314 و 315) بازداشت ناشی از عملکرد خطای نظام قضایی (همچون کم کاری و بی توجهی قاضی)، را استثناء نکرده است. در صورت ورود خسارات از این طریق، هیچ سقفی برای پرداخت غرامت تعیین نشده است.

مقررات هلند

اصل 15 قانون اساسی هلند در خصوص آزادی افراد، در بند 2 و 3 خود بیان می دارد:

- «کسی که حق آزادی او، بدون صدور حکم قضایی، سلب گردیده می تواند تقاضای آزادی خود را از قاضی بنماید. در این صورت، در مدت قانونی تعیین شده توسط قانون، به درخواست او رسیدگی به عمل می آید. قاضی نیز، در صورت غیرقانونی ارزیابی کردن سلب آزادی، حکم به آزادی وی می نماید.»

- «دادگاه کسی که آزادی او سلب گردیده، پس از مدت زمان معقولی برگزار خواهد شد.»

این مقررات، توسط مواد 63 تا 93 قانون آئین دادرسی کیفری هلند، جنبه عملی به خود گرفته است. لازم به ذکر است که قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری، در پارلمان هلند در دست بررسی است. بر اساس این اصلاحات، پاره از مقررات مربوط به بازداشت موقت نیز تغییر خواهند کرد.

در سپتامبر 2003، تعداد بازداشت شدگان، اندکی کمتر از 6,000 نفر و تعداد محکومین دادگاهها، اندکی بیش از 6,000 نفر بوده است.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

قرار بازداشت موقت، تنها پس از استماع اظهارات متهم و وکیل مدافع او ممکن خواهد بود. چنانچه تشکیل چنین جلسه ای در ابتدا ممکن نباشد، در اسرع وقت ممکن باید تشکیل گردد و متهم ظرف بیست و چهار ساعت پس از بازداشت تفهیم اتهام گردد.

(ب) صادرکننده قرار

قرار بازداشت موقت پس از درخواست دادسرا، توسط قاضی تحقیق صادر می شود.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت موقت می بایست مستدل باشد. همچنین می بایست تا جای ممکن جرم منتسب به متهم با جزییات کامل و شرایط و اوضاع ارتکاب آن تشریح گردیده و مواد قانونی مورد استناد بازداشت نیز ذکر گردند.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

قانون صراحتاً به تبعی بودن بازداشت موقت اشاره نمی کند. با این حال، شرایط جرم، شخصیت متهم و یا اهمیت جرم هر چه که باشند، بازداشت موقت اختیاری است.

قاضی تحقیق با آزادی کامل، می تواند دستور بازداشت متهم و یا آزادی مشروط او را صادر نماید. فهرست اقداماتی که قاضی تحقیق می تواند به این عنوان مورد استفاده قرار دهد، محدود نشده است. با این حال، امکان آزادی مشروط موجب کاهش بازداشتها موقت نشده است.

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

به خلاف دادستان که می تواند ظرف چهارده روز نسبت به قرار بازداشت موقت تجدیدنظر خواهی کند، متهم حق درخواست تجدیدنظر (به معنی دقیق آن) نسبت به قرار را ندارد. ولی می تواند ابطال قرار بازداشت را از شعبه ویژه مشورتی دادگاه (متشکل از سه قاضی) مطالبه کند. در صورت تقدیم چنین درخواستی، این شعبه موظف به رسیدگی و استماع اظهارات است.

(2) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت ابتدایی، به ده روز محدود شده است. لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری (که در حال رسیدگی در پارلمان است) این مدت را به چهارده روز افزایش داده است.

چنانچه دلایل محکمی برای بازداشت موقت وجود داشته باشد، دادستان می تواند درخواست تمدید این مدت را خواستار شود. چنانچه این درخواست مورد پذیرش دادگاه مشورتی ویژه قرار گیرد، پس از رسیدگی علنی و با حضور متهم و استماع اظهارات او[53]، این مدت تمدید می گردد. حداکثر این تمدید تا سی روز است، لیکن تا سی روز دیگر نیز قابل تمدید می باشد، مشروط بر اینکه کل مدت بازداشت از صد روز تجاوز ننماید. اهمیت جرم و یا شخصیت متهم، هیچ تأثیری در این مدت ندارد. طرح اصلاحی پارلمان، بیان می دارد که بازداشت موقت تنها برای یکبار و تا حداکثر نود روز قابل تمدید است.

برای تمدید بازداشت موقت، تمام امور موجب تمدید قرار می بایست در دفتر دادگاه ثبت گردد تا بتوان در صورت اقتضاء، در پرونده و یا متن قرار مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی، نباید میان بازداشت و رسیدگی به پرونده، بیش از یکماه فاصله افتد. با این حال در صورتی که حسب شرایط دادگاه «معقول» محسوب شود، این مدت قابل تمدید به سه ماه است. در این صورت دادگاه بایستی دلایل خود و گزارش روند رسیدگی به پرونده را اعلام دارد. زیرا بر اساس کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی»، از بازداشت تا رسیدگی به پرونده، «مدت معقولی» به طول انجامد.

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

یک چنین بررسی در قانون مورد توجه قرار نگرفته است، لکن قرارهای تمدید بازداشت موقت، تابع ضوابط محدودکننده تری نسبت به قرار بازداشت ابتدایی است:

- قرار تمدید بازداشت توسط قضات نشسته دادگاه صادر می شود، درحالی که قرار بازداشت ابتدایی توسط قاضی تحقیق (بازپرس) صادر می گردد.

- متهم می تواند نسبت به تصمیم دادگاه، تنها برای یکبار، در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نماید. اگر اعتراض علیه اولین تمدید صورت پذیرد، امکان اعتراض به تصمیمات بعدی وجود نخواهد داشت. تقاضای تجدیدنظر می بایست ظرف سی روز تسلیم گردد.

در کلِ دوره بازداشت موقت، متهم می تواند از دادگاه، تقاضای بررسی مجدد وضعیت خود را بنماید. این تقاضا فقط برای یکبار قابل رسیدگی است.

(3) جبران خسارت ناشی بازداشت غیر قانونی

جبران خسارات ناشی از بازداشت غیر موجه، به عنوان یک حق، پذیرفته نشده است. با این وجود، در صورتی که متهم از اتهام تبرئه گردد و یا محکوم به جرمی گردد که امکان بازداشت قانونی آن وجود نداشته است[54]، دادگاه می تواند خسارات ناشی از این بازداشت را جبران نماید. این دادگاه ویژه، توسط قاضی نشسته و به صورت علنی به مساله رسیدگی می کند. دادگاه رسیدگی کننده به این درخواست، حتی الامکان با همان ترکیب دادگاه صادر کننده قرار تمدید برگزار می شود. رای دادگاه مستدل و قابل تجدیدنظر خواهی است.

امکان مطالبه کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت وجود دارد. هیچ محدودیتی برای مبلغ غرامت وجود ندارد و دادگاه طبق اصل انصاف رای صادر می نماید. با این حال، انجمن ملی قضات هلند، پیشنهاد کرده است تا بازای هر روز بازداشت غیر قانونی، 50 تا 100 یورو، قابل پرداخت به متضرر باشد.

رای دادگاه در این خصوص قابل تجدیدنظر خواهی است.

در طی سالهای بعد از سال 2000، سالانه حدود 4000 درخواست جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه تسلیم دادگاه شده است. جدول زیر گویای این موضوع است:

سال

تعداد درخواستها

درخواستهای پذیرفته شده

میانگین مبلغ پرداختی

1990

1,349

973

2,053 یورو

1995

1,977

1,668

2,630 یورو

2000

4,660

3,839

3,087 یورو

2001

4,576

4,029

2,985 یورو

2002

4,254

3,705

3,974 یورو

2003

4,460

3,799

3,230 یورو


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Les Documents de Travail du Sénat: Série Législation Comparé : www.senat.fr

[2] “Les droits du justiciable et la détention provisoire”, n° LC 140, novembre 2004

[3] la présomption d’innocence et les droits des victimes

[4] Le Juge des Libertés et de la Détention

[5] Contradictoire

[6] Contrôle Judiciaire

[7] Chambre de l’instruction

[8] Référé-liberté

[9] بر اساس این تقاضا، متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند تا زمان بدست آوردن ادله کافی توسط، وی را موقتا آزاد نماید.

[10] Trafic de stupéfiants

[11] Proxénétisme

[12] Injustifié

[13] Droit à réparation

[14] Commission nationale de réparation des détentions

[15] Cour de cassation

[16] Obscurcissement

[17] Contrôle Judiciaire

[18] Versement d\\\'une caution

[19] le tribunal régional supérieur

[20] procédure écrite

[21] procédure orale

[22] l\\\'indemnisation consécutive à certaines mesures prises dans le cadre des poursuites pénales

[23] Land

[24] Bail Act

[25] Magistrate’s Court

[26] Crown Court

[27] Crown Prosecution Service (CPS)

[28] High Court

[29] Habeas Corpus, 1679

[30] جرایم متوسط، قابل رسیدگی در هر یک از دادگاههای بدوی و دادگاه سلطنتی است. بر اساس رویه قضایی، از سال 1997، رسیدگی این جرایم در دادگاه سلطنتی، پس از درخواست متهم، و در صورتی که مدعی بی گناهی باشد، به عمل خواهد آمد.

[31] Le Flagrant Délit

[32] l’indemnité en cas de détention préventive inopérante

[33] Le juge d’instruction

[34] liberté sous conditions

[35] قانونگذار در مورد آزادی مشروط از مدل هلندی تبعیت کرده است: فهرست اقداماتی که قاضی می تواند در چهارچوب آزادی مشروط اتخاذ نماید، محدود نشده است.


[36] convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

[37] برای تأیید جنبه استثنایی بازداشت موقت برای مدت طولانی، یک طرح قانونی در حال بررسی است تا بازداشت های موقتی که شش ماه از آن می گذرد، در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرند. معهذا، چنانچه جرم در دادگاه عالی جنایی مورد رسیدگی قرار نگیرد، این نظارت خودکار نخواهد بود، لکن با امکان درخواست آن توسط متهم پیش بینی شده است.


[38] chambre du conseil

[39] tribunal correctionnel

[40] interrogatoire récapitulatif

[41] illégal

[42] injustifié

[43] Cour de cassation

[44] Conseil d’État

[45] l’Ordre des barreaux

[46] در کشور بلژیک، دو کانون وکلا وجود دارد: یک کانون مخصوص فرانسوی و آلمانی زبانان، و یک کانون مخصوص هلندی زبانان.

[47] la procédure civile et pénale ainsi qu’à l’organisation judiciaire

[48] procédure sommaire

[49] la Cour européenne des droits de l’homme

[50] juge des enquêtes préliminaires

[51] اقداماتی نظیر: کنترل قضایی، اقامت اجباری، و حتی محدودیت موقت از برخی حقوق.

[52] tribunal de la liberté

[53] بر اساس اصلاحیه در حال بررسی، رسیدگی با حضور متهم تنها در صورتی است که دادگاه ضروری تشخیص دهد. بر این اساس رسیدگی دادگاه، به شکلی مکاتبه ای {عادی} خواهد بود.

[54] در اغلب جرایمی که مجازات حبس آنها کمتر از چهار سال حبس است، بازداشت متهم غیرقانونی است.

پایان

نویسنده : سلمان عمرانی

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟
  • شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانس ...
  • بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا ( قسمت اول )
  • آشنایی با نظام قضایی آلمان و اتریش
  • آیا می‌دانید منشور حقوق متهم چیست ؟
  • از صحنه تصادف فرار نکنید
  • حقوق ملت در قانون اساسی چیست؟
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *